نسيت انساك

تصريح لصاحب السمو رئيس الوزراء بتاريخ: 2010-08-13 23:22:51 عمر الجابر-13اغسطس انفاذا للتوجيه الملكي السامي ،فقد أكد صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بأن كافة اجهزة الحكومة وفي مقدمتها وزارة الداخلية ستسخر امكانياتها وطاقاتها للحيلولة دون نجاح المحرضين في التغرير بأبنائنا والاساءة للوطن ، وسوف يتم التصدي لهم ومواجهتهم بقوة القانون الذي هو الفيصل والحكم والمرجع في دولة المؤسسات والقانون التي تعززت أركانها ودعائمها بفضل المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى ،فالتحريض معول هدم منبوذ دينيا ومرفوض شعبيا،ولا حجة ولا مبرر له في ظل مناخ الحرية والتعبير السائد في المملكة . وفيما اشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالتوجيهات الملكية السامية التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى خلال اجتماعه اليوم مع القائد العام لقوة الدفاع ورئيس الحرس الوطني ورئيس جهاز الامن الوطني وكبار الضباط من اجل تطبيق القوانين بدون أي تهاون في وجه أي عمل يهدف للوقوف في طريق مسيرتنا التنموية والحضارية و إيقاف كل أنواع التحريض التي يقوم بها بعض المحرضين للإساءة والتغرير بأبنائنا ، فقد قال سموه "اننا ندعم بكل قوة هذه التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد قمة الحكمة عند حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى والحرص على حماية المواطنين والمكتسبات الوطنية والعمل على تعزيز وحدة هذا الوطن وتماسكه ،وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن صدر الوطن حانٍ وحضنه يتسع للجميع ، فلم الاصرار على التعبير عن الرأي بالطرق غير الحضارية من قبل البعض في وطن ينعم فيه المواطن بمناخ الحرية والديموقراطية وحرية التعبير التي أسس لها وأرساها المشروع الوطني الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى،مما ينتفي معه أي حجة للتعبير عن الرأي بالطرق غير قانونية، فيكفي البحرين فخرا بأن سياسة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى ومشروعه الوطني الذي أطلق العنان أمام الحريات قد جعلها خالية من أي مسجون رأي". ودعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بعض المواطنين الذين يمارسون أعمال تسيء لأنفسهم قبل أن تسيء لوطنهم من تحريض وتغرير بالشباب وإبعادهم عن جادة الصواب، الى العودة الى صوابهم ليشاركوا مع إخوانهم في مسيرة النهضة ويمارسوا حقهم الذي كفله الدستور والقانون في حرية التعبير دونما أية قيود عدا المسؤولية الوطنية والرقيب الوطني الذاتي ،وليحتكموا الى العقل قبل تحكيمهم الى القانون،فلا مساومة على مصلحة هذا الوطن وشعبه،وإن من لا يسمع صوت العقل أو يتعمد إغفال إذنه عن سماعه، سيسمع صوت القانون الذي هو الفيصل والحكم في دولة المؤسسات والقانون.

[/size]

الملك لكبار الضباط: يجب إيقاف كل أنواع التحريض وعلى الداخلية والوزارات اتخاذ الاجراءاتالكاتب فى 13أغسطس,2010 اكد جلالة الملك انه يجب إيقاف كل أنواع التحريض التي يقوم بها بعض المحرضين للإساءة والتغرير بأبنائنا ويتحمل هؤلاء المحرضين المسئولية كاملة عن ذلك وعليهم التوقف منذ الآن عن هذه الأعمال والممارسات المشينة ، وعلى وزارة الداخلية والوزارات المعنية اتخاذ الإجراءات لمنعهم، ويجب تطبيق القوانين بدون أي تهاون في وجه أي عمل يهدف للوقوف في طريق مسيرتنا التنموية والحضارية خاصةً أن أبواب التعبير عن الرأي بالطرق القانونية مفتوحة للجميع. وكان جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى استقبل في قصر الصافرية هذا اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة ، معالي الفريق أول ركن الشيخ خليفة بن احمد آل خليفة القائد العام لقوة الدفاع والفريق ركن سمو الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة رئيس الحرس الوطني ومعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية ومعالي الشيخ خليفة بن عبدالله آل خليفة رئيس جهاز الأمن الوطني وكبار ضباط قوة الدفاع والداخلية والحرس الوطني وجهاز الأمن الوطني ، الذين رفعوا إلى جلالة الملك المفدى أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، مبتهلين إلى الله جلت قدرته أن يعيد هذه المناسبة المباركة على جلالته بموفور الصحة والسعادة ، مشيدين بما تحقق لمملكة البحرين بقيادة جلالته من انجازات حضارية شاملة . وقد أعرب جلالة الملك المفدى القائد الأعلى رعاه الله عن شكره للجميع وبادلهم جلالته التهاني بهذا الشهر الفضيل ، مشيدا جلالته بالجهود المخلصة والمثمرة لمنتسبي قواتنا المسلحة والأمن العام من أجل حمل الأمانة والرسالة السامية وما يبذلونه من عمل مخلص وتنسيق فعّال فيما بينهم حمايةً لمكتسبات الوطن وتطلعات مواطنيه نحو مستقبل أفضل والحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن العزيز وكرامة مواطنيه وسلامتهم موضحاً جلالته إن هذا يتطلب تطبيق القوانين بدون أي تهاون في وجه أي عمل يهدف للوقوف في طريق مسيرتنا التنموية والحضارية خاصةً أن أبواب التعبير عن الرأي بالطرق القانونية مفتوحة للجميع ، وأنه يجب إيقاف كل أنواع التحريض التي يقوم بها بعض المحرضين للإساءة والتغرير بأبنائنا ويتحمل هؤلاء المحرضين المسئولية كاملة عن ذلك وعليهم التوقف منذ الآن عن هذه الأعمال والممارسات المشينة ، وعلى وزارة الداخلية والوزارات المعنية اتخاذ الإجراءات لمنعهم من ذلك حرصاً على السلم الأهلي وعلى أبنائنا من الخطر وحمايةً لوطننا العزيز ومواطنيه الكرام . وكلف جلالته حفظه الله الحضور بنقل تحياته وتهانيه بهذه المناسبة إلى كافة منتسبي القوات المسلحة والأمن العام في كافة مواقع عملها ، داعياً الله تعالى أن يحفظ البحرين وشعبها ويحقق لها المزيد من الرفعة والعزة . هذا وقد أقام جلالة الملك المفدى مأدبة إفطار للجميع بهذه المناسبة

تسلمون على المرووور

حبس متهم كرزكـــان 3 أشهـــر مع النفــاذ قضت المحكمة الجنائية الصغرى الثالثة بحبس المتهم في قضية مصاب كرزكان ثلاثة أشهر مع النفاذ. وترأس الجلسة القاضي محمد سعيد العرادي وأمانة السر ثابت الحايكي. وتعود وقائع القضية إلى ورود بلاغ من مركز الشرطة عن تجمهر نحو 60 شخصاً يقومون بأعمال تخريبية وحرق إطارات عند مدخل قرية كرزكان، فتم إرسال دورية حفظ الأمن للتعامل مع المتجمهرين، خلالها لوحظ أحد المتجمهرين يفر هارباً نحو أحد المنازل القريبة من مكان التجمهر. وقادت التحريات التي أجراها رجال الأمن، إلى المتهم المصاب بطلقات من الشوزن، وأنه تم إيواؤه وعلاجه من قبل أحد الأشخاص، وتوصلت الشرطة إلى عينات من الدم في السيارة التي كان يستقلها المتهم http://www.alwatannews.net/index.php?m=newsDetail&newsID=81029&section=153

في حادثة قضى فيها أحد المتهمين »الجنائيـــة« تعاقــب متهمــي انفجــار الديــه بـ 10 سنـــوات مع النفـــاذ حكمت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القضاة إبراهيم طلعت، ومحمد الرميحي، وعلي الكعبي، وأمانة السر محمد الشنو، بسجن المتهمين المتورطين بقضية انفجار سيارة الدية 10 سنوات مع النفاذ مع مصادرة المواد المضبوطة. وكان ضابط بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية شهد بأن التحريات، التي أجراها أسفرت عن أن كلا من المتهمين والمتهم المتوفى اتفقوا على الاشتراك في أعمال شغب وتخريب والإعداد للقيام بأعمال إرهابية، عبر إعداد عبوة متفجرة واستهداف المناطق الحيوية وأماكن التجمعات والمنشأة العامة والخاصة بقصد إشاعة الفوضى والإخلال بالاستقرار الاجتماعي والأمني وتعريض حياة الناس والأموال للخطر وبناء على هذا الاتفاق قاموا باستخدام سطح مسكن المتهم الأول مكاناً لتصنيع العبوات المتفجرة وتمكنوا من تدبير المواد اللازمة لصنعها بمساعدة المتهم المتوفى من واقع خبرته في هذا الشأن إلى أن أتموا صنع العبوة المتفجرة. ثم اتفق المتوفى مع المتهمين على تفجيرها بالقرب من أحد المساجد في شارع المعارض والذي يعد من المناطق السياحية والحيوية وحددوا يوم الخميس الموافق 30 أبريل 2009 موعداً لتنفيذ العملية بوضع العبوة في المكان المشار إليه بعد أن يتولى المتوفى تثبيت مؤقت التفجير بها وقد قام المتهم الأول والمتوفى بوضع العبوة في سيارة الأول تمهيداً لنقلها للمكان المحدد إلا أنها انفجرت داخل السيارة وهم في طريقهم لاصطحاب المتهم الثاني من مسكنه لتنفيذ العملية مما أسفر عن إصابة المتهم الأول ووفاة الثالث. وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم أن الواقعة استقرت في يقين المحكمة مما شهد به شهود الإثبات واعتراف المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة، وتقرير الطبيب الشرعي الخاص بجثة المتوفى والكشف على المتهم الأول وتحديد طبيعة إصابته الناتجة من الحادث وتقرير إدارة الأدلة الجنائية عن مسرح الجريمة. طلبات الدفاع وقالت المحكمة رداً على طلب دفاع المتهمين، الذي أبدوه في مذكراتهم الختامية، والمتمثل بضم الإحراز، وانتقال المحكمة لمعاينة السيارة المحترقة محل الواقعة، أن الطلب مردود، مشيرة إلى أنه فضلاً عن دفاع المتهمين، الذي لم يوضح مقصده من ضم الإحراز، فإن البين من مذكرة الدفاع أن الطلبان لا يتجهان إلى نفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى إثبات استحالة حصول الواقعة كما رواها الشهود بل قصد بهما إثارة الشبه في الأدلة المطروحة التي اطمأنت إليها المحكمة، مادام أن الواقعة وضحت لدى المحكمة فهي غير ملزمة بإجابة تلك الطلبات. المتهم الثاني لم يعذب وفيما يخص دفاع المحامين ببطلان اعترافات المتهم الثاني في تحقيقات النيابة العامة لصدورها تحت وطأة الإكراه المادي والمعنوي مستدلاً على حصوله بما شهد به والدا المتهم، أوضحت المحكمة، أن الطلب مردود عليه، مستندة على أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصراً من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات، وأن سلطتها مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه وفي حق غيره في أي دور من أدوار التحقيق، وإن عدل عنه بعد ذلك، متى اطمأنت المحكمة إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع، ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة تطمئن إلى اعترافات المتهم الثاني في حق نفسه وفي حق الأول. الحكم مطابق للواقع وأضافت المحكمة: ''أن الحكم الذي أصدرته جاء بناء على استدلالها بثقتها في صحة الاتهام ومطابقته للواقع، خصوصاً أن رئيس النيابة المحقق أجرى مناظرة للمتهم في حضور محاميه، ولم يلاحظ آثار إصابة به وسأله شفاهة عما إذا كان به إصابات فأجاب بالنفي ثم سرد اعترافاته التفصيلية أمام النيابة العامة''. موضحة: ''أن المحامي الحاضر لم يبد معه ثمة دفاع متعلق بتعرضه للإكراه البدني أو المعنوي، باستثناء طلبه استكمال التحقيق لليوم التالي، فاستجاب المحقق لطلبه. وتابعت المحكمة: ''أن المتهم حضر في اليوم التالي، واستكمل معه التحقيق، مشيرة إلى أن محامي المتهم طلب من المحكمة إخلاء سبيل موكله وتمكينه من مواصلة دراسته، دون أن يبدي المحامي ثمة دفاع، أو عرض المتهم على الطبيب الشرعي، لإثبات تعرضه للإكراه البدني سوى في 31 مايو الماضي. وأوضحت أن رئيس النيابة بادر بعرض المتهم على الطبيب الشرعي لبيان ما به من آثار لهذا الادعاء، وخلص تقرير الطبيب الشرعي إلى أنه يبين الكشف في المواضع التي ادعى الدفاع بتعرض موكله للإكراه عن أية آثار تفيد بتعرضه للعنف. ولم يقدم دفاع المتهمين، ما يدل إلى تعرض المتهم الثاني للإكراه، مضيفة أنه لم يستدل على حصوله للأمر الذي يدحض القول بتعرض المتهم للإكراه وأن تعرض المتهم للإكراه، عبارة عن أقوال مرسله خلت أوراق الدعوى من ثمة دليل لحصوله، وتلتفت عنه المحكمة عن الدفع في هذا الشأن. وطبقت المحكمة على المتهمين بعض مواد قانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، فضلاً الاستناد إلى المادة رقم 1 من قرار وزير الداخلية رقم 23 لسنة 1985 مع استعمال الرأفة مع المتهمين وفقاً للمادة 725 من قانون الإجراءات الجنائية ونظراً لظروف وحالة المتهمين فلهذه حكمت المحكمة بسجنهما 10 سنوات ومصادرة المواد المضبوطة هذا مصير كل ارهابي عابث بأمن الوطن. http://www.alwatannews.net/index.php?m=newsDetail&newsID=81028&section=153

قال مدير عام مديرية شرطة محافظة العاصمة إن مجموعة من الأشخاص اعتصموا صباح أمس أمام مبنى وزارة العدل والشؤون الإسلامية في تجمع مخطر عنه، تزامناً مع محاكمة المتهمين في قضية المعامير. وأشار إلى أنه بعد صدور الحكم القضائي بحق المتهمين، قامت مجموعة من المتجمعين بأعمال فوضى وشغب مما استدعى تدخل قوة حفظ النظام لإعادة الوضع إلى طبيعته http://www.alwatannews.net/index.php?m=newsDetail&newsID=80886&section=153

السجـن المؤبـد لسبعـة متهمـين بقتــل شيخ محمــد رياض Decrease Increase زهراء حبيب: تبرئة أنزلت المحكمة الكبرى الجنائية عقوبة السجن المؤبد بحق سبعة متهمين في قضية قتل الباكستاني شيخ محمد رياض المعروفة بقضية ''المعامير''، فيما برأت المتهمين الثامن والتاسع والعاشر ''فار من وجه العدالة'' من دم العامل الباكستاني. وأكدت المحكمة، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة السر محمد الشنو، في حيثيات الحكم أن الواقعة ثبتت في حق المتهمين السبعة، ونفت الدفع المقدم من هيئة الدفاع عن المتهمين بتعرض موكليهم للتعذيب، إذ قالت إنه دفع ''عارٍ عن الصحة''، مؤكدة أن الإصابات التي تعرض لها بعض المتهمين افتعالية وأن المتهمين ارتكبوها في حق أنفسهم. وعدلت المحكمة القيد والوصف في ما يخص التهمة الأولى المسندة من قبل النيابة العامة للمتهمين السبعة وهي أنهم ارتكبوا في السابع من مارس لعام 2009 تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد إلى إشعال حريق من شأنه تعريض حياة وأموال الناس للخطر بقذف ''المولوتوف'' على سيارة المجني عليه فاحدث حريقاَ أفضى إلى موت قائدها. وأوقعت المحكمة على المتهمين في الجريمة الأولى ذات الوصف الأشد للارتباط ومعاقبتهم عملاً بالمواد 277 ,179 ,277 ,178 مكرراً من قانون العقوبات، والمادة (1-2-3) من قانون 51 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. ثبوت الاتهام في حق 7 متهمين وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة ثابتة في حق المتهمين السبعة، وهو وفق ما شهد به ضابطان إضافة إلى اعترافات المتهمين السبعة، وما ثبت في تقريري الصفة التشريحية ومسرح الجريمة أن سبب وفاة المجني عليه بفعل الحريق. وأشارت المحكمة إلى اعتراف المتهمين من الأول إلى السابع، كما شهد أحد الضباط على مشاركة جميع المتهمين بالواقعة فيما عدا المتهم الخامس، فيما أكد شاهد إثبات آخر أن الخامس كان من ضمن المتهمين، واعترف بذلك المتهمون من الأول إلى السابع. لا تعذيب للمتهمين والإصــابــات مفتعلــة وفي ما يخص دفع هيئة الدفاع ببطلان إجراءات القبض على المتهمين لعدم وجود أذون بذلك، أكدت المحكمة وجود أذون القبض والتفتيش بحق المتهمين. ورفضت المحكمة الدفع بوقوع الإكراه وتعذيب المتهمين، بالقول إنه ''عارٍ عن الصحة والأوراق، وخلت أوراق الدعوى من ثمة دليل يفيد بتعرضهم للتعذيب''، فضلاً عن أن النيابة عرضت المتهمين على الطبيب الشرعي في الفجر الأول من القبض عليهم، وخلص الطبيب الشرعي إلى أن الآثار الموجودة على المتهم الأول افتعالية بفعل جرح المتهمين لأنفسهم ومحاولة الهرب عند القبض عليه. ولفتت المحكمة إلى أن إصابات المتهم الثاني كانت بفعل الاحتكاك بالقيد وإثر مقاومته للشرطة، أما عن المتهمين الرابع والخامس فقد افتعلا الجروح في الساعد الأيمن، وتعذر معرفة سبب الآثار الموجودة على صدر ''الخامس'' التي قد تكون بسبب إصابته بمرض جلدي. وفي ما يتعلق بإصابات المتهم السادس، عقبت المحكمة أن آثار احمرار ظفر رجله اليمني كان بفعل الاحتكاك بجسم صلب، فيما لا يمكن تحديد طبيعة الإصابة ومصدرها بالنسبة للمتهم السادس. وردت المحكمة على ما جاء على لسان شهود النفي بتعرض المتهمين للتعذيب أثناء وجودهم في السجن، قائلة ''إنها لا تطمئن لتلك الشهادات وتطرحها، وكذلك الاعترافات فإن للمحكمة سلطة الأخذ بها سواء اعترافات في حق نفس المتهم أو في حق غيره، أو في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنها بعد ذلك متى اطمأنت لصحة الاعتراف''. أما الدفع الذي أثاره المحامون بشأن تضارب أقوال المتهمين والاختلاف في الاعتراف بخصوص الأدوار والمكان والأفعال فهي أمور مردود عليها بالطبيعة البشرية للشخص. لا إهمال طبياً في العلاج وخلصت المحكمة إلى عدم وجود إهمال في العلاج لأن البكتيريا تحدث بفعل الجروح والحروق، وقد تنتهي بالوفاة، لذلك فإن سلوك المتهمين الإجرامي هو السبب الذي أدى للوفاة ولا وجود لتداخل أجنبي فيها. وعقبت المحكمة على الدفع الذي أثاره الدفاع بانتفاء العلاقة السببية بين وفاة المجني عليه والحريق، نظراً لعودته إلى السيارة لأخذ الحقيبة منها، وبفعل ذلك احترق جسده، ومسؤولية المستشفى عن الإهمال الشديد في علاجه، الأمر الذي نتج عنه وجود ترسبات وصلت للرئتين والتهابات صدرية، وبأن تراكم البكتيريا هو السبب المباشر لوجود جلد محروق في الجسم، وبفعل الحالة الركودية التي كان يعاني منها المجني عليه. وأكدت أن الثابت أن المستشفى استخدم أقوى المضادات الحيوية لمنع البكتريا، لذلك الصدمة التنفسية جاءت نتيجة طبيعية لوجود البكتريا والركود الذي يعاني منه شيخ محمد رياض، لذلك فإن المتهمين مسؤولون عن الحريق الذي أدى إلى وفاه المجني عليه، لأن كل شخص مسؤول عن أفعاله وعليه توقع النتيجة والعلاقة بينها وهي مسؤولية موضوعية تخضع للمحكمة والعقل والفصل في شأنها أثباتاً أو نفياً. المتهم الأول مسؤول عن أفعاله وردت المحكمة على الدفع المقدم من محامي المتهمين ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهمين لعدم وجود محاميهم معهم في تحقيقات النيابة العامة، بأن المتهمين لم يقرروا وجود محاميين لهم. أما الدفع الذي أثاره وكيل المتهم الأول عن عدم مسؤولية موكله عن أفعاله كونه يخضع للعلاج في الطب النفسي، فمردود عليه أن تقرير الأطباء المعالجين ثبت فيه إدراك المتهم لأفعاله ولذلك هو مسؤول عنها. أما بالنسبة لطلبات هيئة الدفاع كاستدعاء مأمور سجن سترة ومدينة عيسى وجلب الحقيبة البلاستيكية التي كانت بحوزة المجني عليه واستدعاء مدير الشركة التي يعمل بها المجني عليه وندب لجنة فنية لمعاينة السيارة لبيان ما فيها من أضرار، لفتت المحكمة في حيثيات الحكم أنها طلبات لا تتجه لنفي الفعل المكون للجريمة أو إثبات استحالة حدوث الواقعة كما رواها الشهود بل المقصود منها إثارة الشبهة في أدلة الثبوت المطمئنة إليها المحكمة لذلك فهي غير ملزمة بإجابتها مادام خلصت إلى الحكم بالإدانة. إلى ذلك، فإن ما أثاره دفاع المتهمين من دفوع موضوعية في الأدلة المطروحة على المحكمة فإنه يكفي للرد عليها اطمئنان المحكمة إليها وخلصت إلى الصورة الواقعة من جماع تلك الأدلة. وأوضحت المحكمة أنها غير مقيدة بالوصف الذي أعطته النيابة العامة للجريمة التي عرضت عليها ولا تسايرها فيما أسندته إلى المتهمين في تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد تنفيذاً لعمل إرهابي، إذ خلصت إلى أن المتهمين من الأول إلى السابع ارتكبوا عدة جرائم في 7 مارس 2009 في دائرة المحافظة الوسطى وهي إشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم إلى الخطر بأن قذفوا السيارة وهي تحت قيادة الشيخ محمد رياض المملوكة للشركة التي يعمل بها المجني عليه، بعبوات مشتعلة ''مولوتوف'' فحدث بها الحريق أفضى إلى موت قائدها. والتهمة الثانية حيازة عبوات مشتعلة ''مولوتوف'' وثالثاً الاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص مما يتعين معاقبتهم عملاً بالمواد مكرراً 277 178 277 ,179 من قانون العقوبات. والمادة (1-2-3) من قانون 51 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية مع الاكتفاء بتوقيع الجريمة الأولى ذات الوصف الأشد للارتباط، فلذلك تخلص المحكمة إلى إسناد التهمة الأولى إلى المتهمين من الأول إلى السابع. لا دليل ضد ثلاثة متهمين. وخلت أوراق الدعوى من ثمة دليل يقيني على وجود المتهمين (8-9-10) في مسرح الجريمة، ولم ترد أسماؤهم على لسان شهود الإثبات أو ألسنة باقي المتهمين السبعة، كما لم يتم ضبطهم أو سؤالهم عما أسند إليهم. وحضر المتهمان التاسع والعاشر إلى المحكمة وأنكرا التهم الموجهة إليهما أمام هيئة المحكمة، وعليه فإنها تطرح تحريات الضابط بشأن المتهمين الثلاثة كونها لا تعدو احتمالات تحتمل الصدق والكذب والصحة والبطلان الأمر الذي يشكك في ثبوت الواقعة المسندة إليهم من قبل النيابة العامة مما يتعين القضاء ببراءتهم. اتهام النيابة العامة وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم ارتكبوا مع آخرين مجهولين الجرائم التي تم تنفيذها لغرض إرهابي، وهي القتل عمداً للمجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إشعال حريق بأية سيارة شرطة تمر بمكان الواقعة وقتل من فيها، وأعدوا لذلك عبوات قابلة للاشتعال، وترصدوا في المكان الذي تيقنوا فيه من مرور سيارات الشرطة، وعندما مرت السيارة التي كان يستقلها المجني عليه في مكان الواقعة قذفوا العبوات السالفة قاصدين إزهاق روح من فيها، فأحدثوا به الإصابات والأعراض الموصوفة بالصفة التشريحية والتي أودت بحياته، واقترنت هذه الجناية بجرائم أخرى، بأنه في المكان والزمان أشعلوا حريقاً من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر بأن قذفوا السيارة المملوكة للشرطة بعبوات قابلة للاشتعال فأحدثوا بها حريقاً. كما حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال والانفجار ''مولوتوف'' بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر واشتركوا مع آخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص في مكان عام الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص وارتكبوا من ذلك التجمهر الجرائم سالفة الذكر وهم عالمون بالغرض المقصود من التجمهر. الرواية الرئيسة للواقـعة وكان شاهد الإثبات الأول سرد في إحدى الجلسات التفاصيل الدقيقة لواقعة حرق سيارة المجني عليه، وأنه تلقى أوامر من مسؤوليه بضرورة التمركز أمام مدخل منطقة المعامير لوجود أعمال حرق إطارات وتجمهر هناك، وأن المتظاهرين ألقوا زجاجات حارقة على دورية الشرطة. وأثناء وجوده بالمنطقة لاحظ وجود 10-15 شخصاً يقفون خلف الإطارات المشتعلة، وكانت إنارة الطريق العام مطفأة، فطلب تعزيزات أمنية لمساعدته في تجاوز تلك الإطارات، وتفريق المتظاهرين، كون الدخان يحجب الرؤية، فتم إسناده بأربع دوريات شرطة. وبعد ربع ساعة من تمركزه أمام مدخل المعامير ومراقبة الوضع، شاهد زجاجة حارقة تحلق في الهواء مقبلة من جهة الساحة الداخلية للقرية، ولاحظ استقرارها على شيء ما يجهله، فظن أن الزجاجة وقعت على حاوية أو قمامة، لكن سرعة اشتعال النيران وكثافتها جزم له بوقوع المولوتوف على سيارة، فعلى الفور توجه للمكان وأخبر المسؤولين بتلك المستجدات، فتخطى الإطارات المحترقة أمام المدخل، فشاهد النيران تلتهم السيارة، ولاحظ رجلاً يخرج من النيران ويركض باتجاهه ويطلب النجدة قائلاً ''ساعدوني ساعدوني'' باللغة الإنجليزية، ويحمل بيديه حقيبة سوداء، فتم الإمساك به وإطفاء شرار منتشر في قميصه من الخلف. وطلب الشاهد من المجني عليه السير نحو 400 متر للوصول إلى مدخل المنطقة، وكان المتوفى يتألم من شدة الحروق التي أصيب بها، لكنه طلب منه الصبر وإكمال السير، لافتاً إلى أهمية السير إلى المدخل، كاحتياطات أمنية، لتفادي تصادم المتجمهرين مع رجال الأمن عند مشاهدتهم لسيارات دورية الشرطة داخل المنطقة. وأشار إلى أن المجني عليه كان يسير بسرعة من شدة الألم ''يهرول'' ولرغبته بالوصول إلى بر الأمان والاستراحة، منوهاً إلى أن جلد الشيخ محمد رياض كان مترهلاً من شدة الحروق التي أصيب بها. وكان المجني عليه يتجاوب مع رجال الشرطة طوال سيره إلى مدخل المنطقة، إذ سأل الملازم عن اسمه، فأخبره بذلك، فطلب منه الاحتفاظ بحقيبة اليد كونها تحتوى على المال، وجواز سفره، فطمأنه أنها أمانة في عنقه، وسيسلمها إلى الجهات المعنية. وبعد ذلك حضرت سيارة الإسعاف التي نقلت المجني عليه إلى مستشفى السلمانية الطبي لتلقي العلاج اللازم، وسيارة الدفاع المدني لإخماد النيران في السيارة المشتعلة. وأكد الملازم أن المولوتوف وراء اشتعال النيران وليست الإطارات المشتعلة. الدفاع تستأنف حكم المؤبد قال الناطق الإعلامي لهيئة الدفاع عن المتهمين في قضية المعامير إن وكلاء المحامين أجمعوا على قرار استئناف حكم السجن المؤبد في حق سبعة من أصل 10 متهمين، وجاء ذلك عقب اجتماعهم مساء أمس. وأشار إلى أن المحكمة برأت اثنين من موكليهم وهما المتهم الثامن والتاسع، فيما أدانت المتهم الأول بالسجن المؤبد. وأكد أن المتهمين كانوا على دراية بأن المحكمة سوف تصدر الحكم بإدانتهم، إذ تم إبلاغهم من قبل رجال الأمن بإجراءات نقلهم إلى سجن جو المخصص لتنفيذ الأحكام. تقرير الطبيب المعالج وفي إحدى الجلسات حسم الطبيب المعالج سبب وفاة شيخ محمد رياض بتعرضه لانتكاسة في عمليات الجهاز التنفسي والتي كانت وراء انتهاء حياته، مرجعاً سببها إلى الحروق المصاب بها في الرقبة والوجه، ناهيك عن الغازات المستنشقة أثناء اشتعال النيران، إذ لا علاقة بجهاز التنفس الصناعي ومحاولة إفطام المجني عليه بوفاته. وأكد الطبيب المعالج الدكتور صادق العكري أن ''متلازمة التنفس'' هي السبب الأساسي للوفاة، وإن اقترنت بها متلازمة البكتيريا، أو الأسباب الأخرى المذكورة في تقرير الطبيب الشرعي. وأوضح الطبيب أن المجني عليه تجاوب مع الطاقم الطبي خلال الأسبوعين الأولين من إجراء العمليتين، وكان يتوقع نجاته بنسبة 99٪. وأكد في شهادته أن المستشفى قدم كل الإمكانات الطبية والصحية لإنقاذ حياة المجني عليه، وأولى اهتمامه به كأي مريض آخر من بداية دخول الطوارئ وحتى وفاته، نافياً تقصير الطاقم الطبي في علاج الشيخ محمد رياض أو أن يكون الإهمال الطبي وراء وفاته http://www.alwatannews.net/index.php?m=newsDetail&newsID=80885&section=153 أرواح البشر ليست لعبة والقاتل يجب ان يقتل هذا هو حكم الله فلا يستطيع احد ان يعترض على حكمه لكن للأسف يتهاون القضاء مع هؤلاء القتلة ويحكمهم بالاعدام !! لو المقتول كان أمريكيا لرأيت الاسطول الخامس الامريكي بكامله يتحرك ويقاضي من قتل الامريكي لكن هذا الاسيوي المسكين قتل من القتلة المجرمين ولا يملك من يطالب بحقه وبدمه الذي ضاع مهدورا لكن الله لن يضيع حقه وسوف يجازي من قتله رسالة الى من حكم على الامر بعاطفته وادعى المظلومية بحكم المؤبد أين ستذهبون من الله عزوجل وكيف ستقابلونه وايديكم ملطخة بالدماء وانتم قتلتم نفسا حرم الله قتلها فأين ستذهبون من حكم الله ؟؟؟ كيف ستواجهون الله عزوجل وكفاكم سخرية على انفسكم فحكم المؤبد قليل في حقكم لكن الله عزوجل خير حاكما وخير قاضي فويلكم من قاضي السماء يا قتلة والاسيوي الذي قتل هو من بني البشر كما انا وانت وهو وليس حشرة لكي يقتل بكل سهولة ولا نأخذ بحقه

كل عام واهم بخير

نتقادات للمرجعية ومقلدون يحاصرون منزل الناجي ويطالبون بإعادة أموال الخمس غضب في الشارع العراقي بعد فضيحة ممثل السيستاني في العمارة url=http://www.0zz0.com][/url]الناجي كما ظهر في أحد الأفلام وجهت عدة مواقع عراقية على الانترنت انتقادات حادة للمرجعية الشيعية في العراق بعد الفضيحة التي عصفت بسيد مناف الناجي وكيل المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني في مدينة العمارة كبرى مدن محافظة ميسان الجنوبية. وكان قد انتشر فيلم في العمارة، مصور بالهاتف النقال يظهر وهو يمارس الجنس مع نساء عراقيات ما اثار موجة غضب عارمة في الشارع العراقي. وذكرت هذه المواقع الفيلم الذي انتشر في عموم محافظة ميسان لم يضم مقطعا واحدا بل عدة مقاطع فيديو الواحد يختلف عن الآخر. وقالت هذه المواقع إن الناجي استغل موقعه الديني وعوز وفقر وجهل الضحايا لايقاعهن في شباكه القذرة. وقالت هذه المواقع إن الناجي كان يمارس الجنس مع نساء متزوجات ولهن اطفال وكانت من بينهن مسؤولة حوزة السيد السيستاني في المحافظة التي بان من خلال مشاهدة وجهها من على اليوتيوب انها ممن كن يصلين بكثرة لوجود علامة على جبهتها. وقالت هذه المواقع انه بعد أن خرجت الفيديو المشينة الى المحافظات الباقية اشتبكت العشائر فيما بينها وذبح وقتل بعض النساء المتزوجات اللواتي مارسن الجنس مع الناجي. ومضت تقول إن أهل إحدى النساء التي صورها وكيل السيستاني يريدون قتله، ورفضوا العطوة التي هي مدة (هدنة) حتى تحل القضية. وقالت المصادر إن الناس من مقلدي السيد السيستاني تجمعوا امام منزل السيد مناف الذي هرب بعد الفضيحة مطالبينه وعائلته بإرجاع الحقوق والخمس والزكاة التي كانوا يدفعونها له والا فإنهم سيقدمون دعوة قضائية بحقه وبحق مكتب السيستاني! وذكرت أن وفدا من أجهزة المحافظة قام يوم أمس الأول بزيارة لمكتب السيستاني في العمارة مطالبين بضرورة تسليم الناجي الى القضاء والا فانهم سيتخذون الاجراءات اللازمة. وقالت بأن الشيخ احمد الانصاري وكيل السيد السيستاني الذي يتمتع بعلاقات حميمة مع اغلب رموز عشائر محافظة ميسان نجل الشيخ عبدالغفار الانصاري قام بدور مصلح وساتر للفضيحة التي خلفها زميله ونظيره في وكالة السيستاني السيد الناجي. وأكدت أن الانصاري نقل عن السيد السيستاني قوله لعشائر العمارة نصا (السيد الامام السيستاني يبلغكم السلام جميعا ويوصيكم بحفظ المذهب وائمته الاطهار وذلك بالمبادرة بالصلح وغض النظر عن كل ما حصل ووقع لان الفضيحة تترك نقطة سوداء في تاريخ مذهب اهل البيت والى ابد الآبدين حتى تجعل التكفيريين والبعثيين يزمرون ويطبلون ويشنعون على قادة المذهب وعلى المرجعية الدينية في النجف الاشرف، وذلك لاعتبار ان السيد الناجي من رموز وكبار هذه المرجعية وابن للمذهب فأوصيكم يا اولادي بغلق كل باب يؤدي على الفضائح ويترك الافواه تبوق على المرجعية الدينية لان الناجي غير معصوم وممكن صدور الخطأ منه ومن غيره..). وقالت إن الأنصاري استطاع بهذه الكلمات أن يثير عواطف الناس تجاه المذهب الشيعي وأهل البيت. وكانت مصادر مقربة من الحوزة الدينية في النجف قد ذكرت أن السيستاني اصدر فتوى بملاحقة الناجي ورجمه بالحجارة حتى الموت تنفيذا للحد الذي تفرضه الشريعة الاسلامية على كل من زنى بعد احصان. http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=26692

والله بعد يطالبون ان يشتغلون في الشرطة يبى خلكم سكورتية في المدارس احسن لكم

اعتقال شرطي كرزكاني واتهامه بالتستر على مطلوبين – خاص أوقفت وزارة الداخلية شرطي كرزكاني باقر معراج في العشرينيات من عمره، بتهمة التستر على مطلوبين في قضية مقتل الشرطي ماجد أصغر، وذلك بعد أن داهمت قوات الأمن قبل أيام أحدى المزارع في كرزكان لاعتقال المطلوب محمد مكي ووجدت الشرطي متواجد مع مجموعة من مرتادي المزرعة. ومن جانب أخر اعتقلت قوات الأمن شخص أخر من نفس القرية كان قد باع سيارته على احد المطلوبين، إذ استخدم المطلوب السيارة للفرار من مداهمة مفاجئة على مكان تواجده، وأدت عملية الفرار لإحداث أضرار بليغة جداً في سيارات الشرطة بعد صدامات شديدة لم تنجح في إيقاف المطلوب. وأشارت المصادر إلي أن قوات الأمن استدعت صاحب السيارة الأصلية وأوقفته حتى يقوم المطلوب فاضل عباس بتسليم نفسه.

حسبي الله ونعم الوكيل فيهم

نجاة المضاحكة الوطن 20 مايو 2010 من روائع صوت المنامة التجريبي .. كرزكان في يوم ارضها من الموقع الإلكتروني لصوت المنامة التجريبي ننقل لكم بعض النصوص التي تظهر لكم الوجه الحقيقي لهذا الموقع تحت عنوان ''كرزكان في يوم أرضها''، ونبدأ بالبيان الختامي لاعتصام أهالي كرزكان والذي يقول ''إن العبث وتغيير العناوين مخالفة صريحة وتعدٍ واضح على صلاحيات وقانون المجالس البلدية، ومطالبين بإزالة لوحات العناوين الاستفزازية''. والسؤال هنا أين هذاالقانون الذي يعطي المجالس البلدية الحق في تسمية مناطق البحرين، فهل لعضو منتخب لفترة زمنية محددة أن يغير أو يسمي منطقة في البحرين، وهل أصبح هذا العضو البلدي وصياً على البحرين، وأن له السلطة في التسمية والترقيم يجب على الحكومة أن ترجع له للحصول على موافقته؟. ومن هنا نقول لكل عضو وعضو بلدي إنه ليس لأي منهم الحق حتى في تسمية ممر ضيق ولا حتى جحر، وأما بالنسبة للعناوين الاستفزازية التي ذكرها البيان، فإننا نسأل هل العناوين إسرائيلية كتبت بالعبرية أو إيرانية كتبت بالفارسية ، وذلك لكي تستفز المشاعر وتستثير العواطف؟. وأما القول ''إن مسمى اللوزي يطلق على اسم البحيرة التي هي بمحاذاة الهملة ودمستان، وإن المنطقة ليست تابعة للوزي وإنما هي ملاصقة ومحاذية لقرية كرزكان''، وهذا يدل على أن المنطقة ليست في وسط كرزكان وليست هي كرزكان، وإنما هي أرض محاذية للقرية، وليس هناك قانون بلدي ولا نيابي ولا جغرافي ولا تاريخي، يقول بأن كل أرض محاذية لقرية يجب أن تسمى باسم القرية نفسها، وإن كان مشروع امتداد القرى صنع هذه الفكرة، ولكنه أيضاً ليس هناك فيه قانون ملزم بأن يكون امتداد القرى هو مد القرية نفسها، وإنما هواستحداث مناطق جديدة، يتم كتابة عناوينها وترقيمها بأسماء عربية ذات معنى، وحتى إن اضطرت لتغيير أسمائها الأصلية التي لا تمت إلى تاريخ البحرين العربي بصلة. وأما قول يوسف البوري ''إن الجهاز المركزي للمعلومات ووزارتي البلديات والإسكان رفضوا رفضاً قاطعاً علمهم بتغيير العناوين''، فإننا نعتقد أن على هذه الجهات أن تعلن مسؤوليتها بكل صراحة، وذلك لأنها هي المسؤولة عن التسمية، وأن النفي يضعف من سيادة الدولة على أرضها. وأما قول السيد كاظم السيد جميل''إن للجهاز المركزي للمعلومات مطلق اليد والعنان بدون حسيب أو رقيب ويعمل في الليل والنهار، ومن أبرز مغامراته إقدامه على تغيير عناوين كرزكان''، فنقول له ومن معه، بأن هناك فرقاً بين من هو مطلق اليد والعنان وبدون حسيب ولا رقيب في حرق البحرين وإرهاب أهلها وتعريضها لمخاطر أمنية واقتصادية، وبين مطلق اليد والعنان في إنجاز مهماته كهيئة حكومية مسؤولة تقوم بواجبها على أتم وجه، كما إن هناك فرقاً بين من يعمل ليلاً ونهاراً ويخطط وينفذ مؤامرات تستهدف أمن البحرين وتزعزع استقرارها، وبين من يعمل ليلاً ونهاراً، من أجل أن تكون البحرين بخير وأمان. وأما القول بأنه مخطط غامض وعملية مقصودة تستهدف التركيبة الجغرافية الطبيعية لامتداد القرية، حيث كان الأجداد والآباء يزرعون ويحصدون في هذه الأرض، فإن هذه شهادة أيضاً بأن المنطقة التي أطلق عليها هذه التسمية ليست من قرية كرزكان، وأن الزراعة والحصاد في هذه الأرض لا يعني ملكيتها لأهالي القرية، وإذا كانت جغرافية البحرين وتقسيم مدنها يتمان عن طريق الامتداد، أو بأن الأهالي يحصدون ويزرعون، فيعني هذا بأن بندر السيف امتداد للبسيتين، حيث إنه كان مصائد للسمك لأهالي البسيتين، كما كانت سفن الغوص لأهالي المنطقة تنطلق منها، وهكذا يتم استنفار العواطف وتهييج المشاعرحتى تسمى المناطق الجديدة كما تقتضيه المصلحة لأهالي المنطقة. وأما ربط تسمية اللوزي بشعار جلالة الملك والقول بأنه تهديد بالخطر والزوال للترابط الأسري والنسيج الاجتماعي، فنظن أن الجماعة هنا قد غفلوا أن جلالة الملك ينظر إلى شعب البحرين بشتى طوائفه، هم أبناؤه وهم النسيج الاجتماعي المتناسق الذي يلتحم مع بعضه البعض ليكون الترابط الأسري الذي اعتاد عليه أهل البحرين كما اعتاد أهل كرزكان في أن يكونوا إخوة تربطهم المحبة والتاريخ المشترك بينهم وبين جيرانهم من أهل البحرين، وما هذا التوصيف والنعت الذي تحدث فيه القائمون على هذا الاعتصام إلا المخطط الغامض والعملية المقصودة التي لا تستهدف كرزكان وحده اوإنما تستهدف كل قرية ومدينة في البحرين، وذلك لتفتيت لحمتهما ونسيجهما، واختراق مجتمعهما المتحاب المتآلف ليصبح متنافراً متشتتاً مهدداً بالزوال والدمار، حيث إنه لا يمكن تدمير مجتمع قبل أن تشعل الفتنة بين أهله، وها هم يترصدون لاسم جميل يفتح لأهالي المنطقة حياة أجمل ومستقبلاً أفضل، بينما أنفسهم يسكتون عندما تحترق شوارع كرزكان ويرتفع في سمائها الدخان، كما يصفقون كلما قبض على ابن من أبنائها، وذلك لكي يضمن لهم استمرار مزايداتهم السياسية ودعاياتهم الانتخابية والثمن هم أبناء كرزكان الذين يريدون أن يستغلوا طيبة قلوب أهلها ليدفعوا بهم إلى الهاوية، بينما هم يعيشون وأزواجهم وأبناؤهم عيشة هانئة في بيوت عالي

لكل فعل ردة فعل وهذا جزاء من يحاول العبث في أمن البحرين مع أنه شيء قليل !!!! صورة جيب الشرطة المحترق وفي الاطار المجرم الذي قام بالفعل وين حقوق الانسان عن هؤلاء الشرطة اللي كانوا بيروحون ضحية هالمجرمين ؟؟ اليس الشرطة من بني البشر ولهم حقوق ؟؟؟ http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=21246

صورة المتهم مع سيارة الشرطة المحروقة http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=21245

ألف مبرووك

فيصل الشيخ 20 مايو 2010 تدور رواية هذه الأيام، يتناقلها الناس، تفيد بأنه بعد إحدى خطب حسن مشيمع في أحد المساجد وقف له أحد الأشخاص وأخذ يصرخ في وجهه رافضاً أن يكون تابعاً له، منتقداً ما يقوم به من تحريض ضد الدولة والنظام، وتبرير أفعال الحرق والتخريب التي تستهدف ممتلكات البلد العامة وأمنها وأمن المواطنين والقاطنين فيها. ما يتم تناقله بأن الشخص قال لمشيمع ''أنا لا يشرفني أن أتبع شخصاً مثلك يحرض على الإرهاب والحرق والتخريب في بلده، ويرسل الأطفال والصبية إلى الشوارع ويرسل أبناءه إلى لندن للدراسة وبأموال لا ندري من أين تأتي بها''. بقية الرواية حسبما يتناقلها الناس في المجالس والمنتديات بأن مشيمع قال للرجل الغاضب وبأسلوب ''ديمقراطي'' يحسب له ''ومن قال لك اتبعني أو اتبع خطابي؟''. الأمر الذي أدى بالرجل للخروج من المسجد غاضباً. بغض النظر عن التأويلات والتحليلات التي ترددت على لسان الناس بشأن هذه القصة، سواء البعض الذي راح يصرخ معلناً ولاءه المطلق لمشيمع وما يدعو له، أو أولئك الذين أثرت عليهم أفلام ''الأكشن'' وقالوا بأن هذا الشخص ليس من قرية السنابس بالتالي هو عنصر مدسوس أو ''مخابراتي'' بالأحرى طبعاً كل يفسر على مزاجه وهواه، ولو واصلتم في متابعة التأويلات ستصلون لنتيجة مهولة بأن من واجه مشيمع هو ''جيمس بوند'' نفسه، لكن بنسخته البحرينية المعدلة، تمهيداً لتصوير فيلم جديد من السلسلة لكنه بصيغة بحرينية. بعيداً عن كل هذا ''الهرج''، ما حصل يكشف لدينا عدة أمور مؤسفة ترتبط بعقليات الناس وكيف أن أضرار التحريض والتبعية العمياء أصابتها بأعطاب شنيعة، في المقابل هناك أسئلة مهمة ينبغي الإجابة عنها بصراحة من قبل مشيمع أو أي يكن محله يتمثل في صورة مارتن لوثر كينج بحريني ويريد الناس أن تلتف حوله وتهتف بما يهتف. أولاً، ما نقل عن ردة فعل الناس المحيطين بمشيمع وحتى من تداعوا بأقوال وآراء بعد الحادثة يبين لنا بأن هناك تبعية ''عميانية'' وراء مثل هذه الشخصيات، وأن هناك بالفعل من هم مغرر بهم غير شريحة الشباب والصغار، بحيث عقولهم باتت تتعطل أوتوماتيكياً، وباتوا مؤمنين بأن ما يقوله هؤلاء كلام مقدس لا يقبل الجدال. في كلام الشخص المنفعل بعض الأمور التي تستوجب التوقف عندها والتفكير فيها، ولسنا نعني هنا أنفسنا كمراقبين بقدر ما نعني هنا المتأثرين بالخطاب المتشدد للرجل. الشخص قال لمشيمع بأنه لا يتشرف بأن يتبعه لأنه يدعو للعنف والتخريب والإرهاب في البلد، فكان رد مشيمع وبكل بساطة أن قال ''ومن قال لك اتبعني أو اتبع خطابي؟'' وهنا جواب مشيمع لا يتفق بأنه يكون رداً على الشخص الغاضب فقط، بقدر ما يكون رداً عليه -أي مشيمع- أيضاً. حين يرى مشيمع من يعارضه في الرأي ويرفض ممارساته وخطاباته بأنه له الحق بألا يتبعه أو يستمع له حتى، فلماذا إذن هو يقيم القيامة ولا يقعدها حينما يتعرض لـ''حقران'' الدولة وأجهزتها بخطاباته وممارساته؟، لماذا يريد ضمن مطالبه أن تذعن الدولة له، وأن تتعاطى معه غصباً عنها؟، ولماذا يريد بالقوة أن يفرض رأيه على الدولة، وعلى جموع الناس؟ وأن يغير النظام والدستور والبرلمان ورئيس الحكومة وكل شيء حسبما يريد ويشتهي؟! لماذا حلفاؤه أيضاً لا يؤمنون بذلك، فهناك في لندن يحرضون على القتل ويدعون لقلب النظام ويصفون الحراك الحاصل في البلد والتطورات المختلفة بأوصاف هي أشنع ما يكون؟! بنفس منطق مشيمع، يمكن للحكومة والنظام أن تصوغ ردودها، بأنك غير ملزم أن تتبعنا أو تتبع خطابنا. بالتالي هل سيقبل المناضل بمثل هذا الرد الذي قدمه لأحد الأشخاص الذين خالفوه فيما يفعله ويقوله ويدعو له؟! والله نشك. وهنا مسألة أخرى هامة، علها توقظ بعض السائرين في نومهم وراء هذا الرجل، إذ ألم يتبادر إلى ذهنكم يوماً، لماذا لا يقوم الرجل بجلب ابنه الذي يعيش ويدرس في لندن ليزج به في الصفوف الأمامية لأية مظاهرة يعرف بأنها ستنتهي بمواجهات مع أجهزة الأمن، وقد يتعرض فيها لإصابات سواء بالطلقات المطاطية أو الشوزن أو مسيل الدموع؟. لماذا تكون خطابات مشيمع وجماعته مشحونة بحيث تدفع الناس المتأثرين للقيام بردات فعل تعبر عن الغضب، ''كما يقول هو شخصياً'' فتخرج للشارع لتخرب وتحرق، في حين أنه لا يقوم بتوجيه مثل هذه الخطابات المشحونة لابنه القابع في لندن ليتأثر ويأتي في البحرين ويشارك في مسيرة النضال؟. والقضية المثيرة الأخرى، كيف يعيش ابن المناضل هناك في عاصمة الضباب؟ ومن أين يصرف على معيشته؟ وكيف يؤمن مصروفات السكن والدراسة؟ وكيف يطير مشيمع بين الفترة والأخرى إلى لندن، ولكم أن تحسبوا قيمة التذكرة، وكيف يوفرها إنسان زاهد في الدنيا ليست لديه وظيفة ذات مدخول عالٍ، وشخص مثله نذر حياته للنضال الوطني؟ من أين كل هذه الأموال؟ في وقت الشريحة التي يدافع عنها لم ''تشم'' يوماً رائحة لندن؟. أتذكرون مصطلحات مثل ''اللعب على جراحات الناس'' و''دغدغة المشاعر'' و''زرع عقدة المظلومية''، كلها أمور لها أساس، لكن الخطورة هنا فيمن يريد لها أن تستمر ولا تنتهي، الكارثة بأن هناك من يلعب في الناس وللأسف الناس تعطيه رقابها طواعية. في وقت سيفاجأ به أولياء الأمور بأن أبنائهم راحوا ضحية لعمليات التخريب والإرهاب والشغب حين يواجهون بالقانون، وحين يتعرض أي منهم لإصابات لا سمح الله، في هذا الوقت الذي سيعانون فيه، سيكون مشيمع مطمئناً على نفسه جالساً في أماكنه بعيداً عن مواقع الحدث، إضافة لاطمئنانه على ابنه هناك في عاصمة الضباب وهو يتمتع بجنسيته الأخرى. أما آن الوقت لتدركوا بأن هناك من هو مستعد للصعود على أكتافكم للوصول لما يريد، وأنه لا تهم التضحيات والثمن المدفوع طالما تحقق المراد. باختصار، هو شخص لا ضير لديه أن يرسل أبناءكم إلى الجحيم بينما أبناؤه متنعمون هناك وسط ضباب لندن. http://www.alwatannews.net/index.php?m=columnDetail&section=44&columnID=7079

إستمرارً لأجزاء المسلسل الشهيركن حقيراً كي تكون شهيراً والذي تعودنا من خلال متابعته انيظهر لنا بطلاً مختلف في كل جزء من أجزاءه الكثيرة يظهر لنا في هذا الجزء بطلاً ورقياً وهورومانسي خادمات المنازل عبدالرؤوف الشايب هذا المجـــرم الذي ادانه القضـــاء بالسجـــن متلبسا في وضع مخل بالآداب مع خادمة اندونيسية في بيت مخـــــدومها بمنطقة الرفاع الشرقي فر الى لندن بعد الحكم الابتدائي عليه واطلق سراحه بكفالة ماليه لحين البت بالاستئناف وطلب اللجوء السياسي فمنح اللجوء بمساعدة لورد بريطاني يعاني اضطربات نفسية ويكن بغضاً شديداً للبحرين والعرب بشكل عام من يعرف الشائب عن قرب يعلم جيداً ما نتحدث عنه ويعرف تاريخه القذر على المستوى الشخصي والسياسي وتمرغه في مستنقع نجاسة الفكر والأخلاق والعمالة فمن احظان المخابرات الإيرانية الى احظان زوجة فلبينية أولى( كانت تعمل خادمة ايضاً) إلى أحظان خادمة اندونيسية واخيراً احظان اللورد ايفنبري ليشكل بتاريخه القذر نموذجاً حياً للإنحطاط الأخلاقي والابتذال. بعد كل مامنحته البحرين من خير ونعيم هاهو رومانسي الخادمات يجوب شوارع لندن حاملاً لافتات (من اجل الشــهداء وضحايا التعذيب في البحرين ) عليه صــــور مبركة لمعذبين ومضطهدين اهوزايين وعراقيين جمعها من مواقع الكترونية وصــــور لمن قاموا بالتطبير وجلد وتعذيب انفسهم من ابناء جلدته اثناء موسم عاشوراء وينسب انها تحدث في البحرين لانستغرب عليه هذا العهر الذي يمارسه فنحن نعرف من يكون وتاريخه جملة وتفصيلاً ولكن مايؤسفنا ان يعتبره البعض ناشطاً في مجال حقوق الإنسان ويمجدونه رغم علمهم من يكون . رغم علمهم من يكون الا انهم تعودوا ان يمجدوا كل من يشوه سمعة البحرين ويرفعونه الى ارفع المراتب عندهم ولا نستغرب ذلك . ابطال في التسلل الى البيوت لملاقاة الخدم ابطال في الدعارة والقوادة الدولية ابطال الدعارة على السواحل مع الاثيوبيات كما فعل معممكم عقيل الساري وهم شهداء في سبيل الخدم

والله كفو رجال الداخلية لمواجهة الخمة باجر يدعون الخمة ويقلون رايح الخباز مالا ذنب عذر اقبح من ذنب لا بارك الله فيهم تسلم يمين راعي الشوزن

وياليت التقرير تساؤل عن 21 مليون دينار كيف خرجت من قرية السنابس التى تدعي الفقر والحاجة