نسيت انساك

تسلم على الموضوع

أفاد رئيس النيابة العامة أحمد بوجيري أن النيابة قررت حبس المتهمَين بالاعتداء على طبيب الطوارئ في مجمع السلمانية الطبي، لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق، بعدما أسندت لهما تهمتي الاعتداء على سلامة جسم موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وسب موظف عام، لافتاً إلى أنهما أنكرا التهمتين خلال التحقيقات وأنكرا اعتداءهما على الطبيب بالضرب. وذكر بوجيري أن النيابة العامة ''استفسرت عن صحة المجني عليه، واتضح أن حالته مستقرة ولازالت تحت العلاج والمراقبة''، لافتاً إلى أن النيابة تنتظر تحسن حالته لاستدعائه، والاستماع لأقواله حول الواقعة، ومواجهته بالمتهمين. وكانت دائرة الطوارئ والحوادث في مجمع السلمانية الطبي أعلنت مساء أول أمس أن طبيباً بقسم الطوارئ تعرض لضرب مبرح على أيدي أقارب مريضة، ما أدى لإدخاله المستشفى بعد أن أصيب بأعراض اشتباه ارتجاج في المخ، واضطرت إدارة المجمع للاتصال بالشرطة للتدخل وإنقاذ الموقف. http://www.alwatannews.net/index.php?m=newsDetail&newsID=67766&section=153

قضت المحكمة الكبرى الجنائية أمس برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبى وأمانة سر ناجي عبدالله، بمعاقبة خمسة متهمين في قضية جلب 75 كيلو حشيش من إيران بقصد الاتجار والتعاطي، بالسجن المؤبد، وتغريمهم 10 آلاف دينار. كما عاقبت المحكمة متهماً آخر بالسجن 10 سنوات وتغريمة 5 آلاف دينار، وسجن 3 متهمين ثلاث سنوات وغرامة 3 آلاف دينار، و حبس متهم آخر ستة أشهر وغرامة 100 دينار عن تهمة التعاطي. وقضت المحكمة بمعاقبة أربعة متهمين بالحبس سنة وتغريمهم ألف دينار، وأمرت بمصادرة المواد المخدرة المضبوطة، وبذلك يصل عدد المتهمين المدانين في القضية إلى 14 متهماً بحرينياً. وكانت النيابة أسندت إلى المتهمين من الأول إلى السابع أنهم جلبوا بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المصرح بها، ووجهت إلى المتهمين الأول والخامس ومن الثامن إلى العاشر أنهم باعوا بقصد الاتجار مادة الحشيش المخدرة. كما أسندت إلى المتهم التاسع تهمة حيازة مادة الحشيش بقصد الاتجار، وأن المتهم الأول أحرز بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي نفس المادة. ووجهت إلى المتهمين ماعدا الرابع والسادس والسابع والحادي عشر أنهم حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي مادة مخدرة (حشيش) ومؤثرين عقليين. وكانت قد وردت معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات، عن قيام المتهم الثامن بحيازة وإحراز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم استصدار إذن النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة، وتم إعداد كمين بواسطة مصدر سري اتفق معه على شراء قطعة من الحشيش بقيمة 50 ديناراً، وتم الالتقاء في المكان والزمان المحددين، وسلم المصدر للمتهم المبلغ المصور، واستلم منه قطعة الحشيش، وبسبب طبيعة وظروف المكان لم تلق الشرطة القبض على المتهم. وقامت الشرطة بتتبعه وشاهدته يتوقف أمام مدرسة بالمنامة، وسلم حارس الأمن كمية من المخدرات، وواصل المتهم سيره بالسيارة وتتبعته قوة من الشرطة، بينما بقيت سيارة دورية لمراقبة الحارس، وعندما توقف المتهم الثامن بسيارته، ودخل إلى إحدى البرادات، هناك ألقت الشرطة القبض عليه، وعثر بحوزته على ثلاث قطع من الحشيش. وشاهدت دورية الشرطة حارس المدرسة يسلم المتهمين 12 و 13 قطعة من الحشيش، فتمت مداهمة المكان، وإلقاء القبض عليهم، وعثر بحوزة الحارس على قطعة حشيش، والمتهم الآخر لدية قطعتين. واعترف حارس المدرسة (المتهم 14 ) بأنه يحصل على المخدرات من المتهم الأول الذي يعمل موظفاً بمستشفى السلمانية، فتم استصدار إذن النيابة العامة للقبض على الأخير، الذي أرشد الشرطة عن قطعة حشيش خبأها في دورة مياه الموظفين، وعثر في مسكنه على جهاز ملاحة و قطعتين من الحشيش، ففرغت قوات الشرطة المعلومات المخزنة بالجهاز، إذ تبين أن المتهم سافر إلى السواحل الإيرانية قبل فترة وجيزة. وأقر المتهم الأول أنه باع المواد المخدرة إلى الثامن، وأنه توجه إلى السواحل الإيرانية بطراده الخاص، بالاتفاق مع المتهم الثاني، وتم استصدار إذن النيابة وإلقاء القبض على المتهم الثاني، الذي اعترف بقيامه بالاتفاق مع الرابع والخامس على جلب المواد المخدرة من إيران عن طريق البحر. واعترف بأنه اتفق مع المتهم الأول الذي يملك الطراد بالتوجه لعرض البحر لجلب المخدرات، ويرافقه المتهم السادس بطراده، باعتباره خبيراً في المحركات البحرية، واستلموا من التجار الإيرانيين 8 أجولة جلبوها إلى البحرين وسلموها للمتهم الرابع، وبناءً على كل تلك الاعترافات، تم عمل كمين لضبط المتهم الخامس، عن طريق مصدر سري، اتصل به وطلب منه شراء كمية حشيش بألفي دينار، وفي الموعد المحدد حضر المتهم الخامس ومعه المتهم السادس، وتم القبض عليهما وعثر أسفل مقعد السيارة على كيلوين من الحشيش. وأرشد المتهم الخامس الشرطة على 16 كيلو جراماً كان قد خبأها في منزل مهجور بالديه، وتوالى سقوط المتهمين في أكمنة أعدتها لهم إدارة مكافحة المخدرات. وكانت المحامية فاطمة الحواج، موكلة المتهمين الأول والثاني المدانين بالسجن ثلاث سنوات والخامس بالحبس ستة أشهر، طالبت في مذكرتها الدفاعية بإعفاء موكليها من العقوبة، وقالت: ''تبين من أوراق الدعوى أن المتهمين سالفي الذكر نسب لهم جرم الجلب والبيع بقصد الإتجار في المواد المخدرة، واعترف هؤلاء بهذا الجرم وكان هذا الاعتراف أحد أدلة الثبوت التي ركنت إليها النيابة العامة في إثبات ما نسب لهم من جرم. وحيث إن الثابت من التحقيقات كذلك أن المتهمين سالفي الذكر، وبشهادة ضابط الواقعة، قد أرشدوا الشرطة لباقي المتهمين وساعدوا في إلقاء القبض عليهم، إذ اعترف المتهم الأول والثاني بالجريمة المنسوبة إليهما وتفصيلها ودور كل منهما فيها، حيث بين المتهم الأول أنه اتفق مع المتهم الثاني على جلب كميات من المواد المخدرة عن طريق البحر بواسطة قاربه وذلك بناء على طلب المتهم الثاني وأنه نزل البحر بصحبة شخص لا يعرفه جلبه المتهم الثاني معه، تبين أنه المتهم السادس، ونزلا البحر وتقابلا مع الشخصين الإيرانيين واستلما منهما المواد المخدرة أربعة أشولة زنة كل منها 40 كيلوجراماً، وساعد الشرطة في إلقاء القبض عليهما وضبط المواد المخدرة لديهما في مكان لا يخطر على عقل بشر وهو مستشفى السلمانية بالنسبة للأول ومنزل الثاني، وبالتالي يستحق المتهم الأول الإعفاء من العقوبة المقرر قانوناً، والحال كذلك لباقي المتهمين''. وأشارت الحواج إلى أن المادة 53 من القانون رقم 15 لسنة 2007 بشأن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تنص على أنه ''يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المواد 30 و 31 و 33 و 34 فقرة أولى و 36 فقرة أولى من هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة المرتكبة قبل علمها بها، وإذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة فيشترط للإعفاء من العقوبة أن يؤدي الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة أو الكشف عن الأشخاص الذين اشتركوا في الجريمة''. http://www.alwatannews.net/index.php?m=newsDetail&newsID=67762&section=153

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه تسلم يا الغالي على الموضوع

نرفع القبعه لجميع منتسبي الداخليه وبالاخص سافره وعلى راسهم وزير الداخليه

قضية النصب على أهالي السنابس، تجعلك اليوم في دوامة أسئلة. 21 مليون دينار تجمع من 500 مواطن من منطقة واحدة، فماذا يعني هذا؟ لأي مواطن الحق في تكوين ثروته بالطرق المشروعة وبالمال الحلال، لكن لماذا يصر البعض على بكائيات الفقر ومسرحيات الفقر، وتقارير الفقر، والمتاجرة بالبيوت الرثة المتهالكة، بينما لا تدري من يسكنها هل هو فعلاً فقير، أم أنه يملك الملايين. لو تمسكون 500 شخص من مدينة المحرق مثلاً (وتنفضونهم نفاض ما حصلوتوا 500 ألف) لكنهم لا يتاجرون بفقرهم، ولا يحرقون الشوارع تارة باسم الفقر، وتارة باسم التأزيم السياسي. أهالي المحرق وبقية المناطق لم يخرجوا إلى الشارع في مظاهرات يمسكون فيها الخبز (وكروشهم منتفخة) ويدعون الفقر ويدعون أنهم لا يملكون قوت يومهم. حقيقة لم أصدق حتى الآن الخبر، 500 مواطن يملكون 21 مليون دينار في منطقة صورها الإعلام الأصفر، وبعض النواب أنها من أفقر مناطق البحرين..! من يملك هذه المبالغ الكبيرة، ولديه مبلغ يستطيع أن يستغني عنه للاستثمار، هذا يعني أن لديه مبالغ أخرى في أعمال أخرى، فلماذا لا نحمد الله، ولماذا لا نشكره، ولماذا نحيب البكائيات على الفقر..؟ أكثر مشاريع الإسكان اليوم هي ضمن مشاريع امتداد القرى، المشروع الذي وضع بتخطيط كبير، على الأقل فقط نقول كلمة حق، ونقول كلمة طيبة تصف الواقع، إن كان هناك فقر في البحرين، فلا أعتقد أنه يصل إلى أن يخرج إلى الشارع من يملك أكثر من موبايل ويمسك بالخبز ليقول إنه فقير ولا يملك قوت يومه.. والله عيب هذا الذي يحدث، وبعد ذلك تكتشف أن من يقول عن نفسه إنه فقير تفاجأ أنه يملك مئات الألوف من الدنانير وربما الملايين..! ؟؟ هل يعقل أن الداخلية لا تستطيع أن تمسكهم؟ ما يحدث اليوم من موجة حرق لشوارع البحرين في مناطق كثيرة وبتخطيط واضح، هل يعقل أن الداخلية لا تستطيع أن تمسك الفاعلين؟ حدث أمام عيني عند تقاطع قرية سترة قدوم ملثمين يقتحمون الشارع ويضعون حاويات القمامة بأريحية ويحرقون ما بداخلها بسكب البنزين وكل ذلك يتم أمام الناس ويأخذ وقتاً كبيراً من الفاعلين، فهل يعقل أن الداخلية لا تراقب المنطقة وهي تعلم أن الشوارع تحرق كل يوم؟ هل يكتفي رجال الداخلية بإزالة الإطارات والحاويات فقط؟ من دون صرامة وعقوبة لن تقف هذه الأفعال مع إيماننا أن هناك من يحرض ويدعم ويوجه، وهي أيضاً مهمة الداخلية أن تكشفهم. http://www.alwatannews.net/index.php?m=columnArchiveDetail&section=44&columnID=6492&issueDate=2010-04-08&columninstID=28

مظاهرة الشوزن.. وحرق المدارس وضرب الأطباء أبيض و أسود هشام الزياني 11 أبريل 2010 حين نرى تظاهرة سلمية تطالب بمنع استخدام الشوزن، في بعض المناطق، فإن السؤال هنا، لماذا لا نرى مظاهرة أخرى تنبذ العف، ومظاهرة تحرم استخدام المولوتوف وحرق الشوارع والممتلكات العامة؟ الشوزن لا يقتل، الملوتوف قد يقتل أربعة أشخاص داخل سيارة لو ألقي عليها..! من يريد أن يوصل رسالة ينبذ فيها العنف، عليه أن يوقف الفعل، حتى تقف ردة الفعل، وللعلم أن ردة الفعل حتى الساعة دون مستوى الفعل نفسه. إلى أين نحن ذاهبون في هذا الوطن.. لا ندري..؟ لا يعرف المواطن البسيط كيف يقرأ المشهد العام للبحرين اليوم، هل هذا هو النظام الجديد بالبلد، هل هو حالة طبيعة للانفلات في كل شيء؟ هل علينا أن نعتاد هذا الوضع؟ والله لا ندري، حرق الطرقات أصبح ظاهرة يومية، حتى أنك تشاهد بأم عينك آثار الحرق في الشوارع، حرق المدارس والطلبة يدرسون فيها، اعتداء على طبيب ومن ثم تحويل الحادثة إلى حالة شغب وتكسير بوابة مستشفى السلمانية. بالله عليكم ماذا يحدث، وهل ولاة الأمر ترضيهم حالة الانفلات التي تحدث؟ هل الداخلية وكل أجهزة السلطة القضائية يتحملون المسؤولية باعتبار أن هناك أحكاماً أوهى من بيوت العكبوت، وهناك براءات بالجملة، وهناك أحكام تشبه (الطبطبة على الكتف)، هل من أجل ذلك يحدث ما يحدث بالشارع؟ حتى وإن أخطأ الطبيب (هذا إذا كان مخطئ اصلاً) هل يعقل أن يضرب ويهان ويسرق الختم الخاص به ومن ثم تتحول حادثة شخصية إلى تكسير وشغب لمستشفى عام يخدم كل البحرينيين؟ كم مرة تكررت مؤخراً حوادث الاعتداء على الأطباء؟ أين الرادع بالله عليكم، ومن يحمي الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات من حالة العنف التي صارت لغة عامة بالبحرين. هل وزير الصحة يقبل بذلك؟ أين الحماية للطاقم الطبي، أين دور الجمعيات المهنية وجمعيات حقوق الإنسان عما يحدث؟ إن السؤال بشكل عقلاني وهادئ: من يستفيد من المدارس بالقرى حتى تحرق؟ من المستفيد من مستشفى السلمانية تحديداً حتى يضرب الأطباء ويهانون أمام أعين الجميع ومن ثم تحدث حالة فوضى وتكسير للمستشفى؟ أين هم العقلاء الذين يطلقون على أنفسهم مسميات وألقاباً أين هم من توجيه خطب الجمعة إلى نبذ العنف الذي لا يخدم أحداً، ويضر بالبلاد والعباد، خطب الجمعة خطب مسيسة وقائمة على مناكفة الدولة في كل أمر، وكأن الدولة لم تعمل خيراً أبداً. حالة الفوضى هذه تتحملها منابر دينية، وجهات تحريضية، وتتحملها من جهة أخرى وزارة الداخلية، وتتحمل السلطة القضائية مسؤولية الحكم بالعدل، وتغليظ العقوبة على من تثبت عليه التهم، وإلا فإن حالة الفوضى وتحدي القانون والدولة لن تقف عند حد، ولأن تبقى في نطاق أو دائرة معينة، سوف تنتقل إلى جهات أخرى ومناطق أخرى، ولا نعلم كيف سوف تصبح الأمور بعد ذلك. http://www.alwatannews.net/index.php?m=columnDetail&section=44&columnID=6550

أكد أن »المولوتوف« سلاح قاتل محرم دولياً .. »العدالة والإنصاف« حرق المدارس واستغلال الأطفال انتهاك لمواثيق الإنسان دعا التحالف البحريني من أجل العدالة والإنصاف الدولة ومؤسساتها للتدخل القانوني السريع لوقف الانتهاكات الإرهابية، وأشار إلى إرساله خطاباً للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ''نافانيثيم بيلاي'' قبيل زيارتها للبحرين لطلب لقائها واطلاعها على الانتهاكات الخطيرة. وأكد التحالف ''استمرار ممارسة بعض الأطراف الخارجة على القانون والإجماع الوطني المتبنية للإرهاب والعنف والتخريب كوسيلة للتعبير وإقدام عناصرها الملثمة على الحرق واستخدام القنابل الحارقة (المولوتوف) مستهدفةً عدداً من المدارس الأمر الذي كاد أن يودي بحرق وقتل الطلبة في صفوفهم الدراسية، إضافةً لتعطيل الاقتصاد والعمل والحياة اليومية في عدد كبير من مدن وقري البحرين من خلال الحرق والتخريب على الشوارع والطرق واستهداف الأبرياء من مستخدمي الشوارع''. وأضاف التحالف ''العديد من الدول تجرم تصنيع الزجاجات الحارقة (المولوتوف)، وتفرض العقوبات حال استخدامه ضد الأفراد، وقد تصل عقوبة استخدامه للإعدام حال أدى ذلك للقتل أو الشروع فيه، أما إذا كان استخدامه ضد الممتلكات فتدخل عقوبتها في أعمال الشغب والإضرار بالمال العام والخاص، ونصت القوانين على عقوبات لهذه الأفعال''، لافتةً القول ''أن هذا السلاح قاتل ومجرم دولياً، واستخدم بشكل كبير في أحداث التسعينات الأليمة ونتج عنه قتل العديد من الأفراد وإصابة الكثيرين بعاهات مستديمة، آخرها حرق وقتل العامل الباكستاني شيخ محمد رياض، الذي جاء للبحرين من أجل السعي على أسرته باعتباره عائلها الوحيد''. ودعا التحالف القيادة السياسية، ومجلسي الشورى والنواب، ومؤسسات المجتمع المدني، للتدخل والإسراع في وقف جميع الأعمال الإرهابية التي تقوم بها المجموعات الخارجة على القانون كحركة ''حق، وتيار الوفاء ''الغير مسجلتان'' والحركة الإرهابية ''الخلاص''، بشكل قانوني حسب ما نص عليه القانون والدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، لتعمدها استغلال الأطفال في الأحداث ومداهمة المدارس ومحاولة حرقها بقنابل المولوتوف، والكف بشكل نهائي عن استخدام القنابل المجرمة دولياً، وحرق الإطارات، وعربات القمامة، والتسبب في انبعاث الغازات السامة الذي تتعمده هذه الجهات لصب نقمتها كعقاب جماعي مثل ما يحدث في قرية ستره، ووضع حد لسياسة الإرهاب التي تقوم بها ''حق، الوفاء، الخلاص'' من خلال تمركز عناصرها في قلب بيوت المواطنين الأبرياء، الأمر الذي يشكل خطراً على سلامة المارة، ويقيد حركتهم، ويبث الرعب في قلوب الأطفال والشيوخ، ويفقدهم السكينة والاستقرار. وأشار البيان إلى أن ''تصعيد هذه الحركات الإرهابية لأعمالها خلال هذه الفترة له الكثير من التداعيات المؤثرة سلباً على أمن واستقرار واقتصاد البحرين (...) نحن في التحالف البحريني من أجل العدالة والإنصاف نطالب الحكومة بتنفيذ توصيات منظمة العمل الدولية ومجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتعزيز الأمن والاستقرار وحقوق الإنسان وعدم تعريض المواطنين أو الوافدين لأي أعمال إرهابية أو الإساءة لهم وتعزيز حقوقهم''. http://www.alwatannews.net/index.php?m=newsDetail&newsID=67447&section=4

«كراتين» استخدمت لتخزين ملايين السنابس كتب - عبدالله الملا: قالت مصادر موثوقة بأن الوسيط في قضية الاستيلاء على ملايين الدنانير في قرية السنابس قد استخدم كراتين الموز لتخزين المبالغ الطائلة التي قدرت بـ 21 مليون دينار. وأكدت المصادر إلى أن الوسيط لجأ إلى هذه العملية نظرا لعدم قدرته علـى;ايــداع هـذه المبالـغ الضخمة في البنوك.

رشقوا مبنى الطوارئ بالحجارة.. والإدارة استدعت الشرطة أهالــــي مــريضـــة يضربون طبيبــاً بالسلمانيـــــة ويهــــــددونـــه بالقتـــــــل أصدرت وزارة الصحة بياناً في وقت متأخر مساء أمس قالت فيه إن أحد الأطباء العاملين في دائرة الطوارئ والحوادث بمجمع السلمانية الطبي تعرض في تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء الجمعة إلى ضرب مبرح على أيدي أقارب مريضة مما أدى إلى إدخاله المستشفى، بعد أن أصيب بأعراض اشتباه ارتجاج في المخ. وأضافت أن إدارة المجمع اتصلت فوراً بقوات الأمن العام للتدخل وإنقاذ الموقف، والتي استجابت واتخذت الإجراءات اللازمة كافة. ومن جانبه قال رئيس دائرة الطوارئ والحوادث بوزارة الصحة د.جاسم المهزع إن الطبيب تعرض للضرب وتهديد بالقتل وسرقة ''الختم'' الرسمي الذي يستخدمه في عمله بالطوارئ. وأضاف أن المعتدين بعد أن ضربوا الطبيب خرجوا وتجمهروا أمام مبنى الطوارئ ورشقوا المبنى بالحجارة، مما أدى إلى تعرض المبنى لبعض الأضرار وسبب حالة من الذعر لدى المراجعين. يذكر أن المريضة -حسب بيان الصحة- كانت برفقة ذويها، وتتلقى العناية من قبل الطبيب بالكامل ورغم ذلك كان أهل المريضة يترددون باستمرار على الطبيب الذي أكد لهم استقرار حالتها إلا أنهم لم يعجبهم العلاج المتخذ وقاموا بالتهجم على الطبيب لفظياً، كما قاموا بالاتصال برئيس الطوارئ شاكين على الطبيب واصفين إياه بـ''الوهابي'' واعترفوا بأنهم تطاولوا عليه. وقام رئيس الطوارئ بعد تهدئتهم والتحقق من الموضوع وتأكد من أن المريضة تتلقى العلاج بالكامل بعد إجراء الفحوصات اللازمة وأن ما قام به الطبيب من علاج كان على أكمل وجه بشهادة الجميع، خاصة أن الطبيب حاصل على مؤهل عالٍ في العناية القصوى الحيثية وخبرة طويلة في طب الطوارئ، ومشهود له بالأخلاق وحسن التعامل مع المرضى والالتزام بمعايير وأخلاقيات مهنة الطب. وتؤكد وزارة الصحة أن هذه الحوادث باتت تتكرر بشكل مستمر من قبل بعض المراجعين من دون احترام العاملين الصحيين، على الرغم من الجهود التي يبذلونها لمعالجة المرضى وهو أمر غير مقبول اجتماعياً وأخلاقياً وإنسانياً، ولا يليق بأن يتم في المنشآت الحكومية التي تقدم خدمات للعامة، وأن هذا الأمر يشوه الوجه الحضاري الذي طالما تمتعت به البحرين وأهلها. وقالت الوزارة إنها لن تتهاون مع أي شخص يتهجم على طواقمها العاملة وستتخذ الإجراءات القانونية ضده، وذلك من أجل توفير جو مناسب وآمن سواء للعاملين أو المرضى http://www.alwatannews.net/index.php?m=newsDetail&newsID=67316&section=100

المصدر http://www.alwatannews.net/index.php?m=columnDetail&section=44&columnID=6528

بس السؤال من وين يايبين كل هالمبالغ؟؟؟ واهمه اول ناس ايحرقون وايكسرون وايقولون انه ماعندهم فلوس ولا اشغال انزين هالمبالغ شلون طلعوها؟؟؟

ذهب أحد الأصدقاء متسائلاً عن قدرة أبناء منطقة السنابس على توفير مثل هذا المبلغ ليدفعوا به لرجل بغية استثماره رجاء الحصول على العائد الشهري الكبير الذي وعدوا به، وكيف وفروا كل هذه المبالغ الطائلة وهم يشتكون الفقر والعوز ويشتكون قلّة الرواتب؟ من المعروف أن قرية السنابس من القرى المتواضعة وأهلها لا يملكون رصيداً مادياً ضخماً، وليسوا على الأغلب من ملاك المباني والعقارات، على أنهم يملكون ما هو أغلى وأكبر وهو عزة النفس والأصالة والإيمان بالله. وتساءل البعض؛ كيف لأهل هذه القرية أن تمتلك كل هذه المبالغ وهي منطقة متواضعة؟ وإذا كان هذا حال قرية بسيطة، فكيف ببقية القرى؟ وهل يقال بعد هذا إن الرواتب متدنية، أو إن هناك عوزاً عند كثير من أبناء القرى؟! أراد الأخ العزيز أن يبرهن استطاعة أبناء البحرين مادياً، وعدم حاجتهم لرفع رواتب أو تعديل أوضاعهم المادية، وأن ما يقال في هذا الشأن مجانب للحقيقة، فالمواطن يضم إلى جانب وسادته كنوز قارون ومثاقيل الذهب، لكنه يتجلبب الفقر ويظهر الحاجة! لنا أن نقول إن الغالبية العظمى من المشتركين والمساهمين في المشروع الاستثماري هم من خارج المنطقة، وأعرف شخصياً بعض الأفراد ضحايا هذه المصيدة، ومنهم من لا يملك حتى منزلاً مستقلاً، بل كان يرتجي أن يملكه من خلال هذا الاستثمار، ما اضطرهم لمثل هذه المغامرة، كما أن غالبيتهم جملة الديون تسوقه يميناً وشمالاً حتى تراكمت عليه ليجد نفسه بعيداً كل البعد عن سدادها فضلاً عن تحقيق أمل بحال أفضل يحلم به. يكفيك أن تعرف ضعف حالهم فيما مضى لتعرف أين وصل اليوم حالهم، ومهما كانت المبررات لما جرى فإن عملية النصب هذه قد هدمت أحلام مجموعة من المواطنين، وقضت على آخرين كانوا يشتكون ضنكاً من العيش فأصبحوا من المعدمين. إن الغالبية العظمى من المساهمين في هذا المشروع هم من ذوي الدخل المحدود جداً، وقد قتّروا على أنفسهم ليدفعوا كل ما يملكونه بيد كانوا يرتجون أمانتها على ودائعهم وأمل حياتهم القادمة وحياة أبنائهم، وليس كما يصوّر البعض للآخرين أن أبناء هذه القرية يخبئون تحت أقدامهم جراباً من الأموال والدنانير وتصنعهم بضعف الحال ليست حقيقة، وليته عايش الناس في مصائبهم ليعرفهم عن قرب ويعرف وضعهم الاقتصادي المتردي، وليعرف الجميع أي مصيبة وقعت عليهم من جرّاء هذا النصب والتحايل. نثمن التحرك الذي أعلنه بعض رجال دين ووجهاء في المنطقة لإيجاد حل لهذه المشكلة، رجاء أن تكلل حركتهم بالنجاح والأخذ بالأمور إلى خير للجميع، وهذا شاهد على أصالة أبناء هذه البحرين، فإن شذ منهم شاذ فلا يعمّ الجميع، فهم كما عهدنا منهم الالتزام وطيبة الأصل، راجين من الله العزيز أن يحفظ المنطقة وكل بلادنا الحبيبة بعينه وحفظه.

أبريل 2010 أليس من العجيب أن يستنكر المجلس العلمائي القبض على المتهمين الذين تمت إدانتهم في قضية مقتل الشرطي، بينما لم يستنكر أبداً قتل شرطي يقوم بواجبه؟ أليس من العجيب أن يستنكر ''مداهمة المنازل وترويع الأهالي'' في الوقت الذي لم ينطق بحرف واحد بشأن حرق الشوارع وترويع المواطنين والذي قد يتسبب في تعرضهم للهلاك؟ فأي من الفعلين أشد ترهيباً وترويعاً؟ هل من يرى نفسه هو وأطفاله بين لهيب النيران، أم من يتم القبض عليه لتسليمه للمحاكمة! أو أن سفك الدماء أصبح من الأمور الحلال؟ أما ما ذكره في بيانه من أن ''الممارسات والمداهمات الوحشية لمنازل الأهالي تعتبر عقاباً جماعياً''، فإننا نسأل هل كان أعضاء المجلس حاضرين حين تم القبض على المتهمين؟ وهل هناك دليل على ما يسمى بالمداهمات الوحشية؟ إذ بالتأكيد لا يخلو بيت من كاميرات فيديو يمكن أن يصور هذه المداهمات، لنرى هذه الوحشية التي يصورها هذا المجلس، ونريد أن نشاهد ما يدعونه من اقتحام البيوت وركل النساء والرجال بالأقدام وسحب المتهمين وسحلهم، لكي نصدق هذا الإدعاء. أما القول إنه عقاب جماعي؛ فإننا نريد التصحيح ونقول إن العقاب الجماعي هو ما تقوم به هذه المجموعات الذين تنظرون إلى إرهابهم للمواطنين وترويعهم وسد الطرقات عليهم بالنار وحرق براميل القمامة وسط أحيائهم، وحرق مولدات كهرباء مناطقهم ومدارسهم هو العقاب الجماعي، والذي استنكره الأهالي أنفسهم، والذي أصبح كثير منهم يبحثون عن مناطق آمنة. أما محاولة الربط بين ما تقوم به قوات الأمن من واجب في القبض على المتهمين وبين الادعاء بأنه محاولة للتغطية على تقرير أملاك الدولة والتدهور الأخلاقي، فنقول إن تقرير أملاك الدولة هو موضوع سمحت الدولة بطرحه ومناقشته، وليس هناك مقارنة بين محاسبة ومساءلة خلال القنوات الرسمية، وبين إرهاب يحرق الدولة وأهلها وأملاكها يقوم به أشخاص يبرؤهم البعض ويطالب بإطلاق سراحهم حين القبض عليهم. أما التدهور الأخلاقي، فنرد أن التدهور الأخلاقي ليس منحصراً في معاص يرتكبها الناس، بل التدهور الأخلاقي هو الكذب والتزوير وخيانة الوطن وشهادة الزور والفساد في الأرض، وسفك الدماء والتحريض على الإرهاب ونشر الفوضى في ديار المسلمين، وقد كان على المجلس أن يستنكره ويقوم بدوره كمجلس ديني في إصلاح هذا التدهور الأخلاقي الذي بسببه يعم الضرر الجميع. أما الجملة المريبة في البيان أن ''البلد لا يسمو إلا بأهله لأن بقاء غيرهم فيه مرهون بمصالحهم''، فإننا نطالب بشرح هذه الجملة وبالتحديد ''إن بقاء غيرهم فيه مرهون بمصالحهم''، فمن هؤلاء الغير؟ إنها جملة تحمل عبارة تهديد ووعيد، وهو أمر خطير جداً حين يتحول هذا المجلس ويخرج عن خطه ويصدر مثل هذا البيان، حيث إن كلمة البقاء هنا تعبر عن نية تحتمل تأويلات خطيرة يقسم على أساسها المواطنين بين أهله والغير http://www.alwatannews.net/index.php?m=columnDetail&section=44&columnID=6527

مجلس ساقط يرأسه معممون يتبعون ايران هل تتوقعين ان يصدر بيانا لصالح البحرين واهلها مجلس واطي يحتوي على مجموعة مفلسة من سارقي الاخماس والمتمتعين مجلس لم يبني للشيعة مقصفا كما قال سيد ضياء الموسوي مجلس يسرق الشيعة ويحول اموالهم الى ارصدة خاصة بالمعممين الذين اصبحوا اباطرة على حساب الشيعة البسطاء او يحولها الى ايران بئس المجلس وبئس القائمين عليه

أبريل 2010 أليس من العجيب أن يستنكر المجلس العلمائي القبض على المتهمين الذين تمت إدانتهم في قضية مقتل الشرطي، بينما لم يستنكر أبداً قتل شرطي يقوم بواجبه؟ أليس من العجيب أن يستنكر ''مداهمة المنازل وترويع الأهالي'' في الوقت الذي لم ينطق بحرف واحد بشأن حرق الشوارع وترويع المواطنين والذي قد يتسبب في تعرضهم للهلاك؟ فأي من الفعلين أشد ترهيباً وترويعاً؟ هل من يرى نفسه هو وأطفاله بين لهيب النيران، أم من يتم القبض عليه لتسليمه للمحاكمة! أو أن سفك الدماء أصبح من الأمور الحلال؟ أما ما ذكره في بيانه من أن ''الممارسات والمداهمات الوحشية لمنازل الأهالي تعتبر عقاباً جماعياً''، فإننا نسأل هل كان أعضاء المجلس حاضرين حين تم القبض على المتهمين؟ وهل هناك دليل على ما يسمى بالمداهمات الوحشية؟ إذ بالتأكيد لا يخلو بيت من كاميرات فيديو يمكن أن يصور هذه المداهمات، لنرى هذه الوحشية التي يصورها هذا المجلس، ونريد أن نشاهد ما يدعونه من اقتحام البيوت وركل النساء والرجال بالأقدام وسحب المتهمين وسحلهم، لكي نصدق هذا الإدعاء. أما القول إنه عقاب جماعي؛ فإننا نريد التصحيح ونقول إن العقاب الجماعي هو ما تقوم به هذه المجموعات الذين تنظرون إلى إرهابهم للمواطنين وترويعهم وسد الطرقات عليهم بالنار وحرق براميل القمامة وسط أحيائهم، وحرق مولدات كهرباء مناطقهم ومدارسهم هو العقاب الجماعي، والذي استنكره الأهالي أنفسهم، والذي أصبح كثير منهم يبحثون عن مناطق آمنة. أما محاولة الربط بين ما تقوم به قوات الأمن من واجب في القبض على المتهمين وبين الادعاء بأنه محاولة للتغطية على تقرير أملاك الدولة والتدهور الأخلاقي، فنقول إن تقرير أملاك الدولة هو موضوع سمحت الدولة بطرحه ومناقشته، وليس هناك مقارنة بين محاسبة ومساءلة خلال القنوات الرسمية، وبين إرهاب يحرق الدولة وأهلها وأملاكها يقوم به أشخاص يبرؤهم البعض ويطالب بإطلاق سراحهم حين القبض عليهم. أما التدهور الأخلاقي، فنرد أن التدهور الأخلاقي ليس منحصراً في معاص يرتكبها الناس، بل التدهور الأخلاقي هو الكذب والتزوير وخيانة الوطن وشهادة الزور والفساد في الأرض، وسفك الدماء والتحريض على الإرهاب ونشر الفوضى في ديار المسلمين، وقد كان على المجلس أن يستنكره ويقوم بدوره كمجلس ديني في إصلاح هذا التدهور الأخلاقي الذي بسببه يعم الضرر الجميع. أما الجملة المريبة في البيان أن ''البلد لا يسمو إلا بأهله لأن بقاء غيرهم فيه مرهون بمصالحهم''، فإننا نطالب بشرح هذه الجملة وبالتحديد ''إن بقاء غيرهم فيه مرهون بمصالحهم''، فمن هؤلاء الغير؟ إنها جملة تحمل عبارة تهديد ووعيد، وهو أمر خطير جداً حين يتحول هذا المجلس ويخرج عن خطه ويصدر مثل هذا البيان، حيث إن كلمة البقاء هنا تعبر عن نية تحتمل تأويلات خطيرة يقسم على أساسها المواطنين بين أهله والغير http://www.alwatannews.net/index.php?m=columnDetail&section=44&columnID=6527

علي شاهين رفض نواب ومواطنون استغلال المحرضين للمراهقين والأطفال لتنفيذ ''أهدافهم غير المشروعة والخارجة عن القانون''، مشددين على أن المحرضين على العنف لا يقلون إجراماً عن المنفذ له. وطالب بعضهم بعقوبة أشد ضد المحرض على هذه الجرائم، خاصة عندما يزج بأطفال في مثل تلك التصرفات غير المقبولة عرفا ولا قانونا. وطالب النواب والمواطنون بالسعي لتأهيل الأطفال وتقويم سلوكهم بعد القبض عليهم في أعمال العنف، منوهين بدور الأسرة والمدرسة في تجنيب الأطفال أعمال العنف، مطالبين بالحزم والردع لمن تسول لهم أنفسهم استخدام الأطفال وتحريضهم على إتيان العنف. وأشار بعض المواطنين إلى أن مجموعات بعينها تقدم 20 ديناراً لكل طفل من أجل زجهم في أعمال العنف والتخريب والحرق، ثم استمالتهم بوجبات عشاء بعد قيامهم بعمليات التخريب لتحريضهم على الانصياع لهم في مرات أخرى. لايأتون وحدهم وقال رئيس كتلة المستقبل حسن الدوسري لـ''الوطن'': أجرينا عدة اتصالات مع عدد من المسؤولين في المناطق الشمالية وغيرها من القرى التي تتعرض لأعمال تخريبية، ونفوا قيام سكان المناطق بأعمال الحرق والتخريب. وأضاف أن المخربين يعدون أطفالاً صغاراً أو مراهقين فمن غير المعقول أن يأتوا وحدهم إلى تلك المناطق ويشعلون النيران في الإطارات، وهناك سيارات بيك اب تجلب المخربين للمكان المنشود، مقابل الحصول على مبالغ مالية. وطالب الدوسري القائمين على الجمعيات الحقوقية ''التي تستعرض عضلاتها بالصحافة''، بتوجيه رسالة للأطفال وتنفيذ الاتفاقيات الحقوقية التي تنص على حماية الأطفال من الأشخاص الذين يحرضونهم على ممارسة أعمال العنف، وتدمير وطنهم وممتلكاتهم. وقال: لا نريد زج الأطفال خلف الغضبان، في حال تم الكشف عن محرضيهم بالدليل القاطع، ونوصى بتطبيق أغلظ أنواع العقوبة، كون المحرض لا يسيء إلى الوطن والمواطن فقط، بل يقضي على أهم شريحة في المجتمع البحريني، وهم الشباب عماد المستقبل والوطن. لا للتهاون وعلى الصعيد نفسه طالب عضو كتلة المنبر الإسلامي في مجلس النواب، محمد خالد، بعدم التهاون مع هؤلاء المخربين ومحرضيهم. وقال خالد لـ '' الوطن'': إن من أمن العقوبة أساء الأدب، وأطالب بجدية التعامل مع هؤلاء المحرضين والضرب بيد من حديد في التعامل معهم، وعدم التهاون مع أي مخرب يدمر الوطن وممتلكات المواطنين، وتطبيق اشد القوانين على كل شخص تجاوز الخطوط الحمراء، وقابل الكرم الملكي'' بالعفو'' بالتمرد. في حين يعتقد عضو كتلة الأصالة النائب خميس الرميحي أن قانون العقوبات البحريني يتضمن من المواد ما تكفى لتطبيقها وهي مواد رادعة إذا ما تم تطبيقها، بالإضافة إلى انه هناك قانون الإرهاب في حالات المعينة بالتخريب الذي يسفر عن وفاة أشخاص أو تعريض أرواح للخطر، كرمي المولوتوف على سيارات الأمن والسيارات المدنية فمن الأفضل أن يكون هناك عقوبات رادعة في القانون. وأضاف النائب أن قانون العقوبات في شكله الحالي مستوفٍ للعقوبات الصارمة على المخربين والمحرضين معاً، ولكن يجب أن يكون للأخير نصيب اشد من العقوبة، لأن دور المحرض هو الرئيسي، فهو منفذ الجريمة الحقيقي، كونه العقل المدبر، لذا يجب السير في اتجاه معاقبة المخربين والمحرضين، وفي نفس الوقت معالجة الأفكار التحريضية على أعمال التخريب من علماء الدين ووسائل الإعلام. المحرض مجرم المواطن عبدالباري الشهابي قال: إن التعامل مع المحرضين على العنف هم مجرمون، واستحقاق عقابهم يكون وفق النتيجة التي تسبب بها تحريضهم، بشرط إثبات جرم التحريض على المحرض، مشدداً على ضرورة الحزم من قبل الدولة في تعاملها مع المحرض الذي ثبت تحريضه للقيام بعمل أدى إلى العنف وتسبب في ضرر الآخرين. ورفض الشهابي زج الأطفال في التحريض على العنف معتبراً إن الطفل يقع ضحية لإغراء مادي وقد لا يعرف عواقب فعلة لصغر سنه، مؤكداً أن زج الأطفال في ارتكاب العنف لا مبرر له مهما كانت الدوافع والأسباب، وضعاف النفوس يستغلون الأطفال ويغرونهم بدفع مبلغ مادي نظير قيامهم بفعل معين قد لا يدرك الطفل عواقبه. وأضاف الشهابي: في اعتقادي أن على الدولة تقويم سلوك الطفل المغرر به ومعرفة دوافع قيامة بالعنف وسبب موافقته عليه، ومحاولة تقويم سلوكه بشكل سريع حتى لا يكبر على ممارسة أفعال خاطئة ومشينة في حق مجتمعة ووفق القوانين والأنظمة التي وضعتها الدولة في مواجهة العنف والمحرضين عليه وضحاياه وحتى المغرر بهم من الأطفال. سلاح فتاك أما الباحث القانوني والسياسي خالد خليفة البنغدير فاستشهد في بداية حديثة بقولة تعالى: '' إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم'' (سورة المائدة الآية 33) وقال في تعريف التحريض: إن التحريض قانوناً هو خلق التصميم على ارتكاب جريمة لدى شخص آخر بنية دفعه إلى تنفيذها، ويعد المحرض كل من شجع أو دفع أو حاول بالهبة أو الوعد أو الإرهاب شخص وبأي وسيلة كانت على ارتكاب الجريمة. وتابع قائلاً: ومن وجهة نظري المتواضعة تعد جريمة التحريض مستقلة في حد ذاتها، أي لابد يساءل المحرض، سواء نجح التحريض أم لا، كما يتعرض لعقوبة الجريمة نفسها التي أراد أن تقترف، كما يعامل المحرض كما لو كان فاعلاً للجريمة، ولا يؤخذ بعدول المحرض عن ما حرض عليه.ويلاحظ أن معظم التشريعات القانونية تعتبر المحرض في بعض الحالات أسوأ من فعل الفاعل، والغاية هي الردع. واختتم البنغدير بقوله:إن التحريض سلاح فتاك يمكن أن يؤدي إلى هدم وتفكيك المجتمع والتسبب بكوارث لا حصر لها، ولنا في تاريخ الدول التي سبقتنا، والدول الموجودة حالياً عبرة ودروس مستفادة لا يمكن التغاضي عنها. معقدون نفسياً من جانبه وصف المواطن سراج الحدي المحرضين على العنف بالمجرمين، وقال:التحريض على العنف فعل لا يقل إجراماً عن الفاعل أو المرتكب للعنف، فهؤلاء المحرضون أشخاص دفعتهم عقدة نفسية معينة إلى تهييج آخرين واستغلالهم، مستخدمين وسائل معينة مثل العاطفة لارتكاب أعمال لا يوافق عليها العرف ولا القانون في البحرين. وأضاف: مهما كانت الدوافع أو الأسباب فلا تكفي لارتكاب العنف والتحريض عليه لأن بلادنا دولة قانون، وهو صاحب السيادة المطلقة في الفصل في أي موضوع مختلف عليه، ولا يمكن القيام بأعمال بعيدة كل البعد عن ممارسات الشعب البحريني الذي عرف عنه الأخلاق الرفيعة والتعامل الحضاري. وحول زج الأطفال للقيام بأعمال العنف مقابل مبلغ مالي زهيد، قال الحدي: لا يمكن بأي حال من الأحوال زج الأطفال للقيام بأعمال عنف أو شغب، ولكن للأسف ما نشاهده حالياً أن الأطفال موجودون بكثرة في هذه الأعمال، والسبب هو استغلال المحرضين لهم بدافع مادي، واعتقد إن على الدولة التعامل بحزم مع المحرضين ولكن في نفس الوقت عليها وضع حلول وإستراتيجية لتصحيح سلوك الأطفال المغرر بهم، من خلال أجهزة الدولة التي وفرتها الحكومة مشكورة وخصصت خبراء في التعامل مع سلوكيات الأطفال للأخذ بيدهم، ومحاولة لمس أعماقهم والتعرف على نفسيتهم وأسباب ارتكابهم للجرائم. وأضاف الحدي: بعض الأطفال تدفعهم سذاجتهم وأحياناً حاجتهم للقيام بأعمال ربما لا يوافقون عنها في قرارة أنفسهم ولكنهم مضطرون ربما لفعلها بسبب الحاجة، خاصة للمال، لذلك على الدولة السعي في إصلاح ذلك وتأهيل الأطفال نفسياً ليعلموا أن مستقبل البلاد يقوم عليهم وأنهم هم ثروة هذا الوطن الذي حاول البعض تحريضهم عليه. دور الأسرة أما المواطن محمد بديع فتساءل عن دور الأسرة في التعامل مع أطفالهم وحمايتهم من بعض أصحاب السلوك السيئ ، وقال: لا شك إأ للأسرة دور هام في توجيه أبنائهم والأخذ بيدهم وعدم إنجابهم وتركهم في الشارع للآخرين، فدور الأسرة مهم جداً في حمايتهم من ضعاف النفوس الذين قد يسعون لاستغلالهم لتحقيق أهداف غير مشروعة. وقال إن ما يحدث في الكثير من الأحداث خاصة العنف إن الكثير من الأطفال نجدهم ضمن المشتبه فيهم، فلماذا يزج ببراءة أطفال في أحداث وصراعات سياسية، ثم إن كان للمحرض أهداف معينة لماذا لا يحققها بنفسه بدلاً من تحريض الآخرين عليها ومنهم أطفال وقد يكون منهم من هو صاحب قرابة بالمحرض نفسه، فهل وصل بنا الحال لنسمع ونشاهد ونقرأ حدوث تلك الأمور في البحرين؟ وطالب بديع بعدم التسامح مع من تسول له نفسه التحريض للعنف أو التغرير بالأطفال للقيام بأعمال عنف، معتبراً أن ارتكاب العنف جريمة، فما هو الحال عندما يتم استغلال طفل للقيام بهذه الجريمة؟ والسبب هو من حرض ورسم ودبر لهذه الجريمة وتعمد استغلال طفل للقيام بها، وقال: إن على الجميع عدم التسامح مع المحرضين على العنف في حال ثبوت تحريضه في الجريمة المرتكبة. التعامل بحزم من جهته شدد المواطن عيسى الدوسري على ضرورة وضع حد حازم ضد المحرضين وعدم التسامح معهم خاصة من تسول لهم أنفسهم استغلال أطفال لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية أصلاً والمشحونة بالعنف. وقال: إن العنف جريمة يعاقب عليها القانون، ومن يقوم به معاقب ولكن المحرض عليه مجرم ربما يكون عقابه أشد ممن قام بفعل الجريمة ، ونصادف أحياناً أن نشاهد أطفالاً يقومون بأعمال العنف، والسؤال: ما هي دوافع الأطفال؟ هل يمكن أن تكون سياسية وهم لم يبلغوا السن القانوني؟ وكيف تم استغلالهم لتنفيذ الجريمة؟ لا بد هنا من إصلاح جذري. وأضاف: لا ذنب للأطفال ولكن الذنب هو على من يحرض على ذلك، والأسرة أيضاً تتحمل مسؤولية ترك أبنائها في الشارع وعدم الاهتمام بهم ومعرفة من يخالطونهم إلا بعد أن يتم القبض عليهم بسبب إقدامهم على العنف، ولقد شاهدت بنفسي أحداث عنف نفذها أطفال وشبان صغار لم يتجاوزوا 17 عاماً. وتساءل: هل يعقل أن هذا الطفل لم يعجبه تصرف معين وعبر عنه بالعنف بشكل ذاتي؟ طبعاً لا، لأن هذا الطفل غرر به من أشخاص هوايتهم الخروج على القانون وتنفيذ ما يسعون إليه بكل الوسائل واستخدام مبدأ ''الغاية تبرر الوسيلة'' فيلجأون إلى الأطفال لتحريضهم لأنهم يعلمون أن المجتمع لن يقبل الزج بأطفال بسبب قضايا سياسية وهم أطفال لا يعون ما يفعلون. وطالب الدوسري بتشديد الرقابة على الطفل من خلال الأسرة والمدرسة، حيث لابد من توعية الطلاب بأهمية احترام القوانين وعدم التأثر بالخارجين على القانون، حتى وإن بدا عليهم الاحترام والتبجيل، فمن يخرج على القانون ويرتكب أفعالاً مشينة ومسيئة فقد احترامه، ومن يفقد احترامه لنفسه هو شخص لا يستحق أن يستمع إليه، أما المنزل فإن على الوالدين مسؤولية كبيرة وهي زرع حب الوطن وصونه في نفوس أطفالهم وليس حب شخصيات معينة، نحن نحب أشخاصاً ونحترمهم ولكن متى ما تسببوا في الإساءة إلى الوطن وإضرار الآخرين بتصرفاتهم فهؤلاء لا يستحقون الحب والتقدير، وعلى الأسرة أن تساهم في ترسيخ مثل هذا المفهوم لدى الأطفال حتى لا نجد من يستغلهم في المستقبل لأهداف خاصة وغير مشروعة. http://www.alwatannews.net/index.php?m=newsDetail&newsID=66880&section=4

انا لله وانا اليه راجعووون الله يرحمه ويغمد روحه الجنة

وصف النائب المستقل جاسم السعيدي، ما قام به زميله في المجلس النيابي النائب جلال فيروز خلال تعريفه بنفسه لنائب رئيس مجلس الشورى الإيراني بالأمر الطبيعي، مؤكداً أن كثيراً من أمثال فيروز ''يعملون خدماً لإيران وهذه حقيقة يجب على الوفاقيين الاعتراف بها وتحمل مسؤولية مثل هذه الجريمة الوطنية أمام الشعب'' على حد تعبيره. وقال السعيدي: ''إن وصف النائب جلال فيروز غلوم لنفسه بالخادم في تعريفه بنفسه لنائب رئيس مجلس الشورى الإيراني بقوله باللغة العربية (خادمكم جلال فيروز) وتمت ترجمتها بالفارسية للطرف الآخر، أمر بديهي مقصود؛ لاسيما مع معرفة الجميع بأصول النائب الإيرانية التي لا تخفى على أحد؛ ناهيك أن أفراد عائلة النائب وأبناء عمومته مازالوا يعيشون في إيران، وبالتالي فإن حبه وعشقه لوطنه الأصلي ورموزها ليس غريباً البتة وما وصفه لنفسه بالخادم إلا تعبير حقيقي عن الولاء لإيران ورموزها وأنه رهن إشارة المسؤولين في إيران''. وواصل: ''سنين طويلة ونحن نتحدث عن ولائهم لإيران، ولهجتهم الفارسية التي يستخدمونها في بيوتهم وبين أقرانهم في المجتمع شاهدة على ذلك ولا غرابة إطلاقاً في أن يقول فيروز مثل هذا القول، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو موقف جمعية الوفاق من ممارسات نواب القائمة الإيمانية الخادمة لإيران حسب قول أحد أعضائها، فحال هذه الجمعية يرثى له ومازالت الفجوات تتسع يوماً بعد يوم''. وأضاف السعيدي: ''جمعية الوفاق مسؤولة أمام شعب البحرين عن الجريمة الوطنية والإهانة الشعبية التي وجهها النائب فيروز لهذا الشعب الذي اختاره نائباً له بينما اختار هو أن يكون خادماً لإيران، وكذلك المسؤولية تقع على الشيخ عيسى قاسم وكل قادة الجمعية السياسيين والشرعيين الذين زكوا (القائمة الإيمانية) وأفتوا بالتصويت لها فساهموا بإيصال خدام لإيران تحت قبة البرلمان، خصوصاً وأن إساءات الغلوميين (التربل) للمجلس وللوطن في المحافل الخارجية قد تعددت وطفح الكيل منها''. وتابع السعيدي: ''لا ينكر أحد علي عندما أحذر من خدم إيران في البحرين فهم لا أمان لهم، لأنهم خدم لإيران وسيظلون خداماً لها وإن لبسوا لباس العرب وتكلموا بلسانهم فالحذر منهم واجب ومطلوب، ولا يفهم من كلامي هذا التعميم على جميع من ينحدرون من أصول فارسية إطلاقاً فالكثيرون منهم انخرطوا في المجتمع وساهموا إسهامات واضحة جليلة في البحرين ولهم بصمات لن تنسى''. وقال: ''المآسي المتكررة من الوفاق التي تعزف على أوتار الطائفية وتتفنن في العزف على قيثارة المظلومية والتميز والعنصرية التي انقطعت أوتارها بالأدلة الدامغة التي مهما حاولت الوفاق أن تخفيها بالملابس الشفافة فإنها لن تستطيع ذلك، لذا فإنه يجب على شعب البحرين الحذر من هؤلاء الذين يقودون البحرين إلى التأزم من خلال الأطروحات الممنهجة والأفعال والأقوال المدروسة التي تهدف لخلق حالة من الاستياء الشعبي وخلق فجوة بين الشارع وقيادته السياسية''. http://www.alwatannews.net/index.php?m=newsDetail&newsID=65694&section=4

30 مارس 2010 أؤمن بأن الحديث عن الولاء للوطن لا يفترض أن يأخذ وقتاً طويلاً جداً حتى يستوعبه الناس، إذ يفترض أن يكون الولاء مترسخاً لدى الشخص منذ صغره، ينعكس على تكوينه حين يصبح شاباً، ويحدد نوعية تصرفاته وأفعاله حين يكبر، والأهم أن الولاء أفعال وليست مجرد أقوال. في البحرين نفسر الولاء بأنه حب هذه الأرض، وعدم القبول بالتفريط بترابها، ومناصرة ولاة الأمر قادة البلد في كل ما فيه خير البلاد والعباد، وتقديم المشورة لأصحاب القرار وانتقاد الأخطاء بأسلوب حضاري راقٍ لا يفسد للود أي قضية فالهدف الإصلاح وليس إشعال فتيل مواجهة أو افتعال حروب أهدافها بعيدة جداً عما تستدعيه المسؤولية الوطنية. في هذا البلد لدينا فئة تدافع عن أمن الوطن وتؤازر قادته باعتبار أنهم قدموا الكثير وطوروا الكثير، وللأسف من يقف في الجهة المقابلة لهذه الفئة يصفها بأنها ''خائنة، عميلة، عبدة دنانير، حكومية'' إلى غيرها من صفات التخوين، في الوقت الذي ترفض فيه هذه الفئة أن يتم انتقادها في مواقفها والتشكيك حتى في مصداقية ولائها للوطن. المواقف هي التي تكشف صدق النوايا، ولدينا الكثير من الشواهد التي يندى لها الجبين، والتي تقود الناس للتساؤل عن مدى مصداقية ما تدعو له فئات بعضها يصف نفسه بالمعارضة، وبعض آخر يعتبر نفسه خط ممانعة، وآخر يرى منحه مناصب رفيعة في الدولة ويقترح تداول السلطة ويستهدف منصب رئيس الوزراء ليكون من ضمن مكاسبه. للأسف يتحدثون عن الولاء للوطن، والولاء تائه وضائع تماماً بالنسبة لهم، والدلائل واضحة تماماً ويكفي ما حصل في هذه الأيام فقط لإثبات ذلك. فيما يمضي الحراك السياسي ليتمازج مع الاستعدادات للانتخابات يفاجأ الشارع بدعوة للتهدئة يطلقها المقداد أحد المتهمين في قضية المخطط الإرهابي، هذا الموقف جعل البعض يشيد بسرعة بموقف الرجل الذي يشكل مع عبدالوهاب حسين قيادة تيار الوفاء الإسلامي غير المرخص والذي سعى فيما سعى لتسقيط مرجعية الشيخ عيسى قاسم نكاية بالوفاق، في حين أن بعضاً آخر استغرب الموقف خاصة وأن الرجل من دعاة التغيير عبر تجييش الشارع وهو من مستهدفي رموز البلد علانية، وفي موقع ''اليوتيوب'' شواهد على ما نقول. تتكشف الحقيقة بعد أيام حين نجد أخباراً رسمية صادرة من مكتب العلامة السيد فضل لله تشير للمقابلات التي أجراها سماحته والوفود التي التقاها، فنجد من بين الزائرين المقداد ممثلاً عن تيار الوفاء وحسن مشيمع ممثلاً عن حركة حق غير المرخصة، ويبين الخبر بأن الحديث تطرق للأوضاع في البحرين. طبعاً قد تكون الزيارة سبقت دعوة المقداد للتهدئة، وهنا قد نستشف رائحة اللجوء للخارج مجدداً لا باعتبار المرجعية الدينية بل باعتبار المرجعية السياسية، ولعل ما دار في اللقاء بشأن أخذ رأي السيد فضل الله في المشاركة الانتخابية، وقد يجوز القول بأن فضل الله هو من أشار على التيار بالدعوة للتهدئة. للتذكير هي ليست المحاولة الأولى لتيار الوفاء والمقداد وعبدالوهاب حسين للتحصل على المرجعية السياسية في الخارج، فسبق أن طرقوا باب المرشد الأعلى في إيران مستهدفين مرجعية الشيخ عيسى قاسم، وبعدها زاروا السيد السيستاني الذي لم يشأ التدخل في الشأن البحريني. فقط أتساءل أين الولاء في هذا السعي للحصول على المرجعية السياسية (لا الدينية) من الخارج؟! أيام بعد الحادثة ليقوم مشيمع كالعادة بالسفر لبريطانيا ليستقبله ''الأحرار الأجانب مزدوجو الجنسية'' هناك، سعيد الشهابي ومن تبعه، وطبعاً ''جمعة الخير'' هذه لابد وأن تسفر عن ''مخططات وطنية'' تستهدف خير البحرين بالتأكيد! بيد أن الطامة الكبرى ما صدر عن النائب جلال فيروز، والذي يأتي في سياق ''تجليات'' بعض نواب الوفاق حين يكونون في مهام خارجية ليمثلوا البحرين، فيقومون بالكشف للعالم عن حقيقة ولائهم وعن مدى حبهم الحقيقي للبحرين، فتزيد فضائحنا فضيحة جديدة، وما أكبرها من فضيحة حين يؤكد نائب برلماني يفترض أنه يفتخر بكونه ''بحرينياً'' أنه ''خادم'' لدولة أخرى! تقولها لممثل دولة أجنبية ''خادمكم جلال فيروز''؟! والله حتى قادة بلادنا لن يطلبوا منك مصافحتهم وتقبيلهم بحرارة والقول لهم سواء لجلالة الملك أو رئيس الوزراء أو ولي العهد بأنك ''خادمهم''. يا أخي ''اخدم'' هذه الأرض وأهلها الذين انتخبوك، وافتخر بجنسيتها وأثبت ولاءك لتراب البحرين. لكن صدقوني نقولها بأسف إن الحديث في هذا الشأن ومع مثل هذه النوعية من الناس ضائع تماماً، هم يستخدمون مصطلحات الولاء والانتماء استخداماً إعلامياً لا غير، يستهدفون عبرها اللعب على جراحات الناس، بينما الولاء بعيد جداً عن أرض هذا البلد. طلب صغير نوجهه لهؤلاء ومن شابههم من مدعي النضال، بلادنا يكفيها ما فيها، فرجاء ولوا وجوهكم شطر البلاد التي يتجه لها انتماؤكم الحقيقي، أو بصريح العبارة، تجاه البلاد التي تفتخرون بأنكم ''خدم'' لها. http://www.alwatannews.net/index.php?m=columnDetail&section=44&columnID=6378

ليش تغلط على اهله واجداده ؟ ترضى احد يغلط على اهلك واجدادك ؟ عندك خلاف وياه سياسي طائفي ديني لاتتعدى الحدود وتسب اهله لان مالهم شغل خوش تربيه انت ولا انتي لو عندك تربية جان دشيت بنكك الاصلي لكنك مب كفو الحقها وين هل الخواجه عن الحقوق الانسان في ايران ؟؟؟ أو ايران خارج حقووق الانسان !! وين هل الخواجه عن الحقوق الانسان في ايران ؟؟؟ أو ايران خارج حقووق الانسان

السعيدي: زيارة الخواجة لإسرائيل صفعة في وجه المعارضة اعتبر النائب الشيخ جاسم السعيدي الزيارة الأخيرة التي قام بها عبدالهادي الخواجة لتل أبيب بجوازه الدنماركي صفعة جديدة في وجه المعارضة التي لم تلتئم جراحها بعد من فضيحة السرقة التي تورط فيها عبدالرؤوف الشايب في لندن. وقال السعيدي: “لقد كانت المعارضة تترقب خطاباً سياسياً حماسياً في يوم العاشر من محرم كعادة الخواجة السنوية إلا أنه فضل هذه السنة أن يكون خطابه في تل أبيب التي زارها مؤخرا بجواز سفر الدنماركي متناسيا جميع خطابات المعارضة التي كانت على الدوام تؤكد رفضها التطبيع مع دولة الكيان الصهيوني والتزامها بالمواقف العربية والإسلامية في هذه القضية”. وواصل السعيدي “لست مستغربا من أمثال هؤلاء قيامهم بزيارات لتل أبيب فهم قد خانوا وطنهم ولجؤا للأجنبي للنصرة على وطنهم وعلى قيادتهم وبالتالي فإنه من باب أولى أن يخونوا أمتهم العربية وأن يضحوا بمبادئ ثابتة لدى المسلمين والعرب بمقاطعة دولة الكيان الصهويني، لذا فإنني أرى أنه من الواجب على الدول العربية والإسلامية أن تمنع الخواجة وأمثاله العرب المطبعين مع دولة العدو الصهيوني من دخول الأراضي العربية كدرس لمن يتلاعب بقضايا الأمة ويتهاون من دماء الفلسطينين التي أريقت من قبل العدو الصهيوني الغاشم المحتل”. وأضاف السعيدي:«إنه من الطريف أن يحارب هؤلاء التجنيس القانوني في البحرين وهم مجنسون في دول أخرى كبريطانيا والدنمارك وكندا وإيران وفي نهاية المطاف يتشدقون بالوطنية والانتماء الوطني والحرص على مكتسابات الوطن الذي قد تخلوا عن هويته، إلا أن التساؤل الجاد الذي يطرح نفسه الآن هو كيف حصل الخواجة على الجنسية الدنماركية وهل حكومة البحرين قد وافقت لهذا الخواجة أن يحصل على الجنسيتين البحرينية والدنماركية ولذا فإنه من اللازم على وزارة الداخلية أن تكشف هذا الموضوع وأن تبادر بسحب الجنسية البحرينية فورا عن الخواجة في حال ثبت أنه حصل على الجنسية الدنماركية دون موافقة السلطات البحرينية وأن يعمم هذا الأمر على جميع الذين حصلوا على جنسيات أجنبية إلى جانب جنسيته البحرينية دون موافقة حكومة البحرين”. http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?Ca...rticleId=436890

ألف مبروك لجميع الخريجين