عبدالعال اعتبر المجلس عاجزا عن القيام بذلك

[Lovely_Romio]

أقر مجلس بلدي الشمالية بالإجماع في اجتماعه الاستثنائي الأول صباح أمس، إيقاف البناء القائم حاليا من دون ترخيص على ساحل المالكية فورا، مع إزالة المخالفة والدفان في خارج حدود الملك الخاص، ومطالبة الجهات المعنية بالتنسيق مع المجلس لرسم حدود الساحل، وعدم المساس بمساحته القائمة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى رسم الطرق المؤدية إلى البحر.

 

 

 

وتعليقا على هذا القرار اعتبر النائب جاسم عبدالعال "الذي ينتمي إلى قرية المالكية" أن المجلس البلدي ليست لديه القوة لإيقاف المتنفذ، لأن صلاحياته محدودة ولا تسمح له بذلك، منبها إلى أن الحكومة بذاتها عاجزة عن تطبيق القانون في هذه المخالفة، معتقدا أن القيادة السياسية وحدها لديها القدرة على تطبيق القانون على الجميع، والإيعاز للحكومة بتطبيقه من دون حيادية، معربا عن أمله في صدور قرار من قبل جلالة الملك لوضع حد للمشكلة.

وقال ممثل منطقة المالكية في المجلس أمير سلمان حسين: "إنه لا يحق لأحد أن يستملك أو يستحوذ على البحار والشواطئ، فالقانون الإلهي وكذلك القوانين الوضعية التي شرعتها الدول وجميع الهيئات والمحافل الدولية، تمنع وتحظر الهيمنة على البحر، وتمنع كذلك تخريب البيئة البحرية بالحفر والردم، ما يلحق ضررا بالثروة السمكية".

وأضاف "جاء في المرسوم بقانون رقم "5" لسنة 1981 بشأن تنظيم صيد الأسماك، في المادة رقم "14" الفقرة الثانية "يحظر في مناطق الصيد إجراء عمليات الحفر والردم التي تلحق ضررا بالثروة السمكية"، وفي اتفاق الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ،1982 التي تلزم الدول بحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها".

وأفاد حسين أن بعض الجهات الرسمية في الدولة قامت بتجاهل حقوق الجماعات المحلية ومن يعيشون في المناطق الساحلية خصوصا، وحولت امتيازاتهم وحقوقهم إلى بعض المتنفذين على أساس المحسوبية والاستثناءات، ضاربة بذلك عرض الحائط كل التشريعات الأهلية والوضعية.

وكشف مدير عام بلدية الشمالية أن المختصين في البلدية أكدوا أن عملية البناء غير مرخصة، ملفتا إلى أن ما يقوم به المتنفذ الآن، هو هدم سور مزرعته ومد جدار منها حتى ساحل البحر، ما يؤدي إلى حجز الجزء الشمالي منه، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي أشعر المالك بهذا التجاوز، عبر إرسال ثلاثة إخطارات لإثبات ملكية الأرض.

ومن جهته أشار رئيس مجلس بلدي الشمالية مجيد السيدعلي أن المتنفذ فور إخطاره بإشعار البلدية، عمد في الإسراع في عملية البناء على مدى 24 ساعة متواصلة، بمعدل ثلاث نوبات في اليوم، وبالاستعانة بعدد كبير من العمال.

ووجه مجيد سؤالا إلى مدير عام بلدية الشمالية محمد علي حسن، وهو: "إذا كان أحد الأفراد لديه عقار يطل على البحر مباشرة، فهل يجوز له أن يمتد بأملاكه نحو عمق البحر"، ورد عليه المدير قائلا: "الجدار المقام حاليا والذي يحجز المنطقة البحرية يمتد إلى 300 متر تقريبا، وما بعد المساحة الأرضية إلى داخل البحر فإنه ملك عام "لا يجوز التصرف فيه"، وبحسب علمي أنه ليس هناك قانون ينص على أن الامتداد نحو البحر هو ملك خاص".

ولفت نائب الرئيس فيروز أعضاء المجلس إلى ملاحظة رأى أنها مهمة وهي أن من حق أي مواطن أن يشكو لدى مركز الشرطة لوقف أي تجاوز يمس الصالح العام، وبدورهم يقوم رجال الشرطة بالتأكد من صحة ذلك وإيقاف المخالف، إذا فباستطاعة البلدية في حال ثبات عدم ملكية المتنفذ للأرض، أن تقدم بلاغا لدى وزارة الداخلية لإيقاف عملية البناء، ذاكرا أنه شخصيا واجه مشكلة مشابهة، ولحظ أن الجهات الأمنية لها الحق بإيقاف مثل هذه التجاوزات.

وتفاعلا مع طرح فيروز، شدد مدير "البلدية" محمد حسن على "أن المتنفذ في حال ثبت عدم ملكيته للأرض سيتم إخطاره من قبل البلدية، وإذا لم يستجب فستتم إحالته إلى مركز الشرطة، ومن ثم يحال إلى النيابة العامة، والتي بدورها ستقوم بالتحقيق معه في الأمر، إلا أنه حتى الآن لم نصل إلى حد رفع الموضوع للجهات الأمنية".

وعاد فيروز مجددا ليقدم اقتراحا باستملاك أي جزء يتعارض مع الصالح العام، وتعويض المالك عنه، فإذا تطلب اقتصاص جزء من مزرعة المتنفذ للصالح وتعويضه عن ذلك فلا بأس.

وعلق رئيس المجلس مجيد السيدعلي على المقترح بالتنويه بأن الإشكال القائم هو عدم ثبوت ملكية المتنفذ للأرض، سائلا: "في ظل هذا الوضع كيف يتم استملاكها منه".

وبالنسبة إلى تحصيل الرسوم البلدية من المتنفذ جراء ما يقوم به من عملية بناء، أصر مجيد على ألا يستثني المجلس أي فرد أو جهة كانت من الرسوم البلدية التي تعتبر بمثابة إيرادات للبلدية وللمجلس، ومن حق الأخير أن يدافع عنها.

كما قدم الرئيس البلدي طلبا لتجميد جميع المشروعات الإنشائية في سواحل المحافظة الشمالية، مع رفع توصية إلى وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح، ولكن هذا الطلب لم يلق قبولا بالمجمل عليه من قبل العضو جمعة الأسود، الذي بين أن هناك ملكيات ثابتة على السواحل، ومن المهم عرض جميع إجازات البناء على بلدي الشمالية لدراستها ومن ثم الموافقة، وذلك حتى لا تتعطل مصالح المواطنين.

وحث بلدي الشمالية الجهاز التنفيذي، لتوفير معلومات كافية بالاستعانة بإدارة التخطيط الطبيعي عن منطقة وساحل المالكية خلال أسبوع واحد.

وفي موضوع منفصل أعطى المجلس موافقته لبناء كبائن مؤقتة لإقامة الصلاة في مجمعي 1216 و1213 في منطقة مدينة حمد، على أن يعقد لقاء يجمع عددا من أعضاء المجلس وممثلين عن وزارة الشئون الإسلامية للتباحث معهم بشأن ملكية الأراضي التي ستقام عليها الكبائن وتخصيصها لإنشاء مساجد عليها.

[dollar]

مشكور مشكور مشكور

مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور مشكور

يعطيك

الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف

الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف

الف الف الف الف الف الف الف الف الف

الف الف الف الف الف الف الف الف

الف الف الف الف الف الف الف

الف الف الف الف الف الف

الف الف الف الف الف

الف الف الف الف

الف الف الف

الف الف

الف

عافيه