الجمعيات" إنجاز لـ "الشورى

[Lovely_Romio]

 

اعتبر عدد من أعضاء مجلس الشورى اقرار قانون الجمعيات السياسية انجازا للمجلس لما خلقه من كيان معترف به للجمعيات، فيما تحفظ البعض الآخر على ابداء رأيه بهذا الشأن، معتبرا أن أمورا أخرى كالتعليم والبيئة والصحة تحققت بفضل عمل المجلس.

 

 

 

وفي الوقت الذي اتفق الأعضاء على أن ما حققوه خلال دور الانعقاد الأخير يعد انجازا من خلال نظره في 61 مشروعا بقانون، انتهى فيها إلى اقرار أربعين مشروعا تمت احالتها إلى مجلس الوزراء لتصديق جلالة الملك عليه، إضافة إلى ما أعاده من 9 مشروعات إلى مجلس النواب، وكذلك بقاء 12 مشروعا قيد الدرس، غير أنهم أكدوا أن محدودية المشروعات بقوانين التي أحيلت إليهم من قبل النواب حالت دون تحقيق المزيد من الانجازات.

وفي هذا الصدد، ذكر نائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الشورى عبدالجليل الطريف ان "دور الانعقاد الأخير للمجلس شهد علامات مضيئة ومشجعة وخصوصا في ظل ممارسة المجلس لدوره وعمله بشكل أكثر حيوية وأكثر اتقانا"، مشيرا إلى "ما استفاده المجلس من خبرة عامين ماضيين، والتي لا شك - وفقا للطريف - انعكست بشكل ايجابي على أداء المجلس إلى حد ما".

وأوضح أن ذلك ينطبق على المشروعات بقوانين التي تحال للمجلس من النواب، كما أن أعضاء المجلس مارسوا دورهم وصلاحياتهم التشريعية من خلال اقتراح عدد من القوانين، سواء فيما يتعلق بالتعديلات لقوانين قائمة أو اقتراح قوانين جديدة، يأتي على رأسها ما يتعلق بالبيئة بشأن خليج توبلي، وأيضا ما يتعلق باقتراح بقانون صندوق الزواج، لافتا إلى أن المجلس ناقش الكثير من القوانين التي تحسب لصالحه من بينها قانونا التعليم والصحة، بالاضافة إلى قانون الموازنة، والقانون الآخر الذي وصفه بأنه "مثير للجدل"، الذي دخل في أجندة المجلس والذي بت فيه القرار، بغض النظر عما إذا كان القرار مقبولا من عدمه.

وارجع أسباب عدم تحقيق انجازات أكبر للمجلس إلى عدم احالة المزيد من مشروعات القوانين من قبل مجلس النواب، وقال: "للأسف فإن النواب ركزوا بشكل مكثف على الاقتراحات برغبة وأهملوا بشكل كبير مشروعات بقوانين على رغم كونها المهمة الأساسية لعمل مجلس النواب، بدليل أن جلسات الشورى أجلت أكثر من مرة نتيجة لعدم وجود جدول اعمال، غير أنه يبدو أن النواب انتفضوا في نهاية دور الانعقاد الثالث وأغرقوا الشورى بمجموعة كبيرة من مشروعات القوانين، ما أحدث نوعا من الارباك في المجلس"، آملا أن يوجد النواب نوعا من التوازن بين الاقتراحات برغبة ومشروعات بقوانين، معتبرا أنه لا يجوز أن يتم ابقاء هذه الحزمة من القوانين حبيسة الأدراج لأن ذلك من شأنه أن يؤثر على أداء المجلسين.

وأشار إلى أنه من الظلم تحميل وجهة النظر السلبية تجاه الشورى، مبينا أن أعضاء المجلس كانوا يستشفون مما يتردد في المجالس وما يكتب في الصحافة بأن مجلس الشورى يؤدي واجبه ومسئولياته على أكمل وجه، مضيفا أن الهدف من ايجاد الغرفتين هو ايجاد مجلس لاخضاع المشروعات بالقوانين للدراسات المهنية، مؤكدا أن المجلس قام بهذه المهمة من خلال القوانين التي أحيلت إليه، التي خلقت وجهة نظر ايجابية عن المجلس لاقت احترام الشعب.

كما أكد أن الكثير من النواب أشادوا بوجهات نظر الشورى، و الدليل على ذلك أنهم يأخذون بمجمل الآراء والملحوظات التي تحال إليهم من الشورى، وقال في تعليقه على ما أشير بشأن قانون الجمعيات: "المجلس تدارس الموضوع بشكل كامل، وللمجلس رأي ووجهة نظر في الموضوع واتخذ قراره في ضوء قناعة تكونت لدى المجلس نابعة من قناعته بضرورة وجود مثل هذا القانون في مثل هذه المرحلة".

أما عضو لجنة الشئون الداخلية والدفاع والأمن الوطني إبراهيم بشمي فأشار في حديثه إلى ما أسماه بالخلط في فهم دور مجلس الشورى لدى الكثير ممن يعتقدون بأن دور مجلس الشورى هو في موازاة دور مجلس النواب وأنه على ضوء هذا الاعتقاد فإن البعض بدأ في تقييم دور مجلس الشورى وفق هذه الرؤية، موضحا أن حقيقة الأمر تكمن في أن دور مجلس الشورى يتلخص في المشاركة فقط في وضع آلية التشريع مع مجلس النواب، إذ ان مجلس النواب له أدوار متعددة تبدأ بالتشريع وتنتهي بالرقابة والمحاسبة والاستجواب وتشكيل اللجان وطرح الثقة وبقية آليات مجالس النواب المنتخبة في العالم.

وأضاف أن ذلك يعني أن دور مجلس الشورى محصور فقط في الجانب التشريعي الذي في حقيقته يتناول الاتفاقات ومقترحات القوانين ومشروعات القوانين، وقال:"اذا تطرقنا إلى لغة الأرقام فإن المجلس قد نظر في دور الانعقاد الثالث في 63 مشروعا بقانون، أقر منها حتى الآن 45 مشروعا تمت احالتها إلى الحكومة لتصديق جلالة الملك، إذ ان دور مجلس الشورى محصور فقط في الجانب التشريعي والذي في حقيقته يتناول الاتفاقات ومقترحات القوانين ومشروعات القوانين، كما أن ثمانية مشروعات بقوانين أعادها لمجلس النواب بعد أن أضاف عليها وعدل في مضمونها ليتم التداول بشأنها من قبلهم"، لافتا إلى أنه مازال لدى المجلس نحو 10 مشروعات بقوانين قيد الدرس، إضافة إلى ما تقدم به المجلس من 28 سؤالا للوزراء في هذه الدورة.

وأكد انه فيما يتعلق بالاقتراحات بقانون التي قدمها مجلس الشورى، فتتمثل في 14 اقتراحا بقانون، أقر المجلس منها 7 وأحالها إلى الحكومة، وأرجأ النظر في اثنين ورفض اثنين، و3 اقتراحات بقوانين مازالت قيد الدراسة، مضيفا أن دور مجلس الشورى في الجانب المنوط به وهو التشريع قد أنجز الكثير من القوانين وساهم في اصدار الكثير من القوانين المهمة، معلقا: "حين الحديث بأن مجلس الشورى لم ينجز، فإننا نجافي الواقع ونحمل المجلس مسئوليات في الحقيقة هي منوطة بمجلس النواب".

ومن جهته، ذكر عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية فؤاد الحاجي، أن المجلس عمل في دور الانعقاد الأخير بكل طاقاته من جانب الأعضاء والأمانة العامة، وبالحديث عن لجنته أشار إلى أنها عقدت 62 اجتماعا في دور الانعقاد الأخير، سواء من جانب مناقشة مشروعات القوانين المحالة إليها، عبر تشكيل لجنة فرعية للنظر من حيث مطابقته لعدم مخالفته للدستور من قبل اللجنة صاحبة الاختصاص.

كما اعتبر أن مناقشة مشروع النفقة في المجلس يعد انجازا للمجلس نظرا إلى الحاجة الاجتماعية له، مضمنا قانون الجمعيات ضمن الانجازات على رغم ما اثير من اعتراضات بشأنه، إذ قال:"ليس من المعقول أن تظل التنظيمات السياسية من دون قانون، والقانون ينظم العلاقة بينها وبين باقي مؤسسات المجتمع"، مؤكدا أن المجلس أقر القانون بحيادية، لا تتعارض مع الدستور أو ميثاق العمل الوطني.

كما أشاد الحاجي بدور المرأة في المجلس وخصوصا عبر العضوات اللاتي كان لهن دور كبير في عمل المجلس، تجلى في استحداث لجنة المرأة والطفل التي تحال إليها جميع المشروعات ومقترحات القوانين حتى تتدارسها.

أما عضو لجنة الشئون الخارجية عبدالمجيد الحواج فذكر انه بالمقارنة بين ما حققته البحرين في هذا المجال مع ما حققته الدول المتقدمة الأخرى، فقد خطت البحرين خطوات واسعة لها قيمتها، معتبرا أن ذلك قد لا يكون واضحا للعيان نظرا إلى أن الشعب مازال يتعجل في أن تتغير الأمور للأفضل بين يوم وليلة.

وقال: "أعتقد أننا ننتقل من نظام إلى آخر يستدعي التأني، ولأن تكون خطواته مدروسة، إذ اننا لا نستطيع الوصول للقمة في مرة واحدة وإنما بصورة متدرجة"، مؤكدا أن مشروعات بالقوانين التي مررها المجلس تعد بنية أساسية في الديمقراطية وذات قيمة كبيرة، ومعتبرا أن مشروع الجمعيات يعد انجازا للمجلس، على رغم ما اكده من أنه امتنع عن التصويت بشأنه، إذ انه كان يأمل بأن يكون أقوى مما خرج به.

كما أشار إلى ما حققه المجلس بشأن البيئة والتعليم، مؤكدا أن المجلس أنجز الكثير غير أن بعض الأفراد مازالوا متعجلين بشأن النتائج.

فيما أشار عضو اللجنة التشريعية عبدالحسن بوحسين إلى انجاز المجلس فيما يتعلق بالفصل من الخدمة تعسفيا، وذلك حين اشترط المجلس ألا يتم الا من خلال لجان تحقيق قبل أن يقع العقاب، إضافة إلى ادخال مبدأ حق الموظف في التقاضي، وأيضا فيما يتعلق بنظام تصنيف الوظائف وفي التدريب الذي اوكلت مسئوليته لديوان الموظفين، ووضع نظم للتدرج الوظيفي، وقانون الرقابة الادارية الذي يتماشى مع ميثاق العمل الوطني وتم قبوله من قبل المجلس ورفع للحكومة، إضافة إلى ما تم انجازه بشأن قانون الصحافة والمطبوعات والنشر الذي أقره المجلس ورفعه للحكومة.

كما اكد بوحسين أن انجازات المجلس في الدور الأخير كانت أكثر من سابقيه، نافيا ما تردد بأن المجلس خاضع لقرارات الحكومة، وخصوصا فيما يتعلق بقانون الجمعيات، وقال: "يجب المقارنة بين وضع الجمعيات قبل وبعد القانون، إذ انها كانت تخضع لقانون جمعيات النفع العام التي كان محظورا عليها العمل في السياسة، وقد أصبح للجمعيات كيان معترف فيه لأول مرة في البحرين. وقد يكون القانون بداية لتحويل قانون الجمعيات إلى قانون الأحزاب"، واصفا إياه بأنه خطوة متقدمة للأمام، لا يمكن رفضه والقبول بالتقوقع إلى الوراء

 

 

[see moon]

 

الله يعطيك العافية اخوي

[شمس الضحى]

مشكور على الخبر .

[الطفل الحزين]

مشـكور اخوي

يعطيك ربي الف عافية

[Hatred_girl]

ثانكس اخووي

عساك علقوة