دراسات Posted أكتوبر 12, 2005 Report Share Posted أكتوبر 12, 2005 الله اخليكم من فضلكم ابي تقرير كيم 101 في اسرع وقت Link to comment Share on other sites More sharing options...
بحرينية 88 Posted أكتوبر 13, 2005 Report Share Posted أكتوبر 13, 2005 لو سمحتوا بغيت تقريرين حيا 314 الخلية والوارثة ضروري ردوا علي أوكي ضروري حق باجر ... أوكي بليـــــــــز ... وأنا بعد عفيه من صفحتين لثلاث Link to comment Share on other sites More sharing options...
ملاك11 Posted أكتوبر 13, 2005 Report Share Posted أكتوبر 13, 2005 اني ابي شرح قصيدة (( كن بلسما )) لشاعر أيليا أبو ماضي و نبذة عنه بليز الى يوم السبت و بكون شاكرة لج خيو Link to comment Share on other sites More sharing options...
fan88 Posted أكتوبر 13, 2005 Report Share Posted أكتوبر 13, 2005 اني ابي تقرير فيز 101 ضروررررررري حق يوم السبت عن لقدمة ذات الورنية او الميكروميتر وحتى عن الاسفيرومتر شذوذ الماء الحرارة الكامنة للانصهار Link to comment Share on other sites More sharing options...
alwalah Posted أكتوبر 13, 2005 Report Share Posted أكتوبر 13, 2005 انا عندي بحوث وبحطم لكم مدري اذا تعجبكم او لا قصد تحتل البحرين مكانة بارزة على قائمة الاقتصاديات العشر الأوائل الأكثر تحررا في العالم، حسب تقرير مؤسسة التراث وهي معهد بحثي وتعليمي في الولايات المتحدة. ويعتمد الاقتصاد المفتوح للبحرين أساسا على النفط والغاز اللذين يشكلان 29% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي و60% من الدخل الحكومي. ومع ذلك فإن هذه الأرقام ستنخفض تدريجيا لا محالة بسبب احتياطيات النفط المحدودة للبلاد والتي تقدر بـ148 مليون برميل فقط. اكتشف النفط في البحرين في الثلاثينات، ولكنه لم يكن بكميات كافية تؤدي إلى نمو محتمل. ومن ثم أدركت الحكومة منذ بداية مراحل التنمية الأولى ضرورة وجود قاعدة اقتصادية عريضة ومتنوعة يتعايش فيها تصنيع وتكرير النفط مع الصناعة المصرفية المتطورة وقطاعات الخدمات. الصناعة المصرفية البحرين مشهورة بأنها مركز الصناعة المصرفية والمال في المنطقة بما لديها من بنوك تجارية وبحرية وبورصة أوراق مالية منظمة إلى جانب السوق المالي الدولي الإسلامي الذي أنشئ مؤخرا. ويمثل القطاع المصرفي للبحرين 22% من الناتج المحلي الإجمالي. السياحة السياحة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد البحريني، إذ تعتبر المملكة قبلة إقليمية لمواطني مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص. ويمكن أن يشكل هذا الأمر عجزا عند انخفاض أسعار النفط وتراجع الدخل الحكومي، بما في ذلك دخول الأفراد. وهذا القطاع يشكل 15% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 1999 بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 6.62 مليارات دولار في مقابل 6.18 مليارات عام 1998. ونسبت هذه الزيادة لارتفاع أسعار النفط التي بدأت في أواسط عام 1999 واستمرت خلال عام 2000. وبذلك سجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة أخرى بلغت 8.03 مليارات دولار عام 2000. ومن المتوقع أن يؤدي الانخفاض الطارئ في أسعار النفط والتوتر الإقليمي الذي سيصيب قطاعي السياحة والمال، إلى انخفاض الناتج المحلي ليبلغ 7.85 مليارات دولار عام 2002. والجدير بالذكر أن ارتباطات الصناعة المصرفية والسياحة والتصدير للبحرين مع دول مجلس التعاون الخليجي، تتأثر كثيرا بأسعار النفط نظرا لاعتماد اقتصاديات دول المجلس على النفط كمصدر رئيسي للدخل. التضخم تعتبر البحرين واحدة من أقل دول العالم في مستويات التضخم، ففي أبريل/ نيسان 2000 صرح وزير المالية أن نسبة التضخم ظلت ثابتة طوال السنوات العشرين الماضية بمعدل 1 إلى 2%. كما ظل التضخم على مدار السنوات الأربع الماضية دون 1%. وفي عام 2001 ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.5% فقط، وهذه النسبة من المتوقع أن تنخفض إلى 0.2% في السنة المالية 2002. النقد الأجنبي الدينار البحريني قابل للتحويل ومرتبط بالدولار الأميركي، إذ إن الدولار الواحد يساوي 0.38 دينارا بحرينيا، ومن ثم فإن معدلات الفائدة تتبع مباشرة تلك السائدة في الولايات المتحدة. والبحرين بها نظام كامل للتبادل النقدي المفتوح دون قيود على تحويل رؤوس الأموال أو إعادة التحويل. ميزان التجارة تشتمل سلع التصدير الأساسية للبحرين على منتجات البترول والألمنيوم والمنسوجات، في حين أن أهم الواردات تشمل النفط الخام (من السعودية على وجه الخصوص)، والكيماويات والآليات والماكينات. وتعتبر السعودية والهند والولايات المتحدة الشركاء التجاريين الرئيسيين للبحرين. كان ارتفاع أسعار النفط عام 1999 السبب الرئيسي وراء حدوث فائض تجاري شهدته البحرين وبلغ 672 مليون دولار. وقدرت نسبة صادرات النفط آنذاك بـ 65.52% من إجمالي الصادرات التي بلغت 4.14 مليارات دولار. ومع نهاية العام سجل فائض قطاع الخدمات 102 مليون دولار نتيجة لارتفاع دخل الإنفاق لدى السياح الخليجيين. ورغم الفائض في موازين التجارة والخدمات، فإن البحرين سجلت عجزا متواضعا في الحساب الجاري بلغ 340 مليون دولار. ويعزى هذا أولا إلى التحويلات الخارجية الضخمة من العمالة الوافدة. وقد سجل ميزان التحويلات الحالي عجزا قدره 819 مليون دولار. ونظرا لارتفاع أسعار النفط في العام التالي، تمكنت البحرين من إيجاد فائض في الحسابات الجارية بلغ 113 مليون دولار. وبلغ فائض كل من قطاعي الخدمات والتجارة في المملكة 1.33 مليار دولار و147 مليون دولار على التوالي. وعقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة، تدهورت تطلعات الحسابات الجارية في البحرين بسبب توقع حدوث انخفاض أكثر حدة في أسعار النفط ومن ثم الميزان التجاري، بالإضافة إلى انخفاض عائدات السياحة بسبب التوتر السياسي في المنطقة. ومن المتوقع أن يهبط فائض الحسابات الجارية إلى 49 مليون دولار مقارنة بالعام السابق. السياسة المالية توفر البحرين لشعبها خدمات صحية وتعليمية شاملة ومزايا اجتماعية أخرى، في مقابل عدم فرض ضرائب على الدخل الشخصي وأرباح الشركات. وهذا الالتزام تسبب في عجز مالي مقلق، خاصة أثناء فترات انخفاض أسعار النفط. وعلى سبيل المثال، ساهم ارتفاع أسعار النفط عام 2000 في وجود فائض في الموازنة قدره 562 مليون دولار في مقابل عجز قدر بـ 575 مليونا في العام التالي. ورغم التراجع المتواصل والحتمي لأهمية إنتاج النفط في الاقتصاد البحريني، فإن أداء الموازنة والأداء الاقتصادي العام مازال ذا حساسية شديدة للتقلبات في أسواق النفط العالمية. التحرر السياسي عقب الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني يوم 14 فبراير/ شباط 2001 حدثت تغيرات هامة في النظام السياسي للبحرين، إذ تحولت الإمارة إلى دولة ملكية دستورية. ويعتقد أن ملك البحرين عازم على اتخاذ خطوات جريئة نحو التحرر السياسي والاقتصادي. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alwalah Posted أكتوبر 13, 2005 Report Share Posted أكتوبر 13, 2005 غرفه تجاره وصناعه البحرين المقدمة: تم تأسيس غرفة تجارة وصناعة البحرين في 26 يوليو 1939 وقد سميت الغرفة في البداية بإسم "جمعية التجار العموميين" حتى عام 1945 ثم تم تغيير إسمها بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية إلى "غرفة تجارة البحرين" كما تم تغيير إسمها مرة أخرى عام 1969 إلى "غرفة تجارة وصناعة البحرين" ووضع لها قانون أساسي ونظام داخلي متكامل تم الإسترشاد في وضعه بالنظام الموحد للغرف العربية, كما تم إدخال بعض التدخيلات على قانونها الأساسي ونظامها الداخلي خلال السنوات العشرين الماضية ومنها ذلك التعديل الذي تم على القانون الأساسي والنظام الداخلي والذي أقرتهالجمعية العمومية غير العادية بجلستها المنعقدة بتاريخ 20 مايو 1987 وذلك إستجابة للمتغيرات الإقتصادية سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي. وتنص المادة 1 من القانون الأساسي للغرفة على أن غرفة تجارة وصناعة البحرين مؤسسة أهلية ذات نفع عام غايتها تمثيل وتنظيم المصالح التجارية والصناعية والدفاع عنها والعمل على إزدهارها وتهدف إلى تقدم المجتمع بدعم وتطوير الفعاليات الإقتصادية والإنتاجية ورعاية مصالح أعضائها بصفة خاصة وخير البلاد بصورة عامة. وتتمتع الغرفة بالشخصية الإعتبارية ولها الحق في التملك والبيع والشراء والتقاضي والرهن وقبول التبرعات والهبات وعقد القروض وغير ذلك من التصرفات التي تدخل ضمن إختصاصها. وتنص المادة 14 من القانون الأساسي للغرفة على أنه: 1- يجب على المؤسسات والشركات التجارية والصناعية الإنضمام لغرفة تجارة وصناعة البحرين. 2- يجب على التجار وأصحاب الصناعة والدلالين والمقاولين والمتعهدين الإنضمام للغرفة وذلك بالشروط التالية: أ- أن يكون مقدم الطلب حاصلاً على سجل تجاري أو صناعي. ب- أن يزاول مهنته التجارية أو الصناعية. 3- يجب على الشركات المعفاه والوحدات المصرفية الخارجية الإنضمام لعضوية غرفة تجارة وصناعية البحرين. 4- يجوز للغرفة وضع نظام تحدد فيه فئات العضوية لأعضائها والشروط الواجب توافرها في كل فئة. والغرفة تقوم بإنجاز أعمالها من خلال هيكل تنظيمي معين نص عليه قانونها الأساسي ونظامها الداخلي. فالغرفة تقوم بتحقيق أهدافها ومهامها من خلال الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ومن خلال هيئة المكتب التي تمثل الجهاز التنفيذي لمجلس الإدارة وهي تتشكل من رئيس المجلس والنائب الأول للرئيس والنائب الثاني للؤئيس وأمين الصندوق ونائب أمين الصندوق وعضوين آخرين. كما تقوم كذلك بأداء مهماتها من خلال اللجان الفرعية الدائمة والمؤقتة وتتمثل هذه اللجان في لجنة الدراسات المالية والإقتصادية, لجنة التحكيم والمنازعات التجارية, لجنة الصناعة, لجنة المقاولات, لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات, لجنة العلاقات العامة والإعلام, لجنة الإنتخابات, لجنة الخدمات والسياحة, لجنة الأغذية والزراعة, لجنة الملابس الجاهزة ولجنة التجار الآسيويين. ويجوز لمجلس الإدارة إنشاء لجان اخرى إذا أقتضت الحاجة لذلك. وتشرف هيئة المكتب ومجلس الإدارة على الجهاز الإداري للغرفة طبقا للصلاحيات المحددة لكل منهما في مواد القانون الأساسي للغرفة وكذلك في مواد النظام الداخلي للغرفة كما تعتبر الجمعية العمومية السلطة العليا التي تضم كافة أعضاء الغرفة وفقاً لنص المادة 18 من القانون الأساسي. الموضوع: "أولا": الجمعية العمومية للغرفة: تتألف من جميع أعضاء الغرفة المسددين لإشتراكاتهم السنوية وتكون العبرة في عضوية الجمعية العمومية بعدد السجلات التجارية المسجلة لدى الغرفة. وتعقد الجمعية العمومية إجتماعها السنوي كل سنة في مبنى الغرفة حيث يوجه رئيس مجلس إدارة الغرفة الدعوة لعقد إجتماع الجمعية العمومية وذلك قبل إنعقادها بشهر واحد على الأقل ويتم نشر الدعوة في إحدى الصحف المحلية. ويكون الإجتماع صحيحاً إذا حضره ثلث عدد الأعضاء المسددين لإشتراكاتهم السنوية. وإذا لم يكتمل النصاب توجه دعوة لإجتماع ثان بعد إسبوعين على الأقل من تاريخ الإجتماع السابق.وتقوم الجمعية العمومية بإنتخاب مجلس الإدارة عن طريق الإنتخاب المباشر من قبل كافة الأعضاء المسددين لإشتراكاتهم السنوية تحت إشراف لجنة الإنتخابات, وتختص إجتماعات الجمعية العمومية العادية للغرفة بمايلي: 1- مناقشة التقرير السنوي لمجلس إدارة الغرفة. 2- مناقشة الميزانية والحسابات الختامية. 3- أية مواضيع أخرى تختص بالقطاع التجاري والصناعي مقدمة للجمعية العمومية من مجلس إدارة الغرفة أو مقدمة من أعضائها. "ثانياً":مجلس الإدارة: يتشكل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين من ثمانية عشرة عضواً . وتكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات, ويجري إنتخاب جميع أعضاء مجلس الإدارة كل أربع سنوات. ويجوز لمن إنتهت عضويته ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة. ويشترط في عضو مجلس الإدارة توافر الشروط التالية: 1- أن يكون بحريني الجنسية. 2- أن يكون عضواً مسجلاً لدى الغرفة ومسدداً جميع إشتراكاته السنوية. 3- أن يكون قد مارس الأعمال التجارية أو الصناعية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية. 4- أن لا يقل سنه عن 25 سنة. 5- أن يكون المحل التجاري مسجلاً باسمه الشخصي أو كأحد الشركاء. "ثالثاً": هيئة المكتب: تتكون هيئة مكتب الغرفة من سبعة أعضاء هم رئيس مجلس الإدارة والنائب الأول للرئيس والنائب الثاني للرئيس وأمين الصندوق ونائب أمين الصندوق والعضوين الآخرين اللذين يتم إنتخابهم. كما يجوز إعادة انتخابهم في كل دورة جديدة. وتعتبر هيئة المكتب الجهاز التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين وتقوم بالإشراف على جميع أمور الغرفة وعلى وجه الخصوص ما يلي: 1- وضع مشروع الميزانية السنوية التقديرية للغرفة. 2- إعداد المواضيع التي يتم عرضها على مجلس الإدارة. 3- تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الإدارة. 4- وضع التقدير الدوري والحساب الختامي للغرفة لإقراره من قبل الجمعية العمومية وذلك بعد عرضه على مجلس الإدارة. 5- القيام بأية موضوعات أخرى يحيلها مجلس الإدارة إليها. "رابعاً": لجان الغرفة الدائمة والمؤقتة: إن لجان الغرفة الدائمة أو المؤقتة هي اللجان التي تعنى بدراسة المسائل والأمور المتعلقة بالأهداف والإختصاصات الموطة بالغرفة. ففي بداية كل دورة يشكل مجلس الإدارة تسع لجان دائمة ويكون لكل لجنة لائحة داخلية تنظم أعمالها وتتألف كل لجنة من ثلاثة أعضاء كحد أدنى وإثني عشر عضواً كحد أعلى وتتمثل اللجان الدائمة للغرفة في اللجان التالية: 1- لجنة الدراسات المالية والإقتصادية. 2- لجنة التحكيم والمنازعات التجارية. 3- لجنة الصناعة. 4- لجنة المقاولات. 5- لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات. 6- لجنة العلاقات العامة والإعلام. 7- لجنة الخدمات والسياحة. 8- لجنة الأغذية والزراعة. 9- لجنة الإنتخابات. 10- لجنة المعلومات والتقنية والتدريب. 11- لجنة الملابس الجاهزة. 12- لجنة التجار الآسيوين. ويجوز لمجلس الإدارة تشكيل لجان أخرى دائمة أو مؤقتة إذا ما أقتضت الحاجة لذلك. وتنتخب كل لجنة في بداية أعمالها رئيساً لها ونائباً للرئيس كما يعين مقرراً لها. "خامساً": اللجان المشتركة بين الغرفة وبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية: بالإضافة إلى اللجان الأساسية والفرعية السابقة فإن هناك عدداً من اللجان المشتركة المشكلة بين الغرفة وبعض الوزارات والأجهزة الرسمية حيث أصبحت هذه اللجان أحد أهم آليات التعاون والتواصل بين الغرفة والحكومة ومن خلالها تقوم الغرفة برفع كل ما يهم القطاعات التجارية والإقتصادية ويخدم مصلحتها إلى الأجهزة الرسمية المعنية. ولقد إمتدت تجربة تشكيل اللجان المشتركة في الدورة الرابعة والعشرين للغرفة إلى مؤسسات أهلية ويأتي في مقدمتها اللجنة العامة لعمال البحرين وقد عكس ذلك إهتمام الغرفة بتوثيق مجالات التعاون والتنسيق بين أصحاب الأعمال والعمال بما يخدم العلاقة الثنائية وتطوير أسواق العمل والإنتاج في منشآت القطاع الخاص. وتتمثل أهم اللجان المشتركة المشكلة بين الغرفة وبعض الوزارات والمؤسسات الحكومية والأهلية فيما يلي: 1- اللجنة الإقتصادية المشتركة مع وزارة التجارة: تمثل هذه اللجنة أحد أهم قنوات الإتصال الفاعلة بين الغرفة والحكومة ممثلة في وزارة التجارة, وتهدف هذه اللجنة إلى بحث ودراسة الموضوعات والقضايا التي تهم القطاعات التجارية والإقتصادية بوجه عام بهدف النهوض بهذه القطاعات وتذليل المعوقات التي تحد من قدرتها على النمو. 2- اللجنة المشتركة بين الغرفة ووزارة النفط والزراعة: تعتبر هذه اللجنة أحد قنوات الإتصال الفاعلة بين الغرفة والحكومة ممثلة في وزارة النفط والصناعة, وتهدف هذه اللجنة إلى بحث ودراسة كافة الموضوعات والقضايا التي تهم القطاع الصناعي في البلاد. 3- اللجنة المشتركة بين الغرفة ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية: تم تشكيل هذه اللجنة مع وزارة العمل والشئون الإجتماعية بهدف بحث المتطلبات والإحتياجات المستقبلية لأسواق العمل وتطورات هذه الأسواق كما تعمل هذه اللجنة على الإرتقاء بمستوى علاقات التعاون والتنسيق بين الغرفة ووزارة العمل عبر تفعيل دور هذه اللجنة وتعزيز مسيرتها في المرحلة المقبلة خدمة للأهداف العامة وتطوير الإقتصاد الوطني. 4- اللجنة المشتركة مع الجمارك والموانئ: تم تشكيل هذه اللجنة بين الغرفة والمؤسسة العامة للجمارك والموانئ بهدف بحث الأمور التي تساهم في تذليل المعوقات التي تواجه حركة التجارة الخارجية للبلاد والتي تتصل بشؤون الجمارك والموانئ. وتوفير المزيد من التسهيلات والإجراءات التي تعزز من حركة الإستيراد والتصدير. 5-اللجنة المشتركة بين الغرفة واللجنة العمامة لعمال البحرين: تركز هذه اللجنة على تحقيق الأهداف التي يتطلع إليها قطاعي أصحاب الأعمال والعمال, في إطار رؤية متكاملة والرغبة في تطوير ودعم العمل والتنسيق المشترك بين الطرفين على المستويات المحلية والإقليمية والدولية حيث يشارك الطرفان في العديد من المؤتمرات التي تستدعي تنسيق المواقف حيال الموضوعات المطروحة. وبالإضافة إلى ذلك فإن للغرفة تمثيلاً واضحاً وفعالاً في العديد من المجالس الحكومية المتخصصة والتي تكون مواعيد إجتماعاتها متباعدة في الكثير من الأحيان ومنها: أ- المجلس الأعلى للتدريب المهني. ب- المجلس الأعلى للخدمات العمالية. ج- الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية. كما أن للغرفة تمثيلاً في بعض اللجان الحكومية المشتركة الأخرى التي يتم تشكيلها عادة لمتابعة أمور ومواضيع معينة ومنها: - لجنة التنسيق والإشراف على المؤتمرات والمعارض. - اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس. - اللجنة الوطنية لمحو الأمية. - لجنة الإرشاد والتوجيه المهني. - لجنة الإعداد والتحضير لإحتفالات العيد الوطني المجيد. - لجنة التنسيق الدائمة مع الجمعيات الأهلية. - لجنة دراسة تأسيس شركة لترويج وتسويق منتجات الصناعات الحرفية. "سادساً": الجهاز الإداري ومبنى الغرفة: إنتقلت الغرفة في 5 أبريل 1980 إلى المبنى الجديد في وسط مدينة المنامة الذي تمارس فيه أعمالها في الوقت الراهن, ويضم هذا المبنى مكاتب الغرفة وقاعاتها المزودة بأحدث الوسائل المتطورة والمهيأة لإقامة المعارض والندوات والدورات التدريبية والحلقات النقاشية وكذلك إستقبال الوفود والبعثات التجارية والشخصيات العامة. كما يتوافر في مبنى الغرفة عدد من القاعات المختلفة المجهزة بوسائل التقنية الحديثة بغرض عقد الإجتماعات والمؤتمرات والندوات الخاصة بالغرفة أو غيرها من الجهات التي ترغب في ذلك وتتمثل أهم القاعات فيما يلي: 1- القاعة الكبرى: وهي مجهزة لإستضافة الندوات والمؤتمرات والملتقيات الإقتصادية التي تعقدها الغرفة أو غيرها من الجهات على نطاق واسع. ويمكن إستخدام هذه القاعة في إقامة المعارض التجارية والتشكيلية والحرفية المختلفة, وإجتماعات الجمعيات العمومية وحفلات التكريم وغيرها من المناسبات. 2- القاعة الصغرى: تستخدم في إقامة الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وحفلات التخرج والدورات التدريبية وغيرها. 3- قاعة مجلس الإدارة: وهي مخصصة لإجتماعات مجلس إدارة الغرفة وهيئة المكتب ولجان الغرفة الداخلية وكذلك اللجان المشتركة مع الجهات الرسمية. 4- ديوانية الغرفة: أنشأت هذه الديوانية بهدف عقد لقاءات بين أعضاء الغرفة لمناقشة القضايا التجارية التي تهم الوسط التجاري بلإضافة إلى تخصيصها لإستقبال الوفود التجارية والسفراء ةغيرهم من الشخصيات العامة التي تزور الغرفة وهي مجهزة تجهيزاً كاملاً للقيام بهذه المهمة. 5- مكتبة الغرفة: تعتبر من المكتبات المتخصصة في مجال إدارة الأعمال والإقتصاد والصناعة والقانون وهي تعمل على مساعدة أعضاء الغرفة والباحثين في الحصول على ما يحتاجونه من معلومات وبيانات في هذه المجالات. 6-الجهاز الإداري للغرفة: يتكون من سبع دوائر تتولى بتوجيه من المدير العام تنفيذ سياسات وتوجهات مجلس الإدارة وهيئة المكتب وبرنامج عمل الغرفة وتنفيذ توصيات وقرارات لجان الغرفة التي يتم إعتمادها من مجلس الإدارة ويتكون الجهاز الإداري للغرفة مما يلي: 1- المدير العام. 2- دوائر الغرفة: وتنقسم إلى سبع دوائر هي: 1- دائرة شؤون مجلس الإدارة. 2- دائرة الشؤون الإدارية والمالية. 3- دائرة شؤون خدمات الأعضاء. 4- دائرة الدراسات والبحوث الإقتصادية. 5- دائرة العلاقات العامة. 6- دائرة الشؤون القانونية والتحكيم. 7- دائرة الإعلام. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alwalah Posted أكتوبر 13, 2005 Report Share Posted أكتوبر 13, 2005 دين مفهوم العقد: العقد اتفاق ما بين طرفين يلتزم كل منهما تجاهه بواجبات معينة ولكل من الطرفين حقوق لدى الطرف الآخر ولكل عقد آثار تترتب عليه. فعقد البيع مثلاً يترتب على حصوله استمتاع المشتري بالسلعة، وانتفاع البائع بالثمن. قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}.. الآية. مفهوم الشرط: والشرط في اصطلاح العقود ولغة التشريع هو (الشيء) الذي لا بد من وجوده لصحة العقد. فإذا انتفى بطل العقد. كما سنعلم أن التراضي مثلاً بين الزوجين شرط لصحة العقد.. وكما نقول الوضوء شرط لصحة الصلاة. مجمل شرط عقد النكاح: نستطيع أن نجمل شروط عقد النكاح فيما يأتي: التراضي - الولي (للمرأة فقط) - والشهادة - والمهر - والعفة (الإحصان) - والكفاءة.. والصيغة الدالة على النكاح وهذه شروط سبعة وإليك تفصيلها وبيانها: أولاً: التراضي: عقد الزواج اختياري ولا يجوز فيه الإكراه بوجه من الوجوه وذلك أنه يتعلق بحياة الزوجين (الرجل والمرأة) ومستقبلهما وأولادهما ولذلك فلا يجوز أن يدخل طرف من طرفي العقد مكرهاً. أما بالنسبة للرجل فهذا مما لا خلاف فيه. وأما بالنسبة للمرأة فالأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: [الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها]. رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عباس. وفي رواية لأبي هريرة: [لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن]. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: [أن تسكت] رواه الجماعة. وعن عائشة قالت يا رسول الله: تستأمر النساء في أبضاعهن، قال: [نعم]، قلت: إن البكر تستأذن وتستحي. قال: [إذنها صماتها]. (رواه البخاري ومسلم). وهذه الأدلة جميعها نص في أنه لا سبيل على المرأة بإجبار في النكاح ثيباً كانت أو بكراً وأن الفرق بينهما إنما هو الفرق في صورة الإذن فالثيب -عادة- لا تستحي من الكلام في الزواج، ولذلك فهي تخطب إلى نفسها أو ترضى وتأمر وليها بولاية عقد نكاحها ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: [تستأمر] أي يطلب أمرها. وأما البكر فالغالب عليها الحياء ولذلك تخطب من وليها والولي يستأذنها فإن أذنت بمقال أو بسكوت يدل على الرضا تزوجت وإلا فلا. ولقد خالف في هذا الحكم بعض الأئمة والفقهاء مستدلين بزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بعائشة وهي ابنة ست سنين ولا تعي مثل هذا الإذن، ولا دليل في ذلك لاختصاص الني صلى الله عليه وسلم في الزواج بخصوصيات كثيرة كالزيادة على أربع، والزواج بغير ولي وشهود من أي امرأة تهب نفسها له لقوله تعالى: {وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين..} الآية. وهذا الزواج بعائشة على هذا النحو من جملة خصوصياته جمعاً بين الأدلة. واستدلوا كذلك بتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بين البكر والثيب في الإذن وقالوا إنه يجوز إجبار البكر على الزواج، وهذا خطأ فاحش لأن التفريق إنما هو في بيان صورة الرضى والإذن فقط. ويدل على خطأ القول بإجبار البكر ما رواه ابن عباس أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والدار قطني). وكذلك ما رواه ابن عمر قال: "توفي عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خوله بنت حكيم بن أمية حارثة، وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون، قال عبد الله: وهما خالاي. فخطب إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال، فحطت إليه، وحطت الجارية إلى هوى أمها، فأبتا، حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال قدامة بن مظعون يا رسول الله: ابنة أخي أوصى بها إلي فزوجتها ابن عمتها، فلم أقصر بها في الصلاح، ولا في الكفاءة، ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها. قال: فقال رسول الله: [هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها]. قال فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة. (رواه أحمد والدارقطني). ثانياً: الولي: ولاية المرأة بنفسها عقد الزواج مستنكرة فطرة وذوقاً، ووسيلة إلى الفساد والزنا باسم النكاح، ولذلك جاء الشرع باشتراط مباشرة عقد النكاح بواسطة ولي المرأة: أبوها،أو أخوها أو الأقرب بها، فالأقرب، ولا يكون ولياً للمرأة إلا أقرب الناس الأحياء إليها فالأب أولاً ثم الأخ وهكذا.. والأصل في اشتراط الولي قول النبي صلى الله عليه وسلم: [لا نكاح إلا بولي] وقوله: [أيما امرأة نكحت (أي تزوجت) بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له] (رواه الخمسة إلا النسائي). واشتراط الولي يقول فيه ابن المنذر: إنه لا يعلم مخالفاً من الصحابة له وذهب أبو حنيفة من الفقهاء إلى عدم اعتبار الولي في النكاح. والأحاديث السابقة ترد على هذا القول. واعتبر الإمام مالك رحمه الله الولي شرطاً في الرفيقة من النساء (ذات الشرف والمنصب) دون الوضيعة (التي تكون من ضعفة الناس وسقطهم) وهذا التفريق لا مسوغ له. بل قد يكون الاشتراط في الوضيعة ألزم منعاً للزنا والفساد.. ثالثاً: الشاهدان: لا بد لصحة العقد أن يشهد عليه شاهدان عدلان، وقد جاء في هذا أحاديث لا يخلو واحد منها من مقال وضعف، ولكن عامة أهل العلم من المسلمين على العمل بذلك وبهذا أفتى ابن عباس وعلي وعمر رضي الله عنهم، ومن التابعين ابن المسيب والأوزاعي والشعبي، ومن الأئمة الأربعة أحمد والشافعي وأبو حنيفة. وهذا القول هو الموجب لحفظ الحقوق عند كل من الرجل والمرأة، وضبط العقود، ومن ألزم العقود بالضبط عقد النكاح ووقوعه بغير شهود مدعاة للفساد والتلاعب أو النسيان وضياع الحقوق ولذلك أصبح وكأنه معلوم من الدين بالضرورة ولا نرى أن يخالف في هذا أحد من أهل العلم.. رابعاً: المهر (الصداق): اشتراط الشارع الحكيم لصحة عقد النكاح أن يكون هناك مهر مقدم من الرجل للمرأة.ولا يعنينا كثيراً البحث في فلسفة المهر وأنه عوض عن ماذا. ويهمنا الحكمة العظيمة منه فهو هدية للمرأة وتطييب لخاطرها، ولذلك فهو ملك لها ويجوز لها أن تتنازل عنه كله أو شيء منه لزوجها كما قال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً} وهذه الآية قد جمعت أحكام الصداق فهو نحلة أي هدية وعطية كما نقول نحلت فلاناً كذا وكذا أي وهبته وتنازلت له. وهي نحلة واجبة للأمر الصريح بذلك في هذه الآية وقد جاء في السنة ما يقصد ذلك، وهو ملك للمرأة يجوز لها أن تتنازل لزوجها عن شيء منه ويحل لزوجها أكل ذلك دون حرج ما دام بسماح زوجته وإذنها. والنظر إلى المهر على هذا الأساس أكرم من النظر إليه على أنه ثمن لبضع المرأة، فالزواج ليس بيعاً وشراءً ولكنه رباط مقدس لاستمرار الحياة وتبادل المنافع وللتراحم والتآلف والحب، والبيع والشراء محله المشادة والغش والمناورة ولا يجوز أن يكون عقد الزواج كذلك ولذلك كان النظر إلى المهر على أنه نحلة وهدية هو الواجب لأن الهدية والعطية تكون بين الأحباب بعكس البيع والشراء. ولما كان المهر هدية ونحلة لم يأت في الشرع تحديد لأقله وأكثره وإنما ترك للمقدرة والأريحية وقد زوج الرسول رجلاً وامرأة من المسلمين على تعليم آيات من القرآن الكريم وذلك لما لم يكن عنده شيء يصلح أن يكون مهراً حتى أن الرسول قال له: [التمس ولو خاتماً من حديد]، فلم يجد فزوجه إياها على أن يعلمها سوراً من القرآن. وبالرغم من أن الشارع لم يحدد نهاية للمهور إلا أنه حبب للمسلمين الاقتصاد فيها ونهى عن المغالاة التي تؤدي إلى أوخم العواقب. وقد جاوز الناس في زماننا حد المعقول في المهور وأصبح ينظر إلى المهر على أنه ثمن وغنيمة وصفقة يكسب من ورائها آباء البنات وبهذا عظمت المصيبة ووضع أمام الزواج عقبة كأناء (وسنناقش هذه المشكلة على حدة في مشكلات الزواج إن شاء الله تعالى) والمهم هنا بيان أن المهر شرط في صحة عقدة النكاح وأنه حق المرأة الخالص ولا يجوز لأبيها أن يأخذ منه إلا بإذن ابنته وكذلك لا يجوز للزوج أن يسترد شيئاً من المهر إلا بسماح زوجته، وأن المهر هدية ومنحة وليس ثمناً وعوضاً كما ذكر بعض الفقهاء ذلك وأن خير المهر ما كان أيسره وفي حدود الطوق والوسع. خامساً: الإحصان: اشترط الله سبحانه وتعالى على المسلم أن لا ينكح (يتزوج) إلا العفيفة المسلمة، والعفيفة الكتابية كما قال تعالى: {الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} والنكاح هنا بمعنى الزواج بدليل الحديث الآتي: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مرتد بن أبي مرتد الغنوي كان يحمل الآساري بمكة (أي يفر بهم إلى المدينة) وكان بمكة بغي يقال لها عتاق، وكانت صديقته (أي في الجاهلية) قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنكح عتاقاً؟ قال: فسكت عني فنزلت {والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك} فدعاني فقرأها علي وقال: [لا تنكحها]. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه. وكذلك الأمر في الكتابية (اليهودية والنصرانية) كما قال الله تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}.. الآية. وهذا نص في أنه لا يجوز إلا المحصنة المؤمنة والمحصنة الكتابية، والمحصنة هنا يعني العفيفة سميت بالمحصنة كأن بينها وبين الفاحشة حصناً يمنعها عنها. وهذا يعني أن المرأة المشهورة باقتراف الفاحشة أو الدعوة إليها لا يجوز لمسلم الزواج بها حتى على أمل أن تهتدي أو تتحصن بالزواج وكذلك الأمر بالنسبة للرجل الزاني المشهور بالفاحشة لا يجوز لمسلمة أن ترضى به زوجاً أو تسعى للزواج به. سادساً: الكفاءة: الكفاءة بين الزوجين شرط لصحة الزواج ومن الكفاءة أمور اعتمدها الشارع وجعلها أساساً، وأمور أخرى أهدرها الشارع، وأمور حسنها وأرشد إليها. فمن الأمور التي جعلها الشارع شرطاً في الكفاءة اتفاق الدين بين الرجل والمرأة وذلك أن الدين هو المعيار الأساسي الذي يقدم به البشر في ميزان الله سبحانه وتعالى ولذلك كان النظر الأول في الكفاءة إليه وكان الشرك مانعاً إذا وجد في أحد الزوجين كما قال تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه}.. الآية. إلا أن الله سبحانه وتعالى استثنى من هذا الحكم جواز نكاح الرجل المسلم بالكتابية يهودية كانت أو نصرانية كما قال تعالى: {اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن} فعلم بهذا النص المتأخر عن آية البقرة السابقة أن الكتابية مستثناة من جملة المشركين شريطة أن تكون عفيفة (محصنة) كما قدمنا والحكمة من هذا هو استمالة أهل الديانتين للدخول في الإسلام، وقد كان لها أكبر الأثر في دخول شعوب الشام ومصر في الإسلام وذلك بزواج العرب المسلمين من نسائهم ونشأة أولادهم على الإسلام.. وليس هذا مجال تفصيل هذا الحكم وآثاره. والمهم أنه حكم ثابت بالكتاب والسنة وباق إلى يوم القيامة مع وجوب معرفة محاذيره، وهي أن لا يتحول الأبناء إلى دين الأم بسبب ضعف شخصية الزوج أو سكنه في غير بلاد المسلمين وقد أصيب المسلمون من جراء هذا بشر مستطير، ومن الأمور التي اعتبرها الشارع أيضاً في الكفاءة الحرية. فالعبد لا يتزوج إلا أمة مثله، وكذلك الحر لا يتزوج إلا حرة. ولكن الله استثنى من هذا أيضاً زواج الأمة المسلمة وهذا شرط بالحر المسلم إذا خشي العنت على نفسه ولم يستطع الزواج بمسلمة حرة. قال تعالى: {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان}ثم قال تعالى في آخر هذه الآية: {ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم} فعلم من هذه الآية جواز زواج الحر المسلم بالأمة المسلمة فقط في حالة الإعسار ولا يخفى أن علة هذا الحكم هو رفع الحرج عن بعض الذين ما كانوا يجدون ما يتزوجون به الحرائر وكذلك كره الله هذا الأمر لما فيه من اشتغال الزوجة بسيادة مالكها، واسترقاق أولادها أيضاً لأن الأولاد تبع للأم (وليس هذا مجال تفصيل هذا الحكم). وأما الأمة الكتابية والمجوسية فلا يجوز الزواج بها قطعاً ولذلك لما قيل للإمام أحمد إن أبا ثور يجيز ذلك قال: (هو كاسمه) أي ثور. وأما الأمور التي أهدرها الشارع في الكفاءة فهي المال واللون والجنس والقبيلة والمنزلة الاجتماعية فكل هذه الاعتبارات مهدرة، ولا تخدش عقد الزواج. وقد ناقشنا سابقاً في الصفات المثالية كيف يختار الرجل زوجته المناسبة وكيف تختار المرأة زوجها المناسب وقد اعتمدنا في هذا على ما حسنه الشارع أو أثبتته التجارب الصحيحة السليمة. وبهذا يتضح ماذا نعني باشتراط الكفاءة في عقد النكاح. سابعاً: الصيغة: اشترط بعض العلماء وجود صيغة دالة على الإيجاب والقبول في عقد النكاح ومعنى الإيجاب: طلب الزوج من المرأة أو وكيلها الزواج ومعنى القبول: رضا الزوجة بصفة تدل على ذلك أو العكس كأن تقول المرأة أو وكيلها أرضي بك زوجاً فيقول الرجل وأنا قبلت.وشط بعض العلماء فجعل العربية شرط في الصيغة وأن الزواج لا يعقد إلا باللغة العربية. وشبهتهم في هذا أنه عبادة فاشترط ما ليس في كتاب الله فالزواج معاملة فيجوز عقده بالعربية وغيرها. وكذلك هو عقد اختياري فيجوز بكل ما تتم به العقود وما يدل على الرضا بالزواج وكل لفظ يدل على الزواج الشرعي ويحصل به إيجاب وقبول بين طرفي العقد فإنه يعتبر صيغة صحيحة لأن يعقد العقد بها. وبهذا نكون قد أنهينا الشروط اللازمة لصيغة عقد النكاح. ينفصل الأزواج بعضهم عن بعض بواحد من الأمور والحالات السبعة الآتية: الوفاة -والطلاق - والفراق - واللعان - والظهار - والفسخ - والردة.. وفي كل حالة من هذه الحالات هناك قواعد وحدود وآداب شرعية يجب أن يحسن التزامها وسنبين كل ذلك تفصيلياً بحول الله وقوته. أولاً: الوفاة: الموت سنة من سنن الحياة التي لا تتخلف ولا يمكن الفرار منها وهو يصيب الأزواج كما يصيب الأطفال ويدهم الناس على اختلاف أعمارهم وأحوالهم. والوفاة تفرق الأزواج بعضهم عن بعض ولكنها لا تهدم عقد الزواج الشرعي نهائياً بل الأزواج المسلمون أزواج في الآخرة إن ماتت على الصلاح والتقوى وكان هو كذلك، كما قال تعالى حاكياً دعاء الملائكة للمؤمنين: {ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم}، وقال تعالى أيضاً: {الذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين}. ومن هنا أخذ عقد الزواج قدسيته ومكانته. آثار الوفاة على الأزواج: نستطيع إجمال الآثار والآداب والحقوق التي تعقب وفاة أحد الزوجين بما يلي: (أ) الميراث: توجب الشريعة الإسلامية حقاً ثابتاً للرجل في مال زوجته المتوفاة وللمرأة في مال زوجها المتوفى.. فللرجل النصف من مال زوجته إذا توفيت ولم تترك أولاداً منه أو من غيره، وأما المرأة فلها ربع مال زوجها المتوفى إن مات ولم يترك أولاداً منها أو من غيرها ولها الثمن إن ترك أولاداً. (ب) العدة (عدة الوفاة): توجب الشريعة على المرأة أن تمكث في بيت زوجها بعد وفاته أربعة أشهر وعشرة أيام لا تتزوج ولا تخطب خطبة صريحة، ولا تتزين، ولا تخرج في غير حاجة وهذه العدة ثابتة في القرآن والسنة. قال تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير}. والحكمة في هذه العدة أنها استبراء كامل للرحم، ووفاء واجب مفروض من المرأة وزوجها. وأما الرجل فليس عليه عدة بعد وفاة زوجته لذكراها مسألة اعتبارية شخصية لم يفرض عليه الدين فيها وقتاً محدوداً ولا شكلاً معيناً. وله أن يتزوج بعد وفاة زوجته بأي مدة غير أن مراعاة شعور الآخرين وخاصة أهل الزوجة المتوفاة مما أمر به الدين أمراً عاماً ومما يتناسب أيضاً مع العرف الصالح والأخلاق والآداب الإسلامية. (ج) حفظ الجميل والعهد: يتطلع الرجل والمرأة في خلال حياتهما الزوجية على أدق وأخص أسرار بعضهما البعض، ولا يعني الافتراق بالموت نشر هذه الأسرار وهتك العهود السابقة بل الالتزام بالعهود وكتمان الأسرار فريضة إسلامية على كل من الرجال والنساء.. ولا يكفي هذا فقط بل الرجل الصالح هو الذي يحافظ على ود زوجته بعد وفاتها كما كان يفعل في حياتها والمرأة كذلك. وقد ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في ذلك فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: "ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنائه عليها".. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح الشاة فيقول أعطوا صديقات خديجة أولاً. وكانت تدخل عليه امرأة في المدينة فيكرمها لأنها من صديقات زوجته. وهذا من عظم وفاء النبي صلى الله عليه وسلم لتلك الزوجة الصالحة. وفي هذا قدوة وأسوة لمن أراد مكارم الأخلاق؟.. ثانياً: الطلاق حكمته ومشروعيته: مما لا شك فيه أن الطلاق عملية هدم لبناء أسرة وقد يأتي هذا الهدم عند بداية الطريق وعند وضع أول اللبنات في الأساس وقد يأتي متأخراً بعد أن يكون البناء قد فرغ وتعددت الحجرات ووضع السقف أعني بعد النسل وكثرة الأولاد. والذين ظنوا أن الإسلام أباح الطلاق مطلقاً بلا ضوابط، وفتح للناس الأبواب على مصراعيها في أن يتزوجوا كما يشاءون ويطلقوا وقتما يشاءون فقد أخطأوا وتجنوا على هذا الدين، وكذلك الذين يريدون حجر الطلاق ومنعه وتقييده بغير الطرق الشرعية ظناً منهم أن ذلك عمل إنساني وأنه في صالح المرأة فهم أيضاً جاهلون مغرون، وسنبين إن شاء الله تعالى بالدليل والبرهان فساد الطريقين وأن العدل هو ما جاء به الدين الصحيح بلا إفراط ولا تفريط. ومع إقرارنا بأن الطلاق عملية هدم إلا أنه في الإسلام هدم منظم يحافظ على اللبنة فينقلها من مكان إلى مكان آخر أكثر تلاؤماً دون كسرها أو إهمالها. إن الزواج عملية إنسانية وهو عمل اختياري والإنسان رجلاً كان أو امرأة صندوق مقفل والمظهر الخارجي لا يدل على الداخل مطلقاً بل كثيراً ما يخالف الباطن الظاهر فقد يكون الظاهر جميلاً حسناً والباطل بضد ذلك. والذين يتزوجون لا يتزوجون الأجسام فقط وإنما أيضاً الروح والنفس والطوية والأخلاق وكل هذه أشياء لا تظهر إلا بعد العلاج والصحبة الطويلة واحتكاك المرأة بالرجل والرجل بالمرأة يتدخل في كل شيء في الأجسام والنفوس والأسرار والغايات والأهداف والمستقبل والحياة. إنه امتزاج كامل لكل عناصر الروح والدم وكلما كان التوافق كاملاً كانت السعادة تامة كاملة وكلما اختلف الزوجان في ناحية من هذه النواحي كلما تباعد الزوجان خطوة عن بعضهما البعض. وما إيماننا أن التوافق لا يكون بين زوجين من كل وجه إلا نادراً فإن الدين قد أمر بإبقاء العلاقة الزوجية وحث على ذلك حتى مع تحقيق أقل عناصرها كما قال صلى الله عليه وسلم: [لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر]. (والفرك) بفتح الفاء والراء هو الكراهية والإبعاد. بل قال تعالى: {وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً}. ومع هذا الحرص من الدين والتشديد ببقاء العلاقة الزوجية إلا أن الأمر يصل أحياناً مع الاختلاف وعدم إمكان الإصلاح إلى القطيعة والشر ثم الكراهية والعناد وقد يصل ذلك إلى المضارة والإفساد وعدم قيام كل منها بما يجب عليه نحو الآخر وبذلك يتحول الزواج بعد ما كان طريقاً إلى مرضاة الله والسعادة في الدنيا ليكون طريقاً إلى سخط الله والشقاوة فيها. فالله لا يرضى عن زوجة فقط تهجر فراش زوجها ليلة واحدة معاندة له كما قال صلى الله عليه وسلم: [ما من زوجة يبيت زوجها عليها غضبان إلا ما كان الذي في السماء ساخطاً عليها]، وقال: [أيما امرأة دعاها زوجها إلى فراشه فأبت عليه إلا لعنتها الملائكة حتى تصبح]، وكذلك لا يرضى الله سبحانه وتعالى عن رجل يظلم امرأته أو يضيع من يعول. وأظن أنه لا يقول عاقل بتاتاً بأن كل زوجين تزوجاً قد توافقا طباعاً وحباً وأهدافاً في الحياة نفساً وروحاً وإلا فهذه مكابرة ممقوتة.. ولذلك شقى النصارى بذلك ثم للحس الواقع والفطرة ولا يصنع هذا إلا جاهل أو مبطل أو مغرور، ولذلك شقى النصارى بذلك من ثم كسروا أبواب المنع ولم يفتحوها فقط فهدموا العلاقات الزوجية إلى الأبد في أوساطهم. نخلص من ذلك أن الطلاق ضرورة إنسانية تحتمها الفطرة البشرية ويقتضيها الإصلاح الاجتماعي وذلك لزوجين ظنا أن يعيشا في سعادة فأقدما على الزواج اختياراً ثم اكتشفا أنهما كانا مخطئين، وأنه يستحيل بقاؤهما إلى الأبد زوجين. فكيف يكون الانفصال الشرعي وهل للرجل وحده أن يقرر الانفصال؟ أم يجوز للمرأة أيضاً أن تقرر الانفصال عن زوجها وقتما تشاء؟. متى يجوز لك طلاق زوجتك؟ الصورة السيئة التي تعلو أذهان كثير من النساء عن الطلاق لا تمت بصلة إلى الإسلام، وقد تكونت هذه الصورة من المعلومات المشوهة التي فهمها سطحيون تافهون عن رسالة الإسلام أو من ممارسات خاطئة لكثير من الجهلة الظالمين الذين يحملون اسم الإسلام بلا مضمون، وعندما نستعرض خطوات الطلاق الشرعي كما شرعه الله سبحانه وكذلك آدابه وقواعده سنرى البون الشاسع بين هذا وتلك الممارسات والأفكار الظالمة. وإليك بعضاً من هذه القواعد والآداب: متى يجب إيقاع الطلاق؟ قد يظن بعض الناس أن الرجل يستطيع أن يوقع الطلاق على زوجته في كل وقت وإن هذا خطأ فاحش بل لا يجوز لرجل يؤمن بكلام الله وكلام رسوله أن يوقع الطلاق على زوجته إلا إذا كانت طاهراً وأن لا يكون قد مسها في هذا الطهر. أو تكون حاملاً حملاً قد استبان وعلم. فمن طلق امرأته وهي حائض فطلاقه باطل وهو غير واقع لأنه جاء في غير الوقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى، ومما يدل على ذلك حديث ابن عمر الذي رواه الجماعة.. أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: [ليرجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. فإن بدا له أن يطلقها فيطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء..] وهذا الحديث نص في عدم جواز الطلاق وقت الحيض ووجوب رد هذا الطلاق. وقد ذهب المحققون من العلماء إلى أنه لا يحتسب أيضاً، ومن هؤلاء المحققين ابن تيمية وابن القيم وابن حزم وغيرهم ويدل على ذلك القرآن الكريم حيث قال تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن}. وكذلك قال تعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}، والتسريح هو الطلاق ولا يكون بإحسان إلا إذا كان كما أمر الله. - أين تمكث المطلقة وقت العدة؟ يظن كثير من الناس أيضاً جهلاً وظلماً أن المرأة يجب أو يجوز أن تخرج من بيت زوجها إذا أوقع الطلاق وأن يمضي وقت العدة في بيت غير بيت زوجها وهذا خطأ فاحش وجهل بالدين. وكذلك تظن كثير من النساء أنه يجوز لهن الخروج من بيت الزوجية عند سماع كلمة الطلاق أو يجب عليهن الخروج وهذا أيضاً خطأ فاحش ومخالفة صريحة لأمر الله سبحانه وتعالى.. بل لا يجوز لرجل أن يخرج امرأته من بيتها بعد أن يعلمها بالطلاق إلا إذا انتهت عدتها (وسيأتي تفصيل لمعنى العدة) وكذلك لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفارق بيت زوجها عندما تسمع منه كلمة الطلاق إلا إذا انتهت عدتها. وذلك كله تحقيقاً لقوله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن، ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً}، فقوله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهن} دليل على عدم جواز إخراج المرأة من بيت الزوجية إلا إذا أكملت العدة بدليل قوله تعالى: {فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف}، والأجل في هذه الآية هو نهاية العدة، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تخرج بنفسها مغاضبة لزوجها نافرة منه إذا طلقها وذلك لقوله تعالى: {ولا يخرجن} أي بأنفسهن دون طرد ونحو ذلك فالمرأة عند سماع الطلاق ما زالت ملزمة بعقد النكاح الشرعي وذلك حتى تنتهي عدتها وإرجاعها إلى الزوج ما زال ممكناً ومحتملاً. هاتان خطوتان أساسيتان في سبيل إنهاء عقد الزواج الشرعي وهما أولاً: يجب أن يقع الطلاق في طهر لم يمس الرجل زوجته أو حال حمل ظاهر، وثانياً: لا يجوز للرجل أن يطرد زوجته من بيتها إلا بعد كمال عدتها ولا يجوز للمرأة أيضاً أن تخرج مغاضبة لزوجها قبل استكمال عدتها في بيته. لا يطلق ثلاثاً في مرة واحدة إلا جاهل: لا يجوز للمسلم أن يطلق زوجته ثلاثاً في مرة واحدة، والدليل على ما نحن بصدده ما يأتي: أولاً: قال تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} ولا يكون الطلاق مرتين إلا إذا كان مرة بعد مرة وفي كل مرة تكون هناك رجعة جائزة، بدليل قوله تعالى بعد ذلك: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره} وهذه هي الطلقة الثالثة التي إذا وقعت فلا يحل للزوج أن يعيد زوجته إلى عصمته إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر ثم إن طلقها جاز لها أن ترد إلى الزوج الأول. فالآية دليل على أن مع كل طلاق (من هذين الطلاقين الأولين) رجعة جائزة بدليل ما سبق وبدليل قوله تعالى أيضاً: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} أي أن مع كل طلاق إمساك بمعروف وذلك لمن أراد أن يعاود زوجته قبل انقضاء عدتها، أو تسريح بإحسان وذلك لمن أراد أن يستمر في إنفاذ طلاقه لامرأته حتى تخلص منه بانقضاء عدتها وقوله سبحانه وتعالى: {الطلاق مرتان} دليل على أن الطلاق يكون هكذا أي: هذا هو الوجه الشرعي لتنفيذ الطلاق وإنفاذه وهذا البيان من الله سبحانه وتعالى واجب والمصير إليه فرض لازم، بدليل قوله تعالى: {تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون}. وقوله أيضاً في سورة الطلاق: {وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه}. ومعنى هذا أن الذي يجمع التطليقات الثلاث في كلمة واحدة أو مجلس واحد فقد هدم الحدود والقواعد والآداب الشرعية التي فرضها الله وبينها وأرشد إليها. وهذا الهدم ليس حقاً خاصاً من حقوق الرجال في هذا العقد الشرعي يستعملونه كيف شاءوا. بل هذا هدم للقواعد والحدود الشرعية في هذا الأمر. ثم إن الطلاق يتعلق أيضاً من حقها أيضاً أن لا ينتهي هذا العقد إلا وفق الضوابط الشرعية التي حدها الله لذلك وقبلت على أساسه الزواج. ثانياً: من المعلوم أن المرأة تطلق من زوجها بقوله مرة واحدة (أنت طالق) أو بعبارة أخرى مقصودة من الرجل تفهم هذا المراد (الطلاق) كقوله: (أنت مسرحة) أو (أنت خلية) ونحو ذلك. ومعلوم أيضاً أنها تبين منه وتصبح مالكة لأمرها إذا مضى على هذه الكلمة فترة العدة الشرعية ولم يردها فيها. ومعنى هذا أننا لا نحتاج في الطلاق إلى الفلسفة الزائدة من الرجل والتطاول السيئ بأن يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثاً، وأنت طالق ألفاً، أو عدد نجوم السماء أو أنت حرام عليّ مطلقاً فكل هذه الأقوال تعد ظلماً وجهلاً وإساءة بالغة وجحوداً للعشرة والمفروض أن يعزر فاعل ذلك بالضرب والإهانة والسجن ونحو ذلك. فالالتجاء إلى جمع التطليقات الثلاث في مرة واحدة جهل وغباء إذ الواحدة تكفي ثم هو إساءة وظلم يجب أن تسن القوانين لتعزيز فاعله، وحتى تصان العشرة وإذا كان لا بد من الفرقة بين الزوجين فلتكن الفرقة بإحسان كما قال تعالى: {أو تسريح بإحسان} ولا يمكن أن يكون من طلق زوجته ثلاثاً دفعة واحدة، وجرحها برفض العيش مطلقاً معها محسناً في ذلك بل هو جاهل سيئ يستحق التأديب والتعزيز. ثالثاً: ينبني على الطلاق الرجعي حقوق الزوجة وهي السكنى والنفقة وأما الطلاق البائن فلا نفقة فيه للمرأة ولا سكنى بل يجب على المرأة فيه أن تعتد خارج منزل الزوجية ولا نفقة لها. والذي يطلق الثلاث دفعة واحدة يهدم حقوق المرأة الشرعية في جواز الرجعة وفي النفقة والسكنى إلى جانب الإهانة المعنوية البليغة التي يقذف بها الرجل على ذلك النحو في وجه امرأته، وبذلك يجمع الرجل المطلق ثلاثاً في دفعة واحدة بين الإهانة المعنوية وهدم الحقوق الشرعية المادية لزوجته وبذلك يرتكب مجموعة من الإساءات في وقت واحد وهي على وجه الإجمال: 1- هدم الحدود والقواعد والخطوات الشرعية لهذا العقد، والتلاعب بكتاب الله وسنة رسوله. 2- الإهانة البالغة للزوجة المطلقة على هذا النحو لأنه رفض سيئ للعشرة وجحود ونكران لحق المعاشرة. 3- هدم الحقوق المادية للزوجة (وإن كان الزوج يلزم بهذا الآن قضاء) وهذا الهدم تعد وظلم. 4- الجهل والتطاول فعقد الزواج ينتهي بكلمة واحدة من الرجل للمرأة. أنت طالق،فلماذا التطاول والقول ثلاثاً ومائة وألف إلا أن يكون هذا سفاهة وجهلاً. الطلاق الشرعي: ذكرنا أنه لا يجوز لمسلم أن يطلق امرأته ثلاثاً في مرة واحدة سواء قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً، أو قال لها: أنت طالق طالق، أو أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، أو زاد على ذلك إلى مائة أو ألف وأن كل ذلك سفاهة يستحق قائلها العقوبة والتعزيز، وأن الطلاق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى هو الطلاق مرة واحدة في بدء طهر المرأة إذا كانت ممن تحيض ثم الانتظار مدة العدة فإما أن يرجعها إلى عصمته في أثنائها وإما أن ينتظر حتى نهاية العدة فيقع الطلاق وتملك المرأة شأن نفسها، وللرجل أن يكرر هذا العمل مرتين يحق له فيهما الرجعة فإذا أوقع الطلاق الثالث فلا يجوز له بعد ارتجاعها حتى تنكح زوجاً غيره بنكاح صحيح وليس بنكاح تحليل. ولكن ماذا لو ركب جاهل رأسه وطلق امرأته علي هذا النحو الفاسد ثلاثاً في مرة واحدة هل يقع الطلاق ثلاثاً ويلزم بذلك. أم يقع طلقة واحدة فقط ليكون موافقاً.للطلاق الشرعي الصحيح أم لا يقع له طلاق أصلاً. وهذا القول الثالث والأخير قول مخالف لأقوال أهل السنة والجماعة ولذلك فليس موضوعاً لبحثنا وإنما النظر والبحث في القولين الأولين. القول الأول: طلاق الثلاث يقع ثلاثاً: الذي أفتى به الأئمة الأربعة واختاره كثير من الصحابة والتابعين وكثير من السلف أن طلاق الثلاث وإن كان بدعياً ومحرماً إلا أنه يلزم الرجل به وتطلق به المرأة من زوجها طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إلا أن تنكح زوجاً غيره. وقد استدلوا لذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمضى طلاق الثلاث ثلاثاً كما روي عنه أنه قال: أرى أن الناس قد تتابعوا في أمر كانت لهم فيه فسحة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم، وفرق رضي الله عنه بين كل رجل طلق امرأته ثلاثاً في مرة واحدة وبين امرأته. ثالثاً: الفراق أو الخلع: عرضنا في الصفحات السابقة، صورتين من صور الفرقة بين الزوجين وهما الوفاة، والطلاق. وقد فصلنا قضية الطلاق بحمد الله تفصيلاً كاملاً من حيث الحكمة والمشروعية، والخطوات الشرعية والآثار المترتبة على الطلاق، والحقوق والواجبات على كلا الزوجين بعد الطلاق. وقد علمنا أن الطلاق إرادة وتوجه من قبل الرجل نحو إنهاء عقد الزواج. وأن آثار هذه الفرقة تتقبلها المرأة وتلزم بها سواء كانت موافقة لرغبة الرجل في ذلك أو مخالفة له. والآن يسأل سائل: ألم يجعل الإسلام أيضاً للمرأة حقاً في ترك زوجها إن هي أرادت ذلك أو كرهت الحياة معه؟ أم أنه مكتوب على المرأة ومفروض عليها أن تعيش مع زوجها مكرهة ولو كرهته وسئمت الحياة معه؟ والجواب أن الإسلام قد أعطى المرأة هذا الحق ولكن ذلك بأصول وضوابط وإليك تفصيل ذلك: أولاً: ثبوت مشروعية ذلك: يثبت ذلك ما رواه البخاري، والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: [أتردين عليه حديقته]، قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: [اقبل الحديقة وطلقها تطليقه]. وهذا دليل أنه يجوز للمرأة أن تطلب إنهاء عقد الزواج مع زوجها الذي لا بأس بخلقه ولا دينه ولا حرمان لها معه من حق شرعي كالسكن والنفقة والاستمتاع ولكنها أبغضته لسبب ما. ثانياً: يجوز للرجل في هذه الحالة أن يسترد من المرأة ما أعطاها من صداق وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي ذكرت في الحديث الآنف وهي جميلة بنت سلول: [أتردين عليه حديقته] وكانت هذه الحديقة هي الصداق الذي أصدقها إياه قيس بن شماس... ولقوله تعالى أيضاً: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون}. فقوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به} أي لا جناح على المرأة أن تدفع لزوجها فداء لنفسها ولا جناح على الرجل أن يقبل ذلك ما دام أنها لن تقيم حدود الله معه وذلك بطاعتها لزوجها وعيشها معه وقيامها بحقه. فكان إخلالها بمستلزمات عقد النكاح أصبح مبرراً لوجوب تنازلها عن واجبات الرجل نحوها فيكون عليها مثل مالها. ثالثاً: ما تدفعه المرأة لزوجها لتفتدي به فيطلق سراحها يجب أن يكون هو المهر لا زيادة، وذلك ثابت بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه الدارقطني بإسناد صحيح عن أبي الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لامرأة قيس: [أتردين عليه حديقته التي أعطاك]. قالت: نعم. وزيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: [أما الزيادة فلا ولكن حديقته؟] قالت: نعم. وقد ذهب بعض الصحابة وكثير من الفقهاء أنه يجوز له أن يأخذ منها أكثر من ذلك وأنه لا حد لهذه الكثرة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: {فلا جناح عليهما فيما افتدت به}. و {ما} هنا علامة لأنها اسم موصول بمعنى الذي، ومعلوم أن أسماء الموصول من صيغ العموم فتعم المهر وغيره. وهذا الفهم غير صحيح لأمرين: أولاً: تخصيص هذا العموم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، [أما الزيادة فلا]. وثانياً: أن هذا حكم ظالم فالمرأة التي اختارت الزواج بالرجل ثم تبين لها أنها لا تستطيع العيش معه فالعدل أن تعطيه ما أصدقها، وبذلك تبرأ ذمتها، والظلم أن يطالبها بأكثر من ذلك وكأنها قد فعلت جريمة. رابعاً: هل يجبر الرجل على فراق زوجته؟. والصحيح أيضاً أن المرأة إذا لم تستطع العيش مع زجها، وأن كراهتها له مانعة لها من القيام بحقه فإن الرجل يجبر على فراقها ولو كان محباً لها شغوفاً بها فضلاً عن أن يكون مريداً للإضرار بها، أو ممسكاً لها إذلالاً وعضلاً والدليل على ذلك أمر الرسول لقيس بن شماس بفراق زوجته وحكمته بذلك فحتى قبل أن يراه ويسمع منه.. فقول الرسول له: [خذ الحديقة وطلقها تطليقه] دليل على الإلزام بذلك وأمر الرسول يقتضي الوجوب ومن هذا نعلم أن ما ذهب إليه عامة الفقهاء من وجوب إجبار المرأة على العيش مع زوجها الذي تبغضه باطل لا أساس له وأن نظرة هؤلاء الفقهاء إلى الحياة الزوجية على أنها سكن ونفقة وزوج قادر على الباءة نظرة غير صحيحة وأن هناك ما هو أهم من ذلك وهو التوافق النفسي والروحي. وكذلك الصورة الجميلة التي من الممكن أن تكون المرأة قد وافقت على الزواج ولما تتبين الرجل كما ينبغي وهذه العلة نفسها العلة التي من أجلها فارقت جميلة بنت سلول زوجها فقد نظرت يوماً فوجدت زوجها راجعاً مع جماعة من أصدقائه وهو أقصرهم وأدمهم (أقبحهم) خلقاً فكرهته لذلك. ومع ذلك فرق الرسول بينهما. خامساً: إذا تمت المخالعة أو المفارقة أو المفاداة وكل هذه أسماء لشيء واحد وهو إنهاء عقد الزواج من قبل المرأة على النحو السالف فإن هذا يكون طلاقاً بائناً وليس للرجل الحق في أن يعيد زوجته إلى عصمته في عدتها مرة ثانية. ولكن له أن يعود إليها بعقد زواج جديد ومهر جديد - إن هي أرادت ذلك. سادساً: عقد المختلعة (المفارقة) هذه حيضه واحدة فقط وليس ثلاث حيضات كعدة الطلاق وهذا ثابت في حديث الربيع بنت معوذ: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر امرأة اختلعت من زوجها أن تتربص حيضه واحدة وتلحق بأهلها" رواه النسائي. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alwalah Posted أكتوبر 13, 2005 Report Share Posted أكتوبر 13, 2005 تمهــيــد تناولت كثير من الكتب والمراجع تعريفات مختلفة عن المواد المخدرة سواء من الناحية اللغوية أو الطبية أو القانونية وكان هذا الاختلاف مبرر اًلتعاطي كثير من المواد المخدرة والنفسية من ذوي النفوس الضعيفة إلى أن عرفتها لجنة المخدرات بالأمم المتحدة بالتعريف التالي : المادة المخدرة: وهي كل مادة خام أو مستحضره منبهة أو مسكنة أو مهلوسة إذا استخدمت في غير الأغراض الطبية أو الصناعية الموجهة تؤدي إلى حله من التعود أو الإدمان عليها مما يضر بالفرد نفسياً وجسمياً وكذا المجتمع. المــواد النفسية: المواد النفسية لها فعلها الدوائي الأساسي المتميز والذي من أجله صنعت وأدخلت في الأدوية لعلاج الأمراض المختلفة ولكن للأسف أسيء استعمالها وأخذت دون مشورة طبيه حين أكتشف انه تدخل على متعاطيها قدراً من الشعور بالسعادة الزائفة وتحـدث تغيـيرات في الحالة النفسية والمزاجية للشخص فتنقله من العيش في واقع حياته العادية إلى الهروب لـعالم الخيال ،والتمتع بأحاسيس زائفة غير عابئ بالأضرار الصحية والاجتماعية والاقتصادية التي تصيبه كفرد وتنعكس على المجتمع بأكمله وعـرفت لـجنة المخدرات بالأمم المتحــدة المواد النفسـية بأنه المهـبـطـات والمنشطات ومـواد الهلوسة ووضعت هذه المواد في جدول وهي التي تعرف بالقائمة الخضراء . المواد المحظورة: هي مـواد كيميـائية أو طبيعية تـؤثر في الجهاز العصبي المركزي للإنسان فتحـدث لـه تغيــيرات في الأداء الوظيفي لأجهزة الجسم، خاصةً المخ والحواس ، وتؤثر كذلك في عواطف الشخص ومشاعره وسلوكه وتجاه الآخرين . الـعـقـــاقـيـــر: هي مـواد كيميـائه تـؤثـر في بـنـيـة الكـائن الحي أو وظيفته ومنها ما هو مسبب للإدمان ( الاعتماد ) وعلى العموم تعتبر هذه المواد ضاره عند إساءة استخدامها أي إذا استخدمت بدون مشورة طبيه أو دون أشراف طبي وبجرعات غير محددة وتكرر استخدامها. الإدمان ( الاعتماد النفسي): هي الحالة التي تنتج عن تناول عقار وتسبب شعوراً بالارتياح ، وتولد الدافع النفسي والرغبة الملحة لتكرار تعاطيه تجنباً للقلق والتوتر، وتحقيقاً للذة ( الزائفة ) الاعتماد الجسماني: هي الحالة التي تنتج عنها تعود الجسم على عقار مما يؤدي إلى ظهور اضطرابات نفسيه وجسديه شديدة لدى المتعاطي خاصةً عندما يمتنع عن تناول العقار بصورة مفاجئه . المناعة النسبية ( التحمل ): هو تدن تدريجي في التجاوب مع مفعول المخدر مع نتيجة لتناوله بصوره متكررة بحيث يقتضي زيادة الجرعة للحصول على تأثير يماثل ما حققته الجرعات السابقة فالمخدرات مواد تسبب للإنسان والحيوان فقد الوعي بدرجات متفاوتة, وقد ينتهي إلى غيبوبة تعقبها الوفاة. ومع أن المخدرات قد تستعمل في الطب لإزالة الآلام كالمسكنات أو لأحداث النوم كالمنومات, ومع أن جميع المواد المستعملة للبنج يجوز اعتبارها من المخدرات فإن المصطلح نفسه _ قد خصص الآن للدلالة على مواد معينة تثبط الجهاز العصبي المركزي تثبيطاً عاماً وتسبب الإدمان. ويطلق على المخدرات ( المفترات ) ومن الوجهة القانونية يعرف المخدر بأنه المادة التي تشكل خطراً على صحة الفرد وعلى المجتمع. أضرار المخدرات التكلفة المادية للمخدرات ماهي الضريبة القسرية التي يدفعها المجتمع الإنساني جراء تعاطي المخدرات؟ هل يمكن تقدير ثمن الأرواح الإنسانية التي تزهق بسبب المخدرات؟ أو هل يمكن تقدير قيمة دمار الأسر والمجتمعات وفقدان الأمن والاستقرار من هذه الجريمة؟ إن المخاسر الاجتماعية والأخلاقية لتعاطي المخدرات لا يمكن تقديرها بالأموال لأنها أكبر من ذلك بكثير " مثلاً في الأردن وبشكل رسمي كما ذكر مدير دائرة مكافحة المخدرات في مديرية الأمن العام في لقاء تلفزيوني أنه في العامين المنصرمين توفي ثلاثون شاباً بسبب تعاطي المخدرات. ثلاثون شاباً عرفنا عنهم, وماذا عن الذين لم نعرف عنهم؟ الذين توفوا نتيجة حوادث السيارات بسبب المخدرات. وإضافة إلى هذه الخسائر فإن المخدرات تضطر المجتمع إلى أن يعمل ضدها ويقاومها ويخفف من تأثيرها. مثل برامج العلاج والوقاية من المخدرات وكذلك الأعداد المتزايدة من رجال الأمن الذين يتم تجنيدهم وإعدادهم لمواجهة جريمة المخدرات تشكل كلفة هائلة. أضف إلى ذلك ما تسببه المخدرات من أمراض, وما تقتضيه من معالجة ومن استنزاف للموارد وما تستلزمه من خدمات وما تسببه من أضرار. وقد قدرت كلفة المخدرات في أميركا بثلاثة بلايين دولار. وينفق الأميركيون 40 بليون دولار سنويا لشراء المخدرات الممنوعة, وهذا المبلغ أقل بستة بلايين عن المبلغ الذي ينفق على نظام العدالة الجنائية. ( المصدر (Maisto 1999 . بوابات الإدمان إن تعاطي المواد المخدرة أيا كان نوعها أو وضعها الاجتماعي أو القانوني هي مواد ذات خطورة كبيرة وأضرارها المباشرة وغير المباشرة تشل المجتمع الإنساني وتضر بأخلاقه واستقراره وأمنه ومصادر عيشه. إن المخدرات ذات الخطورة المباشرة لها أضرار كثيرة واضحة لكن المخدرات ذات الخطورة الكامنة مثل التدخين والخمر قد لا تبدو بمثل خطورة المخدرات لكنها في الواقع أشد فتكا وأوسع تأثيرا وانتشارا. إضافة إلى وجود عوامل اجتماعية وشخصية وبيئية تهيئ ظروف الانحراف للشباب وغيرهم, كذلك توجد ترابطات بين الأنواع المختلفة من المخدرات وغيرها من المواد التي تؤدي إلى الإدمان. عادة ما يبدأ المتعاطي باستخدام مواد خفيفة ثم ينتهي به الأمر إلى الإيغال في الإدمان وتعاطي المواد الخطرة. وقد بينت الدراسات العلمية المختبرية أن تعاطي بعض المواد المخدرة يدفع الفرد إلى تعاطي مواد أخرى أكثر خطورة , وهنا نود أن نشير إلى أبرز هذه البوابات. • التدخين: يمثل التدخين الخطوة الكبيرة الأولى أو النافذة التي يطل منها الشباب إلى عالم المخدرات. فقد يكون اندفاع المراهقين نحو التدخين بهدف إبراز الذات, والتحدي والحصول على صورة لذواتهم تعطيهم شيئا من النشوة التي يبحثون عنها. لكن ظروف التدخين والرفقة السيئة ومحدودية اللذة التي يجلبها التدخين تدفع بعض المدخنين الصغار إلى البحث عن درجات أعلى من النشوة واللذة. فعندها يتولد لديهم الاستعداد لتعاطي مواد مخدره أخرى وتزول من أمامهم حواجز الحرمة أو الخشية من التعاطي. وبزوال هذه الحواجز الأخلاقية والقانونية يصبح الطفل / الشاب قابلا لأي عرض يقدم له. • الكحول: كما تدل الدراسات والأبحاث العلمية يبدأ معظم متعاطي الحشيش أو الماريوانا أولا بشرب الكحول. وبينت كثير من الدراسات العلمية مثلا ( ( Kandel, et al 1992 أن استخدام المخدرات يبدأ بتعاطي البيرة والخمرة. فإذا كان هناك مادة تعتبر بوابة رئيسية في مسلسل تعاطي المخدرات فإنها تحديدا هي الكحول ( أم الخبائث ). وتشير الدراسات تلك إلى أنه في مجتمعات الغرب يبدأ الشباب بتناول مواد تعتبر مقبولة اجتماعيا عندهم مثل البيرة والخمر, ثم إن عددا منهم سوف يبدؤون بعدها بتعاطي المخدرات. وهناك نتيجة بحثية مدهشة حول العلاقة بين التدخين / الكحول تشير إلى أن الذين يبدؤون بالتدخين فمن المحتمل أن يستخدموا خمورا قوية, لكن الذي يبدأ بشرب خمور فمن غير المحتمل أن يبدؤوا تدخين السجائر. " وهكذا في حين أن الشرب يمكن أن يستمر دون التدخين, لكن التدخين إلى حد ما دائما متبوع بشرب الخمر القوي. والاستخدام المزدوج للسجائر والخمر القوي مرتبط بالدخول إلى عالم المخدرات الممنوعة. وقال أحد الباحثين الذي أجرى دراسة تتبعيه حول تعاطي المراهقين للمخدرات " إن تعلم تدخين السجائر هو تدريب ممتاز لتعلم تدخين الماريونا ( الحشيش ) حيث إن تدخين الماريونا إلى حد ما دائما يبدأ بتدخين السجائر (Johnston, 1996.) لكن هذا لا يعني فقدان الأمل لكسر دائرة التعاطي هذه. فبالإمكان التدخل والتوعية وكسر هذه الحلقات المتتابعة وحماية الشباب من السقوط في مستنقع المخدرات السحيق. لكن الأمر الهام هنا, يكمن في الوعي بالسلوكيات التي تعتبر فاتحة ومقدمة لسلوكيات أسوأ. فالتدخين بين الشباب ينتشر دون اتخاذ خطوات جادة لمنعه أو مقاومته, فإن التساهل مع التدخين سوف يستمر إلى ما هو أصعب وأكثر كلفة. • رفاق السوء: رفاق السوء هم باب آخر للإدمان وللولوج في عالم المخدرات البغيض. ويأتي خطر رفاق السوء من أن تأثيرهم يتزايد في مرحلة النماء / المراهقة وفي حالات ضعف الترابط الأسري. كذلك يزداد تأثير رفقاء السوء عندما تكون شخصية الشاب / المراهق, هشه وعناصر المقاومة لديه ضعيفة, ولا يستطيع أن يقول لا, أو أن يجاهر برأيه, ويمتنع عن الانزلاق وراء محاولات الإغراء والإفساد. لهذا وجب الاعتناء بتحسين العلاقة بين الوالدين وأبنائهم, وتوفير احتياجاتهم النفسية والعاطفية وكذلك المادية وعدم فتح المجال أمامهم للبحث عن التعويض خارج الأسرة. ينبغي كذلك التعرف إلى أصدقاء الأبناء ورفاقهم, وتعرف كيفية قضاء أوقاتهم. أي يلزم إشراف واع من الأهل وعدم إهمال الأبناء, وجعلهم يدخلون في عالم الانحراف, ثم يأتي الوعي متأخرا, ويكون الخطر قد حصل. كيف تكتشف المدمن؟ أن متعاطي المخدرات يمكن اكتشافه في مراحل مبكرة جداً من وقوعه في مخاطر هذه السموم فيجب على أولياء الأمور أن يلاحظوا التغييرات التي تحدث في سلوك وتصرفات الأبناء, والتي تشير إلى بداية التعاطي, وبذلك فإنهم يستطيعون احتواء المشكلة منذ بدايتها, واليكم بعض من هذه التغييرات وهي: 1. التعب والإرهاق الباديان على جسم المتعاطي حيث يسهر طول الليل وينام النهار. 2. العصبية والنرفزة والقلق تارة, والسعادة والنشاط تارة أخرى. 3. الإفرازات الأنفية وضيق حدقة العين والإسهال المستمر. 4. كثرة النعاس ووجود احمرار في العين بصفة مستمرة. 5. ضعف صحي عام ناتج عن سوء التغذية والإهمال. 6. لا يجيد التركيز أثناء الحديث, وتختلط عليه الأمور ويلاحظ ثقل في لسانه وترنح في حركاته. 7. إهمال النظافة الشخصية بصورة كبيرة وملاحظة ظهور بقع دماء على كم قميصه. 8. انهيار في الشخصية وتغيير في الأخلاقيات حيث يبدأ بالميل إلى الكذب والخداع والتحايل. 9. الإلحاح في طلب المبالغ النقدية, والشروع في بيع حاجاته الشخصية والعائلية. 10. الخروج من المنزل في الأوقات المتأخرة من الليل, وظهور أصدقاء جدد لا يحب أن يعلم بهم أحد غيره. أنواع المخدرات 1. مخدرات طبيعية. 2. مخدرات مصنعة. القسم الأول – المخدرات الطبيعية : 1. الحشيش: يستخرج هذا الصنف من شجرة " القنب " والتي عرفت في الهند وباكستان حيث تجمع أوراق هذه النبتة وتجفف ثم توضع في غرفة مغطاة كل حيطانها وسقفها بالخيش ثم يتم ضرب الأوراق بقوة وسرعة فيتحول إلى ما يشبه الغبار, فيتطاير في أنحاء الغرفة. وبعد الانتهاء يتم جمع ما علق بالخيش من مواد على أن تكون درجة الجودة من الأعلى إلى الأسفل فالأجود ما يعلق بالسقف ثم الذي يليه أعلى الجدران ثم وسطها ثم أسفلها ثم ما يبقى على الأرض وهو عادة ما يكون مختلط بتراب. 2. القات: هذا النبات تكثر زراعته في اليمن والحبشة وجنوب المملكة العربية السعودية, ويستخدم مباشرة بوضعه داخل الفم ومضغه ثم إبقائه خلف الأضراس وابتلاع المستحلب وعادة تستمر هذه العملية لمدة ساعات ثم إخراج الألياف وتكرير العملية. ويعتبر استخدام هذا النوع من المخدرات عادة اجتماعية يصعب التغلب عليها أو محاربتها. ويؤثر هذا المخدر على الأعصاب ومن ثم يؤدي إلى الكسل والخمول, كما يؤدي بعضها إلى فقدان مؤقت للقدرة الجنسية. 3. الأفيون: يستخرج هذا النوع من نبتة الخشخاش والتي يشبه شكلها الكأس ويشكل الأفيون سائل يشبه الحليب يخرج بمجرد جرح سطح زهرة النبتة ثم تزيد صلابته عند خروجه وتعرضه للهواء. 4. الكوكائين: يستخرج هذا المخدر من نبتة الكوكا ويعد من أكثر المخدرات ضرراً وأشدها فتكاً, فهو يضعف عضلة القلب وغالباً ما تظهر آثاره سريعاً, وتنتشر بين مستخدميه الذابحات الصدرية. القسم الثاني – المخدرات المصنعة: 1. المورفين: وهو نوع يتم اشتقاقه من مادة الأفيون مع بعض المكونات الكيميائية. 2. الهيروين: وهو أيضا من مشتقات الأفيون ويطلق عليها علمياً اسم ( ثنائي خلين المورفين ) .. وأوسع هذه المشتقات انتشاراً عالمياً, ويستخدم بعد إضافة مادة الاستريكنين والكيثين والسكوبالامين إليه ومسحوق الهيروين عادة لا تتعدى نسبة الهيروين فيه 45%. 3. الكودايين: وهو أحد قلويات الأفيون, ويستخدم دواء لعلاج السعال, ولكن عند إساءة استعماله يصبح مضراً ويؤدي إلى الإدمان كأي مخدر آخر, لأن الجرعات التي تستخدم في العلاج قليلة جداً وضررها لا يقارن بمنافعها. 4. عقار الكبتاجون: هذا العقار يستخدم على شكل أقراص دائرية الشكل, ويعتبر أحد المنبهات, ويعتقد البعض أنه يستخدم للتغلب على النوم وهو في الحقيقة قد ينبه بعض الحواس مثل السمع والبصر, لكنه يضعف الإدراك وكثيراً ما ينتج عن استخدامه من قبل السائقين حوادث مروعة لأنه يخلق نوع من خداع البصر فيما يتعلق بالمسافات فلا يجعل مستخدمه من إدراك البعد الحقيقي للأشياء وبالتالي يضلله. وهو شائع الاستخدام بين سائقي المسافات الطويلة, وبعض الطلبة المهملين الذين لا يعرفون دروسهم إلا ليلة الامتحان ونادراً ما يحالفهم النجاح لأن المعلومات التي يتم تحصيلها أثناء تعاطيه لا يحتفظ بها المخ وبالتالي تصبح مثل عدمها .. بل على العكس حتى المعلومات السابقة تتبخر من جراء غياب العقل وقلة التركيز بسبب قلة النوم. 5. عقار السيكونال : هذا العقار يكون على شكل كبسولات حمراء, وهو عقار هلوسة يفقد الإنسان عقله تماماً بمجرد استخدامه ويمكن أن يرتكب جرائم بشعة أثناء بقائه تحت تأثيره, وكثيراً ما ينتهي استعماله بجرائم قتل يدفع مستخدمه حياته ثمناً له. بعض الأضرار الناشئة عن تعاطيها : 1. تحول بين المرء وبين عبادة ربه, كما تمنعه من أداء واجباته الدينية, والأسرية. 2. قد يموت الإنسان على استخدامها ويبوء غضب من خالقه ( وقد حصلت كثيراً ). 3. قد تتسبب بجرائم أخرى أشنع كأن يعتدي على إحدى المحرمات عليه أو يقتل ( وحدثت حوادث من هذا النوع ). 4. استخدامها لفترة طويلة يؤدي إلى ضمور بالمخيخ والجهاز العصبي مما يسبب تشوهات دائمة وفقدان للتوازن. 5. تهدم مقدرات العقل وتضعف التفكير بطريقة سليمة فيظهر مستخدمها كالأبله. 6. غالباً ما ينتهي أمر مستخدمها إما للموت بجرعة زائدة أو يصاب بشلل لأحد نصفي جسمه إما العلوي أو السفلي. 7. تسبب الدمار في وسط الأسرة فيشيع فيها الفساد والفرقة, ونادراً ما يصلح أبناء من يتعاطاها. 8. هناك بعض الأنواع منها خطير جداً تجعل المدمن عليها يبيع حتى شرفه وكرامته في سبيل الحصول على جرعة منها. 9. الإصابة بالأمراض الخبيثة الفتاكة. 10. التأثير على نهضة وتطور المجتمعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. 11. الإضرار بالمصالح العامة التي أمرت الشريعة بالحفاظ عليها وحمايتها وهو الدين, والنفس, والعقل, والمال. مكافحة المخدرات تدل الدراسات والتقارير والأبحاث على مستوى العالم على أن مشكلة تعاطي المخدرات في ازدياد رغم الجهود الدولية لمكافحتها. فيبدو أن عصابات التهريب من القوة بحيث إنها تتغلب على كثير من الحواجز وقوى المكافحة. وهي بما تملكه من مال وقدرة على تسييل أموالها الحرام قادرة على التأثير والإفساد الكبير والاستمرار في ترويج بضاعتها الآثمة. فهناك قناعة علمية وواقعية تدعو إلى التوجه في مكافحة المخدرات إلى جمهور المتعاطين. أي حيث إن الجهود لم تنجح في كبح قوى " العرض " فإن البديل الأنسب هو العمل على تقليل " الطلب " على المخدرات, وعملية تقليل الطلب تستلزم التوعية والإرشاد, والوقاية بشكل رئيسي. تتنوع سبل مواجهة المخدرات تبعا للمستوى الذي يتم فيه العمل. فحيث إن مشكلة متعددة المستويات وتكاد تكون نموذجاً للمشكلات التي تشغل جميع مستويات النظام الاجتماعي الإنساني فهي تمثل ظاهرة عالمية محلية مجتمعية فردية في آن واحد. لهذا كان لابد من مواجهتها في جميع هذه المستويات المتراتبة. العلاج يمثل هذا الجانب البعد الطبي للمشكلة, وهو يهتم بإزالة سمية المخدرات من جسد المتعاطي. ومعالجة الأعراض الانسحابية الجسدية والسلوكية التي تنتج عن ذلك. ودون خوض في التفاصيل يمثل هذا العلاج جانباً هاماً في التعامل مع المتعاطي بشكل آني, لكنه لا يمثل كل ما يجب عمله. فالعلاج الطبي أحد الجوانب وليس كلها وقد التبس على كثيرين تفسير مشكلة تعاطي المخدرات, على أنها مشكلة جسدية, وأن التعاطي هو نتاج ميول حيوية جينية عند المتعاطي. وهذا التفسير القاصر له جوانب سلبية كثيرة, حيث إنه يحصر المشكلة في شخص المدمن أو المتعاطي, وبالتالي يتم إهمال أو إغفال جوانب المشكلة الأخرى. ويسرنا انه بدأت تتضح رؤى التكامل في تفسير مثل هذه المشكلات الاجتماعية. ومن ثم الإدراك القويم لمستويات العمل اللازمة المتنوعة وما تستلزمه من عمل فرق العمل المتعددة المتساندة للتعرف إلى سمات المتعاطين وسلوكياتهم. إن تعاطي المخدرات والإدمان عليها هو سلوك اجتماعي فردي يتم اكتسابه بالتدريج وإن الوقوع ضحية للمخدرات لا يأتي فجأة بل هو عملية مستمرة تبدأ من انحراف أو خطأ بسيط بتقبل تجريب المخدرات بدافع حب الاستطلاع أو بضغط من رفاق السوء, لكن دورة التعاطي هذه تستمر, وتأخذ ضريبتها من سلوك المتعاطي وعلاقاته الاجتماعية ووضعه الصحي. ونذكر في ما يلي مجموعة من السمات أو الخصائص التي يمكن أن تكون مفتاحاً للتعرف على شخص يتعاطى المخدرات, أو يقع تحت ضغط رفاق السوء وسلوكهم المشين: • احتقان العينين وزوغان البصر. • الضعف والخمول وشحوب الوجه. • الانطواء والعزلة. • الاكتئاب. • السلوك العدواني. • التعب والإرهاق عند بذل أقل مجهود بدني. • العلاقات السيئة مع الأصدقاء. • كثرة التغيب عن المؤسسة التعليمية. • السرقة. • كثرة التغيب عن البيت. • النوم أثناء الدروس والمحاضرات. • الخداع والكذب. الوقاية إن الوقاية وبناء الحصانة الذاتية والمجتمعية هي أفضل إستراتيجية لمواجهة المخدرات على المستوى بعيد المدى. ووضعنا الوقاية في نهاية المطاف, استشعاراً لأهميتها, وتلبيتها على ضرورة أن تكون في صدارة الاهتمام. إبراز معلومات حقيقية ومتوازنة حول المخدرات. فيها ترهيب من الاستخدام والتعريف بمضار المخدرات, وكذلك ترغيب بالامتناع والمقاومة وعدم الخضوع لقوى الضلال. وهنا نشير إلى منحى إصلاحي تعزيزي مع الشباب يقوم على بناء وتعزيز قدرات الشباب الفكرية والاجتماعية والسلوكية, وتنمية ثقتهم بأنفسهم, وتبصيرهم بدورهم الاجتماعي العام, وتسهيل سبل الإنجاز والإسهام لهم. ينبغي أن تزداد ثقتنا بالشباب والأطفال, وأن نساعدهم في زيادة ثقتهم بأنفسهم. لابد من الإسهام في تنشئة جيل قوي واثق من نفسه, يسعى أكثر نحو تحقيق إنجازات إيجابية, وليس مرهوبا أو مسكوناً بالخوف, من ارتكاب أخطاء أو التعرض لمخاطر أو الوقوع فريسة أو ضحية لآخرين. فبدلاً من أن يرى الشباب الحياة مجموعة من المصائد والمكائد, أو المخاطر والمآزق يراها منظومة من الفرص والتحديات والعتبات التي يتجاوزها ويكتسب في كل خطوة قوة أكثر واعتزازاً أكثر واندفاعاً أسرع نحو آفاق أعلى من الإنجاز. هنا نشير إلى عدد من المقترحات, المعززة لعناصر المناعة لدى الشباب قد تبين لنا أن ضعاف الشخصية والذين لا يعرفون أن يقولوا لا, أو يرفضوا إغواء أصدقائهم, أو الذين هم في المأزق ومشاكل اجتماعية أو تعليمية ولا يمتلكون مهارات التعامل معها, أو حلها مثل هؤلاء هم أكثر عرضة للوقوع فريسة للمخدرات من غيرهم من الناس. بعض القصص والأحداث : • إن طالباً ممن يتعاطون الحبوب المخدرة قتل زميله في بيته ثم خرج راكضاً وهو يصرخ لقد قتلت الوحش لقد مات التنين ثم ألقي بنفسه إلى النهر فراراً منه وقد أنقذ في آخر لحظه. • شخص باع ذهب زوجته ليشتري بقيمته مخدراً. • شخص قتل أمه وأبوه وباع شرفه ليحصل على النقود ويشتري المخدرات. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alwalah Posted أكتوبر 13, 2005 Report Share Posted أكتوبر 13, 2005 اللائحة العملية: إن النظام الرأسمالي هو العلة والعامل في بقاء سائر المصائب التي تواجه الإنسان المعاصر. فالفقر والحرمان ، التمييز واللامساواة، القمع والقهر السياسي، الجهل والخرافات والتخلف الثقافي، البطالة، الافتقار إلى السكن ، انعدام الأمن الاقتصادي والسياسي، الفساد والجرائم هي بمجملها حصيلة محتمة لهذا النظام. وفي سعيهم لنفي هذه الحقيقة، يؤكد ممثلو البرجوازية بأن تلك الويلات لم تحدثها الرأسمالية بل كانت جميعها موجودة قبل الرأسمالية، فالاستغلال والسيطرة على محصول عمل المنتجين، الاستبداد، التمييز، اضطهاد المرأة ، الجهل والخرافات والدين والبغاء قديمة قدم المجتمع البشري . أن ما يتم حجبه هنا هو الواقع التالي؛ أولاً، اكتسبت كل تلك الويلات والحرمان في المجتمع المعاصر مضموناً ومعنىً جديدين يتناسبان مع حاجات العالم الرأسمالي ويتم إعادة إنتاجهما بشكل يومي في خضم الرأسمالية المعاصرة كأجزاء لا تتجزأ من هذا النظام. أن مصدر الفقر والجوع، البطالة وانعدام السكن وغياب الأمن الاقتصادي في نهاية القرن العشرين، هو النظام الاقتصادي السائد في نهاية هذا القرن. أن الاستبداد والدكتاتوريات الدموية، الحروب وحملات الإبادة والقمع والقهر التي تشكل حصة مئات الملايين من البشرية المعاصرة من الحياة، تنبع حكمتها من حاجات ومستلزمات النظام السائد في العالم الحالي وتخدم مصالح معينة في نفس هذا العالم. فخضوع المرأة المعاصرة في كل زوايا العالم ليس حصيلة اقتصاد وأخلاقيات القرون الوسطى بل هو حصيلة النظام الاقتصادي والاجتماعي والقيم الأخلاقية في مجتمع اليوم. أنها البرجوازية والنظام الرأسمالي اللذان يقفان دائماً وبأشد عناد بوجه السعي المتواصل للجماهير الغفيرة في جميع بقاع العالم والرامي للقضاء على تلك المعاناة والمصائب والتخلف. فليس هناك عائق أمام السعي المتواصل للعامل لأجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والرفاهية والحقوق المدنية للجماهير الغفيرة سوى البرجوازية ودولها وأحزابها ودعاتها. فالغليانات الجماهيرية الواسعة في المناطق المتخلفة والمحرومة والهادفة إلى التدخل في مصيرها تصطدم بقوى القمع البرجوازية المحلية والدولية كعائق أول. فالدولة، المؤسسة الدينية، المؤسسات والأجهزة الإعلامية الهائلة للبرجوازية، التقاليد والأخلاق والنظام التربوي والتعليمي للطبقة السائدة تهيئ كلها الأذهان المتخلفة، المتعصبة والمناصرة للتمييز في صفوف الجماهير وأجيالها المتعاقبة. ليس هناك أدنى شك بأن الرأسمالية والبرجوازية هي التي تشكل السد المانع بوجه نقد العالم المعاصر وتغييره من قبل ملايين الناس الذين لا يعم فقط السخط في صفوفهم من النظام السائد بل يدركون إلى حد ما الخطوط التي ينبغي أن يشيد وفقها مجتمع جدير بالإنسان. اليوم، حيث يشارف القرن العشرين على نهايته، في وقت وصل فيه الرأسمال والرأسمالية أوج عالميتهما، وفي خضم أعظم الثورات التكنولوجية، فأن البشرية تمر عبر أحدى أخطر مراحل تأريخها. و أصبحت مسألة البقاء الجسدي معضلة تواجه ملايين الناس بدءاً من البلدان الفقيرة في أفريقيا وآسيا وحتى قلب عواصم أوربا الغربية وأمريكا. وبات أمل النمو الاقتصادي للمجتمعات المتخلفة أمراً ميئوسا منه كلياً. وحل الكابوس الدائم للقحط وانعدام الغذاء وشيوع الأمراض محل أحلام التنمية. وفي أوربا و أمريكا المتقدمتين، وبعد سنين من الركود الاقتصادي العميق، فأن البشرى المبتورة حول "الازدهار من دون تشغيل " هو نفس الكابوس بعينه الذي يواجه عشرات الملايين من العوائل العمالية. وتسود الحروب والقتل الجماعي القارات الخمس. ويجرى الآن أعظم تراجع فكري وثقافي، بدءاً من التصاعد المجدد للخرافات الدينية، النزعة البطريركية، العنصرية، القومية والفاشية وحتى انهيار حقوق الفرد ومكانته في المجتمع وإحالة وجود وحياة ملايين الناس من الأطفال والشيوخ والشباب إلى عجلة السوق الحرة التي لا ترحم. تحولت الجريمة المنظمة في أغلب الدول إلى حقيقة قائمة في الحياة اليومية للناس وفي الحياة الاقتصادية والسياسية للمجتمع بأكمله. وبات الإدمان على المخدرات والقدرة المتنامية للشبكات الإجرامية لإنتاجها وتوزيعها معضلة دولية كبيرة يصعب حلها. أن النظام الرأسمالي ومبدأ أصالة الربح أوجدا مخاطر جدية وانتكاسات بيئية لا يمكن إصلاحها. ليس لمفكري وممثلي البرجوازية حتى الادعاء بصدد الرد على تلك الأوضاع. أنها الوقائع العملية للرأسمالية المعاصرة التي وضعت أمام سكان العالم مستقبلاً مرعباً جداً. أركان الرأسمالية لاشك أن المجتمع المعاصر هو مجتمع معقد ومركب. فآلاف الملايين من الناس ينتظمون في علاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية واسعة ومتنوعة وفي تداخل دائم مع بعضهم البعض. اتخذت التكنولوجيا والإنتاج أبعاداً هائلة وأصبحت الحياة الفكرية والثقافية للإنسان المعاصر شأنها شأن قضاياه ومصائبه أكثر أتساعاً وتنوعاً. إلا أن تلك التعقيدات تبعد الأنظار بالذات عن الحقائق البسيطة والمفهومة التي تشكل الأسس الاقتصادية والاجتماعية للعالم الرأسمالي. ويشكل استغلال المنتجين المباشرين، أي التملك و السيطرة على قسم من مردود عملهم وإنتاجهم من قبل الطبقات الحاكمة، القاعدة الأساسية للنظام الرأسمالي مثله مثل سائر الأنظمة الطبقية الأخرى. السمة المميزة لكل نظام اجتماعي في المراحل المختلفة طوال التأريخ تكمن في الأسلوب الخاص لهذا الاستغلال الذي يتجسد في كل واحد منها. ففي النظام العبودي لم يكن المالك يستحوذ على مردود عمل العبد فقط بل كان وجوده بكامله أيضاً ملكاً له. العبد يعمل لمالكه ليقوم الأخير بالحفاظ على وجوده حياً. وفي النظام الإقطاعي يقوم الأقنان بتسليم جزء من نتاج عملهم إلى الملاك والنبلاء أو يقومون بأعمال السخرة لهم خلال ساعات أو أيام محددة. إلا أن الاستغلال في النظام الرأسمالي يرتكز على أساس مختلف كلياً. إذ يصبح هنا المنتجون الأصليون، أي العمال، أحراراً. غير مرتبطين بأحد، لا هم أتباع للملك والأرض ولا هم تحت نير النبلاء. أنهم مالكو أجسامهم وقوة عملهم وهم أصحاب القرار فيها. إلا إن العمال في هذا النظام " أحرار " من جهة أخرى أيضاً. إذ أنهم لا يملكون أي نوع من وسائل العمل و الإنتاج. لذا فأنهم، ولأجل تأمين معيشتهم مرغمون على بيع قوة عملهم مقابل اجر لمدة معينة للطبقة الرأسمالية، أي لتلك الأقلية الصغيرة المالكة والمحتكرة لوسائل الإنتاج، ليقوموا بعدها بالشراء من الرأسمالي في السوق وسائل امرار معيشتهم وحياتهم ، تلك الوسائل التي قاموا بإنتاجها بأنفسهم. أن جوهر الرأسمالية وأساس الاستغلال في هذا النظام هو تحول قوة العمل إلى سلعة من جهة، والملكية الخاصة لطبقة الرأسماليين لوسائل الإنتاج، من جهة أخرى. فلا يمكن تصور وجود المجتمع البشري، ونفس بقاء الإنسان وتأمين حاجاته، في ظل شتى الأنظمة، بدون استخدام وسائل وأدوات العمل من قبل قوة العمل الحية للإنسان وخلق المنتجات الجديدة. إلا إن قوة العمل ووسائل الإنتاج في النظام الرأسمالي قد فصلهما جدار الملكية الخاصة عن بعض. فهناك سلع يجب على أصحابها أن يتقابلوا في السوق. ويبدو الأمر ظاهرياً وكأن أصحاب هذه السلع في السوق يدخلون في تعامل متساو وحر. يبيع العامل قوة عمله لساعات محددة للرأسمالي، أي لصاحب وسائل الإنتاج، ويحصل بالمقابل على أجرة. الرأسمالي، يستخدم قوة العمل ويستهلكها، وينتج منتوجاً جديداً. يتم بيع هذه السلع في السوق ويقوم النقد المستوفى من تلك العملية بوصفه رأسمال، بدء دورة الإنتاج من جديد. لكن، خلف تلك المعاملة التي تبدو ظاهرياً متساوية بين العمل والرأسمال، تكمن لامساواة أساسية تحدد بدورها مصير كل البشرية المعاصرة بشكل يستحيل خلاص المجتمع وحريته بدون القضاء عليها. يستعيد العامل بالأجرة ما باعه بالتحديد، أي قدرته على العمل وحضوره المجدد في سوق العمل. إن الطبقة العاملة تضمن بعملها اليومي وجودها كعامل، وبقاءها بمثابة بائع يومي لقوة عملها فقط. إلا أن الرأسمال يقوم من خلال تلك العملية بالتراكم والازدياد. أن قوة العمل قوة خلاقة ، تقوم بإنتاج قيمة جديدة لشاريها. وان قيمة المنتوجات والخدمات التي يتم إنتاجها كل مرة من قبل الطبقة العاملة تفوق مجموع قيم حصتها هي وذلك الجزء من الإنتاج الذي يتم صرفه لاستبدال وسائل الإنتاج المستهلكة والمندثرة. أن هذه القيمة الزائدة، التي تظهر بصورة كميات من السلع، تعود بصورة آلية إلى الرأسمالي ويضاعف من رأسماله ، بسبب ملكية طبقة الرأسماليين لوسائل الإنتاج. إن قوة العمل خلال التبادل مع الرأسمال تقوم فقط بإعادة إنتاج نفسها. بينما الرأسمال ينمو حينما يقوم بالتبادل مع قوة العمل. أن القدرة الخلاقة لقوة العمل والنشاط الخلاق للطبقة العاملة تعكس نفسها بصورة ولادة رأسمال جديد لطبقة الرأسماليين.وكلما عملت الطبقة العاملة أكثر وأفضل ازداد الرأسمال اقتداراً. أن القدرة العملاقة للرأسمال في العالم المعاصر وسلطته المتنامية على الحياة الاقتصادية والسياسية والفكرية للمليارات من سكان الكرة الأرضية ، ليست إلا انعكاسا مقلوباً للقدرة الخلاقة للعمل والبشرية العاملة. وهكذا فأن الاستغلال في المجتمع الرأسمالي ودون الحاجة إلى أغلال وسلاسل حديدية يربط بها المنتجين من أعناقهم وأقدامهم ،يتم في سياق السوق والتبادل الحر والمتساوي للسلع. تلك هي السمة الأساسية للرأسمالية التي تميزها من حيث محتواها عن سائر الأنظمة التي سبقتها. أن مجمل فائض القيمة الناتج أساساً عن استغلال الطبقة العاملة يتم تقسيمه عن طريق السوق وكذلك في سياق السياسات المالية والنقدية للدول بين الأقسام المختلفة لطبقة الرأسماليين. ويُشكل الربح والفائدة والريع الأشكال الرئيسية لما تحصل عليه مختلف أقسام الرأسمال من مردود الاستغلال الطبقي المذكور. وتحدد المنافسة بين الرساميل في السوق مقدار حصة كل فرع وكل وحدة ومؤسسة رأسمالية. إلا أن الأمر لا ينتهي هنا. فكل نفقات أجهزة الدولة والجيش والنظام الإداري البرجوازي، وكل نفقات المؤسسات الأيديولوجية والثقافية للمجتمع البرجوازي والمصاريف الهائلة للأفراد الذين يقومون من خلال تلك الأجهزة بالحفاظ على سلطة البورجوازية وحراستها، تؤمن من نفس هذا المصدر. الطبقة العاملة ومن خلال عملها تقوم بدفع نفقات الطبقة الحاكمة، نفقات التراكم المتنامي للرأسمال ونفقات السلطة السياسية والثقافية والفكرية للبرجوازية على الطبقة العاملة نفسها وعلى المجتمع قاطبة. مع تراكم الرأسمال يزداد باستمرار حجم كميات السلع التي تشكل ثروة المجتمع البرجوازي. النمو المتواصل والمتسارع للتكنيك وازدياد حجم وقدرة أدوات ووسائل الإنتاج التي تستخدمها الطبقة العاملة في كل حلقة إنتاجية جديدة، نتيجة محتمة لعملية تراكم الرأسمال. ولكن مقارنة بأبعاد أتساع حجم الثروة والقدرة الإنتاجية للمجتمع، فأن الطبقة العاملة يصيبها بشكل مستمر ونسبي حرمان أكثر. وعلى الرغم من الازدياد التدريجي والمحدود في الكمية المطلقة للمستوى المعيشي للعمال في الدول الصناعية المتقدمة على الأقل، فالحقيقة هي السقوط المتسارع لنسبة نصيب الطبقة العاملة من مجمل ثروة المجتمع أثناء عملية تراكم الرأسمال وازدياد عمق الهوة بين المستوى المعيشي للطبقة العاملة وبين المستويات القياسية الممكنة للأمن والرفاه، الناجمة عن سعيها هي . كلما أصبح المجتمع أكثر ثراءً، كلما شكل العامل القسم الأكثر حرمانا فيه. أن التحسن في مجال التكنيك وزيادة مردودية العمل وقدرته الإنتاجية يعني إحلال الأدوات والأجهزة والآلات والأنظمة الأوتوماتيكية محل قوة العمل الحية بشكل متزايد. وفي مجتمع أنساني وحر يفضي ذلك، كقاعدة، إلى تأمين المزيد من فرص التفرغ و التمتع بالحياة للجميع. إلا انه في المجتمع الرأسمالي، حيث قوة العمل ووسائل العمل سلع صرفة استخدمها الرأسمال بهدف كسب الربح، فأن إحلال الآلة محل الإنسان يظهر بصورة البطالة والإبقاء على البطالة الدائمة لقسم من الطبقة العاملة وحرمانهم من إمكانية تأمين المعيشة. أن ظهور جيش احتياطي من العمال العاطلين، الذين ليس لديهم حتى إمكانية بيع قوة عملهم هو النتيجة الحتمية لعملية تراكم الرأسمال والتي تؤمن في الوقت نفسه شرطاً ضرورياً للإنتاج الرأسمالي. أن وجود جيش احتياطي من العاطلين، يديم حياته أساسا من نفقه القسم الشاغل من الطبقة، يشدد المنافسة بين الطبقة العاملة و يبقي على مستوى الأجور في أدنى حدودها الممكنة. ويفسح الجيش الاحتياطي المذكور كذلك الفرصة للرأسمال كي يقوم بسهولة بتقليل أو زيادة قوة العمل اللازمة له وفقاً لحاجات السوق. ليست البطالة إحدى الأعراض الجانبية للسوق أو حصيلة سياسة خاطئة لهذه الدولة أو تلك، بل هي جزء ذاتي لعمل الرأسمالية وعملية تراكم الرأسمال. أن الأزمات الاقتصادية الدورية بنتائجها الاقتصادية والاجتماعية الوخيمة والهدامة، هي جزء يستحيل استبعاده من النظام الرأسمالي. تنبع هذه الأزمات أساسا من تناقض أساسي في قلب عملية تراكم الرأسمال نفسها: ففي الوقت الذي يشكل العمل مصدرا للربح وفائض القيمة، فأن عملية تراكم الرأسمال والنمو التكنيكي المحتم، يقلص بصورة دائمة نسبة قوة العمل مقارنة بوسائل الإنتاج. فائض القيمة المنتج، حتى إذا ازداد من حيث كميته المطلقة، فأنه عادةً لا يمكنه إن ينمو بصورة متناسبة مع الازدياد المستمر للرأسمال الذي تم ضخه. أن معدل ربح الرأسمال، يميل وفقاً للقوانين المادية لعملية التراكم ذاتها نحو الانخفاض، بشكل لا مناص منه. أن السعي المتواصل للحيلولة دون ذلك الميل والحفاظ على معدل الربح بالأخص عن طريق تشديد الاستغلال والتقليل من حصة الطبقة العاملة من مجموع ثروة المجتمع، التي يتم دفعها بشكل الأجور والخدمات الاجتماعية وغيرها، يشكل أمرا يوميا للطبقة الرأسمالية ودولها المختلفة وكذلك فئات واسعة من المفكرين الاقتصاديين والأخصائيين البرجوازيين في شتى أنحاء العالم . وبالرغم من كل تلك المساعي، فأن التناقضات الداخلية للرأسمالية وميل معدل الربح نحو الانخفاض، تملي نفسها باستمرار في الأخير ويقع النظام الرأسمالي بمجمله في أزمة عميقة. إن مرحلة الركود والأزمة ليست فقط علامة ومظهر لاحتداد التناقضات الداخلية للرأسمال، بل هي أيضا آلية عملية لتخفيف تلك التناقضات وإعادة بناء الرأسمال. تشتد المنافسة بين فئات الرأسمال وينجر الكثيرون إلى ورطة الإفلاس. ويؤدي ذلك في نفس الوقت إلى إخراج الرساميل الأضعف من الحلقة وخلق ظروف ربحية أكثر ملائمة لتلك التي تبقى. ومن جهة أخرى فأن الطبقة الرأسمالية وحكوماتها في مختلف الدول تبدأ بشن هجوم واسع وبأشكال مختلفة على المستوى المعيشي للطبقة العاملة. كما تتزايد أعداد العاطلين عن العمل بشدة ويشتد كذلك استغلال الطبقة العاملة بأسرها. يخرج الرأسمال من قلب كل أزمة أكثر تمركزاً وتظهر الأزمة التالية، لا مناص، في أبعاد أكثر أتساعاً وعمقاً وتسبب منافسة وصراعا أكثر احتدادا داخل الطبقة الرأسمالية نفسها. أن تخفيف كل أزمة جديدة يستوجب إعادة بناء أشمل للرأسمال.وبالقدر نفسه فأن الأفاق التي تطرحها البرجوازية كل مرة أمام المجتمع تصبح أكثر ظلاماً ورعباً. لا تقتصر عواقب ومظاهر تناقضات وأزمات النظام الرأسمالي على الميدان الاقتصادي. فالحروب المدمرة على الصعيدين العالمي والإقليمي، العسكرية والتطاول العسكري، إقامة حكومات بوليسية ومستبدة، سلب الحقوق المدنية والسياسية للجماهير وبالأخص الطبقة العاملة، تصاعد إرهاب الدولة و المنظمات اليمينية المتطرفة، وبلوغ الدعايات والضغوط المتخلفة الدينية، القومية، العنصرية المعادية للمرأة أوجها، هي الخصائص البارزة للرأسمالية المعاصرة وبالأخص في مراحل الأزمة. http://bahrain2day.com/forums/index.php?sh...2154&hl=قصد+213 المقدمة: تهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم توجهات البلاد في مواكبة تحديات الألفية الثالثة بكل ما تحمله من تحولات وتغيرات تختلف تماما عن كل التحولات التي حدثت عندما انتقلت المسيرة الإنسانية من عقد إلى عقد، ومن قرن إلى قرن ، وتتزامن مع تبلور واضح و خطوات فعلية وانجازات ملموسة في إطار الانفتاح والعولمة والتي بدأنا نعايشها ونشاهد بوادرها محلياً و إقليمياً ودولياً. هذه التحولات والتغيرات وعلى رأسها الانفتاح والعولمة والتفجر المتجدد للمعلومات ووسائل الاتصال سوف تفرض على الجميع التكيف والتعامل مع مستجداتها والاستفادة منها قدر الإمكان وتحاشي أية سلبيات ناتجة عنها. العرض: منطلقات الاستراتيجية تنطلق هذه الاستراتيجية بصفة عامة من أهمية الدور المتنامي للوزارة في المساهمة في دعم وتنشيط الاقتصاد الوطني ورفع قدرته التنافسية وبصفة خاصة من المنطلقات التالية: المعادلة بين العرض والطلب من القوى العاملة: سوف يستمر تدفق الأيدي العاملة الوطنية لسوق العمل بمعدلات متزايدة تلقائياً، وستزداد وتيرة انتقال العمالة من عمل لآخر ، وفي نفس الوقت ستزداد مطالب وتوقعات أصحاب الأعمال من العمالة المطلوبة كماً ونوعاً ، وسنواجه تحديات كبرى في تحقيق المعادلة بين الانفتاح من جهة وبين تقنين استقدام العمالة الأجنبية من جهة أخرى. تحسين عناصر العرض: من المتوقع أن تثمر هذه التغيرات والتحولات انتعاشاً اقتصادياً ، الأمر الذي يعني إمكانية أكبر لخلق المزيد من فرص العمل الجديدة والتي ستحتاج غالبيتها العظمى إلى كفاءات ومهارات عالية وسلوكيات إيجابية ، ولكي نستفيد من هذه الفرص ، ليس هناك خيار آخر الا الارتقاء بمستوى العرض من الأيدي العاملة الوطنية لمواجهة نوعية الطلب المتوقع، ولذلك فإن هناك حاجة لمواصلة الارتقاء بالتدريب والاستمرار في تطوير التعليم لكي تكون مخرجاته متفقة قدر الامكان مع توقعات وتطلعات أصحاب الأعمال ، مع التأكيد على أن تحقيق المعادلة المثلى في هذا الاطار أمر في غاية الصعوبة، وذلك بسبب التطورات المذهلة والقفزات الواسعة لأساليب وطرق الإدارة والإنتاج وكافة أوجه النشاط الاقتصادي ، الأمر الذي يعني أننا سنظل نواجه هذا التحدي المتمثل في التساؤل عن مدى إمكانية الأنظمة التعليمية توفير مخرجات تفي باحتياجات أصحاب الأعمال بالشكل الكامل. ومرة أخرى يبرز التدريب والتأهيل كاهم المهام التي يجب مواصلة الاضطلاع بها مستقبلاً لتوفير برامج التدريب اللازمة للداخلين سوق العمل ، مع التركيز على السعي لتطوير أيدي عاملة متعددة المهارات Multiskilled إلى جانب الاهتمام ببرامج التدريب الموجهة والمتخصصة في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي ، والاستمرار في الجهود المبذولة لإختراق مجالات لم تكن متاحة للأيدي العاملة الوطنية لأي سبب من الأسباب ، وذلك بهدف كسر الحاجز أيا كان نوعه حول هذه المهن وبالتالي سوف يتحقق النمو التراكمي الطبيعي لإنخراط الأيدي العاملة في هذه المهن. ويجب أن تتركز جهود الوزارة مستقبلاً على زيادة حجم الاستثمارات والإنفاق الموجه نحو التدريب والاستفادة من توجهيات القيادة السياسية لإقناع الحكومة الموقرة لتخصيص وتوجيه المزيد من الموارد لدعم عمليات التدريب واستقرار تمويله ، وذلك بهدف تحقيق قيمة مضافة للإستثمارات الموجهة لعملية التعليم. وفي هذا السياق ذاته فإن ذلك يعني بذل كل الجهود لزيادة وتوسيع مرافق وماركز ومعاهد التدريب في البلاد بمختلف أشكالها وتخصصاتها. ان تحقيق ذلك يحتاج ايضا الى الاستمرار في بذل المزيد من الجهود بهدف خلق التوعية اللازمة والإدراك التام والقناعة الراسخة بأهمية وقيمة التدريب ، وخلق المناخ المناسب والأجواء الإيجابية الداعمة والمساندة للتدريب، والتفاعل مع مختلف فعاليات الرأي العام من خلال برامج مدروسة في إطار جهود ومسؤليات العلاقات العامة والإعلام بالوزارة وبدعم ومساندة كافة المسؤلين ، ولقد شهدت السنوات الأخيرة انجازات ونجاحات واضحة في تحقيق ذلك. معلومات سوق العمل: في إطار تنظيم سوق العمل في البحرين وخلق المزيد من فرص العمل للمواطنين وادماجهم في مختلف الأنشطة الاقتصادية فإن أولى الخطوات الأساسية هي عملية وجود نظام لمعلومات سوق العمل يتم من خلاله تحديد حجم القوى العاملة المتوفرة وفرص العمل وغيرها، وتكون هذه قاعدة أساسية للمساعدة على اتخاذ القرارات السليمة ، واعطاء صورة واضحة لسوق العمل من حيث حجم الاستفادة الحقيقية من الأيدي العاملة الوطنية وحجم ومعدل البطالة. تقليص معدل البطالة والاستمرار في عملية الإحلال: ان كل المؤشرات تؤكد في هذه المرحلة بأنه ليس بالإمكان وضع مسألة القضاء على البطالة بشكل كامل كهدف ، وذلك بسبب صعوبة تحقيقها الناتجة من طبيعة ودينامكية سوق العمل واستمرار تدفق الأيدي العاملة بشكل مستمر ، والتوجه الرئيسي يجب أن يركز على توجيه هذا التدفق الى أوجه فعالة وايجابية بدلاً من محاولة توقيفه ، كما أنه من الضروري أن نتوصل الى معادلة تحدد البطالة ونوعها مقارنة بحركة دوران الأيدي العاملة ومحاولة تقليص معدل البطالة الى أدنى حد ممكن وبالنسب التي لا تعتبر خطرة ومقلقة ، وفي نفس الوقت السعي للاستفادة من وجود فائص من الأيدي العاملة كعنصر من عناصر تشجيع الاستثمارات المحلية واقامة المشاريع الجديدة واستقطاب الاستثمارات الاقليمية والعالمية لدعم حركة النشاط الاقتصادي في البلاد. ومن المتوقع أن تبقى هذه الوزارة في تفاعل مستمر لسنوات متعددة من القرن القادم مع عملية احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة ، والاستمرار في رفع نسب البحرنة ومراجعتها بشكل مستمر ن بالشكل الذي لا يؤثر على الأداء والموقف التنافسي لمؤسسات القطاع الخاص ، وهي من المعدلات الدقيقة والحرجة التي يتوجب على الوزارة التعامل معها بكل عقلانية وبالطرق العلمية المدروسة. دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة: تستوجب التحديات التي نواجهها ضرورة منح المزيد من الاهتمام وبذل الجهود الحثيثة لدعم المواطنيين البحرينيين وتشجيعهم على العمل للحساب الخاص وإنشاء مؤسسات صغيرة و متوسطة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل. تبني نظام موحد لتحديد المستويات المهنية: وهناك تحدٍ هام آخر ومهمة حيوية تتمثل في العمل على تبني أنظمة تدريبية معترف بها محليا و إقليمياً وعالمياً، واستثمار الجهود التي بذلت لخلق الوعي والادراك لتحقيق هذا الهدف واستثمار ذلك لحفز المؤشرات الايجابية التي برزت مؤخراً على مستوى دول المنطقة من خلال تبني الأمانية العامة لدول مجلس التعاون لهذا الهدف ودعمه بشكل واضح ،و يرتبط ذلك بالتوجه لتبني نظام موحد للتدريب في البحرين ونظام موحد لدول المنطقة يرتبط بشكل مباشر مع تبني برامج لتحديد المستويات المهنية. توفير الإرشاد والوتجيه المهني: سيواكب عملية ادماج العمالة الوطنية في سوق العمل برامج مختلفة من التدريب والإعداد والتأهيل ، ويجب أن تنصب جهود الوزارة في بداية القرن القادم على تنفيذ استراتيجية الإرشاد والتوجيه المهني الهادفة إلى تعزيز السلوكيات الإيجابية لدى العمالة الوطنية كعنصر أساسي من العناصر التي ستمكننا من النجاح في مساعينا. مشاركة أصحاب الأعمال: ستستمر الوزارة في تبني برامج تشجيعية واعطاء الدعم والتقدير المعنوي لأصحاب الأعمال باعتبار دورهم الفعال في حفز وتحريك عملية ادماج العمالة الوطنية ، واخضاع مثل هذا التوجه لمزيد من المراجعة والتقييم وخلق القناعة بأهمية مشاركة القطاع الخاص ، ذلك أن دور مؤسسات هذا القطاع سوف يزداد أهمية في مقابل تقلص دور الدولة في النشاط الاقتصادي ومن المتوقع أن يصبح مركز القطاع الخاص في علاقة أطراف الانتاج الثلاثة الأكثر أهمية. العلاقات العمالية والتنظيم العمالي: مع تزايد الاتجاه العالمي لتعزيز أدوار أطراف الانتاج الثلاثة ، تبرز أهمية وضرورة النظر في تطوير دور التنظيم العمالي في البلاد بحيث يتلائم بقدر الامكان مع معايير العمل الدولية، وبالشكل الذي يتفق مع مصالح البلاد والمنطقة وخصوصيات وهيكلة سوق العمل بها، وعلى أساس أخذ زمام المبادرة من جانب الدولة للبد في عملية التطوير ، ترسيخاً للدور الرائد للبحرين على مستوى المنطقة في منح التنظيم العمالي دوراً واضحاً وملموساً. مشاركة مؤسسات المجتمع المدني: من هذه المنطلقات الحاجة لتطوير وتوسيع الجهود المبذولة نحو اشراك مؤسسات المجتمع المدني في البرامج التي تتبناها وتنفذها الوزارة والاستفادة منها في دعم هذه البرامج وتوعية المجتمع بها. مشاركة المراة في سوق العمل: ستواصل الوزارة تكثيف الجهد وتبني المزيد من البرامج لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل وفي مختلف ميادين النشاط الاقتصادي من خلال التدريب وتشجيع المشروعات التنموية التي توفر فرص العمل اللائقة. مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة: الوزارة سوف تزيد من اهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة وتواصل عملية افساح المجال أمامهم لتمكينهم من المشاركة مع الأسوياء في المجتمع والمساهمة في النشاط الاقتصادي وفرص العمل حتى لا يشعروا بأنهم عالة وعبء على المجتمع وتمكينهم من الإحساس بدورهم ومكانتهم ، وستعمل الوزارة على إصدار قانون تأهيل وتشغيل المعاقين لضمان حمايتهم ورعايتهم وتمكينهم من المساهمة في خدمة المجتمع وبنائه. برامج للاستفادة من المتقاعدين: من منطلقات هذه الاستراتيجية أيضاً التوجه بجدية لدراسة وتنفيذ توجيهات مجلس الوزارء الموقر حول كيفية الاستفادة من المتقاعدين ، بهدف الاستفادة من خبراتهم المتراكمة في مسيرة التنمية الشاملة. تطوير التشريعات والقوانين: ان تحقيق أهداف الوزارة في مجال ادماج العمالة الوطنية واعدادها وتطويرها وادماجها في سوق العمل يقتضي بالضرورة وجود أنظمة وأطر تشريعية ، الأمر الذي يفرض علينا ضرورة اجراء المراجعة و التقييم المستمرين لهذه الانظمة والتشريعات وذلك بهدف ضمان مسايرتها وتوافقها مع تطورات سوق العمل من مختلف الجوانب وبحيث تصبح هذه الأنظمة والتشريعات عناصر مساعدة وأدوات ميسرة لتحقيق تلك الأهداف وتعديل كل ما من شأنه أن يكون عائقاً ومحبطاً لتحقيق الأهداف مع ضمان أن تكون هذه الأنظمة والقوانين عادلة ومنصفة لكافة اطراف الانتاج. ويجب خلال السنة القادمة الانتهاء من عملية التعديل المطروحة على قانون العمل لرفعه الى الجهات المختصة في الدولة لدراستها. السلامة المهنية: ان ماتشهدع عمليات الانتاج وأداء مؤسسات القطاع الخاص من تطور واسع في أساليب وطرق الادارة والانتاج وغيرها من الأنشطة المصاحبة واستعانة المؤسسات بآخر المبتكرات وأحدث أساليب التكنولوجيا سوف يوفر بحد ذاته ظروف عمل أفضل واسلم، إلا أنه في نفس الوقت سيفرض علينا اعطاء المزيد من الاهتمام لسياسات وبرامج الصحة والسلامة المهنية ، وذلك بهدف المحافظة على رأس المال البشري العامل وحمايته من أية أضرار أو اخطار محتملة. تشجيع انتقال العمالة الخليجية: فيما يتعلق بخلق فرص عمل للأيدي العاملة الوطنية في دول مجلس التعاون الخليجي وتشجيعها على الاستفادة من الفرص المتاحة والسعي لضمان معاملتها معاملة العمالة الوطنية في تلك الدول فإنه لابد من الاشارة الى أن هذا التوجه يحظى بالدعم الكامل من قادة هذه الدول وقد تم بالفعل تحقيق الكثير من الانجازات والخطوات التي ستساهم بشكل ملموس في تحقيق هذا الهدف. كما أنه لابد من الاشارة الى الزخم المتوقع في الاتجاه نحو تحقيق هذا الهدف لم يكن حتى الآن بالقدر المأمول وعلى مستوى الطموحات والتطلعات ، إلا أن هناك مؤشرات ايجابية تشير الى أن رتابة هذا الزخم سوف تأخذ في الازدياد خلال هذا القرن وأن هناك الكثير من التطورات والمستجدات الإقليمية والعالمية. ستفرض على دول المنطقة تفعيل وتنفيذ قرارات القمة المتعلقة بهذا الشأن ، كما انه ستبرز إفرازات سلبية كثيرة ناتجة عن الاعتماد الكبير على العمالة الأجنبية ستؤدي إلى خلق المزيد من الجدية والاهتمام لتنفيذ قرارات القمة. ولذلك فإن على الوزارة تكثيف جهودها وبارمجها الهادفة الى تشجيع العمالة الوطنية للاستفادة من فرص العمل المتاحة بدول المجلس، مع الإشارة الى أن الجهود التي بذلت حتى الآن وما واجهنا من تحديات واخفاقات في هذا المجال يجب اعتبارها تجارب قيمة تساعدنا على تلافي وتجنب الكثير من الخطوات غير المجدية أحياناً، وأن تكون حافزاً لتطوير الأداء وأساساً لإعطائنا الأسبقية في تحقيق انجازات في هذا المجال ، وعلى هذا الأساس يجب مراجعة أداء وحدة التوظيف الخليجي وتحريكها من الآن. التعاون الدولي: ستواصل الوزارة الاهتمام بتطوير التعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة ، ودعم العمل المشترك مع المنظمات الاقليمية والعربية والدولية وتوثيق العلاقات مع منظمات الأمم المتحدة وتوسيع امكانيات الاستفادة من برامجها وخبراتها. الخاتمة: وأخيراً وبعد أن عرضت موضوعي والذي كان محوره الاقتصاد البحريني أتمنى أن يكون قد حاز على رضاكم .. Link to comment Share on other sites More sharing options...
alwalah Posted أكتوبر 13, 2005 Report Share Posted أكتوبر 13, 2005 التجارة الإلكترونية E-commerce في هذا العصر الرقمي الذي تنتشر فيه الإنترنت انتشاراً هائلاً، شاع مفهوم التجارة الإلكترونية التي تتيح العديد من المزايا، فبالنسبة لرجال الأعمال، أصبح من الممكن تجنب مشقة السفر للقاء شركائهم وعملائهم، وأصبح بمقدورهم الحد من الوقت والمال للترويج لبضائعهم وعرضها في الأسواق. أما بالنسبة للزبائن فليس عليهم التنقل كثيراً للحصول على ما يريدونه، أو الوقوف في طابور طويل، أو حتى استخدام النقود التقليدية، إذ يكفي اقتناء جهاز كمبيوتر، وبرنامج مستعرض للإنترنت، واشتراك بالإنترنت. ولا تقتصر التجارة الإلكترونية (E-Commerce) -كما يظن البعض- على عمليات بيع وشراء السِلَع والخدمات عبر الإنترنت، إذ إن التجارة الإلكترونية- منذ انطلاقتها- كانت تتضمَّن دائما معالجة حركات البيع والشراء وإرسال التحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت، ولكن التجارة الإلكترونية في حقيقة الأمر تنطوي على ما هو أكثر من ذلك بكثير، فقد توسَّعت حتى أصبحت تشمل عمليات بيع وشراء المعلومات نفسها جنبا إلى جنب مع السِلَع والخدمات، ولا تقف التجارة الإلكترونية عند هذا الحد، إذ إن الآفاق التي تفتحها التجارة الإلكترونية أمام الشركات والمؤسسات والأفراد لا تقف عند حد. ما هي التجارة الإلكترونية؟ التجارة الإلكترونية هي نظام يُتيح عبر الإنترنت حركات بيع وشراء السِلع والخدمات والمعلومات، كما يُتيح أيضا الحركات الإلكترونية التي تدعم توليد العوائد مثل عمليات تعزيز الطلب على تلك السِلع والخدمات والمعلومات، حيث إن التجارة الإلكترونية تُتيح عبر الإنترنت عمليات دعم المبيعات وخدمة العملاء. ويمكن تشبيه التجارة الإلكترونية بسوق إلكتروني يتواصل فيه البائعون (موردون، أو شركات، أو محلات) والوسطاء (السماسرة) والمشترون، وتُقدَّم فيه المنتجات والخدمات في صيغة افتراضية أو رقمية، كما يُدفَع ثمنها بالنقود الإلكترونية. ويُمكن تقسيم نشاطات التجارة الإلكترونية بشكلها الحالي إلى قسمين رئيسين هما: تجارة إلكترونية من الشركات إلى الزبائن الأفراد (Business-to-Consumer)، ويُشار إليها اختصارا بالمصطلح B2C، وهي تمثِّل التبادل التجاري بين الشركات من جهة والزبائن الأفراد من جهة أخرى. تجارة إلكترونية من الشركات إلى الشركات (Business-to-Business)، ويُشار إليها اختصارا بالرمز B2B؛ وهي تمثِّل التبادل التجاري الإلكتروني بين شركة وأخرى. ما الفوائد التي تجنيها الشركات من التجارة الإلكترونية؟ تقدِّم التجارة الإلكترونية العديد من المزايا التي يمكن أن تستفيد منها الشركات بشكل كبير، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: • تسويق أكثر فعالية، وأرباح أكثر: إن اعتماد الشركات على الإنترنت في التسويق، يتيح لها عرض منتجاتها وخدماتها في مختلف أصقاع العالم دون انقطاع -طيلة ساعات اليوم وطيلة أيام السنة- مما يوفِّر لهذه الشركات فرصة أكبر لجني الأرباح، إضافة إلى وصولها إلى المزيد من الزبائن. • تخفيض مصاريف الشركات: تُعَدّ عملية إعداد وصيانة مواقع التجارة الإلكترونية على الويب أكثر اقتصادية من بناء أسواق التجزئة أو صيانة المكاتب. ولا تحتاج الشركات إلى الإنفاق الكبير على الأمور الترويجية، أو تركيب تجهيزات باهظة الثمن تُستخدَم في خدمة الزبائن. ولا تبدو هناك حاجة في الشركة لاستخدام عدد كبير من الموظفين للقيام بعمليات الجرد والأعمال الإدارية، إذ توجد قواعد بيانات على الإنترنت تحتفظ بتاريخ عمليات البيع في الشركة وأسماء الزبائن، ويتيح ذلك لشخص بمفرده استرجاع المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات لتفحص تواريخ عمليات البيع بسهولة. • تواصل فعال مع الشركاء والعملاء: تطوي التجارة الإلكترونية المسافات وتعبر الحدود، مما يوفّر طريقة فعالة لتبادل المعلومات مع الشركاء. وتوفِّر التجارة الإلكترونية فرصة جيدة للشركات للاستفادة من البضائع والخدمات المقدَّمة من الشركات الأخرى (أي الموردين)، فيما يُدعى التجارة الإلكترونية من الشركات إلى الشركات ما الفوائد التي يجنيها الزبائن من التجارة الإلكترونية؟ • توفير الوقت والجهد: تُفتَح الأسواق الإلكترونية (e-market) بشكل دائم (طيلة اليوم ودون أي عطلة)، ولا يحتاج الزبائن للسفر أو الانتظار في طابور لشراء منتج معين، كما ليس عليهم نقل هذا المنتج إلى البيت. ولا يتطلب شراء أحد المنتجات أكثر من النقر على المنتَج، وإدخال بعض المعلومات عن البطاقة الائتمانية. ويوجد بالإضافة إلى البطاقات الائتمانية العديد من أنظمة الدفع الملائمة مثل استخدام النقود الإلكترونية (E-money). • حرية الاختيار: توفِّر التجارة الإلكترونية فرصة رائعة لزيارة مختلف أنواع المحلات على الإنترنت، وبالإضافة إلى ذلك، فهي تزوِّد الزبائن بالمعلومات الكاملة عن المنتجات. ويتم كل ذلك بدون أي ضغوط من الباعة. • خفض الأسعار: يوجد على الإنترنت العديد من الشركات التي تبيع السلع بأسعار أخفض مقارنة بالمتاجر التقليدية، وذلك لأن التسوق على الإنترنت يوفر الكثير من التكاليف المُنفَقة في التسوق العادي، مما يصب في مصلحة الزبائن. • نيل رضا المستخدم: توفِّر الإنترنت اتصالات تفاعلية مباشرة، مما يتيح للشركات الموجودة في السوق الإلكتروني (e-market) الاستفادة من هذه الميزات للإجابة على استفسارات الزبائن بسرعة، مما يوفِّر خدمات أفضل للزبائن ويستحوذ على رضاهم. آفاق ومستقبل التجارة الإلكترونية: يتزايد يوماً بعد يوم عدد التجار الذين يعربون عن تفاؤلهم بالفوائد المرجوة من التجارة الإلكترونية، إذ تسمح هذه التجارة الجديدة للشركات الصغيرة بمنافسةَ الشركات الكبيرة. وتُستحدَث العديد من التقنيات لتذليل العقبات التي يواجها الزبائن، ولا سيما على صعيد سرية وأمن المعاملات المالية على الإنترنت، وأهم هذه التقنيات بروتوكول الطبقات الأمنية (Secure Socket Layers- SSL) وبروتوكول الحركات المالية الآمنة (Secure Electronic Transactions- SET)، ويؤدي ظهور مثل هذه التقنيات والحلول إلى إزالة الكثير من المخاوف التي كانت لدى البعض، وتبشر هذه المؤشرات بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، وخلاصة الأمر أن التجارة الإلكترونية قد أصبحت حقيقة قائمة، وأن آفاقها وإمكاناتها لا تقف عند حد. برغم كل هذه المؤشرات التي تُبشِّر بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، إلا أنه من الصعب التنبؤ بما ستحمله إلينا هذه التجارة، ولكن الشيء الوحيد المؤكَّد بأن التجارة الإلكترونية وجِدَت لتبقى. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts