Jump to content
منتدى البحرين اليوم

اطلبو بحوثكم


Recommended Posts

  • Replies 599
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

هذي تقرير فيز 212 حق الي يبي

 

 

 

 

المقدمة:

جهاز الموجات الفوق صوتية يتم استخدامه في العديد من المجالات في الوقت الحالي وأهمها المجال الطبي ويتم استخدامه في تصوير الأجنة في أرحام أمهاتهم لأن أشعة السينية مضرة للجنين تسبب له تشوهات.

فشدني الموضوع لمعرفة تعريف الأبعاد الرباعية وكيفية استخدامها وفوائدها.

 

 

 

 

 

ما هي الأبعاد الثلاثية ؟ وما هو البعد الرابع ؟

 

عندما نتحدث عن الأبعاد الثلاثية فنحن في ذلك نعني الطول, والعرض, والعمق أو الارتفاع, وبذلك يتشكل المجسم أما البعد الرابع فهو البعد الزمني والذي يعطي المجسم ذي الأبعاد الثلاثة الحياة. فجهاز الألتراساوند الثلاثي الأبعاد يحتاج لجهد الطبيب المعالج في تدوير الصورة الملتقطة لأخذ البعد الثالث وهذا يستغرق بعض الوقت أما جهاز الألتراساوند رباعي الأبعاد فيقوم الجهاز بنفسه بإعطاء البعد الثالث بالوقت المحدد لذلك سميّ بجهاز ثلاثي الأبعاد الحي.

ويستطيع هذا الجهاز التصوير بثلاث طرق:-

• تصوير السطح : كإعطاء صور للجنين مثلا موضحا سطح الجسم دون اختراق الأشعة للأعضاء الداخلية وبذلك يستطيع الطبيب المعالج الاطمئنان على سلامة الجنين من حيث تشوهات الجسم كالشفة الأرنبية, مثلا واعطاء صورة واضحة لملامح الجنين قريبة كل القرب من الصور الفوتوغرافية وتشخيص تشوهات الأعضاء الخارجية كالأذن , والأنف , واليد , والقدم , والتشخيص الدقيق لحالة المنغولي (Down Syndrom). كما أن هذا الأسلوب يساعد على تمييز الأورام الخبيثة من الحميدة بسبب إمكانية دراسة السطح.

 

• اختراق الأنسجة: وهذا يشابه جهاز الأبعاد الثنائية وفيه يطمئن الدكتور المعالج على سلامة الأعضاء الداخلية للأجنة والأحشاء كالقلب والكليتين والكبد والمعدة وباقي الأعضاء الداخلية بالأبعاد الثلاثة ويستطيع حساب أحجامها بدقة وان كانت غير منتظمة الشكل.

 

• التصوير الشفافي: وهذا يعطي صورة عن الهيكل العظمي للأجنه تماما كما تظهر بالصور الإشعاعية (X-Ray) وبذلك تتضح أي تشوهات في الهيكل العظمي، إلى جانب أخذ فكرة عن فك الجنين. كما أنه يمكن فحص الثدي بهذه الطريقة والحصول على صورة واضحة للدرنات

هذا بالإضافة إلى الدوبلار والذي يظهر التدفقات الدموية ويوضح مساراتها, وعن طريقه يمكن دراسة عمل القلب سواء للمريض أو للجنين في رحم أمه. ودراسة الدورة الدموية للأنسجة بشكل عام كما يخدم تشخيص الأورام السرطانية وتشخيص الكتل والدرنات المبهمة في الجسم البشري.

 

وهذه الأمور منحت جهاز الأبعاد الرباعية ميزات عظيمة كان منها:

 

1- تمكن الطبيب المعالج من الحصول على صورة مجسمة شاملة الأمر الذي يؤهله للتشخيص الدقيق، مع إمكانية متابعة الحركات الحية داخل الجسم البشري بأبعادها الثلاثية وهذا لعب دورا رئيسيا في أغراض أخذ الخزعات أو إدخال القسطرات في الجسم.

 

2- إمكانية تخزين الصور عن طريق الكمبيوتر ودراسة مقاطعها لاحقا اختصر من الوقت الذي ستغرقه الفحص ووسع مجال الرأي الثاني إذا ما رغب الطبيب المعالج من استشارة أخصائي آخر أو رغب هو نفسه بدراسة المقاطع بصورة أكثر تفصيلا.

 

3- التشخيص الدقيق الذي تحققه هذه الأجهزة يختصر طريق العلاج وما يتكبده من ضغط نفسي وجهد وكلفة مادية باختصاره التخبطات التشخيصية والافتراضات.

 

4- القياسات الدقيقة لأحجام الأعضاء الداخلية وان كانت ذات أشكال غير منتظمة.

 

كل هذه الميزات والتي زخرت بها أواخر التسعينات هي التي أجبرت العالم على دفع عجلة التطور وأحداث ثورات علمية على أجهزة الألتراساوند الثنائية والتي برغم ما تحققه من نتائج جيدة في التشخيص إلا أنها كانت بحاجة لهذا النوع من التطوير لإعطاء أعظم النتائج وكشف الستار عن أدق التفاصيل.

 

 

 

 

 

الخاتمة:

لقد تعرفنا من هذا التقرير تعريف الأبعاد الثلاثية والرباعية و على طرق التصوير والفوائد المترتبة من استخدامها.

 

 

 

 

وسلامتكم Bahrain.gif

 

Link to comment
Share on other sites

تفضلي اختي شموخ المحرق

 

تفضلي حبيبتي هذي دين 104

طفل الأنابيب :

كان أول انتصار علمي سجله التاريخ عندما نجحت عمليّة الأخصاب خارج الجسم "IVF " عام 1978 م لسيدة بريطانية كانت نتيجتها ميلاد الطفلة "لويزابروان" في 28 تموز في مدينة أولدام "Oldham " بعمليّة قيصرية؛ بعد دراسات وأبحاث استغرقت قرناً ميلادياً .

وهي الطريقة التي كان استخدامها في البداية فقط للسيدات اللآتي يشكون من انسداد قناتي فالوب ثم مع تطور التجارب والعلم اتسع استخدام هذه الطريقة لمشاكل غير انسداد قناتي فالوب. وتعتبر هذه الطريقة تقريباً من أكثر الطرق انتشار في العالم، وتوقع الحمل فيها بمعدل 25-35% لكل دورة شهرية.

من هم الأزواج المناسبون للعلاج بطريقة طفل الأنابيب؟

- الزوجة القادرة على انتاج البويضات والزوج المنتج للحيوانات المنوية.

- السيدات اللواتي تكون قناتا فالوب لديهن مغلقة أو تالفة بحيث لا تسمح للحيوانات المنوية بالوصول للبويضة لأخصابها.

- تفيد هذه الطريقة الرجال الذين يعانون من العقم نتيجة نقص أو قلة حركة الحيوانات المنوية حيث توضع الحيوانات المنوية في مكانها الصحيح وفي أقل وقت ممكن ومع البويضة مباشرة.

- السيدات ما بين 35-40 عاماً لتمكنها من الحصول على طفل حيث تكون فترة التجربة أمامهن قصيرة الأمد.

- حالات العقم غير معروفة السبب .

- السيدات المصابات بمرض البطانة الرحمية Endometriosis .

- الرجال الذين تتولد لديهم أجسام مضادة للحيوان المنوي Antisperm Antibody.

ماذا نعني بأطفال الأنابيب ؟

هو اخصاب البويضة بالحيوان المنوي في أنبوب الأختيار بعد أخذ البويضات الناضجة من المبيض لتوضع مع الحيوانات المنوية الجيدة فقط بعد غسلها حتى يحصل الأخصاب. ثم تعاد البويضة المخصبة (الأجنة ) إلى الأم. تستغرق هذه العملية من يومين إلى خمسة أيام وهذه الطريقة تُعطى الخيار الأفضل لاختيار أفضل الأجنة لنقلها إلى الأم بعد اخصابها خارج الرحم. وتعطى كذلك مجالاً أكبر لاحتمال الحمل في الدورة الواحدة لأنه يمكن نقل أكثر من جنين واحد إلى داخل الرحم.

ملاحظة: قبل البدء باعطاء العلاج بأطفال الأنابيب يجب أن تُجرى فحوصات مختلفة للزوج والزوجة للتأكد إذا كانت هناك أسباب تعيق الحمل، ومعرفة إذا كان بالإمكان العلاج بطرق أبسط وهذه الفحوصات مثل فحص الدم وفحص الرحم وفحص الحيوانات المنوية وقناتا فالوب.

 

 

ما هي خطوات العلاج بأطفال الأنابيب ؟

- حث المبيض لإنتاج أكبر عدد ممكن من البويضات بواسطة الهرمونات وقرار كمية ونوعية ومدة العلاج المستعمل للطبيب المعالج. إن تنشيط المبيض ضروري لإنه بزيادة عدد البويضات يزيد احتمال تكون عدد أكثر من الأجنة الملقحة وبذلك تكون نسبة النجاح أعلى من وجود بويضة واحدة فقط. يجب أن تكون عدد الحويصلات أكثر من ثلاث . واذا انتج المبيض أقل من ذلك فإن العملية تؤجل إلى الدورة التالية لأعطاء فرصة أفضل لحدوث الحمل أما اذا حصلت الاباضة قبل جمع الحويصلات فإن العملية تؤجَّل الى الدورة التالية ونسبة النجاح تقل كلما قلت عدد البويضات فإذا تم نقل أربعة أجنة فإن نسبة النجاح تصل إلى%40 واذا نقلت ثلاث تصل النسبة الى 35% وجنينين اثنين 25% أما جنين واحد 17%.

- رصد البويضات بواسطة جهاز الالترا ساوند المهبلي لتحديد حجم البويضة، عدد البويضات الصالحة، ومنع أية مضاعفات قد تحدث إذا لم تلتزم المريضة بالمتابعة المستمرة وكما يقررها الطبيب المعالج.

H.C.G تجمع البويضات بعد 32-36 ساعة من أخذ H.C.G.

كيف تتم عملية سحب البويضات ، وما هي مضاعفاتها ؟

إن جمع البويضات يتم دون عمل جراحي، حيث يتم سحب البويضات بواسطة جهاز الموجات فوق الصوتية المهبلي ويجب أن تكون المثانة فارغةً ويجب أن تُحضَّر المريضة عادة قبل نصف ساعة حيث تعطى المادة المخدرة عن طرق العضل.

وهي عبارة عن مادتين مهدئة ومسكنة للألم. ثم يُنظَّفُ المهبلُ بمادة معقمة ليتم سحب البويضات. وبعد ذلك يُدخل الجهاز إلى المهبل. وتتم عملية سحب البويضات بالتدريج من المبيض بواسطة الطبيب المعالج وأثناء ذلك تأخذ المريضة مزيداً من المسكن والمهدئ لأنها قد تشعر بشيء من عدم الارتياح أثناء سحب البويضة الأولى من المبيض الأول وكذلك بالنسبة الى المبيض في الجهة الأخرى.

وبغض النظر عن عدد الحويصلات المسحوبة فإن العملية تستغرق من 5-20 دقيقة. ونود الاشارة هنا إلى أنه ليست كل حويصلة مسحوبة تحتوي على بويضة لأن 70% من الحويصلات المسحوبة تحتوي على بويضات. وبعد الانتهاء من سحب جميع الحويصلات يجب الإستلقاء لمدة ساعة في المركز بعد العملية.

يرسل سائل جميع الحويصلات الى المختبر للتأكد من وجود البويضات وعددها ويتم اجراء اللازم لها، وتبدأ السيدة بأخذ العلاج الهرموني ( البروجستيرون ) ابتداء من يوم جمع الحويصلات.

 

 

 

 

ملاحظة:

قد تجمع الحويصلات في بعض الاحيان بواسطة جهاز تنظير البطن وهنا تحتاج المريضة الى دخول المستشفى وأخذ التخدير العام، ولذا يفضل أغلب الاطباء استعمال جهاز الامواج فوق الصوتية المهبلي. أما الاطباء الذين يفضلون اجراء عملية السحب بواسطة منظار البطن فلأنه بهذه الطريقة يمكنه فحص منطقة الحوض. ونود الاشارة هنا الى ان معدل البويضات المجمعة بهذه الطريقة حوالي 80% .

سؤال يطرح نفسه: ما هي الآثار الجانبية والمضاعفات لعملية سحب البويضات؟

1- ألم ( مغص ) يشبه ألم الحيض لمدة تتراوح ما بين 24-48 ساعة بعد جمع البويضات.

2- إذا حصل نزيف قوي يجب مراجعة الطبيب . أما إذا كان النزيف خفيفاً فذلك لا يستدعى القلق.

3- احتمال اصابة بكتيرية أثناء جمع البويضات.

وبشكل عام إذا شعرت السيدة بأنها على غير ما يرام فيجب مراجعة الطبيب فوراً .

بعد جمع البويضات تؤخذ عينة من السائل المنوي في نفس يوم جمع البويضات ويحضر السائل المنوي وذلك بفضل الحيوانات المنوية الجيدة ووضعها في سائل خاص يساعدها على الحركة، وربما إضافة بعض الأدوية التي تزيد من نشاطها.

- اخصاب البويضة في المختبر وذلك باضافة الحيوانات المنوية الى البويضات في طبق خاص وتتراوح فترة الحضانة هذه من 4-24 ساعة، حسب درجة النضوج، ثم تفحص بالميكروسكوب في اليوم التالي للإخصاب.

كما أسلفنا، فإنه بعد جمع البويضات توضع في المحيط الخاص بها Culture Media الذي يغدي البويضات وفي نفس الوقت يتم تحضير السائل المنوي ويؤخذ حوالي (100000) حيوان منوي يضاف لكل بويضة ويكون الوقت بين نضوج البويضة وإضافة السائل المنوي معتمداً على مدى نضح البويضة، علماً بأن المحيط الخاص الذي ذكرناه ( الحاضنة ) تكون درجة حرارتها مماثلة لدرجة حرارة الأم وكذلك كمية الأكسجين.

نقل الأجنه ....... كيف ومتى ؟

يتم نقل الأجنة عادة بعد يومين الى خمسة أيام من اجراء عملية الاخصاب، ويكون عدد الأجنة التي تنقل ثلاثةً عادة وذلك عن طريق ادخال انبوب Catheter خلال عنق الرحم الى الرحم ثم توضع الأجنة في تجويف الرحم وكما أسلفنا تعطى السيدة الأدوية التي تساعد على ثبوت الأجنة في الرحم .

 

سؤال آخر يطرح نفسه. كم مرة يمكن عادة عملية I.V.F إذا فشلت المحاولة الأولى؟

والجواب أنه ليس هناك عدد معين ولكن الضغط النفسي والاحباط الذي تشعر به السيدة عند فشل المحاولة الاولى يحتاج الى 2-3 أشهر للراحة. وإذا حصل الحمل مثلاً خارج الرحم فإن ذلك ليس بسبب خطأ ما عند إجراء العملية، وإنما كون قناتي فالوب بهما نوع من الخطأ عند قسم من السيدات اللواتي يجرين هذه العملية يجعل احتمال الحمل خارج الرحم، وليس العملية نفسها، وقد يحدث حمل بأكثر من طفل واحد، وهذا الاحتمال موجود ولذا فإن عدد الأجنة المنقولة هو ثلاثة عادة، وهذا يقلل من احتمال حمل أكثر من جنين واحد ولكنه لا يمنعه.

ما هي العوامل التي تساعد على نجاح عملية ؟

قبل الإجابة على هذا السؤال، يجب أولاً أن يخضع الزوجان لفحوصات مختلفة، كما أسلفنا للتأكد من عدم وجود أسباب تعيق الحمل، ومعرفة إذا كان الامكان العلاج بطرق أبسط. ومثال على هذه الفحوصات فحص الدم، والحيوانات المنوية، والرحم وقناتي فالوب....الخ وعند البدء بالعلاج يجب اتباع ما يلي:-

1- يعتبر أول يوم تلاحظ في الزوجه نزول الدم سواء كان نهاراً أو ليلاً، قليلاً أو كثيراً، فاتحاً أو داكناً هو أول يوم في الدورة وعليها أن تحضر الى المركز وتخضع للفحص بواسطة جهاز الأمواج فوق الصوتية.

2- أخذ الحقن اللازمة لحث المبيض على زيادة انتاج الحويصلات التي تحتوي على البويضات في داخلها ويجب التقيد باليوم والكمية التي يحددها الطبيب.

3- مراجعة الطبيب بالوقت الذي يحدده لأن الوقت مهم حتى يتمكن من رصد الاباضة لتحديد يوم جمع الحويصلات من كلا المبيضين.

4- أخذ حقنة H.C.G في العضل في الساعة التي يحددها الطبيب ويجب التقيد بالموعد حتى لا تتم الاباضة قبل جمع البويضات.

5- اتباع التعليمات بشأن الجماع وعادة ينصح الطبيب على أن تكون طبيعية ويفضل امتناع الزوج عن الجماع قبل سحب البويضات بحوالي ثلاثة أيام.

7- أخذ العلاج المهدئ الموصوف من قبل الطبيب ليلة العملية وصباح يوم العملية.

لماذا تفشل عملية أطفال الأنابيب أحياناً ؟

أغلب الأزواج يلجأون الى أطفال الأنابيب كأمل أخير حيث أنها جعلت من حلم حقيقة. في السنوات الثلاثة الأخيرة أجريت في العالم أكثر 35 ألف تجربة لأطفال الأنابيب وكانت النتيج70-80% من الأزواج نجحت معهم التجربة بعد تكرار أربع محاولات وكانت نسبة النجاح 60-65% بعد المحاولة الثالثة.

1- ان نسبة النجاح تقل كلما تلّ عدد البويضات المنقولة، فإذا نقلت أربعة أجنة فإن نسبة النجاح تصل الى40% وإذا نقلت ثلاث تصل النسبة الى 35% وإذا نقل جنينين تصل النسبة الى 25% أما اذا كان جنين واحد فإن النسبة تكون 17% . وهنا تظهر مشكلة وهي أنه كلما أدخلت أجنة أكثر الى الرحم كانت نسبة النجاح أعلى. لكن نسبة حمل التوائم عالية أيضاً وتعدد الأجنة هذا قد يسبب بعض المضاعفات في فترة الحمل للأم والأجنة كازدياد نسبة فقدان الحمل ( الاجهاض)، أو الولادة المبكرة، ولذا لا ننصح بإعادة أكثر من ثلاث أجنة أو اثنين في معظم المراكز، عدا بعض الاستثناءات مثل كون عمر المريضة تجاوز 40 عاماً وتعاني من مرض بطانة الرحم Endometriosis مثلاً. وقد تعرضت لست محاولات سابقة ولم تنجح، فهنا يمكن اعادة أربعة أجنة حتى تكون هناك أمامها فرصة أكبر للحمل.

2- تتأثر الأجنة بنوعية البويضات ونوعية الحيوانات المنوية، ومن الممكن أن يُطلب من الزوج عينة أخرى من السائل المنوي إذا لم يتم حدوث الاخصاب وذلك لإعادة المحاولة.

3- كلما زاد عمر المرأة تكون نسبة النجاح عملية طفل الأنابيب أقل ويمكن أن يكون ذلك بسبب أن البويضات الأكبر عمراً تكون أقل قابلية للتلقيح.

4- تشوه الأجنة عندما يكون بسبب تشوه الكروموسومات وهنا فإن الأجنة لا تلتصق بجدار الرحم وحتى لو تم ذلك ينتهي الحمل بالإجهاض.

5- البطانة الداخلية للرحم :-

حيث أنها تستجيب لهرمونات الجسم وتتهيء تبعاً لذلك لاستقبال الحمل، ولكن في بعض الاحيان تكون ضعيفة بحيث يصعب التصاق الجنين بها.

 

ليس في علاج العقم ما هو مضمون ولكن ما هو مضمون حرصنا عليكم وحفظنا لخصوصياتكم والتزامنا السرية التامة . نخطو معكم خطوات ثابتة ندعمكم بها ونعتز بثقتكم ؛ ماضين بلا يأس فقد يكون الغد أكثر إشراقاً من اليوم وغيوم الغد قد تغدو سحابة صيف لا تصمد أمام شمس التفاؤل والأمل

 

 

ما هو موقف الإسلام من هذا الأمر؟

منذ ظهور أول طفلة لأطفال الأنابيب في المملكة المتحدة 1979 كان لفضيلة شيخ الأزهر الأمام جاد الحق شيخ الجامع الأزهر فتوى عام 1980 هذه الفتوى نظمت الإطار الديني لعمليات الأطفال الأنابيب والحقن المجهرى وكانت هذه الفتوى على الرغم من كونها بعد عام من نجاح أول عملية إلا انها وضعت الديني السليم لعمليات الأطفال الأنابيب وهي أن هذه العمليات حلال شرعا بالشروط الأتية.

 

1- ان تكون العينة المنوية من الزوج وهذا يعني حرمانية أخذ العينة من شخص آخر أو ما يسمي ببنوك الحيوانات المنوية.

 

2- ان تكون البويضة من الزوجة وهذا يعني حرمانية اخذ البويضة من أمراة أخرى.

 

3- أن ينقل الأجنة في رحم الزوجة التي اخذت منها البويضة وهذا يعني حرمانية تأجير الأرحام أو ما تسمي بالأم البديلة.

Link to comment
Share on other sites

وييييينج يكاتبة الموضوع ما ترديين

 

ابي بحث لثالث اعدادي للإستعمار الاوروبي

 

وللدين عن الحج واذا غير عادي المهم للديين لثالث اعدادي biggrin.gif

 

واكون شاكرة للي يساعدني

Link to comment
Share on other sites

تفضل اخوي عبدالله عمران

 

هاي عن القانون

 

تعريف القانون وفروعه الأساسية

المقدمة:

سوف أتناول في موضوعي هذا عن مجموعه القوانين وتعريف القانون وفروع القانون التي تنطبق في بلدنا والتي تحافظ على حقوقنا و وبي وجباتنا و التزامينا اتجاه الدولة ومن القوانين التي وردت في بحثي القانون.

تعريف القانون:

القانون هو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتُنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها .

وتعريف القانون على هذا النحو لم يكن أمراً سهلاً بل هو اقتضى اتخاذ مواقف مُعينة بالنسبة لكثير من المسائل الدقيقة التي يثور بشأنها جدل صاخب في الفكر القانوني والفلسفي. ومن الواضح طبقاً لهذا التعريف أننا نعتبر القانون مجموعة من القواعد العامة ، ويعني هذا أننا انحزنا إلى النظرية الثُنائية التي تُفرق بين قواعد القانون من ناحية ، وبين التطبيقات غير المُـتناهية لهذه القواعد والتي تتم في صورة عقود أو أحكام قضائية أو قرارات إدارية من ناحية أخرى ، وطبقاً لهذه النظرية الثُنائية فإن اصطلاح القانون يقتصر على القواعد دون التطبيقات وذلك على خلاف النظرية الأحدية التي تعتبر اصطلاح القانون شاملاً للنظام القانوني في مجموعة بما يتضمنه من قواعد عامة أو تطبيقات خاصة . ومن الواضح أيضاً طبقاً لهذا التعريف أننا نصف قواعد القانون بأنها عامة وبأنها جبرية وبأنها تُنظم سلوك الأشخاص المُخاطبين بحكمها وهذه الأوصاف تُشير إلى خصائص القاعدة القانونية ، ويتضح من هذا التعريف كذلك أننا نعتبر قواعد القانون صادرة عن إرادة الدولة وهو ما يعني أننا نربط بين القانون وبين الدولة وهو ما لا يمكن التسليم به إلا على أساس الانحياز إلى الوضعية القانونية ضد كل النظريات غير الوضعية . ويُشير هذا التعريف إلى أن القانون يُنظم سلوك الأشخاص بطريقة جبرية أي بطريق القهر ، ولكن ما هو السبب الذي من أجله يُضحي كل شخص بحريته المُطلقة ويخضع لهذا النظام الجبري ، والبحث في كل هذه المسائل هو بحث في العلاقة بين القانون والإرادة وهو في نفس الوقت بحث في جوهر القانون .

فروع القانون:

القانون العام والقانون الخاص . لا تنطبق قواعد القانون في مجموعها على علاقات ذات طبيعة واحدة بل تختلف هذه العلاقات في طبيعتها اختلافاً يُقابله تعدد في أقسام القانون وفروعه ويوجد تقسيم رئيسي لقواعد القانون هو تقسيمها بين قواعد القانون العام من ناحية ، وقواعد القانون الخاص من ناحية أخرى ، ويقوم هذا التقسيم على أساس اختلاف طبيعة العلاقات التي تحكمها قواعد كل قسم من هذين القسمين ونظراً لأن العلاقات التي تحكمها قواعد القانون هي موضوع هذه القواعد فإن التقسيم المُشار إليه يُعادل في الواقع تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث الموضوع . وتُقسم قواعد القانون إلى قسمين رئيسيين هما القانون العام والقانون الخاص، يتفرع منه تقسيم أخر أكثر تفصيلاً داخل كل قسم من هذين القسمين الرئيسيين. فالقانون العام يتكون من عدة فروع أبرزها القانون الدستوري والقانون الإداري، والقانون الخاص يتكون من عدة فروع أبرزها القانون المدني.

فروع القانون العام:

الفروع البارزة للقانون العام هي : القانون الدستوري والقانون الإداري والقانون المالي وقانون التأمينات الاجتماعية والقانون الجنائي والقانون الدولي العام .

أولاً :- القانون الدستوري

القانون الدستوري هو القانون الذي يتضمن القواعد التي تُنظم كيان الدولة والسلطات الداخلة في تكوينها ( السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ) ويتضمن كذلك القواعد التي تُنظم مساهمة الأفراد في تكوين هذه السلطات عن طريق مباشرة حقوقهم في الانتخاب والترشيح وهي الحقوق التي تُسمى أحياناً الحقوق العامة أو الحقوق السياسية .

وتتصل بالقانون الدستوري كذلك دراسة الحريات العامة كحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية الانتقال . وقد كان هناك اتجاه يذهب إلى أن القانون الدستوري لا يوجد في دولة تمارس الديمقراطية. وطبقاً لهذا الاتجاه نصت المادة 16 من إعلان حقوق الإنسان الصادر في سنة 1789 على أن " الجماعة التي لا تكفل الضمانات اللازمة أو التي لا تقرر الفصل بين السلطات ليس لها دستور " ، ولكن الاتجاه السائد اليوم يذهب إلى عدم الربط بين وجود القانون الدستوري وبين ممارسة الديمقراطية فالدستور يوجد في كل دولة يتم فيها الفصل بين شخص الحاكم وبين سلطة الدولة . فإذا كان الحاكم يُباشر الحكم باعتباره امتيازاً شخصياً له فلا يكون في الدولة دستور أو قانون دستوري ، أما إذا كان الحاكم لا يُباشر الحكم باعتباره امتيازاً شخصياً له بل يباشره باسم الجماعة فإن الدستور يكون موجوداً ولو كان نظام الحكم في الدولة ديكتاتورياً . والقانون الدستوري قد يكون قانوناً مكتوباً وقد يكون قانوناً عُرفياً وفي الحالة التي يكون فيها الدستور مكتوباً فيكون بجانب الدستور المكتوب عادةً عُرف دستوري . والقانون الدستوري يحتل أعلى درجة في النظام القانوني للدولة وهو لذلك يُطلق عليه اصطلاح القانون الأساسي. فهو الأساس الذي تُبني عليه القواعد القانونية العادية والفرعية . ويُلاحظ أن القانون الدستوري وإن كان يهتم بتنظيم السلطات العامة في الدولة إلا أنه يهتم أكثر بتنظيم السلطة التشريعية التي يتم عن طريقها إنشاء القواعد القانونية ولذلك إن البعض يطلق على القانون الدستوري اسم القانون البرلماني.

والجدير بالذكر أن قواعد القانون الدستوري تُثير مشكلة تتعلق بمدى فعالية الجزاء المقترن بها .

ثانياً :- القانون الإداري

القانون الإداري فرع من فروع القانون العام ، ويتضمن القواعد التي تُنظم نشاط السلطة الإدارية في المجتمع ، والمسائل التي يحكمها القانون الإداري شديدة الصلة بتلك التي يحكمها القانون الدستوري حتى أن التفرقة بينهما تبدو في بعض الأحيان صعبة أو مُصطنعة ، ويُمكن القول بصفة عامة أنه إذا كان القانون الدستوري يهتم أكثر بنشاط السلطة التشريعية فإن القانون الإداري يهتم أكثر بنشاط السلطة التنفيذية التي يُطلق عليها أحياناً اسم السلطة الإدارية . ويتضمن القانون الإداري القواعد الخاصة بإنشاء وتنظيم سير المرافق العامة كمرفق التعليم والصحة والدفاع … الخ.

ويتضمن القانون الإداري كذلك القواعد المتعلقة بالإدارة المحلية وهي القواعد المتعلقة بالأشخاص المعنوية الإقليمية كالمحافظات والمراكز والقُرى. ويتضمن القانون الإداري أيضاً القواعد المتعلقة بالأشخاص العامة الأخرى غير الإقليمية كالوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة. ويُلاحظ أن المؤسسات العامة هي أشخاص عامة لا تتولى إدارة مرافق عامة بالمعني التقليدي لهذا الاصطلاح ولكنها تتولى إدارة نشاطات اقتصادية وتجارية وصناعية وزراعية تهدف من ورائها إلى الإسهام في خطة التنمية الاقتصادية للدولة وكذلك تحقيق الربح وهذه النشاطات كانت تتولاها من قبل مشروعات تجارية مملوكة ملكية خاصة وأصبحت تتولاها الآن في كثير من الدول مشروعات عامة مملوكة لشركات القطاع العام وهي الشركات التي تُشرف عليها المؤسسات العامة .

ويطلق البعض على قواعد القانون الإداري التي تتعلق بالمؤسسات العامة اصطلاح القانون الإداري الاقتصادي وهو فرع جديد أُضيف إلى القانون الإداري التقليدي. ومع ذلك فإن أساتذة القانون التجاري في مصر لا زالوا يدرسون نظام المؤسسات العامة ضمن موضوعات القانون التجاري ولا شك أن مسلكهم هذا يُبرر اعتبار القانون التجاري مع أو من الفروع المختلطة على النحو الذي سنراه. ويتضمن القانون الإداري القواعد الخاصة بالموظفين والعاملين في الحكومة والإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ويتضمن القانون الإداري كذلك القواعد الخاصة بالقضاء المختص بالنظر في المنازعات الإدارية ويتضمن القانون الإداري أيضاً قواعد الإجراءات والمرافعات أمام القضاء المذكور .

ثالثاً :- القانون المالي

القانون المالي هو في حقيقته فرع من فروع القانون الإداري ، ولكن نظراً لأهميته وكثرة قواعده فقد استقل وأصبح فرعاً قائماً بذاته يندرج تحت القانون العام . والقانون المالي ينقسم إلى قسمين : الأول عام ويشمل القواعد العامة المتعلقة بالإدارة المالية للدولة وهي القواعد الخاصة بالميزانية والضرائب والدين العام ، ويلاحظ أن هذه القواعد تتصل بعلم الاقتصاد ذلك أن الحياة الاقتصادية في المجتمع تتأثر في السياسة المالية للدولة من حيث الزيادة أو الانكماش في الإنفاق العام أو القروض العامة الوطنية أو الأجنبية . أو زيادة الضرائب أو الإعفاء منها … الخ ، ويطلق على هذه القواعد اصطلاح علم المالية أو اقتصاد التشريع المالي

أما القسم الثاني فهو قسم وضعي تطبيقي يتضمن الأحكام التفصيلية للضرائب المختلفة المباشرة منها وغير المباشرة وكذلك الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والدمغة وهذه التشريعات أصبحت تُكون في فرنسا تقنيناً جديداً هو التقنين الضريبي ولكنها لا زالت في مصر تشريعات مُـتفرقة وإن كانت تُشكل في مجموعها فرعاً مُستقلاً من الفروع القانونية ، هو القانون المالي أو القانون الضريبي . ورغم أن القانون الضريبي يُعتبر من فروع القانون العام إلا أن دراسة أحكامه تقتضي معرفة الكثير من قواعد القانون الخاص ، وعلى سبيل المثال فإن الأحكام الخاصة برسوم الدمغة والتسجيل تقتضي معرفة الأحكام الخاصة بالعقود والميراث والهبات والتصرفات الناقلة للملكية بصفة عامة وكذلك فإن الضرائب المفروضة على الشركات تقتضي العلم بالقواعد التجارية التي تُنظم هذه الشركات .

رابعاً :- قانون التأمينات الاجتماعية

قانون التأمينات الاجتماعية هو فرع جديد من فروع القانون ظهر لأول مرة في ألمانيا في عهد مُستشارها الشهير بسمارك سنة 1883 ، وانتقل منها بعد ذلك إلى الدول الأخرى ومنها مصر التي أدخلت هذا النظام لأول مرة بمقتضى القانون رقم 92 لسنة 1959 الذي أُلغي وحل محله القانون رقم 63 لسنة 1964 ثم القوانين رقم 79 – 1975 – 35 – 77 – 93 – 1980 ، ونظام التأمينات الاجتماعية هو نظام عمالي لا يستفيد منه بحسب الأصل سوى العمال الذين يُحددهم القانون . واستفادة العمال بهذا القانون ليست دون مقابل بل هي مقابل اشتراكهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المُشرفة على تطبيق هذا القانون وقيامهم بدفع أقساط سنوية محسوبة بنسبة معينة من مرتب كل منهم وفي هذا يتفق نظام التأمينات الاجتماعية مع نُظم التأمين العادي والتجاري ولكن الفارق بينهما يظهر بصفة أساسية في أن التأمينات الاجتماعية لها صفة إلزامية فكل الأشخاص الذين ينطبق عليهم القانون يلتزمون بالتأمين من المخاطر التي تهددهم والتزامهم بدفع أقساط التأمين لا ينشأ عن عقد يبرمونه مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولكنه ينشأ مباشرة عن القانون وكذلك فإن أصحاب الأعمال سيُسهمون مع العمال في دفع هذه الأقساط .

وتتمتع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحصيل أقساط الاشتراك بكل مميزات السلطة العامة وأهمها الحجز الإداري المباشر ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة . وكذلك ما أن ميزانية الهيئة تلحق بالميزانية العامة للدولة. وتعتبر أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الأموال العامة وتُعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد ويخضع موظفو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لنفس النظام القانوني الخاص بموظفي الدولة وتوجد في مصر ستة أنواع من التأمينات الاجتماعية هي : التأمين ضد إصابات العمل والتأمين الصحي وتأمين البطالة وتأمين العجز وتأمين الشيخوخة وتأمين الوفاة وإذا تحقق للمُؤمن له أي خطر من المخاطر المُشار إليها ينشأ له حق مباشر من القوانين من مواجهة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إما في الحصول على تعويض أو الحصول على معاش أو الحصول عليهما معاً .

ويتضح من كل ذلك أن العلاقات التي يُنظمها قانون التأمينات الاجتماعية تقوم دائماً بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باعتبارها هيئة ذات سلطة عامة وبين الأفراد ولا شك أن القانون الذي يحكم مثل هذه العلاقات هو فرع من فروع القانون العام خاصة وأن هذا القانون لا يحكم أي علاقة أخرى لا تكون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طرف فيها ويلاحظ أن قانون التأمينات الاجتماعية إذا كان بحسب أصله لا ينطبق إلا على العمال فإنه من الممكن أن يتطور فيمتد إلى غيرهم من فئات الشعب بل يمكن أن يمتد إلى كل مواطن في الدولة . وفي هذا الحال الأخير فإنه يكف عن أن يكون قانوناً للتأمينات الاجتماعية ليصبح قانوناً للضمان الاجتماعي .

والتأمينات الاجتماعية هي خطوة في طريق الضمان الاجتماعي . والفارق بينهما أن التأمينات الاجتماعية تحمى العمال فقط بوصفهم هذا أما الضمان الاجتماعي فهو يحمى الإنسان بوصفه إنساناً وبغض النظر عن المكان الذي يشغله في المجتمع وبغض النظر عن إسهامه أو عدم إسهامه في تمويل النظام الذي يكفل له الحماية والأمان . ومن المشاهد أن المشرع المصري بدأ يخرج الآن عن النطاق المحدود للتأمينات الاجتماعية إلى مجال الحماية الشاملة للضمان الاجتماعي ومع ذلك فلا زال الأمل في الوصول إلى هذا الهدف بعيد المنال نظراً لحالة التخلف الاقتصادي التي تعاني منها البلاد .

خامساً :- القانون الجنائي

ينقسم القانون الجنائي إلى قسمين الأول هو قانون العقوبات والثاني هو قانون الإجراءات الجنائية .

أولاً : قانون العقوبات :- فهو الذي يتضمن القواعد التي تحدد الأفعال التي يعتبرها القانون جرائم وتحدد العقوبات المنصوص عليها كجزاء عن ارتكاب هذه الأفعال وبحسب تدرج الجريمة في الخطورة تتدرج العقوبة في الشدة والجرائم من ثلاثة أنواع مختلفة أخطرها الجنايات وأبسطها المخالفات وبينهما الجُنح والعقوبات عن ارتكاب هذه الجرائم هي الغرامة أو الحبس أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو الإعدام .

ومن أهم المبادئ المقررة في قانون العقوبات مبدأ أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهو من أهم المبادئ الأساسية للقانون المنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان وفي معظم الدساتير في الدول الحديثة ومؤدى هذا المبدأ أن الأصل في الأفعال الإباحة وأنه لا يُعاقب على ارتكاب فعل إلا بمقتضى نص تشريعي فليس للعرف في القوانين الحديثة أن يجرم الأفعال أو أن يقرر عقوبات على ارتكابها ومؤدى هذا المبدأ أيضاً أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون فقوانين العقوبات ليس لها أثر رجعي بالنسبة للأفعال التي ارتُكبت قبل نفاذها وعدم رجعية القوانين مُقررة بنص دستوري لا يجوز للقوانين العادية أن تُخالفه . ويذهب جانب من الفقه في فرنسا إلى اعتبار قانون العقوبات من فروع القانون المختلطة بدليل أن معظم الجرائم المعاقب عليها خاصة في وقت السلم هي جرائم مرتكبة ضد حقوق الأفراد الخاصة ويهدف قانون العقوبات إلى حماية هذه الحقوق وتحقيق الأمان لصاحبها وكذلك فإن المجني عليه يستطيع في بعض الجرائم تحريك الدعوى الجنائية وهي ما يُسمى بالدعوة المباشرة ولا يجوز في بعض الجرائم الأخرى تحريك الدعوى العمومية إلا بموافقة شخص معين بالذات كما يحق لهذا الشخص إعفاء مرتكب الجريمة من العقوبة التي صدرت ضده فعلاً كما هو الشأن في جريمة الزنا التي يرتكبها أحد الزوجين .

ومع ذلك فإن هذا الرأي وإن كان يتفق مع بعض القوانين القديمة مثل القانون الروماني الذي كان يفرق بين الجرائم الخاصة التي ترتكب ضد الأفراد والجرائم العامة التي ترتكب ضد الدولة فإنه لم يعد متفقاً مع القوانين الحديثة التي أصبحت تعتبر كل الجرائم عامة بمعني أنها موجهة ضد أمن المجتمع والنظام السائد فيه . وبالتالي فإن توقيع العقوبة عن ارتكابها مُتعلق بحق المجتمع كما وأن الدعوى الجنائية تباشرها النيابة العامة باعتبارها مُمثلة للمجتمع ويُطلق على هذه الدعوى اصطلاح الدعوى العمومية تعبيراً عن هذه الفكرة ذاتها أما الحالات النادرة التي تلعب فيها إدارة المجني عليه دوراً في تحريك الدعوى الجنائية أو عدم تحريكها أو الإعفاء من العقوبة المحكوم بها فهي حالات استثنائية وكما يقال فإن الاستثناء يؤكد القاعدة .

وفي الأغلبية الساحقة من الجرائم فإن رضاء المجني عليه بارتكاب الجريمة قبل وقوعها لا يعتبر سبباً من أسباب الإباحة كما أن تصالح المجني عليه مع مرتكب الجريمة بعد وقوعها لا يؤثر في واجب النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية وتعهدها أما المحاكم الجنائية ومتابعة تنفيذ المحكوم بها .

ثانياً : قانون الإجراءات الجنائية :- يتضمن قانون الإجراءات الجنائية والشكلية القواعد الواجب إتباعها منذ وقوع الجريمة إلى أن يتم تنفيذ الحكم الصادر فيها ويشمل ذلك القواعد المتعلقة بالتحقيق في الجريمة والجهة المختصة بإجرائه والحبس الاحتياطي للمتهم ومدته وكيفية الطعن فيه وتفتيش المتهم أو تفتيش منزله وكيفية إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة والإجراءات المتبعة في المحاكمة كسماع الشهود والخبراء والانتقال للمعاينة وسماع الدفاع والنيابة العامة . وكيفية صدور الحكم والنطق به والطعن به وطريق المعارضة أو الاستئناف أو النقض أو غير ذلك وكذلك كيفية تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية وكذلك قواعد التقادم سواء الخاصة بالدعوى العمومية ذاتها أو الخاصة بالحكم الصادر فيها. ومن مجموع قواعد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية يتكون القانون الجنائي باعتباره فرعاً من فروع القانون العام المتعلقة بحق السيادة في الدولة .

سادساً :- القانون الدولي العام

كما نعلم أن القانون ما هو إلا صباغة تنظيمية للحاجات والنشاطات الإنسانية تستوجب وضع أنظمة وقواعد تنظم السلوك الاجتماعي يُطلق على مجموعها تعبير القانون ، ونلاحظ أن النشاطات الإنسانية لا تقتصر على نشاطات الأفراد في داخل الدولة بل تتعداها إلى علاقات الدول فيما بينها ، وعليه فإنه يستلزم أن تكون هناك قواعد وأنظمة قانونية تُحدد حقوق وواجبات الدول في علاقاتها ببعض وتلك القواعد القانونية تُعرف باسم القانون الدولي العام .

هذا التعريف الضيق للقانون الدولي العام بأنه القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول المستقلة نصت عليه المحكمة الدائمة للعدل في قضية اللوتس عام 1927.International law governs relations between independent states. وكما قلنا سابقاً بأن القانون يعكس الحاجات والضرورات التي توجد في المجتمع فإن الضرورة والتطور الذي حدث في المجتمع الدولي أدى إلى وضع تعريف موسع للقانون الدولي العام بحيث يشمل المنظمات الدولية بجانب الدول المستقلة ، وعليه فإنه يمكن تعريف القانون الدولي العام بأنه مجموعة القواعد القانونية الدولية الاتفاقية والعرفية التي تحكم علاقات الدول فيما بينها والمنظمات الدولية أيضاً .

ولكن ما هي طبيعة القانون الدولي ؟ هل القانون الدولي العام قانون ؟

يُنكر بعض الفقهاء على القانون الدولي صفة القانون بعكس ما هي الحال بالنسبة للقانون الداخلي . ذلك لأن القانون الدولي أقل فاعلية من القانون الداخلي إذا نظرنا إليهما من زاوية المؤيدات فكثير من المخالفات التي يرتكبها أشخاص القانون الدولي لا يمكن توقيع الجزاء عليهم بسببها لتعارض الجزاء مع مبدأ السيادة ويستند الفقه في ذلك على أفكار فلسفية بعيدة عن طبيعة قواعد القانون الدولي والعلاقات التي يحكمها . لذلك فإن السؤال الذي يُثار الآن هو: هل القانون الدولي العام قانون ؟ في الرد على هذا التساؤل السابق ظهرت مدرستان :

يري أنصار المدرسة الأولى أن قواعد القانون الدولي ليست إلا قواعد أخلاقية ، وبالتالي فإن خرقها أو عدم إتباعها من قبل إحدى الدول يؤدى إلى إثارة حفيظة الضمير العالمي ولا تترتب عليه مسئولية قانونية . ويستند هؤلاء الفقهاء إلى فكرة أن القانون يستلزم أن يكون صادراً عن سلطة سياسية عُليا تُمكنها من تنفيذ هذه القواعد عند الحاجة بمعني أنه يجب أن تصدر عن سلطة تشريعية ويكون لها جزاء لأن الجزاء هو الذي يجعل من القانون حقيقة واقعة ، وطبقاً لهذه المدرسة فإن القانون الدولي ليس بقانون طالما أنه لا توجد سلطة سياسية عُليا فوق الدول يُمكنها أن تطبق قواعد القانون الدولي على الدول عند الالتزام بها وتوقيع الجزاء عليها كما هو الوضع في القانون الداخلي .

أما فقهاء المدرسة الثانية فإنهم يرون بأن قواعد القانون الدولي تتمتع بالصفة القانونية باعتبار أن المعاهدات تُقابل التشريع في القانون الداخلي وأن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة تُعتبر مثل التشريع الصادر عن السلطة التشريعية ، ومع ذلك فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس لها الصلاحية لإصدار قوانين ولا حتى قرارات مُلزمة إلا فيما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة . وفيما عدا ذلك فقراراتها غير مُلزمة قانوناً في رأي كثير من فقهاء القانون الدولي إلا أن هناك من يري أن تلك القرارات مُلزمة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية .

فروع القانون الخاص:

الفروع البارزة للقانون الخاص هي القانون المدني والقانون الزراعي والقانون التجاري البحري والقانون التجاري التقليدي .

أولاً :- القانون المدني

تُعتبر دراسة القانون المدني دعامة الدراسات القانونية كلها ذلك أنه ، أي القانون المدني يُعتبر في نفس الوقت صُلب القانون الخاص بل صُلب القانون عُموماً فهو أقدم القواعد القانونية التي عرفتها البشرية في صورتها الفردية الأولى ، وما كل فروع القانون الأخرى التي استقلت عنه فيما بعد والتي لحقتها أوصاف خاصة بها إلا " أفرع " نبتت من جذرة ثم ترعرعت ثم انفصلت ، ونظرة إلى التطور التاريخي نُزكي هذه الفكرة ونُؤكدها فالإنسان إذا اختلط بغيره من بني الإنسان كان في حاجة إلى قواعد تحكم هذه الصورة من الاختلاط البدائي . نحكم اختلاطه مع بني جنسه من الإناث في زواجه ثم بعد ذلك شعر بوجوب قيام سلطة تحميه فنبتت القواعد التي تُسمى بالقانون العام ثم ازداد نشاطه وتعدد وتعقد وحدثت بشأنه مُنازعات يجب حلها فنبتت قواعد تستوجب لكل هذه الظواهر وتعالجها فوجدت فروع القانون التجاري والبحري والمرافعات ثم بقية فروع القانون العام . ولم يقف التطور عند هذا الحد لأن التطور من جوهر الحياة فكلما بدت ظواهر جديدة طبقت عليها مجموعة من قواعد القانون المدني ثم انسلخت هذه المجموعة وتحورت وأصبحت فرعاً مُستقلاً كقانون العمل والتشريعات الصناعية والزراعية ، وما إلى ذلك . وعلاقة الأُبوة بين القانون المدني وغيره من بقية فروع القانون أخفت عليه خصيصة في منتهى الأهمية ألا وهي أنه يعتبر الشريعة العامة أو القانون الأصل بالنسبة لعلاقات الناس ، بمعنى أنه لو خضعت علاقة معينة لأحكام فرع من فروع القانون الأخرى وليكن القانون التجاري أو القانون الإداري مثلاً وكانت هذه الأحكام ناقصة أو غامضة فإنه يرجع في هذه الحالة إلى قواعد القانون المدني ليكمل النقص أو ليزيل الغموض ويعتبر القانون المدني الشريعة العامة بالنسبة للعلاقات القانونية في معنى أخر ذلك أنه كلما عرضت علاقة قانونية خاصة لم تكن معروفة من قبل فإن أول نطاق يتجه إليه الذهن ليبحث فيه عن حل لهذه العلاقة هو نطاق القانون المدني فالقانون المدني إذاً يتبنى العلاقات الجديدة لتزدهر في ظله ويكتمل تنظيمها ثم يحدث أن تتمرد هذه الظاهرة الجديدة على هذه الأُبوة وتستقل بقواعدها وتلك سُنة الحياة .

تعريف القانون المدني :- ولعل الأفكار المُتقدمة هي التي جعلت تعريف القانون المدني تعريف عن طريق الاستبعاد وليس تعريف بالمعني العلمي الدقيق وإذا نحن بدأنا من العهد الأول للقانون الروماني وجدنا القانون المدني كان يحوى القواعد التي تنطبق على علاقات المواطنين فقط أو الذين يتمتعون بصفة المواطن في مدينة روما وذلك بالمقابلة مع قواعد أخرى كانت تُسمى بقانون الشعوب وبعد أن تقرر إزالة التفرقة بين المواطن والأجنبي فيما يتعلق بنوع القاعدة التي تنطبق بمقتضى القانون الشهير الذي أصدره كراكلا في سنة 212 م ، والذي يُعرف باسمه بعد ذلك ، جمعت قواعد القانون المدني في الـ Corpus Juris Civilis وأخذ مدلوله في الاتساع حتى أصبح يُرادف القانون الخاص في العصور الوسطى وُعرف بمجموعة القواعد التي تُطبق على حياة الناس الخاصة وعلاقاتهم الفردية ، أما في الوقت الحاضر فقد ضاق مفهوم القانون المدني إذ – كما سبق من القول – انسلخت منه عدة قواعد مكونة مجموعات مُستقلة ولذلك اتجه الفقه إلى تعريفه بأنه : مجموعة القواعد الموضوعية التي تُنظم العلاقات الخاصة إلا ما يدخل منها في نطاق فرع أخر من فروع القانون الخاص ، ولكن إذا أردنا التحديد أكثر لهذا التعريف ، أمكن القول بأن القانون المدني هو مجموعة القواعد التي تتعلق بحياة الفرد باعتباره فراداً وعضواً في أُسرة بصرف النظر – بصفة عامة – عن أي اعتبار منهى أو انتمائه إلى مجموعة اجتماعية غير الأسرة .

ثانياً :- القانون التجاري التقليدي

القانون التجاري التقليدي يشمل القواعد التي تتعلق بالتجارة أو بالتجار والتجارة لها جو خاص يقتضي وجود قواعد خاصة لها متميزة عن قواعد القانون المدني والجو الخاص للتجارة يقوم أساساً على فكرة السرعة والثقة والسرعة في إبرام العمليات التجارية اقتضت وضع قواعد سهلة للإثبات في المواد التجارية يجوز بمقتضاها إثبات هذه العمليات بكافة طرق الإثبات دون اشتراط بالكتابة في كل نزاع تزيد قيمته على عشرين جنيها أو يكون غير محدد القيمة وكذلك فإن السرعة في المعاملات التجارية اقتضت الاستعانة بنوع مبالغ فيه من الشكلية كتلك المتعلقة بالأوراق التجارية " الكمبيالة والشيك " والشكلية هنا لا تؤدى إلى التعقيد بل على العكس توفر الكثير من الجهد الذي كان من الواجب بذله في إبرام العقود وفي تحريرها . ويقتصر القانون التجاري التقليدي على تنظيم العلاقات التجارية فلا تدخل في نطاقه العلاقات الزراعية أو العقارية أو الصناعية أو المهنية أو العلاقات بين العمال وأرباب الأعمال ومع ذلك فقد حدث تطور هائل في القانون التجاري في الوقت الحاضر جعله يمتد إلى ما يسمى بالمشروعات العامة وهي مشروعات القطاع العام التي تباشرها في مصر المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ولا شك أن القواعد التي تحكم المؤسسات العامة هي جزء من قواعد القانون الإداري وهو ما يطلق عليه اصطلاح القانون الإداري الاقتصادي .

فالقانون التجاري التقليدي هو وحده الذي يُعتبر من فروع القانون الخاص . وهكذا فإن القواعد التي تحكم المؤسسات العامة إذا أُلحقت بالقانون الإداري أُطلق عليها اسم القانون الإداري الاقتصادي، وإذا أُلحقت بالقانون التجاري أُطلق عليها اصطلاح القانون التجاري العام.

ونظراً لأن أساتذة القانون التجاري في مصر يتمسكون بدراسة قواعد المؤسسات العامة ضمن برامج القانون التجاري فإنه تترتب على ذلك ضرورة القول بأن القانون التجاري المصري يتكون من جزأين ، أحدهما خاص وهو القانون التجاري التقليدي ، وثانيهما عام وهو قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ومن هذين الجزأين يتكون القانون التجاري بالمعني الواسع أو بالمعني الجديد وهو فرع من فروع القانون المختلطة ومع ذلك فنحن نميل إلى اعتبار نظام المؤسسات العامة فرعاً من فروع القانون الإداري مع قصر القانون التجاري على المعني التقليدي لهذا الاصطلاح .

ثالثاً :- القانون التجاري البحري

يلعب البحر دوراً هاماً في حياة الشعوب فهو إلى جانب كونه مصدراً هائلاً للمواد الأولية والثروات الحيوانية يشكل وسيلة هامة وحيوية للمواصلات تسهل انتقال البضائع والثروات والأشخاص وقد أصبحت التجارة الدولية في عصرنا الحاضر تلعب الدور الأهم في الحياة الاقتصادية العالمية ويأتي البحر ليساهم بقسط وفير في إنمائها وازدهارها . وبفضل هذا الدور الكبير الذي يلعبه البحر فقد نشأت بين الشعوب والأفراد علاقات حقوقية من نوع خاص متنوعة ومتشعبة استدعت وضع تنظيم حقوقي ناظم لها يتفق ومعطياتها ومشكلاتها وهو ما اضطلعت به الحقوق البحرية فالحقوق البحرية إذاً تضم القواعد الحقوقية المنظمة للعلاقات الحقوقية التي تنشأ في معرض استعمال واستثمار الأفراد والدول للبحر سواء كانت هذه العلاقات في حالة السلم أم في حالة الحرب وسواء كانت علاقات تتصل باستثمار موارده أم باستعماله وسيلة للاتصالات والمواصلات .

أقسام الحقوق البحرية :- جرى الفقه على تقسيم القواعد الحقوقية إلى قسمين رئيسيين هما الحقوق العامة وتتولى تنظيم الدولة وأجهزتها والعلاقات القائمة بينها وبين الأفراد والحقوق الخاصة وتنظم العلاقات بين الأفراد . والحقوق البحرية تقسم بدورها إلى قسمين رئيسيين أيضاً حقوق بحرية عامة وحقوق بحرية خاصة .

الحقوق البحرية العامة . تضم الحقوق البحرية العامة العلوم التالية :-

الحقوق الدولية العامة البحرية :- وتتولى تنظيم العلاقات التي تنشأ بين الدول في معرض استعمالها واستثمارها المشترك للبحر وأهم الموضوعات التي يبحثها هذا الفرع من الحقوق مشاكل المياه الإقليمية وحرية الملاحة في البحر وتنظيم الملاحة .

الحقوق الإدارية البحرية :- وتضم القواعد الحقوقية المنظمة للعلاقات التي تنشأ بين الدولة ورعاياها من المشتغلين بالأعمال التي لها صلة بالبحر فهي تبحث بشكل خاص بالمرافئ وتنظيمها واستثمارها وإدارتها ومشاكل الصحة فيها وبكل ما يتصل بتجهيز السفن وسلامتها وجنسيتها واكتساب الحقوق عليها والإشراف على صلاحها للملاحة . ومن جهة ثانية يهتم القانون الإداري البحري بتحديد المؤهلات التي يجب توفرها لدى كل فئة من العاملين على السفن وتبين التزاماتهم وحماية حقوقهم.

الحقوق الجزائية البحرية:- وتبحث في العقوبات التي تطبق على المخالفة لأنظمة المرافئ وللملاحة البحرية وكل ما يكفل حماية الأمن والنظام في المرافئ أو في السفن.

الحقوق البحرية الخاصة :- وتضم القواعد الحقوقية التي تنظم العلاقات البحرية التي تنشأ بين الأفراد وفي جانب من علاقاتهم مع الدولة ويضم هذا القسم الفروع التالية :-

الحقوق الدولية الخاصة البحرية :- وتنظم العلاقات الحقوقية بين الأفراد حين يكونون من جنسيات مختلفة وتفصل كذلك في مشاكل تنازع القوانين بين الدول المختلفة وتحدد القانون الواجب التطبيق . هذا وتحتل الدراسات الحقوقية الدولية البحرية الخاصة مكانة كبيرة في الحياة العملية وذلك نظراً لتنوع العلاقات الحقوقية التي تنشأ بين أشخاص من جنسيات مختلفة الحقوق التجارية البحرية :- وتضم القواعد الحقوقية التي تنظم التجارة البحرية وتدور كلها حول السفينة كعمارة بحرية والمشتغلين عليها وعقود استثمارها وطريقة رهنها وضمانها وضمان البضائع والمسافرين وغير ذلك من علاقات .

رابعاً :- القانون الزراعي

القانون الزراعي ظل إلى وقت قريب جزءاً لا يتجزأ من القانون المدني سواء من ناحية ملكية الأرض الزراعية أو استغلالها . ولكن حدث بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي في مصر وهو القانون رقم 178 لسنة 1952 أن توالت التشريعات التي تنظم الملكية الزراعية والمعاملات الزراعية على نحو يختلف كثيراً عن القواعد المقررة في القانون المدني وأصبحت هذه التشريعات في مجموعها تُكون فرعاً مُستقلاً من فروع القانون الخاص هو القانون الزراعي . وقد عُنيت كليات الحقوق أخيراً بتدريس القانون الزراعي بصفة مستقلة عن القانون المدني وبدأت تظهر في الفقه المصري مؤلفات تحمل اسم القانون الزراعي . ويشمل القانون الزراعي القواعد المتعلقة بالحد الأقصى للملكية الزراعية سواء ملكية الفرد أو ملكية الأسرة. والقواعد المتعلقة بالحد الأقصى لحيازة الفرد أو لحيازة الأسرة والقواعد المتعلقة بالحد من تجزئة الملكية الزراعية ، ويشمل كذلك القواعد المتعلقة بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية الصغيرة وحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وتخفيض الضرائب أو الإعفاء منها بالنسبة لصغار ملاك الأراضي الزراعية وحقوق العامل الزراعي ونظام الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة . ونظام التعاون الزراعي واستغلال الأرض الزراعية عن طريق تأجيرها بأجرة نقدية أو بطريق المُزارعة .

ويشمل القانون الزراعي كذلك القواعد المتعلقة باللجان القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تحديد الملكية . وغير ذلك من المسائل الأخرى المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي ويشمل كذلك القواعد المتعلقة بلجان الفصل في المنازعات الزراعية وهي اللجان المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد إيجار الأرض الزراعية .

ويُلاحظ أن معظم قواعد القانون الزراعي قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام ومع ذلك فإن القانون الزراعي يعتبر فرعاً من فروع القانون الخاص لأنه ينظم علاقات خاصة بين الأفراد وذلك فيما عدا بعض الأحكام القليلة كتلك المتعلقة بالضرائب الزراعية وبعض الأحكام الوقتية كتلك المتعلقة بالاستيلاء على الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى والتي تُعتبر من قواعد القانون العام لأنها تُنظم علاقات تدخل فيها الدولة طرفاً باعتبارها صاحبة السيادة في المجتمع ولكن هذه القواعد القليلة أو الوقتية لا تؤثر في صفة القانون الزراعي الخاصة المستمدة من معظم قواعده .

بالإضافة إلى فروع القانون العام وفروع القانون الخاص توجد ( فروع القانون المختلطة ) وأبرز فروع القانون المختلطة هي قانون العمل وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون الدولي الخاص ، وسوف أتحدث بإيجاز عن كل فرع من فروع القانون المختلطة :-

أولاً :- قانون العمل

قانون العمل هو وليد الثورة الصناعية وظهور طبقة عمال الصناعة الكادحين وكان التقنين المدني الفرنسي يطلق على عقد العمل اسم عقد إيجار الأشخاص على أساس أن العامل يؤجر نفسه كما تؤجر السلعة وكانت أجرة العامل يحددها قانون العرض والطلب . كما أن شروط عقد العمل الأخرى كانت تتحدد وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة دون أي تدخل من جانب الدولة. وقانون العمل يتكون من قسمين الأول خاص بنظام العاملين في القطاع الخاص، والثاني يتعلق بنظام العاملين في القطاع العام وبالجمع بينهما يعتبر قانون العمل من فروع القانون المختلطة والتي تجمع بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص ….

ثانياً :- قانون المُرافعات المدنية والتجارية

يُطلق عليه اصطلاح القانون القضائي الخاص وهو القانون الذي يُنظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والتجارية وينظم كذلك ترتيب المحاكم واختصاصاتها .

وبالجمع بين القواعد التي تنظم إجراءات التقاضي وتلك التي تنظم السلطة القضائية يتكون قانون المرافعات بالمعني الواسع وهو فرع من فروع القانون المختلطة.

ثالثاً :- القانون الدولي الخاص

يتناول القانون الدولي الخاص بصفة أساسية ما يُسمى في الاصطلاح الجاري بالروابط القانونية حيال العنصر الأجنبي وينسب اصطلاح الروابط القانونية الذي أصبح اصطلاحاً راسخاً في الفقه القانوني إلى الأستاذ ( Savigny ) ويعرف سافيني الرابطة القانونية بأنها علاقة بين شخصين أو أكثر تحكمها قاعدة من قواعد القانون وهذه العلاقة تتحلل إلى ثلاثة عناصر الأول عنصر الأشخاص والثاني عنصر الموضوع أو المحل والثالث عنصر الواقعة المنشئة للعلاقة .

ويتناول القانون الدولي الخاص مصادر القانون الدولي الخاص وطبيعة القانون الدولي الخاص وعدة موضوعات تتعلق بالأشخاص والمعاهدات والعلاقات الخاصة .

مصادر البحث

النظرية العامة للقانون – الدكتور – سمير عبد السيد تناغو – أستاذ القانون المدني – كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية .

القانون الدولي العام في وقت السلم والحرب وتطبيقه في دولة الكويت – الدكتورة – بدرية عبد الله العوضي – قسم القانون الدولي – كلية الحقوق والشريعة – جامعة الكويت .

المدخل لدراسة القانون المدني – الدكتور – أحمد سلامة مدرس القانون المدني بكلية الحقوق – جامعة عين شمس .

القانون التجاري البحري – الدكتور – هشام فرعون – جامعة حلب .

أصول القانون الدولي الخاص – الدكتور – محمد كمال فهمي – أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق – جامعة الإسكندرية .

Link to comment
Share on other sites

التجارة الالكترونية

 

المقدمة:

في هذا العصر الرقمي الذي تنتشر فيه الإنترنت انتشاراً هائلاً، شاع مفهوم التجارة الإلكترونية التي تتيح العديد من المزايا، فبالنسبة لرجال الأعمال، أصبح من الممكن تجنب مشقة السفر للقاء شركائهم وعملائهم، وأصبح بمقدورهم الحد من الوقت والمال للترويج لبضائعهم وعرضها في الأسواق. أما بالنسبة للزبائن فليس عليهم التنقل كثيراً للحصول على ما يريدونه، أو الوقوف في طابور طويل، أو حتى استخدام النقود التقليدية، إذ يكفي اقتناء جهاز كمبيوتر، وبرنامج مستعرض للإنترنت، واشتراك بالإنترنت.

 

عرض الموضوع

ولا تقتصر التجارة الإلكترونية (E-Commerce) -كما يظن البعض- على عمليات بيع وشراء السِلَع والخدمات عبر الإنترنت، إذ إن التجارة الإلكترونية- منذ انطلاقتها- كانت تتضمَّن دائما معالجة حركات البيع والشراء وإرسال التحويلات المالية عبر شبكة الإنترنت، ولكن التجارة الإلكترونية في حقيقة الأمر تنطوي على ما هو أكثر من ذلك بكثير، فقد توسَّعت حتى أصبحت تشمل عمليات بيع وشراء المعلومات نفسها جنبا إلى جنب مع السِلَع والخدمات، ولا تقف التجارة الإلكترونية عند هذا الحد، إذ إن الآفاق التي تفتحها التجارة الإلكترونية أمام الشركات والمؤسسات والأفراد لا تقف عند حد.

ما هي التجارة الإلكترونية؟

 

التجارة الإلكترونية هي نظام يُتيح عبر الإنترنت حركات بيع وشراء السِلع والخدمات والمعلومات، كما يُتيح أيضا الحركات الإلكترونية التي تدعم توليد العوائد مثل عمليات تعزيز الطلب على تلك السِلع والخدمات والمعلومات، حيث إن التجارة الإلكترونية تُتيح عبر الإنترنت عمليات دعم المبيعات وخدمة العملاء. ويمكن تشبيه التجارة الإلكترونية بسوق إلكتروني يتواصل فيه البائعون (موردون، أو شركات، أو محلات) والوسطاء (السماسرة) والمشترون، وتُقدَّم فيه المنتجات والخدمات في صيغة افتراضية أو رقمية، كما يُدفَع ثمنها بالنقود الإلكترونية.

 

ويُمكن تقسيم نشاطات التجارة الإلكترونية بشكلها الحالي إلى قسمين رئيسين هما:

1. تجارة إلكترونية من الشركات إلى الزبائن الأفراد (Business-to-Consumer)، ويُشار إليها اختصارا بالمصطلح B2C، وهي تمثِّل التبادل التجاري بين الشركات من جهة والزبائن الأفراد من جهة أخرى.

2. تجارة إلكترونية من الشركات إلى الشركات (Business-to-Business)، ويُشار إليها اختصارا بالرمز B2B؛ وهي تمثِّل التبادل التجاري الإلكتروني بين شركة وأخرى.

 

ما الفوائد التي تجنيها الشركات من التجارة الإلكترونية؟

تقدِّم التجارة الإلكترونية العديد من المزايا التي يمكن أن تستفيد منها الشركات بشكل كبير، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

 

• تسويق أكثر فعالية، وأرباح أكثر: إن اعتماد الشركات على الإنترنت في التسويق، يتيح لها عرض منتجاتها وخدماتها في مختلف أصقاع العالم دون انقطاع -طيلة ساعات اليوم وطيلة أيام السنة- مما يوفِّر لهذه الشركات فرصة أكبر لجني الأرباح، إضافة إلى وصولها إلى المزيد من الزبائن.

 

• تخفيض مصاريف الشركات: تُعَدّ عملية إعداد وصيانة مواقع التجارة الإلكترونية على الويب أكثر اقتصادية من بناء أسواق التجزئة أو صيانة المكاتب. ولا تحتاج الشركات إلى الإنفاق الكبير على الأمور الترويجية، أو تركيب تجهيزات باهظة الثمن تُستخدَم في خدمة الزبائن. ولا تبدو هناك حاجة في الشركة لاستخدام عدد كبير من الموظفين للقيام بعمليات الجرد والأعمال الإدارية، إذ توجد قواعد بيانات على الإنترنت تحتفظ بتاريخ عمليات البيع في الشركة وأسماء الزبائن، ويتيح ذلك لشخص بمفرده استرجاع المعلومات الموجودة في قاعدة البيانات لتفحص تواريخ عمليات البيع بسهولة.

 

 

• تواصل فعال مع الشركاء والعملاء: تطوي التجارة الإلكترونية المسافات وتعبر الحدود، مما يوفّر طريقة فعالة لتبادل المعلومات مع الشركاء. وتوفِّر التجارة الإلكترونية فرصة جيدة للشركات للاستفادة من البضائع والخدمات المقدَّمة من الشركات الأخرى (أي الموردين)، فيما يُدعى التجارة الإلكترونية من الشركات إلى الشركات

(Business-to-Business).

 

ما الفوائد التي يجنيها الزبائن من التجارة الإلكترونية؟

• توفير الوقت والجهد: تُفتَح الأسواق الإلكترونية (e-market) بشكل دائم (طيلة اليوم ودون أي عطلة)، ولا يحتاج الزبائن للسفر أو الانتظار في طابور لشراء منتج معين، كما ليس عليهم نقل هذا المنتج إلى البيت. ولا يتطلب شراء أحد المنتجات أكثر من النقر على المنتَج، وإدخال بعض المعلومات عن البطاقة الائتمانية. ويوجد بالإضافة إلى البطاقات الائتمانية العديد من أنظمة الدفع الملائمة مثل استخدام النقود الإلكترونية (E-money).

 

• حرية الاختيار: توفِّر التجارة الإلكترونية فرصة رائعة لزيارة مختلف أنواع المحلات على الإنترنت، وبالإضافة إلى ذلك، فهي تزوِّد الزبائن بالمعلومات الكاملة عن المنتجات. ويتم كل ذلك بدون أي ضغوط من الباعة.

 

• خفض الأسعار: يوجد على الإنترنت العديد من الشركات التي تبيع السلع بأسعار أخفض مقارنة بالمتاجر التقليدية، وذلك لأن التسوق على الإنترنت يوفر الكثير من التكاليف المُنفَقة في التسوق العادي، مما يصب في مصلحة الزبائن.

• نيل رضا المستخدم: توفِّر الإنترنت اتصالات تفاعلية مباشرة، مما يتيح للشركات الموجودة في السوق الإلكتروني (e-market) الاستفادة من هذه الميزات للإجابة على استفسارات الزبائن بسرعة، مما يوفِّر خدمات أفضل للزبائن ويستحوذ على رضاهم.

 

 

 

الخاتمة

آفاق ومستقبل التجارة الإلكترونية

يتزايد يوماً بعد يوم عدد التجار الذين يعربون عن تفاؤلهم بالفوائد المرجوة من التجارة الإلكترونية، إذ تسمح هذه التجارة الجديدة للشركات الصغيرة بمنافسةَ الشركات الكبيرة. وتُستحدَث العديد من التقنيات لتذليل العقبات التي يواجها الزبائن، ولا سيما على صعيد سرية وأمن المعاملات المالية على الإنترنت، وأهم هذه التقنيات بروتوكول الطبقات الأمنية (Secure Socket Layers- SSL) وبروتوكول الحركات المالية الآمنة (Secure Electronic Transactions- SET)، ويؤدي ظهور مثل هذه التقنيات والحلول إلى إزالة الكثير من المخاوف التي كانت لدى البعض، وتبشر هذه المؤشرات بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، وخلاصة الأمر أن التجارة الإلكترونية قد أصبحت حقيقة قائمة، وأن آفاقها وإمكاناتها لا تقف عند حد.

 

برغم كل هذه المؤشرات التي تُبشِّر بمستقبل مشرق للتجارة الإلكترونية، إلا أنه من الصعب التنبؤ بما ستحمله إلينا هذه التجارة، ولكن الشيء الوحيد المؤكَّد بأن التجارة الإلكترونية وجِدَت لتبقى.

Link to comment
Share on other sites

صفات رجل البيع

 

 

 

 

يعتبر الترويج أحد العناصر الأساسية في المزيج التسويقي لأي مصرف من المصارف، ويرجع ذلك إلى الدور الحيوي الذي يلعبه الترويج من تعريف الزبائن بخدمات المصرف وإقناعهم بمزايا التعامل معه، والإشباعات التى يمكن أن تتحقق من ذلك، ومن ثم دفعهم إلى اتخاذ قرارهم بالتعامل مع المصرف أو استمرار التعامل معه فى المستقبل.

مفهوم الترويج:

يقصد بالترويج استخدام المصرف لجميع الجهود والأساليب الشخصية وغير الشخصية لإخبار الزبون الفعال بالخدمة المصرفية، أو الخدمات المصرفية التى يقدمها المصرف، وشرح مزاياها وخصائصها، وكيفية الاستفادة منها وإقناعه بالتعامل مع المصرف فيها.

لذلك فإن عملية الترويج تقوم على شيئين رئيسيين:

1- مجموعه مناسبة من الحقائق والمعلومات عن المصرف وخدماته المصرفية بحيث يتم نقلها إلى العميل بالصورة والشكل المناسبين.

2- اقناع هذا العميل بأهمية وضرورة التعامل مع المصرف والاستفادة من خدماته وإشباع حاجاته.

ويتكون المزيج الترويجى من العناصر الآتية:

1- الإعلان.

2- البيع الشخصى.

3- الإعلام.

1- الإعلان:

يمثل الإعلان أحد العناصرالمهمة في المزيج الترويجي الذى يعتمد عليه المصرف في تقديم المعلومات عنه وعن خدماته إلى زبائنه فى السوق.

والإعلان كذلك أحد وظائف التسويق الرئيسية وأداة من أدواته المهمة التي تساهم فى تحقيق أهداف الخطة التسويقية للمصرف والتى يجب أن يكون هناك تنسيق سليم وارتباط فعال بينها و بين عناصر التسويق المختلفة.

مفهوم الإعلان:

يعرف الإعلان بأنه (الوسيلة غير الشخصية لتقديم الأفكار والسلع والخدمات، وترويجها بواسطة جهة معلومة مقابل أجر مدفوع).

أنواع الإعلان:

1- الإعلان الإعلامي وهو إمداد الزبون بالمعلومات والبيانات عن المصرف وخدماته.

2- الإعلان التعليمي: تعريف الزبائن بالخدمات التى يقدمها المصرف وخصائصها.

3- الإعلان الإرشادى: تعريف الزبائن بأماكن التحصل على الخدمة المصرفية وتكلفتها.

4- الإعلان التنافسي: وهو يعنى إظهار الخدمات التى يقدمها المصرف تجاه المصارف المنافسة.

5- الإعلان التذكيري: وهو يتعلق بتذكير الزبائن بالخدمات التى يقدمها المصرف ومميزاتها حتى يكون الزبائن على صلة بالمصرف.

وسائل الإعلان:

يمكن الإعلان عن الخدمات المصرفية من خلال عدة وسائل منها:

1- الصحف والمجلات.

2- الخيالة والإذاعة المرئية.

3- الإذاعة.

4- البريد المباشر.

5- الملصقات فى الشوارع.

6- اللوحات المضيئة.

أهداف الإعلان وعلاقته بأهداف المصرف:

الإعلان السليم يقتضى دراسة جيدة وواعية للزبائن والسوق المصرفية التى يعمل فيها المصرف، والظروف المحيطة به، وأنواع الخدمات التى يقدمها، ومستوى تقديمها، سواء بالنسبة للمصرف نفسه أو المصارف المنافسة وتصميم الحملة الإعلانية، واختيار وسيلة الإعلان المناسبة، بحيث تنجح فى تحقيق أهدافها التى خطط لها المصرف وهى توصيل الرسالة الإعلانية، وحث العميل على التعامل مع المصرف، أو زيادة استخدامه لخدماته، بالإضافة إلى التثقيف وزيادة الوعي لدى الزبائن.

- البيع الشخصى:

يمثل البيع الشخصي أحد العناصر الأساسية فى المزيج الترويجى لأي مصرف من المصارف ويعتمد تقديم الخدمات المصرفية على الأفراد الذين يتم تدريبهم وإعدادهم لتقديم هذه الخدمات، ومقابلة الزبائن والرد على استفساراتهم والتعرف على رغباتهم، وشرح المزايا التي تعود عليهم من استخدامهم لهذه الخدمات.

ويقوم نظام الخدمات الشخصية، أو البيع الشخصي، على إعداد الموظفين، الذين يتعاملون مع الجمهور إعداداً جيداً.

ويقوم رجل البيع بالتعرف على حاجة الزبون ومشكلاته، وإمكانية إشباع هذه الحاجات وحل تلك المشكلات وتقديم الرأي والنصيحة له.

طبيعة وظيفة رجل أو مندوب البيع وأهميتها:

يعتبر رجل البيع واجهة المصرف أمام الغير، وهو يقوم بتنفيذ وظيفته بكل جوانبها ومتطلباتها، ويتوقف نجاح عملية البيع، على مهارات وقدرات رجل البيع، ولمندوب البيع مسؤولية كبيرة فى تحسين صورة وسمعة المصرف وخلق انطباع جيد فى ذهن الزبائن.

ولمندوب البيع أهمية كبيرة فى التعرف على احتياجات السوق والزبائن، وبيع الخدمات المصرفية، والتحصل على زبائن جدد كما يعتبر مندوب أو رجل البيع الأساس فى مواجهة المنافسة، وتحسين سمعة وصورة المصرف لدى الغير.

الأطراف الذين يتعامل معهم مندوب البيع:

يتعامل مندوب البيع مع عدة أطراف:

1- المصرف: من حيث سياساته وأهدافه وخططه البيعية.

2- الزبائن :حيث يقوم بتنفيذ وظيفة البيع والترويج للزبائن الحاليين والمرتقبين.

3- المنافسون: حيث يتعرف على سياساتهم ونقاط قوتهم وضعفهم.

4- الظروف العامة فى السوق: حيث إن الظروف الاقتصادية والاجتماعية وغيرها تؤثر فى قيام رجل البيع بوظيفته، ويجب عليه أن يدرك هذه الظروف.

واجبات مندوب البيع:

أ- المساهمة فى إعداد تقديرات المبيعات من الخدمة المصرفية فى المصرف.

ب- تحديد أهداف البيع عن الفترات القادمة.

ج- القيام بمقابلة الزبائن والاتصال بهم لبيع خدمات المصرف.

د- توفير المعلومات الكافية عن المنافسين والزبائن.

هـ- المساهمة فى تطوير خدمات المصرف.

مقومات مندوب البيع الناجح: توجد مقومات معينة يجب توافرها فى مندوب أو رجل البيع الناجح منها:

1- ضرورة تفهم رجل البيع لطبيعة وأهمية وظيفة البيع فى المصرف.

2- ضرورة إلمامه بالمعلومات عن الزبائن والخدمات وظروف العمل الداخلية فى المصرف.

3- ضرورة توافر صفات ومقومات شخصية:

أ- الولاء لكل من المصرف وخدماته، والخدمة التى يقدمها.

ب- الثقة بالنفس، والثقة فى المصرف الذى يعمل فيه.

ج- المظهر الجيد لرجل البيع.

د- الحماس والإخلاص فى العمل.

هـ- قدرتة على التفاوض والإقناع والشخصية الجذابة.

4- القدرة على التعرف على حاجات الزبائن والاتصال بهم وعرض خدمات المصرف.

5- إلمامه بالأساليب المختلفة لفن البيع، حيث إن للخدمة المصرفية طبيعة خاصة.

3- الإعلام

يستخدم الإعلام كوسيلة لترويج الخدمات المصرفية باستخدام وسائل الإعلام الجماهيري، ووسائل النشر الجماهيري، كالصحف والمجلات والإذاعتين المسموعة والمرئية، التى من خلالها تتم إذاعة معلومات تأخذ الطابع الإخبارى عن المصرف وأوعيته وقدرته دون مقابل مادي مدفوع من المصرف بطريقة مباشرة.

وينظر الزبون المصرفي للمعلومات والأخبار المنشورة على أنها حقيقة كاملة الصدق، وليس على أنها إعلان مدفوع الأجر، خاصة أن الإعلام لا يتحكم المصرف فى صياغته أو محتواه، بل يقوم بصياغته محرر الخبر فى وسيلة الإعلام.

اُساليب توجيه الإعلام:

1- اختيار وسيلة الإعلان، ومن ثم اختيار الجمهور الذى ستتم مخاطبته وتسريب المعلومات والأخبار إليه.

2- اختيار الوقت المناسب للقيام بالنشاط الإعلامى.

3- إثارة الاهتمام لدى أجهزة الإعلام المختلفة عن طريق تصميم مزيج خدمات مصرفية يلاقى اهتماماً كبيراً من جانب جماهيرها.

مستلزمات النجاح فى الإعلام:

1- المعلومات: ويشترط أن تكون حقيقية وحديثة.

2- الإقناع:

أن يقنع رجل التسويق رجل الإعلام، بأهمية الخبر الذى قام بتزويده به.

ويمكن القول إن للإعلام أهمية خاصة بالنسبة لعملية ترويج الخدمات المصرفية، حيث تكون المعلومات التى تم إرسالها لزبون المصرف عن طريق وسائل الاعلام مصوغة فى شكل خبر إعلامى، ومن ثم يكون قابلاً أكثر للتأثير.

Link to comment
Share on other sites

وهي عن موظف الاستقبال

 

المقدمة:

الاتصال هو وسيلة التفاعل بين المخلوقات وبالخصوص بين البشر. وهو عملية تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالحقائق والآراء والأفكار والمشاعر والأحاسيس بطريقة شفهية ،كتابية ، رمزية أو حركية .

وأفراد المنظمات يعتمدون على الاتصالات الشفهية والكتابية للحصول على الحقائق والمعلومات والبيانات التي تمكنهم من أداء أعمالهم ، وهم يقضون معظم أوقاتهم ما بين متحدثين ومستمعين وقارئين وكاتبين . والاتصال الفعال والنشط في المنظمة يحقق اداءً افضل وإنتاجية أعلى كماً ونوعاً ، ويؤدي إلى رفع الروح المعنوية للأفراد ويقوي شعورهم بالانتماء للمنظمة ودرجة ارتباطهم بها .

 

والاتصالات الشفهية من افضل أنواع الاتصال كونها تسمح بإعطاء الرسالة المطلوب نقلها درجة عالية من التفاهم ، وكونها تساهم في تمتين الروابط والعلاقات بين الأفراد وترفع الروح المعنوية لديهم .

العرض:

ويمكن تلخيص دور موظف الاستقبال في الاتصالات الشفهية بما يلي :

1- الاتصال المباشر بمديره وتلقي التعليمات والأوامر للعمل على تنفيذها .

2- المساهمة في إدارة الاتصالات الهاتفية الواردة والصادرة الخاصة بمكتب المدير

3- المساهمة في إدارة مواعيد واستقبالات مديره المباشر ومقابلة الزائرين والتعامل معهم بالطريقة المناسبة .

4- المساهمة في إدارة الاجتماعات الخاصة بمكتب المدير .

وتأدية هذا الدور بفعالية تحتم على امين السر امتلاك مجموعة من المهارات الذهنية والسلوكية والفنية . وبالخصوص المهارات الاتصالية من حديث ، وإنصات ، وقراءة وكتابة وقواعد السلوك والعادات الاجتماعية الحسنة والخصال الحميدة والخلق السليم الذي يجمع الحسن والرقة والبساطة ومهارة استخدام الأدوات المكتبية الحديثة وبالخصوص أجهزة الهاتف بأنواعها المختلفة .

 

 

أولاً : أهمية ومزايا وعيوب الاتصال الهاتفي

-أهمية الاتصال الهاتفي : يعتبر الاتصال الهاتفي في الوقت الحاضر ، من أهم وسائل الاتصال خاصة الشفوية منها . لما يتسم به من السرعة والسهولة في إرسال المعلومات إلى أي جهة أو استقبال المعلومات والاستفسارات المطلوبة .

وإذا كانت الاتصالات المكتوبة هي أهم وسائل الاتصال ، ألا انه يعاب عليها الإجراءات المعقدة التي تمر بها من إجراءات للبريد الصادر وإجراءات للبريد الوارد واستلام وتسلم وتسجيل وتوزيع وغيرها ، ولذلك فان الاتصال الهاتفي يوفر الكثير من الوقت والمجهود الذي يبذل في كثير من الاتصالات المكتوبة وخاصة في الاستفسارات العادية وتبادل الرأي والتفاهم الذي يسبق أي اتفاق مكتوب .ألا انه يعاب عليه عدم الدقة وسوء الفهم الذي قد يحدث عند الاتصال الهاتفي كما انه غير مؤيد بسند قانوني .

ويلعب أمين السر الخاص دوراً كبيرا في إدارة الاتصالات الهاتفية لمكتب مديره ، فيقوم باستقبال المكالمات الواردة والرد عليها وتحويل ما يراه ضرورياً إلى مديره . وحتى يمكن الاستفادة من الاتصالات الهاتفية فيجب أن تتم هذه الاتصالات اعتماداً على قواعد محددة مع اتباع آداب التحدث في الهاتف سواء عند استقبال المكالمات الواردة أو في المكالمات الصادرة .

ويعتبر الاتصال الهاتفي من أهم وسائل الاتصال في المكتب الحديث أكثرها شيوعاً . ويكون هذا الاتصال إما للحصول على بيانات أو معلومات او لاعطاء معلومات بهدف انجاز الاعمال

ثانياً : قواعد وآداب استخدام الهاتف .

 

أ- القواعد العامة لاستخدام الاجهزة الهاتفية :

1- وضع الهاتف في الناحية اليسرى

2- استخدام الادلة الهاتفية

3- الاعداد للمكالمات الخارجية او الدولية

4- استخدام النماذج المختصة بتسجيل المكالمات الهاتفية

- اسم المتحدث ، وظيفته، رقم هاتف المتحدث ، موضوع المكالمة .

5- الامتناع عن استخدام الهاتف في الاتصالات الشخصية .

6- يجب العناية والدقة عند استخدام الاجهزة

7- تجنب "لازمة" الكلام التي عادة ما نستعملها عندما نكون متوترين مثل "يعني" و "هيك"

 

الخاتمة:

موظف الاستقبال كفرد من أفراد المنظمة أو الوحدة التنظيمية ، يمثل حلقة هامة من حلقات الاتصال بين الجهات الخارجية والداخلية من جهة والمدير أو المدير من جهة أخرى .وعلى هذا الأساس فهو يمثل واجهة هامة للمنظمة عموماً ولمديره خصوصاً . وهذه الواجهة تؤثر على سمعة المنظمة وصورتها الذهنية لدى الجماهير الخارجية والداخلية . من هنا ينبغي على هذه الواجهة أن تعطي انطباعاً جيداً عن المنظمة من خلال تعاطي شاغلها مع المتصلين به بطريقة تتسم بالتفهم واللطف ورحابة الصدر واللباقة واللياقة ومن خلال ممارسته للاتصالات الشفهية والكتابية بصورة فعالة .

Link to comment
Share on other sites

عن الاتصالات

 

المقدمة

الاتصال هو وسيلة التفاعل بين المخلوقات وبالخصوص بين البشر . وهو عملية تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالحقائق والآراء والأفكار والمشاعر والأحاسيس بطريقة شفهية، كتابية، رمزية أو حركية.

وعلى هذا الأساس فهو يمثل واجهة هامة للمنظمة عموماً ولمديره خصوصاً. وهذه الواجهة تؤثر على سمعة المنظمة وصورتها الذهنية لدى الجماهير الخارجية والداخلية . من هنا ينبغي على هذه الواجهة أن تعطي انطباعاً جيداً عن المنظمة من خلال تعاطي شاغلها مع المتصلين به بطريقة تتسم بالتفهم واللطف ورحابة الصدر واللباقة واللياقة ومن خلال ممارسته للاتصالات الشفهية والكتابية بصورة فعالة.

تعد الاتصالات الشفهية أقدم أساليب وأنواع الاتصال التي عرفها الإنسان ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال قوله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم (( إذ قال ربك للملائكة اني جاعلٌ في الأرض خليفة ، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك ، قال اني اعلم ملا تعلمون . وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علّمتنا انك أنت العليم الحكيم . قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال .... ))صدق الله العظيم

سورة البقرة آيات 30-33

والاتصالات الشفهية من أفضل أنواع الاتصال كونها تسمح بإعطاء الرسالة المطلوب نقلها درجة عالية من التفاهم، وكونها تساهم في تمتين الروابط والعلاقات بين الأفراد وترفع الروح المعنوية لديهم.

ويمكن تلخيص دور أمين السر في الاتصالات الشفهية بما يلي :

1- الاتصال المباشر بمديره وتلقي التعليمات والأوامر للعمل على تنفيذها .

2- المساهمة في إدارة الاتصالات الهاتفية الواردة والصادرة الخاصة بمكتب المدير

3- المساهمة في إدارة مواعيد واستقبالات مديره المباشر ومقابلة الزائرين والتعامل معهم بالطريقة المناسبة .

4- المساهمة في إدارة الاجتماعات الخاصة بمكتب المدير .

وتأدية هذا الدور بفعالية تحتم على أمين السر امتلاك مجموعة من المهارات الذهنية والسلوكية والفنية . وبالخصوص المهارات الاتصالية من حديث ، وإنصات ، وقراءة وكتابة وقواعد السلوك والعادات الاجتماعية الحسنة والخصال الحميدة والخلق السليم الذي يجمع الحسن والرقة والبساطة ومهارة استخدام الأدوات المكتبية الحديثة وبالخصوص أجهزة الهاتف بأنواعها المختلفة .

أمين السر والهاتف

أهمية ومزايا وعيوب الاتصالات الهاتفية:

أ-أهمية الاتصال الهاتفي: يعتبر الاتصال الهاتفي في الوقت الحاضر، من أهم وسائل الاتصال خاصة الشفوية منها. لما يتسم به من السرعة والسهولة في إرسال المعلومات إلى أي جهة أو استقبال المعلومات والاستفسارات المطلوبة. وإذا كانت الاتصالات المكتوبة هي أهم وسائل الاتصال ، إلا انه يعاب عليها الإجراءات المعقدة التي تمر بها من إجراءات للبريد الصادر وإجراءات للبريد الوارد واستلام وتسلم وتسجيل وتوزيع وغيرها ، ولذلك فان الاتصال الهاتفي يوفر الكثير من الوقت والمجهود الذي يبذل في كثير من الاتصالات المكتوبة وخاصة في الاستفسارات العادية وتبادل الرأي والتفاهم الذي يسبق أي اتفاق مكتوب .إلا انه يعاب عليه عدم الدقة وسوء الفهم الذي قد يحدث عند الاتصال الهاتفي كما انه غير مؤيد بسند قانوني.

ويلعب أمين السر الخاص دوراً كبيرا في إدارة الاتصالات الهاتفية لمكتب مديره، فيقوم باستقبال المكالمات الواردة والرد عليها وتحويل ما يراه ضرورياً إلى مديره. وحتى يمكن الاستفادة من الاتصالات الهاتفية فيجب أن تتم هذه الاتصالات اعتماداً على قواعد محددة مع إتباع آداب التحدث في الهاتف سواء عند استقبال المكالمات الواردة أو في المكالمات الصادرة.

ويعتبر الاتصال الهاتفي من أهم وسائل الاتصال في المكتب الحديث وأكثرها شيوعاً. ويكون هذا الاتصال إما للحصول على بيانات أو معلومات أو لإعطاء معلومات بهدف انجاز الأعمال .

قواعد وآداب إستخدام الهاتف:

أ- القواعد العامة لاستخدام الأجهزة الهاتفية :

1- وضع الهاتف في الناحية اليسرى

2- استخدام الأدلة الهاتفية

3- الإعداد للمكالمات الخارجية أو الدولية

4- استخدام النماذج المختصة بتسجيل المكالمات الهاتفية

- اسم المتحدث، وظيفته، رقم هاتف المتحدث، موضوع المكالمة.

5- الامتناع عن استخدام الهاتف في الاتصالات الشخصية .

6- يجب العناية والدقة عند استخدام الأجهزة

7- تجنب "لازمة" الكلام التي عادة ما نستعملها عندما نكون متوترين مثل "يعني"

ب- الآداب العامة أو أصول التحدث بالهاتف:

إليك أمثلة لبعض ما يجب أن يقال أثناء التحدث بالهاتف:

لا تقل قل

- لم يحضر بعد . - غير موجود في المكتب الآن

- خرج لتناول القهوة . - هل اطلب إليه أن يتصل بحضرتك ؟

- انه في إجازة . - أمِنَ الممكن ترك رسالة لأبلغها للسيد ...؟

- انه غير موجود حالياً في المكتب. - انه على سفر أيمكن لشخص آخر أن يجيب مطلب حضرتك ؟

- انه مشغول. - انه في اجتماع . هل اطلب إليه أن يتصل بحضرتك بعد انتهاء الاجتماع ؟

- عنده زائر . - آسف لأنه خرج من مكتبه لبضع دقائق.

- لا يمكنه أن يتكلم مع احد الآن. - أتترك له رسالة أم ترغب في أن يطلب حضرتك بمجرد عودته.

- انتظر على التليفون . - دقيقة واحدة من فضلك لان جرس التليفون الآخر يدق ؟

- انتظر حتى احضر ورقة وقلماً . - لحظة واحدة من فضلك.

- من الذي يتكلم . - أيمكن أن اخبر السيد / - من الذي يتكلم ؟

- من أنت ؟ - أهناك ما يمنع من أن تخبرني باسم حضرتك .

- ما الذي تريد أن تتحدث إليه في شأنه. - امن الممكن أن تخبرني عما تريد أن تتحدث إليه في شأنه .

- انتظر على التليفون حتى احضر لك المعلومات المطلوبة . - يتطلب إحضار البيانات التي تطلبها حضرتك بضع دقائق انتظر على التليفون أم اطلب حضرتك بمجرد إعدادها ؟

- ليس ذلك من اختصاص هذا المكتب . - يؤسفني أن أقول أن حضرتك اتصلت بالمكتب الغير مختص ويمكنك أن تتصل بالرقم …

- ارفع صوتك لأني لا استطيع سماعك . - آسف لا استطيع سماعك جيداً .

- اعد ما قلته ثانية. - أمِنَ الممكن إعادة ما قلت ثانية، من فضلك ؟

- اخبره بان يتصل بي في رقم... - أرجو أن تخبر السيد …بان يتصل بي في رقم

الخاتمة

وأفراد المنظمات يعتمدون على الاتصالات الشفهية والكتابية للحصول على الحقائق والمعلومات والبيانات التي تمكنهم من أداء أعمالهم، وهم يقضون معظم أوقاتهم ما بين متحدثين ومستمعين وقارئين وكاتبين. والاتصال الفعال والنشط في المنظمة يحقق أداء أفضل وإنتاجية أعلى كماً ونوعاً ، ويؤدي إلى رفع الروح المعنوية للأفراد ويقوي شعورهم بالانتماء للمنظمة ودرجة ارتباطهم بها .

وأمين السر كفرد من أفراد المنظمة أو الوحدة التنظيمية، يمثل حلقة هامة من حلقات الاتصال بين الجهات الخارجية والداخلية من جهة والمدير أو المدير من جهة أخرى.

Link to comment
Share on other sites

وهاي عن الاجتماعات

 

الاجتماعات

تعتبر الاجتماعات إحدى وسائل الاتصال الهامة في المؤسسات باختلاف أنواعها ، حيث تتيح فرصة اللقاء بين القمة والقاعدة في المؤسسة ، حيث يتم مناقشة مختلف الموضوعات وتبادل الأفكار والآراء ووجهات النظر والمعلومات ، وتعتبر اجتماعات القيادة الجماعية من أهم وسائل الاتصال بين المستويات المختلفة في المؤسسة.

 

 

قيمة القيادة الجماعية:

1.من الأمور المسلم بها أن مناقشة مشاكل الإنتاج من ألزم الضرورات التي تحتاجها الصناعة ، فمواجهة هذه المشاكل للحصول على حلول تؤدي في النهاية إلى زيادة كمية الإنتاج مع الارتفاع بمستوى جودته وقلة تكلفته .

2.تعتبر فرصة لإظهار القيادات الجديدة حيث تفتح المجال لإظهار الكفاءات المختلفة.

3.العمل على تعميق العلاقات الإنسانية الطيبة بين العمال جميعهم بمختلف مستوياتهم.

4.تتيح الفرصة لتفهم العمال للتعليمات التي قد تكون غير واضحة.

5.تتيح الفرصة لاستمرار الاتصال بين المشرف والعاملين معه عن طريق هذه الاجتماعات.

6.إتاحة الفرصة لحل كثير من المشاكل التي قد تضيع وقت المشرف إذا لم تعقد هذه الاجتماعات.

7.تساعد المشرف على التعرف على نقط الضعف سواء كانت في

الأفراد أو في أساليب العمل أو العلاقات التي تربطهم.

 

 

دور المشرف في اجتماعات القيادة الجماعية:

يعتبر المشرف العمود الفقري وحلقة الاتصال الأساسية بين الإدارة وعمال المنشأة، فهو الرئيس المباشر للعمال وقائدهم والمشرف على اختيارهم وتدريبهم، لذلك كان من الضروري أن يتلقى المشرف ثقافة شاملة وتدريب كامل عن فن القيادة والتعليم والتدريب، ومن أهم واجبات المشرف تجاه اجتماعات القيادة الجماعية:

 

1.تحديد موعد الاجتماع والإعلان عنه حتى يم تهيئة مكان الاجتماع في حدود إمكانية المؤسسة.

2.كن للعمال تهيئة أنفسهم للمشاركة في المناقشة.

3.تحضير الأدوات والنماذج المطلوب تواجدها أثناء المناقشة.

4.شرح موضوع المناقشة وأسباب الدعوة للاجتماع.

5.تحديد نطاق المناقشة.

6.إثارة رغبة الأفراد في المناقشة عن طريق توجيه الأسئلة العامة والموجهة.

7.المحافظة على روح المناقشة حتى نهاية الاجتماع وذلك بمراعاة:

أ) عدم الظهور بمعرفته ببواطن الأمور.

ب) تقدير جميع وجهات النظر مهما كان وضعها.

ج) عدم احتكار الأفكار.

د) تشجيع روح المناقشة بين الأفراد وتأكيد الاطمئنان بينهم.

هـ) عدم التحيز لفرد معين مع تزويدهم بالمعلومات اللازمة.

و) المناقشة بلغة المجتمعين وثقافتهم.

ز) تقديم موضوع المناقشة وتحديد الهدف منه وإبراز النقاط الهامة في الموضوع .

ح) متابعة ومراقبة الأفراد حتى انتهاء الاجتماع مع عدم الخروج عن الموضوع .

ط) التفاعل مع الأفراد ومعاملتهم معاملة طيبة .

ى) تجميع الآراء والانتهاء إلى قرار جماعي .

ك) إطلاع المجموعة على القرارات والحلول .

 

الصفات الرئيسية للقرار الجماعي :

1-ضرورة اعتماد القرار على الجماعية أى أن يكون حصيلة لمجموع القرارات الفردية .

2-اعتماد القرار على الأحساس بالواقعية .

3-خلق السلوك التعاوني.

4-قد يصل القرار الجماعي إلى حلول غير متوقعة من قبل.

5-الاعتماد على السلوك الواضح الصريح للوصول إلى الاقتناع بوجهة النظر المعروضة .

6-العمل على تقوية روح الأفراد لتقبل وجهات النظر المختلفة .

7-القضاء على المخاوف الفردية السابقة .

8-زيادة الحماس بالمسؤلية الجماعية .

9- يعتبر تعبيرا جماعيا عن رغبات واتجاهات الأفراد .

 

 

وفي الختام فالعمال يتوقعون من المشرف :

1-المعاملة العادلة دون تحيز أو محاباة .

2-منحهم الفرصة للتقدم والرقي .

3-التدريب السليم .

4-الاجتماع إلى مشاكلهم في العمل والاهتمام بحل مشاكلهم الخاصة والشخصية .

5-التعويض العادل عن الجهد ((بالأجر و المكافأة ))

6-حمايتهم من أخطار وإصابات العمل .

7- الاعتراف بمجهودهم .

8- المعاونة في الحصول على احتياجاتهم من ضرورات الحياة .

9- المعرفة التامة بالعمل .

10-المقدرة على القيادة .

11-المقدرة على إعطاء التعليمات بطريقة سليمة .

12- المقدرة على تبسيط العمل

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
×
×
  • Create New...