لكل من يريد بحوث انا حاضرة ؟؟

[جرح انسانه]

سلام

 

أعرف شلون الطلبة يتعبون من البحث عن المواضيع

 

أي أحد يبي أبحث ليه عن أي شي ان شا الله بكون حاضرة...

[احلى بحريني(messi30)]

هلا اختي ثانكييييو على الموضوع....

 

لوسمحتي بغيت بحث كيم 101 و اجا102 وكيم 111

[شيخه المزايين]

السلام عليكم

حبيبتي اذا ما عليج امر ابي تقرير حق اجا ا0ا وتقرير دين 103 واسر932

اذا تقدرين حبيبتي ...

ما تقصرين فدييتج فيج الخير والله

 

[مسك الغزال]

تسلمين يالغلا

 

ودي عن التجارة الالكترونية

 

مقدمة - عرض - خاتمة

 

يعطيج الف عافية

[القلب الوحيد]

ابي تقرير عرب201 الى ابو العلاء المعري عن الزهد و يكون فيه

اسم المؤلف والكتاب ودار النشر والتعريف به المقدمة والرأي الشخصي

[القلب الوحيد]

تقرير فيز 213

فيز214

حيا 212

دين 101

[شيوخ@محرق]

آيه عليج والله,,, ماعندي شي انتي ماقصرتي ذيج المره نزلت موضوع ابي تقارير وساعدتني....بس دخلت عشان اشكرج وربي يوفقج انشاءالله...ويساعدج في حياتج مثل ماساعدين غيرج..

[جرح انسانه]

هلا اختي ثانكييييو على الموضوع....

 

لوسمحتي بغيت بحث كيم 101 و اجا102 وكيم 111

تفضل اخوي وهاي تقرير كيم 101

 

 

 

 

المقدمة :-

بزيادة النشاط البشري وتسارع التنمية فان المناخ يتغير لأن النشاط البشري يؤثر في تركيب مكونات الغلاف الجوي للأرض وذلك عن طريق تراكم الغازات وخاصة ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز وهي غازات معروفة بغازات البيوت الزجاجية ولها خاصية جذب الحرارة وبالتالي فان تراكمها يتسبب في الاحتباس الحراري ولكن كيف تزداد الغازات في الغلاف الجوي ؟وهل تكفي الغابات والمزروعات لإمتصاص الغازات المضرة ؟وما هي مخاطر الإحتباس الحراري ؟

 

العرض :-

وبالرغم من أن تفاعل الأرض مع تغيرات الغلاف الجوي ومحاولة هذا الكوكب لتعديل مناخه إلا أن ارتفاع حرارة الأرض واضح فالطاقة الشمسية المنبعثة من الشمس تصدم الأرض التي تقوم بامتصاص جزء منها وعكس الجزء الآخر لينتشر في الغلاف الجوي وبالتالي تدفئة الجو فوق الأرض وبدون هذه العملية فإن درجة الحرارة فوق الأرض ستكون منخفضة جداً مما يجعل الحياة مستحيلة ولكن بزيادة تركيز وتراكم هذه الغازات الحابسة للحرارة فإن الحرارة ستزداد أكثر مما يمكن إحتماله مما قد يسبب مشاكل للحياة فوق الأرض.

 

وحيث أن التقارير العلمية تفيد بأن تركيز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي قد زاد بنسبة 30% وإن تركيز الميثان قد تضاعف وأن تركيز أكسيد النيتروز قد زاد حوالي 15% الأمر الذي زاد من إحتباس الحرارة في الغلاف الجوي للأرض وبالرغم من وجود الأيروزولات وهي من ملوثات الهواء وهي تساعد في إنقاص درجة حرارة الغلاف الجوي عن طريق عكسها للضوء لطبقات الجو العليا ولكن عمر الأيروزولات قصير وتركيزها يختلف من مكان لآخر وبالتالي فأن تأثيرها الخافض للحرارة ليس كافياً لتعديل درجة الحرارة في طبقات الجو.

 

ولكن كيف تزداد الغازات في الغلاف الجوي ؟ العلماء يعتقدون بأن استخدام المحروقات والأنشطة البشرية الأخرى هي المسبب الرئيسي لزيادة غازات البيوت الزجاجية مثل غاز ثانى أكسيد الكربون، وبالرغم من أن عمليات التمثيل الضوئي في النبات وتحلل المواد العضوية تطلق عشرة أضعاف من غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلا أن ذلك كله في تناسق مع النظم البيئية على الأرض قبل الثورة الصناعية وما حصل في القرون الأخيرة هو زيادة إنتاج ثاني أكسيد الكربون من أنشطة البشر فحرق الطاقة لتسيير السيارات والمقطورات وتدفئة المساكن ومقار العمل وتشغيل المصانع المختلفة مسئول عن 80% من زيادة ثاني أكسيد الكربون أما زيادة الميثان وأكسيد النيتروز فيرجع السبب فيها لزيادة التصحر، ومكبات القمامة، والصناعات المختلفة والتعدين وبعض الغازات الأخرى مثل الكلور وفلوروكربونات والهيدروفلوروكربونات والتي تنتج بسبب صناعة الرغاوي وعمليات التكييف والتبريد والتجميد ونتيجة لكل ذلك فإن درجة الحرارة فوق الأرض تزداد وخلال القرن الماضي فإن درجة الحرارة قد زادت بما يساوي 0.45-0.6 درجة مئوية وهذا الارتفاع الذي يتوقع له الازدياد سيزيد من سرعة التبخر ويقلل من رطوبة الأرض ويزيد من ذوبان الجليد في القطب الشمالي وكذلك من الجليد العائم فوق المحيط المتجمد الشمالي متسبباً في ارتفاع منسوب مياه البحر وقد يغمر جزء من اليابسة وتحيلها إلى جزء من البحار ليفقد الكثير من البشر مأواهم ومصادر غذائهم وقياسات معدل ارتفاع منسوب البحر تشير إلى أن مستوى سطح البحر قد ارتفع بحوالي 15-20 سم خلال القرن الماضي. كل ذلك بسبب تدخل البشر ونشاطهم غير المقنن الذي يرهق الأنظمة البيئية ، مما قد يؤثر على الغابات والمحاصيل المختلفة ومصادر المياه ويهدد صحة البشر والحياة البرية والبحرية والنظم البيئية الأخرى.

 

 

ان تقرير علمي آخر قال إنه لا يمكن الاعتماد على الغابات والأراضي الزراعية في امتصاص الغازات المضرة بالبيئة، وإن خفض انبعاث تلك الغازات هو الوسيلة الوحيدة لخفض ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية على المدى الطويل. فقد جاء في تقرير جديد للجمعية الملكية البريطانية أنه لا يمكن تحديد إلى أي مدى يمكن للأراضي الزراعية والغابات -التي يطلق عليها اسم مصايد الكربون- امتصاص ثاني أكسيد الكربون الذي يعد الغاز المسبب الرئيسي لارتفاع درجة حرارة الغلاف الجوي المحيط بالأرض.

إن الاحتباس الحراري في الكرة الأرضية أكثر خطورة مما قدره العلماء في السابق، وإن آثاره ستبقى لقرون قادمة. وكشف التقرير أن التغيرات المناخية ستؤدي إلى ارتفاع مستوى مياه البحر وزيادة درجات الحرارة، مما يهدد الإنتاج الزراعي ويلوث مصادر المياه. ويعد التقرير استكمالا لجهود البحث العلمي التي تم التوصل إليها في ظاهرة زيادة درجة حرارة الكون. وقد توقع الخبراء زيادة درجة حرارة الأرض ما بين 1,4 إلى 5 درجات مئوية، مما سيؤدي إلى ارتفاع مستوى مياه البحر من تسعة إلى 88 سم خلال المائة عام القادمة. وأكد التقرير أن درجة حرارة الأرض زادت بالفعل خلال التسعينات عما كانت عليه وبلغت في عام 1998 أعلى معدلاتها منذ عام 1861. ويستند التقرير إلى تحليل جذوع الأشجار والشعاب المرجانية والثلوج والسجل التاريخي للقطب الشمالي والتي كشفت أن القرن العشرين هو الأعلى حرارة على مدى ألف عام. ومنذ أواخر الستينات من القرن الماضي انحسرت المناطق التي تغطيها الثلوج بنسبة 10% وتراجعت جبال الثلوج في المناطق غير القطبية بشكل ملحوظ. وقد تقلصت الفترة التي تتكون فيها الثلوج في خطوط العرض الوسطى والعليا بنحو أسبوعين عما كانت عليه قبل قرن. وأفاد التقرير أن السبب الرئيسي في زيادة حرارة الأرض هو زيادة الأنشطة البشرية.

 

الخاتمة :-

ويؤكد العديد من العلماء وجود أدلة على أن درجة حرارة الأرض في ارتفاع متزايد، وأن أحد الأسباب الرئيسية لذلك الأنشطة البشرية، ولا سيما منها استخدام المحروقات.للحد من ظاهرة الإحتباس يجب ان تتكاتف دول العالم وتعمل على زيادة الاشجار والنباتات الخضراء ومنع القضاء على الغابات الطبيعية

[جرح انسانه]

أجا 102 ::.

 

الزراعة في العالم..

المقدمة:

 

تشهد تجارب البلدان التي خلقت مقدمات التنمية على أن شعوبها تبذل جهوداً جبارة من أجل تحويل ميراثها الاقتصادي الهزيل بعد فترة التحرر إلى اقتصاد حديث شامل.بيد أن نقص مصادر تمويل التنمية يدفع القوى الخيرة لمهمة البحث عن الحلقة التي من خلالها يمكن إمساك السلسلة بكاملها أي تتضمن التنمية السريعة للاقتصاد الوطني و تمثل الزراعة الحلقة بكل تأكيد.

إذا كان تخلف و تجزئة البلدان العربية من شاكلة تلك الديناميكات المعقدة المسببة، فإن المسألة الزراعية كانت و لا زالت أحد أهم عناصرها المحركة ما دام المجتمع العربي ظل حتى بداية التدخلات الغربية، في جوهره قروياً وبالتالي فإن إخضاعه استلزم تفكيك بناينه الأصلية وإعادة هيكلتها على ضوء مقتضيات وظائفية خارجة عن ذاته لقد كانت تلك العملية شرطاً مسبقاً لإدماج الاقتصاديات العربية في إطار التقسيم اللامتكافئ للعمل على المستوى العالمي بحيث ستصبح المسألة الزراعية إحدى نقاط ارتكاز السياسات التنموية التي تتبناها الدول القطرية للانفكاك من الهيمنة الاستعمارية الجديدة في ظل سيطرة القطب الواحد.

 

تعتبر الزراعة من أقدم الصناعات المكونة للاقتصاد العالمي، وقد شهدت تحولاً كبيراً في القرن العشرين خاصة خلال النصف الثاني منه، حيث تطورت أساليب الإنتاج والتخصص، وكان ذلك في كل من الدول النامية والدول المتقدمة، ولكن بدرجات متفاوتة، وتستوعب الزراعة على المستوى العالمي حوالي 1.3 مليار عامل، وتنتج سلعاً مختلفة تبلغ قيمتها 1.3 تريليون دولار سنويًّا، ورغم اتساع مساحة الأرض المزروعة في العالم بحوالي 10% فقط خلال الأربعين سنة الماضية، إلا أن نصيب الفرد من المواد الغذائية ارتفع بنسبة 25% خلال نفس الفترة رغم زيادة تعداد السكان العالم بنسبة 90%؛ ويرجع ذلك إلى التطور الذي تمَّ في قطاع الزراعة في مجال طرق الإنتاج وأساليبه؛ مما أدى إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 20%، وأصبحت تكاليف الغذاء لا تمثل سوى 14% من دخل الأسرة في الدول الغنية.

ولقد تأثرت الزراعة كغيرها من النشاطات الأخرى بالتقدم التكنولوجي، وتعرضت في نفس الوقت لبعض القيود السياسية والاقتصادية فأصبح قطاع الزراعة مطالبا بإنتاج مواد غذائية بتكاليف منخفضة، وفي نفس الوقت مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالحفاظ على البيئة، وسلامة الأرض والحيوانات وصحة المستهلك، وفي ظل التطور الذي لحق بالزراعة أصبح المزارعون في معظم دول العالم مطالبين بالاستجابة لعوامل السوق، ومراعاة مطالب المستهلك النهائي للمنتج الزراعي، والملاحظ أن التطورات التي مرت بها الزراعة - ولا تزال - قد غيَّرت شكلها وحولتها إلى صناعة متعددة الفروع، ولا تقف عند حدود المزرعة بل تتعداها إلى معامل الإعداد والتجهيز والتصنيع، هذا بالإضافة إلى صناعة المخصبات وإمداد المزارعين بها، وتوفير الآلات الزراعية لهم، ويضاف إلى ذلك التسويق، حيث يبدأ النشاط الزراعي بالبذرة سواء الطبيعية أم المعدلة وراثيًّا وينتهي بمنافذ التجزئة، وتحول شكل النشاط الزراعي من سلسلة من الحلقات التي كانت تبدأ بالمزرعة وتنتهي بالمستهلك النهائي للسلع الزراعية إلى شبكة معقدة من موردي مستلزمات الإنتاج، والقائمين بعمليات التجهيز للسلع المنتجة، والمصنعين والمسوقين لها، وفي ظل إعمال آليات السوق أصبح هناك حرية الاختيار لما تزرعه وأين تبيعه، كل هذه عوامل وتطورات أثرت على الناتج الزراعي، ونصيب القائمين على العمل بالقطاع الزراعي.

 

وفي ظل المنافسة الدولية في مجال الإنتاج الزراعي وكذلك المنافسة داخل الجماعات العاملة في القطاع الزراعي نفسه داخل كل دولة بدأ الإنتاج الزراعي يتحول من إنتاج المواد الأولية الزراعية أو السلع الخام العادية إلى إنتاج سلع على درجة عالية من التخصص لدرجة أن البعض أطلق عليها "بوتيك الزراعة" والتي أصبحت تتحرك في عمليات التطوير لتلبية احتياجات المستهلكين في المقام الأول، وأصبح هذا واضحاً في السياسات ابتداء من مرحلة البذور وانتهاء بمرحلة البيع للمستهلك، وأصبحت أحلام المستهلك بالنسبة للسلع الزراعية أوامر للجهات القائمة على تطوير الزراعة في العالم، وعلى سبيل المثال كان بعض الأفراد يحلمون بنوع من العنب خالٍ من البذور، وقد نجحت الجهات العاملة في مجال البحوث الزراعية في تحقيق ذلك، وأصبح هذا المنتج الزراعي منتشراً في مختلف دول العالم وهكذا.

وتحت ضغط المنافسة الدولية والرغبة في زيادة الأرباح رصدت الشركات الدولية التي اتخذت من بحوث الهندسة الوراثية في مجال الزراعة نشاطًا لها مبالغ طائلة للبحوث والتطوير في هذا المجال، وقامت بابتكار أنواع وسلالات جديدة وقامت بتسجيلها لمنع حصول الدول النامية عليها، ولكي تقوم فيما بعد ببيعها إلى الدول النامية وتحقق أرباحاً من وراء ذلك، وأصبح هناك صراع بين الشركات الدولية حول ملكية وحماية براءات الاختراع والتصاريح في استخدام المنتجات التي تطورت تكنولوجيًّا، وصاحب ذلك قلقاً دوليًّا من المنظمات الزراعية والبنك الدولي وجماعات حقوق الإنسان من امتلاك تلك الشركات لحقوق ملكية هذه المنتجات؛ لأنها سوف تحرم المجتمعات والدول الفقيرة من استخدامها، وهي نفس المجتمعات والدول التي تدعي تلك الشركات أنها طورت هذه المنتجات لمساعدتها وحل مشاكل نقص الغذاء بها.

456 مليار دولار مساهمة الزراعة في التجارة الدولية

بلغت قيمة التجارة الدولية في السلع الزراعية في عام 1998م حوالي 456 مليار دولار أي حوالي ثلاثة أمثال ما كانت عليه في أواخر الستينيات، وسيطرت على الغالبية العظمى من هذه التجارة دول متقدمة (باستثناء تايلاند والبرازيل من الدول النامية) على عكس ما هو مفترض بأن تسيطر عليها دول نامية يتركز النشاط الزراعي فيها، وكان نصيب الدول العربية من هذه التجارة في السلع الزراعية لا يكاد يذكر في جانب الصادرات، ولكنه يعتبر كبيراً في جانب الاستيراد، حيث تعتبر معظم الدول العربية مستورداً صافيًا للغذاء، وفي مقابل هذا التطور في التجارة في السلع الزراعية يلاحظ أن التجارة في السلع الصناعية قد نمت بمعدل ثلاثة أضعاف النمو في التجارة في السلع الزراعية خلال نفس الفترة، ورغم سيطرة الدول المتقدمة على كل من تجارة السلع الصناعية وجانب كبير من السلع الزراعية، فقد لجأت إلى إرهاق الدول النامية المصدرة للسلع الزراعية من خلال العديد من الإجراءات، أهمها التعريفة الجمركية والتي تبلغ حوالي 40% على السلع الزراعية مقابل 10% على السلع الصناعية، في نفس الوقت تقوم الدول الصناعية بدعم صادراتها من السلع الزراعية؛ لإضعاف قدرة السلع الزراعية الواردة من الدول النامية على المنافسة في الأسواق العالمية، كما يعتبر فرض نظام الحصص وإجراءات الصحة وتطبيق معايير البيئة على السلع الزراعية الواردة من الدول النامية من أهم الوسائل التي تتبعها الدول المتقدمة ضد الدول النامية.

ومن المعروف أن الخلافات حول هذه القضايا بين الدول المتقدمة والدول النامية من ناحية، وبين الدول المتقدمة ذاتها من ناحية أخرى، ما زالت قائمة وتطفو على السطح في العديد من المناسبات مثل ما حدث في مؤتمر سياتل، ومن المتوقع أن تزداد المشاكل حول تحرير التجارة في السلع الزراعية مع تزايد حجم السلع الزراعية المعدلة وراثيًّا في التجارة الدولية والتي يتوقع أن تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار في عام 2005م أي ما يعادل أربعة أضعاف حجمها الحالي.

هندسة الزراعة والحروب التجارية

لقد تركزت الأراضي الزراعية التي تستخدم الهندسة الوراثية في عدد من الدول بعينها وهي الولايات المتحدة الأمريكية (72%)، والأرجنتين (17%)، وكندا (10%) أي حوالي 99% من المساحة الكلية في العالم، أما نسبة (1%) الباقية فهي مقسمة بين الصين، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والمكسيك، وفرنسا، وأسبانيا، والبرتغال، وأوكرانيا ورومانيا، وقد يتساءل البعض لماذا هذه الدول بالذات؟ ولماذا لم تزرع هذه الزراعات المهندسة وراثيًّا في دول أخرى مثل الدول العربية وغيرها من الدول الاستوائية ؟ الإجابة ببساطة أن التركيز في البحوث في هذا المجال انصَبَّ على المحاصيل المدارية مثل الذرة وفول الصويا، وهو ما قلَّل من إقبال مزارعي الاتحاد الأوروبي وغيرهم على هذه النوعية من الزراعة بل ووقوفهم ضدها.

 

وقد انقسم العالم إلى فريقين، الفريق الأول يؤيد هذه النوعية من الزراعة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، والفريق الثاني يضم معظم دول الاتحاد الأوروبي واليابان وبعض الدول النامية، ويرى الفريق الأول أن هذه النوعية من الزراعات أدت إلى زيادة المحاصيل الزراعية، وتخفيض تكلفة الإنتاج الزراعي، وأشبعت عددًا كبيرًا من جياع العالم في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، كما أدت هذه التكنولوجيا إلى ظهور محاصيل زراعية جديدة ذات قيمة غذائية أعلى، أما الفريق الثاني بزعامة الاتحاد الأوروبي والذى انضمت إليه بعض الجمعيات غير الحكومية، وجماعات الخضر والنقابات العمالية، وجماعات الحفاظ على البيئة هذا الفريق يرى أن هذه المنتجات الزراعية تضر بصحة الإنسان والبيئة، وتؤثر على مستقبل البشرية وأن الدول والشركات التي تتبنى هذه النوعية من الزراعة لا يحركها سوى الجشع والسعي وراء الأرباح الخيالية، وهذا الخلاف بين الفريقين أدى إلى زيادة مشكلات تحرير التجارة الدولية في السلع الزراعية إلى الحد الذي جعل البعض يتنبئون بحروب تجارية بين دول العالم بسبب هذه القضية، ويتوقعون خسائر كبيرة للدول المنتجة لهذه المنتجات الزراعية بسبب قيام المستهلكين باتخاذ مواقف مناهضة ومقاطعتهم لهذه السلع الزراعية، ويذكرون في ذلك الخسائر التي تحملتها بريطانيا بسبب مرض جنون البقر التي بلغت 5,5 مليار دولار وكذلك خسارة بلجيكا لنفس السبب التي بلغت 600 مليون دولار.

القواعد الدولية وميوعة العلم

لقد تعرضت السلع الزراعية المعدلة وراثيًّا خلال عام 1999م للمقاطعة على أوسع نطاق في العالم وخاصة في أوروبا واليابان، حيث قاطع المستهلكون المواد والمنتجات المنتجة بهذه الطريقة، وأدى ذلك إلى إعادة النظر في التوسع في هذه النوعية من الزراعات، وتراجعت أسهم الشركات العاملة في هذا المجال، ومن ثَمَّ انخفاض إنفاقها على البحوث والتطوير، كما بدأت شركات التوزيع تراعي ذلك حيث تحرص على عرض منتجات زراعية غير معدلة وراثيًّا، وتدوين ما يدل على ذلك على السلع، ووفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية يمكن لأي دولة أن تضع القيود والموانع أمام وارداتها من السلع والمواد الغذائية لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات، ولكن بشرط أن تثبت هذا الضرر باستخدام العلم، وإلا تعرضت لعقوبات من جانب الدول المصدرة لهذه السلع ومن جهاز فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية، والملاحظ أن هذا أمر منطقي ولكن ماذا لو كان العلم نفسه في هذا المجال غير متاح لبعض الدول أو محل نزاع في الدول الأخرى، ويعتبر الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن هرمونات اللحوم خير مثال على ذلك، حيث لم ينجح الاتحاد الأوروبي في إثبات ضرر هذه اللحوم بطريقة علمية، ومن ثَمَّ تعرَّض لعقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن جهاز فض المنازعات بمنظمة التجارة العالمية؛ بسبب منع دخول اللحوم الأمريكية إلى أسواقه؛ ولذلك فإن ميوعة العلم وفشله في التوصل إلى رأي قاطع في هذا الأمر يجعل كل طرف لديه الحق، ولكن الواضح من التجارب الدولية والتي تأتي التجربة السعودية في نطاقها أن الدول التي ترغب في حماية أسواقها ومواطنيها وبيئتها من الأضرار التي يمكن أن تحدثها هذه النوعية من السلع تتبع مبدأ التحوط، وأن الوقاية خير من العلاج، ويبرر ذلك بالقول إذا لم يكن هناك دليل على ضرر هذه السلع، فليس هناك أدلة علمية متوفرة وكافية على سلامة هذه السلع وأنها لا تضر بالمستهلك أو البيئة، ومن الواضح أن السعودية قد تبنت هذا المبدأ عندما اتخذت قرارها بحظر دخول السلع الزراعية المعدلة وراثيًّا إلى أراضيها، ولكن هل سيمر قرار السعودية دون رد فعل من الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ؟ خاصة وأن هذا القرار سيشجع دول عربية أخرى على اتخاذ قرارات مماثلة، هذا ما سوف تكشف عنه الأيام القادمة.

[جرح انسانه]

 

تقرير اجا 102 ( سوق العمل )

 

العناصر الرئيسية لبرنامج سوق العمل و تخطيط القوى العاملة

* أسواق عمل

* هيكل تخطيط القوى العاملة

* عرض العمل

* الطلب على العمل

* المستوى التوازني للعمالة

1- أسواق العمل:

تخضع سلعة العمل (أو خدمة العمل) إلى آلية السوق في بلد حر الاقتصاد (مع بعض القيود المخصوصة) وتتكون السوق كما هو معلوم من لقاء جانبي العرض والطلب ويتم فيها تحديد كميات كل منها والأجور المقابلة كما يتم فيها توزيع موارد العمل على مختلف المنشآت والقطاعات والأقاليم.

وتتميز سوق العمل بعدد من الخصائص المختلفة عن أسواق عوامل الإنتاج الأخرى منها: التصاق خدمة العمل بالعامل (الجانب الإنساني) وعدم إمكان تخزين سلعة العمل ، واختلاف قدرة أصحاب جانبي العرض و الطلب التفاوضية بل واختلاف سبب وجودهما في السوق، وضرورات التدخل فيها ومستوياته و آثار مثل هذا التدخل.

2- هيكل تخطيط القوى العاملة:

إن الفكرة الأساسية في تخطيط القوى العاملة على المستوى الكلي تستند إلى سعي البلدان لتوفير توازن في سوق عملها ليس فقط بالمعنى الاقتصادي الكلي بل يتفصل و يصل إلى مواءمة كل من العرض والطلب من حيث الكم و النوع (الاختصاص ومستويات المهارة) والزمان والمكان. وهذه الملائمة هي بالضرورة مستقبلية. وبالتالي فهي تحتاج إلى دراسة كل من العرض الحالي ومحدداته واتجهاتها والطلب الحالي ومحدداته واتجهاتها. وبإجراء الحسابات اللازمة لكل من العرض والطلب المستقبليين إمكان حصول التوازن التلقائي وهو نادر أو ضرورة اتخاذ خطوات معينة في جانبي العرض والطلب وخصوصاً عرض المؤهلات لكي تتلائم سوق العمل المستقبلية مع الاسقاطات الاقتصادية أو التنموية للبلاد.

 

 

3-عرض العمل:

هو أحد جانبي سوق العمل. ويعرض العامل خدماته (سلعة العمل) في السوق مقابل أجر يعتبره كاف لتخلي عن سلعة "الفراغ" أي أن العامل يوازن بين المنفعة التي يحصل عليها واستعمال وقت فراغه و بين المنفعة (المنافع) التي يحصل عليها من الأجر الذي يتقاضاه نتيجة التخلي عن جزء كبر أو صغر من وقته للعمل السوقي المأجور. ويختلف منحنى عرض العمل للعامل عن منحنى العرض الكلي بأن الأول يمكن أن يكون راجعاً بحيث يتزايد العرض الفردي للعمل مع ارتفاع الأجر حتى مرحلة معينة ثم يلتف متناقصاً بعدها مع زيادة الأجر. ويرتبط عرض العمل بعوامل عديدة أهمها مستويات الأجور الحقيقية، تكلفة الفرصة، تفضيلات الأفراد. إن عرض العمل الفائض في السوق يعني البطالة.

4- الطلب على العمل:

هو أحد جانبي سوق العمل و يشتري أو يستأجر رب العمل خدمات العمل من السوق مقابل ما يدفعه من أجر للعاملين و يتميز الطلب عن العمل بأنه طلب مشتق أي رب العمل يطلب ليس من أجل استهلاكه بل من أجل الاستفادة منه في إنتاج سلع وخدمات أخرى تدر عليه ربما يفوق ما أنفقه في الحصول عليه. ويرتبط الطلب على العمل بعوامل عدة أهمها مستويات الأجور الحقيقية. و التقانة والطلب على المنتج و أسعار المنتج وعوامل الإنتاج الأخرى. ويتم التمييز عادة بين طلب المنشأة وطلب السوق. كما يمكن تمييز الطلب عن مختلف زمر المهارات و الكفاءات.

5- المستوى التوازني للعمالة:

مثل أي سوق أخرى فإن العرض و الطلب يجريان في السوق ويحددان في سوق حرة كاملة في وقت واحد نقطة توازن كمية العمل المطلوب والعرض والأجر الذي يرافق تلك الكمية. ومن المفترض في سوق متوازنة أن تعيد تصحيح نفسها إذا اختل بعض من جوانبها (زيادة/العرض أو الطلب أو نقصان أحدهما). فزايدة العرض أو نقصان الطلب يؤدي إلى نقصان في الأجور و نقطة توازن جديدة والعكس صحيح أيضاً و يمنع تحقيق التوازن ظروف عديدة مثل: تجزئة السوق، تدخل نقابات العمال، عدم مرونة الأجر، تكلفة تكون رأس المال البشري. تكلفة الانتقال وغيرها.

 

 

شرح مفصل لأسواق العمل:

يحتاج مخطط القوى العاملة إضافة إلى اقتصاد العمل وتقنيات تخطيط القوى العاملة إلى معرفة، على قدر من الوضوح، بأسواق العمل، موضع التخطيط، وبيئتها والتحديات الآنية والمستقبلية التي تواجهها. كما سيستعمل عدداً من المفاهيم والمصطلحات والمؤشرات التي سنستعرض ما يلزم منها.

 

وتعتبر بيانات السكان والقوى العاملة مجالاً هاماً من المجالات التنظيمية الاحصائية والتخطيطية التي استحوذت على اهتمام الحكومات والمنظمات الاقليمية والدولية. وذلك لأهمية العنصر البشري في تخطيط وتنفيذ عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مما يتطلب عمل تدابير ورسم سياسات تؤدي إلى توفير البيانات السكانية والاقتصادية والاجتماعية وتداخلاتها مع بذل جهد أكبر من أجل تحسين جودة هذه البيانات وتوفيرها بصورة منتظمة. وتكمن أهمية بيانات السكان والقوى العاملة في كونها تساعد الباحثين ومتخذي القرار في:

• توفير المؤشرات الضرورية لخطط التنمية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل وبالتالي توجيه السياسة العامة للدولة والسياسات القطاعية كالتعليم والاستخدام.

• التعرف على الاتجاهات السكانية السائدة وتحديد الاتجاهات السكانية اللاحقة.

• دراسة وتحليل العلاقات المتبادلة بين المتغيرات السكانية وبين المتغيرات الاقتصادية

والاجتماعية.

 

الصُعوبات التي توازن العمالة:

إمكانات التعويض بين المهارات (وحدات العمل متجانسة).

وجود منافسة كاملة في سوق العمل وسوق المنتج.

ثبات عناصر الإنتاج الأخرى.

الأجور هي وحدها المتغير المفسر لكمية عرض العمل.

إمكان حدوث تحوّل في اتجاه العلاقة بين الأجر وعرض العمل لأسباب الآتية:

• اجتماعية.

• تتعلق باستعمال وقت الفراغ.

عدم هبوط الأجر رغم وجود خط الانتظار وفق نظرية التزاحم على العمل والأجر الفعّال.

وجود اختلالات في منظومات الأجور (نقابات العمل والاحتكار الحد الأدنى للأجور):

• أسباب مؤسسية.

• قيود تنظيمية.

عدم المرونة في الطلب على العمل (لأسباب نقص الموارد الأخرى مثلاً).

عدم المرونة في عرض العمل (طول فترة التكوين مثلاً أو أسباب ديموغرافية).

إمكان وجود اختلالات فائض ونقص من اليد العاملة (مهارات).

افتراض إمكان تجزئة عناصر الإنتاج.

جمع حسابات الأفراد لا يتطابق بالضرورة مع الحسابات العامة (فارق المصلحة بين الفرد والمجتمع).

التكوين داخل المؤسسة (عام وخاص لا يصلح إلا للمؤسسة).

 

الصعوبات التي توازن بين العرض والطلب من رأس المال البشري:

إمكان التوازن الإجمالي ولكن خلل في المهن والتعليم (هدر رأس المال البشري).

إمكان التسويات بالاستعانة بالعمالة الخارجية (بالاتجاهين) ولكن التكلفة الاجتماعية.

الضغوط على منظومة التعليم والتدريب في عالم متغير.

أثر التغذية الراجعة المتكررة قبل وأثناء الخطة.

موضوع عمل المرأة وتحولاته (دخول وانسحاب من سوق العمل، المهن المعنية ،...).

 

وثمة حلول تطرح بهذا الصدد منها:

• اعتماد التوجهات وليس الأعداد

• امكانات التسوية الذاتية وليس التنبؤات الجامدة

• فرص التعليم المستمر، التدريب، اعادة التأهيل

• الصلة المستمرة بين المدرسة والعمل والبحوث

* تطوير تعليم المرأة وتحسين ظروف اسهامها في النشاط الاقتصادي والاعتراف بأهميتها

 

وثمة مشكلات عديدة على المستويات الاجتماعية والسياسية لتزايد البطالة. ومن هذه المشكلات زيادة مستويات العنف والإرهاب والإدمان وتخلخل العلاقات الاجتماعية وتدهور الاستقرار السياسي.

وفي مواجهة نُمو الاقتصاد الذي لا يولد فرص عمل كافية، درج في العالم المتقدم شعار مؤخراً يقول " اعمل أقل والكل يعمل، ويعني تقاسم العمل وتقليص ساعات العمل الأسبوعية للعامل الواحد. وأخذت بعض الشركات العالمية (مرسيدس، هيولت باكارد) بفكرة أسبوع العمل لأربعة أيام (36 ساعة) مع تخصيص طفيف في الأجر.

ويفترض أن يستفيد العامل من الوقت المتاح في شئونه الخاصة وفي التكوين المستمر وإعادة التأهيل. لملاحقة تغيرات سوق العمل. كما نذكر من التغيرات في سوق العمل تزايد انتقال العمل إلى الناس وليس العكس فعلت الحاجة إلى هجرة البشر الفيزيائية مقابل العمل في أماكن إقامتهم ذاتها لصالح شركات متعدية الحدود. كما ازدادت فرص العمل في المنزل مما غير في عرض العمل (وخصوصاً للسيدات) ووفر مرونة أكبر في سوق العمل لا بد لمخطط القوى العاملة بالمفهوم الجديدان بأخذها في الحسبان .