لكل من يريد بحوث انا حاضرة ؟؟

[جرح انسانه]

آيه عليج والله,,, ماعندي شي انتي ماقصرتي ذيج المره نزلت موضوع ابي تقارير وساعدتني....بس دخلت عشان اشكرج وربي يوفقج انشاءالله...ويساعدج في حياتج مثل ماساعدين غيرج..

ولو حاضرين ليكم

[جرح انسانه]

تفضلي اختي

 

قانون 211

 

المقدمة

 

سوف أتناول في موضوعي هذا عن مجموعه القوانين وتعريف القانون وفروع القانون.

التي تنطبق في بلدنا والتي تحافظ على حقوقنا و وبي وجباتنا و التزامينا اتجاه الدولة ومن القوانين التي وردت في بحثي القانون.

 

تعريف القانون

 

القانون هو مجموعة القواعد العامة الجبرية التي تصدر عن إرادة الدولة وتُنظم سلوك الأشخاص الخاضعين لهذه الدولة أو الداخلين في تكوينها .

وتعريف القانون على هذا النحو لم يكن أمراً سهلاً بل هو اقتضى اتخاذ مواقف مُعينة بالنسبة لكثير من المسائل الدقيقة التي يثور بشأنها جدل صاخب في الفكر القانوني والفلسفي . ومن الواضح طبقاً لهذا التعريف أننا نعتبر القانون مجموعة من القواعد العامة ، ويعني هذا أننا انحزنا إلى النظرية الثُنائية التي تُفرق بين قواعد القانون من ناحية ، وبين التطبيقات غير المُـتناهية لهذه القواعد والتي تتم في صورة عقود أو أحكام قضائية أو قرارات إدارية من ناحية أخرى ، وطبقاً لهذه النظرية الثُنائية فإن اصطلاح القانون يقتصر على القواعد دون التطبيقات وذلك على خلاف النظرية الأحدية التي تعتبر اصطلاح القانون شاملاً للنظام القانوني في مجموعة بما يتضمنه من قواعد عامة أو تطبيقات خاصة . ومن الواضح أيضاً طبقاً لهذا التعريف أننا نصف قواعد القانون بأنها عامة وبأنها جبرية وبأنها تُنظم سلوك الأشخاص المُخاطبين بحكمها وهذه الأوصاف تُشير إلى خصائص القاعدة القانونية ، ويتضح من هذا التعريف كذلك أننا نعتبر قواعد القانون صادرة عن إرادة الدولة وهو ما يعني أننا نربط بين القانون وبين الدولة وهو ما لا يمكن التسليم به إلا على أساس الانحياز إلى الوضعية القانونية ضد كل النظريات غير الوضعية . ويُشير هذا التعريف إلى أن القانون يُنظم سلوك الأشخاص بطريقة جبرية أي بطريق القهر ، ولكن ما هو السبب الذي من أجله يُضحي كل شخص بحريته المُطلقة ويخضع لهذا النظام الجبري ، والبحث في كل هذه المسائل هو بحث في العلاقة بين القانون والإرادة وهو في نفس الوقت بحث في جوهر القانون .

 

فروع القانون

 

القانون العام والقانون الخاص . لا تنطبق قواعد القانون في مجموعها على علاقات ذات طبيعة واحدة بل تختلف هذه العلاقات في طبيعتها اختلافاً يُقابله تعدد في أقسام القانون وفروعه ويوجد تقسيم رئيسي لقواعد القانون هو تقسيمها بين قواعد القانون العام من ناحية ، وقواعد القانون الخاص من ناحية أخرى ، ويقوم هذا التقسيم على أساس اختلاف طبيعة العلاقات التي تحكمها قواعد كل قسم من هذين القسمين ونظراً لأن العلاقات التي تحكمها قواعد القانون هي موضوع هذه القواعد فإن التقسيم المُشار إليه يُعادل في الواقع تحديد نطاق تطبيق القانون من حيث الموضوع . وتُقسم قواعد القانون إلى قسمين رئيسيين هما القانون العام والقانون الخاص ، يتفرع منه تقسيم أخر أكثر تفصيلاً داخل كل قسم من هذين القسمين الرئيسيين . فالقانون العام يتكون من عدة فروع أبرزها القانون الدستوري والقانون الإداري ، والقانون الخاص يتكون من عدة فروع أبرزها القانون المدني .

 

فروع القانون العام

 

الفروع البارزة للقانون العام هي : القانون الدستوري والقانون الإدراي والقانون المالي وقانون التأمينات الاجتماعية والقانون الجنائي والقانون الدولي العام .

 

أولاً :- القانون الدستوري

 

القانون الدستوري هو القانون الذي يتضمن القواعد التي تُنظم كيان الدولة والسلطات الداخلة في تكوينها ( السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ) ويتضمن كذلك القواعد التي تُنظم مساهمة الأفراد في تكوين هذه السلطات عن طريق مباشرة حقوقهم في الانتخاب والترشيح وهي الحقوق التي تُسمى أحياناً الحقوق العامة أو الحقوق السياسية .

وتتصل بالقانون الدستوري كذلك دراسة الحريات العامة كحرية الرأي وحرية الصحافة وحرية الاجتماع وحرية الانتقال . وقد كان هناك اتجاه يذهب إلى أن القانون الدستوري لا يوجد في دولة تمارس الديمقراطية . وطبقاً لهذا الاتجاه نصت المادة 16 من إعلان حقوق الإنسان الصادر في سنة 1789 على أن " الجماعة التي لا تكفل الضمانات اللازمة أو التي لا تقرر الفصل بين السلطات ليس لها دستور " ، ولكن الاتجاه السائد اليوم يذهب إلى عدم الربط بين وجود القانون الدستوري وبين ممارسة الديمقراطية فالدستور يوجد في كل دولة يتم فيها الفصل بين شخص الحاكم وبين سلطة الدولة . فإذا كان الحاكم يُباشر الحكم باعتباره امتيازاً شخصياً له فلا يكون في الدولة دستور أو قانون دستوري ، أما إذا كان الحاكم لا يُباشر الحكم باعتباره امتيازاً شخصياً له بل يباشره باسم الجماعة فإن الدستور يكون موجوداً ولو كان نظام الحكم في الدولة ديكتاتورياً . والقانون الدستوري قد يكون قانوناً مكتوباً وقد يكون قانوناً عُرفياً وفي الحالة التي يكون فيها الدستور مكتوباً فيكون بجانب الدستور المكتوب عادةً عُرف دستوري . والقانون الدستوري يحتل أعلى درجة في النظام القانوني للدولة وهو لذلك يُطلق عليه اصطلاح القانون الأساسي . فهو الأساس الذي تُبني عليه القواعد القانونية العادية والفرعية . ويُلاحظ أن القانون الدستوري وإن كان يهتم بتنظيم السلطات العامة في الدولة إلا أنه يهتم أكثر بتنظيم السلطة التشريعية التي يتم عن طريقها إنشاء القواعد القانونية ولذلك إن البعض يطلق على القانون الدستوري اسم القانون البرلماني .

والجدير بالذكر أن قواعد القانون الدستوري تُثير مشكلة تتعلق بمدى فعالية الجزاء المقترن بها .

 

ثانياً :- القانون الإدراي

 

القانون الإداري فرع من فروع القانون العام ، ويتضمن القواعد التي تُنظم نشاط السلطة الإدارية في المجتمع ، والمسائل التي يحكمها القانون الإدراي شديدة الصلة بتلك التي يحكمها القانون الدستوري حتى أن التفرقة بينهما تبدو في بعض الأحيان صعبة أو مُصطنعة ، ويُمكن القول بصفة عامة أنه إذا كان القانون الدستوري يهتم أكثر بنشاط السلطة التشريعية فإن القانون الإداري يهتم أكثر بنشاط السلطة التنفيذية التي يُطلق عليها أحياناً اسم السلطة الإدارية . ويتضمن القانون الإدراي القواعد الخاصة بإنشاء وتنظيم سير المرافق العامة كمرفق التعليم والصحة والدفاع … ألخ .

ويتضمن القانون الإداري كذلك القواعد المتعلقة بالإدارة المحلية وهي القواعد المتعلقة بالأشخاص المعنوية الإقليمية كالمحافظات والمراكز والقُرى . ويتضمن القانون الإداري أيضاً القواعد المتعلقة بالأشخاص العامة الأخرى غير الإقليمية كالوزارات والهيئات العامة والمؤسسات العامة . ويُلاحظ أن المؤسسات العامة هي أشخاص عامة لا تتولى إدارة مرافق عامة بالمعني التقليدي لهذا الاصطلاح ولكنها تتولى إدارة نشاطات اقتصادية وتجارية وصناعية وزراعية تهدف من ورائها إلى الإسهام في خطة التنمية الاقتصادية للدولة وكذلك تحقيق الربح وهذه النشاطات كانت تتولاها من قبل مشروعات تجارية مملوكة ملكية خاصة وأصبحت تتولاها الآن في كثير من الدول مشروعات عامة مملوكة لشركات القطاع العام وهي الشركات التي تُشرف عليها المؤسسات العامة .

ويطلق البعض على قواعد القانون الإداري التي تتعلق بالمؤسسات العامة اصطلاح القانون الإداري الاقتصادي وهو فرع جديد أُضيف إلى القانون الإداري التقليدي . ومع ذلك فإن أساتذة القانون التجاري في مصر لا زالوا يدرسون نظام المؤسسات العامة ضمن موضوعات القانون التجاري ولا شك أن مسلكهم هذا يُبرر اعتبار القانون التجاري مع أو من الفروع المختلطة على النحو الذي سنراه . ويتضمن القانون الإداري القواعد الخاصة بالموظفين والعاملين في الحكومة والإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة ويتضمن القانون الإدراي كذلك القواعد الخاصة بالقضاء المختص بالنظر في المنازعات الإدارية ويتضمن القانون الإدراي أيضاً قواعد الإجراءات والمرافعات أمام القضاء المذكور .

 

ثالثاً :- القانون المالي

 

القانون المالي هو في حقيقته فرع من فروع القانون الإداري ، ولكن نظراً لأهميته وكثرة قواعده فقد استقل وأصبح فرعاً قائماً بذاته يندرج تحت القانون العام . والقانون المالي ينقسم إلى قسمين : الأول عام ويشمل القواعد العامة المتعلقة بالإدارة المالية للدولة وهي القواعد الخاصة بالميزانية والضرائب والدين العام ، ويلاحظ أن هذه القواعد تتصل بعلم الاقتصاد ذلك أن الحياة الاقتصادية في المجتمع تتأثر في السياسة المالية للدولة من حيث الزيادة أو الانكماش في الإنفاق العام أو القروض العامة الوطنية أو الأجنبية . أو زيادة الضرائب أو الإعفاء منها … ألخ ، ويطلق على هذه القواعد اصطلاح علم المالية أو اقتصاد التشريع المالي .

أما القسم الثاني فهو قسم وضعي تطبيقي يتضمن الأحكام التفصيلية للضرائب المختلفة المباشرة منها وغير المباشرة وكذلك الرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والدمغة وهذه التشريعات أصبحت تُكون في فرنسا تقنيناً جديداً هو التقنين الضريبي ولكنها لا زالت في مصر تشريعات مُـتفرقة وإن كانت تُشكل في مجموعها فرعاً مُستقلاً من الفروع القانونية ، هو القانون المالي أو القانون الضريبي . ورغم أن القانون الضريبي يُعتبر من فروع القانون العام إلا أن دراسة أحكامه تقتضي معرفة الكثير من قواعد القانون الخاص ، وعلى سبيل المثال فإن الأحكام الخاصة برسوم الدمغة والتسجيل تقتضي معرفة الأحكام الخاصة بالعقود والميراث والهبات والتصرفات الناقلة للملكية بصفة عامة وكذلك فإن الضرائب المفروضة على الشركات تقتضي العلم بالقواعد التجارية التي تُنظم هذه الشركات .

 

رابعاً :- قانون التأمينات الاجتماعية

 

قانون التأمينات الاجتماعية هو فرع جديد من فروع القانون ظهر لأول مرة في ألمانيا في عهد مُستشارها الشهير بسمارك سنة 1883 ، وانتقل منها بعد ذلك إلى الدول الأخرى ومنها مصر التي أدخلت هذا النظام لأول مرة بمقتضى القانون رقم 92 لسنة 1959 الذي أُلغي وحل محله القانون رقم 63 لسنة 1964 ثم القوانين رقم 79 – 1975 – 35 – 77 – 93 – 1980 ، ونظام التأمينات الاجتماعية هو نظام عمالي لا يستفيد منه بحسب الأصل سوى العمال الذين يُحددهم القانون . واستفادة العمال بهذا القانون ليست دون مقابل بل هي مقابل اشتراكهم لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية المُشرفة على تطبيق هذا القانون وقيامهم بدفع أقساط سنوية محسوبة بنسبة معينة من مرتب كل منهم وفي هذا يتفق نظام التأمينات الاجتماعية مع نُظم التأمين العادي والتجاري ولكن الفارق بينهما يظهر بصفة أساسية في أن التأمينات الاجتماعية لها صفة إلزامية فكل الأشخاص الذين ينطبق عليهم القانون يلتزمون بالتأمين من المخاطر التي تهددهم والتزامهم بدفع أقساط التأمين لا ينشأ عن عقد يبرمونه مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ولكنه ينشأ مباشرة عن القانون وكذلك فإن أصحاب الأعمال سيُسهمون مع العمال في دفع هذه الأقساط .

وتتمتع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحصيل أقساط الاشتراك بكل مميزات السلطة العامة وأهمها الحجز الإداري المباشر ويكون للمبالغ المستحقة للهيئة امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة . وكذلك ما أن ميزانية الهيئة تلحق بالميزانية العامة للدولة . وتعتبر أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من الأموال العامة وتُعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من جميع أنواع الضرائب والرسوم والعوائد ويخضع موظفو الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لنفس النظام القانوني الخاص بموظفي الدولة وتوجد في مصر ستة أنواع من التأمينات الاجتماعية هي : التأمين ضد إصابات العمل والتأمين الصحي وتأمين البطالة وتأمين العجز وتأمين الشيخوخة وتأمين الوفاة وإذا تحقق للمُؤمن له أي خطر من المخاطر المُشار إليها ينشأ له حق مباشر من القوانين من مواجهة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية إما في الحصول على تعويض أو الحصول على معاش أو الحصول عليهما معاً .

ويتضح من كل ذلك أن العلاقات التي يُنظمها قانون التأمينات الاجتماعية تقوم دائماً بين الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية باعتبارها هيئة ذات سلطة عامة وبين الأفراد ولا شك أن القانون الذي يحكم مثل هذه العلاقات هو فرع من فروع القانون العام خاصة وأن هذا القانون لا يحكم أي علاقة أخرى لا تكون الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية طرف فيها .

ويلاحظ أن قانون التأمينات الاجتماعية إذا كان بحسب أصله لا ينطبق إلا على العمال فإنه من الممكن أن يتطور فيمتد إلى غيرهم من فئات الشعب بل يمكن أن يمتد إلى كل مواطن في الدولة . وفي هذا الحال الأخير فإنه يكف عن أن يكون قانوناً للتأمينات الاجتماعية ليصبح قانوناً للضمان الاجتماعي .

والتأمينات الاجتماعية هي خطوة في طريق الضمان الاجتماعي . والفارق بينهما أن التأمينات الاجتماعية تحمى العمال فقط بوصفهم هذا أما الضمان الاجتماعي فهو يحمى الإنسان بوصفه إنساناً وبغض النظر عن المكان الذي يشغله في المجتمع وبغض النظر عن إسهامه أو عدم إسهامه في تمويل النظام الذي يكفل له الحماية والأمان . ومن المشاهد أن المشرع المصري بدأ يخرج الآن عن النطاق المحدود للتأمينات الاجتماعية إلى مجال الحماية الشاملة للضمان الاجتماعي ومع ذلك فلا زال الأمل في الوصول إلى هذا الهدف بعيد المنال نظراً لحالة التخلف الاقتصادي التي تعاني منها البلاد .

 

خامساً :- القانون الجنائي

 

ينقسم القانون الجنائي إلى قسمين الأول هو قانون العقوبات والثاني هو قانون الإجراءات الجنائية .

أولاً : قانون العقوبات :- فهو الذي يتضمن القواعد التي تحدد الأفعال التي يعتبرها القانون جرائم وتحدد العقوبات المنصوص عليها كجزاء عن ارتكاب هذه الأفعال وبحسب تدرج الجريمة في الخطورة تتدرج العقوبة في الشدة والجرائم من ثلاثة أنواع مختلفة أخطرها الجنايات وأبسطها المخالفات وبينهما الجُنح والعقوبات عن ارتكاب هذه الجرائم هي الغرامة أو الحبس أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو الإعدام .

ومن أهم المبادئ المقررة في قانون العقوبات مبدأ أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص وهو من أهم المبادئ الأساسية للقانون المنصوص عليها في مواثيق حقوق الإنسان وفي معظم الدساتير في الدول الحديثة ومؤدى هذا المبدأ أن الأصل في الأفعال الإباحة وأنه لا يُعاقب على ارتكاب فعل إلا بمقتضى نص تشريعي فليس للعرف في القوانين الحديثة أن يجرم الأفعال أو أن يقرر عقوبات على ارتكابها ومؤدى هذا المبدأ أيضاً أنه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون فقوانين العقوبات ليس لها أثر رجعي بالنسبة للأفعال التي ارتُكبت قبل نفاذها وعدم رجعية القوانين مُقررة بنص دستوري لا يجوز للقوانين العادية أن تُخالفه . ويذهب جانب من الفقه في فرنسا إلى اعتبار قانون العقوبات من فروع القانون المختلطة بدليل أن معظم الجرائم المعاقب عليها خاصة في وقت السلم هي جرائم مرتكبة ضد حقوق الأفراد الخاصة ويهدف قانون العقوبات إلى حماية هذه الحقوق وتحقيق الأمان لصاحبها وكذلك فإن المجني عليه يستطيع في بعض الجرائم تحريك الدعوى الجنائية وهي ما يُسمى بالدعوة المباشرة ولا يجوز في بعض الجرائم الأخرى تحريك الدعوى العمومية إلا بموافقة شخص معين بالذات كما يحق لهذا الشخص إعفاء مرتكب الجريمة من العقوبة التي صدرت ضده فعلاً كما هو الشأن في جريمة الزنا التي يرتكبها أحد الزوجين .

ومع ذلك فإن هذا الرأي وإن كان يتفق مع بعض القوانين القديمة مثل القانون الروماني الذي كان يفرق بين الجرائم الخاصة التي ترتكب ضد الأفراد والجرائم العامة التي ترتكب ضد الدولة فإنه لم يعد متفقاً مع القوانين الحديثة التي أصبحت تعتبر كل الجرائم عامة بمعني أنها موجهة ضد أمن المجتمع والنظام السائد فيه . وبالتالي فإن توقيع العقوبة عن ارتكابها مُتعلق بحق المجتمع كما وأن الدعوى الجنائية تباشرها النيابة العامة باعتبارها مُمثلة للمجتمع ويُطلق على هذه الدعوى اصطلاح الدعوى العمومية تعبيراً عن هذه الفكرة ذاتها أما الحالات النادرة التي تلعب فيها إدارة المجني عليه دوراً في تحريك الدعوى الجنائية أو عدم تحريكها أو الإعفاء من العقوبة المحكوم بها فهي حالات استثنائية وكما يقال فإن الاستثناء يؤكد القاعدة .

وفي الأغلبية الساحقة من الجرائم فإن رضاء المجني عليه بارتكاب الجريمة قبل وقوعها لا يعتبر سبباً من أسباب الإباحة كما أن تصالح المجني عليه مع مرتكب الجريمة بعد وقوعها لا يؤثر في واجب النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية وتعهدها أما المحاكم الجنائية ومتابعة تنفيذ المحكوم بها .

ثانياً : قانون الإجراءات الجنائية :- يتضمن قانون الإجراءات الجنائية والشكلية القواعد الواجب اتباعها منذ وقوع الجريمة إلى أن يتم تنفيذ الحكم الصادر فيها ويشمل ذلك القواعد المتعلقة بالتحقيق في الجريمة والجهة المختصة بإجرائه والحبس الاحتياطي للمتهم ومدته وكيفية الطعن فيه وتفتيش المتهم أو تفتيش منزله وكيفية إحالة المتهم إلى المحكمة الجنائية المختصة والإجراءات المتبعة في المحاكمة كسماع الشهود والخبراء والانتقال للمعاينة وسماع الدفاع والنيابة العامة . وكيفية صدور الحكم والنطق به والطعن به وطريق المعارضة أو الاستئناف أو النقض أو غير ذلك وكذلك كيفية تنفيذ الأحكام الجنائية النهائية وكذلك قواعد التقادم سواء الخاصة بالدعوى العمومية ذاتها أو الخاصة بالحكم الصادر فيها . ومن مجموع قواعد قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية يتكون القانون الجنائي باعتباره فرعاً من فروع القانون العام المتعلقة بحق السيادة في الدولة .

 

سادساً :- القانون الدولي العام

 

كما نعلم أن القانون ما هو إلا صباغة تنظيمية للحاجات والنشاطات الإنسانية تستوجب وضع أنظمة وقواعد تنظم السلوك الاجتماعي يُطلق على مجموعها تعبير القانون ، ونلاحظ أن النشاطات الإنسانية لا تقتصر على نشاطات الأفراد في داخل الدولة بل تتعداها إلى علاقات الدول فيما بينها ، وعليه فإنه يستلزم أن تكون هناك قواعد وأنظمة قانونية تُحدد حقوق وواجبات الدول في علاقاتها ببعض وتلك القواعد القانونية تُعرف باسم القانون الدولي العام .

هذا التعريف الضيق للقانون الدولي العام بأنه القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول المستقلة نصت عليه المحكمة الدائمة للعدل في قضية اللوتس عام 1927 .

International law governs relations between independent states .

وكما قلنا سابقاً بأن القانون يعكس الحاجات والضرورات التي توجد في المجتمع فإن الضرورة والتطور الذي حدث في المجتمع الدولي أدى إلى وضع تعريف موسع للقانون الدولي العام بحيث يشمل المنظمات الدولية بجانب الدول المستقلة ، وعليه فإنه يمكن تعريف القانون الدولي العام بأنه مجموعة القواعد القانونية الدولية الاتفاقية والعرفية التي تحكم علاقات الدول فيما بينها والمنظمات الدولية أيضاً .

ولكن ما هي طبيعة القانون الدولي ؟ هل القانون الدولي العام قانون ؟

يُنكر بعض الفقهاء على القانون الدولي صفة القانون بعكس ما هي الحال بالنسبة للقانون الداخلي . ذلك لأن القانون الدولي أقل فاعلية من القانون الداخلي إذا نظرنا إليهما من زاوية المؤيدات فكثير من المخالفات التي يرتكبها أشخاص القانون الدولي لا يمكن توقيع الجزاء عليهم بسببها لتعارض الجزاء مع مبدأ السيادة ويستند الفقه في ذلك على أفكار فلسفية بعيدة عن طبيعة قواعد القانون الدولي والعلاقات التي يحكمها . لذلك فإن السؤال الذي يُثار الآن هو : هل القانون الدولي العام قانون ؟ في الرد على هذا التساؤل السابق ظهرت مدرستان :

يري أنصار المدرسة الأولى أن قواعد القانون الدولي ليست إلا قواعد أخلاقية ، وبالتالي فإن خرقها أو عدم اتباعها من قبل إحدى الدول يؤدى إلى إثارة حفيظة الضمير العالمي ولا تترتب عليه مسئولية قانونية . ويستند هؤلاء الفقهاء إلى فكرة أن القانون يستلزم أن يكون صادراً عن سلطة سياسية عُليا تُمكنها من تنفيذ هذه القواعد عند الحاجة بمعني أنه يجب أن تصدر عن سلطة تشريعية ويكون لها جزاء لأن الجزاء هو الذي يجعل من القانون حقيقة واقعة ، وطبقاً لهذه المدرسة فإن القانون الدولي ليس بقانون طالما أنه لا توجد سلطة سياسية عُليا فوق الدول يُمكنها أن تطبق قواعد القانون الدولي على الدول عند الالتزام بها وتوقيع الجزاء عليها كما هو الوضع في القانون الداخلي .

أما فقهاء المدرسة الثانية فإنهم يرون بأن قواعد القانون الدولي تتمتع بالصفة القانونية باعتبار أن المعاهدات تُقابل التشريع في القانون الداخلي وأن القرارات الصادرة عن الجمعية العامة تُعتبر مثل التشريع الصادر عن السلطة التشريعية ، ومع ذلك فإن الجمعية العامة للأمم المتحدة ليس لها الصلاحية لإصدار قوانين ولا حتى قرارات مُلزمة إلا فيما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة . وفيما عدا ذلك فقراراتها غير مُلزمة قانوناً في رأي كثير من فقهاء القانون الدولي إلا أن هناك من يري أن تلك القرارات مُلزمة للدول الأعضاء في المنظمة الدولية .

 

فروع القانون الخاص

 

الفروع البارزة للقانون الخاص هي القانون المدني والقانون الزراعي والقانون التجاري البحري والقانون التجاري التقليدي .

 

أولاً :- القانون المدني

 

تُعتبر دراسة القانون المدني دعامة الدراسات القانونية كلها ذلك أنه ، أي القانون المدني يُعتبر في نفس الوقت صُلب القانون الخاص بل صُلب القانون عُموماً فهو أقدم القواعد القانونية التي عرفتها البشرية في صورتها الفردية الأولى ، وما كل فروع القانون الأخرى التي استقلت عنه فيما بعد والتي لحقتها أوصاف خاصة بها إلا " أفرع " نبتت من جذرة ثم ترعرعت ثم انفصلت ، ونظرة إلى التطور التاريخي نُزكي هذه الفكرة ونُؤكدها فالإنسان إذا اختلط بغيره من بني الإنسان كان في حاجة إلى قواعد تحكم هذه الصورة من الاختلاط البدائي . نحكم اختلاطه مع بني جنسه من الإناث في زواجه ثم بعد ذلك شعر بوجوب قيام سلطة تحميه فنبتت القواعد التي تُسمى بالقانون العام ثم ازداد نشاطه وتعدد وتعقد وحدثت بشأنه مُنازعات يجب حلها فنبتت قواعد تستوجب لكل هذه الظواهر وتعالجها فوجدت فروع القانون التجاري والبحري والمرافعات ثم بقية فروع القانون العام . ولم يقف التطور عند هذا الحد لأن التطور من جوهر الحياة فكلما بدت ظواهر جديدة طبقت عليها مجموعة من قواعد القانون المدني ثم انسلخت هذه المجموعة وتحورت وأصبحت فرعاً مُستقلاً كقانون العمل والتشريعات الصناعية والزراعية ، وما إلى ذلك . وعلاقة الأُبوة بين القانون المدني وغيره من بقية فروع القانون أخفت عليه خصيصة في منتهى الأهمية ألا وهي أنه يعتبر الشريعة العامة أو القانون الأصل بالنسبة لعلاقات الناس ، بمعنى أنه لو خضعت علاقة معينة لأحكام فرع من فروع القانون الأخرى وليكن القانون التجاري أو القانون الإداري مثلاً وكانت هذه الأحكام ناقصة أو غامضة فإنه يرجع في هذه الحالة إلى قواعد القانون المدني ليكمل النقص أو ليزيل الغموض ويعتبر القانون المدني الشريعة العامة بالنسبة للعلاقات القانونية في معنى أخر ذلك أنه كلما عرضت علاقة قانونية خاصة لم تكن معروفة من قبل فإن أول نطاق يتجه إليه الذهن ليبحث فيه عن حل لهذه العلاقة هو نطاق القانون المدني فالقانون المدني إذاً يتبنى العلاقات الجديدة لتزدهر في ظله ويكتمل تنظيمها ثم يحدث أن تتمرد هذه الظاهرة الجديدة على هذه الأُبوة وتستقل بقواعدها وتلك سُنة الحياة .

تعريف القانون المدني :- ولعل الأفكار المُتقدمة هي التي جعلت تعريف القانون المدني تعريف عن طريق الاستبعاد وليس تعريف بالمعني العلمي الدقيق وإذا نحن بدأنا من العهد الأول للقانون الروماني وجدنا القانون المدني كان يحوى القواعد التي تنطبق على علاقات المواطنين فقط أو الذين يتمتعون بصفة المواطن في مدينة روما وذلك بالمقابلة مع قواعد أخرى كانت تُسمى بقانون الشعوب وبعد أن تقرر إزالة التفرقة بين المواطن والأجنبي فيما يتعلق بنوع القاعدة التي تنطبق بمقتضى القانون الشهير الذي أصدره كراكلا في سنة 212 م ، والذي يُعرف باسمه بعد ذلك ، جمعت قواعد القانون المدني في الـ Corpus Juris Civilis وأخذ مدلوله في الاتساع حتى أصبح يُرادف القانون الخاص في العصور الوسطى وُعرف بمجموعة القواعد التي تُطبق على حياة الناس الخاصة وعلاقاتهم الفردية ، أما في الوقت الحاضر فقد ضاق مفهوم القانون المدني إذ – كما سبق من القول – انسلخت منه عدة قواعد مكونة مجموعات مُستقلة ولذلك اتجه الفقه إلى تعريفه بأنه : مجموعة القواعد الموضوعية التي تُنظم العلاقات الخاصة إلا ما يدخل منها في نطاق فرع أخر من فروع القانون الخاص ، ولكن إذا أردنا التحديد أكثر لهذا التعريف ، أمكن القول بأن القانون المدني هو مجموعة القواعد التي تتعلق بحياة الفرد باعتباره فراداً وعضواً في أُسرة بصرف النظر – بصفة عامة – عن أي اعتبار منهى أو انتمائه إلى مجموعة اجتماعية غير الأسرة .

 

ثانياً :- القانون التجاري التقليدي

 

القانون التجاري التقليدي يشمل القواعد التي تتعلق بالتجارة أو بالتجار والتجارة لها جو خاص يقتضي وجود قواعد خاصة لها متميزة عن قواعد القانون المدني والجو الخاص للتجارة يقوم أساساً على فكرة السرعة والثقة والسرعة في إبرام العمليات التجارية اقتضت وضع قواعد سهلة للإثبات في المواد التجارية يجوز بمقتضاها إثبات هذه العمليات بكافة طرق الإثبات دون اشتراط بالكتابة في كل نزاع تزيد قيمته على عشرين جنيها أو يكون غير محدد القيمة وكذلك فإن السرعة في المعاملات التجارية اقتضت الاستعانة بنوع مبالغ فيه من الشكلية كتلك المتعلقة بالأوراق التجارية " الكمبيالة والشيك " والشكلية هنا لا تؤدى إلى التعقيد بل على العكس توفر الكثير من الجهد الذي كان من الواجب بذله في إبرام العقود وفي تحريرها . ويقتصر القانون التجاري التقليدي على تنظيم العلاقات التجارية فلا تدخل في نطاقه العلاقات الزراعية أو العقارية أو الصناعية أو المهنية أو العلاقات بين العمال وأرباب الأعمال ومع ذلك فقد حدث تطور هائل في القانون التجاري في الوقت الحاضر جعله يمتد إلى ما يسمى بالمشروعات العامة وهي مشروعات القطاع العام التي تباشرها في مصر المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها ولا شك أن القواعد التي تحكم المؤسسات العامة هي جزء من قواعد القانون الإداري وهو ما يطلق عليه اصطلاح القانون الإداري الاقتصادي .

فالقانون التجاري التقليدي هو وحده الذي يُعتبر من فروع القانون الخاص . وهكذا فإن القواعد التي تحكم المؤسسات العامة إذا أُلحقت بالقانون الإداري أُطلق عليها اسم القانون الإداري الاقتصادي ، وإذا أُلحقت بالقانون التجاري أُطلق عليها اصطلاح القانون التجاري العام .

ونظراً لأن أساتذة القانون التجاري في مصر يتمسكون بدراسة قواعد المؤسسات العامة ضمن برامج القانون التجاري فإنه تترتب على ذلك ضرورة القول بأن القانون التجاري المصري يتكون من جزئين ، أحدهما خاص وهو القانون التجاري التقليدي ، وثانيهما عام وهو قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام ومن هذين الجزئين يتكون القانون التجاري بالمعني الواسع أو بالمعني الجديد وهو فرع من فروع القانون المختلطة ومع ذلك فنحن نميل إلى اعتبار نظام المؤسسات العامة فرعاً من فروع القانون الإداري مع قصر القانون التجاري على المعني التقليدي لهذا الاصطلاح .

 

ثالثاً :- القانون التجاري البحري

 

يلعب البحر دوراً هاماً في حياة الشعوب فهو إلى جانب كونه مصدراً هائلاً للمواد الأولية والثروات الحيوانية يشكل وسيلة هامة وحيوية للمواصلات تسهل انتقال البضائع والثروات والأشخاص وقد أصبحت التجارة الدولية في عصرنا الحاضر تلعب الدور الأهم في الحياة الاقتصادية العالمية ويأتي البحر ليساهم بقسط وفير في إنمائها وازدهارها . وبفضل هذا الدور الكبير الذي يلعبه البحر فقد نشأت بين الشعوب والأفراد علاقات حقوقية من نوع خاص متنوعة ومتشعبة استدعت وضع تنظيم حقوقي ناظم لها يتفق ومعطياتها ومشكلاتها وهو ما اضطلعت به الحقوق البحرية فالحقوق البحرية إذاً تضم القواعد الحقوقية المنظمة للعلاقات الحقوقية التي تنشأ في معرض استعمال واستثمار الأفراد والدول للبحر سواء كانت هذه العلاقات في حالة السلم أم في حالة الحرب وسواء كانت علاقات تتصل باستثمار موارده أم باستعماله وسيلة للاتصالات والمواصلات .

أقسام الحقوق البحرية :- جرى الفقه على تقسيم القواعد الحقوقية إلى قسمين رئيسيين هما الحقوق العامة وتتولى تنظيم الدولة وأجهزتها والعلاقات القائمة بينها وبين الأفراد والحقوق الخاصة وتنظم العلاقات بين الأفراد . والحقوق البحرية تقسم بدورها إلى قسمين رئيسيين أيضاً حقوق بحرية عامة وحقوق بحرية خاصة .

الحقوق البحرية العامة . تضم الحقوق البحرية العامة العلوم التالية :-

الحقوق الدولية العامة البحرية :- وتتولى تنظيم العلاقات التي تنشأ بين الدول في معرض استعمالها واستثمارها المشترك للبحر وأهم الموضوعات التي يبحثها هذا الفرع من الحقوق مشاكل المياه الإقليمية وحرية الملاحة في البحر وتنظيم الملاحة .

الحقوق الإدارية البحرية :- وتضم القواعد الحقوقية المنظمة للعلاقات التي تنشأ بين الدولة ورعاياها من المشتغلين بالأعمال التي لها صلة بالبحر فهي تبحث بشكل خاص بالمرافئ وتنظيمها واستثمارها وإدارتها ومشاكل الصحة فيها وبكل ما يتصل بتجهيز السفن وسلامتها وجنسيتها واكتساب الحقوق عليها والإشراف على صلاحها للملاحة . ومن جهة ثانية يهتم القانون الإداري البحري بتحديد المؤهلات التي يجب توفرها لدى كل فئة من العاملين على السفن وتبين التزاماتهم وحماية حقوقهم .

الحقوق الجزائية البحرية :- وتبحث في العقوبات التي تطبق على المخالفة لأنظمة المرافئ وللملاحة البحرية وكل ما يكفل حماية الأمن والنظام في المرافئ أو في السفن .

الحقوق البحرية الخاصة :- وتضم القواعد الحقوقية التي تنظم العلاقات البحرية التي تنشأ بين الأفراد وفي جانب من علاقاتهم مع الدولة ويضم هذا القسم الفروع التالية :-

الحقوق الدولية الخاصة البحرية :- وتنظم العلاقات الحقوقية بين الأفراد حين يكونون من جنسيات مختلفة وتفصل كذلك في مشاكل تنازع القوانين بين الدول المختلفة وتحدد القانون الواجب التطبيق . هذا وتحتل الدراسات الحقوقية الدولية البحرية الخاصة مكانة كبيرة في الحياة العملية وذلك نظراً لتنوع العلاقات الحقوقية التي تنشأ بين أشخاص من جنسيات مختلفة .

الحقوق التجارية البحرية :- وتضم القواعد الحقوقية التي تنظم التجارة البحرية وتدور كلها حول السفينة كعمارة بحرية والمشتغلين عليها وعقود استثمارها وطريقة رهنها وضمانها وضمان البضائع والمسافرين وغير ذلك من علاقات .

 

رابعاً :- القانون الزراعي

 

القانون الزراعي ظل إلى وقت قريب جزءاً لا يتجزأ من القانون المدني سواء من ناحية ملكية الأرض الزراعية أو استغلالها . ولكن حدث بعد صدور قانون الإصلاح الزراعي في مصر وهو القانون رقم 178 لسنة 1952 أن توالت التشريعات التي تنظم الملكية الزراعية والمعاملات الزراعية على نحو يختلف كثيراً عن القواعد المقررة في القانون المدني وأصبحت هذه التشريعات في مجموعها تُكون فرعاً مُستقلاً من فروع القانون الخاص هو القانون الزراعي . وقد عُنيت كليات الحقوق أخيراً بتدريس القانون الزراعي بصفة مستقلة عن القانون المدني وبدأت تظهر في الفقه المصري مؤلفات تحمل اسم القانون الزراعي . ويشمل القانون الزراعي القواعد المتعلقة بالحد الأقصى للملكية الزراعية سواء ملكية الفرد أو ملكية الأسرة . والقواعد المتعلقة بالحد الأقصى لحيازة الفرد أو لحيازة الأسرة والقواعد المتعلقة بالحد من تجزئة الملكية الزراعية ، ويشمل كذلك القواعد المتعلقة بعدم جواز التنفيذ على الملكية الزراعية الصغيرة وحظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وتخفيض الضرائب أو الإعفاء منها بالنسبة لصغار ملاك الأراضي الزراعية وحقوق العامل الزراعي ونظام الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة . ونظام التعاون الزراعي واستغلال الأرض الزراعية عن طريق تأجيرها بأجرة نقدية أو بطريق المُزارعة .

ويشمل القانون الزراعي كذلك القواعد المتعلقة باللجان القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الناشئة عن تحديد الملكية . وغير ذلك من المسائل الأخرى المنصوص عليها في قانون الإصلاح الزراعي ويشمل كذلك القواعد المتعلقة بلجان الفصل في المنازعات الزراعية وهي اللجان المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن عقد إيجار الأرض الزراعية .

ويُلاحظ أن معظم قواعد القانون الزراعي قواعد آمرة تتعلق بالنظام العام ومع ذلك فإن القانون الزراعي يعتبر فرعاً من فروع القانون الخاص لأنه ينظم علاقات خاصة بين الأفراد وذلك فيما عدا بعض الأحكام القليلة كتلك المتعلقة بالضرائب الزراعية وبعض الأحكام الوقتية كتلك المتعلقة بالاستيلاء على الأراضي الزائدة عن الحد الأقصى والتي تُعتبر من قواعد القانون العام لأنها تُنظم علاقات تدخل فيها الدولة طرفاً باعتبارها صاحبة السيادة في المجتمع ولكن هذه القواعد القليلة أو الوقتية لا تؤثر في صفة القانون الزراعي الخاصة المستمدة من معظم قواعده .

 

بالإضافة إلى فروع القانون العام وفروع القانون الخاص توجد ( فروع القانون المختلطة ) وأبرز فروع القانون المختلطة هي قانون العمل وقانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون الدولي الخاص ، وسوف أتحدث بإيجاز عن كل فرع من فروع القانون المختلطة :-

 

أولاً :- قانون العمل

 

قانون العمل هو وليد الثورة الصناعية وظهور طبقة عمال الصناعة الكادحين وكان التقنين المدني الفرنسي يطلق على عقد العمل اسم عقد إيجار الأشخاص على أساس أن العامل يؤجر نفسه كما تؤجر السلعة وكانت أجرة العامل يحددها قانون العرض والطلب . كما أن شروط عقد العمل الأخرى كانت تتحدد وفقاً لمبدأ سلطان الإرادة دون أي تدخل من جانب الدولة . وقانون العمل يتكون من قسمين الأول خاص بنظام العاملين في القطاع الخاص ، والثاني يتعلق بنظام العاملين في القطاع العام وبالجمع بينهما يعتبر قانون العمل من فروع القانون المختلطة والتي تجمع بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص …(*) .

 

ثانياً :- قانون المُرافعات المدنية والتجارية

 

يُطلق عليه اصطلاح القانون القضائي الخاص وهو القانون الذي يُنظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم المدنية والتجارية وينظم كذلك ترتيب المحاكم واختصاصاتها .

وبالجمع بين القواعد التي تنظم إجراءات التقاضي وتلك التي تنظم السلطة القضائية يتكون قانون المرافعات بالمعني الواسع وهو فرع من فروع القانون المختلطة(*) .

 

ثالثاً :- القانون الدولي الخاص

 

يتناول القانون الدولي الخاص بصفة أساسية ما يُسمى في الاصطلاح الجاري بالروابط القانونية حيال العنصر الأجنبي وينسب اصطلاح الروابط القانونية الذي أصبح اصطلاحاً راسخاً في الفقه القانوني إلى الأستاذ ( Savigny ) ويعرف سافيني الرابطة القانونية بأنها علاقة بين شخصين أو أكثر تحكمها قاعدة من قواعد القانون وهذه العلاقة تتحلل إلى ثلاثة عناصر الأول عنصر الأشخاص والثاني عنصر الموضوع أو المحل والثالث عنصر الواقعة المنشئة للعلاقة .

ويتناول القانون الدولي الخاص مصادر القانون الدولي الخاص وطبيعة القانون الدولي الخاص وعدة موضوعات تتعلق بالأشخاص والمعاهدات والعلاقات الخاصة .

 

مصادر البحث

 

النظرية العامة للقانون – الدكتور – سمير عبد السيد تناغو – أستاذ القانون المدني – كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية .

[جرح انسانه]

وهاي تقرير عمك

 

موظف الاستقبال

 

المقدمة:

الاتصال هو وسيلة التفاعل بين المخلوقات وبالخصوص بين البشر. وهو عملية تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالحقائق والآراء والأفكار والمشاعر والأحاسيس بطريقة شفهية ،كتابية ، رمزية أو حركية .

وأفراد المنظمات يعتمدون على الاتصالات الشفهية والكتابية للحصول على الحقائق والمعلومات والبيانات التي تمكنهم من أداء أعمالهم ، وهم يقضون معظم أوقاتهم ما بين متحدثين ومستمعين وقارئين وكاتبين . والاتصال الفعال والنشط في المنظمة يحقق اداءً افضل وإنتاجية أعلى كماً ونوعاً ، ويؤدي إلى رفع الروح المعنوية للأفراد ويقوي شعورهم بالانتماء للمنظمة ودرجة ارتباطهم بها .

 

والاتصالات الشفهية من افضل أنواع الاتصال كونها تسمح بإعطاء الرسالة المطلوب نقلها درجة عالية من التفاهم ، وكونها تساهم في تمتين الروابط والعلاقات بين الأفراد وترفع الروح المعنوية لديهم .

العرض:

ويمكن تلخيص دور موظف الاستقبال في الاتصالات الشفهية بما يلي :

1- الاتصال المباشر بمديره وتلقي التعليمات والأوامر للعمل على تنفيذها .

2- المساهمة في إدارة الاتصالات الهاتفية الواردة والصادرة الخاصة بمكتب المدير

3- المساهمة في إدارة مواعيد واستقبالات مديره المباشر ومقابلة الزائرين والتعامل معهم بالطريقة المناسبة .

4- المساهمة في إدارة الاجتماعات الخاصة بمكتب المدير .

وتأدية هذا الدور بفعالية تحتم على امين السر امتلاك مجموعة من المهارات الذهنية والسلوكية والفنية . وبالخصوص المهارات الاتصالية من حديث ، وإنصات ، وقراءة وكتابة وقواعد السلوك والعادات الاجتماعية الحسنة والخصال الحميدة والخلق السليم الذي يجمع الحسن والرقة والبساطة ومهارة استخدام الأدوات المكتبية الحديثة وبالخصوص أجهزة الهاتف بأنواعها المختلفة .

 

 

أولاً : أهمية ومزايا وعيوب الاتصال الهاتفي

-أهمية الاتصال الهاتفي : يعتبر الاتصال الهاتفي في الوقت الحاضر ، من أهم وسائل الاتصال خاصة الشفوية منها . لما يتسم به من السرعة والسهولة في إرسال المعلومات إلى أي جهة أو استقبال المعلومات والاستفسارات المطلوبة .

وإذا كانت الاتصالات المكتوبة هي أهم وسائل الاتصال ، ألا انه يعاب عليها الإجراءات المعقدة التي تمر بها من إجراءات للبريد الصادر وإجراءات للبريد الوارد واستلام وتسلم وتسجيل وتوزيع وغيرها ، ولذلك فان الاتصال الهاتفي يوفر الكثير من الوقت والمجهود الذي يبذل في كثير من الاتصالات المكتوبة وخاصة في الاستفسارات العادية وتبادل الرأي والتفاهم الذي يسبق أي اتفاق مكتوب .ألا انه يعاب عليه عدم الدقة وسوء الفهم الذي قد يحدث عند الاتصال الهاتفي كما انه غير مؤيد بسند قانوني .

ويلعب أمين السر الخاص دوراً كبيرا في إدارة الاتصالات الهاتفية لمكتب مديره ، فيقوم باستقبال المكالمات الواردة والرد عليها وتحويل ما يراه ضرورياً إلى مديره . وحتى يمكن الاستفادة من الاتصالات الهاتفية فيجب أن تتم هذه الاتصالات اعتماداً على قواعد محددة مع اتباع آداب التحدث في الهاتف سواء عند استقبال المكالمات الواردة أو في المكالمات الصادرة .

ويعتبر الاتصال الهاتفي من أهم وسائل الاتصال في المكتب الحديث أكثرها شيوعاً . ويكون هذا الاتصال إما للحصول على بيانات أو معلومات او لاعطاء معلومات بهدف انجاز الاعمال

ثانياً : قواعد وآداب استخدام الهاتف .

 

أ- القواعد العامة لاستخدام الاجهزة الهاتفية :

1- وضع الهاتف في الناحية اليسرى

2- استخدام الادلة الهاتفية

3- الاعداد للمكالمات الخارجية او الدولية

4- استخدام النماذج المختصة بتسجيل المكالمات الهاتفية

- اسم المتحدث ، وظيفته، رقم هاتف المتحدث ، موضوع المكالمة .

5- الامتناع عن استخدام الهاتف في الاتصالات الشخصية .

6- يجب العناية والدقة عند استخدام الاجهزة

7- تجنب "لازمة" الكلام التي عادة ما نستعملها عندما نكون متوترين مثل "يعني" و "هيك"

 

الخاتمة:

موظف الاستقبال كفرد من أفراد المنظمة أو الوحدة التنظيمية ، يمثل حلقة هامة من حلقات الاتصال بين الجهات الخارجية والداخلية من جهة والمدير أو المدير من جهة أخرى .وعلى هذا الأساس فهو يمثل واجهة هامة للمنظمة عموماً ولمديره خصوصاً . وهذه الواجهة تؤثر على سمعة المنظمة وصورتها الذهنية لدى الجماهير الخارجية والداخلية . من هنا ينبغي على هذه الواجهة أن تعطي انطباعاً جيداً عن المنظمة من خلال تعاطي شاغلها مع المتصلين به بطريقة تتسم بالتفهم واللطف ورحابة الصدر واللباقة واللياقة ومن خلال ممارسته للاتصالات الشفهية والكتابية بصورة فعالة .

[جرح انسانه]

قانـــون التأميـــــن

 

 

المقدمة:

قانون التامين هو ذلك الفرع القانوني المتضمن القواعد التي تحكم تأمينات الأشخاص وتأمينات مخاطر عمليات تكوين الأموال . ويتناول بالتنظيم موضوعات تأمينات الحياة والحوادث الشخصية والتامين الصحي والممتلكات والمسؤوليات وينظم القواعد المتعلقة بالأخطار التي تمس حياة الأشخاص وسلامة أجسادهم والأخطار التي تستهدف الممتلكات كالحريق وأخطار النقل و التعيب والتلف والهلاك بالنسبة للبضائع والسفن والطائرات والسيارات وغيرها من الأموال . كما يتناول قواعد تامين المسؤوليات المتصلة بالمهن المختلفة كالتامين الهندسي والتامين من مخاطر الإدارة وغيرها.

 

عرض الموضوع

ويخضع عقد التامين إلى القواعد المقررة في القوانين المدنية باعتباره أحد العقود التي تنظمها التشريعات المدنية, ولما كان التامين واحدا من الأعمال التجارية فانه أيضا يخضع إلى قواعد القانون التجاري العامة بشان العقود والمسؤوليات ، غير أن أهميته الاستثنائية استدعت سن تشريعات خاصة به تحت مسميات مختلفة كقوانين مراقبة أعمال التامين وقوانين تنظيم التامين وغيرها.

ومن حيث المنازعات فان دعاوى التامين الشائعة هي تلك المتعلقة بالمطالبات الناشئة عن بوالص التامين المختلفة وعن تحقق الأخطار محل بوالص التامين ومطالبات التعويض جراء الأضرار الناجمة عن تحقق الأخطار, وتعد دعاوى التعويض عن حوادث السيارات بأنواعها اكثر الدعاوى شيوعا في الواقع العربي .

والى جانب القواعد القانونية المقررة في التشريعات المدنية وقوانين أعمال التامين الخاصة والتشريعات التجارية فان التامين وما يثيره من مسؤوليات ومنازعات محكومة بالقواعد المقررة ببوالص التامين التي تتنوع تبعا لأنواع الأخطار محل التامين , ويعد موضوع إعداد البوالص والاستشارات بشان شروطها و إعداد حزم نماذج هذه البوالص إلى جانب تولي دعاوى التامين بأنواعها أهم الخدمات التي تتخصص مجموعة عرب للقانون بتقديمها.

 

قانون التأمين في البحرين

الفصل الأول

أحكام عامة

المادة 1

يقصد بشركات وهيئات التأمين التي تسري عليها أحكام هذا القانون ما يلي:

1- شركات التأمين البحرينية وشركات إعادة التأمين البحرينية العاملة في البحرين.

2- صندوق التأمين على المركبات المنشأ بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1982.

3- فروع شركات التأمين الأجنبية الموجودة بالبحرين والتي يكون مقر تسجيلها الرئيسي بالخارج.

4- أية هيئات تأمين أخرى موجودة في البحرين سواء اتخذت شكل جماعات تأمين أو جمعيات تعاونية أو تبادلية أو غيرها.

5- شركات التأمين المساهمة المعفاة وشركات إعادة التأمين المساهمة المعفاة ومع ذلك يجوز لوزير التجارة والزراعة بقرار منه إعفاء هذه الشركات من بعض أحكام هذا القانون.

6- المكاتب التمثيلية وهيئات التأمين الأجنبية التي يكون مركزها الرئيسي بالخارج والمنصوص عليها في المادة (3) فقرة (3) من هذا القانون.

المادة 2

7-تتولى وزارة التجارة والزراعة سلطة الإشراف والرقابة على شركات وهيئات التأمين المشار إليها في المادة السابقة والعاملة في ميدان التأمين وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 3

كما عدلت بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 1996) اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون لا يجوز ممارسة عمليات التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون إلا باتخاذ شكل شركة مساهمة بحرينية. ولا تسرى أحكام هذه المادة على الشركات والهيئات العاملة في ميدان التأمين والموجودة في البحرين وقت العمل بهذا القانون. -ومع ذلك يجوز لوزير التجارة بقرار يصدره، وبالشروط التي يحددها فيه، أن يرخص: - بفتح مكاتب تمثيلية لشركات وهيئات التأمين الأجنبية. - بفتح فروع لشركات وهيئات التأمين الأجنبية لمزاولة نشاطها في مجال التأمين على الحياة في دولة البحرين-.

المادة 4

تنقسم عمليات التأمين فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون إلى الفروع الآتية:

1- التأمين على الحياة.

2- تأمين الادخار وتكوين الأموال.

3- التأمين على الحريق وأنواع التامين التي تلحق به عادة.

4- التأمين من أخطار النقل البري والنهري والبحري والجوي ويشمل التأمين على هياكل السفن والطائرات وعلى آلاتها ومهماتها.

5- التأمين من الحوادث والمسؤوليات ويشمل التأمين عن الأضرار الناجمة عن جميع الحوادث بما في ذلك حوادث المركبات وحوادث العمل والحوادث الشخصية وخيانة الأمانة وكافة الأضرار الناجمة عن المسؤولية المدنية.

6- التأمين على المركبات.

7- عمليات إعادة التأمين.

8-التأمينات الأخرى.

المادة 5

يعد بوزارة التجارة والزراعة سجل لشركات وهيئات التأمين تقيد به البيانات التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والزراعة. ويجب على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تخطر وزارة التجارة والزراعة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على هذه البيانات، ولا يعمل بهذه التعديلات أو التغييرات إلا بعد إقرارها من الوزارة. كما يجب على الشركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحرر وثائق التأمين باللغة العربية ويجوز أن يصحبها ترجمة بأية لغة أخرى ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة 6

لا يجوز التعاقد على أية عمليات تأمين مباشرة في البحرين إلا لدى الشركات والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون. ومع ذلك يجوز لوزير التجارة والزراعة وفقا لقواعد يحددها بقرار منه وبموجب إذن خاص في كل حالة على حدة أن يرخص في إجراء هذا التأمين لدى غير هذه الشركات والهيئات.

المادة 7

لا يجوز لأية شركة أو هيئة تأمين موجودة في البحرين أن تزاول وقت العمل بهذا القانون أي فرع من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (4) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزير التجارة والزراعة. مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون يجوز لوزير التجارة والزراعة أن يضع قواعد عامة بموجب قرار يصدره في هذا الشأن يتضمن شروط الترخيص بمزاولة أي فرع من فروع التأمين أو أن يصدر الترخيص في كل حالة على حدة. ومع ذلك تستمر شركات وهيئات التأمين الموجودة في البحرين وقت العمل بهذا القانون في ممارسة أعمالها لمدة أقصاها سنتان تبدأ من تاريخ العمل به وعليها خلال هذا الميعاد توفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون والتقدم بطلب الترخيص من وزير التجارة والزراعة وإلا اعتبرت مصفاة بحكم القانون أو ألغى ترخيص فرع التأمين الذي رفضه الوزير.

المادة 8

يجوز لأية شركة أو هيئة تأمين رفض وزير التجارة والزراعة الترخيص لها بمزاولة أي فرع من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون التظلم إلى الوزير من هذا الرفض خلال ميعاد أقصاه ستون يوما من تاريخ إبلاغها بالرفض بكتاب مسجل، كما يجوز للشركة أو هيئة التأمين في حالة رفض تظلمها صراحة أو ضمنا بعدم الرد عليه خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه أن تلجأ إلى المحكمة الكبرى المدنية لإلغاء قرار الرفض في ميعاد أقصاه ستون يوما يبدأ من تاريخ إبلاغها صراحة أو من تاريخ انقضاء الستين يوما دون رد على التظلم. ويرفع طلب الإلغاء إلى المحكمة بالطرق المعتادة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حالة التظلم ورفع الدعوى إلى المحكمة تستمر الشركة أو الهيئة إذا كانت موجودة في البحرين وقت العمل بهذا القانون في أداء أعمالها لحين الفصل في التظلم أو الدعوى نهائيا.

المادة 9

يكون تحويل وثائق شركات وهيئات التأمين مع الالتزامات المترتبة عليها بموافقة وزير التجارة والزراعة على أن يصطحب في حالة الأعمال ذات المدى الطويل وبالأخص في حالة التأمين على الحياة تقرير مفصل عن طريق خبير اكتواري مستقل. وفي هذه الحالة تنتقل الأموال المقابلة لالتزامات الشركات إلى الشركة التي حولت إليها الوثائق دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالملكية والنزول عن الأموال.

المادة 10

على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون تزويد الجهة المختصة بوزارة التجارة والزراعة بالمعلومات الإحصائية والتقارير المالية والسنوية أو أية دراسات ترى هذه الجهة ضرورة إجرائها ويجوز للوزارة نشر هذه المعلومات، وتعد وزارة التجارة والزراعة تقريرا سنويا عن نشاط شركات وهيئات التأمين. ويجوز للوزارة نشر هذا التقرير.

الفصل الثاني

التزامات شركات وهيئات التأمين

المادة 11

لوزير التجارة والزراعة أن يلزم الشركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون، أن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين المباشر التي تعقدها في البحرين لدى شركة أو شركات إعادة التأمين الوطنية التي يحددها ويبين هذا القرار نسب التأمين وتاريخ سريانها. كما يجوز للوزير بقرار منه تحديد عمولة إعادة التأمين وعمولة الأرباح التي تدفعها شركة إعادة التأمين إلى شركة التأمين عن عمليات إعادة التأمين إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. ولا تسري أحكام هذه المادة على عمليات إعادة التأمين التي تجريها شركة إعادة التأمين خارج نطاق الحالات المنصوص عليها فيها.

المادة 12

على شركات وهيئات التأمين البحرينية أن تخصص حصة من أرباحها سنويا لا تقل عن 10 في المائة كاحتياطي إجباري وذلك إلى أن يصل أجمالي الاحتياطات الإجبارية إلى مبلغ يعادل 100% من رأس المال المدفوع.

المادة 13

على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تحتفظ بأموال احتياطية لمواجهة التعويضات تحت التسوية ويستثنى من ذلك الأموال التي تعادل العمليات المعاد تأمينها اختياريا.

المادة 14

على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي تباشر عمليات التأمين على الحياة أن تخصص وتحتفظ بأموال تعادل الاحتياطي الحسابي لجميع عمليات التأمين على الحياة التي أبرمتها.

المادة 15

فيدا عدا عمليات التأمين على الحياة على جميع شركات وهيئات التأمين أن تخصص وتحتفظ بأموال تعادل قيمتها 40% من جملة الأقساط المكتتب لها خلال السنة وذلك لمواجهة الأخطار السارية، وتكون هذه النسبة هي 25% فيما يتعلق بتأمين نقل البضائع.

المادة 16

على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تعين مراقبا أو اكثر للحسابات من المرخص لهم بمزاولة المهنة لمراقبة حسابات الشركة أو الهيئة. ويسري على مراقب الحسابات وعلى التقارير التي يقدمها أحكام المواد (166) فقرة ثانية (184)، (185)، (186)، (187) من قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1975.

المادة 17

على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تمسك حسابا مستقلا لكل فرع من فروع التأمين المبينة بالمادة (4) من هذا القانون.

المادة 18

يكون لوزير التجارة والزراعة سلطة الرقابة والأشراف على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون ويتم ذلك عن طريق من ينتدبهم من موظفي وزارته لهذا الغرض، ويكون لهؤلاء الموظفين سلطة التحقق من التزام الشركات وهيئات التأمين بأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له ولهم في سبيل ذلك دخول مكاتب هذه الشركات والهيئات والاطلاع على الدفاتر ومخابرة البنوك وآية جهة تكون للشركات والهيئات أموال أو استثمارات فيها، ويقدم موظفو الوزارة تقريرهم في هذا الشأن إلى الوزير ليتخذ ما يراه وفقا لاحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

المادة 19

لوزير التجارة والزراعة توجيه شركات وهيئات التأمين إلى المجالات التي تستثمر فيها الاحتياطات المنصوص عليها في المواد (12، 13، 14، 15) من هذا القانون.

المادة 20

يجب على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون إمساك سجلات ودفاتر تقيد فيها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة مع بيان بأسماء وعناوين حملة الوثائق وتاريخ إبرام كل وثيقة والأسعار والشروط المطبقة، كما يثبت في هذه السجلات والدفاتر كل تغيير أو تعديل يطرأ على الوثائق المشار إليها. ويجوز لوزير التجارة والزراعة أن يصدر قرارا بإلزام شركات وهيئات التأمين بان تقيد في الدفاتر والسجلات أية بيانات يراها ضرورية لمباشرة سلطته في الرقابة والأشراف. كما يجوز لوزير التجارة والزراعة بقرار منه إعفاء أية شركة أو هيئة تعمل بنظام الحاسب الإلكتروني من مسك الدفاتر والسجلات المشار إليها.

المادة 21

على شركات وهيئات التأمين الخاضعة لاحكام هذا القانون أن تودع أحد البنوك الوطنية وديعة نقدية لأمر وزير التجارة والزراعة. ولا يجوز التصرف في هذا الوديعة إلا بأمر من الوزير. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة مقدار الوديعة والبنوك الوطنية التي يجوز الإيداع فيها.

المادة 22

على كل شركة أو هيئة تأمين ترغب في إنهاء نشاطها في البحرين في فرع أو اكثر من فروع التامين أن تقدم طلبا لوزير التجارة والزراعة ويصحب هذا الطلب البيانات الآتية:

أ- بيان يدل على أن شركة أو هيئة التأمين قد أبرأت ذمتها تماما من التزاماتها الناجمة عن وثائق التأمين المبرمة في البحرين أو إنها حولت وثائقها طبقا للمادة (9) من هذا القانون إلى شركة تأمين أخرى مرخص لها بالعمل في البحرين.

ب- بيان يدل على أن شركة أو هيئة التأمين قد نشرت إعلانا في صحيفتين يوميتين إحداهما تصدر باللغة العربية والأخرى تصدر باللغة الإنجليزية في البحرين، ويجب أن ينص هذا الإعلان على أن الشركة أو هيئة التأمين تعتزم التقدم بطلب إنهاء أعمالها في فرع أو اكثر من فروع التأمين وان على حملة الوثائق والمستفيدين و أصحاب الشأن أن يقدموا اعتراضهم على طلبها إلى الوزير في ميعاد أقصاه ثلاثة شهور من تاريخ نشر أخر إعلان.

المادة 23

في حالة تقديم اعتراض على طلب الشركة أو هيئة التأمين في الميعاد المنصوص عليه في المادة (22) السابقة فلا يجوز الفصل في طلب إنهاء النشاط إلا بعد حصول اتفاق أو صدور حكم نهائي في الاعتراض.

المادة 24

يجوز لوزير التجارة والزراعة سحب ترخيص أية شركة أو هيئة تأمين لممارسة فرع من فروع التأمين في الحالات الآتية:

أ- إذا توقفت الشركة أو الهيئة عن مزاولة عملياتها في البحرين طبقا لاحكام المادتين (22، 23) من هذا القانون أو إذا انخفض النشاط التأميني في أي فرع من فروع التأمين إلى الحد الذي يقرره وزير التجارة والزراعة بقرار منه أو إذا لم يصل النشاط التأميني في أي فرع من فروع التأمين إلى هذا الحد.

ب- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.

ج- إذا لم تقم الشركة أو الهيئة بتكوين الاحتياطات المنصوص عليها في هذا القانون أو امتنعت عن استثمارها في المجالات الموجهة من وزير التجارة والزراعة طبقا للمادة (19) من هذا القانون.

د- إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر من إحدى المحاكم في البحرين.

هـ- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر قانونا.

و- إذا منعت الشركة او الهيئة موظفي وزارة التجارة والزراعة الذين يندبهم الوزير طبقا للمادة (18) من هذا القانون عن مباشرة أعمالهم.

ز- إذا امتنعت الشركة أو الهيئة عن تنفيذ نص المادتين (10، 20) من هذا القانون.

ح- إذا ثبت من نتيجة الفحص أو المراجعة أن حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين أو الغير معرضة للضياع أو أن الشركة أو الهيئة في حالة إعسار مما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.

المادة 25

تخطر شركة أو هيئة التأمين بقرار الوزير بسحب أعمالها أو ترخيص فرع التأمين بخطاب مسجل وعليها تنفيذ قرار الوزير وإلا عين مصف توجه إليه كافة المطالبات القضائية. ويجوز للشركة او هيئة التأمين التظلم إلى الوزير من قراره بشأن سحب الترخيص، ويسري على التظلم أحكام المادة (8) من هذا القانون فيما يتعلق بمواعيده ومواعيد وطريقة الطعن في قرار الوزير برفض التظلم أمام المحكمة الكبرى المدنية وكذلك ما ورد من أحكام في هذه المادة بشان استمرار الشركة أو الهيئة في العمل لحين الفصل في التظلم أو الطعن نهائيا.

الفصل الثالث

وسطاء التأمين والخبراء واستشاريو التأمين

المادة 26

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بوسطاء التأمين كل من توسط نظير عمولة محددة في عقد عمليات تأمين مباشر لحساب شركة أو هيئة تأمين خاضعة لاحكام هذا القانون إذا كان من غير العاملين بها او من غير العاملين بشؤون التأمين في وزارة التجارة والزراعة.

المادة 27

يشترط فيمن يزاول عمل وسيط التأمين أن يكون مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وشروط تجديد القيد، كما ينظم القرار الأوضاع الأخرى لمهنة الوساطة في التأمين. ولا يجوز لشركات وهيئات التأمين أن تقبل عملية تأمين محلية من أي شخص ما لم يكن من الوسطاء المقيدين في السجل المعد لذلك.

المادة 28

يشترط فيمن يزاول أعمال الخبرة الاكتوارية في غير الحكومة والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة بالكامل للدولة أن يكون مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وشروط تجديد القيد، كما ينظم الأوضاع الأخرى لمهنة الخبراء الاكتواريين.

المادة 29

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بخبراء المعاينة وتقدير الأضرار كل من يزاول مهنة الكشف عن الأضرار وتقديرها ودراسة بسبابها ومدى تغطية الوثيقة لتلك الأضرار وكذلك تقديم المقترحات في شأن تحسين وسائل الوقاية من الأخطار والمحافظة على موضوع التأمين إذا طلب منه ذلك.

المادة 30

يشترط فيمن يزاول مهنة خبير معاينة وتقدير أضرارا أن يكون مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارة والزراعة. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وشروط تجديد القيد، كما ينظم القرار الأوضاع الأخرى لمهنة خبير المعاينة والأضرار.

المادة 31

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باستشاري التأمين كل من يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم مشورته بالنصح والتوجيه لهم حول افضل السبل للاكتتاب والتعويض الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين وذلك دون القيام بأي عمل تأميني أو الوساطة فيه، بالتقاضي أتعابه من عملائه.

المادة 32

يشترط فيمن يزاول مهنة استشاري تأمين أن يكون اسمه مقيدا في السجل المعد لذلك بوزارة التجارية والزراعة. ويحدد قرار يصدره وزير التجارة والزراعة الشروط اللازم توافرها فيمن يقيد في هذا السجل سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا وشروط تجديد القيد، كما ينظم القرار الأوضاع الأخرى لمهنة استشاري التأمين.

المادة 33

إلى أن يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات المنصوص عليها في هذا الفصل في شأن وسطاء التأمين والخبراء الاكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار واستشاري التأمين، يستمر العمل بالأنظمة والقواعد والأوضاع المعموله بها حاليا في شأن الوساطة في التأمين وكذلك شؤون الخبرة الاكتوارية أو خبرة المعاينة وتقدير الأضرار أو استشاري التأمين.

 

الفصل الرابع

الرسوم والعقوبات والأحكام الختامية

المادة 34

لوزير التجارة والزراعة- بعد موافقة مجلس الوزراء- أن يفرض بقرار منه رسما يحدد عن: أو لا- كل ترخيص يصدره لأية شركة أو هيئة تأمين بمزاولة فرع واحد من فروع التأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. ثانيا- كل وثيقة من وثائق التأمين التي تصدرها شركات أو هيئات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون وكل تجديد للوثيقة. ثالثا- القيد في سجلات وسطاء التأمين والخبراء الاكتواريين وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار واستشاريي التأمين وعن تجديد هذا القيد.

المادة 35

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر ومع مراعاة ما ورد في المادتين (28، 33) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تتجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص زاول مهنة وسيط تأمين او خبير اكتواري أو خبير معاينة و أضرار أو استشاري تأمين دون أن يكون اسمه مقيدا في السجل المعدل لذلك بوزارة التجارة والزراعة أو دون أن يجدد قيده في الميعاد القانوني. وتضاعف العقوبة في حالة العود.

المادة 36

يصدر وزير التجارة والزراعة القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

 

تامين الحريق ::

 

 

 

يوفر هذا النوع من التأمين حماية لتعويض الخسائر. والاضرار التي تلحق بالممتلكات المنقولة (المحتويات) وغير المنقولة (المصانع ،المكاتب التجارية، دور السكن) والناجمة من خطر الحريق، الانفجار، الصـاعقة، والتي يمكن تأمينها من خلال وثيقة تأمين الحريق النموذجية ويمكن توسيع التغطية لتشمل انـواع أخرى من الاخطار ضمن ملاحق اضافية تصدر مع الوثيقة الاصلية لتغطية الاخطار التالية:

 

السرقة

الانفجار

سقوط الطائرات

العواصف، الزوابع والفيضانات

الزلازل الارضية

الشغب والاضرابات والاذى العمدي

الاضرار الناجمة عن صدم المركبات

الانهيار

الاضرابات والاضطرابات

الصدم

الخسائر التبعية (خسارة الارباح)

 

اجراءات تأمين الحريق

- اجراءات الاصدار

الحصول على طلب التأمين : يمكن الحصول على طلب التأمين اما عن طريق مندوب الشركة او عن طريق وكيلها المعتمـــد او مباشرة من الشركة.

تعبئة استمارة طلب التأمين : يقوم طالب التأمين بتعبئة استمارة خاصة تتضمن تفاصيل الاموال المطلوب التأمين عليها ويتم التوقيع عليها من قبله لتأييد صحة المعلومات المدونة في استمارة طلب التأمين.

الكشف الموقعي : يقوم مندوب عن الشركة باجراء كشف موقعي على محل التأمين لتقييم الخطر والتأكد من صحة المعلومات المدونة في استمارة طلب التأمين .

التسعير: يقوم قسم الاصدار في دائرة الحريق بدراسة طلب التأمين وتقرير الكشف لتقدير السعر المناسب وفقا لدرجة الخطر الذي ستتحمله شركة التأمين .

اصدار وثيقة التأمين : يحدد قسط التأمين وتعد الوثيقة متضمنة الشروط المتفق عليها وتفاصيل الاموال المؤمنة ومبالغهـا والاغطية الاضافية التي يطلبها المؤمن له مع الوثيقة الاصلية ويتم دفع قسط التأمين وتسلم نسخة من الوثيقة للمؤمن له .

 

- اجراءات التعويض

الابلاغ بالحادث : يقوم المؤمن له بابلاغ شركة التأمين فور وقوع الحادث ويتم تعبئة الاستمارة الخاصة بطلب التعويض بتفاصيل الحادث وظروف وقوعه والاضرار والخسائر الحاصلة.

الكشف الموقعي : يقوم مندوب عن الشركة بإجراء الكشف الموقعي لتقدير الاضرار وتحديد سبب الحادث وفي حــالة الاضرار الكبيرة يقوم مسوي خسائر معتمد من الشركة (خاصة في حالة الاضرار الكبيرة) بإجراء الكشف واعداد تقرير مفصل بالاضرار واسباب الحادث.

المستندات المطلوبة : يقدم المؤمن له مع المطالبة بالتعويض المستندات التالية:-

فواتير الشراء للاموال المتضررة ، تقرير الدفاع المدني ، تقرير الشرطة والبحث الجنائي بالحادث .

تسوية مبلغ التعويض : في ضوء المستندات وتقرير المعاين خبير التأمين يقوم قســـم المطالبات في الشركة بدراسة المطالبة وفقا لشروط وثيقة التأمين للتأكد من شمولها بالتعويــض وتحديد قيمة الخسائر وعرض مبلغ التعويض على المؤمن له وفي حالة عدم الاتفاق يحال الموضوع الى التحكيم وفقاً لشروط الوثيقة.

تسديد مبلغ التعويض : يتم تسديد مبلغ التعويض المتفق عليه الى المؤمن له ويوقع براءة الذمة باستلام المبلغ.

 

 

تامين السيارات :

 

 

 

 

التامين الالزامي (تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغي)

ويشمل تأمين المسؤولية الناشئة عن استعمال المركبة استعمالا يتطلب المساءلة القانونية للسائق/المؤمن له وذلك بما يتسببه من اضرار للغير من اصابات جسدية اواضرار مادية ويفرض هذا النوع في الاردن الزاميا بموجب القانون ويعمل به بموجب نظام التأمين الزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات حيث يلزم كل صاحب مركبة على اجراء التأمين عند قيامه بترخيص المركبة كما وان اسعاره وحدود المسؤوليات محددة بموجب التعليمات الصادرة وفقا للنظام ويشرف على اصدار العقود الاتحاد الاردني لشركات التأمين عن طريق المكتب الموحد التابع له وعن طريق مكاتبه في دوائر الترخيص ومراكزه الحدودية المنتشرة في كافة انحاء المملكة ويقوم بتوزيع الوثائق الصادرة عن هذه المكاتب على شركات التـامين المحلية . وقد تم مؤخراَ اعطاء المؤمن له الحق بإختيار شركة التأمين التي يرغب بالتعاقد معها بموجب الغاء آلية الدور المعمول بها في مكاتب التأمين الموحدة في مراكز الترخيص.

 

 

التأمين التكميلي

وهو تأمين اختياري واسعاره تحدد من قبل شركات التأمين طبقا لشروط المنافسة فيما بينها ويوفر هذا النوع من التأمين الحماية الى هيكل المركبة المسببة للحادث والتي لا يشملها التأمين الالزامي حيث تتعهد الشركة بتعويض المؤمن له عن الضرر او الخسارة التي تصيب المركبة وملحقاتها وقطع غيارها المشمولة في حالات التصادم او الانقلاب، الحريق او الانفجار الخارجي او الاشتعال او الصاعقة او السرقة او محاولة السرقة او عن الفعل الصادر عن الغير ، وعن تساقط الاجسام او تطايرها وعن الاضرار التي تصيب المركبة المؤمنة اثناء قطرها بسبب عطل اصابها كما ويخضع التأمين الى الشروط والاستثناءات حسب وثائق التامين التي توفرها الشركات كما يمكن توسيع التغطية لشمول السائق والركاب.

 

 

التأمين الشامل

يجمع هذا النوع من التأمين نوعي التأمين الالزامي والتكميلي ويتم الحصول على هذا النوع من الشركات مباشرة ويتضمن العقد وثيقتين تخضع وثيقة التأمين الالزامي فيه الى شروط واحكام نظام التأمين الالزامي وفقاً للنظام والاسعار المقررة بموجبه ووثيقة التأمين التكميلي فيه تخضع الى شروط وثيقة التأمين الصادرة عن الشركة وبالاسعار التي تقررها. ويمكن الاضافة على الغطاء الاساسي ملحق لتغطية خطر الحوادث الشخصية للسائق والركاب بحدود مسؤولية يتفق عليها وبقسط اضافي يناسبها.

 

 

اجراءات تأمين السيارات

 

 

 

 

اجراءات اصدار وثائق التأمين الالزامي

تتم عملية اصدار وثائق التامين الإلزامي عن طريق المكاتب المنتشرة في كافة انحاء المملكة التابعة لمكتب التامين الإلزامي الموحد في الاتحاد الاردني لشركات التأمين والمتواجدة مواقعها في مراكز الترخيص التابعة لدائرة السير حيث يقوم موظفو هذه المكاتب بتعبأة نموذج موحد (عقد تأمين مركبات لتغطية اضرار الغير ) ويستوفي السعر المقرر حسب التعليمات الصادرة بموجب النظام وحسب شكل واستعمال المركبة ويقوم الاتحاد بتوزيع هذه الوثائق على شركات التأمين حسب دور كل شركة في مراكز الحدود اما في مراكز الترخيص فقد اعطي الحق للمواطن بإختيار شركة التأمين التي يرغب بالتعاقد معها عن طريق المكتب الموحد الاردني.

 

 

- اجراءات اصدار وثائق التأمين التكميلي و الشامل

يتم طلب هذا النوع من التأمين من الشركة مباشرة او عن طريق مندوبيها او وكلائها المعتمدين .

يختار العميل نوع الغطاء وفقا لحاجته وتدون المعلومات التفصيلية عن المركبـــــة .

يتم تحديد سعر التامين حسب نوع الغطاء والشروط التي تنص عليها وثائق التأمين .

تقوم الشركة باجراء كشف على المركبة للتأكد من سلامتها وتثبيت الاضرار على الهيكل او وجود نقص في محتوياتها ان وجدت .

يتم اصدار الوثيقة ويحتسب قسط التأمين وفقا للسعر الذي تحدده الشركة ويدفع من قبل المؤمن له ويسلم نسخة من الوثيقة الصادرة .

 

 

- اجراءات التعويض

ابلاغ الشركة بالحادث وتقديم المستندات وهي تقرير الشرطة (الكروكي) ورخص السوق والمركبة وعقد التأمين الساري المفعول وقت وقوع الحادث .

يدفع مبلغ الاعفاء المقرر من قبل المؤمن له (مالك المركبة) عن التأمين التكميلي او الشامل اما في التأمين الألزامي فلا يوجد اعفاء.

يقوم مندوب الشركة باجراء الكشف على المركبة المتضررة ويعد كشف بالاضرار والاجزاء التي يلزم اصلاحها او استبدالها.

يتم اصلاح المركبة بالتنسيق مع الشركة عن طريق وكلاء قطع الغيار وكراجات التصليح الذين تعتمدهم وتخصم نسب الاعفاءات و الاستهلاك المقررة في العقد في حالة استبدال الاجزاء المتضررة .

يتم تسوية المبلغ وتدفع المصاريف وتوقع براءة الذمة .

بالنسبة للاضرار الجسدية الناجمة عن الحادث فان تسوية التعويضات الناجمة عن الاصابات الجسدية (نفقات المعالجة الطبية ، العجز الكلي المؤقت، العجز الدائم ) او الوفاة فأنها (الاصابات/الوفاة) تتم حسب نوع التأمين (الزامي/شامل) وبالشروط والمبالغ التي يقتضيها كل نوع.

 

تامين الحريق :

 

 

 

عندما يشب الحريق فى أى مستودع أو مصنع أو معرض أو أى منشأة فانه يحدث خسائر كبيرة فى المبانى والمحتويات لذا أصبح التأمين ضد الحريق أكثر أنواع التأمين أهمية فهو ضرورى لتغطية الممتلكات مثل المبانى والمصانع والمستودعات والفنادق والمعارض والمستشفيات والمدارس وكافة المنشئات التى يمكن أن تتعرض لأخطار الحرائق

 

التغطية الأساسية بوثيقة تأمين الحريق هى تغطية أى فقد أو تلف يلحق بممتلكات المؤمن له بسبب الحريق والصاعقة

كما يمكن أن تمتد هذه التغطية لتشمل الأخطار الأضافية الأخرى مثل الزلازل ، البراكين، العواصف، السيول، الأمطار، انفجار أو فيضان أنابيب أو خزانات المياه، الشغب ، الاضطرابات، العصيان المدنى، الانفجارات، الطائرات أو ما يسقط منها من أجسام، ارتطام سيارات الطريق بالمبنى والسرقة الناتجة عن استعمال العنف وغيرها

 

الخاتمة

كما يمكن أيضا اصدار وثيقة تأمين منفصلة لتغطية فقد الأرباح وتعويض الخسائر الثابتة الناتجة عن تعطل النشاط التجارى أو الصناعى بسبب التعرض لخطر الحريق أو الأخطار الأخرى الواردة ببوليصة تأمين الحريق

[الوردة الحمرا]

ابي بحث حق اجا101 اي موضوع من الكتاب

[بعد روحي]

sadrooz plz 7bebty b3'yet arab 201 and anshall ma fegat 3leag

okey

by

هاي sadroooz

سوري حبي بلغلط اسم المقرر عرب 301 واذا تقدرين تحصلين لي الشرح مال القصائد واللي يعافيج

الشرح بغيته الى بكرة

[جرح انسانه]

sadrooz plz 7bebty b3'yet  arab 201 and anshall ma fegat 3leag

okey

by

هاي sadroooz

سوري حبي بلغلط اسم المقرر عرب 301 واذا تقدرين تحصلين لي الشرح مال القصائد واللي يعافيج

الشرح بغيته الى بكرة

اوكي حبوبة جاري البحث

[ملاك المحرقيه]

لو سمحتي اذا تقدرين ابي اسوين ليي تقريرين كل تقرير ورقتين فقط لأي موضوعين من مواضيع دين 102

 

 

وبكون شاكرة لج

 

 

 

[بعد روحي]

sadrooz plz 7bebty b3'yet arab 201 and anshall ma fegat 3leag

okey

by

هاي sadroooz

سوري حبي بلغلط اسم المقرر عرب 301 واذا تقدرين تحصلين لي الشرح مال القصائد واللي يعافيج

الشرح بغيته الى بكرة

[جرح انسانه]

تفضلي اختي ملاك

 

دين 102

 

 

الزواج في ظل الاسلام

 

المقدمة :

إن الزواج بلا شك هو أعظم و أهم حادثة تقع في حياة الإنسان، والزواج هو سنة اجتماعية، كانت متعارفة منذ العصور القديمة بل منذ بداية الحياة البشرية. وهو عهد مقدسا يوجد بين كل الأقوام والأمم المتدينة وغيرها، و في جميع العصور والأمكنة. وفي هذا العهد المقدس يبدأ الزوجان أي الرجل و المرأة حياة مشتركة ويتعاهدان بأن يكون كل منهما معينا وأنيسا وشريكا للآخر في أحزانه وأفراحه. والزواج حاجة طبيعية للإنسان. فكما أنه يحتاج إلى الطعام والشراب. فهو بحاجة إلى الزواج في سنين معينة. فكل من الفتى و الفتاة يشعر في مرحلة البلوغ بأنه يحب الجنس المخالف ويحب الاتصال به. فالزواج حاجة طبيعية أقرتها كل المجتمعات البشرية والأديان السماوية. وبالأخص الدين الإسلامي الذي أمر اتباعه بالزواج وحذرهم من العزوبة. فليس الزواج أمرا مكروها، بل هو برأي الإسلام أمر مستحب وواجب في بعض الموارد. ولو كان بقصد القربة لكان عبادة. وقد أكد الرسول والأئمة الأطهار على الزواج كثيرا. فقال الرسول :" ما بني بناء في الإسلام أحب إلى الله من التزويج ".

وقال أمير المؤمنين : " تزوجوا فإن رسول الله صلى الله عليه و آله قال: " من أحب أن يتبع سنتي فإن من سنتي التزويج " .

وقال الإمام الصادق : " ركعتان يصليهما المتزوج أفضل من سبعين ركعة يصليها أعزب " .

وقال الرسول الأكرم : " ركعتان يصليهما متزوج أفضل من رجل عزب يقوم ليله ويصوم نهاره " .

وقال رسول الله : " رذال موتاكم العزاب ". وقال : " أكثر أهل النار العزّاب " .

فليس حب المرأة و تكوين العائلة مذموما بل هو من علامات الإيمان في الإسلام.

قال الإمام الصادق : " من أخلاق الأنبياء حب النساء " .

وقال أيضا : " ما أظن رجلا يزداد في الإيمان إلا ازداد حبا للنساء " .

وقال رسول لله : " قرة عيني في الصلاة ولذّتي في النساء " .

وقال أبو عبد الله : " أكثر الخير في النساء " .

لعل بعض القرّاء يتعجبون لهذه الأحاديث ويقولون: أن الأنبياء والأئمة المعصومين أرفع من أن يحبوا النساء ويلتذّوا بهن. ولكن يجب أن يلتفتوا إلى أن الأنبياء والأئمة المعصومين هم بشر كسائر الناس، يلتذّون باللذات الجسمية كالأكل و الشرب والنكاح ولم يتركوها، لكنهم لم يتولهوا بها ولم يجعلوها هدفهم في الحياة، بل إنهم يتابعون هدفا عظيما، فهم عباد الله المخلصون. الأنبياء بشر يعيشون كسائر الناس ويستفيدون من اللذات والنعم الإلهية لكنهم يرتبطون بالله عن طريق الوحي، ولكنهم معصومون لا يرتكبون الذنوب والأخطاء، وهذا هو امتيازهم على الآخرين.

وفي مشروعنا هذا نتطرق إلى معنى الزواج و فوائده، وموانعه، وأهدافه، و الزواج المحرم ، والزواج من الأقرباء، و الخطبة و الخطوبة ، و المهر ، و مقدار الصداق . و أيضا نوضح في هذا المشروع ماهية الزواج المؤقت و شرعيته، و تساؤلات حول أحكام الزواج ، و قول الرسول صلى الله عليه و آله و صحبه و سلم في تحريم الزواج المؤقت، و الحقوق و الواجبات المترتبة على رابطة الزواج، كما نتطرق إلى موضوع دفع شبهات عن نظام ديننا الحنيف الإسلام. و نبذة عن الطلاق ، والحقوق الزوجية في ظل ديننا الإسلامي.

*************

ما معنى الزواج؟ :

الزواج صيغة تعاقدية بين المرأة والرجل تقول على أساسه علاقة زوجية بينهما يحكمها نظام من الحقوق والواجبات الشرعية والقانونية التي تختلف باختلاف الأديان والقوانين، وهذه الصيغة التعاقدية تعطي لكل من الرجل والمرأة حقا جنسيا في جسد الآخر، وتتشكل على أساسها خلية اجتماعية يعيش الرجل و المرأة فيها معا تحت سقف واحد، ويتمكنان بفضلهما من إنجاب الأولاد، وتكوين الأسرة، وإشباع غريزة الأبوة والأمومة فيهما.

ولأن الغريزة الجنسية وغريزة الأمومة والأبوة غريزتان أصيلتان في الإنسان، فإن إشباعهما يخلق شعورا بالتكامل لدى الرجل والمرأة؛ الأمر الذي يعني شخصيتهما وحياتهما، ويؤدي إلى استمرار النسل.

 

فوائد الزواج :

إن الزواج وتشكيل الحياة الأسرية المشتركة هو أحد وأفضل العادات الاجتماعية الإنسانية، ينبع من فطرة الناس وخلقهم الخاص. وهو سنة مقدسة ومفيدة ارتضته جميع الأمم على طول التاريخ. والزواج من ضروريات الحيات الإنسانية وتركه أمر غير متعارف وشذوذ عن السنة الاجتماعية. ولو قام الزواج على أساس العقل والفكر وعلى أساس الموازين الصحيحة فإن له منافع وفوائد مهمة نذكر بعضها:

1.كسب الاستقلالية :

يعتبر الفتى والفتاة قبل الزواج جزءا من أفراد العائلة وتبعا لهم، وهم يريدون الاستقلال لكنهم محرومون من هذا الحق المشروع. فيصرف نتاج عملهم على الأسرة. فلا استقلال لهم في التصميم والمقررات، بل عليهم اتباع القوانين والضوابط التي يعينها لهم الوالدان، ولكن تتغير حياة الشاب والشابة عند الزواج وتتخذ شكلا جديدا، وتحصل على الاستقلال. ففي هذه الحياة الجديدة يصبح الفتى والفتاة زوجا وزوجة، ويشكلان هيكلا اجتماعيا صغيرا، فيصلان إلى الاستقلال ويتحملان المسؤولية. ويكون لهما هدف في الحياة ويصرف نتاج عملهما على أسرتهما الجديدة. فيتحملان مسؤولية إدارة الأسرة الجديدة ويكونان هما المقررين والمشرعين لقوانين الأسرة لا تابعين. وبهذا يبدأان حياة مستقلة جديدة.

2.الأنس والراحة :

إحدى خصوصيات وحاجات الإنسان الطبيعية هي الإنس والمودة والألفة. فالوحدة صعبة ومؤلمة. فالإنسان يحتاج إلى إنسان آخر يكون أمينا وصالحا ومواسيا ورحيما وكاتما للسر ليأنس به ويشكو له ويظهر له أسراره وينتفع بتسليه ومواساته وتلطفه، وبهذا يحصل على الراحة والطمأنينة. وهو بحاجة إلى صديق مخلص يطمئن به يظهر له مودته الخالصة، ولا يبخل هو بإبداء الود له.

أفضل شخص يمكنه تأمين وسد هذه الحاجة الطبيعية هو الزوج، امرأة أو رجل. فكل الصداقات والحب أمر موقت ومحدود إلا الحب والصداقة بين الزوجين فهو دائم وغير محدود؛ لأنهما يكونان واحدا ولهما هدف مشترك، يحتاج كل منهما إلى الآخر أكثر من غيرهما. الراحة والطمأنينة التي تحصل بسبب الزواج مهمة جدا حتى اعتبرها الله تعالى من آياته العظيمة فقال: { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ } .

نلاحظ في هذه الآية أن الراحة والطمأنينة اعتبرت أعظم نتيجة للزواج. والحقيقة هي هذه. ففي الزواج منافع أخرى كإشباع الغريزة الجنسية، لكن أكبر فائدة وأعظمها هي راحة النفس والاستقرار والطمأنينة التي تحصل للزوجين بسبب الزواج. ويمكن القول بأن أفضل نعمة يحصل عليها الإنسان هي الزوج الصالح و المناسب.

قال الإمام الرضا : " ما أفاد عبد فائدة خيرا من زوجة صالحة إذا رآها سرته وإذا غاب عنها حفظته في نفسها ومالها " .

3.حفظ العفة والصيانة من الذنب :

بسبب الزواج تقع الغريزة الجنسية وهي من أقوى الغرائز الإنسانية تقع في مسيرها الطبيعي وتصان من الذنب والانحراف. فالغريزة الجنسية الكامنة في وجود كل إنسان غريزة قوية جدا لو وضعت في مسيرها الحقيقي والطبيعي تكون لها فوائد كثيرة إضافة إلى عدم ضررها. وإن لم توجد الوسيلة المشروعة لها فلعلها تخرج الإنسان عن مسيره الطبيعي وتجبره على الانحراف وارتكاب الذنب. والوسيلة الوحيدة الطبيعية والمشروعة لإشباع هذه الغريزة هي الزواج وتشكيل الأسرة. فبعد أن يتزوج الإنسان ويحصل على الوسيلة المشروعة لإشباع هذه الغريزة الجنسية يستطيع بقوة الإيمان الحفاظ على عفته والابتعاد عن الزنا واللواط والنظر إلى غير المحارم. ولكن يصعب على غير المتزوج حفظ نفسه وغريزته الجنسية. ولهذا يمكن أن نصف الزواج بأنه عامل مهم للحفاظ على الدين. وقد أشارت الأحاديث إلى ذلك.

قال رسول الله :" من تزوج أحرز نصف دينه " .

وقال ( ص) : " من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقه بزوجة " .

وقال ( ص) أيضا : " يا معشر شباب من استطاع منكم الباه فليتزوج فإنه أغض للنظر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء " .

وقال أيضا : " ما من شاب تزوج في حداثة سنه إلا عج شيطانه ، يقول : يا ويلاه! عصم هذا مني ثلثي دينه فليتق الله في الثلث الباقي " .

4.الراحة وتعادل الأعصاب :

قال العلماء : إن إشباع الغريزة الجنسية في حينه وبالنحو الصحيح والترشح المعتدل للبيضات أمر ضروري لسلامة الجسم والروح. وتركه يسبب بعض الأمراض النفسية والروحية وأحيانا الجسمية. فإن لم تشبع الغريزة الجنسية في حينها بالنحو الطبيعي والصحيح فقد تؤدي إلى الإصابة بأمراض من قبيل: ضعف الأعصاب والاضطراب، والحزن و اليأس والخمول والذبول والتشنج، والحدة في المزاج، والتشاؤم والانعزال، وأحيانا تؤدي إلى القرحة في المعدة وسوء الهضم والصداع... فالسبيل الصحيح والمشروع لإشباع الغريزة الجنسية هو الزواج. والطرق الأخرى ليست طبيعية وهي انحراف ومعصية ولها آثار سيئة و خطرة. فالذي يحب سلامة جسمه وروحه عليه بالزواج.

5. التوالد وتكثير النسل :

من ثمرات الزواج العظيمة، وجود الأطفال وبقاء النسل البشري. فلا يجب احتقار التوالد وتكثير النسل لأن الهدف من خلق العالم هو وجود الإنسان وتكامله. فالتوالد وتربية الإنسان الموحد والصالح والمحسن، هو ما يريده الله تعالى. فوجود الولد الصالح برأي الإسلام هو عمل صالح للوالدين طمأنينة وهدف ويجعل حياتهما ذات صفاء وحركة ورونق خاص. وأن الولد هو من ثمرات الزواج. ولهذا ذكرت الأحاديث أن تكثير النسل هو أحد أهداف الزواج.

قال رسول الله : " تناكحوا تكثروا؛ فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط " .

وقال أيضا : " ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا، لعل الله يرزقه نسمة تثقل الأرض بلا إله إلا الله " .

6.التعاون في الطاعة ونيل الثواب :

الزواج أمر مقدس وقيم من وجهة نظر الإسلام، ولو كان بقصد القربة فإنه يعتبر عبادة وله ثواب أخروي. إضافة إلى ذلك ن المؤمن، زوج صالح ومؤمن وموافق له، يستفيد من ترغيبه، وتشجيعه وإرشاده وعونه لأداء الأعمال الصالحة والسير نحو الله تعالى. ولهذا فالزوج المؤمن والصالح من النعم الإلهية العظيمة التي تنفع الإنسان في الدنيا والآخرة.

عن أبي ذر أنه قال لرسول الله في مباضعة الرجل أهله : أنلذ يا رسول الله! ونؤجر؟ قال: " أرأيت لو وضعته في حرام أكنت تأثم؟ قال: نعم. قال: فكذلك تؤجر في وضعك الحلال ".

وقال رسول الله : " من سعادة المرء الزوجة الصالحة ".

7.السلامة والأمن الاجتماعي :

إن الزواج وتشكيل العائلة أمر ضروري لسلامة المجتمع وأمنه وسعادته. فلو كان أساس الأسر مستحكما وأن الشباب يتزوجون في الوقت المناسب ويرتبطون بالأسرة؛ فسيقل الفساد والطغيان والقتل والسرقة والجرائم، والاعتداء والانحراف وعدم الأمن والانتحار والإدمان؛ لأنه وكما تبين الإحصاءات إن أكثر هذه الأمور تصدر من أفراد محرومين من وجود العائلة وأحضانها الدافئة.

وقت الزواج :

إن طبيعة الإنسان وخلقته الخاصة تعين سن الزواج وهو سن البلوغ، فيبلغ الولد سن السادسة عشرة وتبلغ البنت عند العاشرة، فعند ذلك يحق لهما الزواج شرعا. ولكن من الأفضل أن يؤخر الزواج عند الشاب إلى سن 17 أو 18 وفي البنت إلى سن 14 أو 15 سنة. فليس لها في بداية البلوغ نمو وتعقل كاف، فقد يجلب لهما الزواج في هذه السنين مشاكل و اختلافات. إضافة إلى ذلك فإن الغريزة الجنسية في السنتين أو الثلاث الأولى من بعد البلوغ لم تشتد وهي ضعيفة بعد فلا يصعب تحملها على الشاب في هذه السنين. فيمكن القول بأن أفضل وأنسب مرحلة للزواج عند الفتيان هي سن 17 أو 18 و عند الفتيات 14 أو 15 سنة. وإن تأخير الزواج عن هذه السنين المذكورة ليس مناسبا وقد يوجد أعراضا سيئة جسمية أو روحية أو اجتماعية. فإن الغريزة الجنسية تشتد في هذه السنين وتوجد ضغطا شديدا على الفتى والفتاة. ولا مفر منها إلا الإشباع المشروع. فالحاجة الجنسية هي كالحاجة إلى الماء والغذاء. فهل يمكن أن نقول للجائع أو العطشان: امتنع عن الطعام والشراب؟ وهل يمكن لفعل آخر كالرياضة والتنزه واللعب أن يصرف الإنسان الجائع عن التفكير في الطعام والشراب؟ فالحاجة الجنسية هي كالجوع والعطش بل هي أشد وأقوى منهما. فإن لم تشبع عن الطريق المشروع فلعلها تحرف الإنسان نحو الذنب، فيصعب السيطرة عليها وكبح جماحها. فلا ينبغي الغفلة عن العواقب الدنيوية والأخروية السيئة للانحرافات الجنسية. فلو فرضنا أن الشاب استطاع إمساك عنان الغريزة الجنسية بقوة الإيمان بقوة الإيمان والعفة والحياء، فماذا يمكنه أن يفعل لعواقبها السيئة الروحية والجسمية؟ ولهذا، يجب المبادرة للزواج في سنين مبكرة مهما أمكن.

 

موانع الزواج :

إن كل شاب يميل نحو الزواج وتكوين الأسرة بشكل فطري، وإن غريزته الجنسية تشجعه على تحقيق ذلك، وعليه إجابة حاجته الطبيعية بسرعة وتكوين الأسرة. وليس الأمر كذلك في الخارج فيؤخر الزواج عن السنين الطبيعية لما بعدها. وسبب هذا التأخير هو بعض المواقع الحقيقية أو الخيالية وسنشير إلى بعضها:

قبل كل شيء نذكر أن الزواج أمر سهل وحاجة طبيعية. الرجل والمرأة ركنا الزواج الأصليان، اللذان يعقدان ميثاق الحياة المشتركة في خطبة العقد، ويشتركان في إدارة حياتهما ويكونان وفيين حتى نهاية عمرهما, ويقدم الرجل حسب حاله وإمكانه شيئا أو مبلغ من المال بوصفه علامة الصداقة للزوجة ويسمى مهرا وصداقا. فأصل الزواج هو تحقيق هذا الأمر البسيط بدون أية تشريفات ويجب تحقيقه بدون تكلف كسائر الحاجات الطبيعية، ولكن خرجت هذه الحقيقة البسيطة عن مسيرها الصافي والمستقيم وأضيفت إليها بعض الآداب والعادات والتوقعات الزائدة وغير الضرورية، كمراسيم العقد والعرس الثقيلة، والمهر الغالي والجهاز الكثير، والفرش والأواني وأثاث المنزل، وطلب البيت المستقل. أصبحت هذه القيود الزائدة جزءا أصليا في الزواج فجعلته أمرا صعبا. فجذور أكثر الموانع تعود لهذه القيود غير اللازمة التي إن لم تكسر لم تزل موانع الزواج. والآن نشير إلى بعض هذه الموانع:

1.الفقر والفاقة :

من البديهي أن كل شاب يحب أن يتزوج ويستقر في حياته، وأن غريزته الجنسية تهديه لهذا الأمر، لكن كثيرا من الشباب وخلافا لميلهم الباطني يمتنعون عن الزواج في حينه، وعذرهم هو عدم قدرتهم على أداء مصاريف العقد والعرس، والحصول على المنزل وأثاث البيت اللازم. وبهذه الأعذار يقضون أفضل مراحل شبابهم في الوحدة والعزوبية ليتزوجوا في وقت ليسوا فيه بحاجة إلى الزواج، وقد يحرم البعض من هذه النعمة العظيمة إلى آخر عمرهم ويعيشون عزابا.

وهنا يجب القول: إن الفقر أمر مؤلم يمكنه الحيلولة دون الزواج المبكر، لكن الأفراد غير متساوين في هذا الأمر. فإن البعض فقير حقيقة، أو لم يجدوا عملا أبدا، أو هم عاجزون عن العمل بسبب المرض، أو أن أجورهم قليلة لا تكفي حتى لأنفسهم وحدهم. فإن عذر هكذا أفراد في تأخير الزواج مقبول، فكيف يمكن أن نقول لمن لا يقدر على أداء نفقة العائلة: عليك أن تتزوج في أول فرصة تسنح لك؟ بل من الأفضل لهكذا أفراد أن يحفظوا عفتهم وطهارتهم، ويصبروا ويسعوا بعون الله ليحصلوا على رزق وأجور مشرعة ثم بعد ذلك يتزوجون.

يقول تعالى في القرآن الكريم :

{ وليَستَعْفِف الّذينَ لا يجدونَ نكاحاً حتى يغنيهم الله منْ فضلهِ }

فهؤلاء الشباب يعيشون حالة صعبة جدا، فمن جهة يرغبون في الزواج وتكوين الأسرة كسائر الشباب، وغالبا ما تشتد بهم الغريزة الجنسية، ومن جهة أخرى فهم محرومون من القدرة المالية التي تعينهم على الزواج. فعلى أية حال عليهم بالصبر والسعي واستمداد العون الله تعالى، ويدعونه ليهيئ لهم ما يمكنهم أن يتزوجوا به.

ويجب على أولياء هؤلاء الشباب أن يسعوا ما بوسعهم لرفه حاجاتهم وإيجاد العمل المناسب لهم وأداء مصاريف زواجهم. وعلى رأسهم الحكومة الإسلامية فهي مكلفة بإيجاد عمل مناسب لهؤلاء الأفراد، وما داموا عاطلين عن العمل وليس عمل يجب أن تعطيهم مصروفات الزواج ونفقات عيالهم من بيت المال.

وليس كل الذين يؤخرون الزواج هم فقراء حقيقة، فليس الزواج صعبا جدا كما نظنه. بل إن التصورات والطلبات والطموحات غير المناسبة للشباب جعلت الزواج صعبا هكذا.وأن مراسيم العقد والعرس الباهظة ومصاريف المهر والجهاز الثقيلة جعلت الزواج بصورة شبح مخيف ومرعب. فيظن الشباب أن هذه المراسيم الثقيلة جزء لا ينفك عن الزواج ومن علامات شخصيتهم. فيتصور الشاب أنه لأجل أن يتزوج يجب أن يكون له بيت مستقل، ويملك أثاثا منزليا كاملا، وأن يقيم مراسيم العرس بشكل مهيب، ويجب أن يعيش بعد الزواج مع عائلته براحة ورفاه تام، ولأنه محروم من هكذا إمكانات في بداية شبابه فإنه يرجح تأخير الزواج.

لكن جميع هذه التصورات خاطئة. وهي ليست ضرورية لأجل الزواج. فإن لم يوجد البيت المستقل فيمكن الزواج في بيت مستأجر، بل يمكن الزواج في غرفة أو غرفتين من بيت أهل الزوج أو أهل الزوجة. ويمكن العيش على الفرش البسيطة، ولا يجب شراء السجاد الثمين. ويمكن البدء بحياة بسيطة مع مراعاة القناعة والاقتصاد. وبرأيي إن الزواج المبكر والتواضع في العيش أرجح من تأخيره لأجل القيام بالتجميلات والتشريفات الثقيلة؛ لأن القناعة والحياة البسيطة لا تعقبها آثار سيئة، في حين أن تأخير الزواج يتبعه غالبا آثار سيئة جسمية وروحية وحتى دينية وأخلاقية مؤلمة. لو عرف كل من الشاب والشابة مقامهما، وتركا التصورات والتوقعات والطموحات، وكان لهما تفاهم وقناعة بما لديهما من إمكانات لأمكنهما أن يتمتعا في بداية شبابهما بنعمة الأنس والمحبة وأن يصانا من عواقب العزوبة السيئة. ويمكنهما الحصول على الأثاث واللوازم البيتية بالتدريج.

وخلاصة القول: إن الزواج وإشباع الغريزة الجنسية هو كالغذاء حاجة طبيعية يجب أداؤها في حينها. كالإنسان الجائع الذي يأكل ما يجد أمامه من طعام، ولا يمتنع أبدا عن تناول الطعام بسبب عدم وجود الطاولة والمائدة المنظمة والأواني الجيدة والثمينة وغيرها، فالزواج هو حاجة طبيعية أيضا يجب القيام به في وقته ويجب أن لا يؤخر بسبب التوقعات والطموحات.

2.الاستمرار في طلب العلم :

العامل الثاني الذي يسبب تأخير الزواج هو مواصلة التحصيلات الثانوية أو الجامعية. أكثر الفتيان و الفتيات يرغبون في الاستمرار بطلب العلم حتى إتمام الثانوية وإذا أمكن الحصول على الدرجات العليا في الجامعة, ومن جهة أخرى يتصورون أن الزواج لا يناسب التحصيل والتعلم, لأن الزواج مسؤولية. تقيد الإنسان, لأن الزواج يؤدي نفقة الأسرة في حين أنه لم يجد عملا بعد, وليس له دخل وعائد ينفقه على نفسه وزوجته. فهو لا زال يرتزق من أبيه, فلا يستطيع أداء نفقة عائلته, إضافة إلى ذلك فهو يفكر بأن عليه بعد الزواج أن يدير شؤون الزوجة, ولن يجد الفرصة للقراءة والتعلم. وهكذا تتصور الفتاة بأن الزواج يمنعها من الدراسة, وهذا ما تعتقده أسر الولد والبنت أيضا. لهذا لا يزوجونهم في حين دراستهم.

فالنتيجة هي كما تشاهدون: ارتفع سن الزواج, والفتى والفتاة يجبران أنفسهما على مخالفة ميولهما الباطنية وتأخير الزواج حتى انتهاء الدراسة, وبالأخص في المدن الكبيرة.

ومع أنهم يقعون تحت أشد الضغوط لقوة الغريزة الجنسية, لكنهم يتحملونها لأنهم يعتبرون بالاستمرار في الدراسة أمرا ضروريا لمستقبلهم, لكن الغريزة الجنسية هي حقيقة فلا يمكن إطفاؤها بهذه الأعذار. إن لم تشبع عن طريقها الطبيعي والمشروع, يخشى أن يشبع عن طريق غير مشروع. فإن سبب الطغيان, والمفاسد الأخلاقية, والانحرافات الجنسية والاعتداء غير المشروع و النظر إلى غير المحارم, ووجود بعض الأمراض الجسمية والنفسية التي تشاهد عند الشباب هو تأخير الزواج وعدم الإشباع المشروع.

لا تخفى مشاكل الشباب الأخلاقية والاجتماعية على العلماء والمفكرين, بل إنها أرعبت الجميع, فيخشى المربون والمفكرون من انحراف الشباب الجنسي وهم بصدد طريق حل له, ويوصون بإيجاد متنزهات سليمة, ومكتبات, وحدائق, وإعداد الأفلام والمسرحيات, وأماكن الرياضة لهم, ليشغلوهم بذلك ويملئوا أوقات فراغهم كي لا ينحرفوا ولا يرتكبوا الذنوب.

وأنا لا أنكر ضرورة إيجاد وسائل الانشغال السليمة للشباب ويجب على المسؤولين القيام بهذا الأمر, وإن ذلك يمكنه الحد من المفاسد الأخلاقية, ولكن أية واحدة مما ذكر لا تلبي الحاجة الطبيعية ومتطلبات الغريزة الجنسية. فالغريزة الجنسية حقيقة طبيعية تجذب الإنسان نحو الجنس المخالف وتزيد الإشباع, ولا يمكن حرفها عن المسير الطبيعي باللعب والأعمال الأخرى. كما لا يمكن دفع الجوع و العطش باللعب وبقية الأعمال, فيجب أن نسعى لرفع موانع الزواج وإشباع هذه الحاجة الطبيعية.

 

الطريق لحل هذه المشكلة:

برأيي أنه يمكن حل هذه المعضلة, إن المشكلة الأساسية هي أننا نتصور أن الزواج لا يتفق مع الاستمرارية في الدراسة, وبما أن الدراسة و الاستمرارية بها أمر ضروري فيجب تأخير الزواج عن موعده المعين, في حين ليس الأمر كذلك, فالزواج لا يخالف الاستمرارية بالدراسة. فالذي جعلهما غير متفقين هو ليس أصل الزواج بل التقيد بآداب ورسوم غير صحيحة ولا نافعة. فيمكن حل هذا المعضل لو تفاهم وتعاون الفتى والفتاة وأسرتهما ومسئولي الدولة والمراكز العلمية والجامعية مع بعض في حلها.

فلا تقول أسرة الفتاة: إن مصاريف و نفقات الزوجة هي على عاتق الرجل, ويجب أن أزوج ابنتي لرجل يملك بيتا مستقلا, ويمكنه أداء كل نفقات الأسرة حالا, ويرفع نفقات معيشة ابنتي عن عاتقي. بل يجب أن تقول: لو بقيت البنت في بيتي لعدة سنين أخرى لإتمام دراستها فعلي أداء مصروفاتها, لذلك يمكنني أن أزوجها الآن وأساعد الأسرة الجديدة ما بوسعي حتى تصل إلى حالة الاكتفاء.

وعلى أسرة الولد أن لا تقول: لا نزوج ابننا حتى يمتلك بيتا وأثاثا ويمكنه أداء نفقات أسرته حتى لا يكون عبئا على عاتقنا, بل تقول: لو بقي في بيتنا لعدة سنين أخرى حتى يتم دراسته فنحن مجبرون على تأمين كل مصارفه ومتطلباته. فالأفضل أن نزوجه ونعينه بقدر الإمكان. ليعلم الشاب والشابة أنه يجب عليهما الزواج في سن البلوغ فيجب تحقيقه عن طريقه المشروع وأن أفضل مرحلة للزواج هي سنين البلوغ. وبعد ذلك يجب أ يفكروا في دخل أسرتهم المالي, وينتبهوا إلى أنهم يريدون الاستمرار في الدراسة, لذلك لا يمكنهم إيجاد حياة مستقلة جدا, لذلك عليهم أن يلائموا متطلباتهم و رغباتهم مع وضعهم الفعلي. فيغضوا أنظارهم بشكل مؤقت عن البيت المستقل والأمور الزائدة والكماليات. ويرضوا بأن يعيشوا في غرفة من بيت العروس أو العريس أو أي مكان آخر, ويبدؤوا حياة بسيطة لفترة معينة ولا ينجبوا الأطفال حتى يتموا الدراسة؛ لأن الاثنين يشتغلان بالدرس, فليبتعدا عن الأمور التي تشغلهما عن الدراسة ويقوما بأمور البيت بتعاون فيما بينهما ويعيشا حياة بسيطة جدا.

وبإمكان مسئولي الدولة والمراكز العلمية أن يمنحوا الطلبة والجامعيين قروضا للزواج ويعدوا لهم أقساما داخلية وإمكانات أخرى.

وبإمكان المراكز الخيرية أيضا أن تمنحهم قروضا للزواج أو منحا.

ويمكن لأسرة الولد والبنت بالتعاون فيما بينهم وإرضاء الزوجين بأن يوجدوا لهما حياة بسيطة وسعيدة. وبهذا يتمتع الفتيان والفتيات في بداسة الشباب بالأنس والمودة وتكوين الأسرة، ويصانون من الذنب والانحراف والأمراض النفسية الأخرى، ويستمرون بدراستهم براحة وفراغ بال. ثم يبدأون العمل بعد إتمام دراستهم فيشترون الأثاث ويحققوا رغباته الباطنية

أعترف أن الاقتراح المذكور أمر غير مألوف، وأن تحقيقه صعب في البداية بل يعتبر محالا، ولكن لو فكرنا وتأملنا بدقة وتحققنا في جوانب الأمر لصدقنا بإمكانه وضرورته. فما هو الحل المناسب والأفضل من هذا لنجاة النسل الشاب ومنع المفاسد الأخلاقية والانحرافات والاعتداءات الجنسية؟ فبرأيي إن الاقتراح المذكور هو أفضل بل هو الطريق الوحيد لحل مشاكل الشباب ويمكن تحقيقه عمليا.

ولكن يجب أن نزيل العادات والرسوم والقيود ليكون الأمر ممكنا، ويتطلب هذا الأمر جهدا ثقافيا وسعيا لتستعد أفكار الشباب والأسر لتقبله والعمل به. فنأمل أن يكرس المصلحون والمسئولون جهودهم في هذا الصدد ويبذلوا الجهود لحل هذا المعضل الاجتماعي الكبير. وعلى أية حال يجب كسر هذا السد وارتفاع موانع الزواج عند تحصيل العلم. وفي الختام نوصي الشباب بأن يبدأوا هذا الأمر ويتقدموا، ويذكروا حاجتهم الطبيعية بدون حياء لأسرتهم ويطلبوا منهم أن يهيئوا لهم الوسائل البسيطة للزواج.

 

أهداف الزواج :

إن الزواج في حياة الشاب هو بداية الاستقلال والحياة وهو هدف له. وهذا الهدف يحرض الشاب والفتى على العمل والسعي والجد، فيدرس ليحصل على وثيقة وعمل وراتب، ويشتري أو يعد البيت والوسائل اللازمة فيه، وبالتالي يتزوج، أو يتعلم صنعة أو فنا ليحصل على شغل ودخل، وليس الزواج بلا هدف، فللزواج أهمية خاصة من بين الحوادث التي تحدث في مراحل الحياة وهو يعين مصير الإنسان. فيجب معرفة هدف الزواج، ثم الإقدام عليه بدقة وبشكل مدروس.

للزواج فوائد ومنافع عديدة يمكن لكل منها أن تكون هدفا ومحركا. كاللذة وإشباع الغريزة الجنسية والشهوانية، الاستقرار في الحياة وكسب الاستقلال، وإنجاب الأطفال وإبقاء النسل، والحصول على المؤنس والصديق والمعين وكاتم الأسرار والعطوف والشريك في الحياة. فيمكن لأي من هذه الأمور أن يكون هدفا للزواج، ولا ينبغي الغفلة عن الآثار والنتائج الأخرى، لكن عامل الغريزة الشهوانية يقوم بأكبر دور، ويجعل المنافع الأخرى تابعة له، ويقر الإسلام هذه المنافع حتى اللذة وإرضاء غريزة الشهوة. فالإسلام دين الفطرة وتنشأ أحكامه وقوانينه من فطرة الإنسان وخلقته الخاصة. فإن الإنسان يحتاج فطريا وطبقا لخلقته الخاصة إلى الزواج وإرضاء الغريزة الجنسية، لم ينه الإسلام عن هذه الحاجة بل أكد عليها بالطريق المشروع وجعلها عبادة وأمرا عباديا.

ولكن بما أن الإسلام يعرف الإنسان بأنه موجود مختار وأفضل المخلوقات ولم يخلق للتمتع الحيواني بل لهدف أرفع هو تهذيب النفس وتزكيتها وتربيتها وإيصالها إلى الكمال ونيل مقام القرب الإلهي الشامخ، فيريد منه أن لا يتعلق بالدنيا، ولا يغفل عن هذا الهدف السامي في جميع حركاته وسكناته وأفكاره حتى في أكله وشربه وزواجه، ويعتبر الدنيا مزرعة الآخرة ويعد الزاد لآخرته من أعماله.

فهدف الإنسان المؤمن من الزواج يسمو على الأهداف الحيوانية، بل هو أمر مقدس يساعد على حصول التقوى والتقرب إلى الله تعالى. فالإنسان المؤمن يتزوج بهدف العمل بسنة الرسول الأكرم وتلبية حاجة الغريزة الجنسية بالطريق المشروع ويصون نفسه عن الانحراف وارتكاب الذنب، ويثقل الأرض بإنجاب الأولاد الصالحين والموحدين ويترك لنفسه من الباقيات الصالحات. فيتزوج ليحصل على الراحة والسكينة في ظل بناء الأسرة الدافئ ويقوم بتكاليفه بقلب مطمئن و فارغ، ويستعين بزوجته المؤمنة والصالحة في سلوك الصراط المستقيم والسير إلى الله تعالى؛ لأن تهذيب النفس وتزكيتها وأداء التكاليف الشرعية أمر صعب جدا يحتاج إلى معين ومساعد، وأفضل فرد يمكنه تقديم العون في هذا السبيل هي الزوجة المؤمنة، الزوجة التي ترغبه بالقيام بالأعمال الصالحة والحسنة وأداء الفرائض والمستحبات وتصونه عن ارتكاب الذنب والانحراف. فللزوجة أهمية كبيرة، فلو كانت مؤمنة وورعة فإنها تهدي الزوج إلى الخير والسعادة ولو كانت سيئة فإنها تسوقه نحو وادي الانحراف والنار. فإن كان في ذلك شك فانظروا إلى المثال التالي:

إن الزوجة الطموحة والجاهلة والمغرورة والمتكبرة والمسرفة والمبذرة، تحرض زوجها على الظلم والاعتداء وعدم الإنصاف والغلاء والغش والغضب والسرقة وأخذ الرشوة، والمعاملات غير المشروعة، ومع وجود هكذا زوجة يصعب جدا مراعاة التقوى والورع. وخلافا لهذا، الرجل الذي يتمتع بزوجة مؤمنة ذات عقل وقناعة ومحسنة وتقية، فيمكنه أداء تكاليفه بكل راحة، فيجتنب الظلم والاعتداء والغضب والغش والرشوة وغيرها بل يشترك في الأمور الخيرية ما بوسعه ويساعد المحرومين والمستضعفين؛ لأن زوجته أيضا لا تريد غير هذا، وتوافقه في سلوكه وأفعاله.

مثال آخر: تصوروا إنسانا مجاهدا يريد أداء وظيفته ويحارب الباطل، فلو كانت له زوجة مؤمنة وعارفة أمكنه الاشتراك في ساحة الحرب ومحاربة العدو براحة بال، لأن زوجته قالت له: اعمل بتكليفك، فأنا أحفظك في غيابك في بيتك و أموالك وأولادك. وأدعو لك بالنصر والسلامة. فإن رجعت سالما استقبلتك بحرارة، وإن عدت جريحا أرعاك بحنان وسعة صدر، وإن نلت فيض الشهادة أصبر على هذه المصيبة، وأرعى أولادك ما بوسعي، فتصوروا أمل هذا الجندي في النصر وانتصاره. وخلافا له لو كانت عنده زوجة جاهلة ومغرورة وضعيفة الإيمان، فإنه إما أن يتخلف عن أداء وظيفته ونيل فيض الجهاد أو يذهب إلى ساحة الحرب بيأس وخوف واضطراب.

أجل، فالزوجة الصالحة والمؤمنة وحسنة الأخلاق من أفضل النعم الإلهية، تساعد الإنسان على تهذيب نفسه وتزكيتها، وعلى صعوده إلى الله تعالى. ويجب أن يكون هذا الأمر من أهم أهداف الزواج. ولهذا قال أمير المؤمنين في جواب الرسول الأكرم عندما سأله عن حال الزهراء في صباح ليلة الزفاف وقال: يا علي كيف وجدت أهلك؟ قال: نعم العون على طاعة الله. فبين أمير المؤمنين في هذه العبارة القصيرة قيمة المرأة وهدف الزواج. فلم يتحدث عن المال والجمال ورعاية البيت والزوج بل قال: فاطمة نعم العون على طاعة الله.

 

الزواج المحرم:

يحرم الزواج من بعض النساء في الإسلام، وهن على أقسام:

القسم الأول: المحارم:

المحارم هم الذين يقربون من الإنسان قرابة شديدة، ويعتبر كل منهم محرما للآخر. ويمكن تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام:

1.المحرم النسبي: كالأم والأب والجد، والجدة، والبنت وأولادها وأحفادها فما نزل. والولد أو الابن وأولاده وأحفاده وما نزل. والعم والعمة والخال والخالة(ويجوز لأولادهم التزاوج) وعم الأب والأم وعمتهما و خالهما وخالتهما.

2.المحرم الرضاعي: تحرم بعض النساء على بعض الرجال بسبب الرضاعة. وتكون الرضاعة سببا للحرمة بين الأطفال إذا توفرت فيها الشروط الخاصة المذكورة في الرسائل العملية. ومنها:

1.أن يرضع الطفل من المرأة يوما وليلة بشكل تام أو 15 مرة بشكل متوال ولا يشرب اللبن أو الطعام في فواصل الرضاعة.

2.أن يرضع عن طريق امتصاص الثدي لا عن طريق الزجاجة المستعملة للرضاعة.

3.أن يدر الحليب بسبب الزواج.

4.أن يدر الحليب بسبب الزواج لا الزنا.

 

فلو أرضعت المرأة طفلا مع توفر هذه الشروط المذكورة فإنه يحرم على المرتضع هؤلاء الأفراد:

أولا: المرأة المرضعة وتسمى الأم الرضاعية. ثانيا: زوج المرضعة الذي يعود له لبنها ويسمى الأب الرضاعي، ثالثا: والدا المرضعة فما صعد، الرابع: جميع أطفال المرضعة. الخامس: أولاد أطفالها وأحفادها فما نزلوا. السادس: إخوة المرضعة وأخواتها. السابع: عم المرضعة وعمتها. الثامن: خال المرضعة وخالتها. التاسع: أبناء زوج المرضعة الذي يعود له لبنها، فما نزلوا. العاشر: والدا زوج المرضعة فما صعدوا. الحادي عشر: إخوة الزوج وأخواته. الثاني عشر: عم الزوج الذي يعود له اللبن وعمته وخاله وخالته فما صعدوا.

3. المحرم السببي: وهم الذين يحرمون على الإنسان بسبب الزواج كأم الزوجة وأبو الزوج، وبنت الزوجة(من غير زوجها هذا) وابن الزوج(من غير هذه الزوجة) وزوج الأم، وزوجة الأب، وزوجة الابن، وزوج البنت(الصهر)، وأخت الزوجة مادامت الزوجة حبالته ونكاحه.

ويعتبر هؤلاء الأفراد من المحارم، ولا يجوز الزواج لهم شرعا، ويجوز النظر إليهم أيضا إلا أخت الزوجة التي يحرم الزواج منها فلا يجوز النظر إليها.

 

القسم الثاني: الزواج من الكفار:

لا يجوز للمرأة والرجل المسلم الزواج من الكفار لا بالعقد الدائم ولا بالعقد المؤقت.

ولا يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب كاليهود والنصارى بالعقد الدائم، ويجوز له تزوجها بالعقد المؤقت. ولا يجوز للمرأة المسلمة الزواج من أهل الكتاب حتى المؤقت.

القسم الثالث:

من زنى بعمته أو خالته لا يمكنه أن يتزوج ابنتهما. ومن لاط برجل أو غلام لا يجوز له أن يتزوج أمه أو أخته أو ابنته. وإن كان قد تزوجها فإن عقده باطل، ويجب أن يفترقا وإن كان لهما طفل.

 

الزواج من الأقرباء:

إننا نعلم أن الإسلام حرم الزواج من المحارم كالأخت و الأخ وأولادهما والخال والخالة والعم والعمة، والأب والأم والجد والجدة. ولكنه أجاز الزواج من غير المحارم كابنة العم وابن العم وابنة الخال وابن الخالة وابن الخالة وبنت العمة وابن العمة وبنت الخال وابن الخال وسائر الأقرباء البعيدين والقريبين. وهنا يطرح سؤال وهو: هل من الأفضل أن يتزوج الإنسان من أقربائه أم من غيرهم؟ إن للزواج من الأقرباء مزايا من دون شك، وهي أولا: إن لأفراد الأقرباء معرفة كبيرة بأخلاق وسلوك الطرف الآخر، لأنهم معاشرون لبعضهم. ثانيا: تستحكم الرابطة النسبية بين الأقرباء ويساعد ذلك في صلة الرحم الذي أوصى الإسلام به. ثالثا: يتساهل الأقرباء في مقدمات الزواج ومستلزماته كمراسيم العقد والمهر والجهاز والأثاث. رابعا: يكون الزواج أكثر ثباتا واستحكاما بسبب القرابة، ويقوى الالتزام برعاية الآداب والأخلاق والعفو والصفح. خامسا: يقل الطلاق في هكذا زواج؛ لأنه لو حدث بينهما نزاع واختلاف، يتدخل في ذلك كبار الأقرباء ويصلحون فهذه الامتيازات سبب رغبة الناس بالزواج من الأقرباء.

ولكن يعتقد أكثر العلماء بأنه لا يصلح الزواج من الأقرباء القريبين كبنت العم وابن العم، وبنت العمة وابن العمة وبنت الخالة وابن الخالة وبنت الخال وابن الخال، بل يمنعون ذلك أحيانا. يقول هؤلاء العلماء: إن العيب الكبير في هكذا زواج هو احتمال تولد أطفال مشوهين وناقصين. قالوا: أثبتت الإحصاءات أن عدد الأطفال المعلولين وناقصي الخلقة والمتخلفين روحيا وجسميا، والمصابين ببعض الأمراض الدموية، والتشنجات المرتبطة العظام، والعمى المقترن بالحمق، وبعض أنواع جنون الشباب، والصم، والبكم، يكثرون في زواج القرابة نسبة للزواج من الأسر البعيدة. ولو بحثتم في أحوال هكذا أطفال لوصلتم إلى هذه النتيجة، التي أثبتها الإحصاء.

ولا يدعي العلماء بأن الأطفال الناقصي الخلقة يختصون بالزواج النسبي، لأنهم يوجدون عند غيرهم أيضا. ولكنهم يكثرون في زواج الأنساب. وأيضا لا يدعون أن مصير هكذا زواج ينتهي إلى ذلك؛ لأن كثيرا من حالات الزواج النسبي لا يوجد فيها طفل ناقص أبدا. بل يقول العلماء: لو حققنا في الزواج النسبي وفي غيره وقايسنا الأطفال العليلين فيهما لكان الأطفال الناقصين في الزواج النسبي أكثر منهم في غيره.

يقول العلماء: إن علة هذه النواقص هي الأمراض الإرثية. وقالوا: إن بعض الأمراض تنتقل إلى الأطفال بالتوارث من الآباء والأمهات والأجداد. وعامل التوارث هو وجود الصبغيات الناقصة والمعابة عند أحد الآباء والأجداد التي تنتقل منهم إلى الأبناء وتجعله ناقصا ومعلولا. هذه الصبغيات تنتقل أحيانا من الأب فقط وأحيانا من الأم فقط وأحيانا تنتقل بواسطتهما معا، وعند ذلك يكون احتمال ظهور المرض عند الطفل كبيرا.

ولهذا ففي الزواج من الأقرباء يحتمل وجود صبغيات المرض في أحد الآباء والأجداد فتنتقل إلى الأب من طريق وإلى الأم من طريق آخر، وبالتالي تجتمع في أحد الأطفال أو بعضهم وتصيب الطفل بذلك المرض. ويقل هذا الاحتمال في الزواج النسبي.

وبما أن إنجاب الأولاد الناقصين في الزواج بين الأقرباء هو احتمال كبير، يكون من الأفضل اجتنابه.

وهنا أجلب انتباهكم لرأي أحد المتخصصين في علم النفس من أمريكا إذ يقول:" تبين مطالعات علماء علم الوراثة أن أكثر الزواج النسبي يسبب أطفالا متخلفين, وليس كل زواج نسبي يسبب هذه النتيجة، كما يعيش الآن ملايين الأفراد وهم سالمون ولدوا نتيجة زواج الأقرباء. وفي كثير من الدول وبخاصة أمريكا واسكندنافيا، يجرى فحص دقيق للجينات الوراثية عند الزوج والزوجة، وعندما تكون النتيجة موجبة يتم الزواج.

ويعتقد بعض العلماء المتخصصين في هذا الأمر أنه كما منع زواج الأخ و الأخت، يجب منع زواج بنت العم وابن العم وبنت الخالة وابن الخالة، وبنت الخال وابن الخال، بالتدريج أو يكون زواجهما موكولا لتقديم وثيقة من مؤسسة الشؤون الوراثية لتقليل الأطفال المتخلفين جسميا وذهنيا. وسبب كثرة الأطفال المتخلفين في زواج القرابة هو أن العلماء يعتقدون بأنه يوجد أكثر من ألفي مرض وراثي ويمكن لأي فرد سليم أن يكون حاملا لاثنين أو ثلاثة من الصبغيات المسببة لهذه الأمراض الوراثية. وبما أنه في زواج القرابة يكثر وجود الصبغيات المتشابهة والمرضية، فيزداد احتمال مرض الأطفال وتخلفهم، ويتضاعف هذا الخطر في زواج القرابة ثلاثين ضعفا. ولكن الأزواج من الأقرباء القريبين ولهم أطفال سالمون فليحسن حظهم لم يكن لديهم صبغيات مرضية متشابهة ولهذا تخلصوا من هذا الخطر المهم. في الدول الاسكندنافية توجد لكل فرد جنسية ووثيقة صحية تعتبر شجرة النسب للأفراد وتبين إلى أي حد كانوا مصابين بالأمراض، وعندما يريد شخصان الزواج تراجع هذه الجنسية الصحية، وتصدر لهما إجازة الزواج.

يعتقد الخبراء في علم الوراثة أن عدد الأطفال المرضى والناقصين في الزواج النسبي بين الأقرباء أكثر منهم في الزواج غير النسبي، ولهذا يرجح الكاتب لامتناع عن الزواج بين بنت العم وابن العم وبين الأقرباء أمثل بنت لخل وبنت الخالة؛ إذ رغم أن تولد الأطفال المرضى من هذه الأسر هو احتمال فقط، ويحتمل تحققه في الأسر الأخرى أيضا، لكنه احتمال كبير، وبالنظر إلى المشاكل والصعاب الناتجة عنه فالأفضل الحيلولة دون محققة أيضا؛ لأنه لا تخفى على أحد حياة هؤلاء الأطفال الصعبة والمؤلمة، والمشاكل والأتعاب التي يلاقيها ممرضوهم وممرضاتهم.

وهنا يطرح سؤال وهو: لو كان زواج الأقرباء مضرا، لحرمه الإسلام، فليس الخطر بتلك العظمة والشدة حتى يستلزم التحريم.

ولعل إشكالا آخر يخطر بذهن القارئ وهو: إن لم يكن صحيحا زواج ابن العم وبنت العم، لم يكن النبي ليزوج ابنته فاطمة للإمام علي لأنهما كانا ابن عم وبنت عم. في حين تحقق ذلك الزواج بواسطة الرسول وكانت ثمرته أطفالا سالمين كالإمام الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم.

وأجيب عن ذلك بأنه: كما لاحظتم سابقا ليست القرابة هي الوحيدة المسببة لوجود الأطفال الناقصي الخلقة، بل كون أحد الآباء والأجداد مريضا، فيسبب انتقال صبغيات وجينات ذلك المرض إلى أولادهم، فيمكن للزوجين القريبين أن يكونا حاملين لصبغية ذلك المرض فيزداد احتمال تولد طفل ناقص. فلو تيقنوا من عدم إصابة أجدادهم بهذا المرض يمكنهما الزواج براحة بال. ولهذا اعتادت بعض الفرق من الناس على الاحتفاظ بشجرة النسب لأنفسهم، يسجلون فيها مرض الأفرا د وسلامتهم.

لذلك يمكن القول في زواج فاطمة بالإمام علي . أن النبي كان يعلم بسلامة آبائه وأجداده وعدم إصابتهم بالنقص و المرض، لذلك ينعدم احتمال وجود الصبغيات المرضية ولا يتوجه إليهم احتمال أي خطر، ولذلك وافق على هذا الزواج.

تقدم أن إذن الولد والبنت ضروري في صحة العقد ويبطل الزواج بدونه. لذلك يجب أن يكون برنامج الزواج كما يلي: عندما يأتي رجل لخطبة البنت، يجب على والديها التحقيق في جميع خصائصه وصفاته هو وأسرته، ثم بيان ذلك من دون زيادة أو نقيصة للبنت، فإن وافقت يأتي دور الرؤية. وبعد ذلك يعينون وقتا ليرى فيه كل من الولد والبنت الآخر، ويتعرفا بواسطة الحديث مع بعض على أخلاق كل منهما، في مجلس أو عدة مجالس. فإن أرتضى كل منهما الآخر، يأتي دور الآباء فيتحدثون ويهيئون مراسيم الخطبة والعقد والزواج. ومع الأسف فإن كثيرا من الأسر لا تلتزم بهذا البرنامج في تزويج بناتها. بالأخص أهل المدن والناطق البعيدة في الدولة. فالمسنون عندما يخطب منهم رجل ويرتضونه، يجيبونه بالإيجاب قبل التشاور مع البنت. ويقيمون مراسيم الخطبة وتعيين المهر من دون الأخذ برأيها، وتستسلم أكثر الفتيات لهذا الوضع، وتقبل الزواج دون رأي ولاكلام لها في هذا الأمر. وفيهن التي لا ترضي الزوج ولا ترضى بهذا الزواج قلبا، ولكنها لا تجرؤ على المخالفة، أما حياء وخجلا أو للخوف من تهديد الوالدين وعصبيتهما، فلا تقول شيئا لكنها حزينة قلبا تنتظر وقوع حادثة تلغي الخطوبة. تتم مرحلة الخطوبة ويستعد الآباء لإعداد مراسيم خطبة العقد. وهنا ترى الفتاة أن الخطر قريب فتظهر مخالفتها، لكنها تواجه رد الفعل الشديد لوالديها. أي عيب في هذا الزوج؟ أتريدين البقاء في البيت دائما؟ لو ألغينا هذه المراسيم فسوف نفتضح أمام الصديق والعدو، فيكثرون عليها الكلام حتى تضطر إلى السكوت. ولكن لو استمرت مخالفة البنت فسوف يشتد رد فعل الأبوين، فيغضبان ويرفعان أصواتهما بوجهها، ويلطمان وجوههما ويهددان البنت بالضرب والإخراج من المنزل، وقد يضربانها، لكي ترضى بالزواج.

لا قدرة للبنت المظلومة على التهديدات فتضطر إلى الصمت، لأنها ترى جميع الأبواب مغلقة أمامها ولامنحنى لها. وعلى أية حال تحل ليلة العقد ويحظر المدعوون في هذه الحفل الذي يعتبر عزاء بالنسبة للعروس التي تجبر على إجراء صيغة العقد. ويجلس حولها الأقارب والأصدقاء. وفي هذا الحال يأتي العاقد ليأخذ الأذن من البنت في تزويجها لهذا العريس الغير مرغوب، ولا تجد البنت بدا من هذه الحالة سوى الجواب بنعم ولكنه إذن يصدر من اللسان لا من القلب.

وبعد ذلك تتم مراسيم الزواج على هذا المنوال. ويرسلون البنت المظلومة الى بيت الحظ كما يقال، ويرسلونها إلى بيت لا تحبه ولا تحب صاحبه، وليست نتيجة الزواج كهذا سوى التعاسة والمرارة؟ فقد ذهبت البنت إلى بيت رجل تنفر منه بكل وجودها، ولا تظهر له المحبة، وتظهر بوادر عدم التوافق بينهم. وبالتالي يحدث اختلاف والنزاع الدائمي بينهما. أو ينتهي أمرهما إلى الطلاق والفراق، أو يتظاهران إلى العيش في هذا السجن الإجباري والعذاب الدائم. وواضح مصير أطفال هكذا أسرة تعيسة وغير منسجمة.

وتقع مسؤولية كل هذه التعاسة على عاتق الآباء والجهلاء والمتكبرين الذين لم يأخذوا برأي ابنتهم عند اختيار الزوج لها وفرضوا عليها هذا الزواج من دون الاهتمام بميولها الداخلية، وفي الحقيقي حرموا البنت من حقها المشروع، أي الحرية في اختيار الزوج، وهذه خيانة كبيرة جدا لا تخلو من الجزاء الدنيوي والأخروي.

 

العرس أو الزواج:

من المعتاد بين الناس أن ينقل جهاز العروس إلى بيت الزوج قبل ليلة العرس، وتزيين حجرة العروس بواسطة أقربائها. وتزين العروس وترتدي الملابس النظيفة والجديدة، وهكذا الرجل، وبعد ذلك تؤخذ العروس إلى بيت الزوج مع جمع من أقربائها وأقرباء الزوج بفرح وترديد للأناشيد السارة، ومراسيم خاصة عند الشعوب المختلفة، وليس الإسلام مخالفا لهذه التشريفات بل يؤيدونها إن لم يكن فيها فعل غير مشروع.

قال رسول لزوجاته عند عرس الزهراء : "زين الزهراء وعطرناها وافرشن حجرتها لنأخذها إلى بيت زوجها".

وقال لبنات عبد المطلب ونساء المهاجرين والأنصار: "سايرن الزهراء إلى بيت زوجها ورددن الأناشيد وانشرن السرور ولا تقلن مالا يرضي الله تعالى".

وإن كان الزوج متمكنا ماليا فليحسن أن يقيم وليمة في تلك الليلة ويدعو لها أقربائه وأصدقائه وجيرانه وبعض الفقراء والمساكين. وتستحب الوليمة للعرس، وقد جاء التأكيد عليهما في قول الرسول لعلي عند زواج الزهراء : "يا علي! يجب إعداد وليمة في الزواج". ففي الزواج يشعر الزوجان بالشخصية والعظمة وأنما مرفعا الرأس أمام الأصدقاء والأقرباء ويعلنان ابتداء حياتهما الجديدة بتلك الحفلة. وبالأخص النساء فهن يعرن اهتماما أكبر لهذه المراسيم ويعتبرنها دليلا على المحبة، وعدمها إهانة لهن. ومن الضروري ذكر بعض الأمور:

أولا: لا تخرجوا عن الاعتدال في حفلات الزواج، اجتنبوا التشريفات الزائدة والإسراف والتبذير، فليس من الصحيح إقامة حفلات العرس في نواد وفنادق راقية وغالية الثمن، والأفضل إقامة حفلات معتدلة وصرف الباقي من المال في سبيل الخير، ومنه لتزويج الفتيات والفتيان الفقراء والمحتاجين؟ وبهذا تسرون قلوب عباد الله، ولذلك أثر في مستقبل حياتكم.

ثانيا: احذروا وقوع عمل مخالف للشرع في أعراسكم. لا تبدءوا الحياة الجديدة بأفعال مخالفة للشرع. لا مانع من ترديد الأناشيد والأشعار والتصفيق والضحك والمزاح ولكن اجتنبوا الغناء والموسيقى المحرمة واختلاط النساء بالرجال. ولتراعي النساء الحجاب الإسلامي في كل الأحوال ولا يظهرن أمام الرجال الأجانب حاسرات الرأس والوجه. وبالأخص العروس. وأوصي العريس أن لا ينظر إلى النساء غير المحارم.

في غرفة العرس:

ليلة العرس ليلة حساسة جدا. في هذه الليلة يصبح الفتى زوجا والفتاة زوجة، ويبدءان حياتهما الجديدة، ويفترقان عن الأبوين ويستقران. ويصلان إلى أمنيتهما وهي اللذة المشروعة. وعلى الزوجين شكر الله الذي رزقهما هذه النعمة العظيمة، فقد حصلا على المعين العطوف والأنيس والمواسي. وحصلا على زوج وبيت وحياة زوجية وما أحسن أن يبدءا حياتهما الجديدة باسم الله وطلب العون منه. ومن المستحب أن تتوضأ العروس قبل ذلك، وتدخل غرفة العرس وهي على وضوء. قال الرسول لعلي : "عندما تدخل العروس إلى بيتك، انزع حذاءها لتجلس، ثم أغسل رجليها، ثم رش الماء في أطراف المنزل.فإن فعلت ذلك أبتعد الفقر عن دارك ودخله الغنى، وتنزل الرحمة والبركة من الله على رأس العروس. وتصان من الابتلاء بمرض الجنون والجذام والبرص"

ويستحب للزوج أن يطلب من زوجته أن تصلي ركعتين لله، ويصلي هو أيضا، وبحمد الله بعد الصلاة، ويصلي على النبي وآله، ثم يرفع يديه بالدعاء ويقول:

"اللهم ارزقني ولدا وأجعله تقيا زكيا ليس في خلقه زيادة ولا نقصان وأجعل عاقبته إلى الخير".

وبعد إتمام الصلاة والدعاء، ليتحدثا معا ويأنسا بعضهما. وليكن حديثهما حلوا، وليعلما أنها ليلة فرح وسرور وزفاف. ليلة إظهار العشق الحب والعلاقة والوفاء والإخلاص. ليلة تخلد فيها الذكريات الحلة أو المرة، الجميلة أو الحزينة.

 

الخطبة:

تكون الخطبة بواسطة الرجل أو أقربائه وأصدقائه، والأفضل أن تقوم بواسطة الأقرباء، لأن ذلك احتراما لهم ويسبب الألفة بين الأسرتين. إضافة إلى ذلك فهي أكثر شرفا واعتبارا وأهيب للرجل. إن خطبة الرجل للمرأة هي طبقا لقوانين الخلقة ويستهجن خلافها. فالرجل هو المديد دائما والمرأة مراده، أو الرجل هو الطالب والمرأة مطلوبة. فالطلب والعشق مراد من الرجل، ومن المرأة الحياء والدلال. ومن الرسوم المعتادة في الخطبة أن يقدم الرجل خاتما أو لباسا أو مجوهرات للمرأة، وهذه سنة حسنة، لأنها تترك أثرا طيبا في نفس المرأة، وتعتبر ذلك دليلا على صدق الرجل وحبه، وبذلك تشعر برفعة شخصيتها فيزداد حبها وعلاقتها به. وفي هذه المراسيم يجلب الرجل الحلويات إلى بيت العروس، وهذا أيضا يؤثر في إيجاد المحبة، وبعد ذلك تقوم أسرة العروس في المقابل بتقديم ساعة أو خاتم أو لباس ومقدار من الحلويات إلى العريس.

وبذلك يصبح الرجل خطيب المرأة، ويعد أحدهما الآخر بأن يكونا زوجين في المستقبل القريب، وذلك بإجراء مراسيم العقد.

وفي مرحلة الخطوبة وقبل إجراء الخطبة والعقد، لا تكون البنت محرما للرجل، ولا يحق لهما شرعا التمتع والتلذذ ببعضهما، وعليهما أن ينتظرا إجراء العقد. وليعلما بأن مرحلة الخطوبة مرحلة حساسة وقد تؤدي لكوارث بسبب عدم الاهتمام، وتتبدل علاقة الحب إلى يأس. ويجب أن يكون الارتباط بين الأسرتين مستمرا. ويحسن بالشاب أن يقدم هدية للفتاة بين الحين والآخر, وإذا سافر يتصل بخطيبته بواسطة الرسائل أو الهاتف ويسألها عن حالها ويجلب لها هدية من السفر. وعلى البنت وأسرتها أن تقابله بالمثل وبذلك تظهر وفاءها وحبها.

ليس لأيام الخطوبة ثبات واستحكام لازم، وقد تتعرض للانحلال والتزلزل بسبب حوادث بسيطة، فيجب على الشاب والشابة وأسرتيهما أن يراقبوا أقوالهم وأفعالهم لئلا تسبب الانحلال والفراق.

إن الشاب والفتاة لم يتزوجا شرعا في مرحلة الخطوبة، لكنهما تعاهدا على ذلك، وعليهما الوفاء بعهدهما، فيجب على الشاب أن لا يفكر أبدا في فتاة أخرى سوى خطيبته، وعلى الفتاة أن تغض طرفها عن كل الشباب، وتنتظر الزواج من خطيبها.

كونوا أوفياء بالعهد الذي اتخذتموه عن الخطوبة، ولا تلغوا هذا العهد المقدس بأعذار جزئية وصغيرة. وإن جاءكم خطيب آخر فلا تقبلوه وأجيبوا بالنفي،فأنتم بشر وعليكم الوفاء بالعهد.

ويمكنكم إلغاء الخطوبة لو كان لديكم عذر موجه ومنطقي، وذلك لو أحس الشاب أو الشابة من خطيبه أنه فاقد لأحد أو بعض الموازين الضرورية والمهمة للزواج. كأن يكتشف أن طرفه المقابل غير ملتزم بالأحكام الشرعية الإلهية، أو أنه سيئ الخلق، أو شارب للخمر، أو مقامر، أو تارك للصلاة، أو مدمن للمواد المخدرة، أو سارق ومجرم. فمن البديهي أن هكذا زواج لا يقترن بالسعادة والهناء، فما أحسن أن ينحل منذ البداية. وفي هذا الفرض يكون من الضروري فسخ الخطوبة لدفع الضرر.

وفي هذه الحالة أيضا يجب حل المسألة بشكل سلمي مع مراعاة الأخلاق والمقررات الإسلامية، واجتناب الهتك والسب والحقد والإيذاء.

ومن الجدير بالذكر أن الهدايا التي تعطى قبل صيغة العقد تتعلق بالشخص المهدي نفسه ويجوز له المطالبة بها وإرجاعها؛ لأن الهدية كانت معلقة بالزواج ولأنه لم يقع الزواج فيمكن استردادها. وهذا يختص بالهدايا التي تبقى وتدوم كالخاتم والملابس والمجوهرات وأمثالها، ويمكن المطالبة بها ويجب على الآخر إعطاؤها. لكن الأشياء التي لا تبقى كالحلويات والفواكه، لا يمكن إرجاعها ويجب أن لا يطالب بها. وعلى أية حال يجب العفو في هكذا موارد ولا يجب التشديد، فإن تحمل الأضرار الصغيرة أفضل من تحمل الصعاب المؤلمة.

 

الخطوبة:

اعتاد بعض الناس على أن يخطبوا الولد والبنت سن الزواج، أو يخطبوهما منذ الطفولة أو الرضاعة. لم تقرأ صيغة العقد في مراسيم الخطوبة. بل يتم ذلك بتبادل خاتم الخطوبة والملابس والحلويات. وفي هذه المراسيم يقرر والدا البنت والولد أن يزوجوهما في الوقت المناسب. وتتم هذه المراسيم لكي يحفظ الشاب والشابة من الزواج من غيرهما، وهنا يطرح هذا السؤال: هل أن الخطوبة سنة جيدة أم لا؟

برأيي أنه لا إشكال في الخطوبة لو كانت في سني الزواج في حالة أن الفتاة والفتى يتمتعان بالنضج والوعي الكافيين، ويمكنهما معرفة المصالح والأضرار التي تصيبهما، وبشرط التحدث مع البنت والولد ورضاهما. ولكن لو خطب الصبي والصبية في مرحلة الطفولة أو بداية الشباب والفتوة وأريد تزويجهما في السنين القادمة، فأنا لا أرجح ذلك، ولا أرى صلاحا فيه؛ لأن الفتى والفتاة لا يتمتعان بنمو ورشد كاف في سني الطفولة، ولا يمكنهما تشخيص منافعهما ومصالحهما، ولعلهما لا يرتضي أحدهما الآخر بعد أن يكبرا، وعند الزواج، ولكن بما أنهما كانا في مرحلة الخطوبة لسنين متعددة فلا يجرأ آن على الرفض وفسخ الخطوبة، إضافة إلى ذلك فإنهما يواجهان مخالفة الوالدين والأقرباء الشديدة. وبالتالي فإنهما مجبران على حياة مملوءة بالعذاب والمرارة والألم، ويؤدي ذلك عادة إلى الطلاق، والمسؤول عن كل هذه الآلام والتعاسة هما الوالدان اللذان خطبا الولد والبنت في زمن الطفولة وقبل بلوغهما العقلي.

 

المهر:

من المسنون أن يقدم عند الزواج سيئا لزوجته، يسمى في الاصطلاح مهرا وصداقا. فكما تكون الخطبة في جهة الرجل، فالمهر يقدم للمرأة من جانبه أيضا. والرجل هو الذي يذهب إلى المرأة ويخطبها ويبدي لها المحبة لا العكس، ولإثبات صدقه وجلب اهتمام المرأة يجب أن يقدم لها شيئا بوصفه مهرا، ليست المرأة سلعة تشترى حتى تباع بواسطة المهر، بل هي محبوبة الرجل وعليه لإثبات صدقه والسيطرة على قلبها أن يقدم لها مقدارا مما يملك. لا تصغر ولا تحتقر شخصية الرجل بالخطبة وإعطاء المهر، بل إن هذا يلازم الرجولة. ولو إن المرأة قامت بهذا العمل تتزلزل شخصيتها. تتمتع المرأة بجمال ونعومة وجاذبية خاصة تجعل الرجل أسيرا وعاشقا لها وتجذبه عتبة دارها لخطبتها.

أدركت المرأة بإلهام فطري أنها محبوبة الرجل وأن عزتها وحرمتها في أن لا تضع نفسها مجانا تحت اختياره بل تجعل نفسها أكثر محبوبة بواسطة إظهار الدلال وعدم الحاجة. فالمرأة ظمآنة للمحبة والعطف وتحب رجلا يحبها من صميم قلبه، وتعتبر المهر دليلا على صدق كلامه. ليس المهر مبلغا للتعامل، بل هو من علائم صدق الرجل، ولهذا يسمى صداقا. لا تبيع المرأة نفسها بالمهر، بل تختبر صدق الرجل في إظهاره للعشق والعلاقة بهذه الوسيلة فيرتاح بالها، وهذه هي فلسفة المهر.

 

وهناك فلسفة أخرى لتشريع المهر وهي عبارة عن إيجاد الأرضية المناسبة للمرأة ليمكنها أداء التكاليف التي أوجبها عليها الخالق تعالى. لكل من الرجل والمرأة خلقة خاصة ؛ فالرجل بمنزلة الزارع والمرأة بمنزلة المزرعة، والرجل بمنزلة البستاني والمرأة بمنزلة البستان. والرجل يغرس نطفة الطفل في رحم المرأة وبعد ذلك لا تجعل الطبيعة منذ ذلك الوقت. فهي مضطرة بسبب خلقتها الخاصة لتحمل مرحلة الحمل والولادة والنقاهة الناتجة عنها، وهي مرحلة خطيرة وصعبة جدا. ولا بد لها من رضاعة الطفل من عصارة روحها لمدة سنتين، وبعد ذلك تسعى لفترة من الزمن لحفظه وحراسته وتربيته. في حين لم يدع الخالق مسؤوليات ثقيلة كهذه في عهدة الرجل، بل هو تمتع بحرية أكبر وأوسع. لذلك يجب أن تتواجد أرضية مناسبة وراحة بال،حتى يمكن للمرأة تحمل هذه المسؤوليات الصعبة. وتشريع المهر هو لإيجاد تلك الأرضية التي تساعد المرأة علة أن تضع نفسها تحت اختيار الرجل، لغرس الطفل وتتقبل المسؤوليات الناتجة عن ذلك. تشتري المرأة بالمهر الذي يقدمه الرجل لها أثاثا بسيطا لحياتها، فيرتاح بالها لأنها لو حملت حملا فإنها تستطيع في هذا الجو الآمن وتقوم بالمسؤوليات الجديدة التي وضعت على عاتقها. وبالطبع إن تربية الطفل وحفظه وحراسته هي وظيفة مشتركة بين الرجل والمرأة، لكن الرجل يتمتع بقسم أكبر من الحرية، ويمكنه التخلي عن أداء تلك المسؤوليات في حين إن المرأة بمقتضى خلقتها الخاصة مضطرة للعمل بهذه الوظائف والتكاليف.

وقد أشارت الأحاديث إلى هذه الفلسفة أيضا، فعن الصادق قال:"إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحدا لأن الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك". لذلك فإعطاء الصداق من جانب الرجل سنة محمودة وقد أقرها الإسلام.

ويمكن أن يكو ن الصداق مالا ونقدا أو ملكا أو ذهبا وفضة أو أي شيء ثمين آخر، ويمكن للرجل أن يتقبل عملا يعود نفعة للمرأة والأفضل أن يكون شيئا تبقى عينه ويسبب الاطمئنان للمرأة.

 

مقدار الصداق:

لم يحدد مقدار معين للصداق بل يرتبط مقداره بالتوافق بين الرجل والمرأة.

قال أبو جعفر : "الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير".

عن جعفر بن محمد عن آبائه عن علي عليه السلام قال: "إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي". فلا يصح أن تجعل المرأة نفسها في معرض الرجل مجانا.

 

ماهية الزواج المؤقت:

يتميز الإسلام عن غيره من التشريعات باعترافه إلى جانب الزواج الدائم بنوع آخر من أنواع الزواج هو الزواج المؤقت هل لنا بتعريف الزواج المؤقت؟؟

الزواج المؤقت هو علاقة زوجية مؤقتة تنشأ بعقد يذكر فيه المدة والمهر إلى جانب العنوان الزوجي ويتميز عن الزواج الدائم بالإضافة إلى الأجل المحدد بعدم ترتب لإرث أو النفقة عليه إلا إذا اشترطت المرأة لنفسها ذلك.

 

شرعية الزواج المؤقت:

إن شرعية الزواج المؤقت موضع خلاف بين المسلمين الشيعة من جهة والسنة من جهة أخرى إلى ما يعود هذا الخلاف بينهما حوله؟؟

يتفق المسلمون على أن النبي شرع هذا الزواج في ظروف خاصة ولكن فريقاً منهم وهم أهل السنة يرون أن النبي رفع هذه الشريعة ونسخ هذا الحكم وبذلك تحول الحلال إلى حرام لكن المصادر الإسلامية الشيعية تروي انه لم ينسخ وان مسألة المنع جاءت من قبل عمر بعد النبي ولم تأتِ من قبل النبي نفسه وإذا كان من المعروف إن أحداً لا يملك أن يحرم شيئاً حلله رسول الله فلا بد من أن نحمل تحريم عمر بن الخطاب للزواج المنقطع على انه تحريم إداري ينطلق من منطقة محصورة في مدة معينة ..

في أي حال فإن الفقه الشيعي اعتبر أن تشريع هذا الزواج بقي حلالاً بينما اعتبره الفقه السني حراماً وقد كتب الشيعة والسنة في أبحاثهم الفقهية الكثير من المداخلات التي تؤيد هذا الرأي أو ذاك ولا تزال المسألة موضوع جدل دائم كغيرها من المسائل التي يختلف فيها السنة والشيعة..

 

استمرارية التحليل:

يؤكد البعض أن إباحة المتعة كانت ضرورية في فترة معينة لذا عمر بن الخطاب حرمها بعد ذلك؟؟

إذا كانت الضرورة هي التي أباحت المتعة وهي شعور النبي بوجوب حماية المسلمين في بعض الغزوات من الضغط الجنسي فإن هذه الضرورة موجودة في كل زمان ومكان فهناك الكثيرون ممن يعيشون الضغط الجنسي دون أن يتمكنوا من الزواج فإن كانت الضرورة هي التي أملت على رسول الله تشريعها فإن الضرورة التي أملت وجودها ليست محصورة في ذلك المكان أو في ذلك الزمان بل هي موجودة الآن بشكل أقسى مما كانت عليه في زمان النبي وبالتالي ليس هناك أي مبرر لنسخها لأنها ضرورة ممتدة في الزمان والمكان.

 

تساؤلات حول أحكام الزواج:

يقال إن الأحكام الواردة في القرآن بصدد الزواج،الطلاق،العدة،الميراث لا تتعلق بالزواج المؤقت لذا فإنه غير شرعي ومن هذه الآيات قوله تعالى: :{ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون(6) َإِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } (المؤمنون5-6) {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا } (الطلاق4) {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا} (الطلاق1) مارد الشيعة على ذلك؟؟

بالنسبة للآية الأولى فتشمل الزواج الدائم والزواج المنقطع لأن الزواج المنقطع زواج كالدائم وقوله تعالى:{ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون(6) َإِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} يشمل الزوجة الدائمة والمؤقتة فالمرأة التي تعق عقد قران منقطع هي زوجة، زوجة مؤقتة لا فرق بينهما وبين من يتزوجها الرجل ثم يطلقها بعد ذلك.

أما آيات العدة والطلاق فتختص بالزواج الدائم بعد الدخول لا بالزواج بشكل مطلق لأن الزواج في بعض الحالات يكون بلا عدة كما في حال لا يتضمن الزواج الدخول أو كان الزواج بعد سن اليأس فليست العدة من خصائص الزواج الدائم دائماً هذه العدة المذكورة ثلاثة قروء أو اكثر هي من خصائص الزواج الدائم وللزواج المنقطع مع الدخول عدة أيضاً هي حيضتان أو خمسة وأربعون يوماً.

لم يذكر القرآن عدة للزواج المنقطع؟

صحيح لأن القرآن الكريم لم يتحدث عن تفاصيل أحكام الزواج المنقطع الذي تذكره الآية: }فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً{ (النساء 24) تحدثت عن السنة وتحديد العدة في القرآن }وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ{ (البقرة228) من أحكام الزواج الدائم وليس من أحكام الزواج المطلق وكذلك الطلاق فهو من أحكام الزواج الدائم لأن الزواج المنقطع أمره بيد الطرفين.

 

الرسول وتحريم الزواج المؤقت:

يقول المسلمون السنة إن الرسول حرم المتعة بعد تحليها فهل حدث ذلك فعلاً؟؟

يروي السنة أحاديث عن الرسول وأخرى عن على بأن النبي حرم المتعة والملحوظ انهم يذكرون أنه حرمها في موقعين ولكن لو كان قد نسخها فعلاً لما كان هناك مبرر لإباحتها اليوم وتحريمها غداً ثم أباحتها من جديد الأمر الذي يدل على أن هذا التحريم ليس واقعياً وحقيقياً وما يؤكد ذلك ما جاء من عمر عندما قال: (متعتان كانتا على عهد الرسول حللهما وأنا أحرمهما وأعاقب عليهما ) ومن المعلوم أنه ليس لعمر حق في تحريم ما احله الله.

 

الأئمة وتحريم الزواج المؤقت:

يقال إن علياً قال: (أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية؟؟

يدل على أن النبي أحل المتعة ولم يحرمها في وقت آخر أنهم يرون أن علي قوله: (لولا ما نهى عنه عمر من أمر المتعة مازنا إلا شفى (أو لا شقي) ومن المعروف شهرة حلية المتعة ودعوة الأئمة إليها وهم أولاد علي و أعرف بما نطق به لشيعته وممارستهم لها الأمر الذي يدل على أن هذه الرواية غير صحيحة.

 

الحقوق والواجبات المترتبة على رابطة الزواج :

إن الزواج عقد, وهو كأي عقد يترتب حقوقا وواجبات متقابلة على كلا الطرفين, من أهمها:

1. دفع مقابل لأحد الزوجين: وهذا الحق إما أن يترتب للزوجة على الزوج ويسمى مهراً كما هو الحال في النظام الإسلامي إما أن يكون حقاً للزوج على الزوجة وهذا هو نظام الدولة الذي عرف في التشريع الروماني وأقرته الكنيسة المسيحية ثم ألغته القوانين المدنية في معظم البلاد التي كانت تأخذ به, إلا أن الأعراف لدى بعض الطبقات في هذه البلاد حتى الآن تقضي بتطبيق هذا النظام.

2. نفقة الأسرة: وتترتب بموجب النظام الإسلامي على الزوج فمهما كانت المرأة غنية لا تجبر على المشاركة في نفقات البيت, وتميل معظم المجتمعات التي تسمح للمرأة بالعمل, إلى أن تأخذ بنظام المشاركة بين الزوجين في نفقات الأسرة المعشية.

3. رئاسة الأسرة: لما كان كل مجتمع لابد أن يكون به رئيس أو مسؤول ولما كانت الأسرة مجتمعاً صغيراً فإن من الطبيعي أن يكون لها مسؤول أول, هذا المسؤول حسب النظام الإسلامي هو الزوج. وليس في ذلك أي انتقاض من حقوق المرأة أو امتهان لشخصيتها وكرامتها, والمرأة في ظل الإسلام عزيزة كريمة لها من الحقوق الهامة أكثر مما للمرأة في أي مجتمع آخر, إلا أن طبيعة عمل الزوج على الأغلب وكونه أقدر على تحقيق مصالح الأسرة والإشراف على شؤونها هو الذي حدا بالإسلام إلى أن يقرر مسؤولية الرجل عنها.

4. ترتيب الأولاد: تقوم الأسرة بإشراف الزوج والزوجة على تربية الأولاد حتى سن معينة وتختلف هذه السن باختلاف المجتمعات وبدء السن الدراسية في الدارس, وحتى مع وجود المدرسة تبقى للأسرة مهام تربوية عظيمة.

5. احترام عقد الزوجية : ويترتب على الزوج أن يحترم كل من الزوجين عقد الزوجية, وإذا حصل أن خان أحد الزوجين هذه العلاقة فإن بعض المجتمعات تعاقب الخائن وتفسخ عقد الزواج بينهما, بينما لم تجد مجتمعات أخرى أي سبب يبرر فصم عقد الزواج حتى ولو كان هذا السبب خيانة زوجية, وبهذا تقول معظم الكنائس المسيحية, التي أخذت تتساهل بعض الشيء بتأثير الواقع, فتسمح بالتفريق بين الزوجين في حالة الخيانة الزوجية,كما أن القوانين المدنية الحديثة حتى في البلاد المسيحية, أخذت بالتفريق بين الزوجين لهذا السبب.

 

دفع شبهات عن نظام الإسلام في الزواج:

1.تعدد الزوجات: أباحت الشريعة الإسلامية للرجل أن يتزوج بأكثر من واحدة إلى أربعة, وقد أثارت هذه الإباحة تعليقات كثيرة من خصوم الإسلام, وللإجابة على هذه التعليقات لابد من الإشارة إلى عدة أمور:

* ليس معنى إباحة الشيء الأمر به, فالإسلام في إباحته للتعدد لم يأمر به كما نعلم, وإنما شرعه مراعياً الفطرة الإنسانية والرغبة في حل الكثير من المشاكل الاجتماعية التي تترتب على حظر التعدد أو تحريمه تحريماً تاماً.

* يشترط لمن يعدد أن يعدد أن يعدل بين زوجاته في الإنفاق فمن لم يستطيع العدل أو لم يأمن على نفسه من الوقوع في التميز بين زوجاته كان اثماً في تعداده.

* ويجب أن يكون قادراً على الإنفاق على الزوجات وأولادهن, والأصل أن هذا من شروط الزواج حتى بواحدة وهذا ما يقاضيه حديث رسول الله "ص": (من استطاع منكم الباءة فليتزوج) فالاستطاعة جسدية ومالية.

* هذا ولابد أن نلاحظ هنا أن تعدد الزوجات كان نظاماً معروفاً قبل الإسلام وكانت بعض المجتمعات تبيح التعدد بلا قيود,فجاء الإسلام ليحدد العدد فيجعله لا يزيد على أربعة وليشترط العدل والقدرة على الإنفاق.

وحين أباح الإسلام هذا الإسلام هذا التعدد فإنه عالج أسباباً كثيرة تدعو إليه, منها:

1. أن تكون المرأة عقيماً ويريد الرجل ذرية وخلفاً, فإذا لم يكن نظام التعدد قائماً كان على الرجل أن يطلق زوجته رجاء الذرية من زواجه الجديد, وفي هذا ما فيه من إساءة للمرأة التي تفضل في مثل هذه الحالة البقاء في بيتها مع زوجها ولو شاركتها زوجة جديدة.

2. ويشبه هذا أن تكون المرأة مريضة لا تستطيع القيام بواجباتها الزوجية, ولا شك أن بقاء مثل هذه المرأة مع زوجها, مع السماح له بأن يتزوج عليها أصون لكرمتها وأحفظ لحقوقها.

3. والتعدد يكون في كثر من الأحيان تصحيحاً لغلط وقع بين رجل وامرأة وكانت المرأة فريسة هذا الغلط إذا يؤذيها في سمعتها وكرامتها, ولا دافع لذلك الأذى إلا بأن يتزوجها ولو كان متزوجاً, وقد يكون التعدد واقياً من خطأ قد يقع أو من المؤكد أنه سيقع إذا لم يكن هذا الزواج.

4. وقد تدخل الدولة في حرب يترتب عليها فناء عدد كبير من رجالها فتصبح النسبة بين عدد الرجال والنساء متباعدة جداً كما حصل في بعض الدول بعد الحرب العالمية الثانية, يبدو لنا أنه في مثل هذه الحالة يكون نظام التعدد لازماً للإبقاء على تماسك المجتمع وبقاء العلاقات بين الرجال والنساء مشروعة, ثم إن التعدد سيتيح لهذه الأمة أن تعيد ترميم كيانها البشري من جديد.

وليس هذه الأسباب هي كل شيء في الموضوع, وإنما هي أمثلة عن الحكم التي يمكن أن نلمسها من إباحة التعدد, بحيث أن أي دارس فاحص خبير يعالج لأمور بعمق,سيكشف أن منع التعدد ضار بالمرأة أبلغ الضرر,

وان من يقول بعكس هذا يقف عند ظواهر الأمور, وتستولي على نفسه أحوال جزئية لبعض النساء ولا ينظر إلى المصلحة الحقيقية كل النساء.

 

الحقوق الزوجية في الإسلام :

نستطيع أن نقسم الحقوق التي يرتبها الإسلام على عقد الزواج إلى ثلاثة أنواع:

1. حقوق مشتركة بينهما

2. حقوق للزوج على زوجته

3. حقوق للزوجة على زوجها

أما الحقوق المشتركة , فمنها حل الحياة أو العشرة الزوجية إذا أنها لا تحل في الإسلام إلا بالزواج وهي حق للزوجين على السواء, ومنها حرمة المصاهرة, إذا يحرم عليه أن يتزوج من أصوله زوجته وفروعها وفروع أبنائه وفروع أبنائها وبناتها كما تحرم زوجته على أصوله وفروعه أي على آبائه وأجداده وأبنائه وفروع أبنائه وبناته, ومنها أن يتوارثا فيما بينهما , فإذا مات أحد الزوجين ورثه الآخر, فيرث الزوج زوجته إذا ماتت قبله, وترثه إذا مات قبلها.

أما حقوق الزوج على زوجته فمنها حق الطاعة, والقرار في البيت, فلا تخرج إلا بإذنه, وقد فصل العلماء كيف يكون ذلك, ومنها ثبوت نسب من تأتي به من ولد أنه له.

وأما حقوق الزوجة على زوجها فمنها حق المهر , وهو من قبيل معاونة الزوج للزوجة على الاستعداد للحياة الزوجية, ومنها حق النفقة, هذا ما يقضيه توزيع الحقوق والواجبات بينهما, فإذا كان على المرأة أن تقوم على رعاية البيت وتدبير شؤون الأولاد, فإن على الزوج أن يقوم بالأعباء المالية, ومنها حق العدل, والعدالة توجب عليه أن يعاملها بالمعروف, وألا يؤذيها بالقول أو بالفعل, وقد قال رسول الله : خير كم خير كم للنساء, وخير كم خير كم لأهله, وأنا خيركم لأهلي.

 

*************

الخاتمة :

قال تعالى في كتابه العزيز: { وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ } أي لا تنصفوا ولا تعدلوا يا معاشر أولياء اليتامى {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم} أي ما حل لكم ولم يقل من طاب لكم لأن معناه فأنكحوا الطيب { مِّنَ النِّسَاء } أي الحلال منهن أي من اللاتي يحل نكاحهن دون المحرمات اللاتي ذكرن في قوله حرمت عليكم أمهاتكم الآية ويكون تقديره على القول الأول إن خفتم أن لا تعدلوا في نكاح اليتامى إن نكحتموهن فأنكحوا البوالغ من النساء وذلك أنه إن وقع حيف في حق البوالغ أمكن طلب المخلص منهن بتطييب نفوسهن والتماس تحليلهن لأنهن من أهل التحليل وإسقاط الحقوق بخلاف اليتامى فإنه إن وقع حيف في حقهن لم يمكن المخلص منه لأنهن لسن من أهل التحليل ولا من أهل إسقاط الحقوق وقوله { مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } معناها اثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا و أربعا أربعا فلا يقال أن هذا يؤدي إلى جواز نكاح التسع فإن اثنتين وثلاثة وأربعة تسعة لما ذكرناه فإن من قال دخل القوم البلد مثنى وثلاث ورباع لا يقتضي اجتماع الأعداد في الدخول ولأن لهذا العدد لفظا موضوعا وهو تسع فالعدول عنه إلى مثنى وثلاث ورباع نوع من العي جلّ كلامه عن ذلك وتقدس وقال الصادق لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ } بين الأربع أو الثلاث في القسم أو النفقة وساير وجوه التسوية { فَوَاحِدَةً} أي فتزوجوا واحدة { أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} أي واقتصروا على الإماء حتى لا تحتاجوا إلى القسم بينهن لأنهن لا حق لهن في القسم { ذَلِكَ } إشارة إلى العقد على الواحدة مع الخوف من الجور فيما زاد عليها { أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ } أي أقرب أن لا تميلوا وتجوروا عن ابن عباس والحسن وقتادة ومن قال معناه أدنى أن لا تكثر عيالكم فإنه مع ضعفه في اللغة ففي الآية ما يبطله وهو قوله أو ما ملكت إيمانكم ومعلوم أن ما يحتاج إليه من النفقة عند كثرة الحرائر من النساء مثل ما يحتاج إليه عند كثرة الإماء وقيل كان الرجل قبل نزول هذه الآية يتزوج بما شاء من النساء.