وفــــــاء1 Posted مارس 2, 2006 Report Share Posted مارس 2, 2006 بغيت تقرير اجا 102 فيه مقدمة الاسطر في حدود من6الى12 سطر والعرض الاسطر من 3الى5 والخاتمة مثل المقدمة الاسطر من6الى12والخاتمة يكون فيها تقويم من هالنوع وابي فيه صور يكون مناسب للدرس الموضوع عن أي شي يختص بالمقرر ساعدوووووووووووووني :" Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
فطوم1989 Posted مارس 3, 2006 Report Share Posted مارس 3, 2006 اختي هذي بعض المواضيه والي يعجبج أخذيه هاي عن الزراعه في العالم المقدمة: تشهد تجارب البلدان التي خلقت مقدمات التنمية على أن شعوبها تبذل جهوداً جبارة من أجل تحويل ميراثها الاقتصادي الهزيل بعد فترة التحرر إلى اقتصاد حديث شامل.بيد أن نقص مصادر تمويل التنمية يدفع القوى الخيرة لمهمة البحث عن الحلقة التي من خلالها يمكن إمساك السلسلة بكاملها أي تتضمن التنمية السريعة للاقتصاد الوطني و تمثل الزراعة الحلقة بكل تأكيد. إذا كان تخلف و تجزئة البلدان العربية من شاكلة تلك الديناميكات المعقدة المسببة، فإن المسألة الزراعية كانت و لا زالت أحد أهم عناصرها المحركة ما دام المجتمع العربي ظل حتى بداية التدخلات الغربية، في جوهره قروياً وبالتالي فإن إخضاعه استلزم تفكيك بناينه الأصلية وإعادة هيكلتها على ضوء مقتضيات وظائفية خارجة عن ذاته لقد كانت تلك العملية شرطاً مسبقاً لإدماج الاقتصاديات العربية في إطار التقسيم اللامتكافئ للعمل على المستوى العالمي بحيث ستصبح المسألة الزراعية إحدى نقاط ارتكاز السياسات التنموية التي تتبناها الدول القطرية للانفكاك من الهيمنة الاستعمارية الجديدة في ظل سيطرة القطب الواحد. العرض: تعتبر الزراعة من أقدم الصناعات المكونة للاقتصاد العالمي، وقد شهدت تحولاً كبيراً في القرن العشرين خاصة خلال النصف الثاني منه، حيث تطورت أساليب الإنتاج والتخصص، وكان ذلك في كل من الدول النامية والدول المتقدمة، ولكن بدرجات متفاوتة، وتستوعب الزراعة على المستوى العالمي حوالي 1.3 مليار عامل، وتنتج سلعاً مختلفة تبلغ قيمتها 1.3 تريليون دولار سنويًّا، ورغم اتساع مساحة الأرض المزروعة في العالم بحوالي 10% فقط خلال الأربعين سنة الماضية، إلا أن نصيب الفرد من المواد الغذائية ارتفع بنسبة 25% خلال نفس الفترة رغم زيادة تعداد السكان العالم بنسبة 90%؛ ويرجع ذلك إلى التطور الذي تمَّ في قطاع الزراعة في مجال طرق الإنتاج وأساليبه؛ مما أدى إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية بنسبة 20%، وأصبحت تكاليف الغذاء لا تمثل سوى 14% من دخل الأسرة في الدول الغنية. ولقد تأثرت الزراعة كغيرها من النشاطات الأخرى بالتقدم التكنولوجي، وتعرضت في نفس الوقت لبعض القيود السياسية والاقتصادية فأصبح قطاع الزراعة مطالبا بإنتاج مواد غذائية بتكاليف منخفضة، وفي نفس الوقت مراعاة الاعتبارات المتعلقة بالحفاظ على البيئة، وسلامة الأرض والحيوانات وصحة المستهلك، وفي ظل التطور الذي لحق بالزراعة أصبح المزارعون في معظم دول العالم مطالبين بالاستجابة لعوامل السوق، ومراعاة مطالب المستهلك النهائي للمنتج الزراعي، والملاحظ أن التطورات التي مرت بها الزراعة - ولا تزال - قد غيَّرت شكلها وحولتها إلى صناعة متعددة الفروع، ولا تقف عند حدود المزرعة بل تتعداها إلى معامل الإعداد والتجهيز والتصنيع، هذا بالإضافة إلى صناعة المخصبات وإمداد المزارعين بها، وتوفير الآلات الزراعية لهم، ويضاف إلى ذلك التسويق، حيث يبدأ النشاط الزراعي بالبذرة سواء الطبيعية أم المعدلة وراثيًّا وينتهي بمنافذ التجزئة، وتحول شكل النشاط الزراعي من سلسلة من الحلقات التي كانت تبدأ بالمزرعة وتنتهي بالمستهلك النهائي للسلع الزراعية إلى شبكة معقدة من موردي مستلزمات الإنتاج، والقائمين بعمليات التجهيز للسلع المنتجة، والمصنعين والمسوقين لها، وفي ظل إعمال آليات السوق أصبح هناك حرية الاختيار لما تزرعه وأين تبيعه، كل هذه عوامل وتطورات أثرت على الناتج الزراعي، ونصيب القائمين على العمل بالقطاع الزراعي. وفي ظل المنافسة الدولية في مجال الإنتاج الزراعي وكذلك المنافسة داخل الجماعات العاملة في القطاع الزراعي نفسه داخل كل دولة بدأ الإنتاج الزراعي يتحول من إنتاج المواد الأولية الزراعية أو السلع الخام العادية إلى إنتاج سلع على درجة عالية من التخصص لدرجة أن البعض أطلق عليها "بوتيك الزراعة" والتي أصبحت تتحرك في عمليات التطوير لتلبية احتياجات المستهلكين في المقام الأول، وأصبح هذا واضحاً في السياسات ابتداء من مرحلة البذور وانتهاء بمرحلة البيع للمستهلك، وأصبحت أحلام المستهلك بالنسبة للسلع الزراعية أوامر للجهات القائمة على تطوير الزراعة في العالم، وعلى سبيل المثال كان بعض الأفراد يحلمون بنوع من العنب خالٍ من البذور، وقد نجحت الجهات العاملة في مجال البحوث الزراعية في تحقيق ذلك، وأصبح هذا المنتج الزراعي منتشراً في مختلف دول العالم وهكذا. وتحت ضغط المنافسة الدولية والرغبة في زيادة الأرباح رصدت الشركات الدولية التي اتخذت من بحوث الهندسة الوراثية في مجال الزراعة نشاطًا لها مبالغ طائلة للبحوث والتطوير في هذا المجال، وقامت بابتكار أنواع وسلالات جديدة وقامت بتسجيلها لمنع حصول الدول النامية عليها، ولكي تقوم فيما بعد ببيعها إلى الدول النامية وتحقق أرباحاً من وراء ذلك، وأصبح هناك صراع بين الشركات الدولية حول ملكية وحماية براءات الاختراع والتصاريح في استخدام المنتجات التي تطورت تكنولوجيًّا، وصاحب ذلك قلقاً دوليًّا من المنظمات الزراعية والبنك الدولي وجماعات حقوق الإنسان من امتلاك تلك الشركات لحقوق ملكية هذه المنتجات؛ لأنها سوف تحرم المجتمعات والدول الفقيرة من استخدامها، وهي نفس المجتمعات والدول التي تدعي تلك الشركات أنها طورت هذه المنتجات لمساعدتها وحل مشاكل نقص الغذاء بها. 456 مليار دولار مساهمة الزراعة في التجارة الدولية بلغت قيمة التجارة الدولية في السلع الزراعية في عام 1998م حوالي 456 مليار دولار أي حوالي ثلاثة أمثال ما كانت عليه في أواخر الستينيات، وسيطرت على الغالبية العظمى من هذه التجارة دول متقدمة (باستثناء تايلاند والبرازيل من الدول النامية) على عكس ما هو مفترض بأن تسيطر عليها دول نامية يتركز النشاط الزراعي فيها، وكان نصيب الدول العربية من هذه التجارة في السلع الزراعية لا يكاد يذكر في جانب الصادرات، ولكنه يعتبر كبيراً في جانب الاستيراد، حيث تعتبر معظم الدول العربية مستورداً صافيًا للغذاء، وفي مقابل هذا التطور في التجارة في السلع الزراعية يلاحظ أن التجارة في السلع الصناعية قد نمت بمعدل ثلاثة أضعاف النمو في التجارة في السلع الزراعية خلال نفس الفترة، ورغم سيطرة الدول المتقدمة على كل من تجارة السلع الصناعية وجانب كبير من السلع الزراعية، فقد لجأت إلى إرهاق الدول النامية المصدرة للسلع الزراعية من خلال العديد من الإجراءات، أهمها التعريفة الجمركية والتي تبلغ حوالي 40% على السلع الزراعية مقابل 10% على السلع الصناعية، في نفس الوقت تقوم الدول الصناعية بدعم صادراتها من السلع الزراعية؛ لإضعاف قدرة السلع الزراعية الواردة من الدول النامية على المنافسة في الأسواق العالمية، كما يعتبر فرض نظام الحصص وإجراءات الصحة وتطبيق معايير البيئة على السلع الزراعية الواردة من الدول النامية من أهم الوسائل التي تتبعها الدول المتقدمة ضد الدول النامية. ومن المعروف أن الخلافات حول هذه القضايا بين الدول المتقدمة والدول النامية من ناحية، وبين الدول المتقدمة ذاتها من ناحية أخرى، ما زالت قائمة وتطفو على السطح في العديد من المناسبات مثل ما حدث في مؤتمر سياتل، ومن المتوقع أن تزداد المشاكل حول تحرير التجارة في السلع الزراعية مع تزايد حجم السلع الزراعية المعدلة وراثيًّا في التجارة الدولية والتي يتوقع أن تصل إلى حوالي 8 مليارات دولار في عام 2005م أي ما يعادل أربعة أضعاف حجمها الحالي. هندسة الزراعة والحروب التجارية لقد تركزت الأراضي الزراعية التي تستخدم الهندسة الوراثية في عدد من الدول بعينها وهي الولايات المتحدة الأمريكية (72%)، والأرجنتين (17%)، وكندا (10%) أي حوالي 99% من المساحة الكلية في العالم، أما نسبة (1%) الباقية فهي مقسمة بين الصين، وأستراليا، وجنوب أفريقيا، والمكسيك، وفرنسا، وأسبانيا، والبرتغال، وأوكرانيا ورومانيا، وقد يتساءل البعض لماذا هذه الدول بالذات؟ ولماذا لم تزرع هذه الزراعات المهندسة وراثيًّا في دول أخرى مثل الدول العربية وغيرها من الدول الاستوائية ؟ الإجابة ببساطة أن التركيز في البحوث في هذا المجال انصَبَّ على المحاصيل المدارية مثل الذرة وفول الصويا، وهو ما قلَّل من إقبال مزارعي الاتحاد الأوروبي وغيرهم على هذه النوعية من الزراعة بل ووقوفهم ضدها. وقد انقسم العالم إلى فريقين، الفريق الأول يؤيد هذه النوعية من الزراعة بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، والفريق الثاني يضم معظم دول الاتحاد الأوروبي واليابان وبعض الدول النامية، ويرى الفريق الأول أن هذه النوعية من الزراعات أدت إلى زيادة المحاصيل الزراعية، وتخفيض تكلفة الإنتاج الزراعي، وأشبعت عددًا كبيرًا من جياع العالم في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، كما أدت هذه التكنولوجيا إلى ظهور محاصيل زراعية جديدة ذات قيمة غذائية أعلى، أما الفريق الثاني بزعامة الاتحاد الأوروبي والذى انضمت إليه بعض الجمعيات غير الحكومية، وجماعات الخضر والنقابات العمالية، وجماعات الحفاظ على البيئة هذا الفريق يرى أن هذه المنتجات الزراعية تضر بصحة الإنسان والبيئة، وتؤثر على مستقبل البشرية وأن الدول والشركات التي تتبنى هذه النوعية من الزراعة لا يحركها سوى الجشع والسعي وراء الأرباح الخيالية، وهذا الخلاف بين الفريقين أدى إلى زيادة مشكلات تحرير التجارة الدولية في السلع الزراعية إلى الحد الذي جعل البعض يتنبئون بحروب تجارية بين دول العالم بسبب هذه القضية، ويتوقعون خسائر كبيرة للدول المنتجة لهذه المنتجات الزراعية بسبب قيام المستهلكين باتخاذ مواقف مناهضة ومقاطعتهم لهذه السلع الزراعية، ويذكرون في ذلك الخسائر التي تحملتها بريطانيا بسبب مرض جنون البقر التي بلغت 5,5 مليار دولار وكذلك خسارة بلجيكا لنفس السبب التي بلغت 600 مليون دولار. القواعد الدولية وميوعة العلم لقد تعرضت السلع الزراعية المعدلة وراثيًّا خلال عام 1999م للمقاطعة على أوسع نطاق في العالم وخاصة في أوروبا واليابان، حيث قاطع المستهلكون المواد والمنتجات المنتجة بهذه الطريقة، وأدى ذلك إلى إعادة النظر في التوسع في هذه النوعية من الزراعات، وتراجعت أسهم الشركات العاملة في هذا المجال، ومن ثَمَّ انخفاض إنفاقها على البحوث والتطوير، كما بدأت شركات التوزيع تراعي ذلك حيث تحرص على عرض منتجات زراعية غير معدلة وراثيًّا، وتدوين ما يدل على ذلك على السلع، ووفقاً لقواعد منظمة التجارة العالمية يمكن لأي دولة أن تضع القيود والموانع أمام وارداتها من السلع والمواد الغذائية لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات، ولكن بشرط أن تثبت هذا الضرر باستخدام العلم، وإلا تعرضت لعقوبات من جانب الدول المصدرة لهذه السلع ومن جهاز فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية، والملاحظ أن هذا أمر منطقي ولكن ماذا لو كان العلم نفسه في هذا المجال غير متاح لبعض الدول أو محل نزاع في الدول الأخرى، ويعتبر الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بشأن هرمونات اللحوم خير مثال على ذلك، حيث لم ينجح الاتحاد الأوروبي في إثبات ضرر هذه اللحوم بطريقة علمية، ومن ثَمَّ تعرَّض لعقوبات من الولايات المتحدة الأمريكية ومن جهاز فض المنازعات بمنظمة التجارة العالمية؛ بسبب منع دخول اللحوم الأمريكية إلى أسواقه؛ ولذلك فإن ميوعة العلم وفشله في التوصل إلى رأي قاطع في هذا الأمر يجعل كل طرف لديه الحق، ولكن الواضح من التجارب الدولية والتي تأتي التجربة السعودية في نطاقها أن الدول التي ترغب في حماية أسواقها ومواطنيها وبيئتها من الأضرار التي يمكن أن تحدثها هذه النوعية من السلع تتبع مبدأ التحوط، وأن الوقاية خير من العلاج، ويبرر ذلك بالقول إذا لم يكن هناك دليل على ضرر هذه السلع، فليس هناك أدلة علمية متوفرة وكافية على سلامة هذه السلع وأنها لا تضر بالمستهلك أو البيئة، ومن الواضح أن السعودية قد تبنت هذا المبدأ عندما اتخذت قرارها بحظر دخول السلع الزراعية المعدلة وراثيًّا إلى أراضيها، ولكن هل سيمر قرار السعودية دون رد فعل من الدول الأخرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية ؟ خاصة وأن هذا القرار سيشجع دول عربية أخرى على اتخاذ قرارات مماثلة، هذا ما سوف تكشف عنه الأيام القادمة. واقع الزراعة العربية: تنبع ضرورة الثورة الزراعية العربية ( التي تشكل التعاونيات الزراعية إحدى مكوناتها الرئيسية ) في الوقت الراهن من التناقض الفاضح من القدرات الزراعية للأمة العربية ووضع العجز الحالي الذي تعيش فيه هذا العجز الذي أدى بها إلى الاعتماد الكبير على استيراد المواد الغذائية من الخارج لتستهلك بذلك نسباً متزايدة من قيمة صادراتها و ليؤدي هذا إلى تآكل ما تحققه بل وقوع الكثير من أقطارها في دائرة الاستدانة، فإذا أضفنا إلى ذلك وقوع معظم الفائض التصديري من المواد الغذائية لدى عدد قليل من الدول تنتمي كلها إلى الغرب الرأسمالي، وأن هذه الدول قد لجأت إلى استخدام صادراتها من المواد الغذائية كأداة لتنفيذ أهداف سياستها الخارجية، فإننا نخلص إلى أن وضع الغذائي العربي قد أدى إلى فتح المجال لتهديد الأمن القومي العربي وتعريضه للخطر من حيث استقلالية القرار تحت وطأة الحاجة إلى المواد الغذائية المستوردة التي يحتكر السيطرة على صادراتها عدد قليل من الدول الغرب الرأسمالي ذات المصلحة في أن يكون لها نفوذ واضح في المنطقة العربية. وللاعتبارات السابقة لابد من ايلاء أهمية قصوى لدراسة القطاع الزراعي وإشكاليه المختلفة للنهوض به، ليلعب دوره التاريخي في عملية التنمية الاقتصادية التي تنشدها شعوب المنطقة عبر دراسة حلقاته الأساسية المختلفة. وباعتبار الجمعيات التعاونية الزراعية إحدى هذه الحلقات.فقد تناول الموضوع أحد جوانب هذه الحلقة . آفاق الزراعة العربية: أن استمرار تفتت الملكية تبقى إحدى اكبر العقبات في نمو وتطور الزراعة في البلدان العربية عموماً، نظراً لضعف الكفاءة الإنتاجية للحيازات الزراعية الصغيرة، بالإضافة إلى قلة العوائد المتحققة منها، هذا بالإضافة إلى دعم امكانية الاستفادة من الوسائل والأدوات الزراعية الحديثة في مثل هذه الأنواع من الحيازات، بسبب ضيق المساحات الزراعية وإذا أضفنا إلى ما تقدم عامل آخر لا يقل أهمية عن العوامل السابقة وهو أن انعدام التمركز في الامكانات المتاحة أمام المزارعين سوف تحرمهم بكل تأكيد من ميزة الإنتاج الواسع، الذي يرتب عليه صعوبات مادية ومالية كبيرة، لعل أبرزها صعوبة تسويق الحاصلات الزراعية الأضمن شروط يعرضها الوسطاء. لكل هذه الأسباب غالباً ما يلجأ المزارع الصغير إلى هجرة الريف و التوجه إلى المدينة بحثاً عن مصدر الرزق في مجالات أخرى غير الزراعة وفي ذلك الضرر الأعظم الذي سينعكس بصورة تدني مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، واستمرار اشكالية الواقع المزري للأمن الغذائي العربي الذي اصبح شبح الجوع يهدد معظم اقطارها، مما يتطلب اتباع سياسات زراعية تحصينية كمحاولة للحد من الاعتماد على المنتجات الزراعية الاستراتيجية المستوردة، كمرحلة أولى لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، الذي يستوجب معها الاهتمام في سياسات وخطط وبرامج الإنتاج الزراعي التي تتشكل فيها الجمعيات التعاونية الزراعية الحلقة المركزية، لما تتيحه من الإمكانيات الواسعة بدمج الملكيات الصغيرة ضمن التنظيم التعاوني في الإنتاج والتسويق والتصنيع الزراعي، مع ايلاء قدر اكبر من الاهتمام في إعادة تنظيم الحركة التعاونية عموماً و التعاونيات الزراعية بخاصة وإدماجها ضمن خطة الدولة الزراعية مع تمتعها بالاستقلالية المرنة. الخاتمة: وتأسيساً على ما تقدم فانني أرى بأن الملكية التعاونية ومقدار نتاج الأعمال المتوقعة منها وعملية تثميرها وتناسقها مرتبطة ارتباطاً وثيق الصلة بتنظيم الأعمال الدارية والمحاسبية على أسس عملية تتوافق مع طبيعة الملكية التعاونية جنباً إلى جنب مع الوسائل والطرق الأخرى لكون هذه المسائل لا تزال ملحة للغاية في أيامنا هذه. ويبقى مجال الزراعة من أهم المجالات الذي لولاه لما قامت المجالات الأخرى كالصناعة ولذلك تعمل الكثير من الدول جاهدة على تطوير هذا المجال بشراء الأدوات و مساعدة الفلاحين و استخدام التقنيات الحديثة. وهي عن التحاد الأروبي المقدمة : تطلعت دول أوروبا الغربية لدمج المجال الجغرافي فيما بينها لزيادة النمو الاقصادي و بالتالي المستوى المعيشي للسكان فكوت الإتحاد الاوروبي وسنتعرف على الدول الاوروبية الموحدة في هذا الإقصاد ، و معلومات عن تاريخ تشكيل الاتحاد الأوروبي منذ عام 1957، وتوسعه انتهاء بانضمام عشر دول إلى عضويته عام 2004، ودور بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وعلاقات الاتحاد مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ما هو الاتحاد الأوروبي (EU)؟ الاتحاد الأوروبي هو نتيجة لعملية تعاون واندماج بدأت عام 1951 ما بين ست دول. وبعد حوالي 50 عاما وخمس موجات من الإضافات هناك الآن 25 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. بدأ استخدام مصطلح "الاتحاد الأوروبي" في 1 نوفمبر (تشرين أول) 1993 حين دخلت معاهدة ماسترخت حيز التنفيذ. وقد عمل الاتحاد الأوروبي على توحيد ثلاث دعائم للتعاون الأوروبي تحت "سقف واحد". هذه الدعائم هي: • الدعامة الأولى: المجتمع الأوروبي (بما في ذلك السوق الأوروبية المشتركة واليورو) • الدعامة الثانية: السياسة الخارجية والأمنية المشتركة • الدعامة الثالثة: التعاون في مجال العدل والشؤون الداخلية فيما يتعلق بالدعامة الأولى، تعمل الحكومات الأعضاء بالاتحاد كمجلس (وتأخذ قراراتها عادة بأغلبية الأصوات) وبمشاركة كاملة من الهيئات الأوروبية الأخرى. أما بالنسبة للدعامتين الثانية والثالثة، فتُبنى القرارات على إجراءات ما بين الحكومات. هذا يعني أن تعمل الدول الأعضاء بالاتحاد معا للتوصل إلى نقطة مشتركة مبنية على الإجماع. أما المؤسسات الأوربية الأخرى، مثل المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، فتلعب دورا أكثر محدودية في هاتين الدعامتين. ما هي المجموعة الأوروبية (EC)؟ تأسست المجموعة الأوروبية بموجب اتفاقية روما لعام 1957، حيث تفاوض على ذلك الدول الست الأساسية فيها (بلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا الغربية). يستخدم مصطلح "المجموعات الأوروبية" للإشارة إلى المجموعة الأوروبية للفحم والصلب (تأسست عام 1951)، والمجموعة الاقتصادية الأوروبية EEC (تأسست عام 1957)، والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية (تأسست عام 1957). أعيدت تسميت المجموعة الاقتصادية الأوروبية لتصبح المجموعة الأوروبية عام 1992 (وضمت مجموعات أخرى)، وهي مستمرة بكونها تتمتع بكيان قانوني منفصل ضمن الاتحاد الأوروبي. لمحة تاريخية مختصرة عن الاتحاد الأوروبي عقب الدمار الكبير والخسارة الكبيرة بالأرواح خلال الحرب العالمية الثانية - وهي ثاني مرة خلال جيل واحد تنغمس بها أوروبا بالحرب - اجتمعت ست دول أوروبية لإيجاد وسيلة لمنع حدوث ذلك مرة أخرى. فقررت كل من فرنسا وألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا بأن أفضل طريقة لمنع وقوع حرب مرة أخرى هي العمل معا على إنتاج الفحم والصلب، حيث أنهما كانا المصدرين الأساسيين اللازمين للقتال في الحروب. وبالتالي اتفقوا على تشكيل المجموعة الأوروبية للفحم والصلب عام 1951. المجموعة الأوروبية للفحم والصلب اعتبر تأسيس هذه المجموعة نجاحا - لذا قررت حكومات كل من هذه الدول توسيع هذا التعاون ليضم مجالات أخرى عام 1957، وذلك حين وقعت الدول الست على اتفاقية روما. استندت هذه الاتفاقية على عمل المجموعة الأوروبية للفحم والصلب وشكّلت هيئتين دوليتين آخرتين: المجموعة الاقتصادية الأوروبية والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية (يوراتوم) لتعملا جنبا إلى جنب مع المجموعة الأوروبية للفحم والصلب. المجموعة الاقتصادية الأوروبية (EEC) تم التوقيع على اتفاقية عام 1965 تجمع العناصر المتفرقة للاتفاقيات السابقة. وحيث أن أكثر الهيئات تأثيرا كانت المجموعة الاقتصادية الأوروبية، أصبح هذا هو الاسم الذي يطلق على المجموعة. وفي عام 1973 توسعت المجموعة الاقتصادية الأوروبية لتضم الدنمارك وأيرلندة والمملكة المتحدة. وأجرت بريطانيا استفتاءا عاما في 1975 حول عضويتها في المجموعة، والذي صوت الشعب البريطاني فيه لصالح البقاء ضمن المجموعة الاقتصادية الأوروبية. وفي عام 1979 صوت الأوروبيون في أول انتخابات مباشرة للبرلمان الأوروبي. وفي قمة ميلان عام 1985، اتفق القادة الأوروبيون على الاحتفال بيوم أوروبا في 9 مايو (أيار) من كل عام. انضمت إسبانيا والبرتغال للمجموعة عام 1986. وفي هذا العام تم البدء بإصدار جوازات السفر الأوروبية، ورفع العمل الأوروبي على أنغام السيمفونية التاسعة لبيتهوفن، وهي تمثل السلام الأوروبي. كما دخل القانون الأوروبي الموحد حيز التنفيذ ليزيل العوائق التجارية المصطنعة ما بين الدول الأعضاء لكي تتمكن البضائع ورؤوس الأموال والخدمات وكذلك الأفراد من التنقل والعيش والعمل بحريّة دون قيود في أي من الدول الأعضاء. الاتحاد الأوروبي جرت أول مباحثات حول أدوار ومسؤوليات المجموعة الأوروبية الاقتصادية خلال اجتماع ماسترخت في هولندا عام 1991، وهو الاجتماع الذي نتج عنه اتفاقية الاتحاد الأوروبي - وجمع مختلف الهيئات الأوروبية ضمن إطار واحد أُطلق عليه اسم الاتحاد الأوروبي. الاتفاقية: • وضعت جدولا زمنيا للوحدة الاقتصادية والنقدية (اليورو) • وضعت سياسات تغطي القضايا "الاجتماعية" مثل حقوق العمال والصحة والسلامة. • بدأت إجراءات تمكين دول أوروبا الشرقية من الانضمام للاتحاد الأوروبي. ولأول مرة أصبح هذا يعني أن بإمكان مواطني أية دولة في الاتحاد الأوروبي السفر والعمل بحريّة في أي دولة أخرى عضو في الاتحاد. وفي الأول من يناير (كانون ثاني) 1993 تم رفع جميع العوائق التجارية، وهي من أهم الخطوات المتخذة لتشكيل السوق الموحدة. تم التوقيع على اتفاقية أمستردام عام 1997، وهي تحديث لاتفاقية ماسترخت للتحضير لتوسعة الاتحاد الأوروبي لكي يضم دول أوروبا الشرقية، كما أنها عززت "الفصل الاجتماعي" بالاتفاقية الذي تضمن قانونا حول التوظيف والتمييز. وفي عام 1998 اتخذ الاتحاد الأوروبي أول الخطوات الرسمية نحو الشرق تجاه توسعة الاتحاد عن طريق البدء بمفاوضات رسمية مع هنغاريا وبولندة وإستونيا وجمهورية التشيك وسلوفينيا وقبرص. وبعد مضي عام، بدأت رومانيا وسلوفاكيا ولاتفيا وليثوانيا وبلغاريا ومالطا المفاوضات للانضمام للاتحاد الأوروبي. كما تقدمت تركيا بطلب للعضوية. وفي يناير (كانون ثاني) 1999، استوفت إحدى عشرة دولة معايير تبني اليورو كعملة رسمية ابتداء من أول يناير (كانون ثاني) 2000. واستوفت اليونان هذه المعايير بعد ذلك بعامين. وفي الأول من يناير (كانون ثاني) 2002، حلت الأوراق النقدية والعملة المعدنية لليورو محل العملات الوطنية في تلك الدول الإثنتى عشرة. ولم تتبنى كل من المملكة المتحدة والسويد الدنمارك اليورو عام 2002. وفي الأول من مايو (أيار) 2004، اتخذ الاتحاد الأوروبي أكبر خطواته نحو التوسع بانضمام عشر دول جديدة لعضويته (قبرص، جمهورية التشيك، إستونيا، هنغاريا، لاتفيا، ليثوانيا، مالطا، بولندة، سلوفاكيا، سلوفينيا). الاتحاد الأوروبي اليوم هو أكبر شراكة سياسية واقتصادية في العالم، حيث يشكل 38% من التجارة الحرة. ومع إمكانية حرية الحركة للبضائع والخدمات والأفراد لمواطنيه البالغ تعدادهم 500 مليون نسمة، يوفر الاتحاد الأوروبي الفرص للجميع. العلاقات مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعد التجارة عاملا رئيسيا في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في جميع أنحاء العالم. والعلاقات التجارية مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي تأتي تحت السياسة التجارية المشتركة للاتحاد الأوروبي. ويعتمد ازدهار المملكة المتحدة على قدرتنا على التجارة والاستثمار بحريّة. وتعد القوة المستمرة التي يتمتع بها نظام التجارة العالمي المتعدد الأطراف المبني على القوانين، والذي يتركز على منظمة التجارة العالمية، أمرا هاما في كل ذلك. تتفاوض المفوضية الأوروبية مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي على أساس تكليفات تتفق عليها الدول الأعضاء في الاتحاد. كما أن هناك اتفاقيات تتعلق بقضايا المساعدات والتنمية. الشراكة الأوروبية المتوسطية (يوروميد) كان مؤتمر برشلونة الذي ضم وزراء الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط عام 1995 نقطة البداية لتأسيس مرحلة شراكة جديدة ما بين الاتحاد الأوروبي وهذه الدول، بما في ذلك التعاون الثنائي والإقليمي، وهو ما يعرف باسم "عملية برشلونة للشراكة الأوروبية المتوسطية". الدول الأعضاء في الشراكة الأوروبية المتوسطية: • لبنان • الجزائر • الأردن • مالطا • سوريا • إسرائيل • مصر • السلطة الفلسطينية • تركيا • المغرب • قبرص • تونس توفر الشراكة الأوروبية المتوسطية تعاونا في ثلاث مجالات: المجال السياسي والأمني، والمجال الاقتصادي والمالي، والمجال الاجتماعي والثقافي والإنساني. ويصاحب هذه الشراكة برنامج للتنمية، اتفاقية التنمية في الشرق الأوسط (ميدا). عقد الاجتماع الخامس لوزراء خارجية عملية برشلونة في فالنسيا من 22-23 إبريل (نيسان) 2002. واتفق الوزراء على وجوب أن يعمل اجتماع فالنسيا إعادة تنشيط الشراكة. وفي الاجتماع تم الاتفاق على برنامجين جديدين: • برنامج للتعاون الإقليمي في مجالات العدل والجريمة المتخطية للحدود (بما في ذلك مكافحة المخدرات والإرهاب) والهجرة. • برنامج عمل للحوار ما بين الثقافات والحضارات. يركز هذا البرنامج على ثلاث مجالات أساسية لتشجيع التفاهم المشترك ما بين الشركاء، ألا وهي الشباب والتعليم والإعلام. حضر وزير الخارجية، جاك سترو، مؤتمر فالنسيا ممثلا عن المملكة المتحدة. ساعدت توصيات هذا المؤتمر في توسيع أهداف الشراكة الأوروبية المتوسطية، وشددت على الأهمية المستمرة للعلاقات ما بين الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط. تهدف الشراكة في المجال السياسي والأمني لتوفير منطقة يعمها السلام والاستقرار. والآلية الأساسية لتحقيق ذلك هي وضع "ميثاق أوروبي متوسطي للسلام والاستقرار". إلا أن تحقيق تقدم في تطبيق هذا الميثاق قد تعثر نظرا للوضع الأمني الكامن في المنطقة. ومن بين الأعمال الأخرى في المجال السياسي والأمني عقد ندوات وتأسيس شبكات حول مواضيع مثل منع وقوع الأزمات والتصرف حيال الكوارث. وتهدف الشراكة في المجال الاقتصادي والمالي لخلق تجارة أوروبية متوسطية حرة بحلول عام 2010. والاتفاقيات الأساسية لهذا الغرض هي اتفاقيات الشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في حوض البحر المتوسط. تحدد هذه الاتفاقيات جداول زمنية للتحول للتجارة الحرة بين الأطراف إلى جانب التعاون في عدد واسع من المجالات، بما فيها الحوار السياسي الدوري. اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ مع: • قبرص • إسرائيل • الأردن • مالطا • المغرب • تونس • تركيا اتفاقيات مؤقتة (أي تتضمن الجانب التجاري فقط من الاتفاقيات الكاملة) مع: • السلطة الفلسطينية • لبنان اتفاقيات تم التوقيع عليها، لكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ، مع: • الجزائر ، • مصر ومازالت المفاوضات جارية للتوصل لاتفاقية مع: • سوريا كما تهدف الشراكة الاقتصادية لزيادة مستوى التجارة والتعاون ما بين دول حوض البحر المتوسط. وهي مبنية على المبدأ الذي نمى منه الاتحاد الأوروبي نفسه، ذلك أن زيادة الاتكال الاقتصادي ما بين الدول يشجع على إشاعة السلام والاستقرار والازدهار. وإضافة لتشجيع اتفاقيات التجارة الحرة ما بين المناطق المختلفة في حوض البحر المتوسط، ركز العمل في هذا المجال على تخفيف العوائق الإدارية أمام التجارة عن طريق اتخاذ إجراءات مثل تناسق المستويات التقنية. وتهدف الشراكة في المجال الاجتماعي والثقافي والإنساني إلى تعميق التفاهم المشترك بين الثقافات وتنمية الموارد البشرية وتشجيع التبادلات ما بين المجتمعات. يغطي هذا المجال من الشراكة مجموعة واسعة من النشاطات، من الحفاظ على التراث في المناطق وحمايته وحتى تيسير فهم الثقافات ضمن المنطقة والتعاون في مجالات العدل والهجرة. توسيع الاتحاد الأوروبي شهد الأول من مايو (أيار) 2004 لحظة تاريخية حين انضمت قبرص وجمهورية التشيك وإستونيا وهنغاريا ولاتفيا وليثوانيا ومالطا وبولندة وسلوفاكيا وسلوفينيا كأعضاء جدد في الاتحاد الأوروبي في ختام مرحلة من التغيير الهائل. فمنذ ما يربو قليلا على عقد من الزمن لم تكن ستة من بين ثمانية من الدول في أوروبا الشرقية موجودة أصلا. وكانت إحدى هذه الدول في حالة حرب. وقد صوتت هذه الدول لربط مواطنتها واستقلالها الجديد الذي حصلت عليه بشق النفس بالاتحاد الأوروبي. وترى هذه الدول بحق بأن الاتحاد الأوروبي هو أفضل ضمان لسيادتها الجديدة. وحيث يدخل الاتحاد الأوروبي مرحلة جديدة، ترحب المملكة المتحدة بكل رحابة صدر بالدول العشر من وسط وشرق أوروبا أعضاء جدد في الاتحاد الأوروبي. وهذا أكبر مؤشر على أن الفاصل الذي كان لمدة طويلة صفة مميزة لقارتنا قد مُحي أخيرا. وهذا سبب يدعو للاحتفال بينما نعمل على تشكيل مستقبل جديد للمزيد من الازدهار والاستقرار والأمن لجميع الدول الأعضاء في أوروبا. توسيع الاتحاد الأوروبي هو من أكثر سياسات المملكة المتحدة والاتحاد نجاحا. حيث أن ذلك يشيع السلام والازدهار والاستقرار في جميع أنحاء القارة، ويرسخ قيم الاتحاد الأوروبي لاتحاد دائم التوسع. تاريخ توسيع الاتحاد الأوروبي شهد الأول من مايو (أيار) 2004 إنجازا تاريخيا حين نجحت عشر دول بالانضمام للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها حين ذاك 15 دولة. إلا أن توسيع الاتحاد الأوروبي ليس مبدأ جديدا. فقد توسع الاتحاد الأوروبي تدريجيا منذ العضوية الأساسية في المجموعة الأوروبية المؤلفة من ست دول التي تشكلت في 1957، واعتبارا من الأول من مايو (أيار) 2004 أصبح الاتحاد الأوروبي يضم 25 دولة. وكان هناك خمس موجات لتوسيع الاتحاد منذ عام 1957: - لضم الدنمارك وأيرلندة والمملكة المتحدة 1973 - لضم اليونان 1981 - لضم إسبانيا والبرتغال 1986 - لضم النمسا وفنلندا والسويد 1995 - لضم ثماني دول من وسط وشرق أوروبا، إلى جانب قبرص ومالطا. 2004 ما هي الدول التي انضمت في الأول من مايو (أيار) 2004؟ (قبرص ، إستونيا ، هنغاريا، لا تقيا ، ليثوانيا ، مالطا ، بولندة ، سلوفاكيا، سلوفينيا ، جمهورية التشيك ) لكن هذا التوسع لا يقف هنا - فالشكل العام لأوروبا ما زال يتغير مع وجود موجات جديدة من التوسع مخطط لها في المستقبل ، فكل من بلغاريا ورومانيا وتركيا وكرواتيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وهي تمر بمراحل مختلفة من عملية الانضمام. دستور الاتحاد الأوروبي : الاتفاقية التي وُضع بموجبها دستور لأوروبا اتفق قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على اتفاقية لوضع دستور لأوروبا. يعمل الدستور على إجراء إصلاحات في أوروبا لكي تصبح مؤسساتها أكثر شفافية وفعالية وقابلة للمحاسبة وأفضل قدرة على مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. كما أنه يشير إلى الاتحاد الأوروبي على أنه اتحاد مكون من دول أعضاء، وأنه يتمتع فقط بالقوى التي اختارت حكومات هذه الدول أن تمنحه إياها. لن يعمل هذا الدستور على إحداث تغيير جذري في طبيعة العلاقة ما بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. فالاتفاقيات القائمة في الاتحاد الأوروبي تشكل هيكلا دستوريا، لكنها معقدة أكثر من اللزوم وغير واضحة. وبالتالي وافقت الحكومة على إعادة تشكيلها وتجميعها. عملت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على وضع دستور أوروبي للاتحاد الأوروبي أثناء مؤتمر الحكومات. وتم اللجوء لمسودة الاتفاقية الدستورية التي وضعها الدستور حول مستقبل أوروبا كنقطة بداية للمفاوضات. وقد شاركت المملكة المتحدة، ممثلة بوزير الخارجية ورئيس الوزراء، بشكل تام في سلسلة من الاجتماعات أثناء مؤتمر الحكومات للتفاوض على الاتفاقية الجديدة. وتم تأسيس لجنة دائمة في البرلمان لمحاسبة الوزراء، وكان هناك عدد من النقاشات البرلمانية من ضمن هذه العملية. ستتيح الحكومة الآن الفرصة للشعب ليقول كلمته عن طريق إجراء استفتاء عام حول الاتفاقية المؤسسة للدستور الأوروبي قبل المصادقة عليها. تم اتخاذ هذا القرار استجابة لمطالبات المواطنين البريطانيين بإجراء استفتاء عام، ولأن الحكومة تؤمن بأنه حان وقت تبديد العديد من الأساطير حول أوروبا. عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي عضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي مفيدة لها. فهي مفيدة من الناحية التجارية، ومفيدة من الناحية البيئية، ومفيدة لشعبنا، ومفيدة لبلدنا. وإنها حقيقة واقعة بأن عددا متزايدا من الأفراد يعملون لدى شركات تعتمد على ما توفره السوق الموحدة من التجارة والاستثمار. لماذا تستفيد بريطانيا من عضويتها في الاتحاد الأوروبي؟ هناك خمسة أسباب بداية... 1- أكثر من 50 بالمئة من تجارتنا بالبضائع والخدمات تتم مع باقي دول الاتحاد الأوروبي. وثمانية من بين أكبر شركائنا في التجارة موجودون في أوروبا. 2- أكثر من 3 ملايين وظيفة في بريطانيا وسُبع إجمالي الإيرادات والإنتاج في المملكة المتحدة ترتبط بالتجارة مع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي. 3- يعد الاتحاد الأوروبي أكبر سوق موحدة في العالم: فهو يضم 372 مليون مستهلك والتجارة ضمنه تمثل 38% من إجمالي التجارة العالمية. 4- هناك 100,000 مواطن بريطاني يعملون في دول أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي، و350,000 مواطن بريطاني غيرهم يعيشون فيها. وبلغ عدد الزيارات التي قام بها مواطنون بريطانيون لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي 34 مليون زيارة عام 1997. 5- المنافسة ضمن السوق الموحدة خفضت أسعار تذاكر السفر جوا إلى أوروبا بمعدل النصف، كما خفضت تكاليف المكالمات الدولية ما بين هذه الدول بحوالي 80% منذ عام 1984. سيفعل دستور: يجمع الاتفاقيات القائمة حاليا في نص واحد • يستحدث منصب رئيس المجلس الأوروبي ووزير الاتحاد للشؤون الخارجية • يستحدث نظاما جديدا للتصويت المزدوج بالأغلبية اعتبارا من نوفمبر (تشرين ثاني) 2009: القرارات بتصويت الأغلبية المؤهلة تحتاج لمساندة 55% من الدول مما يمثل 65% من مواطني الاتحاد الأوروبي. • يوسع مجالات تصويت الأغلبية المؤهلة لتضم 15 مجالا مختلفا. • يوضح جليا بأن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تستطيع الخروج من الاتحاد إذا ما رغبت ذلك. • يضم دورا جديدا للبرلمانات الوطنية للتعبير بمسودة عن آرائها حول مقترحات المفوضية الأوروبية (تلك هي آلية فرعية). • يجعل تصويت الأغلبية المؤهلة هو العرف في القضايا المتعلقة بالعدل والشؤون الداخلية. لكنه يتضمن آلية كبح طارئة للقانون الجنائي الإجرائي. • يضم بروتوكول المملكة المتحدة لكي تتمكن المملكة المتحدة من اختيار الانضمام حيثما أرادت بالنسبة لقضايا الهجرة واللجوء والقضاء المدني. • يضم ميثاق الحقوق الأساسية. • وفيما عدا ذلك، تستمر الاتفاقيات القائمة دون تغيير بشكل عام. • الخاتمة : تعرفنا على الإتحاد الأوروبي فهو عبارة عن مجموعة تضم 25 حكومة أوروبية واتفقت على رد مشترك لمواجهة التحديات في يومنا هذا. وقد وضعت الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عددا من الأعراف طوال السنين ليتمكن الاتحاد الأوروبي من أداء مهامه. وتعمل هذه الحكومات، من خلال المؤتمرات ما بينها، على وضع وتعديل الاتفاقيات التي يستند عليها الاتحاد الأوروبي. وهذه الاتفاقيات بدورها غيرت من سلطات ومسؤوليات الأعراف تجاوبا مع التحديات الجديدة. وهي عن سوق العمل العناصر الرئيسية لبرنامج سوق العمل و تخطيط القوى العاملة * أسواق عمل * هيكل تخطيط القوى العاملة * عرض العمل * الطلب على العمل * المستوى التوازني للعمالة 1- أسواق العمل: تخضع سلعة العمل (أو خدمة العمل) إلى آلية السوق في بلد حر الاقتصاد (مع بعض القيود المخصوصة) وتتكون السوق كما هو معلوم من لقاء جانبي العرض والطلب ويتم فيها تحديد كميات كل منها والأجور المقابلة كما يتم فيها توزيع موارد العمل على مختلف المنشآت والقطاعات والأقاليم. وتتميز سوق العمل بعدد من الخصائص المختلفة عن أسواق عوامل الإنتاج الأخرى منها: التصاق خدمة العمل بالعامل (الجانب الإنساني) وعدم إمكان تخزين سلعة العمل ، واختلاف قدرة أصحاب جانبي العرض و الطلب التفاوضية بل واختلاف سبب وجودهما في السوق، وضرورات التدخل فيها ومستوياته و آثار مثل هذا التدخل. 2- هيكل تخطيط القوى العاملة: إن الفكرة الأساسية في تخطيط القوى العاملة على المستوى الكلي تستند إلى سعي البلدان لتوفير توازن في سوق عملها ليس فقط بالمعنى الاقتصادي الكلي بل يتفصل و يصل إلى مواءمة كل من العرض والطلب من حيث الكم و النوع (الاختصاص ومستويات المهارة) والزمان والمكان. وهذه الملائمة هي بالضرورة مستقبلية. وبالتالي فهي تحتاج إلى دراسة كل من العرض الحالي ومحدداته واتجهاتها والطلب الحالي ومحدداته واتجهاتها. وبإجراء الحسابات اللازمة لكل من العرض والطلب المستقبليين إمكان حصول التوازن التلقائي وهو نادر أو ضرورة اتخاذ خطوات معينة في جانبي العرض والطلب وخصوصاً عرض المؤهلات لكي تتلائم سوق العمل المستقبلية مع الاسقاطات الاقتصادية أو التنموية للبلاد. 3-عرض العمل: هو أحد جانبي سوق العمل. ويعرض العامل خدماته (سلعة العمل) في السوق مقابل أجر يعتبره كاف لتخلي عن سلعة "الفراغ" أي أن العامل يوازن بين المنفعة التي يحصل عليها واستعمال وقت فراغه و بين المنفعة (المنافع) التي يحصل عليها من الأجر الذي يتقاضاه نتيجة التخلي عن جزء كبر أو صغر من وقته للعمل السوقي المأجور. ويختلف منحنى عرض العمل للعامل عن منحنى العرض الكلي بأن الأول يمكن أن يكون راجعاً بحيث يتزايد العرض الفردي للعمل مع ارتفاع الأجر حتى مرحلة معينة ثم يلتف متناقصاً بعدها مع زيادة الأجر. ويرتبط عرض العمل بعوامل عديدة أهمها مستويات الأجور الحقيقية، تكلفة الفرصة، تفضيلات الأفراد. إن عرض العمل الفائض في السوق يعني البطالة. 4- الطلب على العمل: هو أحد جانبي سوق العمل و يشتري أو يستأجر رب العمل خدمات العمل من السوق مقابل ما يدفعه من أجر للعاملين و يتميز الطلب عن العمل بأنه طلب مشتق أي رب العمل يطلب ليس من أجل استهلاكه بل من أجل الاستفادة منه في إنتاج سلع وخدمات أخرى تدر عليه ربما يفوق ما أنفقه في الحصول عليه. ويرتبط الطلب على العمل بعوامل عدة أهمها مستويات الأجور الحقيقية. و التقانة والطلب على المنتج و أسعار المنتج وعوامل الإنتاج الأخرى. ويتم التمييز عادة بين طلب المنشأة وطلب السوق. كما يمكن تمييز الطلب عن مختلف زمر المهارات و الكفاءات. 5- المستوى التوازني للعمالة: مثل أي سوق أخرى فإن العرض و الطلب يجريان في السوق ويحددان في سوق حرة كاملة في وقت واحد نقطة توازن كمية العمل المطلوب والعرض والأجر الذي يرافق تلك الكمية. ومن المفترض في سوق متوازنة أن تعيد تصحيح نفسها إذا اختل بعض من جوانبها (زيادة/العرض أو الطلب أو نقصان أحدهما). فزايدة العرض أو نقصان الطلب يؤدي إلى نقصان في الأجور و نقطة توازن جديدة والعكس صحيح أيضاً و يمنع تحقيق التوازن ظروف عديدة مثل: تجزئة السوق، تدخل نقابات العمال، عدم مرونة الأجر، تكلفة تكون رأس المال البشري. تكلفة الانتقال وغيرها. شرح مفصل لأسواق العمل: يحتاج مخطط القوى العاملة إضافة إلى اقتصاد العمل وتقنيات تخطيط القوى العاملة إلى معرفة، على قدر من الوضوح، بأسواق العمل، موضع التخطيط، وبيئتها والتحديات الآنية والمستقبلية التي تواجهها. كما سيستعمل عدداً من المفاهيم والمصطلحات والمؤشرات التي سنستعرض ما يلزم منها. وتعتبر بيانات السكان والقوى العاملة مجالاً هاماً من المجالات التنظيمية الاحصائية والتخطيطية التي استحوذت على اهتمام الحكومات والمنظمات الاقليمية والدولية. وذلك لأهمية العنصر البشري في تخطيط وتنفيذ عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مما يتطلب عمل تدابير ورسم سياسات تؤدي إلى توفير البيانات السكانية والاقتصادية والاجتماعية وتداخلاتها مع بذل جهد أكبر من أجل تحسين جودة هذه البيانات وتوفيرها بصورة منتظمة. وتكمن أهمية بيانات السكان والقوى العاملة في كونها تساعد الباحثين ومتخذي القرار في: • توفير المؤشرات الضرورية لخطط التنمية القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل وبالتالي توجيه السياسة العامة للدولة والسياسات القطاعية كالتعليم والاستخدام. • التعرف على الاتجاهات السكانية السائدة وتحديد الاتجاهات السكانية اللاحقة. • دراسة وتحليل العلاقات المتبادلة بين المتغيرات السكانية وبين المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. الصُعوبات التي توازن العمالة: إمكانات التعويض بين المهارات (وحدات العمل متجانسة). وجود منافسة كاملة في سوق العمل وسوق المنتج. ثبات عناصر الإنتاج الأخرى. الأجور هي وحدها المتغير المفسر لكمية عرض العمل. إمكان حدوث تحوّل في اتجاه العلاقة بين الأجر وعرض العمل لأسباب الآتية: • اجتماعية. • تتعلق باستعمال وقت الفراغ. عدم هبوط الأجر رغم وجود خط الانتظار وفق نظرية التزاحم على العمل والأجر الفعّال. وجود اختلالات في منظومات الأجور (نقابات العمل والاحتكار الحد الأدنى للأجور): • أسباب مؤسسية. • قيود تنظيمية. عدم المرونة في الطلب على العمل (لأسباب نقص الموارد الأخرى مثلاً). عدم المرونة في عرض العمل (طول فترة التكوين مثلاً أو أسباب ديموغرافية). إمكان وجود اختلالات فائض ونقص من اليد العاملة (مهارات). افتراض إمكان تجزئة عناصر الإنتاج. جمع حسابات الأفراد لا يتطابق بالضرورة مع الحسابات العامة (فارق المصلحة بين الفرد والمجتمع). التكوين داخل المؤسسة (عام وخاص لا يصلح إلا للمؤسسة). الصعوبات التي توازن بين العرض والطلب من رأس المال البشري: إمكان التوازن الإجمالي ولكن خلل في المهن والتعليم (هدر رأس المال البشري). إمكان التسويات بالاستعانة بالعمالة الخارجية (بالاتجاهين) ولكن التكلفة الاجتماعية. الضغوط على منظومة التعليم والتدريب في عالم متغير. أثر التغذية الراجعة المتكررة قبل وأثناء الخطة. موضوع عمل المرأة وتحولاته (دخول وانسحاب من سوق العمل، المهن المعنية ،...). وثمة حلول تطرح بهذا الصدد منها: • اعتماد التوجهات وليس الأعداد • امكانات التسوية الذاتية وليس التنبؤات الجامدة • فرص التعليم المستمر، التدريب، اعادة التأهيل • الصلة المستمرة بين المدرسة والعمل والبحوث * تطوير تعليم المرأة وتحسين ظروف اسهامها في النشاط الاقتصادي والاعتراف بأهميتها وثمة مشكلات عديدة على المستويات الاجتماعية والسياسية لتزايد البطالة. ومن هذه المشكلات زيادة مستويات العنف والإرهاب والإدمان وتخلخل العلاقات الاجتماعية وتدهور الاستقرار السياسي. وفي مواجهة نُمو الاقتصاد الذي لا يولد فرص عمل كافية، درج في العالم المتقدم شعار مؤخراً يقول " اعمل أقل والكل يعمل، ويعني تقاسم العمل وتقليص ساعات العمل الأسبوعية للعامل الواحد. وأخذت بعض الشركات العالمية (مرسيدس، هيولت باكارد) بفكرة أسبوع العمل لأربعة أيام (36 ساعة) مع تخصيص طفيف في الأجر. ويفترض أن يستفيد العامل من الوقت المتاح في شئونه الخاصة وفي التكوين المستمر وإعادة التأهيل. لملاحقة تغيرات سوق العمل. كما نذكر من التغيرات في سوق العمل تزايد انتقال العمل إلى الناس وليس العكس فعلت الحاجة إلى هجرة البشر الفيزيائية مقابل العمل في أماكن إقامتهم ذاتها لصالح شركات متعدية الحدود. كما ازدادت فرص العمل في المنزل مما غير في عرض العمل (وخصوصاً للسيدات) ووفر مرونة أكبر في سوق العمل لا بد لمخطط القوى العاملة بالمفهوم الجديدان بأخذها في الحسبان وإن شاء الله يعجبونج Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
وفــــــاء1 Posted مارس 3, 2006 Author Report Share Posted مارس 3, 2006 مشكورة وجزاش الله ألف خيرررررررر Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
وتر حساس Posted مارس 3, 2006 Report Share Posted مارس 3, 2006 مشكورة اختي Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
وحيد *@* الدرب Posted مارس 3, 2006 Report Share Posted مارس 3, 2006 مشكورة اختي (فطووم) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
وحيد *@* الدرب Posted مارس 3, 2006 Report Share Posted مارس 3, 2006 هذي عن الاداء الاقتصادي البحريني: وان شاء الله يعجبكم.. الأداء الاقتصادي البحريني تحتل البحرين مكانة بارزة على قائمة الاقتصاديات العشر الأوائل الأكثر تحررا في العالم، حسب تقرير مؤسسة التراث وهي معهد بحثي وتعليمي في الولايات المتحدة. ويعتمد الاقتصاد المفتوح للبحرين أساسا على النفط والغاز اللذين يشكلان 29% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي و60% من الدخل الحكومي. ومع ذلك فإن هذه الأرقام ستنخفض تدريجيا لا محالة بسبب احتياطيات النفط المحدودة للبلاد والتي تقدر بـ148 مليون برميل فقط. اكتشف النفط في البحرين في الثلاثينات، ولكنه لم يكن بكميات كافية تؤدي إلى نمو محتمل. ومن ثم أدركت الحكومة منذ بداية مراحل التنمية الأولى ضرورة وجود قاعدة اقتصادية عريضة ومتنوعة يتعايش فيها تصنيع وتكرير النفط مع الصناعة المصرفية المتطورة وقطاعات الخدمات. الصناعة المصرفية البحرين مشهورة بأنها مركز الصناعة المصرفية والمال في المنطقة بما لديها من بنوك تجارية وبحرية وبورصة أوراق مالية منظمة إلى جانب السوق المالي الدولي الإسلامي الذي أنشئ مؤخرا. ويمثل القطاع المصرفي للبحرين 22% من الناتج المحلي الإجمالي. السياحة السياحة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد البحريني، إذ تعتبر المملكة قبلة إقليمية لمواطني مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص. ويمكن أن يشكل هذا الأمر عجزا عند انخفاض أسعار النفط وتراجع الدخل الحكومي، بما في ذلك دخول الأفراد. وهذا القطاع يشكل 15% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 1999 بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 6.62 مليارات دولار في مقابل 6.18 مليارات عام 1998. ونسبت هذه الزيادة لارتفاع أسعار النفط التي بدأت في أواسط عام 1999 واستمرت خلال عام 2000. وبذلك سجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة أخرى بلغت 8.03 مليارات دولار عام 2000. ومن المتوقع أن يؤدي الانخفاض الطارئ في أسعار النفط والتوتر الإقليمي الذي سيصيب قطاعي السياحة والمال، إلى انخفاض الناتج المحلي ليبلغ 7.85 مليارات دولار عام 2002. والجدير بالذكر أن ارتباطات الصناعة المصرفية والسياحة والتصدير للبحرين مع دول مجلس التعاون الخليجي، تتأثر كثيرا بأسعار النفط نظرا لاعتماد اقتصاديات دول المجلس على النفط كمصدر رئيسي للدخل. التضخم تعتبر البحرين واحدة من أقل دول العالم في مستويات التضخم، ففي أبريل/ نيسان 2000 صرح وزير المالية أن نسبة التضخم ظلت ثابتة طوال السنوات العشرين الماضية بمعدل 1 إلى 2%. كما ظل التضخم على مدار السنوات الأربع الماضية دون 1%. وفي عام 2001 ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.5% فقط، وهذه النسبة من المتوقع أن تنخفض إلى 0.2% في السنة المالية 2002. النقد الأجنبي الدينار البحريني قابل للتحويل ومرتبط بالدولار الأميركي، إذ إن الدولار الواحد يساوي 0.38 دينارا بحرينيا، ومن ثم فإن معدلات الفائدة تتبع مباشرة تلك السائدة في الولايات المتحدة. والبحرين بها نظام كامل للتبادل النقدي المفتوح دون قيود على تحويل رؤوس الأموال أو إعادة التحويل. ميزان التجارة تشتمل سلع التصدير الأساسية للبحرين على منتجات البترول والألومنيوم والمنسوجات، في حين أن أهم الواردات تشمل النفط الخام (من السعودية على وجه الخصوص)، والكيماويات والآليات والماكينات. وتعتبر السعودية والهند والولايات المتحدة الشركاء التجاريين الرئيسيين للبحرين. كان ارتفاع أسعار النفط عام 1999 السبب الرئيسي وراء حدوث فائض تجاري شهدته البحرين وبلغ 672 مليون دولار. وقدرت نسبة صادرات النفط آنذاك بـ 65.52% من إجمالي الصادرات التي بلغت 4.14 مليارات دولار. ومع نهاية العام سجل فائض قطاع الخدمات 102 مليون دولار نتيجة لارتفاع دخل الإنفاق لدى السياح الخليجيين. ورغم الفائض في موازين التجارة والخدمات، فإن البحرين سجلت عجزا متواضعا في الحساب الجاري بلغ 340 مليون دولار. ويعزى هذا أولا إلى التحويلات الخارجية الضخمة من العمالة الوافدة. وقد سجل ميزان التحويلات الحالي عجزا قدره 819 مليون دولار. ونظرا لارتفاع أسعار النفط في العام التالي، تمكنت البحرين من إيجاد فائض في الحسابات الجارية بلغ 113 مليون دولار. وبلغ فائض كل من قطاعي الخدمات والتجارة في المملكة 1.33 مليار دولار و147 مليون دولار على التوالي. وعقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة، تدهورت تطلعات الحسابات الجارية في البحرين بسبب توقع حدوث انخفاض أكثر حدة في أسعار النفط ومن ثم الميزان التجاري، بالإضافة إلى انخفاض عائدات السياحة بسبب التوتر السياسي في المنطقة. ومن المتوقع أن يهبط فائض الحسابات الجارية إلى 49 مليون دولار مقارنة بالعام السابق. السياسة المالية توفر البحرين لشعبها خدمات صحية وتعليمية شاملة ومزايا اجتماعية أخرى، في مقابل عدم فرض ضرائب على الدخل الشخصي وأرباح الشركات. وهذا الالتزام تسبب في عجز مالي مقلق، خاصة أثناء فترات انخفاض أسعار النفط. وعلى سبيل المثال، ساهم ارتفاع أسعار النفط عام 2000 في وجود فائض في الموازنة قدره 562 مليون دولار في مقابل عجز قدر بـ 575 مليونا في العام التالي. ورغم التراجع المتواصل والحتمي لأهمية إنتاج النفط في الاقتصاد البحريني، فإن أداء الموازنة والأداء الاقتصادي العام مازال ذا حساسية شديدة للتقلبات في أسواق النفط العالمية. التحرر السياسي عقب الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني يوم 14 فبراير/ شباط 2001 حدثت تغيرات هامة في النظام السياسي للبحرين، إذ تحولت الإمارة إلى دولة ملكية دستورية. ويعتقد أن ملك البحرين عازم على اتخاذ خطوات جريئة نحو التحرر السياسي والاقتصادي. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
اسيرية Posted مارس 4, 2006 Report Share Posted مارس 4, 2006 مشكورين على المواضيع Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
فطوم1989 Posted مارس 4, 2006 Report Share Posted مارس 4, 2006 العفو وحاضرين بأي وقت Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mm&m Posted مارس 4, 2006 Report Share Posted مارس 4, 2006 مشكور اختي Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
الهام الاحساس Posted مارس 4, 2006 Report Share Posted مارس 4, 2006 ثنكس بيبي بس انا ما ابي هل التقرير لان ما عليي اجا102 بس ممكن اساعدكم بالتقارير اذ تبوووووووووووون بس بشرط البات ما يكونون من بنات مدرسة العهد الزاهر ههههههههههههههه Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.