Jump to content
منتدى البحرين اليوم

حبايبي ابي تقرير اجا 104 مب عن وزارة الأشغال.....


Recommended Posts

مقدمة :

تقوم وزارة الأشغال والإسكان بتنفيذ سياسة حكومة مملكة البحرين لتوفير المسكن اللائق للأسرة البحرينية والعمل على استقرارها، وتقديم خدمات البنية التحتية اللازمة لمناطق المملكة من طرق وجسور ومجاري ومباني حكومية وكل ما يلزم لتحقيق المظهر الحضاري لمملكة البحرين.

 

 

 

العرض:

شئون الإسكان:

استطاعت حكومتنا الرشيدة منذ إنشاء وزارة متخصصة للإسكان في عام 1975 توفير خدمات إسكانية عديدة ومتنوعة استفادت منها آلاف الأسر البحرينية على مختلف مستوياتها وتحقيق إنجازات عمرانية كبيرة شملت مختلف مناطق المملكة في المدن والقرى، واستطاعت الوزارة ان تحقق للبحرين مكانة متقدمة في تجربتها العمرانية وأسلوبها المتميز لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين. ولقد ارتكزت السياسة الإسكانية التي انتهجتها السياسة الإسكانية على أساسين هما: الأول: تنفيذ المشروعات العمرانية لتوفير الخدمات الإسكانية التي تتضمنها الخطط والبرامج السنوية المعتمدة وفق الإمكانيات والميزانيات التي تخصصها الحكومة لقطاع الإسكان. الثاني: اعداد الدراسات العمرانية المستقبلية المتواصلة وسن القوانين والتشريعات اللازمة والبحث عن البدائل لمواجهة كل الاحتمالات لتوفير الاحتياجات التي تتطلبها الأسرة البحرينية من الخدمات الإسكانية بالإضافة إلى التعمير لكل مناطق المملكة. وبناءاً على هذه الأسس استطاعت الوزارة أن تمتلك رؤية واضحة لواقع الخدمات الإسكانية التي يحتاج إليها المواطنين وفق الأهداف والسياسات الإسكانية التي تسعى إليها حكومة مملكة البحرين والتي حددت مجالات الخدمات الإسكانية التي توفرها للمواطنين في الآتي:

1.البيوت: وتقوم الوزارة ببناء الوحدات السكنية ( البيوت ) وتوزيعها على المستحقين الذين لا يملكون عقاراً أو أموالاً.

 

2. القسائم السكنية: تقوم الوزارة بتجهيز وإعداد القسائم السكنية لتوزيعها على المستحقين الذين لا يملكون أرضاً ولكن لديهم تكاليف البناء.

 

3. القروض: ويتم تخصيص القروض لمن يملك أرضاً وليس لديه المال الكافي ويرغب في بناء مسكن أو شراء مسكن قائم بذاته أو إضافة أو ترميم للوحدة السكنية التي يملكها.

 

وبالإضافة إلى أنواع الخدمات الإسكانية المذكورة فان الوزارة تقوم بتقديم العديد من الخدمات الإسكانية والعمرانية للمواطنين في المجالات ذات العلاقة. ومنذ عام 1975 وحتى نهاية عام 2002 بلغ عدد الأسر البحرينية الذين استفادوا بخدمات ومشروعات الإسكان 61,509 أسرة ( واحد وستين ألفاً وخمسمائة وتسعة أسرة ) منها 21,756 أسرة بالوحدات السكنية و 10,772 أسرة بالقسائم السكنية و 10,000 أسرة بأرض هبات أميرية وملكية و18,981 أسرة بقروض بناء وشراء وترميم ووصل مجموع المبالغ التي خصصت لها 312,282,141 ديناراً ( ثلاثمائة واثنا عشر مليوناً ومائتين واثنين وثمانين ألفا ومائة وواحد وأربعين ديناراً ) . وتواصل وزارة الأشغال والإسكان مسيرة البناء والعمران في أرجاء المملكة بخطط ومشروعات إسكانية وعمرانية طموحة لتوفير احتياجات الأسر البحرينية، وإضافة مدن إسكانية جديدة متطورة وبناء أحياء ومناطق سكنية حضارية تشمل مختلف مناطق المملكة. ومن المشروعات العمرانية والإسكانية المستقبلية التي تقوم الوزارة الآن على الأعداد لتنفيذها مشروعات تطوير وإعمار القرى، وبناء الوحدات السكنية في المحرق والمقشع وعدد من مناطق المملكة الأخرى التي يتم فيها استكمال تنفيذ الوحدات السكنية التي تتضمنها الخطط والمشروعات العمرانية بالإضافة إلى تنفيذ مخططات مشروعات المدن الجديدة التي أقرتها لجنة الإســكان والأعمــار برئاســة ســمو الشـيخ ســلمان بن حـمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين رئيس لجنة الإسكان والأعمار التي تشمل بناء 4 مدن حضارية جديدة في مناطق المملكة ويتم ذلك من خلال برنامجين تخطيطيين الأول هو تخطيط وتصميم المدينة الشمالية وهي إحدى المدن الأربع الجديدة، والثاني يقوم على وضع المخطط الاستراتيجي التعميري العام لمملكة البحرين حتى عام 2021 الذي يضم المدن الثلاث الأخرى ودراسة المناطق القابلة للتعمير كمدن ومناطق إسكانية تلبي احتياجات المواطنين من الخدمات الإسكانية.

 

شئون الأشغال:

أما أعمال ومشروعات الوزارة في قطاع الأشغال والتي تستند إلى توفير البنية الأساسية لمملكة البحرين فقد حققت الوزارة إنجازات ضخمة وقامت بتنفيذ مشروعات عديدة شملت مختلف مناطق المملكة من المدن والقرى. ويتحدد الهدف الرئيسي من شئون الأشغال بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين التي تتمثل في تخطيط وتنفيذ خدمات البنية التحتية التي تشمل إنشاء الطرق والجسور وشبكة المجاري والمباني الحكومية ومتابعة صيانتها باستمرار وعمل الدراسات والبحوث لجميع أنواع الخرسانة والمشاكل التي تواجه مملكة البحرين من النواحي الفنية المرتبطة بها ووضع الحلول المناسبة لها بما يتناسب مع الأحوال الجوية في المملكة. وتضم شئون الأشغال ثمان إدارات هي:

الشئون الادارية والموظفين، مسح الكميات وفحص المواد، الطرق، المجاري ومصارف المياه، مشاريع البناء، صيانة المباني، تخطيط المشاريع، الشئون المالية.

وتقوم هذه الإدارات بالعديد من المهام. ويمكن تلخيصها كما يلي:

1.إدارة مسح الكميات وفحص المواد: تقوم بفحص مواد البناء بجميع أنواعها سواء المباني الحكومية أو المتعلقة بتركيبة أعمال الطرق وصيانتها إضافة إلى إعداد وثائق المناقصات والميزانيات التقديرية للمشاريع الحكومية حسب المواصفات الدولية.

2. إدارة الطــرق: تقوم بتخطيط وتصميم وبناء وصيانة شبكة الطرق العامة وإجراء دراسات الجدوى لسير المرور والتشاور مع الإدارة العامة للمرور والترخيص بوزارة الداخلية حول تحسين وتطوير إجراءات المرور وإعداد الأنظمة الرقابية وتخطيط ومراقبة ميزانية واعتمادات الطرق، وتوفير قاعدة للمعلومات تتضمن فحص وحصر الطرق ومراقبة أعمال المقاولين للتأكد من مطابقتها للتصميمات واختيار وتعيين الاستشاريين للمشاريع لبناء الطرق والجسور.

3. إدارة المجاري ومصارف المياه: هي المسئولة عن تخطيط وتصميم وبناء وصيانة شبكة مياه الصرف الصحي بما فيها محطات المعالجة وشبكة تصريف مياه الأمطار ومصارف المياه الزراعية وتخطيط أعمال مياه الصرف الصحي ومصارف المياه مع المؤسسات الأخرى وتخطيط ومراقبة وحساب ميزانيات واعتمادات مياه الصرف الصحي ومصارف المياه إضافة إلى المشاركة في صياغة وتطبيق الأنظمة المتعلقة بضبط تلوث البيئة من مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية في البحرين وإنتاج وتوزيع مياه الصرف الصحي المعالجة واستخدامها في ري الحدائق والمزارع وتوفير مخلفات مياه الصرف الصحي لاستخدامها كسماد زراعي، ومراقبة أعمال المقاولين والتأكد من مطابقتها للتصميمات والمواصفات واختيار وتعيين المستشارين للمشاريع الكبيرة.

.4 إدارة مشاريـع البناء: تقوم بتقديم المشورة والمساعدة لوزارات المملكة حول تطوير العمل بمشاريع البناء والتشييد الجديدة وتخطيط وتصميم المباني بناءاً على احتياجات الوزارات وإعداد التكاليف التقديرية لمشاريع البناء الجديدة وإعداد المناقصات وإرساء العقود واختيار وتعيين الاستشاريين للمشاريع ومراجعة المقترحات حول التصاميم وتقييم دراسات الجدوى والمخططات الرئيسية والمواصفات والمناقصات إضافة إلى ضبط التكلفة وتحليلها لضمان الحصول على أفضل نوعيه من المواد والأداء ضمن الميزانية المقررة، وإدارة المشاريع الكبيرة والمتخصصة التي تتطلب استشارات عالمية والتنسيق مع الاستشاريين والتعاون مع المكتب الفني لدولة الكويت والمؤسسات الأخرى ألمعتمده من قبل وزير الأشغال والإسكان فيما يخص إعداد الخرائط والتصميمات وإنهاء المشروعات وتمثيل مملكة البحرين والوزارة في الأمور المتعلقة بالدعاوى المقدمة من الحكومة من الاستشاريين والمقاولين.

5. إدارة صيانة المباني: تقدم المساعدة والمشورة لوزارات المملكة حول صيانة المباني والمرافق العامة وتقدير تكاليف صيانة المباني واعداد المناقصات وترسية العقود وإدارة أعمال الصيانة الوقائية وتقديم الخدمات الهندسية والإشراف على صيانة المباني وخدمات الورش.

6. إدارة تخطيط المشاريع: ومن مسئولياتها إعداد المتطلبات الأساسية والخطط الاستراتيجية لجميع مشاريع الوزارة وتصنيف ودراسة الخطط الاستراتيجية أثناء التنفيذ لجميع المشاريع التابعة للوزارة والوزارات الأخرى وإخطار الإدارات ذات العلاقة بتطورات سير الخطط وإعطاء المقترحات وإعداد تقارير دورية لجهات الاختصاص عن الخطط الاستراتيجية المعتمدة وسير العمل وتوفير المعلومات والبيانات بأساليب حديثه.

7. إدارة الشئون المالية: تقوم بضبط المصاريف والاستمرار في تطوير نظم الرقابة الداخلية وتطوير برنامج ضبط المشاريع حيث يتم إعداد البيانات المالية الدقيقة وذلك من أجل رفعها إلى الإدارة العليا لاتخاذ القرار المناسب كما تقوم بالتنسيق الدائم مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والتعاون في تسهيل الإجراءات لتيسير العمل.

ومن أهم إنجازات شئون الأشغال بجانب التخطيط والتنفيذ والتطوير للبنية التحتية للمملكة إدارة عدد من المشاريع الكبرى مثل جسر الشيخ خليفة بن سلمان وميناء خليفة بن سلمان وحلبة سباق السيارات وامتداد شارع خليفة سلمان السريع وتقاطعه عند دوار شارع ولي العهد في مدينة حمد. كما تقوم الوزارة بالاهتمام بالنواحي البيئية والمحافظة عليها من خلال مشروع المرحلة الثانية لمعاجلة مياه الصرف الصحي بمحطة توبلي. كما أن وزارة الأشغال والإسكان تعطي أهمية بالغة لتدريب وتأهيل الكوادر البحرينية في مختلف التخصصات الفنية والإدارية على كافة المستويات وذلك لإحلالها مكان الوظائف المتعاقد معها لإدارة مثل هذه المشاريع، وتحظى بحرنة الوظائف باهتمام كبير داخل الوزارة وذلك من خلال التنسيق للتدريب والتأهيل والدراسة في كل من جامعة البحرين ومركز البحرين للدراسات والبحوث وغيرهما من المعاهد والجامعات المتخصصة داخل وخارج المملكة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاتمة:

وهكذا ,, تمكنت هذه الوزارة ,بفضل من توجيهات الملك حمد بن عيسى ال خليفة حفظه الله ورعاه ,من اقامة مشاريع اسكانية وذلك بتقديم خدمات عمرانية واسكانية لجميع المواطنين بهدف حل هذه المشكلة , كما قامت وزارة الاشغال بتنفيذ خدمات البنية التحتية مثل انشاء الجسور وشبكات المجاري ومعالجة مياه الصرف الصحي.. وهكذا ,, حققت الوزارة أهدافها وتمارس مهامها اليوم بشكل ناجح ومنظم .

 

 

 

 

المصادر:

 

http://www.mwh.gov.bh/directorate.php?id=21

 

http://www.mwh.gov.bh/directorate.php?id=34

Link to comment
Share on other sites

لو سمحتي سادروز

اذا ما عليج كلافة تقدرين تدورين لي عن واحد من هالمواضيع:

الوطن والمواطن

الوعي الوطني

وزارات المماكه مهماتها و انجازاتها

حقوق الانسان

حقوق الانسان والممارسات الديمقراطيه في مملكة البحرين

 

التطور التاريخي للدوله

انواع الدول

الدوله الحديثه

 

النظم السياسيه

الحكم الديمقراطي وانواعه

الدستور والميثاق

انواع السلطات ووضائفها

 

النظام السياسي والاداري في البحرين قبل الاستقلال

النظام السياسي والاداري في البحرين بعد الاستقلال

السياسه الخارجيه لمملكة البحرين

 

بليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييز

......................................................................................................................

Link to comment
Share on other sites

تفضلي اختي ذي مو عن وزارة الاشغال

 

المقدمة:

 

مع انتشار المنحى الرامي إلى التبشير بالديموقراطية كحالة من الوعظ أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكثر محاولات البحث عن تعريف للديموقراطية، تعريف مختصر سهل الإرسال والاستقبال بإيقاع وسائل الإعلام، والحقيقة أنه لا يتوفر تعريف قصير من نوع تعليمات الاستخدام التي ترافق الأدوات الكهربائية أو لعب الأطفال لدى شرائها كذلك ليس لأن هنالك أنواعاً من الديموقراطية، ولا لأن الديموقراطية مفهوم وواقع ونظام حكم متطور متبدل متغير تاريخياً، فما نتصوره اليوم تحت مصطلح الديموقراطية هو ليس ما تصوره اليونانيون القدماء.

 

 

 

العرض:

 

الديموقراطية نظام سياسي اجتماعي ثقافي مركب للغاية ولا يمكن نقله باختصار كما لا جدوى من قصر العمل في سبيله على الدعوة والتبشير. ومع ذلك فإن ترويج الثقافة الديموقراطية هام للغاية. وما يلزم هو ليس تلقين الناس تعريفاً مختصراً للديموقراطية، بل تعريفهم بمقوماتها الضرورية التي لا يمكن إطلاقاً الاستغناء عنها في عملية بناء الديموقراطية مهما تبدل تعريفها؛ ما هي هذه المقومات؟ الفصل بين السلطات، استقلال القضاء، حق الاقتراع العام، حكم الأغلبية بواسطة تمثيل برلماني، مجموعة الحقوق الليبرالية التي باتت شأناً عاماً في الديموقراطيات الليبرالية، الفصل بين الحيز العام والحيز الخاص. . . لا شك أنه اصبح من غير الممكن تخيل ديموقراطية ليبرالية دون هذه المقومات المتطورة بدورها باستمرار عبر تفاعلها في الواقع السياسي والاجتماعي وفي نظرية الديموقراطية.

ولو أردنا أن نمنح الناس مع ذلك فكرة جوهرية ترسي أساس هذه الأفكار لسارع أحدنا الى القول إنها فكرة الحرية، أو حرية الخيار الأخلاقي، أو أوتونوميا الفرد، أو فكرة التنافس..الخ

 

ليست كل مواطنة ديموقراطية... كما انه ليست كل بضاعة رأس مال، ولكن مفهوم البضاعة هو أساس مفهوم رأس المال في التاريخ وفي البنية، كذلك برأينا فان مفهوم المواطنة هو أساس مفهوم الديموقراطية. وبالإمكان فهم العلاقة الوثيقة والمباشرة بين فكرة المواطنة والديموقراطية كما أنه بالإمكان التعامل بشكل مباشر مع عملية تطور الديموقراطية كتطوير للمواطنة وكتعميم لها في آن معا.

 

ان الخلية الأساسية والمكون الأصغر لنظام ديموقراطي الذي يشتمل على عنصر الحياة "DNA" في جسم الديموقراطية الحي هو المواطنة. ونحن سنحاول في هذه أن فكرة المواطنة وممارستها حتى قبل أن تكون ديموقراطية هي مقدمة النظام الديموقراطي، ،أنه حتى بعد تأسيس النظام الديموقراطي يبقى في إطاره صراع بين فكرتين للمواطنة، فكرة عضوية تشتق فيها الحقوق من العضوية في المجموع وأخرى ليبرالية تشتق فيها الحقوق بما فيها الجماعية من المواطنة الفردية ذاتها.

 

المواطنة. حتى قبل تداول السلطة بالانتخاب هي الإمكانية الوحيدة لممارسة سيادة القانون والمساواة أمام القانون ولممارسة حد أدنى من الحقوق أمام تعسف السلطة وللمطالبة بالحقوق السياسية، يتوقع المواطن حقوقا سياسية بحكم هويته هذه أو بحكم كونه دافع ضرائب، ولكن الرعية لا تتوقع حقوقا سياسية، بل تتوقع أن تُعامل بالحسنى أو أن يتم التسامح معها في افضل الحالات

.

والمواطنة هي الوجه الآخر لسيادة الأمة، ولا تكتمل السيادة القومية دون مواطنة ولا تجد تعبيرها الأكثر أمانة إلا بالديموقراطية. والكيان السياسي الذي ينقسم بين دولة مطلقة ورعايا غير مواطنين بتعريفهم تفصل بينهما هوة مفهومية سحيقة لا يطور جدلية تقود إلى الديموقراطية لأنه لا يشكل وحدة جدلية تتفاعل فيها عناصر مكوّنة لها: فرد ومجتمع ودولة. فقط هذه الوحدة الجدلية هي التي تنبت وتنمي جدلية مواطن- مجتمع مدني- دولة ديموقراطية. الدولة دون مواطن هي دولة لا تجسد فكرة سيادة الشعب. إنها السيادة المطلقة. والرعية المحكومة دون مواطنة لا تجسد فكرة الحقوق ولا تطورها .

 

 

 

 

 

 

المواطنة هي تنظيم محدد جداً للعلاقة بين الفرد والدولة وبين الفرد والمجتمع، أو بقية الأفراد المعرفين كمجتمع (gesellschaft) أو كجماعة (gemeinshaft) ونحن لا نقصد إطلاقاً الفرد بالمفهوم الحديث للفرد الأوتونومي ( individuum) المنفرد في المجتمع مع انحلال الجماعة العضوية. وإنما نقصد الفرد بمعنى الواحد

وقد تترتب حقوق هذا الفرد على انتسابه لمجموعة بشرية نظمت ذاتها تنظيماً سياسياً بغض النظر عن تسميتها "مجتمع المدينة اليونانية"، "القومية" في عصرنا وغيرها..هذه الحقوق تنجب نوعاُ محدداُ من المواطنة تشتق فيه الحقوق من الانتماء إلى جماعة، أي من الهوية في الواقع. ولم تعرف الديموقراطية الأثينية القديمة حقوق مواطن تشتق من كونه مواطناُ، بل عرفت "حقوق وواجبات" هي قواعد في السلوك ناجمة عن العضوية في الجماعة أو سمها القبيلة إن شئت، وبهذا المعنى كانت الديموقراطية الأثينية ديموقراطية قبلية إلى حد بعيد

 

 

الدولة الديموقراطية هي دولة المواطنين ولا يمكن أن تكون دولة دين أو جماعة من المواطنين أو جماعة خارج المواطنين.بموجب هذا التقسيم المفهومي للمواطنة ينجم نمطان من التعامل مع مسألة الهوية : يتعامل النمط الأول مع الهوية كمسألة عضوية وكأساس للمواطنة وبالتالي لقواعد السلوك المسمّاة مجازاً حقوقاً وواجبات.

 

كما يتعامل مع الدولة كتجسيد تاريخي لهوية بعينها تعيد الدولة إنتاجها وتكتب تاريخها بشكل حصري يجعل تاريخ الجماعات تاريخاً قومياً. أما النمط الثاني الذي يتعامل مع الهوية كقضية تاريخية أو ثقافية يسعى إلى تحييدها عن العلاقة بين الفرد والدولة فإنه يشتق تعريفه بالحقوق الفردية فحسب. ولكنه يصل في النهاية إلى الاعتراف بحق تشكيل الهوية الجماعية بواسطة الأفراد والاعتراف بحقوق جماعية لهذه الجماعة مشتقة من حقوق الأفراد وغير متعارضة معها.

 

هنا ينشأ خطر آخر لم يكن متوقعاً في الفكر الديموقراطي الليبرالي وهو أن يتم تبني الهوية كأداة في الصراع الاجتماعي الداخلي. هنا تبرز نخب غير ديموقراطية الثقافة والتكوين كممثلة لهويات جزئية داخلية يسعون إلى تمثيلها أو إلى تشكيلها من أجل تمثيلها في الحيز العام.

الخاتمة:

وهكذا نكون قد تعرفنا على مفهوم الديمقراطيةالذي هو اساس المواطنة وصحيح أنه في الدولة الديموقراطية تتنازع مفهوم المواطنة نزعات مختلفة ومتصارعة ولكن في النهاية ينحاز الديموقراطيون لحقوق المواطن.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
الرد على هذا الموضوع...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...