اجا 104

[الرومنسيه]

لو سمحتو بغيت تقرير عن اجا 104 ويكون فيه مقدمه وعرض وخاتمه والمصدر ضرووووووووري حق يوم الاحد

[el reem]

مقدمة :

تقوم وزارة الأشغال والإسكان بتنفيذ سياسة حكومة مملكة البحرين لتوفير المسكن اللائق للأسرة البحرينية والعمل على استقرارها، وتقديم خدمات البنية التحتية اللازمة لمناطق المملكة من طرق وجسور ومجاري ومباني حكومية وكل ما يلزم لتحقيق المظهر الحضاري لمملكة البحرين.

 

 

 

العرض:

شئون الإسكان:

استطاعت حكومتنا الرشيدة منذ إنشاء وزارة متخصصة للإسكان في عام 1975 توفير خدمات إسكانية عديدة ومتنوعة استفادت منها آلاف الأسر البحرينية على مختلف مستوياتها وتحقيق إنجازات عمرانية كبيرة شملت مختلف مناطق المملكة في المدن والقرى، واستطاعت الوزارة ان تحقق للبحرين مكانة متقدمة في تجربتها العمرانية وأسلوبها المتميز لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين. ولقد ارتكزت السياسة الإسكانية التي انتهجتها السياسة الإسكانية على أساسين هما: الأول: تنفيذ المشروعات العمرانية لتوفير الخدمات الإسكانية التي تتضمنها الخطط والبرامج السنوية المعتمدة وفق الإمكانيات والميزانيات التي تخصصها الحكومة لقطاع الإسكان. الثاني: اعداد الدراسات العمرانية المستقبلية المتواصلة وسن القوانين والتشريعات اللازمة والبحث عن البدائل لمواجهة كل الاحتمالات لتوفير الاحتياجات التي تتطلبها الأسرة البحرينية من الخدمات الإسكانية بالإضافة إلى التعمير لكل مناطق المملكة. وبناءاً على هذه الأسس استطاعت الوزارة أن تمتلك رؤية واضحة لواقع الخدمات الإسكانية التي يحتاج إليها المواطنين وفق الأهداف والسياسات الإسكانية التي تسعى إليها حكومة مملكة البحرين والتي حددت مجالات الخدمات الإسكانية التي توفرها للمواطنين في الآتي:

1.البيوت: وتقوم الوزارة ببناء الوحدات السكنية ( البيوت ) وتوزيعها على المستحقين الذين لا يملكون عقاراً أو أموالاً.

 

2. القسائم السكنية: تقوم الوزارة بتجهيز وإعداد القسائم السكنية لتوزيعها على المستحقين الذين لا يملكون أرضاً ولكن لديهم تكاليف البناء.

 

3. القروض: ويتم تخصيص القروض لمن يملك أرضاً وليس لديه المال الكافي ويرغب في بناء مسكن أو شراء مسكن قائم بذاته أو إضافة أو ترميم للوحدة السكنية التي يملكها.

 

وبالإضافة إلى أنواع الخدمات الإسكانية المذكورة فان الوزارة تقوم بتقديم العديد من الخدمات الإسكانية والعمرانية للمواطنين في المجالات ذات العلاقة. ومنذ عام 1975 وحتى نهاية عام 2002 بلغ عدد الأسر البحرينية الذين استفادوا بخدمات ومشروعات الإسكان 61,509 أسرة ( واحد وستين ألفاً وخمسمائة وتسعة أسرة ) منها 21,756 أسرة بالوحدات السكنية و 10,772 أسرة بالقسائم السكنية و 10,000 أسرة بأرض هبات أميرية وملكية و18,981 أسرة بقروض بناء وشراء وترميم ووصل مجموع المبالغ التي خصصت لها 312,282,141 ديناراً ( ثلاثمائة واثنا عشر مليوناً ومائتين واثنين وثمانين ألفا ومائة وواحد وأربعين ديناراً ) . وتواصل وزارة الأشغال والإسكان مسيرة البناء والعمران في أرجاء المملكة بخطط ومشروعات إسكانية وعمرانية طموحة لتوفير احتياجات الأسر البحرينية، وإضافة مدن إسكانية جديدة متطورة وبناء أحياء ومناطق سكنية حضارية تشمل مختلف مناطق المملكة. ومن المشروعات العمرانية والإسكانية المستقبلية التي تقوم الوزارة الآن على الأعداد لتنفيذها مشروعات تطوير وإعمار القرى، وبناء الوحدات السكنية في المحرق والمقشع وعدد من مناطق المملكة الأخرى التي يتم فيها استكمال تنفيذ الوحدات السكنية التي تتضمنها الخطط والمشروعات العمرانية بالإضافة إلى تنفيذ مخططات مشروعات المدن الجديدة التي أقرتها لجنة الإســكان والأعمــار برئاســة ســمو الشـيخ ســلمان بن حـمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين رئيس لجنة الإسكان والأعمار التي تشمل بناء 4 مدن حضارية جديدة في مناطق المملكة ويتم ذلك من خلال برنامجين تخطيطيين الأول هو تخطيط وتصميم المدينة الشمالية وهي إحدى المدن الأربع الجديدة، والثاني يقوم على وضع المخطط الاستراتيجي التعميري العام لمملكة البحرين حتى عام 2021 الذي يضم المدن الثلاث الأخرى ودراسة المناطق القابلة للتعمير كمدن ومناطق إسكانية تلبي احتياجات المواطنين من الخدمات الإسكانية.

 

شئون الأشغال:

أما أعمال ومشروعات الوزارة في قطاع الأشغال والتي تستند إلى توفير البنية الأساسية لمملكة البحرين فقد حققت الوزارة إنجازات ضخمة وقامت بتنفيذ مشروعات عديدة شملت مختلف مناطق المملكة من المدن والقرى. ويتحدد الهدف الرئيسي من شئون الأشغال بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين التي تتمثل في تخطيط وتنفيذ خدمات البنية التحتية التي تشمل إنشاء الطرق والجسور وشبكة المجاري والمباني الحكومية ومتابعة صيانتها باستمرار وعمل الدراسات والبحوث لجميع أنواع الخرسانة والمشاكل التي تواجه مملكة البحرين من النواحي الفنية المرتبطة بها ووضع الحلول المناسبة لها بما يتناسب مع الأحوال الجوية في المملكة. وتضم شئون الأشغال ثمان إدارات هي:

الشئون الادارية والموظفين، مسح الكميات وفحص المواد، الطرق، المجاري ومصارف المياه، مشاريع البناء، صيانة المباني، تخطيط المشاريع، الشئون المالية.

وتقوم هذه الإدارات بالعديد من المهام. ويمكن تلخيصها كما يلي:

1.إدارة مسح الكميات وفحص المواد: تقوم بفحص مواد البناء بجميع أنواعها سواء المباني الحكومية أو المتعلقة بتركيبة أعمال الطرق وصيانتها إضافة إلى إعداد وثائق المناقصات والميزانيات التقديرية للمشاريع الحكومية حسب المواصفات الدولية.

2. إدارة الطــرق: تقوم بتخطيط وتصميم وبناء وصيانة شبكة الطرق العامة وإجراء دراسات الجدوى لسير المرور والتشاور مع الإدارة العامة للمرور والترخيص بوزارة الداخلية حول تحسين وتطوير إجراءات المرور وإعداد الأنظمة الرقابية وتخطيط ومراقبة ميزانية واعتمادات الطرق، وتوفير قاعدة للمعلومات تتضمن فحص وحصر الطرق ومراقبة أعمال المقاولين للتأكد من مطابقتها للتصميمات واختيار وتعيين الاستشاريين للمشاريع لبناء الطرق والجسور.

3. إدارة المجاري ومصارف المياه: هي المسئولة عن تخطيط وتصميم وبناء وصيانة شبكة مياه الصرف الصحي بما فيها محطات المعالجة وشبكة تصريف مياه الأمطار ومصارف المياه الزراعية وتخطيط أعمال مياه الصرف الصحي ومصارف المياه مع المؤسسات الأخرى وتخطيط ومراقبة وحساب ميزانيات واعتمادات مياه الصرف الصحي ومصارف المياه إضافة إلى المشاركة في صياغة وتطبيق الأنظمة المتعلقة بضبط تلوث البيئة من مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية في البحرين وإنتاج وتوزيع مياه الصرف الصحي المعالجة واستخدامها في ري الحدائق والمزارع وتوفير مخلفات مياه الصرف الصحي لاستخدامها كسماد زراعي، ومراقبة أعمال المقاولين والتأكد من مطابقتها للتصميمات والمواصفات واختيار وتعيين المستشارين للمشاريع الكبيرة.

.4 إدارة مشاريـع البناء: تقوم بتقديم المشورة والمساعدة لوزارات المملكة حول تطوير العمل بمشاريع البناء والتشييد الجديدة وتخطيط وتصميم المباني بناءاً على احتياجات الوزارات وإعداد التكاليف التقديرية لمشاريع البناء الجديدة وإعداد المناقصات وإرساء العقود واختيار وتعيين الاستشاريين للمشاريع ومراجعة المقترحات حول التصاميم وتقييم دراسات الجدوى والمخططات الرئيسية والمواصفات والمناقصات إضافة إلى ضبط التكلفة وتحليلها لضمان الحصول على أفضل نوعيه من المواد والأداء ضمن الميزانية المقررة، وإدارة المشاريع الكبيرة والمتخصصة التي تتطلب استشارات عالمية والتنسيق مع الاستشاريين والتعاون مع المكتب الفني لدولة الكويت والمؤسسات الأخرى ألمعتمده من قبل وزير الأشغال والإسكان فيما يخص إعداد الخرائط والتصميمات وإنهاء المشروعات وتمثيل مملكة البحرين والوزارة في الأمور المتعلقة بالدعاوى المقدمة من الحكومة من الاستشاريين والمقاولين.

5. إدارة صيانة المباني: تقدم المساعدة والمشورة لوزارات المملكة حول صيانة المباني والمرافق العامة وتقدير تكاليف صيانة المباني واعداد المناقصات وترسية العقود وإدارة أعمال الصيانة الوقائية وتقديم الخدمات الهندسية والإشراف على صيانة المباني وخدمات الورش.

6. إدارة تخطيط المشاريع: ومن مسئولياتها إعداد المتطلبات الأساسية والخطط الاستراتيجية لجميع مشاريع الوزارة وتصنيف ودراسة الخطط الاستراتيجية أثناء التنفيذ لجميع المشاريع التابعة للوزارة والوزارات الأخرى وإخطار الإدارات ذات العلاقة بتطورات سير الخطط وإعطاء المقترحات وإعداد تقارير دورية لجهات الاختصاص عن الخطط الاستراتيجية المعتمدة وسير العمل وتوفير المعلومات والبيانات بأساليب حديثه.

7. إدارة الشئون المالية: تقوم بضبط المصاريف والاستمرار في تطوير نظم الرقابة الداخلية وتطوير برنامج ضبط المشاريع حيث يتم إعداد البيانات المالية الدقيقة وذلك من أجل رفعها إلى الإدارة العليا لاتخاذ القرار المناسب كما تقوم بالتنسيق الدائم مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والتعاون في تسهيل الإجراءات لتيسير العمل.

ومن أهم إنجازات شئون الأشغال بجانب التخطيط والتنفيذ والتطوير للبنية التحتية للمملكة إدارة عدد من المشاريع الكبرى مثل جسر الشيخ خليفة بن سلمان وميناء خليفة بن سلمان وحلبة سباق السيارات وامتداد شارع خليفة سلمان السريع وتقاطعه عند دوار شارع ولي العهد في مدينة حمد. كما تقوم الوزارة بالاهتمام بالنواحي البيئية والمحافظة عليها من خلال مشروع المرحلة الثانية لمعاجلة مياه الصرف الصحي بمحطة توبلي. كما أن وزارة الأشغال والإسكان تعطي أهمية بالغة لتدريب وتأهيل الكوادر البحرينية في مختلف التخصصات الفنية والإدارية على كافة المستويات وذلك لإحلالها مكان الوظائف المتعاقد معها لإدارة مثل هذه المشاريع، وتحظى بحرنة الوظائف باهتمام كبير داخل الوزارة وذلك من خلال التنسيق للتدريب والتأهيل والدراسة في كل من جامعة البحرين ومركز البحرين للدراسات والبحوث وغيرهما من المعاهد والجامعات المتخصصة داخل وخارج المملكة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاتمة:

وهكذا ,, تمكنت هذه الوزارة ,بفضل من توجيهات الملك حمد بن عيسى ال خليفة حفظه الله ورعاه ,من اقامة مشاريع اسكانية وذلك بتقديم خدمات عمرانية واسكانية لجميع المواطنين بهدف حل هذه المشكلة , كما قامت وزارة الاشغال بتنفيذ خدمات البنية التحتية مثل انشاء الجسور وشبكات المجاري ومعالجة مياه الصرف الصحي.. وهكذا ,, حققت الوزارة أهدافها وتمارس مهامها اليوم بشكل ناجح ومنظم .

 

 

 

 

المصادر:

 

http://www.mwh.gov.bh/directorate.php?id=21

 

http://www.mwh.gov.bh/directorate.php?id=34

 

[softy]

يعني ماكو تقرير 2 غير ذي؟؟؟

[بنت أبو ديب]

مشكووووووره أحتي angel face
والله لاعت جبدي و أنا ادور و لقيتة بارز مبرز
في ميزان حسناتج انشالله
و مرة ثانية ثااااااااااانكس

Edited أكتوبر 27, 2006 by بنت أبو ديب

[دوا الريح]

انا عندي

بس بدوون مصادر

 

7

7

7

حقوق الانسان بين الاسلام والميثاق العالمي

 

المقدمة:

ينظر العالم الغربي الى الميثاق العالمي لحقوق الانسان كثمرة مهمة ويرى فيه نموذجاً لا يمكن تحققه بسهولة ويراه كفيلاً وكافياً لضمان حقوق الانسان، ويعمم ذلك الى العالم كله، فيأخذ هو زمام المبادرة في محاربة الحكومات في الدول التي يرى انها لا تراعي الميثاق العالمي لحقوق الانسان واضعاً العقبات بشتى انواعها امام هذه الدول لإرغامها على رعاية هذا الميثاق وعلى عدم تجاوزه بجميع مفرداته، وتولت المنظمة العالمية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة تلك المهمة واصبح لديها وكانت في اغلب الدول تقوم بمهمة المراقبة ورفع تقاريرها الى تلك المنظمة لتصدر بيانها السنوي الشهير منتقدة فيه الدول التي تتجاوز ذلك الميثاق وبيدها سلاح الاقتصاد والمساعدات الدولية تحارب به تلك الدول.

وتواجه هذه المنظمة اشكالية كبيرة على أرض الواقع اذ من الواضح في بياناتها السنوية ان الضغط السياسي الذي توجهه الدول الكبرى يطغى على المسار الحقيقي الذي ينبغي ان تتجهه فيتركز النقد على الدول المخالفة لهذه الدول الكبرى ويسلم من النقد من يكون موالياً لهذه الدول، ولكن ما يهمنا هنا هو ملاحظة نفس الميثاق العالمي لحقوق الانسان والنظر إليه من وجهة فكرية حقوقية.

 

العرض:

 

لمحة عامة عن الميثاق

يرجع الكلام في العالم الغربي عن حقوق الانسان لاول مرة الى عام 1789م وهو العام الذي صدرت فيه الوثيقة عن قيادة الثورة الفرنسية. ومن ثم في 10/2/1948م صدرت الوثيقة المعروفة بالميثاق العالمي لحقوق الانسان عن الجمعية العامة للامم المتحدة وهذه الوثيقة المكوّنة من ثلاثين مادة اصبحت من الحقوق الطبيعية لاي مواطن في أي دولة كان، ومن واجب الدولة تأمين هذه الحقوق للانسان، ولابد لنا من ذكر مجموعة من المواد المهمة الوارة في هذه الوثيقة .

مادة 1: يولد جميع الناس احراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم ان يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الاخاء.

مادة 2: لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دونما تمييز من أي نوع ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس او اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد...

مادة 7: الناس جميعاً سواء امام القانون وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحري على مثل هذا التمييز.

مادة 16: فرع1: للرجل والمرأة، متى ادركا سن البلوغ حق التزوج وتأسيس اسرة دون أي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين وهما يتساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.

المادة 18: لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على حدة.

المادة 19: لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الاراء دون مضايقة وفي التماس الانباء والافكار وتلقها ونقلها الى الآخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.

المادة 21: فرع 3: إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم ويجب ان تتجلى هذه الارادة من خلال انتخابات نزيهة.

 

 

 

الموقف الإسلامي من الميثاق العالمي

وجد في العالم الاسلامي اتجاهان كموقف من الميثاق العالمي

الاتجاه الأول: ويتجه نحو عملية رفض لهذا الميثاق لاسباب متعددة نأتي على ذكرها ويطرح بديلاً لذلك هو النظام الاسلامي لحقوق الانسان معتمداً فيه على النصوص الدينية والسيرة النبوية، وكنموذج لذلك صدر عن جمعية الاخوان المسلمين في مصر سنة 1952 مشروع دستور اسلامي للدولة المصرية، وأصدر مجمع البحوث الاسلامية في الأزهر مشروع دستور اسلامي سنة 1978، وفي 5 آب 1990 ميلادية وفي اطار منظمة المؤتمر الاسلامي صدر اعلان القاهرة حول حقوق الانسان في الاسلام وتضمن هذا الاعلان خمساً وعشرين مادة تحدثت عن العديد من الحقوق وتشترك هذه المواد مع الميثاق العالمي لحقوق الانسان في بعضها وتفترق في بعضها الآخر.

الاتجاه الثاني: دعا أصحاب هذا الاتجاه الى ضرورة القبول بالميثاق العالمي لحقوق الانسان وذهب هؤلاء الى عدم امكانية طرح نظام عالمي لحقوق الانسان بديلاً لما هو الموجود ويمكن القول ان دعوة هؤلاء تعتمد على نقطتين: الأولى: انكار ضرورة ان يكون هنالك طرحاً اسلامياً لحقوق الانسان ليكون ميثاقاً عالمياً بل عدم امكانية طرح مثل هذا في عالم اليوم.

الثانية: الدعوة الى قبول الميثاق العالمي لحقوق الانسان والعمل عليه وتطبيقه في بلاد المسلمين، ونتجه في هذه المقالة الى دراسة الاتجاه الثاني بعد ملاحظة منطلقاته، والبحث فيه يرتكز حول ما كتبه محمد مجتهد شبستري في كتابه: "نقدى بر قرائت رسمي از دين"(1). تحت فصل حقوق البشر واشار فيه عبر فصول الى تكوين حقوق البشر، وفلسفة حقوق البشر، ونقد البشر الميتافيزيقية والدعوة الى القبول بالميثاق العالمي لحقوق البشر.

وفي قراءة لما كتبه شبستري نستطيع أن نجعل حديثه ضمن محورين اساسيين:

المحور الأول: الدفاع عن الميثاق العالمي لحقوق الانسان ومحاولة الهروب من العديد من الاشكاليات المتجهة على هذا الميثاق.

المحور الثاني: نقد القول بوجود ميثاق اسلامي لحقوق البشر ودعوى عدم امكان الالتزام بوجود ميثاق اسلامي لحقوق البشر يكون عالمياً.

 

الميثاق العالمي: عوائق التطبيق

لو أردنا ان نتجاوز كل المشكلات النظرية للقبول بالميثاق العالمي وتنافي ذلك مع معتقد الانسان نجد وبوضوح ان هذا الميثاق كممارسة تطبيقية يمثل اكبر نقطة للاستغلال من اجل محاربة الدول التي تستعصي عن طاعة الدول الكبرى، ولنرجع فقط الى قراءة ما عُرِفَ بالبيان السنوي لمنظمة حقوق الانسان وفي الشرق الاوسط خصوصاً نجد ان الادانة في كل سنة تتجه نحو دول معينة مثل: ايران، العراق، السودان، وليبيا، والميزة المشتركة بني هذه الدول هي وجود عداوة مختلفة الأسباب مع الولايات المتحدة الامريكية، في الوقت الذي يشاهد فيه كل العالم الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الانسان دون ان تكون هذه الدولة مشمولة لهذا التشهير العالمي من قبل هذه المنظمة، فكيف تكون الدعوة الى القبول بالميثاق في ظل وضوح الاستغلال السياسي له لمحاربة هذه الدولة؟!

بل وترى امريكا ان لنفسها الحق في ان تكون هي القيمة على اعمال هذه المنطمة وكانت ردة الفعل الامريكية بعد خروجها المفاجئ من هذه المنطمة في سنة 2001 أن عمدت الى منع تسديد ديونها المتوجبة عليها للامم المتحدة.

لا يمكن لمن يرى ذلك أن يهرول نحو القبول بهذا الميثاق لما له من استفادة للدول الكبرى لتحقيق مصالحها وليس همها حقوق الانسان.

الهرمنوتيك: اساس هذه الدعوة

ان الاساس الذي يعتمد عليه اصحاب الاتجاه الثاني في دعوتهم هذه هو علم الهرمنوتيك هذا العلم الذي نشأ في الغرب في دراسة النصوص الدينية للكتب المقدسة، وقد أجرى بعض المفكرين الاسلاميين هذا العلم على النصوص الدينية الاسلامية من القرآن الكريم والسنة النبوية، ويعتمد هذا العلم على التركيز على دور القبليات في عملية فهم النص الديني وعلى دور الاطار التاريخي لمفسر النص في عملية التفسير، وعلى هذا الاساس بنى هؤلاء القول بتعدد القراءات الدينية، إن لكل من تجتمع فيه مجموعة صفات تؤهله لقراءة النص الديني ان يقرأ هذا النص على ضوء معطياته ولا تكون قراءة أحد هي القراءة الصحيحة التامة الكاملة التي لا تتغير ولا تتبدل، وعلى هذا الاساس يجيب هؤلاء عن تنافي الميثاق العالمي مع قوانين الاسلام، بانه انما تنافي مع عملية فهم خاصة للنص القرآني والسنة النبوية وان هذه الاحكام هي ما تفهمه انت من الشريعة ولكن ههنا فهم آخر لا يؤدي الى حصول هذا التنافي، وعلى هذا الاساس يعيدون صياغته بشكل آخر للقول بانه لماذا يكون فهمك انت للشريعة هو مصدر الميثاق العالمي ولا يكون ما افهمه انا، وانه في ظل وجود قراءة خاصة لي للنص الديني كيف لك أن تلزمني باتباع قراءتك الخاصة لهذا النص.

ونجد هنا ان توجيه النقد بهذا الشكل لا يحل المشكلة لانه على أي قراءة من القراءات اردت ان تبني عملية فهم المتن الديني سيبقى الميثاق العالمي متنافياً ولو في مادة من مواده مع الشريعة الاسلامية ويكفي في ذلك ملاحظة ما ذكرناه سابقاً من موارد التنافي.

واما مسألة تعدد الفهم للشريعة وللنص القرآني فان اصحاب الدعوة الى ميثاق اسلامي لحقوق الانسان لا يدعون انهم كاشخاص هم الذين لهم الحق في صنع مثل هذا القانون، لان مهمة كهذه تقع على عاتق مؤسسات ذات اختصاص مهمتها وضع هذا الميثاق مراعية فهم الاسلام لدى الجميع لا اجتهادات البعض دون البعض، والعجب كيف تطرح هذه الاشكالية على مسألة الميثاق الاسلامي ولا تطرح على الميثاق العالمي؟ اليس هو وليد فهم مجموعة من الناس لحقوق الانسان فلماذا أكون انا ملزماً بهذا الفهم وهذه النتائج الموضوعة لحقوق الانسان؟!

 

الحل: صيغة حقوق انسان اسلامية:

ان عقيدتنا بالاسلام تخولنا وبوضوح الدعوة الى نظام عالمي اسلامي لحقوق الانسان وهذا جزء من وظيفة الفرد المسلم في دعوته الى الاسلام، ان ايماننا بان الاسلام هو مجموع تشريعات الهية وردت لتنظيم حياة البشر يدعونا وبوضوح الى تبني ميثاق اسلامي لهذه الحقوق تطبق بنوده على جميع هذه الارض لاننا نراه هو الكفيل بحفظ حقوق كل انسان يعيش على هذه الارض.

يبقى ان صياغة هذا الميثاق لا تكون موكولة الى شخص معين ليتوهم بها، بل هو لابد وان يكون جهداً مشتركاً لمجموعة ممن لهم اضطلاع بالاسلام وبالشريعة وصياغة تلك البنود بنحو يضمن حقوق الانسان وان يعمل على موافقة كل الدول الاسلامية بشكل اولي على هذا الميثاق ليتبنى بعد ذلك تصديره الى خارج تلك الدول، وان يعمل على انشاء منظمة مثلية لما هو موجود حالياً في الامم المتحدة تكون مهمتها نفس مهمة تلك من رعاية عملية تطبيق هذا الميثاق.

Edited أكتوبر 28, 2006 by دوا الريح

[mr.milan]

thnx