Jump to content
منتدى البحرين اليوم

سؤاااااااااااااال


Recommended Posts

 

قوة ، شلونكم شخباركم؟ عساكم طيبين ...

 

عندي سؤال و متوهقة فيه و ابي له جواب اذا احد يعرف

 

 

يشترط القانون البحريني في من يرغب في تكوين جمعية أن يكون عمره 21 سنة فما فوق، بينما تمنح اتفاقية حقوق الطفل الأطفال الحق في تكوين الجمعيات وهذه الاتفاقية هي جزء من القانون البحريني (لأنها منشورة في الجريدة الرسمية)، أي هناك تعارضا بين قانون الجمعيات البحريني واتفاقية حقوق الطفل.

فما هي الحلول المقترحة لتسوية هذا التعارض؟

 

 

انتظر ردوكم...

Link to comment
Share on other sites

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

 

 

 

إذا كانت البحرين طرفا في هذه الاتفاقية ..

 

فإنها ملزمة بتطبيق هذا البند ولكن مع مراعاة امر مهم ..

 

 

وهو أن البحرين تعتبر الاتفاقيات والمعاهدات لها قوة القانون العادي وبالتالي تتساوى بنود الاتفاقيات مع التشريعات العادية من حيث المرتبة واذا حدث تعارض يتم تطبيق قاعدة تنازع القوانين من حيث الزمان .. وهو أن القانون اللاحق ينسخ القانون السابق .. فاذا كان نص الاتفاقية سابق على القانون ... فيتم تطبيق القانون .. أم اذا كان القانون سابق لنص الاتفاقية فيتم تطبيق نص الاتفاقية ..

 

Link to comment
Share on other sites

ان هناك قانونان ينظم عملية تنظيم حرية إنشاء الجمعيات قانون الجمعيات الأهلية لعام 1989 وهذا القانون لم يحدد في متنه أي شرط من شروط العمر إلا إن اللائحة الاسترشادية الصادرة بقرار وزاري من ضمن شروط العضوية إن يكون العضو قد أتم عمر 18 سنة ، بالرغم من الخلاف حول قوة هذا القرار القانونية ومدى إلزامي بوضع نظام أساسي ، قد عزمت مجموعة من الأطفال في البحرين بتنظيم أنفسهم بجمعية تسمى " جمعية الطفل البحريني" ودخلت هذه المجموعة معركة قانونية مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية التي أقرت بعدم قانونية الجمعية بعد أن أبدت دائرة الشئون القانونية رأيها ، بينما استندت هذه المجموعة على تحركات على الاتفاقية وهي قد جاءت بعد قانون الجمعيات وهي بحكها احدث من التشريع السابق ولها قوة القانون وتسمح لها بإنشاء جمعية للأطفال .

أما القانون الآخر هو قانون الجمعيات السياسية التي حددت إن العضوية يجب إن تكون لمن عمره 21 وهو قانون صدر بعد توقيع البحرين على الاتفاقية.

الحلول المقترح:

* أن تعدل البحرين أوضاعها القانونية مع بنود الاتفاقية عن طريق السلطة التشريعية .

* بالنسبة لقانون الجمعيات الأهلية يمكن للسلطة القضائية أن تطبق الاتفاقية لكونها الأحدث وهي تعتبر تعديل على قانون الجمعيات الأهلية

*بالنسبة لقانون الجمعيات الأهلية لا يوجد نص قانوني يحدد العمر لذا لا تثار مشكلة بشان تعديل القانون إلا انه يمكن أدراج نص يقرر بحق الأطفال بإنشاء جمعيات.

* في حالة رفض البحرين بتعديل القوانين وخصوصا للمتضررين بما تتناسب مع بنود الاتفاقية يمكن اللجوء إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان سواء كانت الآليات الموضوعية ضمن المقررين الخاصين بحقوق الطفل أو بحق إنشاء الجمعيات أو الآليات التعاقدية لاتفاقية الطفل لضغط على دولة البحرين بتعديل تشريعاتها .

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
الرد على هذا الموضوع...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...