jassim_rahim Posted ابريل 27, 2004 Report Share Posted ابريل 27, 2004 أكدت مصادر مطلعة في وزارة الاشغال والإسكان على ضوء فتح "الوسط" لملف "بنك الاسكان" أن الوزير فهمي الجودر لديه ما يكفي من الادلة التي تثبت "الفساد المالي والإداري" الذي مورس على مدى سنوات طويلة. وأضافت أن الملفات التي أحالها الوزير إلى النيابة العامة تشتمل على أوراق ومستندات ذات "إثبات قانوني قوي" مؤكدة أنها تدين المدير السابق للبنك عيسى الذوادي امام القضاء. وكشف المقربون من "بنك الاسكان" أن "مختلف أنواع الفساد مورست خلال الفترة السابقة"، وكشفوا بعض التجاوزات التي وصفوها بأنها "غيض من فيض"، وانه يوجد ما يكفي من المستندات والادلة التي تثبتها من بينها "اختفاء 45 مليون دينار من البنك دفعة واحدة"، إضافة إلى "ملايين أخرى فقدت على دفعات وكانت مخصصة لحل مشكلة الاسكان التي يعاني منها المواطنون". وكشفت المصادر أيضا أن "سكرتيرة سلبقة في البنك كانت تتقاضى راتبا شهريا قدره 2400 دينار وهو ما يساوي راتب وكيل وزارة وان الذوادي كان يتقاضى راتب 13 ألف دينار وهو ما يساوي رواتب ثلاثة وزارء تقريبا". وأضافت أن هناك من "حول ملكية سيارة من نوع بي إم دبليو موديل 2000 أو 2001 تابعة لـ "بنك الاسكان" إلى ملكه الخاص بعد أن إشتراها بمبلغ دينار واحد فقط"، إضافة إلى أن صغار موظفي المصرف كانوا يتقاضون رواتب وزراء أو ما يقارب ذلك وأن مديرا عاديا كان يصل راتبه من 3 إلى 4 آلاف دينار شهريا". وتابعت المصادر أن "احدى السكرتيرات حصلت على 120 ألف دينار كقرض من المبنك من دون أن يتم إرجاعه". إضافة إلى "قروض كبيرة صرفت لآخرين بالطريقة ذاتها ولم يسع لارجاعها إلى البنك". وأضافت المصادر أن البعض "استطاع التلاعب بالمال العام لعدم تبعية المصرف لديوان الخدمة المدنية وكان هذا البعض هو الذي يحدد راتبه الذي يتقاضاه إضافة إلى العلاوات ورواتب الموظفين ما خلق عدم وجود هيكلية للرواتب مع افتقاد أجهزة الحاسوب لتنظيم عملية الحسابات منذ العام 1983 حتى 2002 من مايو/ أيار". ومن جانبه امتنع الذوادي عن التعليق على هذه المعلومات حينما طلبت منه "الوسط" ذلك. في غضون ذلك قال وكيل ديوان الرقابة المالية أحمد البلوشي إن الديوان "أعد تقريرا بشأن التجاوزات المالية في بنك الاسكان وأرسله إلى الوزير فهمي الجودر وسيتضمن تقرير الحساب الختامي للدولة لهذا العام التقرير الذي أعد عن بنك الاسكان والذي سيصدر لاحقا". وأضاف "أن المادة 32 من قانون ديوان الخدمة المدنية تحضر على رئيس الديوان والوكيل والوكلاء المساعدين وجميع موظفي الديوان إفشاء سرية المعلومات والبيانات التي يحصلون عليها أو يطلعون عليها بحكم عملهم كما يحضر عليهم نقلها أو تسليمها أو السماح بالاطلاع عليها لمن لا يحق له ذلك إلا بإذن من القضاء". من جانبه قال مدير جمعية البحرين للشفافية جاسم العجمي إنه يشد على ايدي الوزير الجودر في توجهه الجاد والصادق في التعامل مع أية تجاوزات أو فساد. والجدية تتمثل في إعطاء فنيين الفرصة بالتحقيق على ما أطلق عليه فساد في بنك الاسكان والجدية في تحويل الملفات والمستندات إلى النيابة العامة صاحبة الاختصاص. وتمنى "أن يكون جميع الوزراء مثل الوزير الجودر ويملكون الشجاعة ذاتها في الكشف عن الفساد ومحاربته". وأضاف "لا أستطيع إبداء وجهة نظر موضوعية، ولكن توجد أرقام بالنسبة إلى الرواتب تثير الكثير من الاستفسارات كراتب المدير العام السابق الذي كان يتقاضى 13 ألف دينار في حين أن إدارة بنك الاسكان لا تتطلب مهارات أو خبرات ليست متوافرة عند الكثيرين لأن بنك الاسكان لا يتعرض إلى المنافسة والكثير من أعمال بنك الاسكان لا تحتاج إلى مهارات مثل المصارف التجارية التي في وضع تنافسي". ومن المقرر أن تتسلم النيابة العامة الشهر المقبل تقريرا من قبل محاسبين مستقلين تبين خسائر البنك والممارسات غير القانونية ما بين عامي 1983 و2002 والتي بموجبها ستستدعي المدير العام السابق لبنك الاسكان. منقووول Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Farisq Posted ابريل 27, 2004 Report Share Posted ابريل 27, 2004 لكن ما أقول إلا (( إذا كان رب البيت بالطبل مولع , فشيمة أهل البيت أولى بالرقص )) هذا الشبل من ذاك الأسد !!! . حسافة عليش يا بحرين المعزة ضعتي بين ظالم و سارق و جلاد و منافق ............. نسأل الله حسن الخاتمة ...... و مشكورين على الخبر . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.