الوضع الزراعي في مملكة البحرين

[علي السماهيجي]

مملكـة البحريــن

 

 

 

الموقــع : دولة البحرين عبارة عن أرخبيل يحتوي على 33 جزيرة أكبرها جزيرة البحرين التي تضم العاصمة المنامة التي تمثل 85% من اجمالي مساحة الدولة، وتقع دولة البحرين في منتصف الخليج العربي تقريبا بالقرب من الساحل الغربي للخليج العربي، بين خطي طول 48 ـ 57 شرقا وخطي عرض 24 ـ 30 شمالا، وتبعد عن الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية 25 كيلومترا وترتبط معها بجسر الملك فهد الذي تم افتتاحه عام 1986م.

 

 

 

المســاحة : تبلغ المساحة الاجمالية لدولة البحرين لعام 1995م حوالي 70655 هكتارا، تحيط بها المياه من جميع الجهات.

 

 

 

السكــان : بلغ عدد السكان التقريبي لعام 1995م حوالي 586109 نسمة.

 

 

 

العمــالة الزراعية : بلغ عدد القوة العاملة في الزراعة وتربية الحيوان وصيد الأسماك حوالي 5389 شخصا وهذا العدد يمثل حوالي 1.0% من اجمالي السكان لعام 1995م، الجدول رقم (12) يوضح عدد السكان وعدد العاملين في القطاع الزراعي.

 

 

 

التضــاريس : باستثناء الشريط الشمالي والشمالي الغربي من الأرض الخصبة فان السطح يتكون من اراض مستوية تقريبا تـتخللها بعض النتوءات الصخرية والتلال القليلة الارتفاع، ويبلغ أقصى ارتفاع حوالي 134 مترا، ينخفض تدريجيا حتى مستوى الساحل، وتسود الأراضي الرملية الطينية المتميزة بعدم احتفاظها بالماء الا ان اسفلها طبقة غير منفذة مما أدى الى ارتفاع مستوى الماء الأرضي من 1 ـ 3 أمتار في بعض المناطق الساحلية، ويؤدي الى عدم نمو المزروعات باستثناء بعض النباتات البرية التي لديها القابلية على تحمل الملوحة.

 

 

 

المنـــاخ : يتميز مناخ دولة البحرين بالحرارة العالية والرطوبة المرتفعة خلال فصل الصيف والبرودة المعتدلة شتاء، وتوجد بدولة البحرين محطات ارصاد لجمع المعلومات المناخية السائدة في المنطقة مثل :

 

الحرارة : ترتفع الحرارة صيفا وتنخفض شتاء ويبلغ المعدل السنوي للحرارة من 20ـ35م.

 

الريــاح : تهب على دولة البحرين في شهر يونيو رياح شمالية باردة تلطف الجو وتعرف باسم (البارح)، اما بقية الأشهر فتهب رياح سائدة رطبة ومتواصلة من الشمال الشرقي، لذلك فهي تلطف درجة الحرارة صيفا، كما تهب في بعض الأحيان رياح جنوبية وتكون حارة ومشبعة بالرطوبة وتعرف باسم الكوس.

 

الأمطــار : تهطل الامكار بشكل غير منتظم وبكميات قليلة والمعدل السنوي حوالي 75ملم.

 

الرطوبــة : تختلف الرطوبة النسبية من وقت لآخر حسب الظروف الجوية، وتتراوح الرطوبة النسبية بين 30% و85%.

 

التبخـــر : تختلف معدلات التبخر حيث تتأثر بالعوامل المناخية كالحرارة والرطوبة والرياح، لذا تفقد كميات كبيرة من مياه الري ومياه الأمطار وخاصة في فصل الصيف.

 

التربــــة : تتباين أنواع التربة في دولة البحرين فتوجد الكثبان الرملية والسبخات والتربة الكلسية، وتسودها التلال الرسوبية التي تتميز تربتها بأنها رملية طينية (تربة رسوبية)، كما توجد بعض الشعاب والأودية الصغيرة التي تتخلل المنطقة متجهة الى المنحدرات.

 

الأراضي الزراعية : تبلغ المساحة الاجمالية للدولة عام 1995 حوالي 706.55 هكتارا والمساحة القابلة للزراعة حوالي 10000 هكتارا، أي أن نسبتها حوالي 14.2% من المساحة الكلية، كما تبلغ مساحة الأراضي المزروعة فعلا 4100 هكتار من المساحة القابلة للزراعة. أي أن نسبة الأراضي المزروعة للمساحة القابلة للزراعة حوالي 41%. جدول رقم (13).

 

ولا يوجد في دولة البحرين أي نوع من الزراعة التي تعتمد على الأمطار في ريها. وتختلف التربة من منطقة لأخرى فبعضها خشنة القوام منخفضة الخصوبة وبعضا رسوبية جيدة، ونظرا لصغر المساحة المستغلة في الزراعة فان دولة البحرين كغيرها من دول المجلس تعتمد على السوق الخارجي لاستيراد ما تحتاجه من المواد الغذائية.

 

استصلاح الأراضي : تقوم دولة البحرين بعمل المسح اللازم لاستصلاح مزيد من الأراضي واستغلالها في الزراعة بهدف زيادة الرقعة الزراعية وبالتالي تنوع وزيادة الانتاج الزراعي، للمساهمة في الأمن الغذائي للبلاد. وقد زادت المساحة المزروعة من 3007 هكتارات عام 1990 الى 4100 هكتار عام 1995م.

 

 

 

الحيازات الزراعية : بلغ عدد الحيازات الزراعية بدولة البحرين عام 1995م حوالي 1000 حيازة، تختلف مساحاتها من حيازة لأخرى، والمعدل الوسطي لمساحة الحيازة حوالي 4 هكتارات وقد تزيد عن ذلك او تقل، ويدار حوالي 60% من هذه الحيازات بواسطة مستثمرين تتراوح مدة استثمارهم حوالي 3 سنوات، وقد بلغ مجموع المساحة المستغلة لانتاج الخضار عام 1995م حوالي 1040 هكتارا.

 

 

 

مياه الري ومصادرها :

 

كانت دولة البحرين تعتمد على الينابيع والعيون الطبيعية العذبة المنتشرة في الدولة، الا انها قلت كميتها في الآونة الأخيرة لذا تم استخدام الآبار الارتوازية للحصول على المياه سواء لأغراض الشرب او الاغراض الزراعية، كما تم استخدام محطات التحلية لاغراض الشرب حيث يوجد حاليا أربع محطات لتحلية المياه المالحة تنتج حوالي 40 مليون متر مكعب من المياه المحلاة، كما توجد محطة لتنقية ومعالجة مياه الصرف الصحي لاعادة استخدامها في الزراعة تنتج حوالي 8 مليون م3 من مياه الصرف الصحي المعالجة تستخدم في الزراعة، ولا يوجد في دولة البحرين سدود لاستخدامها في الحفاظ على مياه الأمطار.

 

 

 

طرق الري : تستخدم عدة طرق للري :

 

أ ـ الري التقليدي وذلك باستخدام القنوات المفتوحة لنقل المياه وغمر المزروعات باستعمال الاحواض والمصاطب والخطوط والشرائح.

 

ب ـ الري بالتنقيط.

 

جـ ـ الري بالرش.

 

والطريقتان الأخيرتان اثبتتا فعالياتهما حيث يتم توفير الماء والعمالة والوقت، ولقد ساعدت برامج الدعم والحوافز التي توفرها الدولة للمزارعين في التوسع في استخدام طرق الري بالتنقيط في زراعة الخضروات، وتقدر المساحات التي تروى بهذا النظام بحوالي 50% من المساحة المزروعة بالخضار.

 

 

 

 

ري النخيل بالطرق الحديثة بدولة البحرين

 

 

 

نظم الزراعة :

 

كانت الزراعة في البحرين قديما تعتمد على الطريقة التقليدية، وبعد النهضة العمرانية واكتشاف البترول تم استخدام طرق أخرى حديثة كاستخدام البيوت المحمية لانتاج الخضار، وكذلك تغطية المحاصيل وخاصة الخضار لحمايتها في فصل الشتاء لاستمرار الانتاج، كما تم استخدام الزراعة بدون تربة والتي أثبتت نجاحا جيدا وتجري الاستعدادات لتطبيقها بشكل أكبر لزيادة انتاج الخضار. لقد زادت المساحة المستغلة للبيوت المحمية من هكتار واحد عام 1982 الى ما يقارب 65 هكتارا عام 1995م وذلك بسبب تشجيع الدولة ودعمها للمزارعين لتبني طرق الانتاج الحديثة.

 

 

 

 

نظم تستخدام الري الحديثة بدولة البحرين

 

الاهمتام بالرزاعة :

 

لقد ازدهرت الزراعة في البحرين منذ القدم فقد كانت تشارك التجارة وصيد اللؤلؤ كدعائم اساسية للاقتصاد البحريني، وبعد اكتشاف البترول بدأت الزراعة تتدهور وتتخلى عن مكانتها حيث اجتذبت صناعة النفط الكثير من الأيدي العاملة بسبب الدخل المرتفع وظروف العمل المريحة، كما ان امتداد الزحف العمراني على حساب الأراضي الزراعية، وعزوف الشباب عن العمل بالزراعة لهما اثر فعال في تراجع الزراعة.

 

وادراكا من الدولة لهذه الأخطار فقد أولت اهتماما بالغا لقطاع الزراعة والاسماك، وأنشأت وكالة للزراعة ألحقتها بوزارة التجارة ليصبح اسمها وزارة التجارة والزراعة، لتهتم هذه الوزارة بشئون الزراعة والاسماك لاحياء النشاط الزراعي وتطويره لكي يحتل مكانته ويشارك في الدخل القومي وليكون رافدا للأمن الغذائي المحلي، ثم الحقت عام 1995م بوزارة الأشغال واصبح اسمها وزارة الاشغال والزراعة. ومن واقع مسئولية هذه الوزارة عن رسم وتنفيذ السياسة الزراعية العامة فقد وضعت خطة زراعية تنفذ على مدى عشر سنوات اعتبارا من 1982م حيث حظيت هذه الخطة بموافقة مجلس الوزراء وتم اعتماد المبالغ اللازمة لتنفيذها وقد انتهت في عام 1992م. وهدفت هذه الخطة الى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية وتنويع وزيادة الانتاج الزراعي والمحافظة على الموارد الطبيعية كالمياه وترشيد استهلاكها وتشجيع المزارعين على العمل في مزارعهم، وترغيب الشباب بامتهان الزراعة وتربية الحيوانات ومزاولة الاعمال التي تعتمد على الانتاج الزراعي بنوعيه النباتي والحيواني وصيد الاسماك.

 

 

 

مشاريع خطة التنمية : لقد تضمنت الخطة مجموعة من الاجراءات والبرامج والمشاريع التي تؤدي الى تحقيق تغيير في الوضع الزراعي الحالي والانتقال به الى وضع أفضل يتلاءم مع الوضع الراهن وأهم هذه المشاريع ما يلي:

 

 

 

أولا : مشاريع الانتاج النباتي :

 

وتهدف هذه المشاريع الى زيادة انتاج الخضار والفواكه والأعلاف وذلك باتباع الطرق الحديثة واستخدام التقنية واتباع وسائل الصرف والري الحديثة، وتعميم الزراعة المحمية وتشجيع زراعة النخيل وأشجار الفواكه، وقد بلغت كمية بذور الخضار والأعلاف المستخدمة للزراعة عام 1995م اكثر من 21 طنا من مختلف الأنواع، كما بلغت كمية الأسمدة الكيماوية والطبيعية المستخدمة في الزراعة عام 1995م حوالي 4508 أطنان، وبلغت كميات المبيدات والأدوية البيطرية المستخدمة عام 1995م بأنواعها السائلة او الصلبة حوالي 17 طنا منها:

 

أ ـ مبيدات صلبة حوالي 15 طنا.

 

 

 

 

الاهتمام بزراعة الخضار والنخيل بدولة البحرين

 

ب ـ مبيدات سائلة حوالي 2000 لتر.

 

كما بلغ عدد شتلات الفواكه التي تم توزيعها على المزارعين عام 1995م أكثر 23000 شتلة متنوعة وأهم مشاريع الانتاج النباتي ما يلي:

 

1 ـ مشروع هورة عالي : تبلغ المساحة الاجمالية لهذا المشروع 153 هكتارا تم استصلاح 135 هكتارا تروى بالمياه المعالجة (3.8 مليون جالون يوميا) وهو مشروع رائد في استخدام الأساليب الحديثة في العمليات اليومية خاصة في طرق الري والميكنة الزراعية، وأراضي المشروع موزعة على الاستعمالات التالية:

 

أ ـ الاعلاف الخضراء الصيفية والشتوية (شوفان ـ شليم ـ شعير ـ برسيم ـ دخن ـ برمودا ـ رودس ـ حشائش سوداء). وتغطي مساحة 94 هكتارا منها:

 

ــ 50 هكتارا تستخدم طريقة الري المحوري.

 

ــ 44 هكتارا تستخدم طريقة الري بالمرشات (رشاشات ثابتة).

 

ب ـ نخيل وأشجار فاكهة : وتغطي مساحة 40 هكتارا وتستخدم طريقة الري بالفقاعات.

 

جـ ـ مشاتل وزراعة محمية : 0.5 هكتار.

 

وبلغ انتاج الأعلاف خلال عام 1995م حوالي 3000 طن تم بيعها على ادارة التموين لتغذية الأغنام المستوردة للذبح، وكذلك على المربين بشكل بالات جافة.

 

كما أدخل بالمشروع زراعة الزهور والخضروات بالبيوت المحمية حيث من المقرر التوسع في انتاجها في المستقبل. كما بدأ المشروع في انتاج انواع من الفاكهة خاصة الرطب بعد نجاح زراعة فسائل النخيل بالانسجة.

 

2 ـ مشروع البحيــر : تبلغ مساحة هذا المشروع حوالي 184 هكتارا، وهذا الموقع عبارة عن منخفض استغل سابقا لردم القمامة، وقد استعملت كميات كبيرة من الرمل الزراعي لردم المخلفات ولاستصلاح 85 هكتارا من أراضي هذا الموقع (50 هكتار أعلاف خضراء و35 هكتار أشجار ونخيل).

 

وقد بلغت كمية المياه المعالجة المستعملة بهذا المشروع حوالي 1.3 مليون جالون يوميا، وأهمية هذا المشروع تكمن في دوره في تحسين بيئة المنطقة.

 

3 ـ مشروع توبلي : تبلغ مساحة المشروع 13 هكتارا ويقع على امتداد شارع توبلي للخدمات وقد تمت زراعة الأراضي بحوالي 2500 فسيلة نخيل تروى بالمياه المعالجة (154 ألف جالون يوميا).

 

4 ـ مشروع أم النخيلة : يقع هذا المشروع خلف المطار الدولي وتبلغ مساحته 30 هكتارا تروى بالمياه الجوفية بطريقة المرشات العمودية وينتج فيه اشجار النخيل والأعلاف الخضراء الصيفية والشتوية، والانتاج يباع على ادارة التموين والمربين المحليين، وقد بلغ اجمالي انتاج الاعلاف الخضراء خلال عام 1995م حوالي 1350 طنا و22500 بالة جافة.

 

5 ـ مزرعة قلالي : وتبلغ مساحة هذه المزرعة حوالي 18 هكتارا وهي مزروعة بمحاصيل الاعلاف وتعتبر مكملة لمشروع ام النخيلة وهي تنتج أعلافا كالشعير ـ الشوفان ـ الدخن ـ الشليم ـ الذرة.

 

 

 

ثانيا : مشــاريع الانتــاج الحيوانــي :

 

وتهدف هذه المشاريع الى تشجيع الانتاج الحيواني والدواجن والى توفير الاعلاف وزيادة انتاج اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان ومشتقاتها وبيض المائدة لزيادة الاكتفاء الذاتي من هذه المواد الضرورية وأهم هذه المشاريع:

 

1 ـ مشروع تصنيع الألبان : ويهدف الى مساعدة مربي الماشية على تسويق الفائض من الحليب من خلال انشاء معمل لبسترة وتعبئة وتسويق الحليب الطازج وتصنيع منتجات الألبان.

 

2 ـ برنامج دعم الأعلاف حيث يهدف الى تأمين الأعلاف المركزة بأسعار مخفضة لتشجيع مربي الحيوانات والدواجن، ويوجد مصنع لانتاج الأعلاف المركزة ينتج سنويا 28559 طن منها : 26894 طن أعلاف دواجن و1665 طن أعلاف مواشي.

 

3 ـ تهيئة مواقع لمشاريع الدواجن لايجاد اماكن مناسبة لتربية الدواجن حسب اصول التربية الحديثة.

 

4 ـ شركات انتاج الدواجن : توجد في دولة البحرين شركات عديدة لانتاج الدواجن ومن أهم هذه الشركات:

 

أ ـ الشركة العامة للدواجن : وهي شركة حكومة متخصصة في انتاج بيض المائدة، بلغ انتاجها في عام 1995م نحو 35 مليون بيضة تعادل ما نسبته 55% من اجمالي البيض المنتج في البحرين.

 

ب ـ الشركة الأهلية للدواجن : وهي متخصصة في انتاج فروج اللحم وتنتج نحو 10% من الانتاج المحلي من لحوم الدواجن.

 

جـ ـ شركة دلمون للدواجن : وتمتلك مسلخا للدجاج تبلغ طاقته حوالي 3 مليون طير ومصنعا للعلف تبلغ طاقته 30 ألف طن ومفرخة للصيصان نتتج نحو 5 ملايين صوص في السنة.

 

كما تتضمن برامج الخطة على بعض المسائل التشريعية المتعلقة بالمصارف الزراعية والصناعة والدواجن واستعمالات المياه الجوفية والحجر الزراعي والبيطري.

 

وقد اهتمت الدولة بمشاريع الصناعات الزراعية التي تعتمد على الانتاج الزراعي ودعمتها ماديا ومعنويا لكي تستمر وأهمها:

 

1 ـ مسلخ دواجن ينتج سنويا 5000 طن.

 

2 ـ مصنع الاعلاف المركزة وينتج سنويا 30000 طن.

 

3 ـ مصنع تعبئة التمور وينتج سنويا 30 طنا.

 

 

 

ثالثا : الانتــاج السمكــي :

 

حظي الانتاج السمكي ضمن خطة التنمية بمشاريع وبرامج هامة، وقد بلغ عدد العاملين في مجال الانتاج السمكي عام 1995م حوالي 1200 عامل، وبلغ الانتاج لهذا العام حوالي 9379 طنا تكفي حوالي 80% من الاستهلاك المحلي.

 

وأهم البرامج والحوافز التشجيعية التي شملتها الخطة ما يلي:

 

1 ـ دعم المحركات وأدوات وآليات الصيد لتشجيع الصيادين وزيادة انتاجهم.

 

2 ـ تشجيع الشباب على ممارسة العمل بالثروة السمكية والغوص بحثا عن اللؤلؤ.

 

3 ـ اقامة برامج تدريبية وتوفير التسهيلات اللازمة وتقديم القروض الميسرة للعاملين في مجال صيد الاسماك.

 

أما المشاريع المدرجة ضمن الخطة والمعتمدة لقطاع الثروة السمكية فأهمها :

 

1 ـ تحديث مشروع صيد الأسماك التابع للوزارة بهدف تزويد السوق المحلية باحتياجاتها من الأسماك الطازجة.

 

2 ـ مشروع رأس حيان حيث تم اقامة وحدتين لتربية الأحياء البحرية وخاصة الأسماك المحلية على نطاق تجاري والأخرى للبحوث التطبيقية المكملة للدراسات في مجال الثروة السمكية.

 

3 ـ مشروع صيد اللؤلؤ حيث ان هذه المهنة كانت من الحرف الرئيسية في البحرين الى وقت قريب لذا فان المحافظة عليها وتحديثها امر ضروري لأن استخدام الطرق الحديثة سيؤدي الى عدم تدهور واندثار هذه المهنة.

 

المحــاجر الزراعية والبيطريــة :

 

أنشأت دولة البحرين عدة محاجر زراعية وبيطرية مهمتها فحص ما يدخل الى البلاد من نباتات ومشتقاتها او حيوانات، وذلك لمنع دخول الأمراض والآفات والأوبئة والحد من انتشارها وابقاء البلاد سليمة وخالية من الأمراض النباتية والحيوانية، لأن الثروة الحيوانية والنباتية هما ركيزتان اساسيتان في الانتاج الزراعي الذي يسهم بدوره بتأمين المواد الغذائية للبلاد ويقلل من الاستيراد.

 

مراكــز الأبحـــاث ومحطــات التجــارب :

 

تم انشاء عدد من محطات التجارب ومراكز الأبحاث بهدف تطوير وتنمية الثروة النباتية والحيوانية واستنباط الأصناف والسلالات المناسبة بيئيا، والتي تمتاز بانتاج جيد ومن أهم هذه المراكز ومحطات الأبحاث محطة التجارب الزراعية بالبديع ومشروع الأغنام لانتاج السلالات الجيدة.

 

 

 

السياسات الزراعيــة :

 

أولت دولة البحرين القطاع الزراعي والسمكي اهتماما كبيرا، بهدف تنمية وتطوير الزراعة وانتاج الأسماك، ومنحت تسهيلات مشجعة للمزارعين وصيادي الأسماك والمستثمرين بهذين المجالين فمنحتهم قروضا ميسرة ووفرت لهم مستلزمات الانتاج الزراعي وصيد الأسماك بأسعار مدعومة. كما قدمت دعما مباشرا للاعلاف، وأقامت المصانع الخاصة بالمنتجات الزراعية لامتصاص فائض الانتاج وتشجيع المزارع على الاستمرار والعمل الجاد بالزراعة وزيادة الانتاج وتنويعه، كما قامت بعمل حصر للأراضي وعمل دراسات للري والصرف لزيادة الرقعة وتحسين العمليات الزراعية، كما أدخلت نظام البيوت المحمية واستخدمت الطرق الحديثة للري كطريقة الري بالتنقيط مما زاد الانتاج ووفر الماء وهذه الطريقة شجعت المزارعين على تطبيقها نظرا لما وجدوا فيها من فوائد كثيرة كاستمرار الانتاج وتوفير الماء وزيادة وتنوع المحصول.

 

الانتاج الزراعـي :

 

لازال الانتاج الزراعي بدولة البحرين دون المستوى نظرا لأن القطاع الزراعي محدود الامكانيات فهو لا يساهم الا بحدود 6% من مجموع الاستهلاك المحلي من السلع الغذائية كما أن قطاع الزراعة لا يسهم الا بحدود 1% من الدخل القومي، ولهذه الأسباب تهتم دولة البحرين بالقطاع الزراعي لزيادة وتحسين الانتاج الزراعي الذي يتمثل بما يلي:

 

 

 

 

حصاد الأعلاف بدولة البحرين

 

 

 

 

أحد مشاريع تربية الأغنام بدولة البحرين

 

أ ـ الانتاج النبــاتي بدولة البحرين محدود بسبب صغر المساحة المزروعة وقلة اليد العاملة وانخفاض خصوبة التربة وعدم ملاءمة الظروف المناخية وأهم الحاصلات الزراعية في دولة البحرين :ـ

 

1 ـ أنواع متعددة من الخضار الصيفية والشتوية كالقرعيات والطماطم والباذنجان والخضار ذات الأوراق العريضة وأنواع أخرى. وتستورد بذور هذه الخضار من خارج البحرين وفي عام 1995م تم انتاج حوالي 12200 طن من مختلف أنواع الخضار وتشكل 17% من جملة الاستهلاك المحلي.

 

2 ـ لا تنتج دولة البحرين أي نوع من الحبوب الا ما يستعمل كأعلاف خضراء كالشعير، لذا فهي تستورد جميع ما تحتاجه من الحبوب ومشتقاتها.

 

3 ـ انتجت البحرين عام 1995م حوالي 45000 طن من الأعلاف الخضراء معظمها من البرسيم تكفي حوالي 90% من الاستهلاك المحلي.

 

4 ـ يوجد بالبحرين أكثر من 700.000 نخلة منوعة، الا ان المثمر منها حوالي 250.000 نخلة، وقد انتجت عام 1995م أكثر من 16200 طن من التمور تكفي حوالي 90% من الاستهلاك المحلي.

 

5 ـ يوجد بعض أشجار الفاكهة التي تتناسب مع ظروف دولة البحرين المناخية ويقدر عدد هذه الأشجار بأكثر من 100.000 شجرة منوعة وقد انتجت أشجار الفواكه عام 1995م حوالي 4100 طن تكفي حوالي 6% من الاستهلاك المحلي. (الجدول رقم (14) يوضح الانتاج النباتي بدولة البحرين).

 

6 ـ تقوم وزارة الاشغال والزراعة بتوزيع أشجار وشجيرات الزينة على المزارعين والسكان لتجميل الحدائق وحماية المزارع والحقول وقد بلغ ما تم توزيعه أكثر من 70.000 شجرة ونبتة.

 

7 ـ يوجد حوالي 10 منتزهات يقصدها الأهالي لقضاء أوقات الفراغ والعطل وتبلغ مساحتها الاجمالية حوالي 350 هكتارا يوجد بها أكثر من 100.000 شجرة متنوعة.

 

ب ـ الانتاج الحيواني : تسعى دولة البحرين الى تنمية وتطوير الثروة الحيوانية لزيادة الانتاج الحيواني من اللحوم والألبان ومشتقاتها لكي تساهم بالأمن الغذائي للدولة، وقد بلغت أعداد الثروة الحيوانية خلال 1995م كالتالي:

 

الجمــــال = 1100 رأس.

 

الأبقــــار = 13660 رأس.

 

الأغنــــام = 22200 رأس.

 

المــــاعز = 19100 رأس.

 

الخيول والحمير = 4200 رأس.

 

 

 

 

أحد مشاريع تربية الأبقار بدولة البحرين

 

والجدول رقم (15) يوضح أعداد الثروة الحيوانية خلال الفترة المذكورة.

 

وقد انتجت الحيوانات ذات اللحوم القابلة للاستهلاك الآدمي عام 1995م حوالي 941 طنا من اللحوم الحمراء تكفي 5% من الاستهلاك المحلي، كما أنتجت حوالي 11050 طنا من الألبان ومشتقاتها تكفي حوالي 71% من الاستهلاك المحلي.

 

 

 

 

عملية كبس الأعلاف بأحد المشاريع بدولة البحرين

 

 

 

جـ ـ الدواجــــن : كانت البحرين تعتمد على الاستيراد لسد حاجتها من لحم الدجاج وبيض المائدة، ونتيجة للاهتمام والدعم الذي أولته الدولة لهذا القطاع، فقد نمت وازدهرت صناعة الدواجن وانتاج البيض بالبحرين وقامت عدة مزارع لانتاج اللحم وبيض المائدة وكان الانتاج من لحم الدجاج عام 1995م حوالي 5003 أطنان تكفي حوالي 24% من الاستهلاك المحلي، وبلغ انتاج بيض المائدة لنفس السنة حوالي 3223 طنا تكفي حوالي 52% من الاستهلاك المحلي، بالاضافة الى انتاج الصيصان الذي لا يقل عن 4.7 مليون صوص سنويا.

 

د ـ الأسمـــاك : يعتبر صيد الاسماك من الحرف القديمة في البحرين الا انها تدهورت بسبب قلة اليد العاملة وعزوف الشباب عن ممارسة صيد الأسماك.

 

وحرصا من الدولة على هذه الثروة الهامة لتحتل مكانتها المناسبة فقد شجعت الدولة الصيادين بشتى السبل ودعمتهم ماديا ومعنويا وسعت الى تدريبهم وتأهيلهم للعمل بهذه المهنة وعملت على اجراء الدراسات والبحوث في مجال الأسماك لتنميتها وتطويرها، وانشأت مكتبا للاشراف على الثروة السمكية عام 1986م سمي فيما بعد بادارة الثروة السمكية، كما عملت هذه الادارة على اجراء الدراسات والمسوحات الأولية لمخزون الأسماك واعداد وتدريب الكوادر الوطنية للعمل في مجال الثروة السمكية حيث يعمل حاليا ما لا يقل عن 2000 عامل في مجال الثروة السمكية، يعملون على حوالي 1330 قارب صيد، كما اقترحت عمل مشروعات بهدف زيادة الانتاج وتصريفه، كمشروع محطة تربية وزراعة الاسماك وتجهيز الموانئ والتسهيلات الملحقة بها وتصنيع الاسماك واستخدامها مع أعلاف الحيوانات والدواجن. وقد بلغ الانتاج السمكي عام 1995م حوالي 9379 طنا تكفي 80% من الاستهلاك المحلي.

 

 

 

نحـل العسل :

 

لقد أولت دولة البحرين نحل العسل اهتماما مماثلا للمشاريع الزراعية الأخرى نظرا لفوائده العديدة، كانتاج العسل والشمع ونقل حبوب اللقاح، وقد بلغت مشاريع تربية نحل العسل عام 1995م حوالي 25 مشروعا تحتوي على 200 خلية، انتجت حوالي 2.1 طن، وهذا يكفي 1.0% تقريبا من الاستهلاك المحلي، والجدول رقم (16) يبين الانتاج الحيواني بدولة البحرين بينما الجدول رقم (17) يبين نسبة الاكتفاء الذاتي من الانتاج النباتي والحيواني.

 

ويوجد في دولة البحرين حوالي 7 مصانع لتصنيع المنتجات الغذائية وتسويقها يعمل بها حوالي 1526 شخصا.

 

 

 

الميكنة الزراعية :

 

تمشيا مع التطور الذي شمل البلاد في الكثير من القطاعات الأخرى بدأ استخدام الآلات والمعدات الحديثة في القطاع الزراعي سواء النباتي أو الحيواني، وكذلك في صيد الأسماك نظرا لما لها من فوائد كثيرة كزيادة الانتاج والتحكم به وتوفير الوقت واليد العاملة وقد سهلت الآلة للمزارع استخدام الطرق الحديثة في الزراعة مما حسن وضاعف الانتاج.

 

 

 

الدعم الحكومي لقطاع الزراعة والأسماك :

 

توجد عقبات تحول دون تقدم الزراعة في البحرين، كنوعية المياه وكميتها وعدم وجود تسويق منتظم للمحصولات الزراعية والمنافسة غير المتكافئة في الواردات الزراعية المثيلة وقلة اليد العاملة المحلية وسوء العلاقة في بعض الاحيان بين الملاك والمستأجرين، حيث ان معظم مزارع البحرين يتم تأجيرها لاشخاص يقومون بزراعتها، ولا يعمل في الزراعة الا قليل من ملاك الأرض، ولذلك تسعى الحكومة جاهدة للتغلب على العقبات والمشاكل التي تعترض الزراعة، وذلك بتشجيع المزارعين ومربي الحيوانات وصيادي الأسماك واعطائهم القروض الميسرة، وتشجيع المستثمرين في قطاع الزراعة وصيد الاسماك وذلك لتوسيع الرقعة الزراعية وزيادة وتنويع الانتاج، وأهم الطرق التي تنتهجها الدولة لدعم القطاع الزراعي والسمكي ما يلي:

 

1 ـ اجراء مسح للأراضي وموارد المياه للعمل على زيادة الرقعة الزراعية.

 

2 ـ تعميم الزراعة المحمية وتشجيع زراعة النخيل.

 

3 ـ مساهمة الحكومة بالمشروعات الزراعية مثل مشاريع التصنيع والتخزين.

 

4 ـ تحسين أساليب الري واستخدام النظم الحديثة في الزراعة.

 

5 ـ دعم الأعلاف بهدف توفيرها بأسعار مخفضة.

 

6 ـ توفير المستلزمات الزراعية بأسعار مدعومة.

 

7 ـ منح قروض ميسرة للمزارعين ومربي الماشية والدواجن وصيادي الأسماك.

 

8 ـ انشاء المصانع لامتصاص فائض الانتاج الزراعي كمصنع التمور ومصانع تعبئة الألبان وتجهيز البيض ولحم الدجاج.

 

9 ـ تقديم الخدمات الارشادية والبيطرية ومكافحة الأمراض والأوبئة والآفات.

 

10ـ تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها للعمل بالزراعة وصيد الأسماك.

 

11ـ اصدار الأنظمة والتعليمات التي تحد من الزحف العمراني على الأراضي الزراعية والحد من عمليات حفر الآبار الارتوازية.

 

12ـ انشاء المحاجر الزراعية والبيطرية ومراكز الأبحاث ومحطات التجارب بهدف المحافظة على الثروة الزراعية والحيوانية وتنميتها وتطويرها.

 

 

 

المصـــادر :

 

1 ـ معلومات متوفرة لدى الأمانة من قبل وزارة الأشغال والزراعة بدولة البحرين لعام 1995م.

 

2 ـ التقرير الاحصائي السنوي لعام 1994م ادارة البحوث الزراعية ـ وزارة الاشغال والزراعة ـ دولة البحرين.

 

3 ـ التنمية الزراعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الطبعة الثانية، الأمانة العامة، الرياض 1992م.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[شوق بحرينية]

يعطيك العافية اخوي على المعلومات الرائعة

 

 

[علي السماهيجي]

الله يعافيج

[ريموني]

ما شاء الله عليك اشرايك تصير لي الدليل السياحي للبحرين

[علي السماهيجي]

والله عرضوا علي و رفضت خخخخخخ

[هدوء الفجر]

يعطيك العافية اخوي على المعلومات الرائعة

 

[علي السماهيجي]

الله يعافيج اختي

[the great guide]

مشكور خوي

[علي السماهيجي]

العفووووووو

[bo_samraa]

يعطييك العافيه اخوي على هالمعلومات الطيبة

والصراحه شي طيب

عرفنا عن البحرين اشياء ماكنا انعرفها

يسلمووووووووو الاخو