ثمن الحرية Posted مايو 25, 2004 Report Share Posted مايو 25, 2004 مشروع قانون يحدد الشروط والتراخيص مجلس الوزراء يبحث تنظيم التجمعات وحق الشرطة في حضورها قرر مجلس الوزراء احالة مشروع القانون الخاص بالاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لدراسته، حيث ينظم القانون اقامة الاجتماعات العامة وتحديد شروطها والترخيص لها والجهة المكلفة بالترخيص وحق رجال الشرطة في حضور هذه الاجتماعات للمحافظة على الأمن والنظام العام والاحوال التي يحق لهم فيها فض الاجتماع. واحال المجلس في اجتماعه الاسبوعي امس برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشئون الاسلامية الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة إلى لجنة الغاز الطبيعي طلب شركة الخليج للاستثمار الصناعي بتوسعة مصنع كريات الحديد وزيادة طاقته الانتاجية إلى ٠١ ملايين طن سنويا بنهاية عام ٦٠٠٢ باستثمار ٠٤٢ مليون دولار امريكي فضلا عن توسعة لاحقة لانتاج ٢.١ مليون طن من الحديد الاسفنجي في عام ٨٠٠٢ باستثمار ٠٥١ مليون دولار امريكي. وقد وافق المجلس على طلب مجموعة من رجال الاعمال البحرينيين والامريكيين بتأسيس غرفة تجارية امريكية في البحرين، واسند لوزارة التجارة مهمة التسجيل والاشراف على هذه الغرفة. دستور2002 الملك جاءت المادة مادة (28) أ- للأفراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضـور اجتماعاتهم الخاصة. ب- الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب العامة. في الدستور العقدي 1973 مادة(28) أ - للأفراد حق الاجتماع دون حاجة الإذن أو إخبار سابق ، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. ب - الاجتماعات العامة و المواكب و التجمعات مباحة وفقا للشروط و الأوضاع التي يبنيها القانون ، وعلى أن تكون أغراض الاجتماع و وسائله سلمية وتنافي الأدب. أليس هذا منافي للدستور العقدي ةدستور الملك ؟؟!! منقول من ملتقى البحرين Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.