Jump to content
منتدى البحرين اليوم

الي يبي تقارير وبحوث يتفضل


Recommended Posts

  • Replies 105
  • Created
  • Last Reply

Top Posters In This Topic

اذا ما عليج امر ابي تقرير

 

تام 312 فيه مقدمة وعرض وخاتمة والمصدر

اجا 102 فيه مقدمة وعرض وخاتمة والمصدر

اسر 932 فيه مقدمة وعرض وخاتمة والمصدر

دين 104 عن المخدرات فيه صور والمصدر من كتب وانترنت

ان شاء الله تفيديني

ومشكورة مقدما

Link to comment
Share on other sites

اذا ما عليج امر ابي تقرير

 

تام 312 فيه مقدمة وعرض وخاتمة والمصدر

اجا 102 فيه مقدمة وعرض وخاتمة والمصدر

اسر 932 فيه مقدمة وعرض وخاتمة والمصدر

دين 104 عن المخدرات فيه صور والمصدر من كتب وانترنت

ان شاء الله تفيديني

ومشكورة مقدما

 

 

سوري الدين ما عندي

 

 

هذي تقرير اجا 102 . (الزراعة في العالم)

 

 

 

المقدمة:-

 

تعتبر الزراعة من قطاعات الاقتصاد المهمة في حياة الإنسان، والتي تساعده على كسب قوته. لذا فإننا نرى العديد من الدول في العالم تمارس تجارتها بواسطة الزراعة، فعلى سبيل المثال تقوم بتأمين المنتوجات الزراعية إلى باقي الدول للاستهلاك المباشر، كما أنها تتبادل المعدات الزراعية بين مختلف مؤسساتها. وفي هذا التقرير سأتناول بشكل عام موضوع الزراعة في العالم.

 

العرض:-

 

 

 

تلعب الزراعة دورا حيويا في اقتصاد الدول النامية والمتقدمة ، وفي الدول النامية تمثل المصدر الرئيسي للغذاء والدخل والعمل لسكانها الريفيين. ويعد التطور في الزراعة واستخدام الأراضي أمرا أساسيا لتحقيق الأمن الغذائي وللتخفيف من حدة الفقر والتنمية المستدامة بشكل عام.

الزراعة من الأنشطة الإنسانية التي اكتشفها الإنسان بعد استقراره من مرحلة التنقل بحثاً عن الغذاء، وهي أكثر الأنشطة الإنسانية ارتباطاً بالأرض. وهي النشاط الاقتصادي السابق على الصناعة وهي الأصل فيما أحرزه من تقدم حضاري ذلك أنها تقوم على الاستقرار .

يتبع الزراعة بعض من الأنشطة الاقتصادية التي تقوم عليها وأبرزها : تربية الحيوانات ومنها تنشأ صناعة الألبان والغزل والصوف.

تقوم الزراعة على 3 أعمدة رئيسية : الأرض الصالحة للزراعة و مصدر للماء و اليد العاملة.

تطلبت رعاية الأرض الزراعية التفكير في أساليب الري الذي اعتمد في بادئ الأمر على الأمطار، تم تطور الأمر إلى الحاجة إلى وجود مصدر دائم للري مما دفع الإنسان إلى ابتكار أساليب رفع المياه وحفر الآبار وشق القنوات.

ظلت الزراعة تحبو حتى اختراع الميكنة الزراعية التي وسعت نطاق الزراعة ووفرت الوقت والجهد مما ساهم في اتساع الرقعة الزراعية في العالم.

لعل أبرز الأمثلة على التقدم التاريخي في الزراعة هم قدماء المصريين الذين اتبعوا نظاماً دقيقاً لتقسيم العام الزراعي والري وتخزين المحاصيل ، حتى أطلق الرومان على مصر في العهد القديم " سلة غذاء العالم" ، وكذلك حضارة الهند التي قامت على الزراعة.

أنواع الحاصلات الزراعية :

المحاصيل الغذائية: وهي المحاصيل التي تزرع بغرض توفير الغذاء للإنسان والحيوان.

المحاصيل التجارية :وهي المحاصيل التي تزرع بغية التصنيع والتبادل التجاري.

 

ومن اللافت للنظر إن اغلب بلدان العالم أجرت مراجعة شاملة لنمط سياساتها الزراعية لمواجهة التغيرات الحاصلة في إطار البحث عن موقع في اقتصاد عالمي نواظمه الرئيسة متوزعة ما بين تحرير التجارة العالمية وسبر لغور التقنيات الفائقة مروراً بكل المعالم الأخرى وعندئذ فقط أصبحت هموم بناء القدرات الزراعية التنافسية تشكل أولى الأوليات على صعيد الدولة وعلى صعيد المنتج الزراعي لتصبح القاطرة التي تسحب معها جميع المتغيرات الأخرى في الاقتصاد وليعيد كل ذلك ويركز نمط تقسيم العمل الدولي والتبادل اللا متكافئ لصالح البلدان المتقدمة المصدر الرئيس للغذاء في ظل سياسة إغراق الأسواق بالسلع والمنتجات الزراعية الرخيصة مقارنة ببلد المنشأ لتدفع بالمزيد من المنافسة ولتهد مقومات الإنتاج الزراعي الوطني للبلدان النامية ومنها العراق بشكل خاص.

لقد كان الجنوب يعد منتجاً ومصدراً كبيراً للحبوب إذ تخصصت بعض الدول النامية وعبر مدة طويلة بإنتاج أنواع مختلفة من المحاصيل الزراعية مما أدى إلى إبراز مشكلتين رئيستين على الزراعة في البلدان المتقدمة أولاهما، إن الإنتاج الزراعي العالمي بدا يعاني من فائض كبير أدى إلى انخفاض أسعاره العالمية وثانيتهما إن المنتجين الرئيسيين للحبوب في الشمال واجهوا ضغطاً مالياً كبيراً نتيجة لارتفاع حجم الدعم المقدم للمزارع الأمريكي لكي يستمر بإنتاج الحبوب حتى تبقى الولايات المتحدة الدولة الأولى المنتجة لهذا النوع من المزروعات.

وهكذا فقد استخدمت الولايات المتحدة مسألة إزالة القيود المفروضة من مؤسسات بريتون وودز في بنغلادش مثلاً كركيزة تستند إليها من اجل إغراق السوق المحلية لها بالفائض من الحبوب الأمريكية تحت ذريعة المساعدات الغذائية، وقد كانت برامج الغذاء مقابل العمل التي ترعاها وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية تستخدم لتمويل مشاريع الإشغال العامة في القرى حيث يتم دفع أجور العمال بوساطة الحبوب وليس النقود وهكذا الحال فيما يخص الصومال، فان لجوءها إلى تبني سياسات صندوق النقد والبنك الدوليين أدى إلى رفع الدعم الزراعي والدعم المقدم للرعاة الرحل، مما استتبع فقدان قطاعي الماشية والزراعة في إن واحد، في الوقت الذي استمرت المساعدات الأمريكية من الحبوب وتوالت القروض على الصومال حتى تكبلت بالمديونية في ظل غياب القطاعين الرئيسين الزراعة والرعي، وبعد إن كان الغذاء المحلي يكفي البلاد وحتى عام 1980 أضحت الصومال اليوم تعاني من مجاعة ونقص في الغذاء. وتشير تجربة ألبانيا كذلك إلى انخفاض إنتاج الحنطة فيها بسبب رفع الدعم المقدم لإنتاجها من 650 إلف طن عام 1988 (الكافية لتغذية جميع سكان ألبانيا) إلى 305 آلاف طن عام 1996، ولم تكن ألبانيا تستورد من الحبوب أكثر من 50 إلف طن في عقد الثمانينيات بينما أصبحت تستورد بحدود 472 إلف طن عام 1996 وإذا ما استمر هذا الوضع في دول أخرى سيتحول الجنوب إلى مستهلك تام للإنتاج الزراعي لدول الشمال إما على شكل مساعدات أو على شكل صادرات حيث تخليق المستهلك وتنميطه وتحول طلبه نحو السلع المستوردة، وفي الوقت الذي سيجد الجنوب فيه نفسه بلا ميزة نسبية ستكون للشمال ميزة تنافسية في مختلف أنواع السلع الزراعية.

ويمكن القول إن من اخطر ما سيواجه الإنتاج الزراعي لدول الجنوب في ظل العولمة حيث الانفتاح والمنافسة، ما ستتعرض له من حالات المنافسة غير العادلة بسبب إزالة الحواجز الجمركية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية إذ ستقوم الدولة المتقدمة بإغراق فائضها من السلع الزراعية في الأسواق العالمية ولن تستطيع دول الجنوب الممنوعة وغير القادرة أصلا دعم إنتاجها الزراعي من تهيئة الأجواء لإنتاج سلع ذات قدرة تنافسية. وقد ظهرت بدايات هذه الحالة بشكل واضح خلال العقود الأخيرة من القرن العشرين.

 

 

والزراعة تأتي في مقدمة أولويات معظم البلدان النامية لأن هذه الأخيرة تواجه حاجة ماسة لزيادة إنتاجها من الغذاء لتتمكن من إطعام سكانها الذين يزداد عددهم وكذلك للحصول على فائض نقدي من تصدير المحاصيل الزراعية نظرا لأن الطابع الزراعي يغلب على معظم اقتصاديات تلك البلدان.

كما ظل الإنتاج الزراعي خلال قرون محدودا بسبب قلة الأراضي الصالحة للزراعة وقلة اليد العاملة القادرة على حرث تلك الأراضي وأيضا بسبب طبيعة المناخ والتربة. إن إدخال الآلات إلى القطاع الزراعي كاستخدام أنظمة ري أكثر كفاءة واستعمال تقنيات متطورة لتلقيح النباتات أدى إلى زيادة هامة في المردودية رغم الظروف غير الملائمة لمزاولة النشاط الزراعي التي ذكرناها آنفا. إن آخر التطورات التكنولوجية وتحديدا التكنولوجيا الإحيائية تبشر بإدخال تحسينات على القطاع الزراعي لاعهد له بها، الأمر الذي سيتيح للفلاحين التغلب على كثير من الصعوبات التقليدية التي كانت تعيق نشاطهم الزراعي.

استفاد القطاع الزراعي استفادة كبرى من التقدم العلمي خلال العقود الأخيرة، وخصوصا من تقنيات تكاثر النبات بالإلقاح الاصطناعي المتطورة جدا، وهي التي أتاحت الحصول على محاصيل زراعية وفيرة أكثر ملائمة للنمو في ظروف مناخية معينة، كما أتاحت إدخال تحسينات على المواد الكيميائية المستخدمة في الزراعة (كالأسمدة ومبيدات الأعشاب الضارة والمواد المستخدمة في مكافحة الحشرات والنباتات المؤذية). و يبشر استخدام التكنولوجيا الإحيائية بمنافع كثيرة قد تستفيد منها البلدان الإسلامية النامية، وهي منافع لن تقتصرعلى تحسين فعالية العمليات التقليدية إلى حد بعيد فحسب، بل ستتيح تطوير تقنيات مختلفة كل الاختلاف من شأنها التغلب على المشاكل الأساسية واستحداث محاصيل ومنتجات زراعية جديدة.

 

 

الخاتمة:-

 

وهكذا نرى التطور الكبير الذي يطرأ على قطاع الزراعة وعلى الرغم من وجود بعض المشاكل التي تعاني منها إلا أننا لا نستطيع أن ننكر دور الزراعة المهم في اقتصاد العديد من الدول.

 

 

المرجع:-

 

الإنترنت:

www.almadapaper.com

www.isesco.org.ma

 

 

تام312

 

 

 

التأمين البحري

 

المقدمة:

يعتبر التأمين البحري من أقدم العمليات التأمينية التي عرفها العالم من قديم الأزل, حيث عرف عنه ما يسمى بالقرض البحري, أو القرض على السفينة والذي بدء على أيدي ممارسي العمليات التجارية في البحر الأبيض المتوسط.

 

العرض:

نشأة التأمين البحري:

عر ف التأمين البحري فيما مضى بالقرض البحري, أو القرض على السفينة حيث يقوم أحد المقرضين باللإقراض على السفينة أو حمولتها أو الاثنين معا بفائدة عالية تفوق معدلات الفائدة السائدة في العمليات التجارية الأخرى, فإذا هلكت أو تلفت الأشياء الضامنة للقرض بسبب الأخطار البحرية يسقط حق المقرض في المطالبة بالقرض والفوائد, وهذا يعني أن القرض وما يستحق عليه من فوائد كانت تعتبر آنذاك مقدار التعويض اللازم لتغطية الخسائر المحققة؛ وإذا وصلت السفينة وما عليها من بضائع سالمة دون أن تتعرض لأخطار البحر وجبت على المقترض رد قيمة القرض بالفائدة في هذه الحالة.

 

ولقد ظهرت فكرة (( الخسارة العامة )) أول ما ظهرت في تشريع (رودس) عام 916 قبل الميلاد وضرورة توزيعها على كافة منقولات السفينة من بضائع وأيضاً على ما تم التخلص منه من شحنات ( ضمانا لسلامة السفينة ) وأيضاً على ذات السفينة.

 

غير أن الأمر لم يتوقف على فكرة القرض البحري حيث تطور العمل البحري وبروز فكرة التعاونية والتبادلية وعمليات التعويض للخسائر من أضرار البحر, تطور اسلوب العمل التأميني وخرج من اطار القرض البحري الذي ينطوي على عمليات المقامرة والمراهنة إلى اطار التأمين في مفهومه الحالي كأسلوب وفكرة على أساس من توزيع للخطر.

 

ولقد ساعد في تطور عمليات التأمين البحري تطور اسلوب النقل بصفة عامة وزيادة المخاطر التي تتعرض لها هذه المركبات أو ما تحمله من بضائع أو أشخاص أو كليهما, إلى جانب اتساع رقعة التعاون الدولي وازدهار عمليات التجارة الخارجية ورغبة رجال الأعمال في القيام بأعمالهم التجارية في ظل ظروف مطمئنة على الأموال والاشخاص.

 

أيضاً كان من أهم عوامل تطور وتقدم أسلوب العمل التأميني في المجال البحري التقدم التكنولوجي الهائل والسريع في صناعة السفن بالترسانات البحرية وظهور العديد من الشاجنات المتطورة والعابرات للمحيطات والتي يطلق عليها حاليا ( الشاحنات العملاقة) والسفن النووية.

 

ولقد كانت عملية التطور مزدوجة حيث أن إزدهار وتقدم العوامل التي تطور الأسلوب التأميني في المجال البحري من خلالها, هذه العوامل أيضاً تقدمت وتطورت واتسعت رقعتها وزاد حجم عملياتها بأزدهار وتطور اسلوب التأمين البحري حتى أصبح يشمل التأمين من كل اخطار البحر وكا الاشياء في حدود استثناءات بسيطة.

 

أدى هذا إلى ضرورة تنظيم العمل التأميني بالتشريعات القانونية فصدرت عدة تشريعات في دول العالم من أهمها وارسخها في هذا المجال قانون التأمين البحري الصادر عام 1906 بانجلترا والمنظم للعمل التأميني في مجال البحر من كافة جوانبه.

 

غير أن التطور الهائل في صناعة السفن الضخمة له جانبه السلبي لأن عمليات التعويض للخسائر تكون كبيرة جداً ( كارثة الناقلة كوري كايتون ) مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الخسارة مما يجعل معه, بصفة عامة, وجود عدم كفاية للأقساط المدفوعة مع تلك التعويضات, هذا إلى جانب أن السفن الضخمة قد تواجه مشكلة مكوثها فترة طويلة في الموانئ دون تفريغ لشحنتها وعدم كفاية الأحواض الجافة التي تتسع لها, إلى جانب أن السفن الضخمة عندما تبحر في ظل أجواء بحؤية سيئة فإن خطر إصابة قاع السفينة يكبر بطريقة مخيفة.

 

المشاكل التي تواجه التأمين البحري:

في الوقت الحالي تواجه عمليات التأمين البحري عدة مشاكل من أهمها:

 

أ‌- ارتفاع معدلات الخسائر:

خلال السنوات الأخيرة, لدرجة أنه قد بلغ في بعض الأعوام 250% ويرجع ذلك أساساً إلى عمليات تصادم السفن وغرقها أو فقدها وخصوصا بعد انتشار استخدام السفن العملاقة.

 

ب‌- زيادة اسعار التأمين:

وكانت هذه الزيادة نتيجة ارتفاع معدلات الخسائر وعدم كفاية الاقساط المحصلة في تغطية الخسائر نظراً لاضطرار شركات التأمين في قبول اقساط منخفضة القيمة لمواجهة المنافسة الشديدة فيما بينها غير أن هذه الزيادة قي اسعار التأمين دائما ما تقابل بالمعارضة من قبل من لهم المصلحة في التأمين.

 

 

 

 

 

 

ج- مصاريف الاصلاح:

نتيجة لارتفاع الاسعار عالميا صحب ذلك بإرتفاع شديد في اصلاح السفن وخصوصا بعد ارتفاع اسعار الأيدي العاملة المستخدمة والمواد الأولية وكل ذلك يقابل باهمال من أصحاب السفن وزيادة أعباء شركات التأمين.

 

د- مشكل الانقاذ:

وخصوصا بالنسبة للناقلات الضخمة والتي لاتحمل وسائل تفريغ حمولتها وصعوبة وصول وسائل الانقاذ اليها وخصوصا من الناحية الدولية حيث توجد مشاكل دولية بخصوص السماح للمعدات الاجنبية للنقاذ بدخولها للمياه الاقليمية لبد معين.

 

هـ - مشكلة اندلاع النيران في السفن:

دائما ما يدمر الحريق السفينة ويأتي على كل شحناتها, حتى الحريق الذي يدب بالآلات فإنه يتسرب إلى البضائع, لأن وسيلة الاطفاء بثاني أكسيد الكربون سامة وقاتلة للأشخاص, إلى جانب عدم وجود أفراد مدربين على الاطفاء يزيد من معدل الخسارة.

 

تصنيف الخسارة البحرية:

في التأمين البحري تنقسم الخسارة إلى نوعين أساسين, خسارة كلية وخسارة جزئية:

1- الخسارة الكلية:

حيث تتعرض الاشياء موضوع التأمين البحري للهلاك التام أو الفناء المادي من ناحية, أو أن تعتبر هذه الاشياء خسارة كلية في اعتبار المؤمن له صاحب الشئ موضوع التأمين, وعلى ذلك فإن الخسارة الكلية يمكن تقسيمها إلى نوعين من الخسائر, فعلية وأخرى واعتبارية أو تقديرية على النحو التالي:

 

أ‌- الخسارة الكلية الفعلية:

وهي الخسارة الكلية, التي تنتج من: الهلاك أو الفناء المادي للشيء المؤمن عليه, أو إذا أصاب الشيء موضوع التأمين ضرر جعله مختلف تماماً عن صفته الأصلية, ومن أمثلة الخسارة الكلية الحقيقية ما يلي:

 غرق السفينة أو هلاكها هلاكاً تاماً بسبب الحريق.

 هلاك البضاعة أو المنقولات هلاكاً تاماً بسبب الغرق أو الحريق.

 فساد الشيء المؤمن عليه فساداً كاملاً بفعل تسرب المياه إليه أو تحوله إلى نوعية أخرى ( السكر- الاسمنت- الدخان- الاطعمة )

 وقوع البضائع والمنقولات – المؤمن عليها من خطر الاستيلاء والحجز- في أيدي العدو.

 اعتبار السفينة في حكم المفقودة وذلك بعد غيابها فترة طويلة تفوق ما هو مخصص لها من فترة زمنية بصورة تدعو الى اعتبارها كذلك.

 

ب- الخسارة الكلية التقديرية ( الاعتبارية ):

وهي خسارة كلية لا تحدث بسبب الهلاك أو الفناء المادي للشيء موضوع التأمين ولكن بسبب اعتباره ذلك, وتحقق خسارة كلية من وجهة النظر التجارية, وتحدث هذه الخسارة في الحالات التالية:

 التخلي عن الشيء المؤمن عليه وذلك بعد تحقق الخطر المؤمن من ويكون سبب ذلك حدوث خسارة كلية حتمية كما لو أصبح من الصعب وصول البضائع إلى الجهة المرسلة إليها نظرا لتحقق الخطر المؤمن منه.

 ترك السفينة بسبب إرتفاع تكاليف الاصلاح أو الانقاذ بحيث تصبح قيمة الأشياء المؤمن عليها مرتفعة كثيرة حيث أن مصاريف أو الانقاذ تفوق قيمة الشيء المؤمن عليه نفسه فيكون أفضل للمؤمن له الحصول على مبلغ التأمين المستحق.

 

2- الخسارة الجزئية:

أي خسارة بحرية تخرج عن الاطار السابق للخسارة الكلية ( الفعلية والتقديرية )فإنها تعتبر خسارة جزئية, وهي قد تحدث بطريقة متعمدة واختيارا من جانب ربان السفينة, حماية للسفينة والبضائع والمنقولات والاشخاص وللسلامة العامة من حدوث واقعة أو ضرر بليغ. أو قد تأخذ شكل خسائر تخص حالات فردية تحدث من حصول الاخطار المؤمن منها وعليه فإن الخسارة الجزئية يمكن تقسيمه إلى نوعين:

أ‌- الخسارة العامة ( العوارية العامة ).

ب‌- الخسارة الجزئية الخاصة ( العوارية الخاصة ).

 

وثائق التأمين البحري والأخطار التي تغطيها:

1- وثيقة التأمين البحري على السفينة:

ويكون أساس التقسيم هنا هو الشيء موضوع التأمين أي السفينة وملحقاتها ( من عدد وآلات ومعدات وأسلحة وغير ذلك من لوازم الابحار والقطر والدفع) وقد روعى في وضع شروطها العامة والخاصة أن نتمشى مع الشروط العامة ومبادئ التأمين القانونية.

ولقد تضمنت الوثائق تفصيلاً لكل الأخطار الواجب تغطيتها وضمانها وأيضاً ما هو مستثنى من ضمانات معينة لاخطار لا تغطيها هذه الوثيقة, كما تشتمل على مدى ومدة الغطاء التأميني, بما في ذلك أسماء مينائي القيام والوصول إلى جانب مقدار الالتزام المادي للمؤمن له ونوع العملة النقدية التي يدفع بها الالتزام المقرر وأيضاً ينص في الوثيقة على طريقة التعويض اللازمة في حدود نوعية ونسب العوارية المتفق عليها.

 

 

 

 

 

 

 

2-وثيقة تأمين على البضائع:

حيث يكون أساس التقسيم هنا هو الشيءموضوع التأمين حيث تضمن هذه الوثيقة البضائع وقد تمتد التغطية التأمينية إلى الأشياء الثمينة مثل الذهب والفراء واللوحات الثمينة التي تنقل بحراً لعرضها دولياً, من المخاطر البحرية من مياه البحر والغرق والتصادم والجنوح والتلف الناتج عن الحريق أو الانفجار والفقد والقرصنة والسرقة وضد كل ما ينص عليه بالشروط الخاصة بوثيقة التأمين على البضائع, ولقد روعى عند وضع شروط هذه الوثيقة أن تساير ولا تعارض الشروط العامة ومبادئ التأمين القانونية.

 

ومن وثائق التأمين البحري على البضائع والمنتشرة الاستخدام, وثائق التأمين البحري على البضائع بالرحلة والتي تعتمد في شروطها على صيغة مجمع مكتتبي الويدز بلندن, حيث يتم تغطية الخطر البحري المؤمن من خلال رحلة بحرية محددة حيث ينص صراحة بالعقد على ميناء القيام وابتداء التغطية, منه وتستمر التغطية حتى وصول السفينة إلى ميناء الوصول ورسوها فيه وأيضاً حتى التفريغ على الرصيفوقد تختلف الشروط الخاصة بعملية التغطية فمنها يكتفي بالتغطية خلال الرحلة والتفريغ على الرصيف ومنها من تكون لها تغطية أكبر حيث تشمل عمليات التفريغ وأيضاً عمليات النقل إلى المخازن أو امتداد التغطية كي تشمل عمليات احراف الرحلة أوت عديل مسارها أو ما شابه ذلك.

 

3- وثيقة التأمين على أجرة الشحن ( النولون ):

حيث أساس التقسيم هنا هو الشيء موضوع التأمين ويشمل ما يستحق لمالك السفينة من أجرة شحن ( أو ما يستحق للسفينة من ايجار ) وذلك مقابل نقله للبضائع إلى الجهة المطلوبة, فمن المعروف في أن السفينة أو البضائع التي تحملها قد تتعرض لبعض المخاطر البحرية مما يتحقق معه خسائر قد تحول دون حصول مالك أو مجهز السفينة للنولون فيجوز لصاحب السفينة في هذه الحالة أن يؤمن ضد عدم حصوله على أجرة الشحن ويرتبط التأمين على عدم حصول المسالك على أجرة الشحن أن يقع الخطر أثناء وجود البضائع على السفينة.

 

مراحل العملية التأمينية (الاجراءات) في التأمين البحري:

تمر العملية التأمينية بعدة مراحل قبل أن تأخذ شكلها النهائي ويصبح التأمين سارياً ملزماً للطرفين ويصبح من حق المؤمن له المطالبة بمبلغ التعويض اللازم بعد تحقيق الخطر المؤمن منه, هذه المراحل تنحصر في طلب التأمين ثم اشعار التغطية ثم اربام العقد يلي ذلك ملاحق العقد وأخيراً عملية المطالبة بمبلغ التعويض.

 

 

 

 

 

مراحل عملية التأمين البحري:

المرحلة الأولى: طلب التأمين البحري

ويتم من خلال المؤمن له نفسه وأحد سماسرة اللويدز ويشتمل هذا الطلب على معلومات قد تختلف حسب الشيء موضوع التأمين وهي تهدف أساساً إلى إعطاء فكرة كاملة وسليمة وحقيقية على حالة الشيء موضوع التأمين مع تحديدلمدى التغطية وإطارها العام, حيث يتم من خلال هذه المعلومات قبول أو رفض العملية التأمينية.

 

المرحلة الثانية: اشعار التغطية

لا يعتبر التأمين سارياً إلا بعد قبول المؤمن للعملية التأمينية وإصدار بوليصة التأمين ودفع المؤمن له القسط الأول اللازم والمحدد للتغطية, غير أن ذلك قد يحتاج إلى وقت من جانب المؤمن, لذلك فهو يقوم باصدار ما يسمى باشعار التغطية وهو يكون بصفة مؤقتة في إطار العلاقة بين الطرفين.

 

المرحلة الثالثة: عقد التأمين

وثيقة التأمين هي الاثبات العملي لعقد التأمين والذي بقتضاه يلتزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الخسائر المادية التي تلحق بالشيء موضوع التأمين نتيجة وقوع الخطر البحري المؤمن منه مقابل إلتزام المؤمن له بدفع القسط اللازم. وبمجرد التوقيع على الوثيقة يصبح الالتزام ساريا ولا يجوز التعديل في الشروط الموجودة بالوثيقة أو التصرف قيها إلا بناء على ملاحق خاصة تصد لذلك وفي ظل توافر شروط محددة مسبقاً بين الطرفين.

 

المرحلة الرابعة: المطالبة بالتعويض

آخر مرحلة في العملية التأمينية هي الطالبة المؤمن له بالتعويض اللازم نتيجة وقوع الخطر البحري وتحقق الخسارة المادية المحتملة.

 

الخاتمة:

إن التقدم السريع في صناعة السفن وتسييرها نووياً أجبر شركات التأمين على مسايرة هذا التطور وأصبح أسلوب العمل التأميني في هذا المجال يتسم بالسرعة في القبول والشمول في التغطية والصراحة في المعلومات المتابدلة مما أدى إلى تطور ملموس في هذه الصناعة, على وجه الخصوص, حفاظاَ على الثروة القومية البحرية وتدعيم الاساطيل البحرية في معظم بلاد العالم.

 

 

 

 

الفهرس

المقدمة

نشأة التأمين البحري

المشاكل التي تواجه التأمين البحري

تصنيف الخسارة البحرية

وثائق التأمين البحري والأخطار التي تغطيها

مراحل العملية التأمينية

مراحل عملية التأمين البحري

مراحل عملية التأمين البحري

الخاتمة

الفهرس

 

اسر931

 

التسمم الغذائي

 

المقدمة:

نحن نمر الآن بفصل الصيف وأيامه الحارة التي يتخللها السفر والعطلات تنتشر خلاله حالات التسمم الغذائي بكثرة بمصادره المختلفة وأنواعه العديدة ومنها حالات التسمم عن طريق تناول ساندويتشات الشاورما ببعض مطاعم الوجبات السريعة المنتشرة بإنحاء البلد والتي تقدم أكلات مثل النار باحثة عن المكسب المادي فقط بصرف النظر عن المشاكل الصحية التي ربما يتعرض لها المستهلك ويزداد الإقبال على تناول الأطعمة المشهية والوجبات الثقيلة والخفيفة والمسلية والمرطبات والمياه الغازية ومع هذا الخليط المنوع الغير متوازن تزداد فرص التعرض للتسمم الغذائي للكثيرين في فصل الصيف خاصة الذين ليسوا لديهم وعي غذائي.

 

 

العرض:

تلوث الأغذية في الصيف: تزيد فرص تلوث الأغذية في الصيف ووقوع حوادث التسمم الغذائي وذلك راجعا إلى عامل الحرارة الذي يتحكم في نمو الجراثيم وخاصة البكتريا حيث تعتبر درجات الحرارة من 37-60م درجات مناسبة لتكاثر البكتريا حيث أن الخلية البكترية الواحدة تصل خلال ثماني ساعات إلى ملايين الخلايا تحت الظروف المناسبة والتي من أهمها:

نوع الغذاء: وتنقسم الأغذية من حيث سرعة تلوثها إلى: *أغذية سريعة الفساد: وهي التي تحتوى على درجة ورطوبة وبروتين عالي كاللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها وهذه يجب حفظها في الثلاجة.

*أغذية بطيئة الفساد: لقلة البروتين فيها وكذلك الرطوبة مثل الفاكهة والخضراوات والحبوب حيث يمكن الاحتفاظ بها لأسابيع وشهور.

الوقت: إن ترك الطعام لأكثر من ساعتين في درجة الحرارة الغرفة يؤدي إلى نمو البكتريا فيه، لذا يجب تناول الطعام المطهي فورا أو حفظه أما ساخنا أو باردا.

درجة الحرارة: البكتريا لا تستطيع النمو في درجة حرارة 70م° أو أعلى أو درجات برودة 4م° أو أقل فإما تموت أو تمر بمرحلة السكون.

 

الأماكن التي تكثر فيها حوادث التسمم الغذائي: تعتبر الأماكن المنزوية والبعيدة عن أعين الرقابة وتلك المتواجدة في الأحياء الشعبية هي أكثر الأماكن التي تقع منها حوادث تسمم غذائي وذلك لقلة النظافة وعدم التقيد عمال الأغذية بالقواعد الصحية إضافة إلى الإقبال على تلك الأماكن.

 

هل التسمم الغذائي خطير: قد لا يكون التسمم الغذائي مرضا خطيرا في نظر الكثير من المختصين وقد لا يسجل كتسمم غذائي وإنما نزلة معوية ولهذا لا يعرف العدد الحقيقي لحالات التسمم الغذائي وقد ورد في تقرير منظمة الصحة العالمية إن حوادث التسمم الغذائي المبلغ عنها لا تمثل إلا جزء صغير من هذه الحوادث حيث أن النسبة بين الحوادث الفعلية والمبلغة 1:100 كما إن الأرقام والإحصاءات العالمية والمحلية تؤكد إن التسمم الغذائي مثله مثل الكثير من الأمراض الخطيرة فالغذاء الملوث يعتبر احد السباب الرئيسية لكثير من الأمراض حسب تقارير WHO فان 12 مليون طفل يتوفون بالدول النامية سنويا نتيجة الإسهال وأكثر من 70% من تلك الحالات تعزى لتلوث الأغذية. كما تشير الإحصائيات الصحية بدول الخليج إن الإصابة ببعض الأمراض المعدية مازالت مرتفعة وخاصة في الأطفال قبل السن المدرسي وفي أمريكا يحدث سنويا 76 مليون حالة مرضية يتم تنويم 25000 مصاب ووفاة 5000 حالة. إضافة إلى ضعف مقاومة الجسم للأمراض وقلة إنتاجية الفرد وسوء التغذية وتوقف النمو وفقر الدم. وفي عام 1998م تم التبليغ عن 2200 مليون إصابة من إنحاء العالم بسبب تناول أطعمة ملوثة نتج عنها 1800 مليون وفاة. أما التأثيرات الاقتصادية فتقدر بملايين الدولارات ففي أمريكا تقدر تكاليف الأمراض المنقولة بالغذاء حوالي 37 بليون دولار ( علاج- تحايل طبية- غياب عن العمل). وفي بيروت عند حدوث وباء الكوليرا منع تصدير السمك مما أدى إلى فقدان 700 مليون دولار ، إضافة إلى العواقب الاقتصادية الأخرى التي تقع على المنتجين والتجار.

 

العوامل المؤدية الى تلوث الأغذية:

1-تلوث الأغذية من مصدرها الأساسي ( ري المزروعات بمياه ملوثة – رش المبيدات الزراعية بشكل عشوائي)

2-السفر والتنقل.

3- الوعي الصحي.

4-زيادة الإقبال على محلات إعداد الطعام.

5- مقدرة الجراثيم على مقاوة الظروف البيئية المحيطة بها.

6- إلمام عمال الأغذية بالقواعد الصحية عند إعداد أو تقديم أو تناول الطعام.

 

هل تجميد الأطعمة يجعلها خالية من الميكروبات؟

إن التجميد طريقة لحفظ اللحوم لفترة طويلة في حالة جيدة ولا تعتبر طريقة معتمدة لخلو اللحوم و الدواجن من الميكروبات فالتجميد لا يؤثر في اللحوم الملوثة أصلا بالميكروبات سواء كان تلوثها إثناء ذبح الحيوانات أو بعد ذلك بسبب سوء التداول وصحيح إن درجات البرودة المنخفضة تمنع نمو الميكروبات وتقتل بعضها مثل الطفيليات التي تموت عند درجة البرودة العالية ولهذا يجب ان يتم التعامل مع اللحوم بطريقة صحيحة تمنع تلوثها عن طريق سرعة إعدادها وتجهيزها وتجميدها فور شرائها.

 

دور عامل الأغذية وصاحب المطعم: إن عمال الأغذية يلعبون دورا أساسيا في حفظ الطعام من التلوث فطريقة تعاملهم مع الطعام بأساليب صحية وإتباعهم القواعد الصحية عند تداول الطعام الأمن ولهذا فأنه لابد من تدريب عمال الأغذية قبل ممارستهم العمل على القواعد الصحية والممارسات الجيدة عند تداول الطعام وان يوضع في أماكن إعداد الطعام وسائل توضيحية لتنبيه العامل بالتقيد بالقواعد الصحية. إما صاحب المطعم فان اقتناعه بأهمية سلامة الغذاء وتدريب العمال الذين يعملون لديه قاعدة أساسية للمحافظة على الطعام من التلوث.. ويجب حث عمال الأغذية على النظافة الشخصية وذلك من خلال تزويدهم بإرشادات توضيحية فيها الخطوات الأساسية بالعناية الشخصية كما يجب إن يكون هناك عقد بين عمال الأغذية وصاحب العمل بأن يبلغ العامل عند إصابته بأعراض مرضية كالإسهال ، التهاب الحلق، الحرارة ، قيء، اصفرار العين والجلد، إفرازات من العين أو الأنف أو الأذن.

 

ولا بد من أتباع القواعد الذهبية وترجمتها إلى اللغات التي يتحدث بها العمال ووضعها في أماكن إعداد الطعام وهي:

1- احرص على اختبار الطعام من اماكن آمنة.

2- طهي الطعام جيداً.

3- تناول الطعام المطهي في الحال.

4- حفظ الأطعمة المطعية بعناية.

5- احرص على إعادة تسخين الطعام جيداً.

6- تجنب أي اتصال بين الطعام المطهي والطازج.

7- احرص على غسل اليدين دائماً.

8- إحرص على إبقاء اسطح المطبخ نظيفة.

9- حافظ على الطعام من الحشرات والقوارض.

10- إستخدم مياه نقية.

 

ما هو دور المستهلك: إن المستهلك يمكنه إن يتجنب الأطعمة الملوثة من معرفته مدى التزام المطعم بالاشتراطات الصحية من خلال عدة وسائل منها:

**عدم ارتياد المطاعم المنزوية البعيدة عن أعين الرقابة ، النظر إلى مدى حرص العاملين بالمطعم على نظافة صالة تناول الطعام والطاولات والأرضية ، لأنها تعكس ما خلف الجدران مع نظافة من يقوم بخدمتك (( ملابس، أظافر ، شعر)) التأكد من السلطات المقدمة محفوظة في أماكن باردة ومغطاة والتأكد من نظافة الأطباق والملاعق.

**عند طلب الطعام الساخن إذا لوحظ انه دافئ يتم إرجاعه فورا والامتناع عن تناوله، والتأكد من نضج اللحوم والدواجن جيدا وذلك باختفاء السائل الوردي عند تقطيعها.

 

الخاتمة:

ان تناول الأطعمة الطازجة في الجو الأسري والحفاظ على النظام الغذائي الصحي المتوازن للوقاية من عوامل التسمم أو التلوث الغذائي ومراعاة التنوع في غذاء الأسرة خاصة في فصل الصيف بما يفي باحتياجات الجسم من العناصر الغذائية الأساسية خاصة البروتينات والمعادن والفيتامينات والفواكه والخضراوات والألبان والتمور والعصائر الطبيعية بصورة متوازنة . كذلك تناول كميات وفيرة من الماء خاصة في فصل الصيف لارتفاع درجة الحرارة وتعرض الجسم لفقدان بعض السوائل بسبب التعرق أو إثناء ممارسة النشاط البدني في الجو الحار.

 

 

 

اذا ما عليش امر

 

ابغي تقرير عن جسر الملك فهد يشمل :

 

- نوع الجسر وموقعه

- مبررات بنائه

- طوله وارتفاعه

 

وعالقوووة,,,,

 

 

سوري اختي ما حصلت لج طلبش :ssm11:

 

اذا تبين شي غير انا حاضره :smile:

Link to comment
Share on other sites

ابي حق اجا 104

 

اي مؤووضوؤوؤع في الكتاب

 

تحياتي

 

JROoOo7

 

 

هذا تقرير أجا 104

 

ميثاق العمل الوطني

شخصية البحرين التاريخية

حضارة ونهضة

المقدمة:

 

منذ فجر التاريخ ، والبحرين حاضرة في ذاكرته، سواء اتسعت دلالة التسمية جغرافياً أم ضاقت، فهذا الأرخبيل هو القلب من هذا الإقليم حيث التقت طرق الحضارة في جزر البحرين، وكانت دلمون التي مثلت نقطة التقاء العالم القديم الممتد من بلاد سومر في بلاد ما بين النهرين إلى ماجان في عُمان وصولا إلى حضارة بلاد السند شاهدا على ازدهار البحرين الاقتصادي كمركز للتجارة الحرة وميناءً حيوياً للعالم على امتداد أزمنة التاريخ.

العرض:

 

وقبل انبثاق فجر الرسالة الإسلامية كانت البحرين تحتضن بحرية تعدد الأفكار والمعتقدات على أرضها في نموذج نادر المثال في تلك العصور.

وفي ظل هذا التسامح الروحي والفكري ازدهرت الثقافة وتعايشت الأديان وشهد الشعر العربي على لسان شعراء البحرين أروع القصائد في الفكر والوجود مبشرة بنهضة جديدة للعرب على مسرح التاريخ.

وكانت البحرين من أوائل من استجاب للدعوة الإسلامية السمحاء ودخلت في دين الله طوعا واقتناعاً، كما كانت أول المدافعين عن هذا الدين وحملت لواء هذه الدعوة عبر مياه البحر إلى الضفة الأخرى من الخليج وصولا إلى بلاد الهند، وأصبحت ثروات البحرين مصدرا مهما لموارد بيت المال الإسلامي، كما ساهم شعبها منذ البدايات الأولى للحضارة الإسلامية في الإشعاع الحضاري الإسلامي وعلوم الفقه واللغة طيلة عصور الخلافة الإسلامية ، حيث تعمقت في وجدان هذا الشعب قيم الحضارة الإسلامية بما تمثله من سماحة وعدالة وتقوى.

وجعلت الجغرافيا الطبيعية من البحرين مجالا خصبا للعمل البشري من زراعة وتجارة وغوص. ونظرا لما تتمتع به البحرين من مكانة جغرافية تتمثل في موقعها المتميز ومواردها، فقد تسابق عليها الفاتحون والطامعون، ولا عجب أن قاوم شعبها هذه القوى الطامعة. وفي ظل هذه المقاومة والصراع ضد مختلف القوى الأجنبية والإقليمية استطاعت القوى العربية تحت قيادة احمد الفاتح في الربع الأخير من القرن الثامن عشر الميلادي أن تدحر كل تلك القوى الخارجية وتوحد البلاد تحت نظام الحكم الخليفي في كل من إقليم الزبارة والبحرين.

ولقد كانت دعوة شعب البحرين بكل فئاته الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لتولي الحكم في البلاد ولتفادي السيطرة الأجنبية، أول بروز للإرادة الوطنية الشعبية عند أهل البحرين ، وهكذا جاءت البيعة الأولى في تاريخ البحرين الحديث لحاكم شاب جاء يحمل أملا لحكم وطني يصون سلمه وأمنه لخمسة وستين عاما أظهرت بشكل واضح مدى التلاحم بين الشعب وقيادته، وشكّل استقراره السياسي والتجاري الحقبة الحضارية التي عبرت منها البحرين إلى العصر الحديث.

وجاءت استجابة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لمطلب تأسيس مجلس للشورى متفقة مع تفتح الوعي السياسي للحركة الوطنية المشتركة بين الحاكم وشعبه رغم مجابهة هذه المطالب بمقاومة القوى الأجنبية.

وقد استطاع الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة الوريث الشرعي للحكم في البحرين مؤيدا من شعبه الذي كان دائم التلاحم مع القيادة ، أن يتعامل بواقعية مع الصراعات الدولية ويختط طريق التطور الواقعي ويتجاوز الأعراف التقليدية القديمة ويفتح الطريق لنشوء المجتمع المدني الحديث من خلال تكريس التعليم الحديث وخلق الإدارة الحكومية الفاعلة والأداء البلدي العصري وسن القوانين والتشريعات اللازمة وتنمية البلاد خاصة بعد انطلاق الصناعة النفطية بكل تحولاتها في البحرين.

وعندما تسلم مقاليد الحكم الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة عام 1942م كانت البلاد تعاني من الحرب العالمية الثانية وانعكاساتها على منطقة الخليج وما سببته من ضائقة اقتصادية، واضطراب دولي وإقليمي ، وقد استطاعت البحرين أن تتجاوز تلك المرحلة وتواصل بناء الدولة وتطوير مؤسساتها ومرافقها الحيوية وأن تعمل على تكريس الوحدة الوطنية والتلاحم بين القيادة وأفراد الشعب وإشراك المواطنين في إدارة شئون البلاد رغم ضغوط القوى الأجنبية.

ولقد كان عهد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة عهدا زاخرا بالإنجازات الحضارية والسياسية حيث أسس دولة البحرين الحديثة وأقام مؤسساتها وأعلن استقلالها السياسي الحديث وتخلص من المطامع والدعاوى الأجنبية.

وكانت وقفة شعب البحرين في تأكيد عروبة واستقلال البلاد بقيادة سموّه وقفة تاريخية مشهودة وذلك من خلال الاستطلاع الذي قامت به لجنة تقصي الحقائق للأمم المتحدة، وشمل أبناء الشعب البحريني كافة ، حيث أجمع هذا الشعب على تمسكه بانتمائه العربي وبيعته للشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ، وكان تجاوب الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة كبيرا بأن أصدر دستور دولة البحرين كنموذج لأرقى المبادئ الدستورية والديمقراطية، كما نالت البحرين استقلالها التام في عهده الميمون وتم تشييد الدولة على مبادئ الديمقراطية ودولة المؤسسات وسيادة القانون . وسوف يبقى قرار الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بدء الحياة الدستورية وإجراء انتخابات مباشرة حرة لتأسيس المجلس الوطني طبقا للدستور ، علامة بارزة في تاريخ البحرين.

وجاء التأييد والتضامن الذي شهدته البحرين عندما تولى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير البلاد المفدى دليلا على الالتفاف الشعبي حول سموه ، حيث تشهد البحرين في عهده انطلاقتها الديمقراطية لتحقيق آمال الشعب في دولة عصرية يسودها الأمن والاستقرار والرخاء وتستكمل فيها مؤسسات الدولة الدستورية التي تضطلع بدورها في تحقيق طموحات القيادة والشعب في مجتمع تسوده العدالة وسيادة القانون .

وفي ظل هذه الظروف التاريخية يتطلع الشعب بكل ثقة وعزم إلى مستقبل مشرق ، ملؤه الحرية والمساواة ، وركيزته العدالة والشورى ، وقاعدته المشاركة الشعبية لكل فئات الشعب في مسئوليات الحكم .

إن دولة البحرين وقد أنجزت استقلالها السياسي الذي تم بفضل نضال القيادة الحكيمة وكفاح أبناء الشعب الوفي ، حافظت على كيانها وأراضيها ومياهها الإقليمية التي هي غير قابلة للتفريط فيها، أو المساومة عليها بأي صورة وتحت أي ظرف ، كما ينص على ذلك بوضوح دستور دولة البحرين في مادته الأولى حيث لا يجيز " التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها " .

إن دولة البحرين قد مارست دورها السياسي كعضو فعال في المجتمع الدولي والإسلامي والعربي وأكدت تمسكها بكل ثبات بكونها أحد أسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالتزامها بالعمل المشترك مع الدول الأعضاء الشقيقة لتعميق التلاحم في منظومته بما يحقق تطلعات شعوبه .

وحيث إن دولة البحرين استطاعت منذ استقلالها إرساء الدولة الحديثة القائمة على التوجه الديمقراطي ودولة المؤسسات الدستورية وسيادة القانون ،

وحيث إن دولة البحرين منذ عهد الاستقلال التام قد أكملت نهجها كدولة في علاقاتها الدولية وفي مؤسساتها السيادية القائمة على العدل والمساواة بين المواطنين ومراعاة مصالحهم،

وحيث إن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله يطمح إلى تحقيق نهج ديمقراطي يرسي هيكلاً متوازناً يؤكد الشراكة السياسية الدستورية بين الشعب والحكومة ، والفصل بين السلطات الثلاث وتعزيز آليات السلطة القضائية وإنشاء المحكمة الدستورية وديواني المراقبة المالية والإدارية،

وحيث إنه قد توافرت الإرادة السامية للانتقال – ونحن في مطلع الألفية الثالثة – إلى دولة عصرية استكملت كل أطرها السياسية والدستورية للتفاعل مع كل المستجدات المحلية والإقليمية والدولية،

وحيث إن حصيلة تجربة دولة البحرين في العمل السياسي والاقتصادي طوال العقود الثلاثة الماضية تتطلب مراعاة ما استجد من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية وتشريعية، ولمواجهة التحديات المقبلة، مع كل المستجدات على الصعيد العالمي ،

فقد استقر الرأي على أن يؤخذ بالثوابت الوطنية والسياسية والدستورية في هوية الدولة تأكيدا على النظام الملكي الوراثي الدستوري الديموقراطي ، حيث يخدم عاهل البلاد شعبه ويمثل رمزا لهويته المستقلة وتطلعاته نحو التقدم، وعلى إدخال تحديث في دستور البلاد بالاستفادة من التجارب الديموقراطية لمختلف الشعوب في توسيع دائرة المشاركة الشعبية في أعباء الحكم والإدارة ، ذلك أن ما أثبتته بعض هذه التجارب من الأخذ بنظام المجلسين في العمل التشريعي يتيح الجمع بين ميزة الاستفادة من حكمة ذوي العلم والخبرة من أعضاء مجلس الشورى وتفاعل الآراء الشعبية من كافة الاتجاهات التي يضمها المجلس المنتخب انتخاباً حرا مباشرا.

 

الفصل الأول

المقومات الأساسية للمجتمع

 

لا يمكن لأيّ مجتمع أن يستقر، على مدى قرون ضاربة في القدم، وينجح بجدارة في بناء حضارة متميزة كشأن المجتمع البحريني، دون أن يتمتع ذلك المجتمع بمجموعة من القيم الأساسية التي تضمن تماسكه، وتدفع به إلى الأمام، وتعمل على رقيه، وتدعم دولته المباركة انطلاقا من العقيدة الإسلامية السمحاء لشعب البحرين الأصيل وانتمائه العربي ، فقد توافق المجتمع البحريني على مجموعة من المقومات الأساسية، التي تنسجم مع القيم العربية والإسلامية.

وهذه القيم التي ينبغي التمسك بها والحفاظ عليها، بل والدفاع عنها، لأنها اختيار المجتمع ذاته بكل فئاته واتجاهاته، وهي غرس الآباء والأجداد من أجل وجود مجتمع فاضل وصيانته. ومن ثم، فإن هذه المقومات الأساسية لا يجوز لأي من السلطات العامة أو المواطنين الخروج عليها أو تجاوزها، وذلك حرصا على صالح المجتمع والدولة. ويمكن إجمالها فيما يلي:

 

أولا: أهداف الحكم وأساسه

يهدف الحكم إلى صيانة البلاد، ورفعة شأن الدولة، والحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

العدل أساس الحكم.والمساواة وسيادة القانون والحرية والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الإجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

وهذه القيم الرفيعة التي تتمسك بها دولة البحرين، أميرا وحكومة وشعبا، كل التمسك، من أجل المستقبل، كانت هي ذاتها مناط الحكم وأساسه على مدار كل السنين السابقة، مدعومة بقيم التراحم والتعاون والتواصل بين الحاكم وأفراد الشعب. ومن ثم فقد احتفظت قيمة العدل بجلالها وبهائها، وعاشت هذه القيمة الأصيلة في مجتمع البحرين بكل احترام ورعاية إلى جانب قيمة التراحم والمودة.

 

ثانيا: كفالة الحريات الشخصية والمساواة

الحريات الشخصية مكفولة ، والمساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص ، دعامات أساسية للمجتمع. ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنين جميعا، بلا تفرقة. ويأتي ذلك ضمن مبدأ أعم وأشمل، هو مبدأ المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية. ذلك المبدأ الذي كرسه الإسلام قبل أربعة عشر قرنا من الزمان، وقد أكد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، على أن الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. ويتفرع عن هذا المبدأ الإسلامي والإنساني الرائع مجموعة من المبادئ المرتبطة به والتي تعد من مقتضياته الأساسية وهي:

المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وذلك ما أكده الأمير

القائد في أول خطاب وجهه إلى شعبه غداة توليه مقاليد الحكم في البلاد.

الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون ، فلا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل، إلا وفق القانون وتحت رقابة القضاء.

لا يجوز بأي حال تعريض أي إنسان لأي نوع من أنواع التعذيب المادي أو المعنوي، أو لأية معاملة غير إنسانية أو مهينة أو ماسة بالكرامة. ويبطل أي اعتراف أو قول يصدر تحت وطأة التعذيب أو التهديد أو الإغراء. وبصفة خاصة، يحظر إيذاء المتهم مادياً أو معنوياً. ويكفل القانون توقيع العقوبة على من يرتكب جريمة التعذيب أو الإيذاء البدني أو النفسي.

لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا عقوبة إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون المنشئ للجريمة.

العقوبة شخصية، والمتهم برئ حتى تثبت إدانته، بموجب محاكمة عادلة، تتوافر له فيها كافة الضمانات التي تكفل له حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة طبقا للقانون. ويجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يتولى الدفاع عنه بموافقته. وحق التقاضي مكفول وفقا للقانون.

للمساكن حرمة مصونة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بإذن أهلها، واستثناء في حالة الضرورة القصوى يجوز ذلك في الأحوال التي يعينها القانون تحت رقابة السلطة القضائية.

للمراسلات الشخصية حرمتها وسريتها، والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها مصونة، ولا يجوز أن تخضع هذه المراسلات للرقابة أو التفتيش إلا في حالات الضرورة التي يقررها القانون تحت رقابة السلطة القضائية.

 

ثالثا: حرية العقيدة

تكفل الدولة حرية العقيدة، وتكون حرية الضمير مطلقة. وتصون الدولة حرمة دور العبادة وتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية وفق العادات السائدة في البلاد.

 

رابعا: حرية التعبير والنشر

لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي، وبمقتضى هذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون.

 

خامسا: نشاط المجتمع المدني

من أجل استفادة المجتمع من كل الطاقات والأنشطة المدنية تكفل الدولة حرية تكوين الجمعيات الأهلية والعلمية والثقافية والمهنية والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها.

 

سادسا: الأسرة أساس المجتمع

من منطلق الإيمان بأن الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، وبصلاحها تقوى أواصره وتعلو قيم الدين والأخلاق وحب الوطن، تحفظ الدولة كيان الأسرة الشرعي ، وتحمي في ظلها الأمومة والطفولة، وترعى النشء ، وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعني الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.

وفي هذا الإطار تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي ، وتؤمّن الدولة الرعاية الصحية وتعنى بالسياسات الصحية التي تعزز أهداف الصحة للجميع.

وتكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.

وتعمل الدولة على دعم حقوق المرأة وسن التشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها.

 

سابعا: العمل واجب وحق

العمل واجب على كل مواطن ، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.

وتكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه ضمن برامج التنمية الاقتصادية الوطنية ، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون ولضرورة قومية وبأجر عادل.

وينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

 

ثامنا: التعليم والثقافة والعلوم

ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين. ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يحددها ويبينها القانون الذي يضع أيضا خطة للقضاء على الأمية.

كما ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، ويعنى فيها جميعا، بالتربية الوطنية وبتقوية شخصية المواطن واعتزازه بوحدته الوطنية وقوميته العربية.

وتعد الجامعات بمثابة منارات للإشعاع الفكري والتقدم العلمي مما يقتضي توفير الحرية الأكاديمية لها وضمان ممارسة هذه الحرية وانفتاحها على آفاق المعرفة، وتعمل الدولة على تشجيع التعليم الخاص وتأسيس الجامعات والمعاهد الخاصة. مع دعم مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي وربط نظام التعليم بسوق العمل لتلبية حاجات البلاد من القوى البشرية المؤهلة في الحاضر والمستقبل.

 

الفصل الثاني

نظام الحكم

 

تمتع المجتمع البحريني ، على مدى القرون الماضية التي تولت فيها الأسرة الحاكمة الكريمة، مسئولية حكم البلاد، بخصوصية فريدة، وهي قيام العلاقة بين الحاكم وشعبه على الترابط، والتواصل المباشر، والتفاهم المشترك من أجل خدمة المواطن ورفع شأن البلاد. وفي ظل هذا المعنى، فقد توافقت إرادة الشعب على أن يقوم الحكم في دولة البحرين على الأسس الرئيسية التالية:

 

أولا : الأمير

نظام الحكم في دولة البحرين ملكي وراثي دستوري ، على الوجه المبين في الدستور والمرسوم الأميري الخاص بالتوارث. والأمير هو رأس الدولة، وذاته مصونة لا تمس، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وهو رمز استقرار البلاد، والركيزة الأساسية التي يرتكز عليها نظام الحكم في دولة البحرين.

ويباشر الأمير سلطاته بواسطة وزرائه. والوزراء مسئولون أمام الأمير، وهو الذي يعيّن رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويعفيهم من مناصبهم، وفقا لسلطاته المبينة في الدستور.

 

ثانيا : شكل الدولة الدستوري

بعد أن منّ الله عز وجل على البحرين بنعمة الاستقرار وما بلغته من تقدم وقطعته من أشواط واجتازته من تحديات ، وبعد أن أكملت نضجها كدولة في علاقاتها الدولية وفي مؤسساتها السيادية القائمة على المساواة بين المواطنين ومراعاة مصالحهم ووحدتهم الوطنية، فقد صار من المناسب أن تحتل البحرين مكانتها بين الممالك الدستورية ذات النظام الديموقراطي الذي يحقق للشعب تطلعاته نحو التقدم.

 

ثالثا : الشريعة الإسلامية والتشريع

دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.

 

رابعا : الشعب هو مصدر السلطات جميعا

نظام الحكم في دولة البحرين ديمقوراطي ، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين في الدستور.

 

خامسا : مبدأ الفصل بين السلطات

يعتمد نظام الحكم، تكريسا للمبدأ الديمقراطي المستقر، على الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع التعاون بين هذه السلطات وفق أحكام الدستور، ويأتي صاحب السمو أمير البلاد على رأس السلطات الثلاث.

 

سادسا : سيادة القانون واستقلال القضاء

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات. وتعمل الدولة على استكمال الهيئات القضائية المنصوص عليها في الدستور وتعيين الجهة القضائية التي تختص بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ، والنيابة العامة.

 

سابعا: حق الشعب في المشاركة في الشئون العامة

يتمتع المواطنون رجالا ونساء بحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد بدءاً بحق الانتخاب والترشيح طبقا لأحكام القانون.

 

الفصل الثالث

الأسس الاقتصادية للمجتمع

 

قطعت دولة البحرين شوطاً كبيرا في مجال التنمية الاقتصادية ورفع متوسط دخل الفرد فيها، رغم قلة الثروات الطبيعية وندرة المياه ومحدودية رقعة الأرض والكثافة السكانية العالية، نتيجة السياسة الحكيمة لقادتها وحكومتها في ترشيد وحسن استخدام الموارد المتاحة للبلاد ، مما جعل البحرين تحقق مستوىً متقدماً في التنمية البشرية والحرية الاقتصادية . إلا أنه لابد من اتباع السياسات التي تؤدي إلى توازن معدل النمو الاقتصادي مع المعدل العالي للنمو السكاني. ويؤكد الميثاق تمسك دولة البحرين بالأسس الاقتصادية التالية:

 

أولا: مبدأ الحرية الاقتصادية

يقوم النظام الاقتصادي في دولة البحرين على المبادرة الفردية، وحرية رأس المال في الاستثمار والتنقل مع دعم وتأكيد دور القطاع الخاص في تنمية الموارد وتنشيط الحركة الاقتصادية. وقد وفر هذا النظام في الحقب الماضية نشاطا اقتصاديا واستثماريا ملموسا، وأنتج تدفقا مشهوداً لرؤوس الأموال للاستثمار في البلاد.

كما يجب أن يصاحب الانفتاح الاقتصادي تغيير في تفكير الإدارة العامة نحو تبسيط الإجراءات والشفافية والقضاء على التداخل في المسئوليات وتحسين مستوى الخدمات، وتحديث التشريعات الاقتصادية، وأن تحكم كل ذلك معايير النزاهة وتكافؤ الفرص. ومن أجل تفعيل أدوات المراقبة المالية والإدارية، وزيادة شفافية العمل في كافة إدارات الدولة ، يصبح من اللازم إنشاء ديوان للرقابة المالية وآخر للرقابة الإدارية.

 

ثانيا: الملكية الخاصة

الملكية الخاصة مصونة، ولكل شخص حرية التصرف في ممتلكاته في حدود القانون، ولا يجوز نزع الممتلكات الخاصة إلا لأغراض المنفعة العامة، وفي الحدود وبالكيفية التي يبينها القانون، وبشرط أن يتم ذلك مقابل تعويض عادل.

 

ثالثا : العدالة الاقتصادية والتوازن في العقود

تعتبر الملكية الخاصة ورأس المال والعمل حقوقا فردية ذات طبيعة اجتماعية ينظم القانون التمتع بها ومباشرتها، وذلك على أسس اقتصادية وعلى أساس العدالة الاجتماعية. ويقرر القانون القواعد التي تضمن التوازن بين أطراف الإنتاج، وكذلك التوازن في العلاقات التعاقدية.

 

رابعا: تنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي

كانت دولة البحرين من أولى الدول العربية الخليجية التي استهدفت تنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي، من منطلق عدم الاعتماد على مصدر أساسي واحد للدخل، وذلك حرصا على ضمان توفير حياة كريمة لشعب البلاد في المستقبل، وتفادي التقلبات الاقتصادية العالمية. وفي هذا الإطار فقد أصبحت البحرين مركزا ماليا إقليميا هاما، كما أصبحت مركزا من مراكز الجذب السياحية المعترف بها عالميا، كما استطاعت من خلال تقديم الدعم للصناعات التحويلية والصناعات ذات القيمة المضافة العالية وصناعة المعلومات وصناعة الخدمات بكل أشكالها، أن تساهم بتطوير قاعدة التنمية الاقتصادية في الدولة وتوفير فرص عمل للمواطنين.

 

خامسا : البيئة والحياة الفطرية

نظرا للضغط المتزايد على الموارد الطبيعية المحدودة فإن الدولة تسعى إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتنمية غير الضارة للبيئة وصحة المواطن ، كما تأخذ في عين الاعتبار التوجهات العالمية في منع ومعالجة المشكلات البيئية الكبرى وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية لحماية البيئة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التشريعية المناسبة للحد من التلوث من مصادره المختلفة وتوفير التسهيلات للشركات الصناعية للتحول للإنتاج النظيف ، وضرورة إجراء دراسات التقييم البيئية قبل البدء في تنفيذ المشاريع. من ناحية أخرى تقوم الدولة بالمحافظة على الحياة الفطرية وخاصة البيئات الطبيعية المتنوعة التي تتميز بها البحرين بما في ذلك مكوناتها الحيوانية والنباتية من خلال وضع الخطط المناسبة لاستخدام الأراضي وإدارة المناطق الساحلية وإنشاء منظومة من المحميات الطبيعية على غرار محمية العرين ومحمية جزر حوار والمياه المحيطة بها والتي تأتي أهميتها على المستوى العالمي نظراً لما يتواجد فيها من حيوانات وطيور نادرة.

 

سادسا : الأموال العامة والثروات الطبيعية

للأموال العامة حرمة ، ويقع على كل مواطن واجب حمايتها ، وعلى السلطات العامة اتخاذ كل الوسائل التي تكفل صيانتها. والثروات الطبيعية كافة ومواردها جميعا ملك للدولة. وتعمل الدولة على صيانتها واختيار أفضل السبل الاقتصادية لاستثمارها.

 

سابعاً : العمالة والتدريب

تأخذ دولة البحرين في اعتبارها أن أعظم الثروات التي تملكها هي المواطن البحريني ذاته، الذي أثبت قدرة متميزة في مجال التحصيل العلمي والثقافي. ولذا فإن دعم المواطن بالتدريب المستمر والتدريب التحويلي من شأنه أن يدفع بخبرات ودماء متجددة في سوق العمل، مما يسمح بتوفير مجال أرحب من فرص العمل لهذا المواطن.

 

الفصل الرابع

الأمن الوطني

 

يعتبر الأمن الوطني هو السياج والحصن الحصين لحماية البلاد وصيانة أراضيها ومكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ودعم مسيرة التنمية الشاملة خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية المعاصرة، ومن أهم ركائز الأمن الوطني دعم وتعزيز قوة دفاع البحرين لتكون قادرة على أداء مهامها وواجباتها على الوجه الأكمل، كما تقتضي توفير المعدات والمقومات الأساسية لقوات الأمن العام لكفالة أداء واجبها في نشر الأمن والطمأنينة في ربوع البلاد والسهر على حفظ النظام والأمن العام، ودعم وتعزيز الحرس الوطني لأداء دوره في إطار منظومة قوة الدفاع والأمن ، باعتباره عمقاً عسكريا لقوة دفاع البحرين ، ودرعا أمنيا لقوات الأمن العام في حماية الوطن ، وذلك دعما لمسيرة التنمية التي تشهدها البلاد. وحفاظا على منجزاتها الحضارية، وصيانةً لكل شبر من أرضها وبحرها وسمائها، وإن الانتماء إلى أجهزة الأمن الوطني واجب وشرف لكل مواطن.

من هنا تأتي أهمية قوة دفاع البحرين التي هي رمز للوحدة الوطنية، وسند للأشقاء، وعون للأمة، لضمان الأمن والاستقرار، لا في بلدنا فحسب، وإنما في خليجنا العزيز، ووطننا العربي الكبير. ولا يخفى على أحد أن الموروث الحضاري للبحرين يجعل من قوة دفاعها مدرسة للدفاع عن كل ما فيها من أصالة: أخلاقاً وبناء وحضارة، فهي كما أُريد لها منذ البدء رسالة خير وسلام من البحرين إلى الإنسانية جمعاء، تعبيراً عن القيم التي نتشرف جميعا بالدفاع عنها. ومن دواعي الثقة في هذه المؤسسة الوطنية أن قائدها الأعلى ، حفظه الله، كان جنديها الأول ومؤسسها الرائد منذ انبثاق " الضوء الأول " .

وفي عالم تتسارع فيه الثورة العلمية والتكنولوجية، وتتنوع مصادر تهديد الأمن والإضرار به، يصبح توفير السلاح المتقدم، وامتلاك أحدث منظومات الأمن والدفاع ضرورة لا غنى عنها. على أن توفير العنصر البشري الذي سوف يستخدم هذا كله لا يقل أهمية عن توفير السلاح ومنظومات الدفاع الحديثة، لذلك فإن سياسات إعداد العنصر البشري الكفء ، ورعاية شئون منتسبي قوة الدفاع تصبح عنصرا لا غنى عنه في تحقيق أمن البحرين وحمايته. وعليه فإن العمل على رفع القدرة القتالية والإدارية والفنية لقوة الدفاع، بالتدريب، والتنظيم، لتصل إلى أرفع مستوى ممكن، يحتل أولوية أولى في هذا الصدد.

كذلك فإن تحقيق قوة دفاع البحرين لأهدافها لا يمكن أن ينفصل عن ضرورة امتلاك سياسة دفاعية واضحة، مدعومة ببرامج تفصيلية تتوخى تحقيق هذه الأهداف، ومن هنا ضرورة المراجعة المستمرة من أجل تطوير الرؤية الاستراتيجية، والتكيف التكنولوجي، وتحديد مصادر الخطر بصفة متواصلة.

 

الفصل الخامس

الحياة النيابية

 

عرفت البحرين الديمقراطية المباشرة منذ أن حمل آل خليفة مسئولية الحكم. إذ أن التواصل والتشاور المستمر بين الحاكم وشعبه، وسياسة الباب المفتوح التي كانت وما تزال نمطاً لأسلوب التعامل بين الحكومة والشعب البحريني ، أدّى في الواقع العملي إلى أن تكون رغبات الشعب ومصالحه هي الباعث والأساس لكل سياسات الحكم. فكانت الحكومة وستظل تستلهم نبض المجتمع، وتعمل لغرض وحيد هو خدمة مصالح الشعب.

وتكرست بالمفهوم السابق الممارسة الديمقراطية في البحرين وتجسدت بإيجاد الدستور والمجلس الوطني المنتخب ، ثم جاءت تجربة مجلس الشورى الذي أثبت جدارته في المناقشة والدراسة وإبداء الرأي في كافة الموضوعات والمشكلات العامة التي تهم البلاد والتي تحقق مصالح الشعب. وأثبت مجلس الشورى كذلك قدرة ملحوظة على مواجهة المستجدات بالمرونة اللازمة، وكذلك، فقد ضرب المجلس مثلا ممتازا في التعاون بينه وبين الحكومة من أجل خدمة البلاد.

غير أن تطور الممارسة الديمقراطية ينبغي ألا يقف عند حدود معينة، طالما أن هنالك مساحات أرحب لهذه الممارسة يمكن ارتيادها من أجل فتح آفاق أوسع لمزيد من الديمقراطية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن العديد من الديمقراطيات العريقة تأخذ بنظام المجلسين. فتضم مجالسها التشريعية مجلسين أحدهما يمثل الاتجاهات والأفكار المتنوعة ووجهات النظر المختلفة بين أفراد الشعب في القضايا المعاصرة، والآخر يعمل كمجلس للمختصين وأهل الخبرة. وقد أثبتت التجارب في هذه الدول الديمقراطية فائدة هذا التشكيل الثنائي للمجلس التشريعي، ومن ثم رسوخه نظرا لعائده السياسي الممتاز.

ومن أجل مزيد من المشاركة الشعبية في الشئون العامة، واستلهاما لمبدأ الشورى، بوصفه أحد المبادئ الإسلامية الأصيلة التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة البحرين. وإيمانا بحق الشعب جميعه، وبواجبه، أيضا، في مباشرة حقوقه السياسية الدستورية، وأسوة بالديمقراطيات العريقة، بات من صالح دولة البحرين أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين ، مجلس منتخب انتخابا حراً مباشراً يتولى المهام التشريعية إلى جانب مجلس معيّن يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة.

ويتميز هذا التكوين الثنائي المتوازن للسلطة التشريعية بأنه يقدم في آن واحد مجموعة من المزايا تتضافر مع بعضها البعض. فهو يسمح بالمشاركة الشعبية في الشئون التشريعية، ويسمح بتفاعل كافة الآراء والاتجاهات في إطار مجلس تشريعي واحد.

وهكذا، فإن هذا التشكيل المقترح للمجلس التشريعي ، الذي سوف يتطلب تعديلا دستوريا، سوف يتيح له أن يستمد الحكمة والدراية من جانب ، وكافة التوجهات العامة للناخب البحريني من جانب آخر.

ولا شك أن هذا التعديل يؤدي إلى فتح آفاق أرحب لديموقراطية تعمل من أجل البناء والتنمية والاستقرار والرخاء، ديموقراطية تعمل من أجل السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية.

 

الفصل السادس

العلاقات الخليجية

 

تؤمن دولة البحرين، حكومة وشعبا، إيمانا يقينياً، بوحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة لشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد جمع بين هذه الشعوب أواصر الدم والنسب ووشائج القربى، وقد دعم هذه الأواصر التاريخ المشترك والثقافة والأعراف المتماثلة. ولقد كانت هذه الأسباب دافعا لدولة البحرين لكي تكون من بين الدول المؤسسة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع أشقائها الآخرين من دول الخليج العربية الأخرى.

فالتعاون الجاد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد أمراً ملحا ومصيريا من أجل صيانة المصالح العليا لكافة الأشقاء أعضاء المجلس، ومن أجل تحقيق أفضل مستوى ممكن من التنمية لدول وشعوب المجلس. وفي هذا الإطار، فقد استطاع مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يثبت للعالم قدرته على الدفاع عن حرية وسيادة أعضائه، وأنه يمثل الدرع الواقي لاستقلال هذه الدول.

ولذلك، فإن دولة البحرين سوف تعمل دوما، وبكل ما أوتيت من جهد على دعم مجلس التعاون ومساندة القضايا العادلة للدول الأشقاء الأعضاء فيه. وإن دولة البحرين تعتبر ذلك من ثوابت سياستها التي تعتبرها نهجا أساسيا وضروريا ومصيريا. ذلك أن أمن ورفاه دولة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن ورفاه دول الخليج العربية الشقيقة الأخرى.

وسوف تواصل دولة البحرين مع شقيقاتها الدول الأعضاء في المجلس العمل لتحقيق المزيد من التنسيق والتقارب والتكامل في كيان المجلس خاصة في المجالات التي ما زالت تتطلب تنسيقا أكثر فعالية كالتكامل الاقتصادي والتعاون الدفاعي والتنسيق الإعلامي ، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير هيئة المشاركة الشعبية ضمن مؤسسات المجلس.

 

الفصل السابع

العلاقات الخارجية

 

إن دولة البحرين تعتز بحقيقة انتمائها العربي، وبكون شعبها الأبي جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية ، وأن إقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، وقد تجسد هذا الانتماء، ليس فقط في وحدة اللغة والدين والثقافة، ولكن أيضا في الآمال والآلام والتاريخ المشترك. وانطلاقا من هذه الحقيقة فإن دولة البحرين لا تدع سبيلا لدعم التعاون العربي إلا وتبادر إليه. فمنذ استقلال دولة البحرين، وهي عضو فاعل في جامعة الدول العربية، وهي تعمل بجانب أشقائها العرب على تفعيل دور الجامعة لكي تظل إطارا سياسيا وقانونيا يجسد وحدة الأمة العربية ويعمل على تكامل العمل العربي المشترك وعلى تكريس إرادتها. وتؤكد دولة البحرين على تشجيعها لكل صور التعاون الاقتصادي العربي المشترك.

ومن هذه السياسات الراسخة لدولة البحرين، أن الدولة تحرص بغير حدود على مساندة كل قضايا الحق العربي. وهي تلتزم بدعم أشقائها العرب في قضاياهم المصيرية. وفي هذا الصدد، فإن دولة البحرين تساند وتؤكد على الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى الأخص حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وتؤكد على ضرورة عودة واحترام كافة الحقوق العربية في ظل قواعد الشرعية الدولية.

وفي إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، ومن منطلق الإيمان بأن القيم الإسلامية أساسها الحق والخير والعدل والسلام، فإن دولة البحرين تعتقد أن التعاون بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة على درجة كبيرة من الأهمية من أجل مساندة قضايا الاستقلال الوطني وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وكذلك من أجل تحقيق مستوى أفضل من التنمية للدول الأعضاء. وتأمل دولة البحرين أن تحقق منظمة المؤتمر الإسلامي مزيدا من الفاعلية والتقدم.

وعلى صعيد العلاقات الدولية السياسية، فإن دولة البحرين تعتبر أن السلام العالمي والإقليمي هدف أساسي واستراتيجي ينبغي أن تهون دونه كل الجهود، وهي طبقا لذلك، تتمسك بالمبادئ الأساسية التي تقرر ضرورة تسوية كافة المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وتحظر استخدام القوة للنيل من سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة. ومن ثم، فإن دولة البحرين تشجع وتؤازر كل الجهود الدولية التي تبذل من أجل التسوية السلمية للمشكلات الإقليمية.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة البحرين منذ دخولها في منظمة هيئة الأمم المتحدة قد ساهمت في كافة أنشطة هذه المنظمة وما تزال عن طريق المشاركة في قراراتها، واستضافة المنظمات التابعة لها وتوقيع الاتفاقيات والعهود الدولية لا سيما ما يتعلق منها بحقوق الإنسان ، والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية للمواطنين وحقوق المرأة ، كما ساهمت بدور إيجابي كذلك في لجان الأمم المتحدة المتخصصة.

وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية، فإن سياسة دولة البحرين الراسخة في هذا المجال هي حرية التجارة الدولية، وحرية انتقال الاستثمارات ورؤوس الأموال والقوى العاملة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية الخاصة بكل دولة على حدة، ومع التأكيد على أن الثروات الطبيعية لكل دولة هي ملك لها لا يجوز أن يخضع التصرف فيها لأي نوع من أنواع الضغوط أو الإملاءات الخارجية.

 

استشرافات المستقبل

 

إن هذا الميثاق وقد توافق الجميع على محتواه حكومة وشعبا، وأخذا في الاعتبار أنه يمثل وثيقة عمل مستقبلية للبلاد، وأن تفعيل الأفكار الأساسية الواردة فيه تتطلب بعض التعديلات الدستورية، فإنه يلزم لذلك ما يلي:

أولا: مسمى دولة البحرين

يقرر التعديل الدستوري التسمية الرسمية لدولة البحرين بناءً على الطريقة التي يقرها الأمير وشعبه.

ثانيا: السلطة التشريعية

تعدل أحكام الفصل الثاني من الباب الرابع من الدستور الخاصة بالسلطة التشريعية لتلائم التطورات الديموقراطية والدستورية في العالم وذلك باستحداث نظام المجلسين، بحيث يكون الأول مجلساً منتخباً انتخابا حرا مباشرا يختار المواطنون نوابهم فيه ويتولى المهام التشريعية ، إلى جانب مجلس معيّن يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة.

وتصدر القوانين على النحو الذي يفصله الدستور وفق النظم والأعراف الدستورية المعمول بها في الديموقراطيات العريقة.

 

* * *

الخاتمة:

إن التوافق الشعبي على هذا الميثاق يعبر عن الرغبة الشعبية في تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر للبلاد بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير البلاد المفدى حفظه الله.

جعلنا الله من (( الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون )) كما وصفهم في محكم الكتاب، وعليه سبحانه توكلنا ، هو نعم المولى ونعم النصير.

 

المصدر: http://www.meethaq.net/index.asp

 

 

Link to comment
Share on other sites

ابي تقرير

ضروووووووووري لليووووووووووووووووووووم

ساعديني الله يخليج

المقرر اجا101 الوطن العربي ((لونه اخضر))

عن اي درس بس اهم شيء يكون فيه مقدمه وعرض وخاتمه والمصدر

 

بليز لا تبخلين علي

 

وانتظر ردج بالرسائل الخااصه اليووووووووووووووووووووووووم

الله يعطيج العافيه

Link to comment
Share on other sites

لو سمحتي يا الغاليه

بغيت تقارير حق هالمواد

والله يعطييج الف عافيه

ومشكوووره

 

قصد 211

 

دين 201

 

اجا 104

 

Link to comment
Share on other sites

ابي تقرير

ضروووووووووري لليووووووووووووووووووووم

ساعديني الله يخليج

المقرر اجا101 الوطن العربي ((لونه اخضر))

عن اي درس بس اهم شيء يكون فيه مقدمه وعرض وخاتمه والمصدر

 

بليز لا تبخلين علي

 

وانتظر ردج بالرسائل الخااصه اليووووووووووووووووووووووووم

الله يعطيج العافيه

 

رديت عليج على الرسايل

 

لو سمحتي يا الغاليه

بغيت تقارير حق هالمواد

والله يعطييج الف عافيه

ومشكوووره

 

قصد 211

 

دين 201

 

اجا 104

 

 

قصد مااعرف اي وااحد كتبوا لي المواضيع لاني نسيتهم :up:

 

 

دين 201

 

 

 

الطلاق

 

مقدمة :

 

" الطلاق مصيبة ، الطلاق كارثة ، الطلاق جريمة في حق الأسرة ، يجب أن نمنع حدوث الطلاق في المجتمع .. إلخ "

 

لقد كثرت الأحاديث وتعددت الشكاوى من الطلاق أنه يخرب البيوت ويشرد الأطفال دون أن نلاحظ أن الطلاق قد يكون رحمة للأسرة .

 

عرض :

 

إن حدوث الطلاق بنسب عالية ، وممارسات خاطئة لا يبرر الطعن في شرعية الطلاق ، لأن الطلاق بحد ذاته أمر فيه مصلحة للأسرة المسلمة عند استحالة الحياة الزوجية ، أما أن يصبح الطلاق ألعوبة على ألسنة بعض الرجال أو لمجرد للتسلية وتنفيس الغضب فهو مشكلة من يستخدم هذا الحق بطريقة غير مشروعة ، ويمكن أن نشبه ذلك كمن يستخدم السكين ، إما أن يقطع بها فاكهة فيكون قد أحسن استخدامها ، وإما أن يطعن بها إنسانـًا فيكون قد أساء الاستخدام ، فهل نتهم السكين أم من أساء استخدام السكين ؟!!

 

إن فشل الزوجين في حياتهما الزوجية وعدم استقرارهما يترتب عليه أحد أمرين هما:

 

استمرار الحياة الزوجية بينهما مع وجود النكد وسوء المعاشرة والشقاق والنزاع ، أو الافتراق بالطلاق ، حيث يذهب كل منهما في سبيله ، ولا شك في أن استمرار الحياة الزوجية مع سوء المعاشرة ليس بالحل الحكيم خلافـًا لما يتوهمه بعض الناس زعمـًا منهم أنه أهون من الطلاق ، بل العكس هو الصحيح ، لأن الله عز وجل حرَّم تعذيب الإنسان لنفسه أو لغيره بأي نوع من أنواع العذاب ، ولا ريب أن في سوء العشرة تعذيب للطرف الآخر ، والله عز وجل بيّن حقيقة وأهمية الطلاق عند استحالة الحياة الزوجية بقوله تعالى : ( الطلاق مرتان فإمساكٌ بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسان )[البقرة/229] ، والإسلام عندما يبيح الطلاق المضبوط بضوابط شرعية إنما يجعله آخر العلاج عند تعذر عودة الحياة بين الزوجين إلى الاستقرار الأسري .

 

إن المجتمعات الغربية الكافرة التي حرَّمت الطلاق على نفسها ، وتهجمت على الإسلام لأنه يبيح الطلاق ، واعتبرت هذا الأمر يتعارض مع حقوق المرأة بدأت تراجع نفسها ، وتبيح ما حرمته على نفسها قرونـًا ، فتطرفت في فتح الأبواب على مصراعيها لهجر النساء وتطليقهن بطريقة وبائية ، وصار هذا الطلاق يتم إما بمباركة وقبول الكنيسة ، وإما بموافقة قانونية من خارج سلطان الكنيسة ، والأرقام مدهشة والحقائق أشبه بالخيال .

 

وقد نادى الفيلسوف " برتراند راسل " في كتابه " الزواج والأخلاق " باستباحة الطلاق أيام كان محظورًا فقال : " لقد وجدت أمريكا الحل لمشكلة النفور والبغضاء بين الزوجين في الطلاق ، وإني أرى أن تحذوا إنجلترا حذو أمريكا ، وتبيح الطلاق على نطاق أوسع مما عليه الوضع حاليـًا " .

 

فانظروا إلى الذين عابوا على المسلمين أمر الطلاق وشهروا بالإسلام ؛ لأن الله تعالى شرع فيه الطلاق ، ابتلاهم الله تعالى ببلاء شديد في علاقاتهم الزوجية ، حتى وصل الحال بهم إلى التمرد على سلطة الكنيسة التي كانوا باسمها يشهِّرون بالإسلام والمسلمين ، ووضعوا لأنفسهم قوانين مدنية تسمح بافتراق الزوجين متى رغب أحدهما في ذلك ، فكانت هذه " العَلْمَنَة " في الغرب صفعة شديدة للذين أساءوا إلى الإسلام والمسلمين ، واعترافـًا غير مباشر بالحكمة الكبرى لتشريع الطلاق في الإسلام ، وإعلانـًا بأنهم قوم يجهلون .

 

إن الإحصائيات الغربية تثبت كيف أنهم تساهلوا في عملية الطلاق بعد أن أصبح مشروعـًا لدرجة أن الإحصائيات الفرنسية تشير إلى أن ثلث حالات الزواج بين الفرنسيين تنتهي بالطلاق ، وأن واحدًا من كل أمريكيين طلق قرينه ، بل تصل نسب الطلاق في بعض الدول الأوروبية إلى سبعين بالمائة .

 

إن الطلاق في الإسلام له أحكام وشروط وآداب ، وهو ليس مجالاً للعبث ، بل هو تشريع حكيم وحكمة بالغة ، ولهذا فإن اعتبار الطلاق محطة لانطلاق الاتهامات والكوارث الاجتماعية ، هو مفهوم خاطئ ، ولقد حدث الطلاق في زمن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ حيث طلق زيد بن حارثة ـ رضي الله عنه ـ زينب بنت جحش ـ رضي الله عنها ـ .

 

ومما روي كذلك أن امرأة ثابت أتت النبي ـ صلى الله عليه وسلم وطلبت أن تخلع زوجها فقال لها ـ صلى الله عليه وسلم ـ " تَردين عليه حديقته ؟ فقالت نعم فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم : [ اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ] ليس هذه دعوة للطلاق ، ولكنها دعوة لترشيد استعمال الطلاق والتقيد فيه بالأحكام الشرعية ، لئلا ينبني على إيقاعه بتعسف ودون فهم ما يقع فيه الناس من الأخطاء والشرور .

 

 

خلل في الممارسة :

 

أوردت إحدى الصحف العربية خبرًا طريفـًا عن رجل طلق زوجته بعد أن اعتقد أن صفير الببغاء مصدره أحد المعجبين ، والموقف حدث عندما استيقظ الرجل في منتصف الليل على صوت صفيرات من منزل مجاور ، فلم يتردد في الاشتباه بأن زوجته على علاقة بأحدهم وطلقها منهيـًا بذلك زواجـًا دام ثلاث سنوات !!

من خلال هذا الموقف ورغم ما فيه من طرافة إلا أنه يدل على واقع أليم في كثير من بيوتنا ، حيث أصبحت كلمة الطلاق سهلة على ألسنة كثير من الرجال لدرجة أنه يحلف بها لإرغام ضيف على دخول منزله مثلاً أو لإثبات صدقه في البيع والشراء كأن يقول " عليَّ الطلاق بالثلاثة إن … " .

 

إن الطلاق ليس للتسلية ولا لتنفيس الغضب كما يفعل بعض الأزواج الجهلة الذين يوقع أحدهم الطلاق على الزوجة عند أي خلاف أو غضب ، فتثور عصبيته الحمقاء ، ولا يرى مهدئـًا لها سوى الطلاق ، أو يريد فرض رأيه على زوجته وإرغامها على فعل ما يريده ، فيحلف عليها يمين الطلاق معلقـًا ، كأن يقول : " إذا فعلت كذا فأنت طالق " أو " إذا ذهبت إلى مكان كذا فأنت طالق " ، إن صنفـًا من الناس أساءوا استعمال حق الطلاق الذي جعله الله بيد الزوج لإزالة عصمة النكاح عند وجود الحاجة لا تبعـًا للهوى واستجابة للجهل والانفعال .

 

إن ارتفاع نسب الطلاق في بلادنا أكثر دليل على سوء استخدام هذا الحق الشرعي من قبل بعض الرجال الذين جعلوا الطلاق وسيلة إرهاب وابتزاز ، خلافـًا لحكمة الشرع الحنيف الذي جعل الطلاق علاجـًا لمعضلة الخلاف بين الزوجين بعد التأكد من استحالة العشرة الزوجية بينهما .

 

كم من حالات الطلاق في محاكمنا حدثت لأسباب تافهة كزيادة ملح الطعام أو تأخر في إحضار كوب الماء أو بسبب مباراة في كرة القدم مما يثبت أن الطلاق أصبح على ألسنة كثير من الرجال وسيلة تهديد وإرهاب للزوجة ، وأذكر أنه اتصلت بي امرأة تبكي لأن زوجها طلقها بسبب أنها لم تضع للحمام طعامـًا !!

فهل يعقل أن يقطع أحد الميثاق الغليظ لمجرد هفوة بسيطة ؟

 

ومن وجهة نظر أخرى أعتقد أن وقوع الطلاق لأسباب تافهة دليل على ضعف المحبة بين الزوجين ، وإن كثيرًا من البيوت أصبح مثل بيت العنكبوت يتمزق ويتقطع عند أخف نسمة هواء .

 

إننا يمكن أن نشبه العلاقة الزوجية بين الرجل وزوجته ببنك الحب ، وبالتالي تعتبر الأعمال والسلوكيات الإيجابية إيداعات وجملتها أرباح ، أما الأعمال السلبية من السلوكيات والتصرفات فيمكن أن نعتبرها سحوبات وجملتها خسائر .

 

إن البنك المليء بالحب والعاطفة والحنان والمودة لا يمكن أن يخسر لمجرد موقف تافه يعترض الحياة الزوجية ، ولكن ربما يقلل من رصيد المحبة ، أما الموقف البسيط الذي يؤدي بالنهاية إلى الطلاق إنما يدل على أن الرصيد في بنك الحب على مستوى الإفلاس ، ولهذا يعتبر أي موقف سلبي ولو كان تافهـًا كالقشَّة التي قصمت ظهر البعير .

 

إن الإسلام حذر من التساهل في استخدام حق الطلاق ، وجعل الطلاق علاجـًا نهائيـًا لداء الشقاق بين الزوجين بعد فشل الصلح والإصلاح ، بل حرَّم الإسلام على المرأة أن تطلب الطلاق بدون سبب قاهر ، فقد قال النبي ـ صلى الله عليه وسلم : [ أيَّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأسٍ حرَّم الله عليها أن تريح رائحة الجنة ] ، ولذا فإن على المرأة أن تكون أكثر وعيـًا لهذه المسألة ، وأن تكون أكثر صبرًا ومقاومة وسعيـًا من أجل استمرار الحياة الزوجية بأي ثمن.

 

إن اعتبار الطلاق حلاً مثاليـًا خطأ كبير يرتكبه العديد من الأزواج حتى بعد إقدامهم على الزواج مرة أخرى ، لأن الطلاق بداية الانحراف والسقوط في الهاوية المخيفة ،حيث الفساد الأخلاقي والأمراض النفسية والضياع الشامل للأبناء.

والدراسات تثبت أن 90% من رواد دور الأحداث من أبناء بيوتٍ وقع فيها انفصال بين الأب والأم ، فمن المسؤول عن انحراف هؤلاء الأبناء ؟!

 

ما أكثر أولئك الذين سقطوا وتاهوا في دروب الحياة ، فعاشوا الضياع وبقوا على هامش الحياة إلى أن لفظتهم كما يلفظ البحر الجثث الهامدة .

 

إن في التأني السلامة وفي العجلة الندامة ، ولا تكن كالفرزدق الشاعر الذي طلق زوجته نوار ثم ندم أشد الندم وقال :

 

ندمت نـدامة الكسعـي لما غدت مني مطلقـة نـوار

فأصبحت الغداة ألوم نفسي بأمر ليس لي فيه اختـيـار

وكانت جنتي فخرجت منها كآدم حين أخرجه الضرار

ولو أني ملكت بها يمينـي لكان عليّ للقـدر اختـبــار

 

الطلاق الناجح :

 

لقد وضعت الشريعة الإسلامية خطوات وقائية للحفاظ على كيان البيت المسلم كالتسامح والعفو وكظم الغيظ .. إلخ ، و خطوات أخرى عند حدوث المشكلة بين الرجل وزوجته ذكرها رب العالمين في قوله : ( واللاتي تخافون نشوزهنَّ فعظوهنَّ واهجروهنَّ في المضاجع واضربوهنَّ )[النساء/15] .

 

أما إذا كانت أسباب النزاع والخلاف قوية ومحكمة ولا يمكن علاجها فيما بين الزوجين ، عندئذٍ نلجأ إلى التحكيم في هذا الشقاق امتثالاً لأمر الله عز وجل : ( وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمـًا من أهله وحكمـًا من أهلها إن يريدا إصلاحـًا يوفق الله بينهما إن الله كان عليمـًا خبيرًا )[النساء/35] .

 

ولكن عندما يتسع الفرق ويزداد الخلاف ولا تكون هناك نقاط التقاء بين الزوجين ، فعندئذٍ يكون آخر العلاج الكي ، ويكون الطلاق هو الدواء المر الذي لا بد منه عند الضرورة .

 

إن الطلاق في مثل هذه الحالات وبعد محاولات الإصلاح المختلفة تعد نعمة من نعم الله على الإنسان ، ولكن هذه النعمة حولها الجهلة إلى نقمة تفرق بينه وبين الأولاد وتشتت شمل الأسرة بطريقة توحي بالجهل والاستهتار العجيب .

 

إنه مما لا شك فيه أن الطلاق هو انهيار للبناء الأسري وانفصام للعلاقة الزوجية ، ونظرًا للآثار السلبية المترتبة على حدوثه خاصة على الأبناء الذين يحرمون من الرعاية والوالدية والتنشئة الاجتماعية والإشباع العاطفي كان لابد من وقفة جادة بين الزوجين لتقسيم الأدوار وتقاسم المسؤوليات بهدف تحقيق الاستقرار العاطفي والتربوي للأبناء .

 

ولعل من أهم ما يمكن أن يناقش بين الزوجين في سبيل توزيع الأدوار والمسؤوليات بينهما ثلاث قضايا رئيسية هي : حضانة الأبناء ، والسكن ، والنفقة .

 

أن كل ما نشكو منه من آثار سيئة للطلاق إنما يأتي من سوء تصرف الناس وعبثهم واستهزائهم بالدين ، وذلك عن طريق سلوك تصرفات غير شرعية ، وإلا فالطلاق الناجح القائم على الالتزام بالأحكام المترتبة عليه لا يضر أحدًا ولا يؤذي غير الجاني على نفسه .

 

إن الطلاق مسؤولية كبرى تترتب عليه التزامات وأحكام كثيرة ولاسيما مع وجود الأولاد ، وعلى الزوجين أن يراعيا الجوانب الشرعية والنفسية والتربوية والاجتماعية المترتبة على الطلاق ، ولا يقدمان عليه إلاّ بعد تروٍ ودراسة وأن يستنفدا كل وسائل الإصلاح ورأب الصدع وجبر الكسر ، حتى يكون طلاقهما ناجحـًا وغير ضار .

 

إن الطلاق الناجح لا تترتب على وقوعه أضرار مؤذية ، وذلك لأنه تم وفق الضوابط الشرعية والإسلامية ، والالتزام بما يفرضه الدين الإسلامي من حقوق وواجبات على كلا الزوجين ، والقاعدة الشرعية في ذلك حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : [ لا ضرر ولا ضرار ] .

 

لماذا شرع الطلاق ؟

 

يعتبر الطلاق قضية من القضايا التي أثارها المستشرقون ـ كغيرها من القضايا ـ قاصدين بذلك أن الإسلام ظلم المرأة حين جعل الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة ، ونحن هنا نود أن نسأل سؤالاً ، لماذا شرع الطلاق ؟ ثم نتبعه بسؤال آخر ، لماذا كان الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة ؟ وهل ليس للمرأة حق في فسخ العقد إن وقع عليها من زوجها مايفسد حياتها ، أو يفسد عليها دينها ؟

 

لماذا شرع الطلاق ؟

 

قد يظن بعض الناس أن الطلاق شعيرة من شعائر الإسلام ، أو أن الإسلام جعله أمرا واجباً ، أو مدحه أو حض عليه ، لكن الأمر على غير ذلك تماماً .

 

إن الطلاق : هو حل رابطة الزواج بلفظ صريح أو كناية مع النية ، وقد يختلف حكمه ، فقد يكون مباحاً إن كان به رفع ضرر لأحد الزوجين ، قال تعالى :

( الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) [ البقرة : 229].

 

وقد يكون واجباً ، إذا كان ما ألحق بأحد الزوجين من ضرر لا يرفع إلا به ، وقد شكا رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم بذاءة زوجته فقال له ( طلقها ) رواه أبو داود.

 

وقد يكون حراماً ، إذا كان يلحق بأحد الزوجين ضرراً لكنه لم يحقق للطرف الثاني منفعة وفي الحديث أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة ) رواه أبو داود ، وقال ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) رواه أبو داود.

 

وقد يكون مندوباً ، وهذا عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها ، مثل الصلاة المفروضة ولا يمكنه إجبارها عليها ، أو تكون غير عفيفة .

 

قال الإمام أحمد : لا ينبغي إمساكها ، لأن فيه نقصاً لدينه ولا يأمن إفساد لفراشه .

قال ابن قدامة : ويحتمل أن يكون الطلاق في هذين الموضعين واجب .

ومن هنا فإن اللجوء إلى القضاء إنما هو لجوء المضطر ، وآخر أنواع العلاج ، وهو الكي إن تعذر غيره من الدواء .

 

يقول الشيخ القرضاوي : ( إنما الطلاق الذي شرعه الإسلام أشبه ما يكون بالعملية الجراحية المؤلمة ، التي يتحمل الإنسان العاقل فيها آلام جرح ، بل بتر عضو منه ، حفاظا على بقية الجسد ودفعا لضرر أكبر .

 

إن فرض هذه الحياة بسلطان القانون عقوبة قاسية ، لا يستحقها الإنسان إلا بجريمة كبيرة ، إنها شر من السجن المؤبد بل هي الجحيم الذي لا يطاق ، وقديما قال أحد الحكماء : ( إن من أعظم البلايا معاشرة من لا يوافقك ولا يفارقك ).

 

وقال المتنبي :

ومن نكد الدنيا على الحر أن يرى عــــدوا له ما من صــداقته بـــدو إذا قيل هذا في الصاحب الذي يلقاه الإنسان أياما في الأسبوع أو ساعات في العمل ، فكيف بالزوجة التي هي قعيدة بيته ، وصاحبة جنبه ، وشريكة عمره ؟

وبهذا نستطيع الإجابة عن السؤال الأول وهو لماذا شرع الطلاق ؟ والجواب أنه شرع لفض رابطة الزواج إذا استحالت الحياة ما قبل الطلاق

ولما كان الطلاق هو نهاية المطاف ، والعلاج المؤلم لمرض خطير كان لابد أن يسبقه أمور عدة حتى لا يلجأ الناس إليه ، ومن ذلك :

 

1. حسن اختيار الزوجة ، على أن يكون أساسي الاختيار هو الدين ( فاظفر بذات الدين تربت يداك ) متفق عليه .

2. النظر إلى المخطوبة فإنه أدعي للمودة .

3. اهتمام المرأة و أوليائها باختيار صاحب الخلق والدين .

4. اشتراط رضا المرأة وعدم إجبارها .

5. مشاورة الأمهات في اختيار الأزواج.

6. وجوب المعاشرة بالحسنى من كلا الطرفين .

 

*** فإن تمت هذه الخطوات وكان غير المتوقع ، ترتب على ذلك خطوات في العلاج :

 

1. الدعوة إلى الصبر فعسى أن يكون الخير في باطن الشر ( فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً ) [ النساء : 19].

2. إشعار الطرفين بمسئوليته تجاه الآخر ( كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) رواه البخاري.

3. الوعظ بالكلام اللين ، على أن يكون في الكلام تذكير بعاقبة الأمر والتخويف من وعيد الله ( فعظوهن)

النساء : 34

4. الهجر ، على أن يكون الهجر في المضجع أي في الفراش ( واهجروهن في المضاجع ) [ النساء: 34].

5. الضرب ، لكنه ضرب غير مبرح فلا يكسر عضوا ولا يترك أثرا ويتقي في ضربه الوجه ( واضربوهن ) [ النساء : 34].

6. التحكيم ، على أن يرسل كلا الزوجين حكما من طرفه ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) [ النساء : 35] .

 

مراحل الطلاق :

 

ومن المعلوم أن الطلاق السني يقع على مراحل وفي ظروف معينة ومن ذلك :

 

1. أن يكون الطلاق في طهر مسها فيه

2. أن يكون الطلاق بطلقة واحدة تعتد المرأة في بيت الزوجية ولا تفارقه .

3. فإن عاد الخلاف كانت الطلقة الثانية.

4. فإن استمر الوضع ولم يعد الزوج زوجته ، كان الطلاق بائناً بينونة صغرى .

5. فإن احتدم الأمر بعد الطلقتين ، كانت الطلقة الثالثة وبها يتم الانفصال ، إذ أنها بانت من زوجها بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى تنكح زوجها غيره .

 

لماذا الطلاق بيد الرجل؟

 

عادة ما يطرح هذا السؤال على أن الأمر فيه إجحاف للمرأة ، لكننا بداية نقول إن هذا الأمر هو اختبار الله سبحانه وهو أدرى بحال عباده ( إلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) [ الملك : 14].

 

وإنما جعل الطلاق بيد الرجل لأمرين :

 

1. أن الرجل هو المنفق من بداية الزواج دفعا للمهر وتأسيسا للبيت وإنفاقاً على الأسرة .

 

2. أن الرجل مهيأ من حيث الخلقة على التريث والتعقل والأمور عنده في الغالب الأعظم إنما تكون بعد دراية وتريث ، فهو أقل انفعالا، وأضبط نفسا ، وأشد تحكما ، وابصر بعواقب الأمور ، قال تعالى (بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ )[ النساء : 34]

 

 

أو ليس للمرأة أن تفسخ العقد ؟

 

ولئن كان الإسلام قد جعل الطلاق بيد الرجل فإن المرأة لها ما يشبه ذلك في عدة

 

أحوال:

 

1. الخلع: وهو افتداء المرأة من زوجها الكارهة له بمال ، وهذه صورة جعلت بيد المرأة أشبه ما يكون الطلاق بيد الرجل ، إذ لو وجدت المرأة أن حياتها مع الرجل هذا تجعلها لا تقيم حدود الله ، وكرهت الحياة معه على هذا الأساس ، فإن الإسلام يبيح لها أن تفدي نفسها منه بالمهر الذي قدمه لها . وفي قضية زيد بن

ثابت قال الرسول صلى الله عليه وسلم لامرأة زيد ( أتردين عليه حديقته ، قالت :

نعم ـ قال لزوجها : اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) البخاري.

 

2. إن اشترطت المرأة أن يكون الطلاق بيدها ورضي الرجل بذلك فالأمر لها .

 

3. الطلاق لعدم الإنفاق : فإن أمسك الرجل امرأته لم ينفق عليها جاز لها أن ترفع أمرها إلى القضاء فتطلق منه .

 

4. الطلاق بسبب الغيبة : هذا إن سافر الرجل ولم يعرف مكانه ، أو سافر وانقطع مدة طويلة ، على خلاف بين العلماء في هذه المدة فللمرأة أن ترفع أمرها إلى القاضي فتطلق من زوجها .

 

خاتمة :

إن الطلاق مسؤولية كبرى تترتب عليه التزامات وأحكام كثيرة ولاسيما مع وجود الأولاد ، وعلى الزوجين أن يراعيا الجوانب الشرعية والنفسية والتربوية والاجتماعية المترتبة على الطلاق ، ولا يقدمان عليه إلاّ بعد تروٍ ودراسة وأن يستنفدا كل وسائل الإصلاح ورأب الصدع وجبر الكسر ، حتى يكون طلاقهما ناجحـًا وغير ضار .

 

إن الطلاق الناجح لا تترتب على وقوعه أضرار مؤذية ، وذلك لأنه تم وفق الضوابط الشرعية والإسلامية ، والالتزام بما يفرضه الدين الإسلامي من حقوق وواجبات على كلا الزوجين ، والقاعدة الشرعية في ذلك حديث النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ : } لا ضرر ولا ضرار {.

 

المراجع :

1- فقه السنة

2- الحلال والحرام في الإسلام

3- حكم الطلاق في الإسلام

 

 

اجا 104

 

 

ميثاق العمل الوطني

شخصية البحرين التاريخية

حضارة ونهضة

المقدمة:

منذ فجر التاريخ ، والبحرين حاضرة في ذاكرته، سواء اتسعت دلالة التسمية جغرافياً أم ضاقت، فهذا الأرخبيل هو القلب من هذا الإقليم حيث التقت طرق الحضارة في جزر البحرين، وكانت دلمون التي مثلت نقطة التقاء العالم القديم الممتد من بلاد سومر في بلاد ما بين النهرين إلى ماجان في عُمان وصولا إلى حضارة بلاد السند شاهدا على ازدهار البحرين الاقتصادي كمركز للتجارة الحرة وميناءً حيوياً للعالم على امتداد أزمنة التاريخ.

وقبل انبثاق فجر الرسالة الإسلامية كانت البحرين تحتضن بحرية تعدد الأفكار والمعتقدات على أرضها في نموذج نادر المثال في تلك العصور.

وفي ظل هذا التسامح الروحي والفكري ازدهرت الثقافة وتعايشت الأديان وشهد الشعر العربي على لسان شعراء البحرين أروع القصائد في الفكر والوجود مبشرة بنهضة جديدة للعرب على مسرح التاريخ.

وكانت البحرين من أوائل من استجاب للدعوة الإسلامية السمحاء ودخلت في دين الله طوعا واقتناعاً، كما كانت أول المدافعين عن هذا الدين وحملت لواء هذه الدعوة عبر مياه البحر إلى الضفة الأخرى من الخليج وصولا إلى بلاد الهند، وأصبحت ثروات البحرين مصدرا مهما لموارد بيت المال الإسلامي، كما ساهم شعبها منذ البدايات الأولى للحضارة الإسلامية في الإشعاع الحضاري الإسلامي وعلوم الفقه واللغة طيلة عصور الخلافة الإسلامية ، حيث تعمقت في وجدان هذا الشعب قيم الحضارة الإسلامية بما تمثله من سماحة وعدالة وتقوى.

وجعلت الجغرافيا الطبيعية من البحرين مجالا خصبا للعمل البشري من زراعة وتجارة وغوص. ونظرا لما تتمتع به البحرين من مكانة جغرافية تتمثل في موقعها المتميز ومواردها، فقد تسابق عليها الفاتحون والطامعون، ولا عجب أن قاوم شعبها هذه القوى الطامعة. وفي ظل هذه المقاومة والصراع ضد مختلف القوى الأجنبية والإقليمية استطاعت القوى العربية تحت قيادة احمد الفاتح في الربع الأخير من القرن الثامن عشر الميلادي أن تدحر كل تلك القوى الخارجية وتوحد البلاد تحت نظام الحكم الخليفي في كل من إقليم الزبارة والبحرين.

ولقد كانت دعوة شعب البحرين بكل فئاته الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لتولي الحكم في البلاد ولتفادي السيطرة الأجنبية، أول بروز للإرادة الوطنية الشعبية عند أهل البحرين ، وهكذا جاءت البيعة الأولى في تاريخ البحرين الحديث لحاكم شاب جاء يحمل أملا لحكم وطني يصون سلمه وأمنه لخمسة وستين عاما أظهرت بشكل واضح مدى التلاحم بين الشعب وقيادته، وشكّل استقراره السياسي والتجاري الحقبة الحضارية التي عبرت منها البحرين إلى العصر الحديث.

وجاءت استجابة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لمطلب تأسيس مجلس للشورى متفقة مع تفتح الوعي السياسي للحركة الوطنية المشتركة بين الحاكم وشعبه رغم مجابهة هذه المطالب بمقاومة القوى الأجنبية.

وقد استطاع الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة الوريث الشرعي للحكم في البحرين مؤيدا من شعبه الذي كان دائم التلاحم مع القيادة ، أن يتعامل بواقعية مع الصراعات الدولية ويختط طريق التطور الواقعي ويتجاوز الأعراف التقليدية القديمة ويفتح الطريق لنشوء المجتمع المدني الحديث من خلال تكريس التعليم الحديث وخلق الإدارة الحكومية الفاعلة والأداء البلدي العصري وسن القوانين والتشريعات اللازمة وتنمية البلاد خاصة بعد انطلاق الصناعة النفطية بكل تحولاتها في البحرين.

وعندما تسلم مقاليد الحكم الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة عام 1942م كانت البلاد تعاني من الحرب العالمية الثانية وانعكاساتها على منطقة الخليج وما سببته من ضائقة اقتصادية، واضطراب دولي وإقليمي ، وقد استطاعت البحرين أن تتجاوز تلك المرحلة وتواصل بناء الدولة وتطوير مؤسساتها ومرافقها الحيوية وأن تعمل على تكريس الوحدة الوطنية والتلاحم بين القيادة وأفراد الشعب وإشراك المواطنين في إدارة شئون البلاد رغم ضغوط القوى الأجنبية.

ولقد كان عهد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة عهدا زاخرا بالإنجازات الحضارية والسياسية حيث أسس دولة البحرين الحديثة وأقام مؤسساتها وأعلن استقلالها السياسي الحديث وتخلص من المطامع والدعاوى الأجنبية.

وكانت وقفة شعب البحرين في تأكيد عروبة واستقلال البلاد بقيادة سموّه وقفة تاريخية مشهودة وذلك من خلال الاستطلاع الذي قامت به لجنة تقصي الحقائق للأمم المتحدة، وشمل أبناء الشعب البحريني كافة ، حيث أجمع هذا الشعب على تمسكه بانتمائه العربي وبيعته للشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ، وكان تجاوب الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة كبيرا بأن أصدر دستور دولة البحرين كنموذج لأرقى المبادئ الدستورية والديمقراطية، كما نالت البحرين استقلالها التام في عهده الميمون وتم تشييد الدولة على مبادئ الديمقراطية ودولة المؤسسات وسيادة القانون . وسوف يبقى قرار الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بدء الحياة الدستورية وإجراء انتخابات مباشرة حرة لتأسيس المجلس الوطني طبقا للدستور ، علامة بارزة في تاريخ البحرين.

وجاء التأييد والتضامن الذي شهدته البحرين عندما تولى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير البلاد المفدى دليلا على الالتفاف الشعبي حول سموه ، حيث تشهد البحرين في عهده انطلاقتها الديمقراطية لتحقيق آمال الشعب في دولة عصرية يسودها الأمن والاستقرار والرخاء وتستكمل فيها مؤسسات الدولة الدستورية التي تضطلع بدورها في تحقيق طموحات القيادة والشعب في مجتمع تسوده العدالة وسيادة القانون .

وفي ظل هذه الظروف التاريخية يتطلع الشعب بكل ثقة وعزم إلى مستقبل مشرق ، ملؤه الحرية والمساواة ، وركيزته العدالة والشورى ، وقاعدته المشاركة الشعبية لكل فئات الشعب في مسئوليات الحكم .

إن دولة البحرين وقد أنجزت استقلالها السياسي الذي تم بفضل نضال القيادة الحكيمة وكفاح أبناء الشعب الوفي ، حافظت على كيانها وأراضيها ومياهها الإقليمية التي هي غير قابلة للتفريط فيها، أو المساومة عليها بأي صورة وتحت أي ظرف ، كما ينص على ذلك بوضوح دستور دولة البحرين في مادته الأولى حيث لا يجيز " التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها " .

إن دولة البحرين قد مارست دورها السياسي كعضو فعال في المجتمع الدولي والإسلامي والعربي وأكدت تمسكها بكل ثبات بكونها أحد أسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبالتزامها بالعمل المشترك مع الدول الأعضاء الشقيقة لتعميق التلاحم في منظومته بما يحقق تطلعات شعوبه .

وحيث إن دولة البحرين استطاعت منذ استقلالها إرساء الدولة الحديثة القائمة على التوجه الديمقراطي ودولة المؤسسات الدستورية وسيادة القانون ،

وحيث إن دولة البحرين منذ عهد الاستقلال التام قد أكملت نهجها كدولة في علاقاتها الدولية وفي مؤسساتها السيادية القائمة على العدل والمساواة بين المواطنين ومراعاة مصالحهم،

وحيث إن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله يطمح إلى تحقيق نهج ديمقراطي يرسي هيكلاً متوازناً يؤكد الشراكة السياسية الدستورية بين الشعب والحكومة ، والفصل بين السلطات الثلاث وتعزيز آليات السلطة القضائية وإنشاء المحكمة الدستورية وديواني المراقبة المالية والإدارية،

وحيث إنه قد توافرت الإرادة السامية للانتقال – ونحن في مطلع الألفية الثالثة – إلى دولة عصرية استكملت كل أطرها السياسية والدستورية للتفاعل مع كل المستجدات المحلية والإقليمية والدولية،

وحيث إن حصيلة تجربة دولة البحرين في العمل السياسي والاقتصادي طوال العقود الثلاثة الماضية تتطلب مراعاة ما استجد من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية وتشريعية، ولمواجهة التحديات المقبلة، مع كل المستجدات على الصعيد العالمي ،

فقد استقر الرأي على أن يؤخذ بالثوابت الوطنية والسياسية والدستورية في هوية الدولة تأكيدا على النظام الملكي الوراثي الدستوري الديموقراطي ، حيث يخدم عاهل البلاد شعبه ويمثل رمزا لهويته المستقلة وتطلعاته نحو التقدم، وعلى إدخال تحديث في دستور البلاد بالاستفادة من التجارب الديموقراطية لمختلف الشعوب في توسيع دائرة المشاركة الشعبية في أعباء الحكم والإدارة ، ذلك أن ما أثبتته بعض هذه التجارب من الأخذ بنظام المجلسين في العمل التشريعي يتيح الجمع بين ميزة الاستفادة من حكمة ذوي العلم والخبرة من أعضاء مجلس الشورى وتفاعل الآراء الشعبية من كافة الاتجاهات التي يضمها المجلس المنتخب انتخاباً حرا مباشرا.

 

الفصل الأول

المقومات الأساسية للمجتمع

عرض:

لا يمكن لأيّ مجتمع أن يستقر، على مدى قرون ضاربة في القدم، وينجح بجدارة في بناء حضارة متميزة كشأن المجتمع البحريني، دون أن يتمتع ذلك المجتمع بمجموعة من القيم الأساسية التي تضمن تماسكه، وتدفع به إلى الأمام، وتعمل على رقيه، وتدعم دولته المباركة انطلاقا من العقيدة الإسلامية السمحاء لشعب البحرين الأصيل وانتمائه العربي ، فقد توافق المجتمع البحريني على مجموعة من المقومات الأساسية، التي تنسجم مع القيم العربية والإسلامية.

وهذه القيم التي ينبغي التمسك بها والحفاظ عليها، بل والدفاع عنها، لأنها اختيار المجتمع ذاته بكل فئاته واتجاهاته، وهي غرس الآباء والأجداد من أجل وجود مجتمع فاضل وصيانته. ومن ثم، فإن هذه المقومات الأساسية لا يجوز لأي من السلطات العامة أو المواطنين الخروج عليها أو تجاوزها، وذلك حرصا على صالح المجتمع والدولة. ويمكن إجمالها فيما يلي:

 

أولا: أهداف الحكم وأساسه

يهدف الحكم إلى صيانة البلاد، ورفعة شأن الدولة، والحفاظ على الوحدة الوطنية وتحقيق التنمية المستدامة الشاملة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

العدل أساس الحكم.والمساواة وسيادة القانون والحرية والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الإجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.

وهذه القيم الرفيعة التي تتمسك بها دولة البحرين، أميرا وحكومة وشعبا، كل التمسك، من أجل المستقبل، كانت هي ذاتها مناط الحكم وأساسه على مدار كل السنين السابقة، مدعومة بقيم التراحم والتعاون والتواصل بين الحاكم وأفراد الشعب. ومن ثم فقد احتفظت قيمة العدل بجلالها وبهائها، وعاشت هذه القيمة الأصيلة في مجتمع البحرين بكل احترام ورعاية إلى جانب قيمة التراحم والمودة.

 

ثانيا: كفالة الحريات الشخصية والمساواة

الحريات الشخصية مكفولة ، والمساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص ، دعامات أساسية للمجتمع. ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنين جميعا، بلا تفرقة. ويأتي ذلك ضمن مبدأ أعم وأشمل، هو مبدأ المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية. ذلك المبدأ الذي كرسه الإسلام قبل أربعة عشر قرنا من الزمان، وقد أكد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، على أن الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. ويتفرع عن هذا المبدأ الإسلامي والإنساني الرائع مجموعة من المبادئ المرتبطة به والتي تعد من مقتضياته الأساسية وهي:

المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وذلك ما أكده الأمير

القائد في أول خطاب وجهه إلى شعبه غداة توليه مقاليد الحكم في البلاد.

الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون ، فلا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل، إلا وفق القانون وتحت رقابة القضاء.

لا يجوز بأي حال تعريض أي إنسان لأي نوع من أنواع التعذيب المادي أو المعنوي، أو لأية معاملة غير إنسانية أو مهينة أو ماسة بالكرامة. ويبطل أي اعتراف أو قول يصدر تحت وطأة التعذيب أو التهديد أو الإغراء. وبصفة خاصة، يحظر إيذاء المتهم مادياً أو معنوياً. ويكفل القانون توقيع العقوبة على من يرتكب جريمة التعذيب أو الإيذاء البدني أو النفسي.

لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا عقوبة إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون المنشئ للجريمة.

العقوبة شخصية، والمتهم برئ حتى تثبت إدانته، بموجب محاكمة عادلة، تتوافر له فيها كافة الضمانات التي تكفل له حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة طبقا للقانون. ويجب أن يكون لكل متهم في جناية محام يتولى الدفاع عنه بموافقته. وحق التقاضي مكفول وفقا للقانون.

للمساكن حرمة مصونة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بإذن أهلها، واستثناء في حالة الضرورة القصوى يجوز ذلك في الأحوال التي يعينها القانون تحت رقابة السلطة القضائية.

للمراسلات الشخصية حرمتها وسريتها، والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها مصونة، ولا يجوز أن تخضع هذه المراسلات للرقابة أو التفتيش إلا في حالات الضرورة التي يقررها القانون تحت رقابة السلطة القضائية.

 

ثالثا: حرية العقيدة

تكفل الدولة حرية العقيدة، وتكون حرية الضمير مطلقة. وتصون الدولة حرمة دور العبادة وتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية وفق العادات السائدة في البلاد.

 

رابعا: حرية التعبير والنشر

لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي، وبمقتضى هذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون.

 

خامسا: نشاط المجتمع المدني

من أجل استفادة المجتمع من كل الطاقات والأنشطة المدنية تكفل الدولة حرية تكوين الجمعيات الأهلية والعلمية والثقافية والمهنية والنقابات على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها.

 

سادسا: الأسرة أساس المجتمع

من منطلق الإيمان بأن الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، وبصلاحها تقوى أواصره وتعلو قيم الدين والأخلاق وحب الوطن، تحفظ الدولة كيان الأسرة الشرعي ، وتحمي في ظلها الأمومة والطفولة، وترعى النشء ، وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعني الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.

وفي هذا الإطار تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي ، وتؤمّن الدولة الرعاية الصحية وتعنى بالسياسات الصحية التي تعزز أهداف الصحة للجميع.

وتكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.

وتعمل الدولة على دعم حقوق المرأة وسن التشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها.

 

سابعا: العمل واجب وحق

العمل واجب على كل مواطن ، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.

وتكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه ضمن برامج التنمية الاقتصادية الوطنية ، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون ولضرورة قومية وبأجر عادل.

وينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

 

ثامنا: التعليم والثقافة والعلوم

ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثقافية للمواطنين. ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يحددها ويبينها القانون الذي يضع أيضا خطة للقضاء على الأمية.

كما ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، ويعنى فيها جميعا، بالتربية الوطنية وبتقوية شخصية المواطن واعتزازه بوحدته الوطنية وقوميته العربية.

وتعد الجامعات بمثابة منارات للإشعاع الفكري والتقدم العلمي مما يقتضي توفير الحرية الأكاديمية لها وضمان ممارسة هذه الحرية وانفتاحها على آفاق المعرفة، وتعمل الدولة على تشجيع التعليم الخاص وتأسيس الجامعات والمعاهد الخاصة. مع دعم مؤسسات البحث العلمي والتكنولوجي وربط نظام التعليم بسوق العمل لتلبية حاجات البلاد من القوى البشرية المؤهلة في الحاضر والمستقبل.

 

الفصل الثاني

نظام الحكم

 

تمتع المجتمع البحريني ، على مدى القرون الماضية التي تولت فيها الأسرة الحاكمة الكريمة، مسئولية حكم البلاد، بخصوصية فريدة، وهي قيام العلاقة بين الحاكم وشعبه على الترابط، والتواصل المباشر، والتفاهم المشترك من أجل خدمة المواطن ورفع شأن البلاد. وفي ظل هذا المعنى، فقد توافقت إرادة الشعب على أن يقوم الحكم في دولة البحرين على الأسس الرئيسية التالية:

أولا : الأمير

نظام الحكم في دولة البحرين ملكي وراثي دستوري ، على الوجه المبين في الدستور والمرسوم الأميري الخاص بالتوارث. والأمير هو رأس الدولة، وذاته مصونة لا تمس، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، وهو رمز استقرار البلاد، والركيزة الأساسية التي يرتكز عليها نظام الحكم في دولة البحرين.

ويباشر الأمير سلطاته بواسطة وزرائه. والوزراء مسئولون أمام الأمير، وهو الذي يعيّن رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويعفيهم من مناصبهم، وفقا لسلطاته المبينة في الدستور.

 

ثانيا : شكل الدولة الدستوري

بعد أن منّ الله عز وجل على البحرين بنعمة الاستقرار وما بلغته من تقدم وقطعته من أشواط واجتازته من تحديات ، وبعد أن أكملت نضجها كدولة في علاقاتها الدولية وفي مؤسساتها السيادية القائمة على المساواة بين المواطنين ومراعاة مصالحهم ووحدتهم الوطنية، فقد صار من المناسب أن تحتل البحرين مكانتها بين الممالك الدستورية ذات النظام الديموقراطي الذي يحقق للشعب تطلعاته نحو التقدم.

 

ثالثا : الشريعة الإسلامية والتشريع

دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.

 

رابعا : الشعب هو مصدر السلطات جميعا

نظام الحكم في دولة البحرين ديمقوراطي ، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين في الدستور.

خامسا : مبدأ الفصل بين السلطات

يعتمد نظام الحكم، تكريسا للمبدأ الديمقراطي المستقر، على الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع التعاون بين هذه السلطات وفق أحكام الدستور، ويأتي صاحب السمو أمير البلاد على رأس السلطات الثلاث.

سادسا : سيادة القانون واستقلال القضاء

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات. وتعمل الدولة على استكمال الهيئات القضائية المنصوص عليها في الدستور وتعيين الجهة القضائية التي تختص بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح ، والنيابة العامة.

سابعا: حق الشعب في المشاركة في الشئون العامة

يتمتع المواطنون رجالا ونساء بحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد بدءاً بحق الانتخاب والترشيح طبقا لأحكام القانون.

 

الفصل الثالث

الأسس الاقتصادية للمجتمع

 

قطعت دولة البحرين شوطاً كبيرا في مجال التنمية الاقتصادية ورفع متوسط دخل الفرد فيها، رغم قلة الثروات الطبيعية وندرة المياه ومحدودية رقعة الأرض والكثافة السكانية العالية، نتيجة السياسة الحكيمة لقادتها وحكومتها في ترشيد وحسن استخدام الموارد المتاحة للبلاد ، مما جعل البحرين تحقق مستوىً متقدماً في التنمية البشرية والحرية الاقتصادية . إلا أنه لابد من اتباع السياسات التي تؤدي إلى توازن معدل النمو الاقتصادي مع المعدل العالي للنمو السكاني. ويؤكد الميثاق تمسك دولة البحرين بالأسس الاقتصادية التالية:

 

أولا: مبدأ الحرية الاقتصادية

يقوم النظام الاقتصادي في دولة البحرين على المبادرة الفردية، وحرية رأس المال في الاستثمار والتنقل مع دعم وتأكيد دور القطاع الخاص في تنمية الموارد وتنشيط الحركة الاقتصادية. وقد وفر هذا النظام في الحقب الماضية نشاطا اقتصاديا واستثماريا ملموسا، وأنتج تدفقا مشهوداً لرؤوس الأموال للاستثمار في البلاد.

كما يجب أن يصاحب الانفتاح الاقتصادي تغيير في تفكير الإدارة العامة نحو تبسيط الإجراءات والشفافية والقضاء على التداخل في المسئوليات وتحسين مستوى الخدمات، وتحديث التشريعات الاقتصادية، وأن تحكم كل ذلك معايير النزاهة وتكافؤ الفرص. ومن أجل تفعيل أدوات المراقبة المالية والإدارية، وزيادة شفافية العمل في كافة إدارات الدولة ، يصبح من اللازم إنشاء ديوان للرقابة المالية وآخر للرقابة الإدارية.

 

ثانيا: الملكية الخاصة

الملكية الخاصة مصونة، ولكل شخص حرية التصرف في ممتلكاته في حدود القانون، ولا يجوز نزع الممتلكات الخاصة إلا لأغراض المنفعة العامة، وفي الحدود وبالكيفية التي يبينها القانون، وبشرط أن يتم ذلك مقابل تعويض عادل.

 

ثالثا : العدالة الاقتصادية والتوازن في العقود

تعتبر الملكية الخاصة ورأس المال والعمل حقوقا فردية ذات طبيعة اجتماعية ينظم القانون التمتع بها ومباشرتها، وذلك على أسس اقتصادية وعلى أساس العدالة الاجتماعية. ويقرر القانون القواعد التي تضمن التوازن بين أطراف الإنتاج، وكذلك التوازن في العلاقات التعاقدية.

 

رابعا: تنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي

كانت دولة البحرين من أولى الدول العربية الخليجية التي استهدفت تنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي، من منطلق عدم الاعتماد على مصدر أساسي واحد للدخل، وذلك حرصا على ضمان توفير حياة كريمة لشعب البلاد في المستقبل، وتفادي التقلبات الاقتصادية العالمية. وفي هذا الإطار فقد أصبحت البحرين مركزا ماليا إقليميا هاما، كما أصبحت مركزا من مراكز الجذب السياحية المعترف بها عالميا، كما استطاعت من خلال تقديم الدعم للصناعات التحويلية والصناعات ذات القيمة المضافة العالية وصناعة المعلومات وصناعة الخدمات بكل أشكالها، أن تساهم بتطوير قاعدة التنمية الاقتصادية في الدولة وتوفير فرص عمل للمواطنين.

 

خامسا : البيئة والحياة الفطرية

نظرا للضغط المتزايد على الموارد الطبيعية المحدودة فإن الدولة تسعى إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتنمية غير الضارة للبيئة وصحة المواطن ، كما تأخذ في عين الاعتبار التوجهات العالمية في منع ومعالجة المشكلات البيئية الكبرى وذلك من خلال وضع استراتيجية وطنية لحماية البيئة واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التشريعية المناسبة للحد من التلوث من مصادره المختلفة وتوفير التسهيلات للشركات الصناعية للتحول للإنتاج النظيف ، وضرورة إجراء دراسات التقييم البيئية قبل البدء في تنفيذ المشاريع. من ناحية أخرى تقوم الدولة بالمحافظة على الحياة الفطرية وخاصة البيئات الطبيعية المتنوعة التي تتميز بها البحرين بما في ذلك مكوناتها الحيوانية والنباتية من خلال وضع الخطط المناسبة لاستخدام الأراضي وإدارة المناطق الساحلية وإنشاء منظومة من المحميات الطبيعية على غرار محمية العرين ومحمية جزر حوار والمياه المحيطة بها والتي تأتي أهميتها على المستوى العالمي نظراً لما يتواجد فيها من حيوانات وطيور نادرة.

 

سادسا : الأموال العامة والثروات الطبيعية

للأموال العامة حرمة ، ويقع على كل مواطن واجب حمايتها ، وعلى السلطات العامة اتخاذ كل الوسائل التي تكفل صيانتها. والثروات الطبيعية كافة ومواردها جميعا ملك للدولة. وتعمل الدولة على صيانتها واختيار أفضل السبل الاقتصادية لاستثمارها.

 

سابعاً : العمالة والتدريب

تأخذ دولة البحرين في اعتبارها أن أعظم الثروات التي تملكها هي المواطن البحريني ذاته، الذي أثبت قدرة متميزة في مجال التحصيل العلمي والثقافي. ولذا فإن دعم المواطن بالتدريب المستمر والتدريب التحويلي من شأنه أن يدفع بخبرات ودماء متجددة في سوق العمل، مما يسمح بتوفير مجال أرحب من فرص العمل لهذا المواطن.

 

الفصل الرابع

الأمن الوطني

 

يعتبر الأمن الوطني هو السياج والحصن الحصين لحماية البلاد وصيانة أراضيها ومكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ودعم مسيرة التنمية الشاملة خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية المعاصرة، ومن أهم ركائز الأمن الوطني دعم وتعزيز قوة دفاع البحرين لتكون قادرة على أداء مهامها وواجباتها على الوجه الأكمل، كما تقتضي توفير المعدات والمقومات الأساسية لقوات الأمن العام لكفالة أداء واجبها في نشر الأمن والطمأنينة في ربوع البلاد والسهر على حفظ النظام والأمن العام، ودعم وتعزيز الحرس الوطني لأداء دوره في إطار منظومة قوة الدفاع والأمن ، باعتباره عمقاً عسكريا لقوة دفاع البحرين ، ودرعا أمنيا لقوات الأمن العام في حماية الوطن ، وذلك دعما لمسيرة التنمية التي تشهدها البلاد. وحفاظا على منجزاتها الحضارية، وصيانةً لكل شبر من أرضها وبحرها وسمائها، وإن الانتماء إلى أجهزة الأمن الوطني واجب وشرف لكل مواطن.

من هنا تأتي أهمية قوة دفاع البحرين التي هي رمز للوحدة الوطنية، وسند للأشقاء، وعون للأمة، لضمان الأمن والاستقرار، لا في بلدنا فحسب، وإنما في خليجنا العزيز، ووطننا العربي الكبير. ولا يخفى على أحد أن الموروث الحضاري للبحرين يجعل من قوة دفاعها مدرسة للدفاع عن كل ما فيها من أصالة: أخلاقاً وبناء وحضارة، فهي كما أُريد لها منذ البدء رسالة خير وسلام من البحرين إلى الإنسانية جمعاء، تعبيراً عن القيم التي نتشرف جميعا بالدفاع عنها. ومن دواعي الثقة في هذه المؤسسة الوطنية أن قائدها الأعلى ، حفظه الله، كان جنديها الأول ومؤسسها الرائد منذ انبثاق " الضوء الأول " .

وفي عالم تتسارع فيه الثورة العلمية والتكنولوجية، وتتنوع مصادر تهديد الأمن والإضرار به، يصبح توفير السلاح المتقدم، وامتلاك أحدث منظومات الأمن والدفاع ضرورة لا غنى عنها. على أن توفير العنصر البشري الذي سوف يستخدم هذا كله لا يقل أهمية عن توفير السلاح ومنظومات الدفاع الحديثة، لذلك فإن سياسات إعداد العنصر البشري الكفء ، ورعاية شئون منتسبي قوة الدفاع تصبح عنصرا لا غنى عنه في تحقيق أمن البحرين وحمايته. وعليه فإن العمل على رفع القدرة القتالية والإدارية والفنية لقوة الدفاع، بالتدريب، والتنظيم، لتصل إلى أرفع مستوى ممكن، يحتل أولوية أولى في هذا الصدد.

كذلك فإن تحقيق قوة دفاع البحرين لأهدافها لا يمكن أن ينفصل عن ضرورة امتلاك سياسة دفاعية واضحة، مدعومة ببرامج تفصيلية تتوخى تحقيق هذه الأهداف، ومن هنا ضرورة المراجعة المستمرة من أجل تطوير الرؤية الاستراتيجية، والتكيف التكنولوجي، وتحديد مصادر الخطر بصفة متواصلة.

 

الفصل الخامس

الحياة النيابية

 

عرفت البحرين الديمقراطية المباشرة منذ أن حمل آل خليفة مسئولية الحكم. إذ أن التواصل والتشاور المستمر بين الحاكم وشعبه، وسياسة الباب المفتوح التي كانت وما تزال نمطاً لأسلوب التعامل بين الحكومة والشعب البحريني ، أدّى في الواقع العملي إلى أن تكون رغبات الشعب ومصالحه هي الباعث والأساس لكل سياسات الحكم. فكانت الحكومة وستظل تستلهم نبض المجتمع، وتعمل لغرض وحيد هو خدمة مصالح الشعب.

وتكرست بالمفهوم السابق الممارسة الديمقراطية في البحرين وتجسدت بإيجاد الدستور والمجلس الوطني المنتخب ، ثم جاءت تجربة مجلس الشورى الذي أثبت جدارته في المناقشة والدراسة وإبداء الرأي في كافة الموضوعات والمشكلات العامة التي تهم البلاد والتي تحقق مصالح الشعب. وأثبت مجلس الشورى كذلك قدرة ملحوظة على مواجهة المستجدات بالمرونة اللازمة، وكذلك، فقد ضرب المجلس مثلا ممتازا في التعاون بينه وبين الحكومة من أجل خدمة البلاد.

غير أن تطور الممارسة الديمقراطية ينبغي ألا يقف عند حدود معينة، طالما أن هنالك مساحات أرحب لهذه الممارسة يمكن ارتيادها من أجل فتح آفاق أوسع لمزيد من الديمقراطية. وهنا تجدر الإشارة إلى أن العديد من الديمقراطيات العريقة تأخذ بنظام المجلسين. فتضم مجالسها التشريعية مجلسين أحدهما يمثل الاتجاهات والأفكار المتنوعة ووجهات النظر المختلفة بين أفراد الشعب في القضايا المعاصرة، والآخر يعمل كمجلس للمختصين وأهل الخبرة. وقد أثبتت التجارب في هذه الدول الديمقراطية فائدة هذا التشكيل الثنائي للمجلس التشريعي، ومن ثم رسوخه نظرا لعائده السياسي الممتاز.

ومن أجل مزيد من المشاركة الشعبية في الشئون العامة، واستلهاما لمبدأ الشورى، بوصفه أحد المبادئ الإسلامية الأصيلة التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة البحرين. وإيمانا بحق الشعب جميعه، وبواجبه، أيضا، في مباشرة حقوقه السياسية الدستورية، وأسوة بالديمقراطيات العريقة، بات من صالح دولة البحرين أن تتكون السلطة التشريعية من مجلسين ، مجلس منتخب انتخابا حراً مباشراً يتولى المهام التشريعية إلى جانب مجلس معيّن يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة.

ويتميز هذا التكوين الثنائي المتوازن للسلطة التشريعية بأنه يقدم في آن واحد مجموعة من المزايا تتضافر مع بعضها البعض. فهو يسمح بالمشاركة الشعبية في الشئون التشريعية، ويسمح بتفاعل كافة الآراء والاتجاهات في إطار مجلس تشريعي واحد.

وهكذا، فإن هذا التشكيل المقترح للمجلس التشريعي ، الذي سوف يتطلب تعديلا دستوريا، سوف يتيح له أن يستمد الحكمة والدراية من جانب ، وكافة التوجهات العامة للناخب البحريني من جانب آخر.

ولا شك أن هذا التعديل يؤدي إلى فتح آفاق أرحب لديموقراطية تعمل من أجل البناء والتنمية والاستقرار والرخاء، ديموقراطية تعمل من أجل السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية.

 

الفصل السادس

العلاقات الخليجية

 

تؤمن دولة البحرين، حكومة وشعبا، إيمانا يقينياً، بوحدة الهدف والمصير والمصلحة المشتركة لشعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فقد جمع بين هذه الشعوب أواصر الدم والنسب ووشائج القربى، وقد دعم هذه الأواصر التاريخ المشترك والثقافة والأعراف المتماثلة. ولقد كانت هذه الأسباب دافعا لدولة البحرين لكي تكون من بين الدول المؤسسة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية مع أشقائها الآخرين من دول الخليج العربية الأخرى.

فالتعاون الجاد بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد أمراً ملحا ومصيريا من أجل صيانة المصالح العليا لكافة الأشقاء أعضاء المجلس، ومن أجل تحقيق أفضل مستوى ممكن من التنمية لدول وشعوب المجلس. وفي هذا الإطار، فقد استطاع مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يثبت للعالم قدرته على الدفاع عن حرية وسيادة أعضائه، وأنه يمثل الدرع الواقي لاستقلال هذه الدول.

ولذلك، فإن دولة البحرين سوف تعمل دوما، وبكل ما أوتيت من جهد على دعم مجلس التعاون ومساندة القضايا العادلة للدول الأشقاء الأعضاء فيه. وإن دولة البحرين تعتبر ذلك من ثوابت سياستها التي تعتبرها نهجا أساسيا وضروريا ومصيريا. ذلك أن أمن ورفاه دولة البحرين جزء لا يتجزأ من أمن ورفاه دول الخليج العربية الشقيقة الأخرى.

وسوف تواصل دولة البحرين مع شقيقاتها الدول الأعضاء في المجلس العمل لتحقيق المزيد من التنسيق والتقارب والتكامل في كيان المجلس خاصة في المجالات التي ما زالت تتطلب تنسيقا أكثر فعالية كالتكامل الاقتصادي والتعاون الدفاعي والتنسيق الإعلامي ، هذا بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير هيئة المشاركة الشعبية ضمن مؤسسات المجلس.

 

الفصل السابع

العلاقات الخارجية

 

إن دولة البحرين تعتز بحقيقة انتمائها العربي، وبكون شعبها الأبي جزءاً لا يتجزأ من الأمة العربية ، وأن إقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، وقد تجسد هذا الانتماء، ليس فقط في وحدة اللغة والدين والثقافة، ولكن أيضا في الآمال والآلام والتاريخ المشترك. وانطلاقا من هذه الحقيقة فإن دولة البحرين لا تدع سبيلا لدعم التعاون العربي إلا وتبادر إليه. فمنذ استقلال دولة البحرين، وهي عضو فاعل في جامعة الدول العربية، وهي تعمل بجانب أشقائها العرب على تفعيل دور الجامعة لكي تظل إطارا سياسيا وقانونيا يجسد وحدة الأمة العربية ويعمل على تكامل العمل العربي المشترك وعلى تكريس إرادتها. وتؤكد دولة البحرين على تشجيعها لكل صور التعاون الاقتصادي العربي المشترك.

ومن هذه السياسات الراسخة لدولة البحرين، أن الدولة تحرص بغير حدود على مساندة كل قضايا الحق العربي. وهي تلتزم بدعم أشقائها العرب في قضاياهم المصيرية. وفي هذا الصدد، فإن دولة البحرين تساند وتؤكد على الحقوق الفلسطينية المشروعة، وعلى الأخص حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. وتؤكد على ضرورة عودة واحترام كافة الحقوق العربية في ظل قواعد الشرعية الدولية.

وفي إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، ومن منطلق الإيمان بأن القيم الإسلامية أساسها الحق والخير والعدل والسلام، فإن دولة البحرين تعتقد أن التعاون بين الدول الأعضاء في هذه المنظمة على درجة كبيرة من الأهمية من أجل مساندة قضايا الاستقلال الوطني وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وكذلك من أجل تحقيق مستوى أفضل من التنمية للدول الأعضاء. وتأمل دولة البحرين أن تحقق منظمة المؤتمر الإسلامي مزيدا من الفاعلية والتقدم.

وعلى صعيد العلاقات الدولية السياسية، فإن دولة البحرين تعتبر أن السلام العالمي والإقليمي هدف أساسي واستراتيجي ينبغي أن تهون دونه كل الجهود، وهي طبقا لذلك، تتمسك بالمبادئ الأساسية التي تقرر ضرورة تسوية كافة المنازعات الدولية بالطرق السلمية، وتحظر استخدام القوة للنيل من سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة. ومن ثم، فإن دولة البحرين تشجع وتؤازر كل الجهود الدولية التي تبذل من أجل التسوية السلمية للمشكلات الإقليمية.

وتجدر الإشارة إلى أن دولة البحرين منذ دخولها في منظمة هيئة الأمم المتحدة قد ساهمت في كافة أنشطة هذه المنظمة وما تزال عن طريق المشاركة في قراراتها، واستضافة المنظمات التابعة لها وتوقيع الاتفاقيات والعهود الدولية لا سيما ما يتعلق منها بحقوق الإنسان ، والحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية للمواطنين وحقوق المرأة ، كما ساهمت بدور إيجابي كذلك في لجان الأمم المتحدة المتخصصة.

وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية، فإن سياسة دولة البحرين الراسخة في هذا المجال هي حرية التجارة الدولية، وحرية انتقال الاستثمارات ورؤوس الأموال والقوى العاملة، وذلك مع الأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية الخاصة بكل دولة على حدة، ومع التأكيد على أن الثروات الطبيعية لكل دولة هي ملك لها لا يجوز أن يخضع التصرف فيها لأي نوع من أنواع الضغوط أو الإملاءات الخارجية.

 

 

استشرافات المستقبل

الخاتمة:

إن هذا الميثاق وقد توافق الجميع على محتواه حكومة وشعبا، وأخذا في الاعتبار أنه يمثل وثيقة عمل مستقبلية للبلاد، وأن تفعيل الأفكار الأساسية الواردة فيه تتطلب بعض التعديلات الدستورية، فإنه يلزم لذلك ما يلي:

أولا: مسمى دولة البحرين

يقرر التعديل الدستوري التسمية الرسمية لدولة البحرين بناءً على الطريقة التي يقرها الأمير وشعبه.

ثانيا: السلطة التشريعية

تعدل أحكام الفصل الثاني من الباب الرابع من الدستور الخاصة بالسلطة التشريعية لتلائم التطورات الديموقراطية والدستورية في العالم وذلك باستحداث نظام المجلسين، بحيث يكون الأول مجلساً منتخباً انتخابا حرا مباشرا يختار المواطنون نوابهم فيه ويتولى المهام التشريعية ، إلى جانب مجلس معيّن يضم أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بآرائهم فيما تتطلبه الشورى من علم وتجربة.

وتصدر القوانين على النحو الذي يفصله الدستور وفق النظم والأعراف الدستورية المعمول بها في الديموقراطيات العريقة.

* * *

إن التوافق الشعبي على هذا الميثاق يعبر عن الرغبة الشعبية في تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر للبلاد بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير البلاد المفدى حفظه الله.

جعلنا الله من (( الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون )) كما وصفهم في محكم الكتاب، وعليه سبحانه توكلنا ، هو نعم المولى ونعم النصير.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر: http://www.meethaq.net/index.asp

 

 

 

وهذا تقرير ثاني اجا 104

 

 

 

وزارة الأشغال والاسكان

 

مقدمة :

تقوم وزارة الأشغال والإسكان بتنفيذ سياسة حكومة مملكة البحرين لتوفير المسكن اللائق للأسرة البحرينية والعمل على استقرارها، وتقديم خدمات البنية التحتية اللازمة لمناطق المملكة من طرق وجسور ومجاري ومباني حكومية وكل ما يلزم لتحقيق المظهر الحضاري لمملكة البحرين.

 

 

 

العرض:

شئون الإسكان:

استطاعت حكومتنا الرشيدة منذ إنشاء وزارة متخصصة للإسكان في عام 1975 توفير خدمات إسكانية عديدة ومتنوعة استفادت منها آلاف الأسر البحرينية على مختلف مستوياتها وتحقيق إنجازات عمرانية كبيرة شملت مختلف مناطق المملكة في المدن والقرى، واستطاعت الوزارة ان تحقق للبحرين مكانة متقدمة في تجربتها العمرانية وأسلوبها المتميز لتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين. ولقد ارتكزت السياسة الإسكانية التي انتهجتها السياسة الإسكانية على أساسين هما: الأول: تنفيذ المشروعات العمرانية لتوفير الخدمات الإسكانية التي تتضمنها الخطط والبرامج السنوية المعتمدة وفق الإمكانيات والميزانيات التي تخصصها الحكومة لقطاع الإسكان. الثاني: اعداد الدراسات العمرانية المستقبلية المتواصلة وسن القوانين والتشريعات اللازمة والبحث عن البدائل لمواجهة كل الاحتمالات لتوفير الاحتياجات التي تتطلبها الأسرة البحرينية من الخدمات الإسكانية بالإضافة إلى التعمير لكل مناطق المملكة. وبناءاً على هذه الأسس استطاعت الوزارة أن تمتلك رؤية واضحة لواقع الخدمات الإسكانية التي يحتاج إليها المواطنين وفق الأهداف والسياسات الإسكانية التي تسعى إليها حكومة مملكة البحرين والتي حددت مجالات الخدمات الإسكانية التي توفرها للمواطنين في الآتي:

1.البيوت: وتقوم الوزارة ببناء الوحدات السكنية ( البيوت ) وتوزيعها على المستحقين الذين لا يملكون عقاراً أو أموالاً.

 

2. القسائم السكنية: تقوم الوزارة بتجهيز وإعداد القسائم السكنية لتوزيعها على المستحقين الذين لا يملكون أرضاً ولكن لديهم تكاليف البناء.

 

3. القروض: ويتم تخصيص القروض لمن يملك أرضاً وليس لديه المال الكافي ويرغب في بناء مسكن أو شراء مسكن قائم بذاته أو إضافة أو ترميم للوحدة السكنية التي يملكها.

 

وبالإضافة إلى أنواع الخدمات الإسكانية المذكورة فان الوزارة تقوم بتقديم العديد من الخدمات الإسكانية والعمرانية للمواطنين في المجالات ذات العلاقة. ومنذ عام 1975 وحتى نهاية عام 2002 بلغ عدد الأسر البحرينية الذين استفادوا بخدمات ومشروعات الإسكان 61,509 أسرة ( واحد وستين ألفاً وخمسمائة وتسعة أسرة ) منها 21,756 أسرة بالوحدات السكنية و 10,772 أسرة بالقسائم السكنية و 10,000 أسرة بأرض هبات أميرية وملكية و18,981 أسرة بقروض بناء وشراء وترميم ووصل مجموع المبالغ التي خصصت لها 312,282,141 ديناراً ( ثلاثمائة واثنا عشر مليوناً ومائتين واثنين وثمانين ألفا ومائة وواحد وأربعين ديناراً ) . وتواصل وزارة الأشغال والإسكان مسيرة البناء والعمران في أرجاء المملكة بخطط ومشروعات إسكانية وعمرانية طموحة لتوفير احتياجات الأسر البحرينية، وإضافة مدن إسكانية جديدة متطورة وبناء أحياء ومناطق سكنية حضارية تشمل مختلف مناطق المملكة. ومن المشروعات العمرانية والإسكانية المستقبلية التي تقوم الوزارة الآن على الأعداد لتنفيذها مشروعات تطوير وإعمار القرى، وبناء الوحدات السكنية في المحرق والمقشع وعدد من مناطق المملكة الأخرى التي يتم فيها استكمال تنفيذ الوحدات السكنية التي تتضمنها الخطط والمشروعات العمرانية بالإضافة إلى تنفيذ مخططات مشروعات المدن الجديدة التي أقرتها لجنة الإســكان والأعمــار برئاســة ســمو الشـيخ ســلمان بن حـمد آل خليفة ولي العهد القائد العام لقوة دفاع البحرين رئيس لجنة الإسكان والأعمار التي تشمل بناء 4 مدن حضارية جديدة في مناطق المملكة ويتم ذلك من خلال برنامجين تخطيطيين الأول هو تخطيط وتصميم المدينة الشمالية وهي إحدى المدن الأربع الجديدة، والثاني يقوم على وضع المخطط الاستراتيجي التعميري العام لمملكة البحرين حتى عام 2021 الذي يضم المدن الثلاث الأخرى ودراسة المناطق القابلة للتعمير كمدن ومناطق إسكانية تلبي احتياجات المواطنين من الخدمات الإسكانية.

 

شئون الأشغال:

أما أعمال ومشروعات الوزارة في قطاع الأشغال والتي تستند إلى توفير البنية الأساسية لمملكة البحرين فقد حققت الوزارة إنجازات ضخمة وقامت بتنفيذ مشروعات عديدة شملت مختلف مناطق المملكة من المدن والقرى. ويتحدد الهدف الرئيسي من شئون الأشغال بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين التي تتمثل في تخطيط وتنفيذ خدمات البنية التحتية التي تشمل إنشاء الطرق والجسور وشبكة المجاري والمباني الحكومية ومتابعة صيانتها باستمرار وعمل الدراسات والبحوث لجميع أنواع الخرسانة والمشاكل التي تواجه مملكة البحرين من النواحي الفنية المرتبطة بها ووضع الحلول المناسبة لها بما يتناسب مع الأحوال الجوية في المملكة. وتضم شئون الأشغال ثمان إدارات هي:

الشئون الادارية والموظفين، مسح الكميات وفحص المواد، الطرق، المجاري ومصارف المياه، مشاريع البناء، صيانة المباني، تخطيط المشاريع، الشئون المالية.

وتقوم هذه الإدارات بالعديد من المهام. ويمكن تلخيصها كما يلي:

1.إدارة مسح الكميات وفحص المواد: تقوم بفحص مواد البناء بجميع أنواعها سواء المباني الحكومية أو المتعلقة بتركيبة أعمال الطرق وصيانتها إضافة إلى إعداد وثائق المناقصات والميزانيات التقديرية للمشاريع الحكومية حسب المواصفات الدولية.

2. إدارة الطــرق: تقوم بتخطيط وتصميم وبناء وصيانة شبكة الطرق العامة وإجراء دراسات الجدوى لسير المرور والتشاور مع الإدارة العامة للمرور والترخيص بوزارة الداخلية حول تحسين وتطوير إجراءات المرور وإعداد الأنظمة الرقابية وتخطيط ومراقبة ميزانية واعتمادات الطرق، وتوفير قاعدة للمعلومات تتضمن فحص وحصر الطرق ومراقبة أعمال المقاولين للتأكد من مطابقتها للتصميمات واختيار وتعيين الاستشاريين للمشاريع لبناء الطرق والجسور.

3. إدارة المجاري ومصارف المياه: هي المسئولة عن تخطيط وتصميم وبناء وصيانة شبكة مياه الصرف الصحي بما فيها محطات المعالجة وشبكة تصريف مياه الأمطار ومصارف المياه الزراعية وتخطيط أعمال مياه الصرف الصحي ومصارف المياه مع المؤسسات الأخرى وتخطيط ومراقبة وحساب ميزانيات واعتمادات مياه الصرف الصحي ومصارف المياه إضافة إلى المشاركة في صياغة وتطبيق الأنظمة المتعلقة بضبط تلوث البيئة من مياه الصرف الصحي والمخلفات الصناعية في البحرين وإنتاج وتوزيع مياه الصرف الصحي المعالجة واستخدامها في ري الحدائق والمزارع وتوفير مخلفات مياه الصرف الصحي لاستخدامها كسماد زراعي، ومراقبة أعمال المقاولين والتأكد من مطابقتها للتصميمات والمواصفات واختيار وتعيين المستشارين للمشاريع الكبيرة.

.4 إدارة مشاريـع البناء: تقوم بتقديم المشورة والمساعدة لوزارات المملكة حول تطوير العمل بمشاريع البناء والتشييد الجديدة وتخطيط وتصميم المباني بناءاً على احتياجات الوزارات وإعداد التكاليف التقديرية لمشاريع البناء الجديدة وإعداد المناقصات وإرساء العقود واختيار وتعيين الاستشاريين للمشاريع ومراجعة المقترحات حول التصاميم وتقييم دراسات الجدوى والمخططات الرئيسية والمواصفات والمناقصات إضافة إلى ضبط التكلفة وتحليلها لضمان الحصول على أفضل نوعيه من المواد والأداء ضمن الميزانية المقررة، وإدارة المشاريع الكبيرة والمتخصصة التي تتطلب استشارات عالمية والتنسيق مع الاستشاريين والتعاون مع المكتب الفني لدولة الكويت والمؤسسات الأخرى ألمعتمده من قبل وزير الأشغال والإسكان فيما يخص إعداد الخرائط والتصميمات وإنهاء المشروعات وتمثيل مملكة البحرين والوزارة في الأمور المتعلقة بالدعاوى المقدمة من الحكومة من الاستشاريين والمقاولين.

5. إدارة صيانة المباني: تقدم المساعدة والمشورة لوزارات المملكة حول صيانة المباني والمرافق العامة وتقدير تكاليف صيانة المباني واعداد المناقصات وترسية العقود وإدارة أعمال الصيانة الوقائية وتقديم الخدمات الهندسية والإشراف على صيانة المباني وخدمات الورش.

6. إدارة تخطيط المشاريع: ومن مسئولياتها إعداد المتطلبات الأساسية والخطط الاستراتيجية لجميع مشاريع الوزارة وتصنيف ودراسة الخطط الاستراتيجية أثناء التنفيذ لجميع المشاريع التابعة للوزارة والوزارات الأخرى وإخطار الإدارات ذات العلاقة بتطورات سير الخطط وإعطاء المقترحات وإعداد تقارير دورية لجهات الاختصاص عن الخطط الاستراتيجية المعتمدة وسير العمل وتوفير المعلومات والبيانات بأساليب حديثه.

7. إدارة الشئون المالية: تقوم بضبط المصاريف والاستمرار في تطوير نظم الرقابة الداخلية وتطوير برنامج ضبط المشاريع حيث يتم إعداد البيانات المالية الدقيقة وذلك من أجل رفعها إلى الإدارة العليا لاتخاذ القرار المناسب كما تقوم بالتنسيق الدائم مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني والتعاون في تسهيل الإجراءات لتيسير العمل.

ومن أهم إنجازات شئون الأشغال بجانب التخطيط والتنفيذ والتطوير للبنية التحتية للمملكة إدارة عدد من المشاريع الكبرى مثل جسر الشيخ خليفة بن سلمان وميناء خليفة بن سلمان وحلبة سباق السيارات وامتداد شارع خليفة سلمان السريع وتقاطعه عند دوار شارع ولي العهد في مدينة حمد. كما تقوم الوزارة بالاهتمام بالنواحي البيئية والمحافظة عليها من خلال مشروع المرحلة الثانية لمعاجلة مياه الصرف الصحي بمحطة توبلي. كما أن وزارة الأشغال والإسكان تعطي أهمية بالغة لتدريب وتأهيل الكوادر البحرينية في مختلف التخصصات الفنية والإدارية على كافة المستويات وذلك لإحلالها مكان الوظائف المتعاقد معها لإدارة مثل هذه المشاريع، وتحظى بحرنة الوظائف باهتمام كبير داخل الوزارة وذلك من خلال التنسيق للتدريب والتأهيل والدراسة في كل من جامعة البحرين ومركز البحرين للدراسات والبحوث وغيرهما من المعاهد والجامعات المتخصصة داخل وخارج المملكة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخاتمة:

وهكذا ,, تمكنت هذه الوزارة ,بفضل من توجيهات الملك حمد بن عيسى ال خليفة حفظه الله ورعاه ,من اقامة مشاريع اسكانية وذلك بتقديم خدمات عمرانية واسكانية لجميع المواطنين بهدف حل هذه المشكلة , كما قامت وزارة الاشغال بتنفيذ خدمات البنية التحتية مثل انشاء الجسور وشبكات المجاري ومعالجة مياه الصرف الصحي.. وهكذا ,, حققت الوزارة أهدافها وتمارس مهامها اليوم بشكل ناجح ومنظم .

 

 

 

 

المصادر:

 

http://www.mwh.gov.bh/directorate.php?id=21

 

http://www.mwh.gov.bh/directorate.php?id=34

 

انا ابي تقريرين حق دين 101

 

و بس

 

^_____________________^

 

 

هذا الاول

 

الإيمان بالله

المقدمة:

عند تفكر الإنسان بما حوله من نباتات وحيوانات و أجرام سماوية بل وحتى في نفسه يرى أن ذلك كله من نعم الله وعطفه على مخلوقاته , ولم يخلق الله تعالى الإنسان فقط بل خلق قبله نوعين من المخلوقات التي طغت وتجبرت إلى أن خسف بها الله تعالى. فمن الأفضل للإنسان عبادة ربه ولا يمكن له عبادة خالقه إلا إذا امن به.

العرض:

الإيمان بالله : هو الإيمان والاعتقاد الجازم بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه ، وأنه الذي يستحق وحده أن يفرد بالعبادة ، وأنه المتصف بصفات الكمال المنزه عن كل نقص و عيب ، مع التزام ذلك والعمل به .

الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور:

الأول: الإيمان بوجود الله تعالى

وقد دل على وجود الله تعالى ما يلي : الفطرة، والعقل، والشرع، والحس .

1- دلالة الفطرة على وجود الله تعالى فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم ، ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها ، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : "ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ".

2 - دلالة العقل على وجود الله تعالى فلأن هذه المخلوقات سابقها ولاحقها لا بد لها من خالق أوجدها إذ لا يمكن أن توجد نفس بنفسها، ولا يمكن أن توجد صدفة . فهم لم يخلقوا من غير شيء ولم يخلقوا أنفسهم ، ويؤكد هذا الدليل العقلي قول الله تعالى : {أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ}

3- دلالة الشرع على وجود الله تعالى فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك وما جاءت به من الأحكام العادلة المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بما يصلح خلقه. وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به .

4- وأما دلالة الحس على وجود الله تعالى فمن وجهين:

الوجه الأول : أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوث المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى . ويدل لذلك القرآن والسنة كما في قوله تعالى : {وَنُوحاً إِذْ نَادَىَ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ}. ومن السنة قصة الإعرابي الذي دخل المسجد يوم الجمعة وسأل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يستسقي لهم .

الوجه الثاني : أن آيات الأنبياء التي تسمى (المعجزات) ويشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قاطع على وجود مرسلهم وهو الله تعـالى لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصراً لهم.

ومن أمثلة ذلك : موسى عليه السلام ضرب البحر فانفلق

عيسى عليه السلام يحي الموتى

محمد صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى القمر فانفلق فرقتين

الثاني : الإيمان بربوبيته

أي بأنه وحده الرب لا شريك له ولا معين.(توحيد الربوبية)

والرب : من له الخلق و الملك والأمر قال الله تعالى : {أَلاَ لَهُ الْخَلْقُ وَالأمْرُ}

الثالث :الإيمان بإلوهيته

أي بأنه وحده الإله الحق المستحق للعبادة لا شريك له . (توحيد الألوهيه)

والإله : بمعنى المعبود حباً وتعظيماً قال تعالى : {وَإِلَـَهُكُمْ إِلَـَهٌ وَاحِدٌ لاّ إِلَـَهَ إِلاّ هُوَ الرّحْمَـَنُ الرّحِيمُ}

الرابع : الإيمان بأسمائه وصفاته

أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل . قال تعالى {وَللّهِ الأسْمَآءُ الْحُسْنَىَ فَادْعُوهُ بِهَا} ، وقال تعالى : {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيعُ الْبَصِيرُ} . (توحيد الأسماء والصفات)

والإيمان بالله تعالى يثمر للمؤمن ثمرات جليلة منها:

الأولى : تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلقُ بغيره رجاء ولا خوف ولا يعبد غيره.

الثانية: كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا.

الثالثة: تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه.

الرابعة: السعادة في الدنيا والآخرة.

الخاتمة:

آمل أن تكون قد استفدت يا قارئي وتكونت لديك قاعدة يقوم عليها إيمانك فأساس الإيمان العقيدة والاعتقاد فإذا آمنت بالله ستمتثل لأوامره وتجتنب نواهيه وتفوز بالدنيا والآخرة.

المصدر:

http://www.alshaikh.host.sk/005.htm

 

 

وهذا الثاني

 

قصة النبي عزير

 

 

 

المقدمة :

من أنبياء بني إسرائيل، أماته الله مئة عام ثم بعثه، جدد الدين لبني إسرائيل وعلمهم التوراة بعد أن نسوها.

كان نبيا من أنبياء بني إسرائيل.. وكان يحفظ التوراة، ثم وقعت له قصة مدهشة، فقد أماته الله مائة عام ثم بعثه..

العرض :

خرج عزير (ع)من قريته نحو المقبرة راكباً حمارة و كان يفكر خلال سيرة في كيفية إخراج التوراة من مخبأها و وضعها في المعبد .

كان الجو حاراً عندما وصل الى المقبرة القديمة ، فاستظل تحت شجرة كبيرة كانت هناك و اخرج صحناً فيه بعض الغذاء و بدا يأكل و هو يتجول في بصرة يتأمل منظر المقبرة ، فتسائل في نفسة كيف يعيد الله تعالى الحياة الى هذه العظام بعد فنائها ؟!

و هنا حدث أمر عجيب !

أرسل الله سبحانه و تعالى ملك الموت (ع) فقبض روحة و تمدد الحمار في مكانه حين رأى صمت صاحبة و سكون جسدة . و ظل الحمار ممداً في مكانة ، حتى مات هو أيضا.

و استبطأ أهل القرية عزيراً . فخرجوا يبحثون عنه فلم يجدوه ذهبوا الى بستانه و عادوا الى القرية فلم يعثروا له على اثر. و كانت جماعة الباحثين عن النبي الغائب تمر بالمقابر التي مات فيها عزير فلا تتوقف فيها و لا تتوغل فيها . ان كل شيء صامت في المقابر ، و لو كان عزير هناك لسمعوا صوته او صوت حمارة و لذلك لم يبحثوا بجدية . و مرت أيام و أيام و يأس الناس من عزير و تأكد اولادة انهم لن يروه ثانية و مرت الأشهر و السنوات و بدأ الناس ينسون عزيراً و ينشغلون في مشاغل الحياة اليومية .

و مرت السنين و بدء الناس ينسون عزيرا، ما عدا اصغر ابنائه و امرءة كانت تاتي لمساعدة زوجته في اعما ل البيت و كان عزير في و قتها يعطف عليها و كان عمرها عشرون سنة حين خرج من قريته و غاب غيبته الطويلة

مرت مائة سنة حتى شاء الله ان يستيقض عزيرا ، فبعث له ملكا اضاء النور في قلبه ليرى كيف يبعث الله تعالى الموتى و كان عزير ميتا منذ مائة عام و رغم ذلك فهاهو يتحول من التراب الى العضام الى اللحم الى الجلد ، ثم يبعث الله تعالى فيه الحياة و هو جالسا في مكانه.

جلس عزير في مكانه و فرك عينه من موت مر مائة عاموهو لا يدري ، جال ببصره حوله و تذكر انه نام . كان عائدا من بستانه الى القرية فنام في المقابر.

ساله الملك الذي امره الله تعالى بان يوقضه : كم لبثت

قال : لبث يوما او بعض يوم .

قال له الملك الكريم: بل لبثت مائة عام ، انت نائم منذ مائة عام ، ميت منذ مائة عام ، اماتك الله تعالى ثم احياك بدرته لترى الاجابة على سؤالك.

احس عزير بان الدهشة نتسحب من نفسه ، و يحل محلها المزيد من الايمان.

اشار الملك اللى الحمار الذي كان نائما جنبه منذ مائة عام وقال: انظر الى حمارك.......

ونظر عزير الى حماره فلم يرى منه غير تراب عضامه قال له الملك : اتريد ان تلرى كيف يحيي الله الموتى؟

انضر الى التراب الذي كان قبل ذلك حمارك.

نادى الملك- باذن الله- عضام الحمار فاجابت ذرات ترابي، و راحت تتجمع و تتسابق من كل ناحية، حتى تكونت العضام. ثم مار الملاك العروق و الاعصاب و اللحم ان تتكون من جديد، و بدأ الحم يكسو عضام الحمار و عزيز ينضر.......!

انتهى تكوين اللحم فبدأ الجلد و عاد الحمار كما كان لحضة الموت، جسدا بغير روح، و امر الملاك باذن الله ان تعود الحبياة له ، فعادت.

وهض الحمار واقفا، فهز ذيله و بدا ينهق شاهد معجزة الله تعالى في بعث الموتى بعد تحولهم الى عظام وتراب .

قال عزير بعد أن رأى معجزة البعث والأحياء : " أعلم ان الله على كل شيء قدير " .

نهض عزير و ركب حماره عائدا الى قريته، دخل عزير قريته في ساعة الغروب، ادهشه تغير القرية فقد تغيرت البيوت و الشوارع و وجوه الاطفال ، لا يعرف احد هناك و لا احد يعرفه ، كان عزير قد خرج من قريته وعمره 40 عاماً، ويعود إليها الآن وعمره 40 سنة عاد إليها كما خرج .

قال عزير: في نفسه : ابحث عن رجل عجوز او امرأة عجوزة لعلها تذكرني ! ظل عزير يبحث كثيرا حتى عثر على امرأة عمياء مهدمة القوى ، سالها ايتها العجوز الطيبة اين منزل عزير؟ فبكت المرأة و قالت: لم يعد يذكره احد. خرج من القرية منذ مائة عام و لم يعد ، لقد كان يعطف علي عندما طنت اساعد زوجته في المنزل .

قال عزير للمرأ’ انا عزير..... الا تذكريني؟ لقد اماتني الله مائة عام ... و بعثني من الموت ، قالت المرأه و هي لا تصدقه: كان عزير مستحاب الدعوة. ادعو الله ان يرد بصري لكي اراك و اعرفك.

فدعى لها عزير فرد الله إليها بصرها و قوتها ، فعرفت انه عزير و أسرعت تجري في لبلدة كلها ..و تقول : ان عزيراً قد عاد! فدهش الناس و ضنو انها اصيبت بالجنون ، ثم اجتمع مجلس الحكماء و العلماء ، و كان فيهم حفيد عزير و هو في الثلاثين من عمره، بينما كان عمر جده عزير في الاربيعين من العمر.

اجتمع هذا المجلس و استمعوا الى قصه عزير و لم يعرفوا هل يصدقونه أم يكذبونه 1 ثم سالة أحد الحكماء نسمع من آبائنا و أجدادنا ان عزيراً كان نبياً و قد أخفى التوراة حتى لا يحرقها العداء فلو عرفت أين أخفى عزير التوراة لصدقناك قال لهم هذا: هذا أمر سهل .

أنا اذكر التوراة جيداً و اذكر أين أخفيتها و صحبهم الى المكان الذي أخفى فيه التوراة و استخرجها .بعد ان كانت الأوراق قد فسدت لطول الزمن فجلس عزير(ع) يكتب لهم التوراة ، كما يذكر

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...