عبدالعزيز آل حسين Posted فبراير 4, 2008 Report Share Posted فبراير 4, 2008 تدهورت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في عام 2007. فعلى الرغم من إصلاحات الملك شيخ حامد بن عيسى آل خليفة التي أمر بها في عامي 2001 و2002، فإن الحكومة لم تبذل إلا القليل لإضفاء المؤسسية على ضمانات حماية حقوق الإنسان المشمولة في القوانين. وتستمر الحكومة في تعريض حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات للانتهاكات، وفي فرض قيود تعسفية. حرية التعبير تستمر السلطات في استخدام قانون الصحافة (قانون رقم 47 لعام 2002) في تقييد تغطية الموضوعات الخلافية، لاسيما موضوعات مثل الفساد الإداري. وفي الشهور التسعة الأولى من عام 2007، أحالت السلطات قضايا 15 صحفياً إلى المدعي العام، وفي غالبية الحالات كان هذا جراء الزعم بتشويه سمعة مسؤول أو إدارة حكومية. وفي أواسط نوفمبر/تشرين الثاني 2006 اعتقلت السلطات طبيب أسنان يبلغ من العمر 35 عاماً، وموظف تأمين يبلغ من العمر 32 عاماً جراء محاولة توزيع منشورات تنادي البحرينيين بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة. وفي 30 يناير/كانون الثاني حكمت إحدى المحاكم على أولهما بالحبس لستة أشهر وعلى الثاني بالحبس لمدة عام. وفي مطلع فبراير/شباط اعتقلت السلطات عبد الهادي الخواجه، رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان، وحسن المشيمع رئيس حركة الحق، وهي جماعة معارضة سياسية، بتهمة نشر معلومات كاذبة وإهانة الملك وإثارة الكراهية ضد الحكومة. وفي مايو/أيار بعد احتجاج المتظاهرين على محاكمتهما، أعلن الملك عن "تجميد" إجراءات التقاضي بحقهما. كما تمتلك الحكومة الشركة الوحيدة التي تقدم خدمة الإنترنت في البحرين، وهي شركة "بيتلكو". وفي نوفمبر/تشرين الثاني، ذكر مركز البحرين لحقوق الإنسان أن السلطات تحجب 23 منتدى للنقاش ومواقع أخرى على الإنترنت، منها موقع المركز نفسه. وأثناء عام 2007 حظرت السلطات البحرينية – بالاستعانة بقانون رقم 32 لعام 2006 – اجتماعات عامة ومنعت بالقوة في بعض الأحيان اجتماعات غير مرخصة وقامت بفضها. وفي عدة مناسبات استخدمت الشرطة ما يبدو أنه قوة مفرطة وتعرضت بالضرب المبرح للأشخاص الذين قبضت عليهم، وهو الضرب الذي بلغ في بعض الأحيان درجة التعذيب. وفي 20 مايو/أيار تناقلت التقارير إطلاق الشرطة رصاصات مطاطية على تجمهر كان يتكلم فيه عناصر من المعارضة السياسية، ومنهم نواب في البرلمان، وأصابت إبراهيم شريف، أمين عام جمعية العمل الوطني الديمقراطي. وفي واقعة أخرى، حين واجهت الشرطة مظاهرة احتجاجية في 20 مايو/أيار قبضت الشرطة على علي سعيد الخباز البالغ من العمر 22 عاماً وقامت بضربه، ومعه حمدي يوسف أحمد، البالغ من العمر 46 عاماً وألحقت بهما إصابات خطيرة. حرية تكوين الجمعيات تستمر الحكومة في حرمان مركز البحرين لحقوق الإنسان من الوضع القانوني، وكانت قد أمرت بحله في عام 2004 بعد انتقاد رئيس المركز علناً لرئيس الوزراء. وقد حاولت عدة جماعات، منها لجنة البطالة الوطنية وجمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة التنمية الاجتماعية في عام 2005، كما يقتضي القانون، لكن حتى كتابة هذه السطور لم تتلق أي ردود على طلبات التسجيل. ويمنح المرسوم رقم 56 لعام 2002 الحصانة من التحقيق أو المقاضاة لمسؤولي الحكومة الحاليين والسابقين الذين يُزعم أنهم كانوا مسؤولين عن التعذيب أو غيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت قبل عام 2001. المصدر: http://hrw.org/arabic/docs/2008/01/31/bahrai17780.htm Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ولد_ المحرق Posted فبراير 5, 2008 Report Share Posted فبراير 5, 2008 شكرا على الخبر Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
عبدالعزيز آل حسين Posted فبراير 5, 2008 Author Report Share Posted فبراير 5, 2008 عفوااااا Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
citrus Posted فبراير 5, 2008 Report Share Posted فبراير 5, 2008 تسلم اخوي ع نقل الموضوع Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
the king of goblins Posted فبراير 6, 2008 Report Share Posted فبراير 6, 2008 تسلم على الخبر Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.