Jump to content
منتدى البحرين اليوم

السجن 10 سنوات لمن يشعل حريقا عمدا


Recommended Posts

 

السجن 10 سنوات لمن يشعل حريقا عمدا

الإعدام أو السجن المؤبد إذا حدثت خسائر بالأرواح

 

أعلنت جمعية دعم الطالب تبنيها ملف «الأعمال التخريبية في المؤسسات التعليمية«، عبر القيام بدراسة ميدانية موسعة بغرض الوقوف على ملابسات تلك الأحداث ومسبباتها وآثارها وانعكاساتها العامة. وقال رئيس الجمعية الأستاذ محمد البقالي: إن الدراسة الميدانية ستركز على أسباب ونتائج العنف والتخريب في المدارس، على أن ترفع نتائجها وتوصياتها إلى الجهات المعنية وكل ذي صلة بالطالب. وكانت الجمعية قد أقامت صباح أمس لقاء تشاوريا حضره عدد من رؤساء وممثلي الصناديق الخيرية وبعض الجمعية المهنية والاجتماعية والشبابية لمناقشة مشكلة تعرض بعض المؤسسات التعليمية للتخريب المتعمد، وذلك على إثر التطورات الأخيرة التي شهدتها مدرسة النعيم الثانوية للبنين والتي أسفرت عن أعمال تخريبية داخل المدرسة جرّاء حريق

 

في أحد صفوف الثاني ثانوي وما سبقه من أحداث في مدارس الرفاع والجابرية والمدارس الأخرى. ودعا البقالي كافة الصناديق الخيرية إلى التعاون مع الجمعية في إعداد دراستها تلك عبر إعطاء دور أكبر للجان الطلابية في مجال إيجاد قاعدة بيانات للطلبة الذين تغطي تلك الصناديق مناطقهم بما يساعد على سرعة إنجاز الدراسة المقترحة. كما تطلع إلى دعم وزارة التربية والتعليم من خلال السماح لها بتوزيع الاستبيان الخاص بهذه الدراسة، حاثّا على تفعيل دور مجالس الطلبة والآباء وإتاحة الفرصة لأعضائها بمناقشة مختلف الموضوعات الطلابية بموضوعية وتعزيز روح الحوار بينها وبين الإدارات المدرسية من جهة وبينها وبين الوزارة نفسها من جهة ثانية. وقد شدّد البقالي على الدور الذي تلعبه الصحافة كداعم لمواقف الجمعية عبر تغطيتها مختلف فعالياتها وأنشطتها وإبراز دورها في مختلف القضايا الطلابية، لافتا إلى استعداد جمعيته لمشاركة الجمعيات ذات الشأن الطلابي في بعض الجوانب التي تعنى بها وضمن أهدافها وخططها المرسومة. وفي بيان أعلنته الجمعية، لفتت إلى متابعتها باهتمام التطورات الأخيرة التي حدثت في المؤسسات التعليمية مؤخرا وبخاصة في مدرستي الجابرية الصناعية والنعيم الثانوية للبنين والتي أسفرت عن أعمال تخريبية داخل المدرسة جراء الحرائق المفتعلة داخلها مما أدى إلى إتلاف الممتلكات العامة وتعريض الطلاب للخطر ودخول قوات الأمن إلى داخل المدارس مما ولّد بيئة غير صحية وحالة من الشعور بعدم الأمان والطمأنينة بين عموم الطلبة. وأكدت الجمعية رفضها لهذه الأحداث والأعمال التخريبية التي تتعرض لها المؤسسات التعليمية، واصفة إياها بأنها «غير صحية أو حضارية« وداعية إلى الرقي والترفع عن الإساءة للصروح التعليمية والتحلي بروح الانضباط والنهج السلمي في التعاطي مع أي نوع من المطالب أو التطلعات الإصلاحية من قبل الطلبة. كما أعربت عن أسفها جراء تكرار مثل هذه الأحداث التخريبية التي تتعرض لها المدارس من قبل طلبتها مناشدة الطلبة استخدام أساليب التعبير العلني السلمي حول قضاياهم، ومشددة على ضرورة فتح قنوات الحوار بين الهيئتين الإدارية والإشرافية في المدرسة وبين مجموعة ممثلة عن الطلبة لتدارس هذه القضية وأي نوع من القضايا الأخرى العالقة التي قد تتسبب في تكرار مثل هذه الأعمال. وأكدت الجمعية استعدادها التام لدعم عملية الحوار من خلال الوساطة في تدارس ومعالجة هذه القضية، مطالبة وزارة التربية والتعليم والمدارس الحكومية بضرورة تفعيل دور المجالس الطلابية بالصورة الصحيحة. وقد دعا بيان الجمعية الطلبة إلى ضرورة الالتفات لما عليهم من واجب تجاه أنفسهم وأسرهم ووطنهم عبر الاهتمام بالدرس والتحصيل والانتباه الى أن فترة الامتحانات على الأبواب فالجد كل الجد من أجل المساهمة الفعالة في رفع معدلاتهم وزيادة تحصيلهم الدراسي من خلال ضبط النفس والتحلي بمكارم الأخلاق في التعامل وليكن المستقبل الواعد لتطوير التعليم أمام أعينهم. وقد فتح المجال للنقاش والمداخلات التي غلب عليها طابع «التبرير« من قبل رؤساء وممثلي الصناديق الخيرية لمثل هذه الأفعال، مرجعين ذلك إلى الشحن الذي يعانيه الشباب والطلاب الناتج عن الظروف المعيشية السيئة لقطاع واسع من الشعب البحريني. غير أن رئيسة جمعية المحامين البحرينية الأستاذة جميلة سلمان أكدت في مداخلتها ضرورة أن تتخذ مؤسسات المجتمع المدني زمام المبادرة في نشر الوعي القانوني المتعلق بعواقب القيام بمثل تلك الأعمال «المرفوضة« وليس أقلّها ما نص عليه قانون العقوبات في مادته رقم .277 وأوضحت: لقد نصت هذه المادة على عقوبة السجن الذي لا يتجاوز 10 سنوات لمن أشعل حريقا من شأنه تعريض حياة الناس أو أموالهم للخطر في مال ثابت أو منقول ولو كان مملوكا له، أما إذا أفضى الحريق إلى عاهة مستديمة فالعقوبة هي السجن الذي قد يصل إلى 15 عاما، كما نصت على عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة جزاء لمرتكب جناية الحريق الذي يفضي إلى موت شخص، أيا كان هذا الشخص قصد قتله أم لم يقُصد، سواء من أصدقائه أو زملائه القائمين على الحريق أو من الآخر. وأكدت سلمان: أنه من غير المقبول تبرير هذه الأفعال التي تعد بحكم القانون جريمة لها انعكاساتها البالغة على حياة النشء فضلا عما يترتب عليها من مسئولية قانونية، محذرة من خطورة الوضع الحالي ومثنية على دعوة من دعا إلى عدم إلقاء التهم جزافا على أي طرف لحين اكتمال التحقيق. أما رئيسة جمعية الاجتماعيين لولوة أبل فلفتت في مداخلتها إلى أن أي حدث يقع في المدرسة لابد أن تكون له امتدادات خارجية، مشددة على دور الأسرة في التنشئة الصالحة وتقويم سلوك الأبناء وتحديد اتجاهاتهم. وفيما ذكّرت أبل الطالب بمسئوليته الأساسية تجاه نفسه ومجتمعه ووطنه، أكدت أنه غير معني - في هذه المرحلة العمرية- بما يدور في المجتمع العام حيث ان عليه أن يركز على إتمام تعليمه كي يكون مواطنا صالحا. وبيّنت أن تخريب المنشآت التعليمية ينمّ عن سلوك عدواني يقع علاجه ضمن علمي النفس والاجتماع، داعية إلى التعامل مع مثل هذه المشكلات «السلوكية« داخل المدارس نفسها لتقويمها. كما شددت على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه مجالس الطلبة والآباء في هذا المضمار، من خلال كونها منابر لسماع وإيصال صوت الطلبة متمنية عدم تكرار مثل هذه الأفعال التخريبية في أماكن تعتبر «مقدسة« يقضي الطالب فيها حوالي ثلث يومه. وعلى صعيد متصل، تضمن اللقاء التشاوري شهادة أحد مدرسي مدرسة النعيم الثانوية للبنين بشأن حادث الحريق المفتعل الذي شهدته المدرسة مؤخرا.. حيث قال الأستاذ عبدالخالق رئيس لجنة دعم الطالب بصندوق باربار الخيري: إنه تم إشعال حريق متعمد في ستائر أحد صفوف المدرسة الأمر الذي ألحق عدة أضرار بهذا الصف. وأردف: إنه لمن المستغرب أن نرى مثل هذه الأعمال التخريبية داخل المدارس التي تمثل أماكن لتلقي العلم، لا لإفراغ الشحنات التي يتشربها الطلبة - وللأسف- من أولياء أمورهم. وأشار إلى أن ظاهرة بدأت في التنامي داخل تلك المدارس وتتمثل في كتابة الشعارات السياسية على جدران الصفوف والمدارس، داعيا أولياء أمور الطلبة إلى تخفيف الجرعات السياسية التي يتشربها أبناؤهم ومن ثم يلقون بها على شكل أفعال مدمرة.

 

 

المصدر

 

Link to comment
Share on other sites

لتعرف على نوع الجريمة

راجعو قانون العقوبات البحرينيه

ونص عليها صراحه ففي باب

الجرائم ذات الخطر العام

الفصل الاول

الحريق والمفرقعات

 

وعلاجه المادة 277 الحالات ,,

بس لا ننسى في ظروف مخفف وظروف مشدده

يعني العقوبه يا انها تنزل ويا انها تكثر

على حسب تقدير القاضي ..

Link to comment
Share on other sites

شكرا على الخبر

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
الرد على هذا الموضوع...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...