فنكوش Posted فبراير 10, 2009 Report Share Posted فبراير 10, 2009 الوسط - محرر الشئون المحلية كشف الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي عن رفع الاتحاد أمس (الاثنين) إلى وزارة العمل دعوى عمالية في حق إحدى كبرى شركات المقاولات التي أقدمت على تسريح 40 عاملاً بسبب ما وصفه بزعمها التضرر من الأزمة المالية. وحمل مكي وزارة العمل مسئولية عدم التحرك الفعلي لمواجهة هذه التسريحات التي تقوم بها شركات القطاع الخاص في حق البحرينيين، متهماً الوزارة بالتقصير في تطبيق مواد العقوبات في قانون العمل ضد الشركات المخالفة للمادة (13) والتي تشترط البدء في تسريح العمالة الأجنبية قبل الوصول إلى العمالة البحرينية في حال الحاجة إلى ذلك. وقال مكي:»اعتصم صباح أمس في وزارة العمل عدد من المفصولين من الشركة والذين يشغلون وظائف مختلفة منها حراس أمن، وأمناء مخازن، وفنيون، للمطالبة بإرجاعهم إلى أعمالهم». وأشار مكي إلى أن الواقع من التسريح بعيد كل البعد عن السبب المعلن وهو تأثر الشركة بالأزمة المالية، إذ إن الوظائف التي يتم الاستغناء عنها لا علاقة لها بقطاع الإنشاءات وما يعانيه من تأثر اقتصادي، مؤكداً على سبيل المثال أن فصل حراس الأمن من مواقع عملهم على رغم استمرارية المناقصة للشركة وجلب أجانب مكانهم يثبت عدم صحة مزاعم التأثر بالأزمة المالية. وبين مكي أن الاتحاد التقى يوم أمس الأول بعدد من المفصولين الذين أكدوا أن الشركة طلبت منهم خلال فترة إنذارهم عملاً متواصلاً وسريعاً لإنجاز الكثير من المهام، وهو ما يراه دليلاً على عدم صحة أن الوظائف أصبحت غير ذات جدوى أو لا أعمال لها. وأكد الأمين العام المساعد للقطاع الخاص بالاتحاد أن الشركة لجأت إلى عملية «تطفيش» العمال البحرينيين، وتدوير الوظائف بين العمال الأجانب، وهو ما يعد مخالفة صريحة لقانون العمل البحريني. وقال مكي: «سنطرح الكثير من ملفات التسريح في القطاع الخاص على وزارة العمل خلال اللقاء المشترك اليوم والذي سيرأسه الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان». وطالب مكي الحكومة بوقفه حازمة لوقف هذه التسريحات وعدم إعطاء الفرصة لأية مؤسسة للفصل بحجة الأزمة المالية قبل تشكيل لجان لتقصي الحقائق فيما يتعلق بوجود خسائر بسبب الأزمة المالية، وأن تكون الحكومة صادق في حماية المواطنين وتشديد الالتزام بنصوص القانون. وقال مكي: «أصبح لزاماً على وزارة العمل البحث عن طرق فاعلة لإجبار مؤسسات القطاع الخاص على أن يبدأ التسريح بداية بالعمالة الأجنبية وأن يكون المواطن آخر المطاف فيما إذا ثبت وجود الخسائر ويجب التدقيق على تلك الخسائر. المصدر Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
3boo0ood Albalushi Posted فبراير 11, 2009 Report Share Posted فبراير 11, 2009 يسلمووو عالخبر Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.