مقاضاة طبيبة أطفال بتهمة وفاة رضيعة

[جاكليتة بحرانية]

رفعت سيدة بحرينية دعوى قضائية ضد وزارة الصحة وطبيبة أطفال، وذلك بعد أن تسبّب إهمال وتقصير الطبيبة العاملة في مستشفى السلمانية الطبي - بحسب المشتكية - في وفاة الطفلة حديثة الولادة، التي أنجبتها والدتها بعد خضوعها لفترة علاج استغرقت وقتا طويلا.

 

وقد روى وكيل المدعية قائلا: «وضعت السيدة مولودتها مريم في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد إجراء عملية قيصرية لها، وكانت المدعى عليها هي الطبيبة المتابعة والمشرفة على عملية الولادة». وأوضح «بعد مرور خمسة أيام رخصت الطبيبة المشكو في حقها السيدة الشاكية وطفلتها التي كانت تعاني من نقص في التغذية وكانت في حالة حرجة.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

القضية في أدراج المحاكم منذ العام

 

 

مقاضاة طبيبة أطفال متهمة في وفاة طفلة حديثة الولادة

 

المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ

 

تقدّمت سيدة بحرينية برفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة وطبيبة أطفال، وذلك بعد أن تسبّب إهمال وتقصير الطبيبة العاملة في مستشفى السلمانية الطبي في وفاة الطفلة حديثة الولادة، التي أنجبتها والدتها بعد خضوعها لفترة علاج استغرقت وقتا طويلا.

 

وقد روى وكيل المدعية المحامي سعد الشملان تفاصيل القضية لـ «الوسط»، قائلا: «إن السيدة البحرينية كانت تتلقى العلاج في المستشفى الأميركي بهدف الإنجاب، وقد حبلت بعد مدة زمنية تزيد على الثمانية أشهر من إخضاعها للعلاج، وقامت بعدها بعملية ربط لعنق الرحم في العام 2006».

 

وأضاف «وضعت السيدة مولودتها مريم في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني بعد إجراء عملية قيصرية لها، وكانت المدعى عليها هي الطبيبة المتابعة والمشرفة على عملية الولادة».

 

وأوضح «بعد مرور خمسة أيام رخصت الطبيبة «المدعى عليها» السيدة «المدعية» وطفلتها التي كانت تعاني من نقص في التغذية وكانت في حالة حرجة، إلا أن الطبيبة رفضت معاينة الطفلة أو علاجها رغم المطالبة المتكررة من قِبل والدي الطفلة، وفي الأخير حمل الوالدان الطفلة وبمجرد خروجهم من المستشفى فارقت الطفلة مريم الحياة».

 

وأشار الشملان إلى أن الوالدين تقدما برفع شكوى لدى وزارة الصحة، إذ تشكلت لجنة بوحدة الشكاوى ونظرت في السجل الطبي الخاص بالمولودة وتوصلت إلى أن وفاة المولودة كان نتيجة إهمال الطبيبة وعدم قيامها بالإجراءات اللازمة لإنقاذ حياة المولودة.

 

وعلق: «إن الطبيبة تتبع وزارة الصحة، واستنادا إلى نص المادة 172 من القانون المدني، فإن وزارة الصحة مسئولة عن الضرر الذي أحدثته الطبيبة في أداء وظيفتها، وذلك لقيام رابطة التبعية».

 

وطالب الشملان المحكمة بإلزام وزارة الصحة والطبيبة بأن يؤديا إلى موكلته المدعية تعويضا ماديا قدره 25 ألف و 250 دينارا، لافتا إلى طول المدة الزمنية لمكوث القضية في المحكمة الكبرى المدنية، إذ كانت أولى جلسات المحاكمة في 25 سبتمبر/ أيلول 2007، وبعد عدة جلسات قضائية تم فيها تداول القضية، قررت المحكمة في 23 يونيو/ حزيران 2008 بإحالة أوراق الدعوى إلى لجنة طبية تابعة لوزارة الصحة، إذ حكمت المحكمة بندب اللجنة لمطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها وما يقدمه لها الطرفان والإطلاع على أوراق الأم حال إجرائها الولادة للطفلة المتوفاة، ومدى الحاجة إلى إجراء عملية قيصرية للولادة من عدمه، وكذلك كافة أوراق علاج الطفلة المتوفاة، لبيان ما إذا كان تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة قبلها، وما إذا كان تم تقديم العلاج والتشخيص اللازمين لها من عدمه، وفي الحالة الثانية إذا كان هناك خطأ ومقداره منسوب للقائمتين على رعاية الطفلة من قبل الطبية المدعى عليها، أم أن حالة الوفاة ليست بسبب تقصير من الطبيبة، وكذلك ما إذا كانت حالة الطفلة ساعدت على إحداث الوفاة من عدمه، وللجنة الحق في سماع أقوال من ترى ضرورة سماعه، وكذلك الإطلاع على كافة الأوراق بالجهات الرسمية.

 

وأشار المحامي إلى أنه وبعد مرور 8 جلسات قضائية تم فيها نظر القضية أصدرت المحكمة حكما يقضي بإحالة القضية إلى لجنة طبية وكان ذلك في 3 سبتمبر/ أيلول 2008، وبعدها انعقدت 8 جلسات قضائية لنظر الدعوى، حتى تم إرجاؤها إلى 28 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك لعدم ورود تقرير اللجان الطبية.

 

وطالب الشملان المسئولين بوزارة الصحة باستعجال تقرير اللجنة الطبية، وذلك لطول الفترة الزمنية الذي استغرقتها اللجنة في إصدار تقريرها الطبي، مؤكدا على أن الدعوى القضائية في مواجهة وزارة الصحة ومستشفى السلمانية الطبي والطبيبة المعالجة المسئولة عن علاج الطفلة والتي قامت بترخيص الطفلة من المستشفى.

 

وأشار المحامي سعد الشملان إلى أن وزارة الصحة عندما كانت تتولى إدارتها الوزيرة السابقة ندى حفاظ انتدبت لجنة للنظر في الشكوى، واللجنة مكونة من طبيب تابع لمستشفى العسكري وآخر من المستشفى التخصصي، وطبيبة من قسم الشكاوى بوزارة الصحة، موضحا أن تقرير اللجنة الطبية المؤرخ في 7 مايو/أيار للعام 2007 خلص إلى أنه «بالرغم من توصل اللجنة إلى عدم وجود تقصير إلا أن الطبيبة المعنية من قسم الأطفال كان يتوجب عليها فحص الطفلة قبل إخراجها من المستشفى، وخصوصا أن الأم هي التي لاحظت المشكلة، لذا تقرر إصدار رسالة تنبيه للطبيبة المعنية».

 

وعلق الشملان على التقرير: «إن التقرير عبارة عن إقرار بخطأ الطبيبة، وإن لم يكن ذلك فلم تم إعطاؤها رسالة تنبيه؟»

 

 

 

http://www.alwasatnews.com/2613/news/read/326709/1.html

[ولــ شيوخ ــد]

شكرا عالخبر

[المــلاكــ الحــزينــ]

يسلمو ع الخبر

[شموخ الدانه]

شكرا علي الخبر

[كلي انوثة]

يسلموو على الخبر

[زخات المطر]

شكرا على الخبر

[نور المسا]

شكرا عالخبر