‮»‬الإرهاب في‮ ‬البحرين‮« .. ‬عمل ممنـــــــــهج‮ ‬يعتمد أسلوب توزيع الأدوار

[نسيت انساك]

كيف يعمل المحرضون؟! .. من أين يتحصلون علـــــــــــــــــــــــــــــــى تمويلهم؟! .. وما هي حقيقة ولائهم وأهدافهم؟!

»الإرهاب في البحرين« .. عمل ممنـــــــــهج يعتمد أسلوب توزيع الأدوار

 

 

 

الوطن - المحرر السياسي:

 

شكلت توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله في مطلع شهر رمضان المبارك بضرورة العمل على حفظ أمن واستقرار البلد والتصدي لمحاولات التحريض والتخريب، وتطبيق القوانين بدون أي تهاون في وجه أي عمل يهدف للوقوف في طريق المسيرة التنموية والحضارية لمملكة البحرين، شكلت منعطفاً هاماً بالنسبة للبحرين على صعيد إرساء دعائم الأمن والاستقرار، ووقف محاولات زعزعة النظام واستهداف الأبرياء من مواطنين ومقيمين جراء عمليات التحريض التي يقودها أشخاص باتت وجوههم مكشوفة، هدفوا من ورائها للتغرير بالعديد من شباب هذا الوطن سعياً لتحقيق أهدافهم الخاصة والتي سعوا لها منذ فترة التسعينات، والتي تتلخص في التحريض على كراهية النظام والتطاول على رموز الدولة.

توجيهات جلالة الملك والتي مضت أجهزة الأمن لتطبيقها بحزم على الأرض كشفت عن وجود مخططات تركز على تأليب الشارع وإشاعة الفوضى في أوساط المجتمع. هذه المخططات تتم من خلال عدة جهات متوحدة في الأجندة والأهداف، وتقوم بتنفيذ عمليات الوصول لهذه الأهداف عبر أسلوب توزيع الأدوار. الغريب أن المتداخلين في عمليات التحريض والتخريب أطراف عديدة يتضح أن بينها فروقاً في التوجهات والانتماءات، لكنها تلاقت على هدف واحد تلخص في ضرب الدولة والانقلاب على النظام. في السطور التالية سنكشف لشعب البحرين الملخص عن تلك الجهات والوجوه التي تسعى جاهدة للإساءة للوطن، وتلعب على جراحاتهم ومشاعرهم لتكسب اصطفافهم خلفها، مفصلين العملية التي تتم فيها عمليات الإرهاب والتخريب، كنتاج لعملية تخطيط مدروسة تعتمد على قيام كل طرف بدوره المناط به.

أولاً: الهدف الرئيس .. ضرب وحدة المجتمع البحريني

أكبر التحديات التي كانت تواجه هذه الجهات التي تعمل على ممارسة التحريض وإلحاقه بعمليات التخريب والتدمير، تمثل بالكيفية التي يمكن من خلالها تطبيق المبدأ الاستعماري الشهير »فرق تسد«؟

الدارس لتركيبة المجتمع البحريني يدرك تماماً أن هذا المجتمع تميز منذ عقود طويلة تمتد لقرابة قرنين من الزمان بـ »انصهار مجتمعي« رائع، فيه كانت تغلب »الهوية الوطنية« على »الانتماء المذهبي«. إذ بحسب الشواهد التاريخية فإن أبغض أمر كان لنفوس البحرينيين هو الحديث عن المذاهب، وتفصيل المواطن بحسب انتمائه للمذهب الشيعي أو السني، بل كان البحريني السني والشيعي يرفضان هذه التقسيمات، ويصران على أن »الوطنية« هي الثابت الرئيس في معادلة الانتماء لهذه الأرض.

وحدة الشعب البحريني وتمازج أطيافه كانت تحد بالنسبة لهذه الجهات. إذ الكل يعلم بأن أهل البحرين عاشوا لسنوات طويلة جداً دون فرقة أو تصنيفات كالتي اخترعتها الأطراف التي نحن بصدد كشفها، على غرار التصنيف المذهبي (سني/ شيعي)، أو تصنيف المواطن (الأصلي/ غير الأصلي)، إلى غيرها من التصنيفات التي تهدف لضرب اللحمة الوطنية في مقتل.

الطائفتان الكريمتان عاشتا معاً سنوات مزدهرة عامرة بضرب أروع الأمثال في الوطنية. تزاوجتا مع بعض، وقفتا يداً بيد صفاً منيعاً لتحميا البحرين من الاستعمار الأجنبي. كانتا دوماً وأبداً سنداً لشرعية نظام الحكم، ودرعاً قوياً لصد حملات استهداف الوطن في استقلاليته وسيادته.

بالتالي كان التحدي في ضرب هذه اللحمة الوطنية، وإثارة النعرات الطائفية والتركيز على عملية التقسيم المذهبي، في ظل كبير تضرر منه العديد من أبناء الطائفة الشيعية الكريمة، خاصة من يرفض كل الرفض أن تخرج جهات مشكوك في ولائها لتتحدث باسمه، أو تختزل الطائفة الشيعية الكريمة في نفسها وفي تحركاتها مثلما تفعل جمعية الوفاق، إذ كثير من أبناء الطائفة الشيعية يرفض أن تمثله الوفاق وأن يحسب عليها بحكم المذهب، بل كثير من أبناء الطائفة الكريمة رافض لأعمال العنف والتخريب، وعمليات تأجيج الطائفية.

الطائفة الشيعية الكريمة عرفت بمواقفها الوطنية والرجولية تجاه الوطن، وعرفت بحبها وإخلاصها، وما تتعرض له اليوم من قبل هذه الجماعات التي تسعى لإشعال فتيل حرب »داحس والغبراء« بينها (الطائفة الشيعية) ونظيرتها السنية، تمثل مخططاً أخطر بكثير من محاولات زعزعة الأمن والاستقرار.

بالتالي تهدف مكونات التخطيط الممنهج للتحريض والتخريب على إيجاد نوع من الاستنساخ المشابه للحالة العراقية أو تكرار للمشهد اللبناني متمثلاً في حربه الأهلية بين المذاهب والطوائف، مدركة بأن الطريق الأسهل لتنفيذ أجندتها هو عبر إضعاف الوحدة الوطنية وإشعال فتيل توتر بين الأشقاء في الطائفتين الكريمتين.

هذه المسألة تدفعنا لتذكير الشعب البحريني المخلص بضرورة الحذر، وضرورة التحرك خاصة من قبل تلك الفئات المندرجة تحت مسمى »الأغلبية الصامتة« خاصة في الطائفة الشيعية لإعلان رفضها استمرار الإساءة لها، وتشويه صورتها من قبل الوفاق وحق والوفاء وغيرها بتصوير شيعة البحرين على أنهم أناس مناهضون للحكم والنظام والقانون.

ثانياً: جهات الاستهداف ومحركات التحريض

بحسب السياق أعلاه، يتضح جلياً بأن هناك جهات يهمها أن تكون البحرين بؤرة صراع مشتعلة، سواء أكان مصدر تجييش هذا الصراع عبر خلق حالة من الشقاق والفرقة في صفوف الشارع البحريني من ناحية التباين المذهبي، وذلك عبر تغذية »الطائفية« كمفهوم وممارسة على الأرض، بحيث يتم تأليب الطائفة الشيعية على نظيرتها السنية والعكس صحيح.

صناعة حالة من عدم الاستقرار تخدم هذه الجهات التي يمكنها التغلغل عبر هذه التشققات، تحفزها مطامع تاريخية في البحرين، تتلاقى هذه المطامع مع أطماع أخرى موجودة لدى فئات تطلق على نفسها مسمى »المعارضة«، بينما هي تمارس دوراً لا علاقة له بالمعارضة السلمية التي تعارض الظواهر الخاطئة وتسعى لإحلال بدائل إيجابية عوضاً عنها، في تطبيق لمفهوم المعارضة الصحيحة.

أطماع السيطرة على البحرين من الخارج، تتلاقى معها أطماع من يمكن تسميتهم بـ »الطابور« الخامس في الداخل، خاصة أولئك الذين سعوا في منتصف التسعينات إلى تهيئة الأرضية للانقلاب على مقدرات الحكم في البلد، وتحريض الناس على النظام والقانون والرموز السياسية، خاصة وأن هذه الأطفماع مازالت موجودة خاصة السعي لتأسيس »دولة داخل دولة«، تكشفها الخطابات الانفعالية المتشنجة، تغذيها الممارسات على الأرض، والتي ترفع لها شعارات عديدة تنتقص من حكم القانون، على غرار شعار حركة »حق« غير المرخصة التي ترفع شعاراً صارخاً ضد القانون متمثل بـ »شرعية الحق«، لا شرعية القانون«.

رغم نفي الأطراف التي تؤكد العديد من الشواهد ضلوعها في مساعي زعزعة أمن واستقرار البحرين، واحتضانها للأصوات المناهضة للنظام سواء عبر دعم مالي أو معنوي وتسهيلات لوجستية وغيرها، إلاّ أن الشعب البحريني، وتحديداً شرائح كبيرة منه باتت على قناعة بأن هناك من يحيك المؤامرات من أجل استهداف البحرين ويسعى لتفتيت مسمى »اللحمة الوطنية« فيها.

هذه الجهات تتخذ من أشخاص يعملون سياسياً على الأرض، وباتوا رموزاً في التحريض ستاراً لها، هم يقومون بعمليات التحريض وغسيل الأدمغة، ويعملون على تجييش الشارع وإيغار الصدور على النظام عبر تعزيز مفاهيم عديدة اخترعوها لا أساس لها من الصحة، تركز على مفاهيم التمييز والمناطقية، وهي أمور دخيلة على شعب البحرين الذي طالما اعتز بوحدته الوطنية.

يتصدر هؤلاء الأشخاص أمين عام حركة »حق« غير المرخصة حسن مشيمع الذي يعتبر أكبر صوت محرض على النظام في البلد، تؤازره في مساعيه حركة »الوفاء الإسلامي« غبر المرخصة التي يقودها الناشط عبدالوهاب حسين والذي رصدت العديد من تحركاته الخارجية التي سعى من خلالها لإقران مصير البحرين بما تراه المرجعية الدينية ومكتب آية الله العظمى السيد علي خامنئي في الجمهورية الإيرانية مغلباً »ولاية الفقيه« في كل الأمور، بل هو لم يكتف بالمرجعية الدينية للمذهب الشيعي، بل سعى للتحصل على مرجعية سياسية في شؤون العمل السياسي في البحرين، ما يعتبر دعوة واضحة لتدخل جهات خارجية في شؤون داخلية، وهي مسألة يجرمها دستور البحرين.

ثالثاً: جبهات التخطيط

يعمل مع حسن مشيمع في حركة »حق« غير المرخصة زميله الدكتور عبدالجليل السنكيس الذي عُرف بمنشوراته وبياناته التسقيطية المناهضة للنظام والداعية للتحريض علانية على رموز البلد عبر شبكة الإنترنت.

الاثنان (مشيمع والسنكيس) انشقا عن جمعية الوفاق الإسلامية قبل انتخابات 2006 حين قررت الوفاق المشاركة، بعدما كانا محسوبين عليها في فترة الانتخابات الأولى في 2002 والتي شهدت مقاطعة الوفاق وثلاث جميعات أخرى فيما عرف بـ »التحالف الرباعي« الذي سرعان ما انهار بعد مشاركة الوفاق، ومقاطعة العمل الإسلامي (أمل) والسقوط المدوي لمرشحي »وعد«.

انشقاق مشيمع والسنكيس قد يراه البعض معبراً عن تباين في المواقف والرؤى، ورفض لشخصيات مثل مشيمع والسنكيس أن يتم تسييرها بحسب قرارات ناشط شاب هو علي سلمان، لكن الحقيقة أبعد من ذلك، إذ الشواهد التاريخية منذ عملية الانشقاق وحتى يومنا هذا تكشف عن وجود تبادل للأدوار وتوزيع للمهام بين »حق« و»الوفاق«، وهو ما سيأتي بيانه لاحقاً، تجدر الإشارة إلى أن الوفاق عبر تصريحات أعضائها ونوابها في البرلمان لم تجرم يوماً عمليات التحريض التي تمارسها »حق« و»الوفاء« أو »أحرار البحرين« و»خلاص« اللتان تتخذان من العاصمة البريطانية لندن مقراً لعملياتهما، حتى بعد أن أعلنت »حق« و»الوفاء« تحالفهما الصريح مع المحرضين في لندن.

في جانب تيار الوفاء، جاء تحالف عبدالوهاب حسين مع رجل الدين عبدالجليل المقداد، وكشفت أولى المعطيات عن وجود خطاب متطرف متشدد يدعو لمثل ما تدعو له »حق« في إسقاط النظام والتحريض عليه. هذا التيار تصادم مع الوفاق إعلامياً، وسعى عبدالوهاب حسين عبر لجوءه للمرجعية الدينية في إيران لإسقاط مرجعية الشيخ عيسى قاسم، وإبدالها بمرجعية المقداد دينياً وسياسياً، بالاستناد أولاً على علو المرتبة الدينية للمقداد على قاسم، إضافة إلى تقلبات مواقف عيسى قاسم بما تخدم الوفاق وكتلتها النيابية حسبما ترى »الوفاء« ، حيث تم استخدام تغيير فتوى قاسم بشأن التقاعد النيابي بتحليله في 2006 حين تواجدت الوفاق في البرلمان بواقع 17 نائباً بعد أن حرمه في عام 2002 على أنها تأكيد لضعف مرجعيته وتطويع فتاويهم لتخدم شخص الوفاق. إلاّ أن هذا التصادم تلاشى في الآونة الأخيرة أمام توزيع الأدوار، فالجهات غير المرخصة تحرض وتدفع للتخريب، والوفاق توفر لهم الغطاء التبريري بالتعاون مع إحدى الصحف التي يتولى مسؤوليتها أحد مؤسسي حركة »أحرار البحرين« في التسعينات، وأحد الداعين لمناهضة ميثاق العمل الوطني ودعوة أهل البحرين لمعارضته.

بتحالف »حق« و»الوفاء« وارتباطها الوثيق بـ »أحرار البحرين« التي يتولى مسؤوليتها حالياً المعارض سعيد الشهابي الذي تثير ثروته وامتلاكه لعقارات وأصول مالية الكثير من الشبهات خاصة حول مصدر التمويل، والذي تكشفه مصدار مطلعة بأنه يأتي من إحدى الجهات الخارجية التي طالما تعرضت للبحرين بتصريحات تمس استقلاليتها وسيادتها، إضافة للمطلوب للمحاكمة بتهم الفجور والدعارة عبدالرؤوف الشايب الذي هرب إلى لندن متحصلاً على الجنسية البريطانية ليؤسس حركة »خلاص« الإرهابية، والتي لم تتوان عن التحريض على القتل الصريح، حين دعا الشايب لإباحة دم النائب الشيخ جاسم السعيدي.

رابعاً: عملية التمويل

هذه الجهات بتنوع أنشطتها تمثل »مطبخاً« للتخطيط الإرهابي، كلٌ حسب الدور المناط به في عملية توزيع الأدوار، وهذا النوع من التخطيط يحتاج بالضرورة إلى تمويل مالي ضخم لتنفيذ عملياته . هنا يأتي الدور الذي يلعبه سعيد الشهابي من خلال الأموال التي بحوزته والتي نزلت عليه بطريقة تثير الشبهات خاصة مع رئاسته لمؤسسة تابعة لدولة كانت لها أطماعها التاريخية في البحرين، وتواصله الدائم مع ممثليها الدبلوماسيين في لندن في العديد من المناسبات. وهنا تجدر الإشارة إلى أن إقامة المحرضين في لندن يتم التكفل بها عن طريق هذه الأموال، حتى تواجد أفراد عوائل هذه الشخصيات مثل علي مشيمع ابن حسن مشيمع والتكفل بدراسته تفرز تساؤلات عن مصدر هذا التمويل، يضاف إليها التنقلات العديدة لهؤلاء بين البحرين ولندن، سواء أكان مشيمع أو السنكيس وغيرهما.

ارتباط الشهابي بقنوات إعلامية محسوبة على إحدى الدول الخارجية، وبروزه كضيف دائم عليها يقود للافتراض بتلقيه دعماً ممن يفيده أن يتم استهداف البحرين عبر هذه القنوات. وهنا تنبغي الإشارة إلى أن هذه القنوات باتت تلعب دوراً مهماً أيضاً في عملية التحريض، وتسعى دائماً لإثارة الشارع البحريني على نظامه من خلال استقطاب رموز التحريض والحرص على تغييب رأي أية أطراف أخرى تمثل مؤسسات في المجتمع المدني أو حتى الجانب الرسمي في البحرين.

الشهابي، إضافة لارتباطه بعلاقات مع بعض الشخصيات الحقوقية والبرلمانية في بريطانيا في مقدمتهم اللورد إيفبوري الذي يسهل إقامة الندوات المسيئة للبحرين، وكذلك بعض العناصر في الكونجرس الأمريكي، يضاف إليهم شخصيات لا تظهر في العلن، تلعب دور »الوسيط« الذي ينقل التوجيهات والتعليمات لأدوات التنفيذ.

هذا ينقل التوجيهات والتعليمات لأدوات التنفيذ.

هذا بالنسبة للشهابي، أما في الداخل البحريني، فإن أصواتاً من الشارع الشيعي الرافضة للعنف والتخريب لا تتردد في طرح تساؤلات حول مصير أموال الخُمس التي تتحصل منهم، وما إذا كانت هذه الأموال توجه في أوجهها الصحيحة؟! إضافة إلى التبرعات المشبوهة التي يقوم بها بعض التجار المرتبطين بأمور تجارية مع جهات خارجية أو يمتلكون علاقات وثيقة مع المحرضين في الداخل.

عملية إدخال هذه الأموال سواء للبحرين أو لبريطانيا، لتكون لدى مشيمع أو السنكيس وأتباعهما، أو الشهابي والشايب تتم بطريقة يحرص فيها إبعاد الشبهات عن هذه الأموال باعتبارها عمليات »غسيل أموال« أو »نقل للأموال«. وأحد الشواهد هو ما كشفه مؤخراً الحقوقي العراقي الأصل النمساوي الجنسية على الفريجي ورغبته الوصول لـ »حقوقيين يهود«، والمحاولة الثانية في محاولة استغلال مكتب المحاماة التابع للفريجي لتحويل أموال من الجمهورية الإسلامية مروراً بلبنان لبناء مدرسة دينية وحسينية في البحرين، وهما المسألتان اللتان رفضهما الفريجي وكشفهما بمقالات فضح فيها السنكيس وبين ارتباطاته بالخارج وعدم وجود غضاضة لديه للتعاون مع اليهود ضد أبناء بلده إضافة لكشفه مصادر التمويل الموجهة لدعم هذه المساعي الإرهابية.

طبعاً بعض العمليات تتم في الداخل من خلال الاختراقات الموجودة في الأجهزة المصرفية وحتى أجهزة الدولة، الأمر الذي يضع الدولة في تحدٍ لكشف هؤلاء الذين يعملون على تسهيل وصول التمويل لقادة التحريض.

خامساً: التنفيذ على الأرض

تتم عمليات التنفيذ بطريقة منظمة وباستخدام العديد من الوسائل على رأسها الخطب التجييشية في المساجد والمآتم، إضافة للتجمعات الدينية، حيث يتم فيها التطاول على النظام والقانون والتعرض لرموز الحكم والتحريض على كراهيتهم. في هذه التجمعات يتم استخدام الأساليب التي تلعب على وتر العاطفة والتي تركز على ترسيخ مفاهيم مغلوطة كالتمييز والتقسيم غير العادل للخدمات لأبناء البلد بالنظر لمذاهبهم. ويستغل المحرضون المساجد والمآتم ليقوموا بعملية التحريض من خلالها، وفي الشواهد الموجودة حيال هذه الوسيلة يتضح بأن قادة التحريض نجحوا في فرض أنفسهم فرضاً في عدد من المساجد والمآتم، رغماً عن المصلين فيها، بحيث فرضوا خطابهم حتى مع المواطنين غير الراغبين في الاستماع لما يقولون. وهذه العملية تتم بتوافق بين المحرضين وبعض القائمين على المساجد، بطريقة تخالف الضوابط القانونية التي وضعتها وزارة العدل بخصوص تنظيم دور العبادة، إضافة لانتهاك ضوابط الأوقاف الجعفرية التي حذرت من استغلال دور العبادة في عمليات التحريض والتجييش سواء أكان عبر خطابها أو عبر تسهيل استغلالها من قبل المحرضين الذين باتوا يدركون أن اختراق هذه المنابر والمساجد واستغلالها والتوجه بخطاب ديني »مسيس« يمكن أن يؤثر بطريقة أكبر من الخطابات التي تلقى في التجمعات البعيدة عن دور العبادة.

تؤازر هذه المسألة تحركات كتلة الوفاق النيابية وقبلها البيانات الصادرة من جمعيتها والتي تركز على حذف الصورة الحقيقية لما يحصل في البحرين، وتمضي للترويج بتراجع المشروع الإصلاحي.

بموازاة ذلك تعمل وسائل الإعلام سواء القنوات الفضائية الخارجية أو الصحف على تعزيز هذا التجييش عبر تقارير وبرامج مسيئة للبحرين، في حين تعمل إحدى الصحف وفق أجندة تركز على السلبيات وتعظيم القضايا وتحويلها لأزمات، مقابل إغفال الانجازات التي تحققها الدولة والتقزيم منها.

بعد عملية التجييش يأتي دور التنفيذ، باستخدام أدوات يتم حرقها بسهولة دون أية مراعاة للإنسانية، ما نعنيه هو التركيز على الشباب والناشئة ليقوموا بتنفيذ هذه العمليات، سواء عبر إحراق وإتلاف الممتلكات العامة، أو إحراق الإطارات، وهي العملية التي لم تشهد إدانة صريحة من الوفاق، وتحظى بدعم من الحركات غير المرخصة، وآخرها ما اعتبره حسن مشيمع في كلمته الأخيرة من أنها -أي حرق الإطارات- ليست عملاً إرهابياً، بل هي ممارسة تعبر عن التحضر والرقي.

التحريض والتخريب على الأرض تطور ليصل إلى استهداف الأبرياء، فالمواجهات التي شهدتها البحرين بين المخربين ورجال الأمن أسفرت عن استهداف واضح للفئة الأخيرة، تسبب في إصابة العديد منهم وقتل الشرطي ماجد أصغر. في حين أن استهداف الأبرياء وصل ليزهق روح أحد المقيمين وهو شيخ رياض بعد تفجير سيارته عبر استهدافها بزجاجات المولوتوف الحارقة. وإزاء ذلك لم يصدر عن الوفاق أية إدانة للمسألة في مقابل سعيها وسعي أمينها العام علي سلمان لإقناع أهل القتيل بقبول الدية تمهيداً للمطالبة بالإفراج عن مرتكبي الجريمة.

اللجوء إلى العنف وسيلة متجددة تستخدمها هذه الجهات، يكفي أن نعلم بأن عدد الذين تم استهدافهم وقتلوا إزاء ذلك منذ منتصف التسعينات وحتى اليوم يزيد عن 20 شخصاً. في حين امتدت العمليات لاستهداف شخصيات عامة وصحفيين آخرها كانت عملية استهداف مدير تحرير الوطن الزميل مهند أبوزيتون.

سادساً: حملات الدفاع عن الإرهاب

في عملية تبادل الأدوار إزاء عمليات التحريض والتخريب. نجد أولاً عدم صدور أية إدانة صريحة خاصة من الوفاق التي لها تمثيل كبير في المجلس النيابي، إضافة إلى جهات حقوقية تعمل بموازاة تحركات الجهات غير المرخصة والتي تتلاقى معها في الأهداف والنوايا.

التحرك يبدأ فعلياً حينما تقوم أجهزة الأمن بممارسة دورها المطلوب عبر التصدي لهذه العمليات وتوقيف المخربين، إذ تبدأ بيانات الاستنكار بالصور، والدعوات للتهدئة واتهام الدولة ممثلة بوزارة الداخلية بالتجاوزات، في حين تنشط الجهات الحقوقية المشبوهة لإصدار بياناتها غير المنصفة، وتسعى لنشرها في الخارج قبل الداخل إضافة لتواصلها مع جهات دولية خارجية ساعية لتغليب وجهة نظر واحدة على المعلومات المتوافرة لديها، ما ينتج عنه إصدار بيانات دولية تُعرب عن قلقها مما يحصل في البحرين، تكون بيانات غير منصفة بنسبة كبيرة وتتضمن معلومات مغلوطة.

يتصدر هذه العملية رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان المنحل نبيل رجب، والتي تثير حول تحركاته ودوافعه الشبهات. إضافة لتحركات زميله السابق عبدالهادي الخواجة الذي ارتبط بعدة منظمات خارجية تحت غطاء العمل في قضايا حقوق الإنسان، إلاّ أن جهوده تتركز على تشويه صورة البحرين على المستوى الحقوقي وبيان تراجع مؤشر الحريات فيها بناء على أرقام وإحصائيات غير موثقة ولا تواكب الواقع، وهي مسألة لم تمنعه حتى من التوجه إلى إسرائيل لتنفيذ المهمة المناطة به في هذا الجانب.

وفي شأن عملية الدفاع، نجد أن المتصدرة لذلك بل المتبرعة به بمسارعة غريبة هي جمعية العمل الوطني الديمقراطي »وعد« التي أصبحت »ذيلاً« صريحاً للوفاق رغم اختلاف توجه الجمعيتين وبعد ارتباطهما كتيار إسلامي وآخر ليبرالي، لكن رغبة »وعد« في مكاسب برلمانية عبر معاونة الوفاق قادها للتخندق معها في نفس الخندق الذي يجمع الأطراف المتداخلة في عدم التحريض والتخريب، إذ هي لم تصدر أية إدانة للإرهاب واستهداف الأبرياء والتحريض على النظام في البحرين، بل كانت أول من تصدر حملة الدفاع عن المحرضين والمخربين عبر مرشحها للانتخابات النيابية القادمة المحامي سامي سيادي، والذي سيتعاون في ذلك معبعض الحقوقيين المحسوبين على هذه الأطراف مثل المحامي محمد التاجر.

بموازاة ذلك يتم تحريك فعاليات نيابية للشجب والإدانة وتغليب صوت المحرضين والمخربين على صوت القانون والنظام، مثل الدور الذي يلعبه علي سلمان وخليل المرزوق وحسين سلطان من الوفاق، بالإضافة لرجال دين مثل عبدالجليل المقداد بخطاباته التسقيطية وصولاً لجمعيات تابعة للوفاق ومتعاطفة مع أجندة المحرضين والمخربين كأمين عام وعد إبراهيم شريف.

في جانب آخر تنشط النقابات العمالية في بعض الشركات لتعزير الفكر التحريضي والتأليب على الحكومة عبر سياسة عمل مرتبة مع الجهات غير المرخصة والوفاق، مثل الدور الذي يضطلع به الأمين العام لاتحاد نقابات البحرين سلمان محمد المحفوظ الذي باتت مواقفه المساندة لمواقف الجهات التحريضية طاغية على مواقفه المطلوبة في الحفاظ على حقوق العمال وأبرزها حق المواطنة في أجواء آمنة ومستقرة، خاصة وأن مواقف النقابي المحفوظ لابد لها أن تتسق مع الوفاق، إذ هي الجهة التي دعمت دخوله انتخابات 2006 قبل أن يؤثر التريث ويتجه لرئاسة اتحاد نقابات البحرين، وها هي اليوم تروج له حتى إعلامياً من خلال الصحيفة التي تطرز أخبارها وتبرز تحركاتها، مثال ذلك الخبر المنشور في 12 يوليو الماضي بعنوان: »أسهم النقابي المحفوظ ترتفع في بورصة الوفاق«. إلى ذلك من مواقف عديدة اتسقت فيها تحركات اتحاد النقابات مع ما تراه الوفاق ويمثل موقفها إزاء القضايا والملفات المختلفة، بحيث يتضح أن الاتحاد يعمل حسب الرؤية الوفاقية، لا رؤية تخدم المصلحة العامة لعمال البحرين.

ومع تعالي الأصوات بعدم إغلاق المواقع المسيئة للدولة كونها وسط نشط لتعزيز عملية التحريض على العنف، نجد أن إحدى الصحف تضطلع بدور مسهل لنشر تصريحات هذه الأطراف تحت ذريعة حرية الرأي، بيد أن مسألة توجيه الأخبار وتغليب مواضيع هذه الفئة على التصريحات الرسمية ومواقف الدولة باتت عملية واضحة جداً.

خلاصة: دور المخلصين من شعب البحرين

إزاء هذه العملية متشابكة الخطوط، والمنظمة من قبل جهات لا تريد الخير لهذا الوطن، يضطلع المواطنون المخلصون بمسؤولية كبيرة.

عليهم الإجابة على سؤال بسيط جداً يتمثل حول حقيقة رغبتهم بأن يروا هذا البلد الذي ولدوا فيه وعاشوا من خيراته وتوالدوا فيه، أن يروه يحرق أمامهم كل يوم؟! أن يروا استمرارية لتحركات هؤلاء في استهداف الأمن والدعوة لكراهية النظام والتطاول على القانون؟!

هل يقبل المواطن المخلص بكل ما يحصل؟! هل يقبل بأن يتحول إلى لقمة سائغة لهؤلاء المحرضين، خاصة من يعمل على استهداف عقول البسطاء والتغرير بالشباب ليدمر مستقبلهم باستخدام أدوات محرقة للتخريب وحرق الوطن، في حين هم يتنعمون بالمزايا النيابية وغيرها، وهم يتحصلون على الدعم المالي والمعنوي من جهات خارجية مشبوهة، في وقت ضمنوا فيه سلامة أبنائهم ومستقبلهم بإعاشتهم في الخارج وتدريسهم في المدارس والجامعات الأوروبية؟!

الوطن ليس حكراً على جهات رسمية فقط، بل هو ملك للمجتمع بأسره، وعليه فإن مستقبل هذا الوطن مرهون بقدرة أبنائه على التكاتف والتعاضد والتحلق حول جلالة الملك ومشروعه الإصلاحي. مرهون بقدرتهم على التصدي للأفكار الشريرة والممارسات التحريضية. بهذا التكاتف وبتغليب مصلحة الوطن على كل شيء، هو السبيل لدحر هذه المخططات التي تعمل على تنفيذها جهات عديدة توزع الأدوار فيما بينها لتحقق هدفها الأكبر في ضرب اللحمة الوطنية في البحرين، وزعزعة دعائم الاستقرار والأمن في المجتمع

Edited سبتمبر 1, 2010 by نسيت انساك

[مهمومة زمانها]

يسلموز ع الموضوع

[بوفهد7]

يسلمووو على الموضوع الممتاز