ساعدوني

[one love]

هاااي

 

بغيت تقرير اجا 101

 

بليز ساعدوني

 

اختكم :

one love

[اروى العالي]

تفضلي اختي هالتقرير

و ادعي ليي بالنجاح و التفوق

 

 

النقل والمواصلات

 

المقدمــة :

نتناول في هذا الموضوع بعضا من الأفكار أبرزها :

1- مفهوم النقل والمواصلات وأهميتها. 2- أنواع وسائل النقل . 3-التطورات الجارية في وسائل النقل .

2-

أولا :مفهوم النقل والمواصلات:

هي عملية نقل الأفراد والبضائع من مكان إلى آخر. تأخذ وسائل النقل الأفراد إلى الأماكن التي يرغبون في الذهاب إليها، وتأتي لهم بالبضائع التي يحتاجونها أو يرغبونها.

 

أهمية النقل والمواصلات: فبدون وسائل النقل لا يكون هناك تجارة وبدون التجارة يستحيل أن تكون القرى والمدن وهذه القرى والمدن هي تقليديا" مراكز الحضارة، ولذلك فان وسائل النقل تساهم في قيام الحضارة، فكانت وسائل النقل خلال مراحل التاريخ بطيئة وصعبة فكانوا يحملون بضائعهم على ظهورهم أو على رؤوسهم أو يجرونها على الأرض وفي حوالي سنة 5000 ق.م تقريبا" بدأ الناس يستخدمون الحيوانات في نقل الأحمال. وبحلول عام 3000 ق.م كانت العربات تتكون من أربع عجلات بدون محرك والقوارب الشراعية قد اخترعت فبدءوا باستخدام الحيوانات والعربات والمراكب لنقل الأحمال إلى أماكن أبعد بسهولة أكثر من ذي قبل حتى أنتج المخترعون أول مركبات تعمل بقوة المحرك بين أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. فاليوم تحمل الطائرات النفاثة الركاب بسرعة تعادل سرعة الصوت وتستطيع القطارات والشاحنات وسفن الشحن العملاقة من حمل البضائع للمشترين في معظم أنحاء العالم، وتوفر السيارات والحافلات وسيلة نقل مريحة لملايين من الناس.

 

ثانيا :أنواع وسائل النقل:

وتوجد ثلاثة أنواع رئيسية لها: 1- البري 2- المائي 3- الجوي.

يعتمد النقل البري على مركبات ذات عجلات وخصوصا" السيارات والشاحنات والقطارات أما السفن والقوارب فهي أهم المركبات المائية و كما يعتمد النقل الجوي على الطائرات بصورة كلية.

*تواريخ مهمة في المواصلات:

حوالي عام 5000 ق.م بدأ الناس يستخدمون الحمير والثيران كحيوانات تحميل.

3500 ق.م بنى سكان بلاد الرافدين أولى المركبات ذات العجلات.

3200 ق.م اخترع المصريون الأشرعة وصنعوا أول مركبة شراعية.

من القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن الثالث الميلادي أنشأ الرومان أول شبكة موسعة من الطرق المعبدة.

القرن التاسع الميلادي ظهر طوق رقبة الحصان الصلب في أوروبا.

القرن الثاني عشر الميلادي ابتكر صانعوا العربات في أوروبا أولى المركبات التي تجرها الخيل.

 

 

القرن الخامس عشر الميلادي ساعدت التحسينات في بناء السفن على جعل الرحلات الطويلة عبر المحيطات ممكنة.

 

 

 

ستينات القرن السابع عشر الميلادي افتتح في باريس أول خط عربات داخل المدينة.

القرن الثامن عشر الميلادي طور المخترعون البريطانيون المحرك البخاري.

1807م بدأ أول خط سفن بخارية ناجح تجاريا" في الولايات المتحدة الأمريكية.

1825م بدأ أول خط حديدي بخاري ناجح في إنجلترا.

ثمانينات القرن التاسع عشر الميلادي صنع الألمان أولى المركبات ذات المحركات التي تعمل بالبترول واستخدموها لتشغيل مركبات ذات عجلات.

تسعينات القرن التاسع عشر الميلادي صنع المهندسون الفرنسيون أولى المركبات ذات المحركات التي تعمل بالبترول وبأجسام سيارات.

1903م أصبحت الطائرة التي صنعها أورفيل وولبور رايت من الولايات المتحدة الأمريكية أول طائرة تحمل إنسانا" إلى الجو وتطير بنجاح.عشرينات القرن العشرين وحتى الخمسينات منه أصبحت السيارات على نحو متزايد وسيلة المواصلات الرئيسية.خمسينات القرن العشرين بدأت أول طائرة تجارية نفاثة عملها.سبعينات القرن العشرين أدى الهبوط في احتياطي النفط في العالم إلى نقص وقود المواصلات في البلدان الصناعية.1976م عملت أول طائرة ركاب تطير بسرعة تفوق سرعة الصوت بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

 

المواصلات اليوم ووسائل نقل الركاب:

1- المواصلات الخاصة: في البلدان الصناعية تتوفر بشكل رئيسي السيارات والدراجات العادية والدراجات النارية والطائرات الخاصة وتعتبر السيارات أهمها على الإطلاق.

2- المواصلات العامة: تعد أية خدمات ركاب منتظمة ومتوافرة للجمهور مواصلات عامة وهناك ثلاثة أنواع منها: داخل المدن - بين المدن - عبر البحار.

نقل البضائع: توفر خطوط الأنابيب أرخص وسيلة لنقل النفط والغاز الطبيعي أما أرخص وسيلة لنقل البضائع فهي النقل المائي أما النقل عن طريق السكك الحديدية فيتكلف ثلاثة أضعاف تكلفة النقل المائي ويتكلف النقل بالشاحنات عشرة أضعاف النقل بالسكك الحديدية ويعتبر النقل الجوي أغلى أنواع الشحن على الإطلاق.

وتستخدم الوسائل المختلفة لنقل البضائع في مجالين: 1- الشحن المحلي: وتختص معظم حركته بنقل البضائع بين المدن داخل البلد الواحد وخدمات الاستلام والتسليم.2-الشحن الدولي: ينقل أساسا" عن طريق السفن وبعضه عبر الطرق أو الممرات المائية الداخلية أو الطائرات.

صناعة المواصلات:تبر من الصناعات الرئيسية في العالم فالعديد من المؤسسات الصناعية الكبرى في العالم تحقق مجمل أو معظم دخلها من مبيعات المعدات أو الوقود للمواصلات.

 

 

 

 

وتشمل صناعة المواصلات:

1- صانعوا المعدات: ينتجون المركبات التي تعتمد عليها المواصلات الحديثة كما يوفرون المعدات اللازمة لتشغيل المركبات مثل خطوط السكك الحديدية وشبكات الاتصال للطائرات.

2- ناقلات الركاب والبضائع: تشمل خطوط الطيران وشركات الحافلات وشركات خطوط الأنابيب وخطوط السكك الحديدية وخطوط الشحن البحري ومؤسسات النقل البري.

3- الصناعات المتصلة بالمواصلات: تشمل إنتاج الزجاج والنفط والفولاذ والإطارات بالإضافة إلى إنشاء الطرق وبيع السيارات الجديدة والمستعملة وخدمات صيانة المركبات.

الحكومة والمواصلات: تتدخل الحكومة في المواصلات في البلدان التي تكون مجمل الصناعة فيها أو معظمها ملكية عامة للدولة فان الحكومة تؤدي دورا" رئيسيا" وهو تمويل الصناعات في هذا المجال .

 

ثالثا :التطورات الجارية:

* مشكلات المواصلات الحديثة: تزداد هذه المشكلات بشدة في البلدان التي تعتمد اعتمادا" كبيرا" على استخدام السيارات الخاصة في المواصلات.

1- سلامة حركة المرور: تعاني معظم أنواع المواصلات ذات المحركات الفائقة السرعة من مشكلات حركة المرور ولكن سائقي السيارات على وجه خاص يعانون من هبوط مستوى السلامة.

2-هبوط احتياطي الوقود: يوفر البترول وجميع أنواع الوقود الأخرى المشتقة من النفط مجمل الطاقة اللازمة للمواصلات ويحذر خبراء الطاقة من أن مخزون العالم من النفط المعتدل الثمن آخذ في الاستهلاك بسرعة.

3- المشكلات البيئية: تعتبر السيارات السبب الرئيسي في اختناق حركة السير في المدن كما أن الدخان المنبعث من عوادم هذه السيارات تؤدي يسبب تلوث الجو.

4- التحسينات في وسائل النقل: تتطلب أساسا" تحسين في: - خدمات المدن - خدمات القطارات بين المدن.

*وسائل النقل في الوطن العربي: استخدم الناس في الوطن العربي الجمال والخيل والحمير والبغال كوسائل النقل. وباكتشاف النفط استخدمت أحدث وسائل النقل من الحافلات العامة، السيارات الفارهة، القطارات الحديثة الطائرات الضخمة، السفن والناقلات والعبارات.

 

الخاتمـــة:

بعد أن عرضنا عن مفهوم النقل والمواصلات وأهميتها , وكذلك أنواع وسائل النقل والتطورات التي جرت بها حيث استفدت من هذا الموضوع لما فيه من معلومات قيمة فأن وسائل النقل والمواصلات مازالت في تطور وازدهار حيث أن هناك الكثير من المحاولات والتجارب لتطوير هذه الوسائل ومثال عليه الطاقة الشمسية التي مازال البحث فيه جاريا لاستخدامه كوسيلة بدل الوقود ( طاقة ) فالعلم لاينتهي لقوله تعالى : " وما أوتيتم من العلم إلا قليلا " . صدق الله العظيم .

 

المرجــــع :

 

* الموسوعة العربية العالمية ( 2000) .

 

 

منقول من منتدى الواحات الطلابية

[نضال بدر]

**الثـروة المـائـيـة فـي الوطـن العربـي**

المقدمة:

الوطن العربي غني بثرواته المائية المتعددة ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة ، نظر لطول سواحله ، وتعدد بحاره وبحيراته ، وكثرة مجارية المائية العذبة ومستنقعاته . وقد عرف العربي معظم هذه الثروات فاستغلها منذ أقدم العصور واتخذ منها غذاءه وزينته .

العرض:

فمن المعروف عن الغذاء أن سكان السواحل من العرب أمكنهم صيد الأسماك البحرية منذ القدم والاعتماد عليها كغذاء رئيسي ، كذلك فعل سكان أودية الأنهار وشواطئ البحيرات . أما عن الدواء فقد أمكن العرب استخراج الزيوت من كبد بعض الأحياء المائية كما استخرجوا العنبر من معدة نوع من الأوال التي تعيش في البحر العربي . أما عن الزينة فقد أمكنهم استخراج اللؤلؤ من مياه الخليج العربي والمرجان والأصداف البحرية من مياه البحر الأحمر ، كما أمكنهم استخراج الإسفنج من مياه البحر المتوسط ، والملح من الملاحات المنتشرة إلى طول السواحل العربية .

والواقع أن المياه العربية تحتوي ثروات ضخمة متعددة أمكن للعرب استغلال بعضها في الماضي ، ولا يزال أغلبها ينتظر الاستغلال اللائق حتى وقتنا الحاضر . فمن العناصر المستغلة ، ولكن بصورة بدائية ، الأسماك و الإسفنج والملح من الملاحات ، والقشريات ( الجمبري والكابوريا ) والأصداف واللؤلؤ ، والأملاح المعدنية ، والطيور المائية ، والمزارع السمكية ، والماء العذب من ماء البحر . أما العناصر التي لم تستغل بعد فأهمها الطحالب البحرية ، والزيوت السمكية ، ودقيق السمك ، والنباتات المائية من البحيرات .

 

الثروة السمكية

 

تشكل الأسماك أهم موارد الثروة المائية في الوطن العربي وأوسعها انتشارا وأكثرها استغلالا ,لأنها تمد سكان هذه الوطن بغذاء بروتيني أساسي يحميهم من أمراض سوء التغذية ، ويعوض النقص الواضح في الثروة الزراعية أو الحيوانية عند بعض الأقطار العربية ، كما أن زياد الإنتاج السمكي يدعو إلى ازدهار مشروعات التصنيع التي من أهما صناعة حفظ وتعليب الأسماك ، وصناعة استخراج الزيوت والشحوم السمكية الذي يستخدم في علف الحيوان والدواجن .

ورغم طول السواحل العربية ( 21100 كيلومتر ) وتعدد البحار المطلة عليها ، وكثرة البحيرات والمسطحات والمجاري المائية الداخلية المختلفة إلا أن إنتاج الوطن العربي من الأسماك لم يتعد 1,029,264 طن وهو ما يوازي 1,37% من جملة الإنتاج العالمي الذي بلغ 74,7 مليون طن عام 1981 ، وهذا يظهر ضآلة الإنتاج العربي من الأسماك رغم الإمكانيات الكبيرة الكامنة في المسطحات المائية العربية ، ويرجع ذلك للأسباب التالية :

 

1- بداية الأساليب المستخدمة في عمليات الصيد البحري وخاصة أن السفن المستخدمة معظمها شراعية أو تسير بالمجاديف مما أدى إلى قصر معظم عمليات الصيد على المسطحات المائية المجاورة ليابس، ومع ذلك فخلال السنوات الأخيرة بدئ باستخدام السفن الآلية المجهزة بوسائل التبريد على نطاق واسع وخاصة في المغرب ومصر ومنطقة الخليج العربي، حتى أن أسطول الصيد ا أعربي الحديث يجوب حاليا أعالي البحار والمسطحات المائية الممتدة غربي القارة الأفريقية لغناها بالأسماك.

 

2- صعوبة النقل بين معقم المناطق الساحلية والأجزاء الداخلية المزدحمة بالسكان والتي تشكل الأسواق الرئيسية لتصريف الأسماك، مما يزيد من تكاليف نقل الإنتاج السمكي ويطيل الفترة الزمنية وخاصة أنه لا تستخدم وسائل التبريد على نطاق واسع حتى الآن.

3- الافتقار إلى رؤوس الأموال التي تمكن من استغلال مسطحات مائية واسعة تزخر بثروتها السمكية في الوطن العربي، فبحيرة ناصر الواقعة جنوبي مصر مثلا ثبت غناها الكبير بالعديد من أنواع الأسماك كبيرة الحجم التي يمكن استغلالها على نطاق اقتصادي، إلا أنه يقابل ذلك عدة صعوبات لعل أهمها عدم توفر رؤوس الأموال! التي تمكن من تحقيق ذلك.

 

4- عزوف السكان في جهات متعددة من الوطن العربي عن احتراف الصيد وعدم إقبال قطاعات عريضة منهم على تناول الأسماك رغم غناها بالبر وتينات وانخفاض أسعارها بالقياس إلى أسعار اللحوم الحمراء والدواجن.

 

وتستخرج الثروة السمكية العربية اليوم من مصادر رئيسية ثلاثة هي:

ا- البحار والمحيطات.

2- البحيرات الساحلية والداخلية.

3- المجاري المائية العذبة والمستنقعات.

 

الثروات المائية الأخرى

 

يمتلك الوطن العربي ثروات بحرية أخرى غير السمك أهمها الإسفنج الذي يستخرج من مياه البحر المتوسط ، واللؤلؤ الذي يصاد من مياه الخليج العربي ، والأملاح التي تستغل من شواطئ معظم الأقطار العربية وبخاصة من سواحل مصر والسودان واليمن الجنوبية ، كما يستخرج من البحار و المنخفضات الداخلية ، كالبحر الميت في فلسطين والأردن ، ومنخفض النطرون في مصر والرمال السوداء التي بدئ في استغلالها من مصر الشمالية .

 

الأسفنج:

كائن بحري ينمو في القاع في كثير من البحار الدافئة، ويعد البحر المتوسط من أهم مواطنه في العالم. ويبلغ عدد فصائله نحو عشرة آلاف نوع نتباين من حيث الشكل والحجم ونعومة الملمس، ينمو فوق القاع في عدد كبير من الحقول (المنابت) تمتد من خليج قابس في تونس غربا إلى سواحل الشام شرقا. ويرجع ذلك إلى ملاءمة هذه النطاقات البحرية لنمو الإسفنج لتوافر عدة خصائص منها طبيعة القاع الصخرية مما يساعد على نمو الإسفنج وتثبيته على سطح القاع دون صعوبة تذكر، صفاء المياه، ملاءمة درجات الحرارة لنموه. ومعنى ذلك أن الإنتاج العربي من الإسفنج يستخرج من مصايد تونس وليبيا ومصر وفلسطين المحتلة ولبنان وسوريا.

وتعتبر مصايد تونس أهم مصايد الإسفنج من حيث الإنتاج وتأتي بعدها مصر ويقدر إنتاجها بنمو 40 ألف طن تقريبا. وهي أقدم المصايد عهدا إذ بدئ في استغلالها منذ أوائل القرن التاسع عشر وهي تمتد من مرسي مطروح في الغرب إلى ضاحية العجمي- غربي الإسكندرية- في الشرق، ويتم صيده في مواسم خاصة تمتد من شهر أيار ( مايو ( إلى شهر تشرين الأول ( أكتوبر ) من كل عام. وكان اليونانيون والإيطاليون أول من قاموا بصيد الإسفنج في السواحل المصرية إلا أن المصريين أصبحوا يزاولون هذه الحرفة بنجاح مع بداية الستينات في القرن العشرين.

وتقوم حرفة صيد الإسفنج من المياه التونسية وبخاصة بالقرب من قابس، أما في سورية فيصاد الإسفنج غربي طرطوس وجزيرة أرواد. كذلك تقوم الحرفة على طول سواحل ليبيا وبخاصة داخل المنطقة التي تمتد من المهدية في برقة إلى حدود طرابلس. كذلك يصاد الإسفنج من مياه لبنان وفلسطين الإقليمية إلا أن استغلال هذه الثروة لا يزال في بداية الطريق وفي أيدي أجنبية.

 

ا للؤلؤ:

ويعد من الثروات المائية التي اشتهر بها الوطن العربي منذ العصور القديمة وأحسن أنواعه في الخليج العربي والبحر الأحمر، وأهم مناطق جمعه على الشاطئ العربي في الخليج وبخاصة سواحل عمان والبحرين، بينما تدهورت الحرفة في الكويت بسبب اكتشاف البترول داخل أراضيها وبالقرب من سواحلها وانصراف الغواصين عن هذه الحرفة بعد منافسة اللؤلؤ الياباني الصناعي للؤلؤ العربي.

وتعد البحرين اليوم أكبر سوق لتجارة اللؤلؤ حيث يتجمع فيها ما يصيده سكانها وسكان ساحل عمان. ولعل الدافع الرئيسي لاستمرار استغلال اللؤلؤ في كل من عمان والبحرين هو قلة ما تنتجه هذه الجهات من البترول.

 

ا لمرجان:

وهو من الثروات المائية التي أشتهر بها البحر الأحمر منذ القدم، ويستخرج اليوم من بعض الصخور المرجانية وخاصة بالقرب من سواحل شبه الجزيرة العربية المطلة على البحر الأحمر. ويستخدم المرجان الأحمر في صناعة الحلى، أما المرجان الأسود المعروف تجاريا اسم " أليسر" فيستخدم في صناعة المسابح، والنوع الأخير يوجد في المنطقة الواقعة بين أملج وينبع في السعودية.

 

الأملاح المعدنية:

تعد اليوم من أهم الثروات المائية نظرا لقيمتها العظيمة في عالم الصناعة والطب. وتتوافر هذه الأملاح بكميات كبيرة في مياه البحار والبحيرات العربية، وتستغل في الوقت الحاضر في مواضع كثيرة على طول الساحل وفي الداخل، إلا أن استغلالها لم يصل بعد إلى الحد اللائق فمجال التطور واسع والمستقبل الاقتصادي عظيم القيمة.

ويعد ملح الطعام (كلوريد الصوديوم) أهم الأملاح المعدنية المستغلة في الوطن العربي، ويتم الحصول عليه عن طريق تبخير كميات من مياه البحيرات أو الشطوط أو الملاحات أو البحار عن طريق حجز كميات كبيرة من المياه في أحواض صغيرة أو برك مغلقة تمتد على جوانب المسطحات المائية السابق الإشارة إليها، وبعد فترة تتبخر المياه بفعل أشعة الشمس ويتبقى الملح على السطح كراسب غير نقي يمر بعد ذلك بعمليات التكرير.

ويستخدم الملح في العديد من الأغراض، فبالإضافة إلى. دوره الغذائي يستخدم في صناعات دبغ الجلود والأصباغ والورق والحرير الصناعي والمخصبات، إلى جانب استخدامه الواسع في عمليات التبريد وإنتاج المنظفات، وقد اكتسب الملح أهمية كبيرة في مجال الصناعات الكيميائية لتعدد العناصر التي تعتمد عليه في إنتاجها وهي:

- الصودا الكاوية التي يتم الحصول عليها عن طريق التحليل الكهربائي لمحلول الملح، وتتميز الصودا الكاوية باستخدامها الواسع في صناعات متعددة.

- كربونات الصوديوم الشائع استخدامها في صناعات الورق والمنظفات و الزجاج …

- كلورات الصوديوم المستخدمة في إنتاج المبيدات.

- الكلورين المستخدم في إنتاج الأصباغ وعمليات التعقيم.

وينتج الوطن العربي 2.9 مليون طن عام 1980 وهي كمية لا تشكل أكثر من 2. 1% من جملة الإنتاج العالمي مما يؤكد ضآلة الاهتمام بهذا القطاع الإنتاجي رغم تعدد الملاحات في الوطن العربي وانخفاض تكلفة الإنتاج بصورة عامة.

وتتصدر مصر الدول العربية في إنتاج ملح الطعام حيث بلغ إنتاجها عام 1985 حوالي 699 ألف طن وهو ما يشكل 4. 36% من جملة الإنتاج العربي، ويستخرج الملح من الملاحات المنتشرة على طول ساحل البحر المتوسط وخاصة في منطقتي المكسر وأدكو، ويفيض الانتاج عن حاجة البلاد، فتصدر سنويا كميات كبيرة إلى الأسواق العالمية . وتأتي تونس في المركز الثاني بين الدول العربية المنتجة لملح الطعم بعد مصر إذ بلغ إنتاجها نحو 316 ألف طن وهو ما يعادل4. 16% من جملة الإنتاج العربي، وش!تخرج الملح هنا من البحيرات الساحلية والداخلية وتعرف الأخيرة باسم الشطوط وأهمها شط الجريد، ويفيض الانتاج عن حاجة الأسواق المحلية لذلك تصدر تونس كميات متباينة كل عام إلى الأسواق الخارجية.

وتأتي فلسطين المحتلة المركز الثالث من حيث حجم الانتاج إذ بلغ إنتاجها من الملح 218 ألف طن وهو ما يكون 3. 1 ا% من جملة الانتاج العربي.

ولملاحات عدن شهرة واسعة في مجال إنتاج ملح الطعام منذ زمن بعيد ولا تزال اليمن الجنوبية تحتل مكانا بارزا بين الدول العربية في مجال إنتاج الملح.

وتنتج باقي الدول العربية كميات متباينة من ملح الطعام، وأهم هذه الدول من حيث حجم الانتاج الجزائر والعراق وسوريا والسودان والمغرب. وتعد الكويت من أحدث الدول العربية المنتجة لملح الطعام فقد بدأت إنتاجه عام 1966 حين بلغت الكمية المنتجة حوالي أربعة آلاف طن ومنذ العالم المذكور والإنتاج في تطور مطرد حتى بلغ 20 ألف طن عام 1980 وبذلك زاد إنتاج الكويت من الملح بنسبة 400% خلال الفترة الممتدة بين عامي 1966- 1980 مما يعكس الاهتمام الكبير بهذه الحرفة في الكويت. ومن الأملاح التي ينتجها الوطن العربي أملاح البوتاسيوم التي تستخدم بصورة أساسية في إنتاج المخصبات، إلى جانب استخدامها في الصناعات الكيمائية وخاصة إنتاج الصودا الكاوية، كما تستخدم في صناعات الزجاج والبورسلين والصابون ورؤوس أعود الثقاب والمفرقعات والصباغة والدباغة.

وتستخرج أملاح البوتاسيوم بكميات كبيرة من البر الميت الذي يعد أكثر البحار الداخلية ملوحة في العالم (حوالي 315 كلغ من الأملاح المختلفة ني اللتر الواحد من الماء) لذلك تنتج فلسطين المحتلة كميات كبيرة من أملاح البوتاسيوم تبلغ نحو مليون طن سنويا لذا تشكل الأملاح عنصرا رئيسيا في عناصر صادرات فلسطين المحتلة إلى الأسواق الخارجية..

 

الخاتمة:هذه هي الثروة المائية في الوطن العربي بشكل مفصل، والتي عرفنا من خلالها على الثروة السمكية وأماكن استخراجها، المرجان، اللؤلؤ و الأملاح المعدنية، على أمل أن تستمر رغم تعرضها لخطر الإنقراض كما يحصل في معظم موارد وثروات الوطن العربي ...

 

 

http://bahrain2day.com/forums/index.php?sh...showtopic=56950

[نضال بدر]

المقدمة :

 

يعتبر الماء أساسا ً للكائنات الحية، وسرا ً لخصوبة الأرض ، وازدهارها ، وانتعاشها ، مصداقا ً لقوله تعالى

بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حى صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ، إن الذى أحياها لمحى الموتى إنه على كل شىء ٍقدير

صدق الله العظيم .

 

 

العرض:

 

لاشك أن قضية الماء تعتبر من أخطر القضايا ـ إن لم تكن بالفعل أخطر قضايانا الداخلية كلها ـ قضية تفرض نفسها على كثيرمن حاضرنا ومستقبلنا. وإذا كنانريد أن ندخل القرن القادم بإقدام وخطى واثقة واطمئنان حقيقى وأمان كاف و يقين راسخ ، فلابد وأن نولى قضية الماء ما تستحقها من عناية واهتمام و رعاية وأن نوفيها حقها من البحث والدراسة العميقة الشاملة ونخطط التخطيط السليم الواعى للحفاظ عليها ورعايتها وتنميتها وحسن استمرارها واستغلالها الإستغلال الأمثل ونبدأ مباشرةً وبدون تباطؤ فى تنفيذ البرامج العلمية الجادة لتنفيذ ذلك كله على أن يكون التنفيذ بجدية وحسم شديد وبلاثغرات من أى نوع وفي كافة المجالات وعلى أن يكون المنطلق الأساسى هو الإقتصاد فى المياه من خلال حملة قومية كبرى يكون شعارها الأول ونقطة بدايتها : الحفاظ على كل قطرة ماء .

 

الماء هو أكثرمكونات الأرض تميزاً، فقد كان مسرحاً لتطور الحياة ويدخل في تركيب كافة أشكالها في الوقت الحاضر ولعله من أثمن الموارد التي أنعمت بها الأرض علي البشرية جمعاء ، ولذلك يفترض أن يحظي الماء بإهتمام الإنسان وتقديره ، فيسعي للحفاظ علي الخزانات المائية الطبيعية ويصون نقائه إلا أن الشعوب في كافة أصقاع الأرض أبدت ضروبا ً من الإهمال وقصرالنظرفي هذاالمضمار، لاشك أن مستقبل الجنس البشري والكائنات الأخري سيكون عرضة للخطر ما لم تتحقق تحسينات أساسية في إدارة موارد كوكب الأرض المائية

وارتبطت الحضارات القديمة بمواقع مائية معينة ، فاشتهرت حضارات بين النهرين ، والحضارة المصرية ، وحضارة حضرموت ، وكانت إجابة الله لدعاء أبى الأنبياء إبراهيم عليه السلام القائل

ربنا إنى أسكنت لك من ذريتى بوادٍ غير ذى زرعٍ عند بيتك المحرم ، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.

 

وكانت الإجابة الإلهية تفجير نبع مائى ، عرف فيما بعد باسم ماء زمزم. لذلك يرتبط الفلاح العربى بالماء والأرض إرتباطاًوثيقاً كعلاقة المصرى بالنيل والعراقى بالفرات وعرفت الزراعة فى الوطن العربى منذ عصورسحيقة .

 

 

ولقد نسى العرب فى غمرة خلافاتهم ومشاكلهم السياسية أموراً جوهرية عديدة تحكم المستقبل العربى وتتحكم فيه وعلى رأس هذه الأمور التنمية الإقتصادية ، فساد فى فترة من الفترات مبدأ الإعتماد على الخارج فى توريد ما يأكل العرب وما يلبس العرب ، ولم لا وقد تدفقت أموال النفط فى أيديهم وأصبحت نواظرهم لا تمتد إلا إلى ما تحت أقدامهم . هذا الأمر زاد فى فقر الدول غير البترولية ، وخلف نقمة غير مسبوقة أطاحت بكثير من المسلمات ، وأدى قصر النظر إلى وقوع الدول البترولية أسيرة لبترولها بدلاً من أن تكون آسرة له ، حتى جاء النظام الدولى الجديد ليطرق رؤوس العرب الفقراء والأغنياء معا ً فقد تغيرت المفاهيم وانهارت الإمبراطوريات واختلفت المقاييس وبينما تسير معدلات التنمية بخطى متسارعة فى كل الدنيا نجدها عندنا فى بطء السلحفاة .

 

 

والعجيب أننا لا نكتشف نقاط القوة والضعف عندنا إلا عندما تثار فى الخارج ، فبينما تجرى الدراسات فى مراكز الأبحاث الغربية عن المياه فى المنطقة منذ عشرات السنين لم نتنبه نحن أن هناك مشكلة إلا بعد أن اصطدمت رؤوسنا بالصخر، فبدأت المنظمات العربية تنشىء لجانا ً لدراسة الموضوع و البحث عن حل للمعضلة التى تهدد مستقبلها .

 

 

 

 

الخاتمة :

 

وليس أمامنا من بديل غيرتوحيد الجهود لندعنا من الشعارات الجوفاء التى تنطلق من وقتٍ لآخر، فالدول العربية إقليم جغرافى ممتد ومتكامل حباه الله بمقومات الدولة الواحدة القوية فلنكن على مستوى التاريخ والجغرافيا ولنبدأ من نقطة الصفر حيث تنسيق السياسات وتكامل الخطط وإزالة العوائق . هذا هوالطريق ذو الإتجاه الواحد الذى يقودنا إلى أن نصبح على خريطة العالم ، أماالبديل فهو بلدان متخلفة تابعة لاتملك من قرارها شيئا ًولالمستقبلها مسلكا ًوما مشكلة المياه فى العالم العربى إلا نموذجاً معبراً عن كل شىء فى هذه المنطقة الغريبة والمليئة بالتناقضات فغداً يغرب زمان النفط وتبقى مشكلة الماء.

_________________

 

 

العوامل المؤثرة في توزيع السكان

 

يتحكم في توزيع السكان على سطح الأرض في الوطن العربي مجموعة من العوامل المتشابكة،وبعضها طبيعي وبعضها بشرى . وتشمل العوامل الطبيعية المناخ والتضاريس والتربة والموارد الطبيعية . أما العوامل البشرية فيأتي في مقدمتها اتجاهات النمو السكاني ويدخل في هذا العمل المواليد و الوفيات من والهجرة الخارجية والداخلية من جهة أخرى ، كما تشمل الحرفة السائدة والمواصلات والحروب والمشكلات السياسية .

وتتحكم العوامل الطبيعية تحكم واضحا في توزيع السكان بالوطن العربي وقد كانت العوامل الطبيعية تتحكم تحكم كاملا في هذا التوزيع في الماضي . أما في الوقت الحاضر فقد برزت أهمية العوامل البشرية ، ولم يعد الإنسان عبدا للطبيعة ، تسيطر عليه العوامل الطبيعية دون غيرها ، و إنما أصبح يلعب دوراً هاماً في تعديل وتخفيف أثر هذه العوامل الطبيعية والعوامل البشرية.

العوامل الطبيعية

أولا-عامل المناخ :

لاشك في أهمية الماء للحياة البشرية .وأهم المصادر المباشرة للماء هو المطر . لذلك يلعب دورا خطيرا في تشكيل نمط توزيع السكان في الوطن العربي .

و إذا قارنا بين خريطة توزيع كثافة السكان وخريطة توزيع المطر السنوي في الوطن العربي نلاحظ ارتباطا وثيقا بين التوزيعين . فالمناطق الصحراوية التي يقل المطر السنوي فيها عن عشرة سنتيمترات ، والتي تشغل الجزء الأعظم من مساحة الوطن العربي تكاد تمثل المناطق غير المعمورة التي تقل فيها كثافة السكان عن نسمة واحدة في الكليو متر مربع .

ويتجمع السكان وترتفع كثافتهم في بعض المناطق القليلة المطر إذا توافر الماء بغير طريق المطر سوى على شكل مياه سطحية جارية الأنهار أو المياه الجوفية . غير أن المياه الجوفية تتحدد غالبا تبعا للأمطار بخلاف الحال بنسبة لمياه الأمطار التي تجري لمسافات طويلة من مناطق مطير إلى مناطق جافة كما هو الحال في نهر النيل الذي يعتبر واديه ودلتاه أكبر واحة في العالم ، لذلك لا يرتبط توزيع السكان في هذا الوادي بالأمطار . ولكنه ترتبط بمباه النيل بلأضافة إلى عوامل أخرى طبيعية وبشرية .

وإذا كان المطر هو العامل الأساسي الذي يحدد الجهات المعمورة وغير المعمورة بصفة عامة في الوطن العربي ، فأنه لا يمثل العادل الأساسي في اختلاف كثافة السكان من منطقة إلى أخرى داخل الجهات المعمورة . بل أن عامل المطر يبدو سلبيا في جنوب السودان على سبيل المثال ففي هذه المنطقة تنخفض كثافة السكان على الرغم من غزارة الامطار وهنا يختفي عامل المطر لتبرز عوامل أخرى تؤثر وتتحكم في توزيع السكان سنشير أليها بعد قليل .

وتعد الحرارة عاملا مناخيا أخر يؤثر في توزيع السكان . واذا كان للحرارة اثر كبير في توزيع السكان في العالم ، ألا أن أثرها في توزيع السكان في الوطن العربي محدود نوعا .

والوطن العربي _ كما عرفت_ تنتمي أطرفه الشمالية في المنطقة المعتدلة الدفيئة ، بينما ينتمي معظمه للمنطقة المدارية الحارة ، ولذلك فالاختلافات الحرارية بين أجزاء الوطن العربي ليست كبيرة . هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فأن أثر الحرارة في توزيع السكان يبرز في جهات الباردة والمعتدلة الباردة . أما في الجهات الحارة والمعتدلة الدفئية فأن أثرها محدود ، ذلك أن مقدرة الإنسان على تحمل الحرارة المرتفعة تفوق كثيرا مقدرته على تحمل البرودة الشديدة .

وللحرارة أثار غير مباشرة في توزيع السكان بالوطن العربي إذ يساعد ارتفاعها على سرعة توالد الحشرات والهزام ، وعلى انتشار أمراض النبات والحيوان التي تنقلها بصفة خاصة ذبابة تسي تسي ، وهذه كلها عوامل لا تشجع على السكني ويظهر أثر العوامل بوضوح في جنوب السودان .

 

ثانيا : الثروة المائية :

الوطن العربي غني بثرواته المائية المتعددة ذات القيمة الاقتصادية الكبيرة نظرا لطول سواحله ، وتعدد بحاره وبحيراته ، وكثرة مجاريه المائية العذبة ومستنقعاته . وقد عرف العربي معظم هذه الثروات فاستغلها منذ أقدم العصور واتخذ منها غذائه ودواءه وزينته .

أما عن الغذاء فمن المعروف أن سكان السواحل من العرب أمكنهم صيد الأسماك البحرية منذ القدم والاعتماد عليها كغذاء رئيسي ، كذلك فعل سكان أودية الأنهار وشواطئ البحيرات . أما عن الدواء فقد أمكن للعرب استخراج الزيوت من كبد بعض الأحياء المائية ، كما استخرجوا العنبر من معدة نوع من الاوال التي تعيش في النحر العربي . أما عن الأحجار الكريمة فقد أمكنهم استخراج اللؤلؤ من مياه الخليج العربي والمرجان و الأصداف البحرية من مياه البحر الأحمر ، كما أمكنهم استخراج الإسفنج من مياه البحر المتوسط ، والملح من الملاحات المنتشرة على طول السواحل العربية .

والواقع أن المياه العربية تحوى ثروات ضخمة متعددة أمكن للعرب استغلال بعضها في الماضي ، ولا يزال أغلبها ينتظر الاستغلال اللائق حتى وقتنا الحاضر . فمن العناصر المستغلة . ولكن بصورة بدائية ، الأسماك والإسفنج والملح من الملاحات ، والقشريات ( الجمبري والكابوريا ) والأصداف واللؤلؤ ، والأملاح المعدنية ، والرمال السوداء والطيور المائية ، والمزارع السمكية ، والماء العذب من ماء البحر: أما العناصر التي لم تستغل بعد فأهمها الطحالب البحرية ، والزيوت السمكية ، ودقيق السمك ، والنباتات المائية من البحيرات .

 

 

http://bahrain2day.com/forums/index.php?sh...80entry658207

[نضال بدر]

الإنتاج الزراعي في الوطن العربي

 

عرفت المنطقة العربية الزراعة منذ القدم، ويتفق الباحثون على أنها كانت مهداً للزراعة، ومنها انتشرت إلى العالم كحرفة مما أدى تحول البشرية من حياة الرعي والقنص إلى حياة الاستقرار. وتدل الآثار القديمة إلى أن أجزاء من الوطن العربي كانت أكثر استغلالاً حينما كانت المواضع المجاورة قرب أريحا في فلسطين وقرية جومو في العراق كانت أولى القرى التي بدأت فيها الزراعة في العالم. كما ودلت بقايا السدود والقنوات القديمة التي ظهرت في العراق ومصر وسوريا ولبنان والأدران وليبيا والمغرب على قدم الاستيطان الريفي في وطننا العربي.

 

وتتوفر في الوطن العربي إمكانيات كبيرة تساعد علي تطور الإنتاج الزراعي منها إمكانيات طبيعة تتمثل في الأراضي الصالحة للزراعة والتي تبلغ مساحتها 198.2 مليون هكتار توجد في السهول الفيضية في وادي النيل ودلتاه وفي السهل الرسوبي في العراق ارض النهرين دجلة والفرات ، وفي أودية أنهار المغرب العربي وأنهار منطقة الشام مثل اللطياني والحصباني وبايتاس واليرموك ونهر الأردان.

 

كما تنتشر التربة الصالحة للزراعة على ساحل البحر المتوسط في دول المغرب العربي وسوريا ولبنان وفلسطين، إضافة إلي الأراضي الزراعية في سفوح الجبال والوديان فى المناطق الجبلية من الوطن العربي ، إلا أن الملاحظ هو أن المستغل فعلاً من هذة المساحات الصالحة للزراعة لا تتعدى نسبته 14-3% من مجموعها الكلي 197 مليون هكتار ، إذ تبلغ المساحة المستغلة 41-6 مليون هكتار وهي تشكل 4.46 % من المساحة الكلية.

 

أما بالنسبة إلى الموارد المائية فقد قدر إجمالي المتاح منها سنوياً لعام 1995م 195 مليار متر مكعب من جميع المصادر سوار من الأنهار وخاصة الكبيرة منها (النيل ودجلة والفرات) أو المتوسطة مثل (شليف والمجردة وأم الربيع وشبلي وجوبا والسنغال ) أو الصغيرة( مثل (اليرموك واللطياني والحصباني وبانياس والدان).

 

كميات المائية المتاحة والاحتاجيات السنوية والمساحات المستشمرة في الوطن العربي (أنظر الجدول التالي ) إما من المياه الجوفية التي يبلغ المخزون منها في الوطن العربي 7733مليار متر مكعب يستغل منها سنوياً 42 مليار متر مكعب ، أو من كمية الامطار الهاطلة سنوياً والتي تبلغ كميتها2285 مليار متر مكعب والتي لا يستغل إلا جزء بسيط منها ، وهذه المياه مع تعرضها إلى النقصان بفعل سرقة بعضها من قبل الكيان الصهيوني، أو محاولة تركيا خزن كميات من مياة دجلة والفرات .

 

في خزانات الري التي أصبحت ضمن مشروع جنوب شرقي الاناضول دون مراعاة لحقوق كل من سوريا والعراق ، ومحاولة إثيوبيا بدعم من الكيان الصيهوني والولايات المتحدة خزن أكبر كمية من مياة نهر النيل 50 مليار متر مكعب من مجموع 80 مليار متر مكعب. فإن إجمالي الطلب على الماء للزراعة عام 2000 تقدر كميته ب320 مليار متر مكعب أي بنقص يقدر ب25 مليار متر مكعب وفي عام 2020 تبلغ 350 مليار متر مكعب يدعو إلي مزيد من التفكير والتخطيط لكيفية مواجهة هذه المشكلة المعقدة مستقبلاَ والتي تهدد أمن الأمة وكيانها.

كما يتوفر في الوطن العربي أيدي زراعيه عاملة بأعداد كبيره إذ يبلغ مجموع العاملين في الزراعة 25 مليون نسمه يشكون نسبة 35,8% من مجموع العاملين لعام 1993 البالغ عددهم 70 مليون شخص مع وجود اختلاف بين قطر وأخر في نسبة العاملين في الزراعة من مجموعة الأيدي العاملة في جميع القطاعات فهي تزيد عن 60% منهم في كل من السودان والصومال وموريتانيا واليمن وبين 40 و 50% في كل من السعودية وعمان ومصر والمغرب وبين 20-26 % في كل من تونس وليبيا وبين اقل من 10% و19% في بقية الأقطار الأخرى.

ولعل فصل النمو من العوامل المهمة التي تعد ثروة اقتصاديه لايمكن تعويضها او توفيرها في حالة عدم وجودها في الوطن العربي بحكم موقعه الفلكي فامد فصل النمو متوفر طيلة ايام السنه اذ تقع أقسامه الشماليه ضمن المناخ المعتدل الدافىء واقسامه الجنوبيه ضمن الاقليم المداري اذ يتراوح متوسطات الحراره صيفا بين 25 و 35 درجة مئويه وتتراوح في فصل الشتاء بين معدلي 6و 15 درجة مئويه وخذا ما يوفر درجات حرارة ملائمه للانبات مع وجود ايام قلائل تنخفض فيها درجات الحراره شتاء دون الصفر وترتفع في شهر الصيف الى اكثر من 45 درجة مئويه ولكن في نطاقات محدوده لا توءثر على الزراعه

2 – الانتاج الزراعي :

يسهم الإنتاج الزراعي في الوطن العربي رغم ارتفاع نسبة العاملين فيه من مجموع القوى العامله في جميع القطاعات وتوفر الإمكانات الطبيعية الميسر له ، يسهم بنسبة ضئيله من الانتاج المحلي في معظم الاقطار العربي فقد أظهرت الإحصاءات ان هناك نسبه تزيد على 60% من الايدي العامله يعملون في الزراعه في كل من السودان والصومال وموريتانيا واليمن ، وما بين 40 – 50% من الايدي العامله في كل من السعوديه وعمان ومصر والمغرب وبين 20و 62 % في كل من تونس وسوريا وليبيا اما في الجزائر والعراق ولبنان فيعمل في كل منها بين 10-19 % وبلغت نسبة من يعمل في الزراعه في كل من الاردن والامارات والبحرين وقطر والكويت اقل من 10% .

ومع ذلك فإن نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي للوطن العربي عام 1994 لم تبلغ سوى 13,7%فقد بلغت 68,8 مليون دولار من مجموع الناتج المحلي الذي يبلغ في العام ذاته 502,45 مليون دولار .

اما مساهمة الزراعه في الناتج المحلي فقد بلغت قيمتها في الاقطار العربيه عام 1994 .

ان الزراعة كاف هي النسبه السائده على القطاع الزراعي في الوطن العربي عامه ، حيث تغطي المساحات الزراعيه الصغيره والتي تتميز بقلة انتاجية الوحدة المساحيه التي تبلغ 1414 كغم للهكتار بالنسبة للحبوب بينما تبلغ الانتاجيه للقمح 1759كغم هكتار في الوطن العربي تجدها تصل الي اكثر من 3200كغم هكتار في الدول المتقدمه اما بالنسبه للمحاصيل الاخري فهي 835 كغم هكتار للبذور الزيتيه و7700 للمحاصيل السكريه وهي اقل بكثير مما عليه في الدول المتقدمه .

 

 

http://bahrain2day.com/forums/index.php?sh...showtopic=53528

[one love]

مشكووووورين على المساعده

ويعطيكم العافيه

 

تحياتي :

one love

[الحصان الأسود]

مشكوورين

[sweet princess]

هاي

مشكووور وااااااااااايد على البحث

لان صار لي ساعه ادووور

ثانكس اغييين

[غزلان البراري]

اجا 102

النقود ووظائفها

 

 

لا شك أن النقود وسيط اجتماعي قرين بالاقتصاد التبادلي ، فهي أداة اعتمدها الاجتماع الإنساني للخروج عن نظام المقايضة الذي كان يكبل عمليات المبادلة بقيوده المعروفة . وهذه الأداة شأنها شأن الأدوات الأخرى ، تعرف بوظائفها التي تؤديها، والتي من أجلها برزت للوجود؛ فليس لها طبيعة محددة ولا جوهر قائم بذاته . وفي هذا الصدد تتعاضد آراء الفقهاء التي تؤكد هذه النظرة الأداتية تجاه النقود . يقول ابن رشد : “المقصود منهما (الذهب والفضة) أولاً المعاملة لا الانتفاع” بخلاف العروض التي يقصد منها الانتفاع أولاً لا المعاملة . ويقول ابن عابدين : “واعلم أن كلاً من النقدين (الذهب والفضة) ثمن أبدًا” . و “الثمن غير مقصود بل وسيلة إلى المقصود ، إذ الانتفاع بالأعيان (السلع) لا بالأثمان ... فبهذا صار الثمن بمنزلة آلات الصناع” .

ويقول الإمام الغزالي عن الدنانير والدراهم : “لا غرض في أعيانهما” . ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا المفهوم الأداتي بقوله : “ ... هي وسيلة إلى التعامل بها ، ولهذا كانت أثمانًا (نقودًا) ... والوسيلة المحضة التي لا يتعلق بها غرض لا بمادتها ولا بصورتها يحصل بها المقصود كيف كانت” . أعتقد أن لا حاجة مع وضوح هذه النقول إلى التعليق ، فالنقود كما رآها هؤلاء الأعلام -رحمهم الله تعالى- وسيلة وحسب ، وسيلة لها وظائف محددة تؤديها وليس لها قداسة مبهمة أو صنمية مزعومة .

أما بصدد تفصيل وظائف النقود فيقدم لها الإمام الغزالي (450-505هـ) إيضاحًا وافيًا فيقول : “... حتى تقدر بها الأموال ، فيقال هذا الجمل يساوي مائة دينار وهذا القدر من الزعفران يساوي مائة دينار ، فمن حيث إنهما مساويان شيئًا واحدًا إذا (هما) متساويان وإنما أمكن التعديل بالنقدين ...” .

ويقول ابن رشد : “ ... لمّا عَسُر إدراك التساوي في الأشياء المختلفة الذوات ، جُعِل الدينار والدرهم لتقويمها: أعني لتقديرها” . ويعرض (ابن تيمية) لذلك بقوله: “... المقصود من الأثمان (النقود) أن تكون معيارًا للأموال ، يُتوسّل بها إلى معرفة مقادير الأموال” . وإذًا فهي أداة لأغراض التقويم الاجتماعي ، وظيفتها الأساسية الأولى هي قياس القيم . ولا شك أن غياب المعادل العام لموضوعات التبادل هو أبرز الدوافع التي جعلت المجتمعات البشرية تتخلى عن نظام المقايضة الغابر .

أما الوظيفة الرئيسة الثانية للنقود فتتمثل في تيسير التبادل من خلال توسطها في عمليات المبادلة وفي هذا يقول (الغزالي):

“... ولحكمة أخرى هي التوسّل بهما (بالنقدين) إلى سائر الأشياء ... فمن ملكهما فإنه كمن ملك كل شيء ، لا كمن ملك ثوبًا ، فإنه لم يملك إلا الثوب . فلو احتاج إلى طعام ربما لم يرغب صاحب الطعام في الثوب لأنه (لأن) غرضه في دابة مثلاً . فاحتيج إلى شيء في صورته كأنه ليس شيء وهو في معناه كأنه كل الأشياء ... وهو وسيلة إلى كل غرض” .

ترى ، أيجد نظام المقايضة نعيًا أبلغ من هذا النعي؟! فتوافق الرغبات زمنًا وموضوعًا لدى كل المشاركين مسألة صعبة ، وهي تختزل فرص قيام المبادلة كثيرًا . لذا عَظُمت الحاجة في شيء ممثل لكل القيم ، ويسهل تَشكُّله بأي منها عند الحاجة . ومثل هذا الشيء لا شك سيقبل به الجميع ، وعندئذ ستتحرر عمليات التبادل من قيد البحث عن الطرف الآخر الراغب في المبادلة ، الراضي آنيًّا بما يعرضه الطرف الأول . وهذا ولا شك يوسع آفاق التبادل وييسره .

هكذا إذًا، فالنقود وسيط للمبادلة ومقياس لموضوعاتها . وهاتان هما الوظيفتان الرئيستان لها، يزاد عليهما وظيفتان أخريان أولهما خزن القيمة ، فالإنسان قد ينتج أو يملك قيمًا تفيض عن حاجته الآنية ، لذا فهو يفكر في ادخارها لحين احتياجه إليها ، أو لحين احتياجه إلى ما يمكنها إحرازه من السلع الأخرى . ولكن ليست كل القيم المنتجة تقبل الخزن بسهولة وبدون تكاليف ، ولأجل ذلك ، فلا بد أن يفكر الإنسان بشيء يؤمِّن له ذلك المطلب ، ولكن ليس كل ما يستجيب للخزن يلبي رغبة مالكه عند الحاجة إنما هناك شيء في “صورته كأنه ليس بشيء ... وهو في معناه كأنه كل الأشياء ... وهو وسيلة إلى كل غرض ...” وهو ما عرفناه بالنقود ، فالنقود ؛ ليست مستأمنة على كل القيم من التلف فحسب ، إنما هي قادرة على التشكّل بأي صورة يرغبها من يحوزها . إن هذه الخاصية : أي القابلية على التشكّل بموضوعات التبادل المختلفة هي سر السيولة التامة Perfect Liquidity التي تتفوق بها النقود على كل الأصول الحقيقية والمالية الأخرى ، وهي التي أوفاها الإمام الغزالي إيضاحًا وتوصيفًا .

أما الوظيفة الأخرى للنقود فهي تسديد الديون ، أي كونها وسيلة للدفع الآجل . وهذه الوظيفة إنما تنهض على أساس قبول الناس بالنقود كعوض لما لهم في ذمم الآخرين من حقوق ، ولو كان هذا العوض مؤجلاً . إن قبول الناس بالنقود لهذا الغرض إنما يقوم على اعتبار واختبار قدرة النقود في حفظ حقوقهم (خزن القيم) وقابليتها للتحول إلى أي شيء يرغبونه وبلا عناء (السيولة التامة) .

ولأن الشريعة الإسلامية تصون (المال المتقوِّم) لصاحبه ، لذا فإنها توجب تعويض المال المتلف بمثله على المتسبب . ولكن قد لا يجد هذا مالاً مماثلاً يعوض المال التالف ، لذا يقرر الشرع التعويض بالقيمة ، أي بقيمته من النقود . ولأجل ذلك قيل عنها أنها: “أثمان المبيعات وقيم المتلفات” . وهذا إنما كان لما في النقود من قابلية على تمكين حائزها من الطيبات التي تعوضه ما فاته بتلف ماله .

هذه بإيجاز هي الوظائف الرئيسة للنقود ، وبقدر ما تكون كفية في إنجازها فإنها تحرز ذاتها وتستمد ماهيتها في التنظيم الاقتصادي-الاجتماعي .

أشكال النقود : النظام المعدني والكفاءة

لكن ما هي يا ترى صورة النقد الذي يؤدي تلك الوظائف ويضع عن المجتمع إصر المقايضة وأغلالها؟

يقول ابن خلدون : “الذهب والفضة قيمة لكل مُتموَّل” ، ويقول الغزالي : “خلق الله تعالى الدنانير والدراهم حاكمين متوسطين بين سائر الأموال” . ويقرر ابن رشد عن الإمامين مالك والشافعي تخصيصهما (الذهب والفضة) بأحكام معينة “كونها رؤوسًا للأثمان وقيمًا للمتلفات” . أما المقريزي فيغالي جازمًا: “ ... إن النقود التي تكون أثمانًا للمبيعات وقيمًا للأعمال ، إنما هي الذهب والفضة فقط ، لا يعلم في خبر صحيح ولا سقيم عن أمة من الأمم ولا طائفة من طوائف البشر أنهم اتخذوا أبدًا في قديم الزمان ولا حديثه نقدًا غيرهما . حتى قيل إن أول من ضرب الدينار هو آدم عليه الصلاة والسلام ، وقال لا تصلح المعيشة إلا بهما ، رواه الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق” !!

وما وكّده المقريزي أنكره ابن حزم مُغلِّظًا: “... ولا ندري من أين وقع الاقتصار بالتثمين على الذهب والفضة ، ولا نص في ذلك ، ولا قول أحد من أهل الإسلام وهذا خطأ في غاية الفحش”!! .

يتضح مما تقدم ، ترشيحًا للذهب والفضة لوظيفة النقدية ، بل وأكثر من الترشيح والترجيح، إذ يصل الأمر إلى التقرير الجازم ، لدى البعض ، بأن الذهب والفضة هما النقد خلقةً ، وأن الثمنية (النقدية) هي علة قاصرة عليهما ، ولا تتعداهما إلى سواهما . وهو ما ذهب إليه المقريزي من المؤرخين وجمهور الشافعية من الفقهاء . يقول النووي : “... الذهب والفضة جنس الأثمان غالبًا” ، ويقول الشيخ زكريا : “إنما يحرم الربا ، يقصد ربا الفضل ، في نقد أي ذهب وفضة ... بخلاف العروض كفلوس وإن راجت” .

وتجمع المدارس الفقهية عمومًا على أن “الذهب والفضة أثمان بالخلقة” وإن كان بين هذه المدارس في تعدية الثمنية إلى غيرهما خلاف وتفصيل كما لاحظنا عند بحثنا للنقود في عصور

[ام قاسم]

مشكوريننننننننننننننننننننننن لان صار الي ساعتين ادور