anti-boys

same here ,, i cant wish ya luck anyway

حيآآك الله ،، منوور مكانك .. WELCOME

عجيبة الإحصائية إبداااع بصراحة شلوون طلعه الأرقام والنسب ؟؟؟ بـ الآلة الحاسبة احلى ولآآكم منوور المنتدى

الخبر مكتوب فـ الجراايد وحاطة المصدر .. ودام انحطت في الجرايد خلاص انتشرت ،، ومثل ماقالت مس اتكيت قبلي .. ويسلمو

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، السعودية تطلق سراح 22 من معتقلي تظاهرات القطيف الرياض - أ ف ب أعلن بيان لجمعية «حقوق الإنسان أولاً» السعودية أمس (الأحد) أن السلطات الأمنية أطلقت سراح عدد من معتقلي التظاهرات الشعبية المناصرة لأهالي غزة التي شهدتها منطقة القطيف (شرق) قبل أكثر من أسبوعين. وذكر البيان أن السلطات قررت إطلاق المعتقلين ومعظمهم من المواطنين الشيعة بعد مساع واتصالات مكثفة قام بها رجال دين وناشطين حقوقيين وعائلات السجناء على مدى أسابيع. وبحسب البيان أطلقت السلطات سراح 22 معتقلاً على دفعات منذ مساء السبت. غير أن «جمعية حقوق الإنسان أولاً» ذكرت أن السلطات «تحفظت على الإفراج عن المعتقل كامل عباس الأحمد لرفضه التوقيع على تعهد يحمل في طياته إدانة مستقبلية». وقال البيان «أن أمر الإفراج حمل في طياته إدانة لم يعترف بها كامل الأحمد أثناء التحقيق معه». وأكدت اللجنة بأن الأحمد مضرب عن الطعام منذ أيام، داعية هيئة حقوق الإنسان السعودية لزيارة المعتقل عاجلاً للاطمئنان على صحته وظروف توقيفه. alwasat news - jan 19 2009

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، محكمة كويتية تقضي ببراءة محمد باقر الفالي حكمت محكمة استئناف كويتية اليوم (الإثنين) ببراءة رجل الدين محمد باقر الفالي من جميع التهم المنسوبة إليه والتي قام برفعها ضده بعض أعضاء مجلس الأمة الكويتي. وكان الفالي قد غادر الكويت إثر ضغط نيابي الشهر الماضي بعدما تقدم ثلاثة نواب هم وليد الطبطبائي، عبدالله البرغش ومحمد هايف، باستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر الصباح على خلفية إدخاله للبلاد بعدما أبعد عنها، وهو الأمر الذي أدى إلى استقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة الأسبوع الماضي. alwasat news - jan 19 2009

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، استنكر التعدي على صحافيي «الوسط»... «المركز العربي الأوروبي للقانون» في رسالة للظهراني: «هيئة حقوق الإنسان» يجب أن تكون بانتخاب المؤسسات المدنية الوسط - محرر الشئون المحلية بعث المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي أمس (الأحد) رسالة إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، لفت فيها إلى أن «تشكيل الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان (التي من المزمع أن يناقشها المجلس في جلسته غداً) يجب أن يكون على أساس انتخاب أعضائها من قبل مؤسسات المجتمع المدني المختصة. كما أشار إلى أن «على الإدارات الحكومية المشاركة في الهيئة لهم صفة المناقشة بصفة استشارية فقط وليس لهم حق المشاركة في التصويت أو الانتخاب». وجاء في الرسالة التي حصلت «الوسط» على نسخة منها، «يود المركز العربي الأوروبي أن يوجه لكم الشكر على خدمتكم قضايا حقوق الإنسان في البحرين والمساهمة في تطبيق العدالة والحرية ومحاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في بلدكم. لقد علم المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان بأن المجلس في جلسته المقبلة - الثلثاء 20 يناير/ كانون الثاني 2009 - سيناقش إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك بحسب مبادئ باريس الخاصة بإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان». وأضاف المركز في رسالته «يود المركز أن يرسل لكم مقترحاته بشأن تأسيس هذه الهيئة في ضوء ما حصل عليه من معلومات من الصحف البحرينية والمقترح الذي تقدمت به مجموعة من أعضاء المجلس»، وتابع «أن المركز يؤكد على الآتي: ان تشكيل الهيئة يجب أن يكون على أساس انتخاب أعضائها من قبل مؤسسات المجتمع المدني المختصة (المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، النقابات، الهيئات الاجتماعية والمهنية المعنية مثل رابطة الحقوقيين، والأطباء والصحافيين والشخصيات العلمية). وان على الإدارات الحكومية المشاركة في الهيئة لهم صفة المناقشة بصفة استشارية فقط وليس لهم حق المشاركة في التصويت أو الانتخاب». البحرين مازالت تخالف مبادئ حقوق الإنسان كما دعا المركز إلى «إضافة بند «تمويل الهيئة» ضمن بنود الموازنة العامة للدولة وذلك لضمان استقلالية الهيئة وموظفيها، ويمنع على الموظفين شغل وظيفتين في الوقت نفسه كالعمل في القطاع الحكومي أو الخاص والهيئة في الوقت نفسه وذلك لضمان نزاهة وحيادية الموظف». وأكد «أن من حق الهيئة البحث والتقصي حول انتهاكات حقوق الإنسان وأن على أجهزة الدولة المختلفة التعاون التام مع الهيئة في ضمان حماية الإنسان». وقال: «إن المركز العربي يؤكد المبادئ الأساسية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في المجتمع، وأن هذه المبادئ يجب أن تكون ضمن إطار تعزيز ثقة المجتمع بالأجهزة الحكومية ولاسيما الأجهزة الأمنية، وأن المركز يؤكد أن الأجهزة الأمنية في البحرين مازالت تخالف مبادئ حقوق الإنسان». وتمنى المركز العربي الأوروبي «إشراك المنظمات العاملة في حقوق الإنسان في البحرين (جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، مركز البحرين لحقوق الإنسان) ضمن النقاشات الأولى لصوغ هيكل تأسيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان». تعذيب ونشر صور المتهمين الـ14 يؤثر في مجريات القضاء المستقل وفي سياق ذي صلة تطرقت الرسالة إلى معتقلي «الحجيرة»، وقالت بهذا الخصوص: «إن المركز يخاطبكم أيضاً بشأن قضية 14 متهماً قد اعتقلهم جهاز الأمن الوطني في البحرين بتهمة «الإرهاب» وأن المركز لا يتدخل في مجريات التحقيق معهم ولكن أكد المحامون أن المتهمين قد تعرضوا إلى التعذيب أثناء احتجازهم من أجل نزع الاعترافات وبث صورهم في وسائل الإعلام المختلفة، كما قامت قوات الأمن البحرينية بالتعرض إلى صحافيين يعملون في صحيفة «الوسط» البحرينية خلال قيامهم بواجبهم الصحافي في تغطية الأخبار بالقرب من وزارة العدل البحرينية. إن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان يؤكد أن ما قامت به الأجهزة الأمنية - جهاز الأمن الوطني - مخالف لاتفاقية مناهضة التعذيب - صدقت عليها بلدكم - وحقوق المتهم (المتهم بريء حتى تثبت إدانته)، وأن نشر الصور في وسائل الإعلام يؤثر في مجريات القضاء المستقل، والتعرض للصحافيين يؤثر في نقل الحقيقة إلى الرأي العام». alwasat news - jan 19 2008

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، بعضهم وصف قوانينها بالصارمة ودراستها بالهابطة طلبة جامعة البحرين يشيدون بمستواها العالي ورسومها المنخفضة الوسط - فاطمة عبدالله لاتزال الأسباب التي تدفع بالطلبة إلى التسجيل في الجامعات الخاصة سرّاً غامضاً لا يعلمه أحد وخصوصاً في ظل ما يعرف بالشهادات غير المعترف بها إلا أن سر الإقبال عليها لم يتوقف في ظل الإشاعات التي انتشرت خلال منتصف العام الماضي. وعلى رغم أن الجامعات الخاصة حظيت في استقطاب النَّصيب الأكبر من الطلبة في وجهة نظر البعض فإنه مازال الكثير من الطلبة يفضلون الانضمام إلى جامعة البحرين بحكم السمعة التي تتمتع بها من جهة وبسبب الرسوم الدِّراسية المنخفضة التي يستطيع غالبية الشعب البحريني دفعها. «الوسط» حاورت عدداً من الطلبة المنضمين إلى جامعات خاصة وأولئك الذين في جامعة البحرين، وفي هذا الصدد تحدث الطالب في جامعة البحرين نواف سعيد عن السبب الذي دفعه إلى التسجيل في جامعة البحرين بدلاً من جامعة خاصة، فقال: «إن الأمر ربما يبدو مضحكاً إذ إن ما دفعني إلى التسجيل في جامعة البحرين بدلاً من جامعة خاصة هو ما تتمتع به جامعة البحرين من صعوبة أكثر وذلك لكون مستواها التعليمي عالياً جدّاً». وأضاف «إن ما يتعلمه الطالب في جامعة البحرين أفضل من وجهة نظري وخصوصاً أن المتخرج في جامعة البحرين عندما يواصل دراسته خارج البحرين للحصول على شهادة عليا كالماجستير أو الدكتوراه يكون قادراً على المواصلة والاندماج مع الدراسة بشكل أفضل مقارنة مع الطلبة المتخرجين في جامعات خاصة». وأكد سعيد أن جودة التعليم في جامعة البحرين أفضل من الجامعات الخاصة، مبيناً أنه عندما يتحاور مع طالب يحمل الشهادة نفسها يرى أن هناك فرقاً واضحاً إذ إن غالبية الأمور العلمية لا يحصل عليها الطالب في الجامعات الخاصة بجودة جيدة في الوقت الذي يحصل عليها طالب جامعة البحرين بجودة أفضل. وأرجع سعيد عدم دراسته في جامعة خاصة إلى موقف مر به خلال سنوات دراسته، وذلك عندما تفاجأ بطالب من جامعة خاصة يحمل ورقتين موضحاً له أن هاتين الورقتين هما الامتحان النهائي وأن أستاذ الجامعة طلب منهم التدرب عليها وذلك لأن الامتحان لن يكون خارج هاتين الورقتين. وبيّن سعيد أنه تفاجأ بما حدث وأدرك في تلك اللحظة من وجهة نظره أن الجامعات الخاصة لا تهتم بالمستوى التعليمي إذ إن كل ما هو مهم هو المال وتخريج طلبة بمعدلات عالية ومن دون وجود جودة في التعليم. وعلى صعيد متصل، ذكر سعيد أن ما تفتقر إليه جامعة البحرين هو عدم الاهتمام بتكوين الطالب لذلك فإنها تلجأ إلى الضغط في عملية التدريس ما دفع غالبية الطلبة إلى الخروج من جامعة البحرين والتوجه إلى الجامعات الخاصة، مشيراً إلى أن ما تفتقده جامعة البحرين أيضاً هو عدم وجود التشجيع للطالب أو عدم تصديق الطالب أيضًا. وعن السبب الذي يدعو بعض المؤسسات الخاصة أو الحكومية إلى تفضيل توظيف طلبة الجامعات الخاصة خلال هذه الفترة رأى سعيد أن السبب يعود إلى التوجيهات التي تسعى إلى الاعتراف بشهادات الجامعات الخاصة من جهة، موضحاً أن السبب الثاني يعود إلى أن بعض الشركات أو المؤسسات تسعى إلى توظيف طلبة الجامعات الخاصة بسبب أن طلبة جامعة البحرين غالباً ما يكون لديهم طموح أكثر من باقي الطلبة وذلك بمواصلة الدراسة للحصول على الشهادات العليا أو المشاركة في بعض الدورات ما يدفع بعض المؤسسات إلى عدم توظيف طلبة جامعة البحرين بسبب ما يتمتعون به من طموح، كما أن غالبية الشركات تفضل موظفاً يقوم بتسليم عمله ولا يجادل بشأن الترقيات وبشأن المشاركة في الدورات على حد قوله. لم يعجبه المعدل فتوجه إلى «الخاصة» أما الطالب السابق في جامعة البحرين الذي توجه إلى جامعة خاصة هاشم المرزوقي فقد بدأ حديثه قائلاً: «كنت أدرس في جامعة البحرين وبقيت تقريبًا عامًا كاملاً وكلما بذلت جهدًا أكبر رأيت النتيجة لا تعجبني فشعرت بالظلم واتجهت إلى جامعة خاصة». وعن جودة التعليم في الجامعة الخاصة التي انضم إليها المرزوقي، فقد لفت إلى أن جودة التعليم جيدة وخصوصًا أن الجامعات الخاصة تراعي الطالب على حد تعبيره. وأردف المرزوقي أن التعليم ليس بالكم وإنما بالنوعية وهذا ما تقدمه الجامعات الخاصة في الوقت الذي تهتم فيه الجامعة الحكومية بالكم لا بالنوع، مبيناً أن جامعة البحرين تهتم بالكم وفي الوقت الذي تعتبر فيه مناهج الجامعات الخاصة قليلة فإنها مركزة ويستطيع الطالب الاستفادة منها في الحياة العملية. وعما إذا كانت الفرص متساوية في سوق العمل بالنسبة إلى كل من الطالب في الجامعة الخاصة أو جامعة البحرين أكد المرزوقي أن الفرص متساوية، فهو حاليا يعمل ويدرس في الوقت ذاته زاعما أن ما يثبت الطالب في سوق العمل ليس الشهادة التي تُقدم إلى الشركة وأرباب العمل وإنما ما يقدمه الطالب من ثقة بالنفس. وأفاد المرزوقي أن سوق العمل تعتمد على نوعية الخبرة؛ فإذ كان الطالب حصل على خبرة تعتمد على الكم لا النوعية فإن الفرصة تكون أقل بالنسبة إليه. شعرت بالظلم فغادرت أبواب الجامعة أما الطالبة السابقة أيضا في جامعة البحرين سناء علي، فقد أشارت إلى أنها شعرت بالظلم وخصوصاً أنها كانت تدرس بجهد كبير. فقد تفاجأت بأن مستوى الدرجات كان أقل بكثير، لذلك فضلت أخذ شهادة الدبلوم من جامعة البحرين وإكمال دراستها في جامعة خاصة. واعتبرت علي أن جامعة البحرين كانت تركز سابقاً على جودة التعليم في الوقت الذي تلجأ فيه الجامعة حاليّاً إلى وضع قوانين صارمة تجعل الطالب يفر منها. وواصلت حديثها «إن إجراء المعاملة في جامعة البحرين بمثابة إجراء معاملة في وزارة حكومية إذ إن الأمر يستغرق ساعات وأياماً من أجل إضافة مقعد على سبيل المثال وربما لا تتم إضافته بعد أن خسر الطالب الوقت وشعر بالتعب (...) إن مثل هذه القوانين والإجراءات في حد ذاتها تعتبر أسلوب تطفيش للطالب (...) لابد أن تكون هناك سياسة تشجيع للطالب بدلاً من تطفيشه ولابد من تغير بعض القوانين». وعن جودة التعليم في الجامعة الخاصة رأت علي أنه لم يمضِ على تسجيلها في الجامعة إلا القليل إلا أن أكثر من استشارتهم أكدوا أن الجامعة الخاصة تقدم تعليماً ذا جودة ممتازة. وذكرت علي أن الجامعات الخاصة تقوم بتسهيل الأمور على الطالب وخصوصاً أنه بإمكان الطالب إنهاء سنوات الدراسة خلال 3 أعوام في الوقت الذي يستغرق الطالب في دراسته في جامعة أخرى أكثر من 4 أعوام. وبينت علي أن الفرص في سوق العمل متساوية بالنسبة إلى جميع الطلبة سواءً كانوا تخرجوا في جامعة خاصة أو حكومية. وعلى رغم اختلاف وجهات النظر فإن هناك من يفضل الدراسة في جامعة البحرين بسبب ما يتمتع به الأساتذة من شهرة وخبرة علمية إلى جانب جودة التعليم التي يعتقد البعض أنها تميز جامعة البحرين عن باقي الجامعات. alwasat news - jan 19 2009

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، مسئولو «الإعلام» امتنعوا عن الرد... وشريف يعتبر ما حدث «معيباً للحكومة» قرار وزاري يحظر مواقع إلكترونية سياسية وتجارية الوسط - محرر الشئون المحلية تفاجأ مرتادو عدد من المواقع الإلكترونية البحرينية صباح أمس (الأحد) برسالة في واجهة المواقع تتحدث عن أن الموقع محظور، وتضمن عبارة تفيد «نأسف أن الموقع الذي أردت تصفحه قد تم حجبه بقرار وزاري»، وفيما استغرب أصحاب المواقع الإلكترونية المغلقة من هذا القرار المفاجئ من دون سابق إنذار، لم يصدر عن وزارة الثقافة والإعلام أي توضيح رسمي، كما امتنع مسئولو الوزارة عن الرد على هواتف «الوسط» للتعليق عن طبيعة هذه القرارات. وفيما لم يعلم العدد الحقيقي للمواقع الإلكترونية التي طالها القرار الوزاري بالحظر، إلا أن القرار طال ما لا يقل عن 6 مواقع من بينها موقع جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد). من جهته، نفى الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي إبراهيم شريف أن تكون جمعيته قد تلقت أي إشعار من وزارة الثقافة والإعلام بخصوص إغلاق المواقع الإلكتروني للجمعية، وقال شريف إلى «الوسط»: «هناك مواقع كثيرة حُجبت، ومن بينها مواقع تجارية». وأضاف شريف «من المعيب أن تقوم الوزارة بإغلاق مواقع إلكترونية من دون إبلاغ أصحاب المواقع بذلك، حتى لو كان ذلك مسموحاً في إطار قرارات وزارية، ولكن لابد أن يعلم أصحاب المواقع بذلك من خلال قرار يصدر عن المحكمة»، وأشار إلى أن «الجمعية يمكن أن تفتح موقعاً إلكترونياً آخر لها، وخصوصاً أن إغلاق الموقع الإلكترونية الحالي لم يكن مسبباً ولم تتضح ما نوعية المخالفة». وشدد شريف على أن ما يجري في الخفاء هو «معيب للحكومة، وهو سوء استخدام الوزير لسلطاته بشكل تعسفي». وأوضح شريف أنه سيبحث مع محامي الجمعية إمكان اللجوء إلى القضاء في حال استدعى الأمر ذلك. وسبق لوزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة أن أصدرت مطلع هذا العام قراراً أوضح - ولأول مرة - أن الوزارة هي المسئولة رسميّاً عن حجب المواقع الإلكترونية، وزاد على ذلك أن أصبح الآن ملزماً لجميع مقدمي خدمة الإنترنت في البحرين. ففي الماضي كانت وزارة الإعلام تأمر شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بحجب المواقع التي لا ترضى عنها، ولكن ومنذ أن فسحت هيئة تنظيم الاتصالات لمزودي خدمة إنترنت آخرين فقد أصبح صعباً على الوزارة الاستمرار في الأسلوب القديم، وبالتالي فإن إصدار القرار الوزاري رقم 1 لسنة 2009 سيكون ملزماً لجميع مزودي خدمة الإنترنت في البحرين. ومنذ العام 2003 فإن مستخدمي الإنترنت في البحرين يمكنهم الوصول إلى شبكة الإنترنت إما عبر بتلكو، أو عبر «بدالة إنترنت البحرين»، والبدالة أسستها هيئة تنظيم الاتصالات لتفتح المنافسة على تقديم خدمات الإنترنت من شركات أخرى غير بتلكو. وعليه، فإن قرارات وزارة الإعلام التي صدرت سابقاً كانت تنفذها بتلكو، بينما لا يسري القرار على بدالة الإنترنت التي تجمع شركات مزودي الإنترنت الأخرى، وهذا لم يكن يؤثر كثيراً في الماضي لأن أكثرية مستخدمي الإنترنت كانوا يرتبطون بشركة بتلكو. ولكن مع ازدياد أعداد المستخدمين من الشركات الأخرى، أصبح الأثر أكثر وضوحاً، وعليه جاء قرار رقم 1 لسنة 2009 بشأن تنظيم حجب المواقع الإلكترونية ليلزم جميع الشركات المزودة لخدمة الإنترنت بقرارات الحجب التي تصدرها الوزارة. وحدد قرار رقم 1 لسنة 2009 نوعين من المواقع التي يتم حجبها في مملكة البحرين، فالمادة الأولى تختص «بحجب المواقع الإلكترونية التي يصدر بشأن حجبها قرار من الوزيرة»، أي «المواقع السياسية». أما المادة الثانية فتختص بـ «حجب المواقع الإلكترونية الإباحية والمخلة بالآداب العامة»، والمادة الثالثة من القرار تلزم جميع شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت بقرارات الحجب الصادرة من الوزيرة، والمادة الرابعة تنص على أنه «يمنع إزالة الحجب عن أي موقع إلكتروني إلا بقرار من الوزيرة». أما المادة الخامسة فتطلب من «شركات الاتصالات ومزودي خدمات الإنترنت استخدام حلول تقنية موحدة». وبالنظر إلى المواقع السياسية المغلقة، يتبيّن وجود نحو 30 موقعاً مغلقاً لأسباب «سياسية»، وجميع هذه المواقع تحسب على فئة معينة من المجتمع، أما باقي المواقع الأخرى التي تحمل مضامين ومحتويات لا تقل حساسية عن المواقع المحجوبة فإنها مسموحة، وحتى عندما حجبت الوزارة في 24 يونيو/ حزيران العام الماضي بعضاً منها، لأنها بحسب ما جاء في بيان للوزارة حينها «خالفت القوانين المعمول بها في مجال النشر والصحافة، متناولة الشأن الطائفي بما يساهم في تأزيم الواقع الاجتماعي في مملكة البحرين»، ولكن الوزارة سرعان ما أفسحت لها المجال لتنشط بصورة أكبر من الماضي. ليبيا والبحرين قد تكونان وجهين لعملة واحدة فيما يتعلق بإغلاق المواقع الإلكترونية، ففي ليبيا ذكر بيان صادر عن منتدى ليبيا للتنمية البشرية والسياسية أن «الأيام القليلة الماضية شهدت تعرض مجموعة من المواقع الإلكترونية الليبية إلى إغلاق من قبل الجانب الرسمي»، والمواقع التي طالها قرار الحظر هي مواقع تعنى بقضايا حقوق الإنسان. وفي البحرين علق مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) بأن ما قامت به السلطات البحرينية يعد انتهاكاً واضحاً لحرية التعبير كما تنص المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمصدق عليهما من قبل مملكة البحرين في 20 سبتمبر/ أيلول 2006. وأوصى المركز بضرورة رفع الحجب عن جميع المواقع العامة الحوارية والثقافية والاجتماعية والحقوقية والسياسية. alwasat news - jan19 2009

لآ حول ولآ قوة إلا بالله ..! الله ينتقم منهم ..

نفس الكلآم ..

ولووو ، وآجبآ ,, الله كريم ,, الله يردة لكم بالسلآمة إن شآء الله .. وتقرر عيونكم بشوفتة ..

مو حلو ميك آب شهد .. أحلى انسان طالع في الصور ،، علي حسين يسلموو الحلوو

ليت الذي خلق العيون السودا ,, خلق القلوب الخآفقاتِ حديدا إن أنت أبصرت الجمآل ولم تهم ,, كُنت إمرءٍ خشن الطبآع بليدا عجيب موضوعك ,, والصور حلوووين ،، متكامل ماشاء الله احلى عيون العيون الواسعة السوداء الكحيلة .. يسلموو حريف ،،

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، بحريني يطلب اللجوء في صربيا الوسط - هاني الفردان ادعت إذاعة «سربيجا» الصربية أمس، أن بحرينياً، علي أحمد علي (38 عاماً)، قاتل في البوسنة في تسعينات القرن الماضي، تقدم بطلب اللجوء السياسي في صربيا وذلك بعد أن أمضى 12 سنة في السجن في البوسنة والهرسك. وفي حين لم يكن بالإمكان التأكد من صحة ما أوردته الإذاعة الصربية، فإن خطابات ورسائل علي الموجودة لدى عائلته التي أرسلها من السجن وحصلت «الوسط» على نسخ منها تؤكد نفي علي أية علاقة له بتنظيم القاعدة. قضى 12 سنة في سجون البوسنة والهرسك إذاعة صربية تدعي أن بحرينياً طلب اللجوء السياسي في صربيا الوسط - هاني الفردان ادعت إذاعة «سربيجا» الصربية أمس إن أحد افراد الجماعات الجهادية سابقاًًوالذي قاتل في البوسنة في تسعينيات القرن الماضي، علي أحمد علي، المعروف فيما مضى بـ «الزاير» (بحريني الجنسية)، ، قد تقدم بطلب اللجوء السياسي في صربيا وذلك بعد أن افرج عنه من السجن في البوسنة والهرسك. وقد قضى علي 12 عاماً في السجن بتهم القيان بتفجيرات «ارهابية»، وهو الأمر الذي نفاه مراراً وتكراراً ، وانه في الأساس شارك في حرب البوسنة ما بين 1992 و1995 . وادعت الاذاعة الصربية ان علي قال لوسائل الإعلام الصربية إنه «تغير نهجاً وسلكاً وإنه قرر محاربة الإرهابيين»، وهو ينتظر في لوكافيتشا (صربيا) القرار بشأن طلبه، أو فيما إذا كان سيتم تسليمه إلى إلى البحرين. «الوسط» حصلت على خطابات ومراسلات علي (المتوفرة لدى عائلته والتي أرسلها لهم من السجن)وهي تؤكد نفيه أية علاقة له بتنظيم «القاعدة»، وكشف عن صفقة عرضت عليه في السجن لإخراجه مقابل الكشف عن عناصر «القاعدة» في البوسنة، إلا أنه أكد لهم أنه لا يعلم عن ذلك شيئاً. وتعود قصة علي (38 عاماً) الذي كان يحمل اسم «عبدعلي» سابقا، وكان شيعي المولد وانتمى لاحقاً الى اتجاهات اسلامية حفزت على الجهاد في البوسنة أثناء الحرب الصربية عليها في تسعينات القرن الماضي، وتفاجأت عائلته بقراءة نبأ عن وكالة الأنباء الألمانية بالحكم عليه بالسجن 12 عاماً وتسعة شهور قبل اكثر من عقد مضى، وذلك بتهمة تنظيم عملية تفجير في «موستار» الكرواتية العام 1997. «الوسط» كانت قد زارت في وقت سابق عائلة علي في منزلها للاطلاع عن قرب على حيثيات القضية وتفاصيلها، وعبرت العائلة حينها بشكل مؤلم عن تجاهل الجهات الرسمية وخصوصاً وزارتي الداخلية والخارجية لقضية ابنها وإرجاعه إلى البحرين. وقالت شقيقة علي إن قصة أخيها بدأت منذ أن كان عمره نحو سبعة عشر عاماً عندما التحق بجمعية الإصلاح، وتنقل كثيراً في تلك الفترة بين البحرين والسعودية، وبعد أن بلغ من العمر 20 عاماً توجه إلى البوسنة لما سمع عن وجود اضطهاد وظلم للمسلمين هناك من قبل الصرب، مؤكدة أن عائلتها متمسكة بحق إرجاعه إلى أرضه ووطنه وعدم تخلي الدولة عن أحد مواطنيها فقط لأنه خرج إلى بلد آخر. وأشارت شقيقته إلى أن العائلة منذ أن سمعت بنبأ اعتقال علي في العام 1998 تحركت على جميع الجهات والأصعدة وناشدت جميع المسئولين بما فيهم وزارتا الداخلية والخارجية وبحسب قولها: «إن الوزارتين كانتا تلقي بالمهمة على الأخرى وكأن العائلة كرة ترمى من ملعب إلى ملعب حتى ضاعت القضية بين الوزارتين وملفات المسئولين لعدم إعطائها من قبلهم أي اهتمام». رسالته قبل أن يسجن وأشارت إحدى رسائل علي التي وردت إلى العائلة قبل اعتقاله وأثناء وجوده في البوسنة إنه كان يرى العداء «يقتلون المسلمين لا لشيء إنما لأنهم فقط مسلمون، ويستبيحون حرمات النساء المسلمات»، مشيراً إلى أن ما شاهده أثاره كثيراً ما جعله يتوجه بحسب قوله إلى «الجهاد بنية خالصة لله وأقاتل ولا أخشى أن أقتل لأنه لكل أجل كتاب، وإن لم أقتل وأنا أدافع عن شرف المسلمات العفيفات اللاتي هن كأخواتي سأموت على الفراش موت البعير». وواصل علي حديثه عن حياته الخاصة وعمله في البوسنة، مشيراً إلى أنه بدأ العمل في التجارة الحرة ويكسب منها الكثير. وعلقت شقيقته على هذا الحديث لتنفي الاتهامات التي وجهت إلى أخيها وعرضته للحكم 12 عاماً، بأن أخاها خرج للبوسنة ولم يكن ضمن ما يعرف بتنظيم «القاعدة» أو حتى لم يتبنَ أفكارهم وإنما كان يدافع عن المسلمين هناك ولم يخرج عن ذلك النطاق. رسالته من السجن وفي رسالة أخرى من السجن ذكر فيها علي بعض تفاصيل قضيته التي أودت به إلى السجن «دون أن يوضح التهم الموجهة إليه» مبتدئاً من تاريخ حبسه في 23 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 1997 «المشكلة وقعت بيني وبين رجل أميركي وآخر كرواتي، ما أدى للحكم عليّ بست سنوات، بالإضافة إلى تهم أخرى يتهموني بها والتي قد أسجن بسببها ما لا يقل عن عشر سنوات ليصبح مجموع الحكم 16 سنة»، مؤكداً أنه لم يكن مذنباً، وطالب مراراً وتكراراً بتسليمه إلى الجهات الأمنية في البحرين وأن الجهات الأمنية في كرواتيا وافقت على ذلك بشرط مطالبة المسئولين في البحرين به، كاشفاً عن قيامه بمراسلات كثيرة إلى سفارتي البحرين في ألمانيا وتركيا عن طريق المحكمة البوسنية والتي كانت بتاريخ 1 ديسمبر/ كانون الأول من العام 1997. وتحدثت أوساط إعلامية في ذلك الوقت عن أن علي أكد أنه توجه إلى البوسنة في العام 1992 متطوعاً للقتال إلى جانب المسلمين في البوسنة... وبعد نهاية الحرب في العام 1995 بقي في البوسنة، إلا أنه فوجئ باتهامه بتنظيم عملية تفجير في موستار الكرواتية العام 1997 وحكم عليه بـ 12 عاماً و9 أشهر سجناً. وأضاف أنه خلال التحقيق كانوا يريدون توريطه في قضايا لا علم له فيها ولا يعرف عنها شيئاً، واتهموه بأنه زعيم في تنظيم القاعدة وطلبوا منه كتابة أسماء أعضاء «القاعدة» في البوسنة، وهو لا يعلم عنهم شيئاً، كما نفت زوجته البوسنية، واسمها أنيسة، أن يكون زوجها متورطاً في تنظيم «القاعدة». وقال علي في رسالته: «أرجو من الله ومن أخي أن يأتي بمجرد وصولكم رسالتي، وأن يذهب إلى وزارة الداخلية ويطلب منها ورقة طلب من مملكة البحرين إلى رئيس دولة البوسنة والهرسك ينص بتسليمي إلى المملكة، وان يحضر معه هواتف السفارة البحرينية في كل من ألمانيا وتركيا ومبلغ وقدره 10 آلاف مارك ألماني». alwasat news - jan 16 2009