mahbooooob17

نقطة حوار سؤال إلى وزارة الداخلية؟ 2004- 2 - 18 عباس بوصفوان مؤسف أمر القرارات المتتالية التي تتخذها السلطات في مجال الحريات. آخرها تصريح وزارة الداخلية بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المنشور أمس، ووجوب إخطار المدير العام للشرطة قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل. وانه لن يسمح لأي تجمع أن يتم إذا خالف هذه الشروط والإجراءات مستقبلا. والسؤال هنا: ما الاجتماعات التي تقصدها الداخلية؟ إذ لا تتضمن نصوص القانون رقم 18 لسنة 1973 - الذي تستند إليه الوزارة في بيانها - تعريفا يرفع اللبس. فهل المقصود الندوات السياسية التي تنظم بين حين وآخر، أم المنتديات الأسبوعية في الجمعيات الأهلية والسياسية والأندية والمجالس؟ هل تجمع كل خمسة أشخاص في مكان ما يجب أن يرخص؟ وهل يشمل ذلك المحاضرات في المآتم والمساجد ومنتدى "الوسط"؟ إذا أضيف هذا الإجراء إلى جملة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ضد المؤتمر الدستوري بدءا من محاولة إرباك انعقاده، ومنع ناشطين عرب وأجانب من المشاركة فيه بصفة مراقب، وصولا إلى القوائم السوداء، وعدم الدفاع عن المواطنين الذين يرفض دخولهم في الدول المجاورة... كل ذلك قد يقود إلى أن السلطات عندها ما يكفي للرجوع إلى المربع رقم واحد إذا استدعى الأمر. الشيء المعروف أن الحكومة لم تطبق القوانين السيئة التي أصدرتها في حقبة قانون أمن الدولة وقبيل تشكيل البرلمان، ولو فعلت لكممت الأفواه وأغلقت الأندية والجمعيات والمآتم والصحف ودور النشر. لا أعرف إن كان ذلك مناسبا أم لا؟ كما لا أعرف إلى أي مدى يمكن التعويل على البرلمان للوقوف مع حرية الاجتماعات، وأخشى أن أعضاءه يقابلون تحرش الحكومة بالمعارضة على أنه عمل إيجابي يضر بخصومهم، ويجب أن يدرك النواب أن الفهم السليم للعمل السياسي يقول: "أكلت يوم أكل الثور الأبيض". آمل أن توضح لنا وزارة الداخلية مفهومها للاجتماع. فصدور البيان أمس الأول زاد الأمور لبسا ولم يوضحها. وفاقم من الشعور أن التراجعات في تزايد. ورجعنا نلامس الشوارع كما قال زميلي غسان الشهابي، وآمل أن لا ننزل تحتها.

بيان الجمعيات الاربع حول انتهاء اعمال المؤتمر الدستوري و تفاعلاته المحلية والاقليمية بسم الله الرحمن الرحيم بالرغم من العراقيل والصعوبات التي وضعتها السلطة امام المؤتمر الدستوري، من عدم السماح للشخصيات العربية والاجنبية من دخول الاراضي البحرينية، الى عدم المشاركة في اعمال المؤتمر من قبل الحكومة او العديد من الجمعيات السياسية التي دعيت للمشاركة في اعماله الى اطلاق حملة اعلامية مضادة للمس من مكانة بعض القيادات الوطنية المشاركة، الى الضغوطات الكبيرة التي مارستها حكومة البحرين على الدول الصديقة.. والتي كان من بينها طلب جهاز الامن في البحرين للسلطات الكويتية بمنع دخول رئيسي جمعيتي التجمع القومي والعمل الديمقراطي الى الكويت الشقيقة.. الى اطلاق التهديدات والتصريحات غير الدستورية من قبل وزير الاعلام والتي عبر فيها عن عدم السماح لأي كان بمناقشة المسائل الدستورية خارج اطار البرلمان.. متناقضاً في ذلك مع ابسط الحقوق التي ينص عليها الدستور حول حقوق المواطن.. بالرغم من كل ذلك فقد حقق المؤتمر نجاحاً كبيراً تمثل في التالي: 1. عقد المؤتمر في الذكرى الثالثة للتصويت الشعبي على ميثاق العمل الوطني عام 2001 بعد تعهدات كبار المسئولين بأن الميثاق لا يسمو على الدستور وان المجلس المنتخب للتشريع والمجلس المعين للشورى فقط. وبالتالي اكد المؤتمر تمسكه بالدستور العقدي والميثاق الوطني وتعهدات كبار المسئولين ورفضه لأي صيغة من التعديلات على الدستور العقدي خارج هذا الاجماع الوطني. 2. التلاحم الكبير الذي حصل خلال التحضير وانعقاد جلسات المؤتمر بين كافة اعضاء الجمعيات السياسية الاربع والشخصيات المستقلة الذي توحدوا في النقاشات والحوارات والموقف السياسي .. مما يؤسس لوحدة وطنية متينة بين هذه الجمعيات واصدقائها تنطلق منها للمزيد من التحالفات الوطنية لصالح الحقوق المكتسبة الدستورية لشعب البحرين. 3. الخروج بقرارات واضحة المعالم للمرحلة القادمة، من حيث تشكيل لجنة متابعة دائمة ومن حيث وضوح الرؤية السياسية والقانونية لعمل الجمعيات المتحالفة في المرحلة القادمة. وقد استأثر المؤتمر باهتمام الكثير من المراقبين السياسيين ووكالات الانباء والصحافة المحلية والعربية والعالمية .. مما دفع السلطة الى توزيع التهم على الجمعيات السياسية ورؤسائها بهدف اثارة الشكوك بين الجمعيات المتحالفة وصرف الانظار عن قرارات المؤتمر الى معارك جانبية سخرت لها بعض الاقلام في الداخل والخارج.. وتوقيت طلب جهاز الامن البحريني للسلطات الكويتية بمنع رئيسي جمعية العمل الديمقراطي والتجمع القومي من دخول الكويت ... في الوقت الذي تبرأ وزير الاعلام من مسؤلية حكومته من ذلك.. وهي التي لم تتوانى عن الاتصال بالحكومات الصديقة للضغط على النواب والاصدقاء المدعوين لعدم تلبية الدعوة.. وعندما عجزت مع الاخوة الكويتيين والقطرين قامت بمنعهم في المطار وفي نقطة الجسر مع المملكة السعودية. اننا سنتابع معركتنا الدستورية في الداخل والخارج.. ولن نلتفت الى المعارك الثانوية التي يراد اشغالنا بها.. ونعبر عن تضامننا المطلق مع الاخوين رئيسي العمل الديمقراطي والتجمع القومي (النعيمي والجشي).. كما نتوجه الى كل الجمعيات السياسية في البحرين وندعوها للتضامن معنا في الدفاع عن حقوق الشعب.. وعن الاخوة الممنوعين من دخول الكويت.. كما نتوجه الى كل مؤسسات المجتمع للمشاركة الاوسع في الدفاع عن المكتسبات الدستورية التي سلبها دستور 2002، وعن استقلالية هذه المؤسسات عن السلطة التنفيذية ورفض التدخلات المستمرة لوزارة العمل او مؤسسة الشباب والرياضة في النشاطات الثقافية لهذه المؤسسات.. ونطالب برفع كافة القيود والتفسيرات الامنية لنشاطات الاندية وسواها.. ونتوجه بالشكر والتقدير لأخوتنا في البلدان العربية وخاصة الاخوة الذين تكبدوا عناء السفر ولم يسمح لهم بالدخول والمشاركة في اعمال المؤتمر.. وكذلك الاصدقاء الفرنسيين والبريطانيين الذين منعوا من دخول البحرين والمشاركة في اعمال المؤتمر.. ونؤكد لهم بأن شعبنا ينظر باعتزاز وتقدير الى مواقفهم وتضامنهم مع مطلبه العادل في تصحيح المسار الدستوري في بلادنا. عاش نضال شعبنا من اجل دستور عقدي لمملكة دستورية . 16 فبراير 2004 جمعية الوفاق الوطني الاسلامية جمعية التجمع القومي الديمقراطي جمعية العمل الوطني الديمقراطي جمعية العمل الاسلامي

استغرب تجاهل المشرفين من طلب التثبيت

مصادر برلمانية كويتية: منع الجشي و النعيمي صادر بطلب من البحرين ذكر مصدر برلماني كويتي موثوق نقلاً عن مصادر رسمية في وزارة الداخلية الكويتية بأن طلب منع الأستاذ رسول الجشي و المهندس عبدالرحمن النعيمي من دخول الكويت صادر من البحرين و بطلب من عبدالعزيز عطية الله مباشرة، و المنع لا علاقة له بما سمي بقائمة كوبونات صدام. و هذا الإسلوب الرخيص و المستهجن ليس غريباً على العقلية البوليسية للإستخبارات البحرينية، و تذكرنا هذه المسرحية الفاشلة بإدعاء جهاز الأمن البحريني بوجود قائمة سوداء للإرهابيين البحرينيين و مطلوبين للإمريكان و قد تم في حينه إستدعاء كل من الأستاذ عبدالوهاب حسين و الشيخ علي سلمان و الأستاذ حسن مشيمع و آخرون لإبلاغهم عن وجود أسمائهم ضمن هذه القائمة الوهمية. و إذا كان الجهاز الأمني في البلد يدار من خلال هذه العقايات المريضة و الفاشلة فهل يمكن صيانة كرامة المواطن و أمنه !!! منقول من ملتقى البحرين

على خلفية المؤتمر الدستوري معارضان بحرينيان ايلاف يستغربان قرارا كويتيا بمنع دخولهما الكويت الاثنين 16 فبراير 2004 20:03 المنامة - أعلن رئيس جمعية العمل الوطني الديموقراطي عبد الرحمن النعيمي لوكالة فرانس برس ان وضع اسمه في قائمة الممنوعين من دخول الكويت "امر مستغرب وليس مفهوما" مرجحا ان يكون للامر (((صلة بالمؤتمر الدستوري الذي شاركت الجمعية في تنظيمه مع ثلاث جمعيات سياسية بحرينية في اليومين الماضيين.))) ونشرت صحيفة "الايام" البحرينية اليوم الاثنين ان "اجهزة الامن الكويتية قررت اعتبار النعيمي ورئيس جمعية التجمع القومي الديموقراطي رسول الجشي شخصيتين غير مرغوب فيهما ومنعتهما من دخول الكويت". ونسبت الى مصدر امني كويتي قوله ان النعيمي والجشي "ممنوعان من دخول الكويت حاليا لكنه لم يحدد متى اتخذ قرار المنع او اسبابه" وفق الصحيفة. وقال النعيمي "طلبنا معلومات من الكويت لكننا لم نحصل على اسباب لهذا القرار (..) الامر ليس مفهوما. كنت في الكويت امس الاول وعليه ارجح ان يكون القرار قد اتخذ قبل ايام (..) (((((التفسير الوحيد هو ان تكون حكومة البحرين قد عممت اسمائنا على خلفية موقفها من المؤتمر الدستوري".))))) وكان النعيمي يشير الى المؤتمر الذي نظمته اربع جمعيات سياسية معارضة حول الدستور السبت والاحد الماضيين في المنامة واثار جدلا مع الحكومة التي اعلنت ان المؤتمر "يقام بدون ترخيص" ورفضت السماح لضيوف عرب واجانب من دخول البحرين للمشاركة فيه. وقد عاد النعيمي احد قادة المعارضة الى البحرين بعد 33 عاما في المنفى في شباط/فبراير 2001 بعد اصدار قانون العفو العام في البحرين عشية التصويت على ميثاق العمل الوطني. وكان النعيمي يتزعم تنظيما يساريا هو الجبهة الشعبية في البحرين. وقال "منذ 1979 وعلاقتنا متأزمة مع النظام العراقي السابق (..) موقفنا من شن الحرب على ايران كان معلنا وواضحا (..) منذ ذلك العام وحتى سقوط النظام لم تكن لنا اي علاقة مع نظام صدام (..) علاقتنا ظلت قوية مع المعارضة العراقية بمختلف فصائلها". وفي تصريح لوكالة فرانس برس، اعلن رئيس جمعية التجمع القومي الديموقراطي رسول الجشي الذي شمله قرار المنع من دخول الكويت ايضا انه "فوجىء بهذا القرار" مشيرا الى انه "لا يجد اي تفسير له". وقال الجشي "ليس لدي اي احتكاك او صدام مع الكويت، اتصلت بالسفير الكويتي في المنامة للاستفسار لكنه غير موجود (..) ليس لدي اي تفسير او خلفية عن اسباب مثل هذا القرار لكنني اتساءل ما اذا كانت له صلة بالمؤتمر الدستوري الذي عقدناه مطلع الاسبوع". وردا على سؤال، قال الجشي انه اذا كان الكويتيون "يعتبرونني من انصار العراق واتخذوا قراراهم على هذا الاساس فهذه مشكلتهم" مذكرا بان علاقته مع الكويت والكويتيين "ظلت على الدوام ايجابية". والجشي رجل اعمال وبرلماني سابق كان عضوا في المجلس الوطني الذي انتخب في 1973 وحل في 1975 ويرأس حاليا جمعية التجمع القومي الديموقراطي ذات التوجه القومي. وقد قاطعت هذه الجمعية وجمعية العمل الوطني الديموقراطي التي يرأسها النعيمي وجمعيتين شعيتين اخريين هما جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وجمعية العمل الاسلامي الانتخابات التشريعية التي جرت في 2002 احتجاجا على التعديلات الدستورية التي منحت سلطة تشريع متساوية لمجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى المعين. (أ ف ب)

الرأي العام الكويتية 17-02-2004 البحرين الشقيقة تمنع «الأجانب» الكتابة الناقدة للأوضاع في اي من دول مجلس التعاون الخليجي تكون بمثابة الدخول في غابة من الحساسيات والمحاذير، ولكن ذلك يجب ألا يمنع من إبداء رأي موضوعي متوازن تماما كما نفعل بالنسبة لأوضاعنا المحلية، وهو الأمر الذي اصبح طبيعيا في اجواء العولمة التي ابهتت الفارق بين المحلي والعالمي، وهو كذلك امر مطلوب بلحاظ ما يجب ان يكون من روح «التعاون» و«التكامل» بين دول مجلس التعاون الخليجي على المستويات الرسمية والشعبية. ما جرى في البحرين من منع سلطاتها دخول مواطنين خليجيين مدعوين من قبل اخوانهم البحرينيين للمشاركة في احد المنتديات هو امر لا يمكن المرور عليه دون تعليق، فعلى الرغم مما يعتقده الكثيرون من ان محاولة منع المنتدى والتضييق عليه هو انتكاسة لمسيرة الإصلاح التي اعلنت عن تبنيها الحكومة البحرينية وامتدحها الرئيس الاميركي بوش، الا ان الامر الذي فاجأ المراقبين هو المدى الذي ذهبت اليه الحكومة في محاولتها افشال عقد هذا المنتدي وذلك لدرجة منعها دخول شخصيات خليجية بارزة وشخصيات حقوقية دستورية عالمية: السيد مارك بيلاس من فرنسا، وسامنثا نايت ومارتن لاو من بريطانيا، وشخصية من ألمانيا اضافة الى ما اوردته المعارضة البحرينية ونفته الحكومة من الايعاز لبعض الحكومات العربية التي منعت بعض مواطنيها من السفر الى البحرين للمشاركة في هذا المنتدى. يرى بعض المراقبين بأن حكومة البحرين قد اسدت للمعارضة خدمة كبيرة بقيامها بعملية المنع هذه فهي قد سلطت الاضواء بشكل كبير على المنتدى واهدافه واظهر بوضوح وجود خلاف بين المعارضة والحكومة على ركن اساسي في بناء الدولة وعملية الصلاحات وهو الدستور، مما اثار تساؤلات جذرية حول معنى العملية الاصلاحية اذا كان دستور البلاد نفسه موضع خلافات يبدو انها حادة للدرجة التي جعلت الحكومة تتصرف بهذه الطريقة مع المنتدى ومع الضيوف المحترمين. بالطبع فإن الكثيرين لم يتفهموا الاسباب التي ساقتها الجهات الحكومية لتبرير تصرفاتها مع ضيوف البحرين وذلك من انها ـ اي الحكومة ـ قامت بذلك لأنها لا ترغب بأن يتدخل «الأجانب» في «الشؤون الداخلية» فكما هو معروف فإن مصطلح «التدخل الاجنبي» يطلق عرفا على تدخل حكومات اجنبية في الشؤون الداخلية لدول اخرى وليس عند تلبية شخصيات شعبية وحقوقية من دول شقيقة وصديقة لدعوات مشاركة في منتديات شعبية علنية وسلمية. ويبقى تساؤل يعرض نفسه وهو: اذا كان الامر بهذه الصورة، فعلام كان المديح الذي اسداه الرئيس الاميركي بوش؟!

البيان الختامي .. المؤتمر الدستوري ‏2004 الرابع عشر والخامس عشر من فبراير 2004م ترسيخاً للثوابت الدستورية الحاكمة للعلاقة العقدية بين الحكم والشعب، وتأكيداً لمبادئ ميثاق العمل الوطني، وتعزيزاً للحقوق الدستورية الراسخة في دستور البحرين العقدي لعام 1973م المتمثلة في مبادئه الأساسية في أن الشعب مصدر السلطات جميعاً، والمؤكدة على إقامة دولة المؤسسات والقانون. ورغبة من الجمعيات السياسية الأربع (الوفاق الوطني الإسلامية – العمل الوطني الديمقراطي – التجمع القومي الديمقراطي – العمل الإسلامي) والشخصيات المستقلة في فتح آفاق الحوار مع الحكم للخروج من الأزمة الدستورية التي دخلتها البلاد بعد صدور دستور 2002م، وعلى بركة الله انعقد المؤتمر في نادي العروبة. وقد افتتح المؤتمر في تمام الساعة التاسعة صباح السبت 23 ذو الحجة 1424 هـ الموافق 14 فبراير 2004م بتلاوة آي من الذكر الحكيم، بعدها ألقى فضيلة الشيخ علي سلمان كلمة الجمعيات الأربع المنظمة للمؤتمر، بعدها عقدت الجلسة الاجرائية برئاسة الأستاذة المحامية جليلة السيد رئيس اللجنة التحضيرية، حيث تم خلالها انتخاب المحامي حسن رضي رئيساً للمؤتمر بالتزكية، حيث تولى مهامه بعد انتخابه مباشرة، ثم تم انتخاب هيئة مكتب المؤتمر وهم: السيد عبد الحميد مراد نائبا للرئيس السيد سند محمد سند مقررا الآنسة لولوة ربيعة مقررا السيدة زهراء مرادي مقررا بعدها تمت مناقشة وإقرار اللائحة الداخلية لتنظيم عمل المؤتمر وواصل المؤتمر أعماله حسب البرنامج المقر. وفي هذا الإطار يثمن المؤتمر كافة المواقف الداعمة لحق شعب البحرين العظيم في الدفاع عن حقوقه الدستورية وبشكل أساسي حقه في إقرار الدستور الذي يحكمه ويحقق مصالحه ومصالح أجياله القادمة ويضمن الاستقرار السياسي والتطور الاقتصادي والاجتماعي، الذي ناضل من اجله أبناء البحرين منذ مطلع القرن العشرين. كما يثمن المؤتمر مواقف الدعم والمساندة التي أبداها نخبة من الأحرار من النواب والشخصيات السياسية والأكاديمية العربية والأجنبية التي لبت دعوة الجمعيات الأربع المنظمة، ويقدم المؤتمر اعتذاره الصادق لهم على ما عانوه من تعنت رسمي بمنعهم من دخول البحرين، التي نعتبرها وطناً لهم وصديقاًَ لبلدان غير العرب منهم، ويؤكد المؤتمر رفضه للأسلوب غير الحضاري الذي اتسم به رد فعل الجهات الرسمية إزاءهم جميعاً. ويوجه المؤتمر شكره الجزيل وتقديره العميق لمجلس إدارة نادي العروبة وكافة أعضاء هذا الصرح الوطني الشامخ الذي عوّد شعب البحرين على الوقوف مع قضاياه العادلة دون وجل أو تردد. كما يشكر المؤتمر أعضاء اللجنة التحضيرية والتنفيذية وكل أعضاء الجمعيات الأربع وكل الجنود المجهولين من أبناء هذا الوطن العظيم على حسن الأداء والتفاني في العمل وبذل الجهود المخلصة لإتمام انعقاد هذا المؤتمر في وقته المحدد رغم ضيق الوقت والصعوبات المختلفة. ويشيد المؤتمر بالإرادة الحرة لأبناء هذا الوطن الذين صمموا على انعقاده وعدم الإذعان لكافه الضغوط والمحاولات الرامية للحيلولة دون تحقيق أماني شعبنا العظيم في ارساء مبادئ العمل السياسي الحر واستقلالية قرار أبناء الشعب والدفاع عن المصالح الوطنية الحقة. ولا يفوت المؤتمر أن ينحني إجلالاً واحتراما لارواح شهداء البحرين الأبرار وكافة أبنائه المناضلين الذين قدموا التضحيات الجسام من اجل أن ينعم هذا الوطن بالحرية والعدل والكرامة والمساواة الحقيقية. وفي إطار الحوارات الجادة والمسؤولة التي دارت بين أعضاء المؤتمر خلال جلسات المؤتمر والتي ناقشوا فيها أوراق العمل التي طرحت ضمن محاور المؤتمر وهي (المحور القانوني، والمحور السياسي، ومحور مخارج الأزمة الدستورية) والجلسة الختامية. فقد وافق المؤتمر في ختام أعماله على القرارات التالية: 1) يؤكد المؤتمر على ما تعاقد عليه شعب البحرين والأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة (طيب الله ثراه)، منذ الاستقلال والمكرس في المادة (1) من دستور 1973 والتي تنص على أن حكم البحرين وراثي ويكون انتقاله من حضرة صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر ثم اكبر أبناء هذا الابن وهكذا طبقة بعد طبقة، كما تنص في الوقت ذاته على أن نظام الحكم ديمقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا. 2) يؤكد المؤتمر على الالتزام بما نص عليه ميثاق العمل الوطني المقر من قبل شعب البحرين يومي 14 و15 فبراير 2001 بأن يكون نظام الحكم في البحرين ملكياً دستورياً و بأن يكون التعديل الدستوري محدداً فيما يتضمنه باب استشرافات المستقبل من الميثاق الذي حصر التعديلات الدستورية في مسمى الدولة ونظام المجلسين، على أن يكون المعين للشورى فقط. 3) يتمسك المؤتمر بالتعهدات الرسمية الصادرة عن رموز الحكم قبيل التصويت على الميثاق وعلى رأسهم جلالة الملك(1) وسمو ولي العهد(2) وسعادة رئيس اللجنة العليا لإعداد الميثاق(3)، والتي تعتبر أساسا لعملية التصويت علي الميثاق ويعتبرها المؤتمر ملزمة للحكم. 4) يؤكد المؤتمر على افتقاد الدستور الجديد الصادر في فبراير 2002 للشرعية، كونه لم يحظ بإقرار شعب البحرين لا أصالة ولا وكالة. 5) يؤكد المؤتمر على الالتزام بالحوار كأداة لكل توافق سياسي، ويدعو الحكم لإجراء حوار وطني جاد بين الحكم وأطراف المعارضة، للوصول إلى حل للازمة الدستورية، بما يحقق الشرعية الدستورية لمؤسسات الدولة ويلبي متطلبات الإقرار الشعبي وتكريس السيادة الشعبية باعتبارها مصدر كل السلطات. 6) يتمسك المؤتمر بأن يكون أي تعديل للدستور النافذ منذ ديسمبر 1973 تعديلاً تقدمياً بما يعزز المشاركة الشعبية في الحكم ويطورها وفقاً لميثاق العمل الوطني، وبما يحقق المبادئ المعمول بها في الملكيات الدستورية بما في ذلك مبدأي التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة. 7) يرفض المؤتمر أي تعديل غير تعاقدي على دستور 1973، ويتمسك بان يكون أي تعديل قائماً على أساس التعاقد بين الشعب والحكم وفقاً للآليات الدستورية الشرعية. 8) يقرر المؤتمر تكليف الجمعيات المنظمة له بتشكيل لجنة متابعة يناط بها مسئولية متابعة الملف الدستوري والتحضير للمؤتمر الدستوري القادم على أن تضم اللجنة شخصيات مستقلة. 9) يكلف المؤتمر لجنة المتابعة بوضع برنامج عمل لمتابعة تنفيذ قراراته وتحريك الملف الدستوري من خلال القنوات القانونية والسياسية السلمية المتاحة محلياً وإقليمياً ودولياً، كما يعهد المؤتمر إلى لجنة المتابعة باستكمال الرؤية المقترحة للتعديلات الدستورية التي عرضت في المؤتمر كمشروع مقترح. 10) يقرر المؤتمر إصدار عريضة شعبية، تعبيراً عن رأى شعب البحرين فيما يخص مستقبله ومستقبل الأجيال القادمة، وفقا لما صدر عن هذا المؤتمر من قرارات، على أن يتم تدشينها في ندوة جماهيرية. 11) يقرر المؤتمر ترجمة الوثائق الى اللغة الانجليزية.

المؤتمرون يقررون إصدار عريضة شعبية تطالب بالحقوق الدستورية جلسات العمل تناقش ست أوراق عمل حول الوضع السياسي ومخارج للأزمة الدستورية أنهى المؤتمر الدستوري اليوم الثاني والاخير من أعماله يوم أمس الأحد باصداره بيانا ختاميا وقرارات هامة. تابع معنا في التفاصيل الأوراق المقدمة من خلال أعمال يومي المؤتمر .. المؤتمرون يقررون إصدار عريضة شعبية تطالب بالحقوق الدستورية جلسات العمل تناقش ست أوراق عمل حول الوضع السياسي ومخارج للأزمة الدستورية أنهى المؤتمر الدستوري اليوم الثاني والاخير من أعماله يوم أمس الأحد باصداره بيانا ختاميا وقرارات هامة. تابع معنا في التفاصيل الأوراق المقدمة من خلال أعمال يومي المؤتمر .. تحت شعار "نحو دستور عقدي لمملكة البحرين" بدأت جلسات المؤتمر في تمام الساعة التاسعة صباحاً من يوم أمس الأحد. وقد ترأس جلسة العمل الأولى لليوم الثاني الأستاذ المهندس عبد الرحمن النعيمي رئيس مجلس إدارة جمعية العمل الوطني الديمقراطي، وقد ناقشت الجلسة المحور السياسي وذلك من خلال ثلاث أوراق عمل كانت الورقة الأولى بعنوان "الإصلاح السياسي: إلى أين؟" من إعداد فضيلة الشيخ محمد علي المحفوظ رئيس مجلس إدارة جمعية العمل الإسلامي وقد بدأ فضيلة الشيخ في استعراض ورقته بالتأكيد على اتفاق جميع القوى الوطنية في البلاد على ضرورة الإصلاح والتغيير مؤكداً على دور جلالة الملك في إطلاق هذا المشروع ولكنه لم يرق إلى طموح الشعب البحريني وذلك نظراً إلى غياب المشاركة الحقيقية للمواطنين في بناء وطنهم وكيف أن الناس فوجئوا بظهور دستور جديد حرمهم من كثير مما أكسبهم إياه دستور 1973 العقدي. كما أكد فضيلة الشيخ على أن الوطن لن ينهض إلا برؤية سياسية حقيقية تعتمد المواطن كأساس لأي عملية تغيير. وقد تطرق بعدها فضيلة الشيخ إلى عدد من المشكلات الاقتصادية والتي اعتبرها من الوزن الثقيل كالبطالة والإسكان وأن حل هذه المشكلات يقتضي بالضرورة المشاركة الفعالة من الشعب في إدارة أعباء الحكم مناشداً الحكومة بفتح باب الحوار وترسيخ الثقة للنهوض بالوطن ومواطنيه. أما الورقة الثانية فكانت بعنوان "السلطة التشريعية من منظور تجربة 1974 و1975" بقلم الأستاذ علي ربيعة ـ نائب برلماني سابق. وأكد الأستاذ علي ربيعة كما فعل سابقيه بأن دستور 73 هو دستور عقدي لا يمكن تجاوزه بدون مشاركة شعبية في ذلك حيث يعتبر الشعب الطرف الثاني في العقد الدستوري. وأضاف بأن دستور 1973 أعطى السلطة التشريعية آنذاك مهمتين رئيسيتين هما: 1 – حق صياغة القوانين، 2 – مناقشة المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية وهما سلبا من دستور 2002 بالإضافة إلى سلطة المسألة والمحاسبة للسلطة التنفيذية. كما أوضح الأستاذ بأن الميثاق جاء كتفويض من الشعب إلى الملك لإدخال تغيرين على دستور 73 هما مسمى الدولة "مملكة البحرين" واستخدام نظام المجلسين الأول منتخباً يتولى المهام التشريعية والأخر معين للشورى فقط غير أن دستور 2002 أشبه بدستور جديد ليس لديه أي علاقة بالدستور العقدي لعام 1973. كما سرد الأستاذ علي ربيعة في ختام استعراض ورقته تقيماً لأداء المجلس الوطني على ضوء دستور 2002 وأنه على حسب الاستطلاع الذي أجرته الصحف المحلية بعد انتهاء دور الانعقاد الأول عبر النواب عن فشلهم في لعب دور المشرع أو المراقب وذلك لعجز المؤسسة بسبب تركيبتها عن القيام بدورها كسلطة تشريعية ورقابية مما يؤكد بأن الأزمة هي بالأساس أزمة دستورية تتمحور حول حقوق مكتسبة أكد عليها دستور 73. وجاءت الورقة الثالثة التي اختتمت بها أعمال المحور السياسي، وكانت الورقة بعنوان "مجلس 2002 ـ ثلاثة أسقف" من إعداد الأستاذ إبراهيم شريف عضو مجلس إدارة جمعية العمل الوطني الديمقراطي. وقد بدأ الأستاذ إبراهيم استعراض ورقته بأن هناك 3 أسقف تكبت على نفس المجلس النيابي هم: سقف التشريع بإقحام المجلس المعين فيه، وسقف الرقابة الناشئ عن إضعاف دوره في دستور 2002 وحزمة القوانين المرافقة والسقف الثالث شاء النواب أن يضعوه لأنفسهم. وفيما يتعلق بالسقف التشريعي ذكر المعد بأن الحكومة قامت في ظرف 10 أشهر قبيل بدء الفصل التشريعي بإصدار 56 مرسوماً بقانون استبقت بهم أولى جلسات مجلس 2002 وبذلك تجنبت الاصطدام مع المجلس في قضايا حساسة كما أعطت المادة 81 من الدستور الجديد الأولوية لقوانين الحكومة كما سمحت المادة 62 للحكومة بالتحكم في صياغة مشاريع القوانين و تأجيلها أكثر في عام مما أعطاهم المرونة في قبول 13 اقتراح برغبة في المجلس الشبابي( اقتراح برغبة غير ملزم للحكومة). و للتأكيد على ذلك قيام الحكومة بضرب بعض هذه الاقتراحات عرض الحائط قبل أن يجف حبر المصادقة عليها كالاقتراح الذي وافق عليه المجلس بتاريخ 15 أبريل 2004 بشأن طرح رخصة الهاتف الجوال الثانية للمزاد و تأسيس شركة مساهمة وطنية عامة فبعد أيام من هذه الرغبة رست المناقصة على شركة أم تي سي فودافون في عملية شابها الكثير من علامات الاستفهام. و حتى لو قدم النواب في دور انعقادهم الحالية اقتراح بتعديل قانون الاتصالات فان قدرة الحكومة حسب المادة 92 على تعطيل القانون قد يفقده قيمته حيث ستمنح الرخصة قبل أن تصدر التعديلات. كما أن الدستور الجديد حدد في الباب الخامس دور المجلس في الشؤون المالية بإضعاف دور ممثلي الشعب باشتراط موافقة المجلس المعني على قانون الميزانية. و بعدها تطرق الأستاذ إبراهيم إلى السقف الثاني و هو السقف الرقابي بأن الديوان الرقابة غائب برغم الإضعاف الذي أضافه عليه الدستور الجديد فهو لم يقم بأي دور في قضايا الفساد والقضايا المطروحة على الساحة مثل البنك البحريني السعودي و الأوقاف الجعفرية و مناقصة الموانئ وملف التأمينات و أكبر دليل على ذلك الصعوبات التي عانتها لجنة التحقيق مما أدى إلى تمديد عملها إلى الحد الأقصى و هو 8 أشهر مما يجعل المجلس غير قادر على إجراء أكثر من تحقيقين في العام الواحد بينما يمكن للديوان الرقابي لو كان تابعا للمجلس حسب دستور 1973 أن يقوم بعدد كبير من التحقيقات بشكل روتيني. ورغم وجود سقفين منخفضين – تشريعي وآخر رقابي لأداء البرلمان إلا أن النواب أنفسهم وضعوا سقفا أكثر انخفاضا و هو سقف الرقابة الذاتية و لعل الأمثلة كثيرة فيها، عدم استخدام إقرار الميزانية كورقة ضغط و عدم انتهاز فرصة ملف موازنة الداخلية و الدفاع لإثبات الموقف ضد التمييز بالإضافة إلى صمت النواب المريب في مخالفة الحكومة لتوصياتهم و أكثر الأمثلة وضوحا في هذا الشأن توصية النواب بأن تلتزم الشركة الفائزة في ترخيص الهواتف الجوالة بعرض 60% من أسهمها للاكتتاب العام وان لا تقل البحرنة فيها عن 80% غير أن الشركة المرخصة فتحت دون مراعاة الشرطين. و لعل أخطر المحطات في السقف الأخير كانت صمت النواب عن انتهاكات الحكومة المستمرة للدستور و القانون كتأخير عرض الميزانية العامة 3 أشهر و استمرار وزير المواصلات برئاسة مجلس إدارة بتلكو لمدة 15 شهر بعد صدور القانون و دعم البنك البحريني السعودي ماليا لإنقاذه من الانتهاء دون اعتبار برأي المجلس في هذا الدعم. في هذا أختتم السيد إبراهيم شريف ورقنه بأن النواب لازالوا يبحثون عن هويتهم و قد ساعدتهم الحكومة بالسماح لهم بفتح ملف التأمينات الاجتماعية و لكن الوعي المتزايد يوما عن يوم لدى الشعب البحريني سيطالب بعدها بالمزيد. وقبل ختام الجلسة الثانية, فُتح باب النقاش حول الأوراق التي طرحت, فتم رفع بعض التوصيات من قبل أعضاء المؤتمر وهي: 1- تقدمت الدكتورة منيرة فخرو باقتراح وهو ان يتم جمع جميع الوثاق والتسجيلات الخاصة بالمؤتمر وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية وإرسالها إلى الشخصيات الأجنبية التي كان من المؤمل حضورها إلى المؤتمر ولكن حالت الحكومة دون ذلك عن طريق عدم السماح لهم بدخول البحرين تحت حجج واهية. 2- تم رفع توصية إلى مكتب المؤتمر بخصوص العمل على إصدار نشرة إعلامية للمعارضة تكون بمثابة الصوت الإعلامي لهم وان تكون مضادة لما يصدر عن طريق المكنة الإعلامية للحكومة ولفضح سياسات الحكومة التخبطية. 3- تشكيل لجان متابعة للمخالفات القانونية لمجلس النواب والحكومة, والخروقات الدستورية التي تقوم بها الحكومة, ولجنة أخيرة لمتابعة مظاهر الفساد الإداري والمالي في الحكومة إلى جانب متابعتها لعمل المجلس النيابي والشورى. ** افتتحت جلسة العمل الثانية برئاسة الأستاذ عبدالوهاب حسين, وحسب البرنامج المعد للمؤتمر استعراض ومناقشة ثلاثة أوراق أخرى, حيث كانت الورقة الأولى للدكتور عبدالعزيز أبل الناشط السياسي والأستاذ عبدالجليل العرادي الناشط القانوني تحت عنوان" صيغة للدستور معدلاً طبقاً للميثاق جاء فيها, إن مثل هذه التعديلات تتطلب مناقشتها مادة مادة و كلمة كلمة , لما تحمله كل كلمة من معنى, ولضيق الوقت لا يمكن القيام بذلك , وهذه الورقة هي رؤية مقترحة للتعديلات , نزعم إنها وفقاً لما جاء في ميثاق العمل الوطني . تمنى أن تكون أرضية لحوار وطني للوصول إلى إجماع حول التعديلات التي يجب ان تدخل على الدستور, واعني به دستور 1973 وفقاً للميثاق ولتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية على غرار الديمقراطيات العريقة. و سنحاول سرد أسس التعديل الذي نقترحه ونطاقه, كما قلنا فإن التعديل المقترح التزم بما جاء به ميثاق العمل الوطني واقتصر على تعديلين فقط هما مسمى الدولة وإدخال نظام المجلسين, وفيما يلي سرد موجز للتعديلات. أ‌- بقيت جميع مواد الدستور كما هي دون تعديل يذكر سوى إبدال كلمة دولة بمملكة, وأمير بملك, والمجلس الوطني بمجلس النواب, حيثما اقتضى ذلك. ب‌- عدلت السلطة التشريعية على النحو التالي. 1- اقتصر التشريع على مجلس النواب والملك, كما هو نص المادة السابقة في الدستور, والتي توكل التشريع للمجلس الوطني والأمير, فعدلت لكي يكون التشريع من اختصاص مجلس النواب والملك, أما باقي المواد المتعلقة بمجلس النواب فهي عينها المواد المتعلقة بالمجلس الوطني, حسب ما جاء في الدستور(1973) مع تغيير المسميات, واقصد بها عضوية مجلس النواب, انعقاده, نصابة.... الخ . لكننا استبدلنا المحكمة المختصة بطعون الانتخابات النابية بالمحكمة الدستورية, وفقاً لنص المادة في دستور 1973 وكذا ما هو متبع في الدساتير. 2- تم إضافة مادة تنظم حق اقتراح التعديل الدستوري , وهذا الحق منصوص عليه في الدستور 1973 , اقتبست أحكامها من الدستور الكويتي. 3- أضيفت الأحكام التي تنظم مجلس الشورى من حيث تكوينه, وعضويته, واختصاصه وزمن انعقاده, اقتبس معظمها من الدساتير العربية مثل الأردن والمغرب, وخاصة فيما يتعلق بعضوية مجلس الشورى. 4- جاءت الأحكام المشتركة وانعقادهم وسير عمليهما ورئاسة اجتماعيهما المشترك, ومكافآت اعضاؤهما ومعظمها مواد وردت في الدستور 1973. تطرق نائب رئيس جمعية التجمع القومي الديمقراطي، الدكتور حسن العالي في ورقته التي ألقاها بالمؤتمر الدستوري وهي الورقة الثانية في الجلسة الثانية و كانت بعنوان " نحو برنامج عمل وطني للخروج من الأزمة الدستورية". و فيها اكد العالي على إن المواقف الذي اتخذتها الجمعيات المقاطعة هي جملة من الحقائق التي تصب في خدمة الهدف الوطني المطلوب فحقيقة وهو الخروج من الأزمة الدستورية. الراهنة أولها، مؤكدا إن موقف المقاطعة جاء لخدمة السلطة التشريعية كمؤسسة دستورية يجب إن تمتلك صلاحيتها التشريعية و الرقابية كاملة دون نقصان. و دون التدخل من قبل المجلس المعين(الشورى) و أشار العالي إلى أهمية العودة إلى مكتسبات دستور عام 1973 الذي يعتبر دستور عقدي بين الشعب و الحكومة حيث علق في ورقته على دستور 2002 و مناقصاته من التشريع بالمقارنة مع دستور 73. و في حديثه قال إن موقف الجمعيات المقاطعة للبرلمان أكثر صوابا للتحدي لمنقصات دستور 2002 بنسبة إلى الجمعيات التي قبلت بالإصلاح من داخل الدستور الذي وضعوا أنفسهم في محل غير تشريع مؤكدا على عدم قدرتهم على تحقيق طموحات الشعب الذي ناضل سنوات طوال. وقال العالي " بأن على الجمعيات السياسية وجميع مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية مواصلة عملها خلال المرحلة المقبلة من أجل تأسيس وعي شعبي بمفهوم المعارضة السلمية وترسيخها كممارسة وطنية هامة لبناء الدولة الديمقراطية" , كما يجب عليها العمل على تجسيد عناصر العمل الوطني التالية : 1. التمسك بالمكتسبات الوطنية والدستورية لشعبنا و اعتبار ميثاق العمل حصيلة نضالات الشعب, وان معارضتنا إلى دستور 2002 هو جزء من الحرص على هذا المشروع وتعزيزه من خلال العمل على تصويب مساراته التشريعية والديمقراطية. 2. التأكيد على وحدتنا الوطنية و حشد كافة طاقات الشعب في سبيل استرجاع مكتسبات دستور 73. 3. إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في إطار جهود إخراج البلاد من ألازمة الدستورية, حيث نأمل أن يستجيب جلالة الملك لما سوف يخرج عن المؤتمر من قرارات. 4. مواصلة الدعوة إلى فتح قنوات الحوار مع الحكم. 5. التزام الجمعيات السياسية بقواعد ممارسة العمل الديمقراطي وقواعده في احترام الرأي الآخر و استخدام جميع الوسائل السلمية و القوانين للتعبير عن وجهة نظر الشعب. 6. التركيز على ما تضمنه دستور 2002 من نواقص واضحة و صريحة لروح و مضمون ميثاق العمل. 7. توضيح المخاطر السلبية و الأبعاد الخطيرة للقبول بدستور منحه بعد أن كان دستور البحرين عقد بين الحكم و الشعب لا يجوز تعديله إلا بواسطة تشريعية منتخبه. 8. دعوة الحكم لتفعيل مبادئ ميثاق العمل و على الأخص ما يتعلق بالمملكة الدستورية و مباشرة العمل بها بعيداً عن الملكية المطلقة. 9. إطلاق مشروع وطني متكامل تتبناه الجمعيات السياسية المعارضة للتوعية بمبادئ المواطنة الدستورية، و حقوق و واجبات المواطنين و سبل تكتيل الجهود لتعزيز المطالبة بالحقوق الدستورية وفق آليات و وسائل ديمقراطية. و أخيرا أكد العالي بأن المؤتمر مدعو لتشكيل أمانة دائمة تأخذ على عاتقها تنفيذ برامج عملنا الوطني هذا، و توفير الموارد و الامكانات اللازمة، و القيام بالفعاليات و الخطوات المؤثرة الفاعلة. اما الورقة الثالثة فكانت للمحامي محمد احمد والتي تحمل عنوان " ألازمة الدستورية : حلول مقترحة" فذكر فيها ان مفهوم الأزمة الدستورية تمثل منذ أغسطس من عام 1975 ولغاية فبراير عام 2002 في رفض الحكم أن يحكم شعبه بموجب الدستور الذي ارتضاه الطرفان في عام 1973 . أما مفهوم الأزمة الدستورية بدء من فبراير 2002 وحتى الآن فقد اصبح متمثلا في اصرار الحكم على أن يحكم بموجب دستور لم يقره الشعب . في الأزمة الأولى جرى تغييب أحكام الدستور , وفي المحصلة النهائية جرى طمس الارادة الشعبية التي أضفت المشروعية على دستور 1973 . وفي الأزمة الثانية تم تجاهل ميثاق العمل الوطني وفي المحصلة النهائية جرى – مرة أخرى – طمس الارادة الشعبية التي أضفت المشروعية على ميثاق العمل الوطني . ومثلما لم تنفع محاولات الهروب الى الوراء لمواجهة تداعيات الأزمة الأولى , فانه لن تنفع محاولات الهروب الى الامام لمواجهة استحقاقات الأزمة الثانية . لذلك فان محاولة البحث عن أي حلول أو مخارج للأزمة الثانية من خارج نطاق الوثيقتين اللتين تحظيان – دون غيرهما – بالمشروعية المستندة على الاقرار الشعبي وهما دستور 1973 وميثاق العمل الوطني , هو ضرب من العبث المؤدي , لامحالة , الى استنزاف الطاقات وهدر الامكانيات الوطنية لجميع الاطراف . وتأسيسا على كافة الحوارات التي عبرت عن موقف هذا المؤتمر من الأزمة الدستورية , فان ماهو مطروح على المؤتمر فيما يتعلق بنهجه في مسألة الحلول والمخارج يمثيل فيما لخصته الأستاذة جليلة السيد من ثوابت بالأمس وهي : 1- التأكيد على عدم قبول دستور 2002 وعدم الاقرار بمشروعيته . 2- التمسك بوجوب الا ينطوي أي مخرج للأزمة الدستورية على الاعتراف بدستور 2002 أو بأية أوضاع قائمة ترتبت عليه بالمخالفة لدستور 1973 أو التفافا على مكتسباته بما في ذلك طبيعته العقدية . 3- التمسك بوجوب أن يكون أي مخرج للأزمة الدستورية مبني على أساس التوافق بين الشعب والحكم بما يحفظ للشعب حقوقه المكتسبة بموجب دستور 1973 وميثاق العمل الوطني مقروءا على ضوء تعهدات رموز الحكم التي سبقت الاستفتاء عليه . 4- التمسك بأن يكون أي تعديل للدستور تعديلا تقدميا يرفع نسبة المشاركة الشعبية في الحكم عن تلك المقررة في دستور 1973 . هذه هي الضوابط والمعايير الموضوعية التي أرى أن يؤكد هذا المؤتمر على حاكميتها في أي تعديل دستوري . أما من حيث المنهج الشكلي , فانه لما كان البطلان – كما قلنا بالأمس – لا يتولد عنه الا البطلان .وبالنظر الى ماعرض على المؤتمر من خلال الآراء القانونية التي عرضت عليه , سواء تلك التي تفضل بها الخبراء الدستوريون العرب , أو التي طرحت في السابق من قبل مجموعة من المحامين البحرينين . فأن تعديل دستور 2002 وفق الأوضاع والآليات التي قررها يضحى أمرا مستحيلا في ظل التشكيل الذي تقرره تلك الوثيقة لمجلس السلطة التشريعية . لذلك فانه لامناص من الاحتكام الى الارادة الشعبية من خلال سلطة تأسيسية منشأة يتم انتخابها وفق قواعد صارمة تقوم على المساواة المطلقة بين كافة أفراد الشعب , بمختلف طوائفه وانتماءلته المذهبية والعرقية . وتراعى فيها الضوابط الدستورية والقانونية المتعلقة بالجنسية البحرينية . بحيث يناط الى هذه السلطة المنشأة مهمة اقرار وثيقة دستورية متفق عليها ضمن الضوابط الموضوعية التي شكلها ميثاق العمل الوطني . منقول من منتديات البحرين

شكرا للحكومه على غوغائيتها فقد انجحت المؤتمر من قبل انعقاده

المؤتمر الدستوري انتصار للمشروع الإصلاحي. بقلم- م. جلال فيروز يتفق أغلب القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد بأن الوثيقة التي أخرجت ‏في 14 فبراير 2002م كدستور جديد للبلاد إنما كان مخالفا لما تم الاتفاق ‏عليه إبان التصويت على ميثاق العمل الوطني، وان ما احتوت عليه الوثيقة ‏الجديدة في مضمونها يمثل تراجعا بشكل عام عما احتواه دستور عام ‏‏1973م. وهذان الأمران هما موضع اتفاق عام بين الفعاليات السياسية ‏والثقافية في البلاد. فقد كانت الآمال معقودة قبل ذلك بعام واحد، أي في 14 فبراير 2001م، ‏بأن البلاد قد دخلت في مرحلة تحديثية وعصرية حقيقية, وان البحرين قد ‏ودعت عهد الحكم الشمولي والحكم الأميري أو الملكي المطلق، لتسلك ‏الدرب الموصل إلى مصاف الدول الحرة والديمقراطيات العريقة كما أكد ‏على ذلك عاهل البلاد ووثقه ميثاق العمل الوطني. ‏ ولا يختلف اثنان من النشطاء السياسيين في البلاد بوجود تراجع على ‏مستوى مبدأين أساسيين يشكلان ركنان مكينان من أركان الدولة ‏الديمقراطية، وهما مبدأ فصل السلطات الثلاث وحاكمية الشعب عليها، ومبدأ ‏انتخاب كامل السلطة التشريعية من قبل الشعب وحده ودون تدخل من أي ‏طرف في السلطة. فقد أصبحت السلطة التنفيذية متداخلة مع التشريعية ‏بتعيين نصف أعضاء البرلمان من قبل غير الشعب, وتم تقييد الصلاحية ‏التشريعية لنواب الشعب بأن تم التناصف في ذلك مع نواب الملك والسلطة ‏التنفيذية.‏ فأصبحنا نعيش في قرن الواحد والعشرين وقد تراجعنا عما كنا عليه في ‏الربع الثالث من القرن السابق. وبات واضحا ان ما حصل من تغيير ‏دستوري أدى إلى عملية تغييب كامل لدستور 1973م، بل تجاوز ذلك إلى ‏هتك لعرض ميثاق العمل الوطني، وإقصاء للجنة تفعيل بنود الميثاق التي ‏تولى رئاستها ولي العهد وآزره فيها ثلة من التكنوقراط الذين جهدوا أياما ‏وليال ولمدة أكثر من سنة ثم ألقيت نتائج أعمالهم في سلة المهملات.‏ وأمسينا بعد ذلك نعيش حالة من انفراط عقد التوافق بين إرادتي الشعب ‏والحكم بعد أن كنا قد فتحنا صفحة جديدة بالميثاق من التوافق والتلاحم ‏المشترك بين الإرادتين. وبتنا في ورطة قانونية بتحكيم دستور مفروض ‏على الشعب بعد أن كان دستور 1973 دستورا عقديا يربط العلاقة القانونية ‏الوثيقة بين الحاكم والمحكوم. فهناك توافق بين أغلب القانونيين في داخل ‏البلاد وخارجه بأن هناك أزمة دستورية. وهذا ما أكد عليه من تم استشارته ‏من فقهاء الدستور المستقلين ومن خبراء السياسة في الديمقراطيات العريقة. ‏ إلا أن الخلاف الكامن بين القوى الإجتماعية والسياسية هو في جدوى ‏الضرب على هذا الوتر في هذا الوقت, وحجية القبول أو الرفض للدستور ‏الجديد، وحكمة التمسك ببعض ما يلزم الحكم من ديمقراطية نسبية كنا قد ‏افتقدناها منذ حل البرلمان في 1975. فيذهب المدافعين عن رأي التعايش ‏مع دستور 2002 إلى أن المصلحة تكمن في عدم استثارة الحرس القديم، ‏والقبول بالديمقراطية العرجاء، والسعي لتحكيم ذلك للنأي عن أجواء ‏الاضطراب السياسي الشعبي الذي عصف بالبلاد إبان تسعينيات القرن ‏الماضي. ‏ غير أن أصحاب هذا الرأي - على الأقل من استقرأنا آراءهم- لا ‏يعارضون بأي شكل من الأشكال أن يتم إعادة النظر في وثيقة 2002 بهدف ‏استجلاب مكتسبات دستور 1973 واستكمال الصلاحيات والاستحقاقات ‏الشعبية للسلطة التشريعية بحيث تكون منتخبة انتخابا مباشرا وكاملا من قبل ‏الشعب وتحوز الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة. ولا يعارض هؤلاء ‏أي مسعى من أجل فتح حوار جاد وثنائي الاتجاه بين الحكم وأركان الشعب ‏متمثلا في القوى السياسية الشعبية الفاعلة. ‏ وجزء كبير من هذه الفئة لا يركنون في قناعاتهم في هذا المجال بناء على ‏مبدئية في الرؤية، وإنما بناء على المصلحة الفئوية الخاصة. بل ان أغلب ‏المنتمين لهذا التوجه يميلون حيثما تميل سارية النظام. فهم أنفسهم كانوا ‏يدافعون عن نظام مجلس الشورى التسعيني السيئ، ويرون فيه مثالا ‏للديمقراطية، وطالما طبلوا وزمروا على أنغام كون شعب البحرين غير ‏مستعد وغير ناضج لأي مستوى من الديمقراطية الحقيقية. إلا انه من ‏المؤكد ان هذه الفئة ستغادر قناعتها وستنتقل إلى ضفة الجمعيات المقاطعة ‏بكلمة واحدة من ملك البلاد, أو بإشارة إيجابية منه بفتح باب الحوار الرسمي ‏حول المسألة الدستورية. ‏ وكان قد راهن العديد من هؤلاء على ان مقاطعة الانتخابات النيابية ستجر ‏البلاد إلى المربع رقم واحد، وستدخل البلاد في أزمة أمنية، وسيكون هناك ‏تصعيد ميداني يؤدي إلى إرجاعنا إلى الأحداث التسعينية. إلا ان هذا الرهان ‏قد ثبت فشله، ولم يقع ذلك المحذور، حيث ان القادة الشعبيين وقيادات ‏الجمعيات السياسية المقاطعة كانت بدرجة من الحكمة وحسن التصرف حين ‏حالوا دون الدخول في أزمة أمنية رغم الإشارات والمناوشات العديدة من ‏قبل المحسوبين على الحرس الأمني القديم. ‏ إذاً، فالمحذورات التي أدت إلى تمترس البعض في جبهة المشاركة لم تقع, ‏كما أننا لم نلحظ تقدما ذات دلالة على مستوى توسيع المشاركة الشعبية ‏ورفع سقف الديمقراطية، أو حتى وضع الملفات الوطنية العالقة كالبطالة ‏والتجنيس والتمييز ضمن أولويات أجندة الحكومة. فالمحصلة هي اننا بتنا ‏في أمس الحاجة إلى طرح المسألة الدستورية على الطاولة وإخراجها من ‏حالة الإخفاء والتجاهل الرسمي. ‏ ومع توافق الجميع على ان المسألة الدستورية هي مفتاح القلعة التي ‏حوصرنا بين جنبات جدرانها، يصبح السؤال التالي هو: من يصل إلى ‏مفتاح بوابة الخروج دون إثارة حفيظة الناطور؟ ويأتي عقد المؤتمر ‏الدستوري محاولة لتلمس الجواب على هذا السؤال. فيحاول أن يضع اليد ‏على الجرح، ويشير إلى أبعاد الوضع الدستوري المتأزم, ويعيد ترتيب ‏الأوراق بإخراج الملف المفصلي إلى دائرة الضوء، ووضعه فوق كل ‏الملفات الأخرى، ليوقظ النعام ويجعلها ترفع رأسها من تحت التراب، لتواجه ‏بمسئولية الواجب المطب الكبير العائق أمام انطلاقة عجلة الإصلاح، ولتقف ‏أمام معضلتها في الفضاء الرحب تحت الشمس، فتحاول أن تجد حلولا ‏عملية لها. ولتطرح رؤىً واقعية لسبل تصحيح مسار عربة التحديث ‏السياسي. فتنضج الرؤى المطروحة حول المسلك الأنجع لإخراج البلاد من ‏أزمتها المتمثلة في المسألة الدستورية.‏ وأقل ما يسعى إليه المؤتمر هو أنه يجمع بين أطراف قانونية وسياسية ‏للجلوس معا على طاولة البحث والتنقيب لدراسة خيارات الحلول السياسية ‏والقانونية للأزمة, ضمن حوار نخبوي محترف وحضاري وعلمي. كما ‏يأتي المؤتمر في سياق إعادة الاعتبار للعلاقة العقدية بين السلطة والشعب، ‏وتحقيق حالة الغلبة الجمعية للبحرين شعبا وملكا وحكومة. ‏ فمن شأن مثل هذا المؤتمر أن يرفع من الرصيد الديمقراطي للبحرين أمام ‏المحافل الدولية بالتدليل على وجود جو التحاور العقلاني والموضوعي بين ‏الحكم والمعارضة، ويعكس حالة من الشفافية في طرح المسائل الأساسية ‏المتعلقة بحاضر البلاد ومستقبله السياسي. كما يكرس المؤتمر - في حال ‏مشاركة الحكم فيه عبر ممثليه - مصداقية هذا الطرف في الانفتاح على ‏آراء المعارضة وتقبله للحوار المؤدي إلى تذليل العقبات أمام الإصلاح ‏السياسي. ‏ ومن ناحية ثالثة، يقطع المؤتمر الطريق على كل طرف يسعى لعرقلة ‏التمازج والتوافق في الإرادة بين الملك وشعبه، أو يسعى لتغليب جو الريبة ‏وفقدان الثقة في هذه العلاقة مما يعكر صفو الحوار السلمي ويعبد الطريق ‏لأجواء الفلتان الأمني، الأمر الذي ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي ‏للبلاد. ‏ وأخيرا, فبيت القصيد هو ان الديمقراطية تسير سيرا تصاعديا في عالم ‏اليوم، والشعوب اليوم ليست كالأمس تقنع بأنصاف الحقوق, وأصبحت كل ‏الحكومات والقوى السياسية تتمايز وتتفاخر بإلصاق أنظمتها أهدافها بالمثل ‏والقيم الديمقراطية. وحتى القوى الكبرى التي تريد تحكيم سيطرتها على ‏البقاع والعباد تلزم نفسها بالمعايير الديمقراطية. فالديمقراطية وحق السيادة ‏الشعبية وحصرية سلطته في النظام التشريعي أصبح يعلو شأنه ويتكرس ‏تطبيقه يوما عن يوم. ‏ وسواء شاءت القوى الحاكمة أم أبت, فإن الديمقراطية قادمة إلى منطقتنا لا ‏محالة. فباتت الديمقراطية الحقة سفينة النجاح للأنظمة السياسية وبوابتها من ‏أجل التنمية والرفاه والانطلاق إلى المستقبل الزاهر، وأمست السبيل إلى ‏المشاركة الفاعلة للمواطن في بناء الوطن من خلال تمتعه بالمساواة والحرية ‏والكرامة و كامل حقوق المواطنة.‏ فعلينا أن نحلق رؤوسنا خير من أن يحلقها لنا الآخرون.‏ [email protected]

المؤتمر الدستوري انعقد بعد مد وجزر ويستمر اليوم سلمان: نطالب بأبسط الحقوق وطرد الضيوف تصرف لا مسئول 2004- 2 - 15 الجفير - حسين خلف انعقد أمس المؤتمر الدستوري في نادي العروبة بعد شد وجذب بين الجهات الرسمية والتحالف الرباعي، وغاب عن المؤتمر ضيوفه العرب والأجانب بعد منع السلطات البحرينية لهم من دخول المملكة. وبدئ المؤتمر بكلمة للجمعيات السياسية، قال فيها رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان: ان المطالب سلمية ولا نسعى لـ "كسر هيبة النظام"، وقال: "إننا هنا نطالب بأبسط حقوقنا". كما تبدت بعض ملامح القرارات التي سيخرج بها المؤتمر إذ أشارت مصادر مطلعة إلى وجود فكرة صوغ لائحة تتضمن الخطوط العامة للتعديلات التي يجب إجراؤها على دستور 73 وفق ما نص عليه الميثاق حسب وجهة نظر المقاطعين، وتبني عريضة تتضمن توصيات المؤتمر وقراراته من أجل إعطاء القرارات بعدا شعبيا، وانتخاب أمانة عامة للمؤتمر لمتابعة الملف الدستوري. وأشار رئيس الوفاق في بداية الكلمة إلى مسألة منع ضيوف المؤتمر من المشاركة فيه، ووصف هذا التصرف "باللامسئول"، وخاطب ضيوف المؤتمر قائلا: "نأسف شديد الأسف لما عوملتم به على حدود البحرين، ونقول لكم بأنه إذ أغلقت عليكم الحدود الجغرافية فإن قلوب أهل البحرين جميعا تقول لكم أهلا وسهلا". وأكد سلمان أن "مطلب المشاركة في صنع القرار السياسي كان سمة الحركات المطلبية التي حدثت في البحرين"، وقد "تمخضت تلك المسيرة الطويلة من المطالبة عن التعاقد على دستور ،1973 لكن سرعان ما حل البرلمان "..." ما عاد بأشد الضرر على الوطن والمواطن، تخلفا في السياسة والاقتصاد والتنمية وضاعت من البحرين فرصة ذهبية من أجل تحقيق التقدم والتنمية". وتحدث سلمان بعد ذلك عن الحركة المطلبية في التسعينات، وصولا إلى مرحلة الميثاق التي كانت أهم سماته حسب كلام سلمان "زيادة المشاركة الشعبية في تحمل أعباء الحكم، إذ نص الميثاق في الفصل الخامس منه على: ومن أجل مزيد من المشاركة الشعبية في الشئون العامة". حسن رضي... وفهم المادة 13 وبعد ذلك انتخب المؤتمر رئيسا وهيئة له، إذ تم انتخاب المحامي حسن رضي رئيسا له، وانتخب عبدالحميد مراد من جمعية العمل الوطني نائبا له، فيما انتخب الحضور ثلاثة مقررين للمؤتمر هم: زهراء مرادي من الوفاق، ولولوة ربيع، وسند محمد من جمعية التجمع القومي. ونوقشت بعد ذلك مسودة اللائحة الداخلية للمؤتمر وتم إقرارها عن طريق التصويت، ولكن لوحظ تعدد الفهم للمادة 13 من اللائحة الداخلية للمؤتمر والتي تنص على: تكون جميع القرارات الصادرة عن المؤتمر الدستوري ملزمة لجميع الأعضاء، إذ قال عضو جمعية الوفاق جلال فيروز في مداخلة "يجب أن يكون واضحا أن عملية الإلزام ستكون للأعضاء المشاركين في المؤتمر وليس جمعياتهم، إذ إن لكل جمعية نظاما أساسيا خاصا، وأن المرجعية العليا في اتخاذ القرار هي الجمعيات العمومية"، وقد أثارت هذه المداخلة التي عبر فيها فيروز عن رأيه الشخصي حسب أحد أعضاء الوفاق، أثار سؤالا عما إذا كانت قرارات المؤتمر أو توصياته ملزمة للجمعيات أم لا، "الوسط" سألت رئيسة اللجنة التحضيرية التي أنهت أعمالها بانعقاد المؤتمر جلية السيد، عن إلزامية قرارات المؤتمر للجمعيات أم لا. فأجابت بأنها "ملزمة قانونا للجمعيات، كما قال نائب رئيس جمعية التجمع القومي حسن العالي إن المادة 13" ملزمة للجمعيات، إذ إننا لم نشارك بصفة شخصية، بل كممثلين عن جمعياتنا وباختيار من الجمعية العمومية"، كما أكد رئيس المؤتمر المحامي حسن رضي إلزامية هذه المادة للجمعيات. تعديلات دستورية مقترحة وعلى صعيد آخر تبدت بعض ملامح القرارات التي سيخرج بها المؤتمر إذ قالت بعض المصادر المطلعة إن " هناك فكرتين عن مسألة التعديلات الدستورية، فهناك مقترح بصوغ مسودة لدستور للمملكة يتضمن التعديلات الدستورية على دستور 1973/ وفق ما نص عليه الميثاق "من وجهة نظر المقاطعين" وهذه المسودة تم صوغها، ولكن هناك فكرة بأن تصاغ لائحة تتضمن الخطوط العامة للتعديلات التي يجب إجراؤها على دستور 73 وفق ما نص عليه الميثاق، وهذه الفكرة هي الأقرب للتوافق بين الجمعيات. كما أن هناك مقترحا بتبني عريضة تتضمن توصيات المؤتمر وقراراته من أجل إعطاء القرارات بعدا شعبيا. وقد أشارت جليلة السيد إلى رجحان فكرة اللائحة المتضمنة للخطوط العامة للتعديلات المقترحة بقولها: "اللجنة ارتأت أن طرح صيغة محددة للتعديلات الدستورية، قد لا تكون فكرة مناسبة لفتح حوار على أرضية مشجعة بحسب الظرف الحالي، ونعتقد أن طرح تعديلات دستورية موضوع يحتاج للكثير من الجهد والذي سيبدأ بهذا المؤتمر، وسيستمر بعد تلاقح الآراء فهي الآن لا تزيد على كونها رؤية مبدئية". وأشارت مصادر أخرى إلى وجود توجه عند المؤتمرين على إصدار تأكيد في نهاية المؤتمر بشأن مسائل محددة هي: وراثية الحكم في الأسرة الحاكمة، وتأييد الملكية الدستورية، والتأكيد على مكتسبات دستور 73 واعتبار تعهدات المسئولين ملزمة. كما سيتم انتخاب أمانة عامة دائمة للمؤتمر لمتابعة الملف الدستوري. وتم تشكيل لجنة صوغ البيان الختامي للمؤتمر وقراراته باختيار كل من الناشط عبد الوهاب حسين، والمحامي محمد أحمد، وجمال السلمان، ونائب رئيس جمعية العمل الإسلامي صلاح الخواجة أعضاء لهذه اللجنة. آراء الخبراء العرب ألقت المحامية جليلة السيد ورقة عن الدساتير، موضحة أن الدساتير يتم صوغها بحيث يكون للشعب حق المشاركة في الحكم، بينما دساتير أخرى لا يكون للشعب أي دور في صوغها. وتحدثت السيد بعدها عن الطريقة التي تم بها إصدار دستور 1973م عن طريق مجلس تأسيسي منتخب، مشيرة لبعض التفاصيل التاريخية في هذا الإطار مرورا بمرحلة حل المجلس الوطني في ،1975 وصولا إلى مرحلة الميثاق التي أشارت السيد إلى أن الاستفتاء عليه هو استفتاء سياسي وليس استفتاء دستوريا، وتطرقت بعد ذلك إلى صدور دستور 2002 وما تضمنه من تغييرات مسجلة "أي السيد" ملاحظاتها النقدية عليه، مؤكدة ضرورة التمسك ببعض الثوابت. وعرض المحامي محمد أحمد بعدها رأيين لاثنين من القانونيين العرب هما رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار عوض محمد المر، والقاضي في محكمة النقض المصرية صلاح صادق. وعبر المستشار المر في رأيه إلى أن "وجود مجلسين على النحو المشار إليه في الميثاق، مؤداه أن تنحصر السلطة التشريعية في المجلس المنتخب"، ويرى المر بأنه "يستحيل على ضوء مبادئ ميثاق العمل الوطني أن يكون لمجلس الشورى أي دور تشريعي يقوم إلى جوار المجلس المنتخب ويوازيه، ذلك أن المجالس المعينة لا صلة لها بإرادة هيئة الناخبين ولا هي تعبير مباشر أو غير مباشر عن الديمقراطية "..." ولا يجوز بالتالي أن يباشر مجلس الشورى سلطة التقدير والتقرير التي يملكها مجلس النواب، إذ هما مجلسان مختلفان في التشكيل، وفي الأغراض التي يستهدفانها، ذلك ان مجلس النواب سلطة منتخبة وفقا للميثاق، ولا يزيد دور مجلس الشورى عن أن يكون مجلسا من أهل العلم والخبرة، لا يباشر سلطة التشريع، ولا يجوز أن يتولاها بحكم تكوينه، ولا بحكم طبيعة الولاية التي يباشرها"، ويؤكد المر في رأيه أن الاستفتاء المتعلق بالميثاق استفتاء سياسي. وعن مسألة تعديل الدساتير قال المر "يتعين إن يكون واضحا أن القائمين على تعديل الدستور، لا يملكون سلطة تعديله وفق إجراءات مختلفة عن تلك التي نص الدستور عليها سواء كان ذلك بتعديل بعض أجزائها أو بالعدول كلية عنها". أما القاضي صلاح صادق فقد وقف في ورقته عند "وضع مجلس الشورى في الميثاق"، ويشير صادق في هذا الشأن إلى ضرورة ملاحظة دلالة لفظ "الاستعانة" الوارد بشأن مجلس الشورى المعين للتأكيد على اقتصار سلطة التشريع على المجلس المنتخب، وإن "تجربة مجلس الشورى في البحرين، والذي تم إنشاؤه بموجب الأمر الأميري رقم "9" لسنة 1992م تؤكد أن صلاحيات هذا المجلس لا تتعدى التوصية بأرجح الآراء ومعاونة الحكومة بالرأي والمشورة". ويرى صادق أن مسالة التفويض لتعديل الدستور لم تكن موجودة وذلك لخلو الميثاق من مثل هذا التفويض، ويوجه صادق انتقاداته للمذكرة التفسيرية لدستور ،2002 ويخلص إلى إن الموافقة الشعبية على ميثاق العمل الوطني لا تعني بذاتها الموافقة على تعديل دستور 2002م. وفي جلسة العمل الثانية تحدث عضو جمعية الوفاق السيد كامل الهاشمي عن مقومات المملكة الدستورية، وموقعيتها في الأنظمة السياسية، ومتطلبات هذا النوع من الممالك. وتستمر اليوم جلسات المؤتمر إذ ستقسم جلسات اليوم إلى محورين، الأول المحور السياسي، والثاني محور مخارج للمسألة الدستورية.

فيما اعتبره الحضور انجازا.. رغم التهويش والتشويش ، المؤتمر الدستوري يبدأ أعماله في العروبة طاقم منتديات لتغطية المؤتمر الدستوري عذاب ، ابو ملاك ، فتاة الطف ، زهراء الموسوي بالرغم من المضايقات والملاحقات من حكومة البحرين وبإصرار كبير ، أنجز التحالف الرباعي لأهم الجمعيات السياسية في البحرين مؤتمرها الدستوري الأول من نوعه. فتَحْتَ شعار ((من أجل دستور عقدي لمملكة دستورية)) إنطلقت فعاليات المؤتمر الدستوري الذي تنظمه الجمعيات السياسية الأربع (التجمع القومي ، العمل الإسلامي ، الوفاق و العمل الديموقراطي ) وذلك لمناقشة الأزمة الدستورية الراهنة منذ أن طرح نظام الحكم دستور الملك المعدل بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني ولمحاولة إيجاد حلول ناجعة لها . وكانت الجمعيات الأربع قد دعت إلى عقد المؤتمر فعاليات بحرينية وعربية شقيقة و أجنبية بصفة مراقب، إلا أن الحكومة وفي تصرف غير مسبوق قامت بمنع شخصيات برلمانية كويتية ومصرية كان مقررا أن تحضر فعاليات المؤتمر من دخول البلاد في سلوك بعيد عن التحضر ولا يحمل أي مبرر قانوني ، في محاولة منها للتهويش والتشويش على أجواء المؤتمر . وفي افتتاح المؤتمر ألقى سماحة الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كلمة الجمعيات المنظمة ، تلتها الجلسة الإجرائية برئاسة المحامية الأستاذة جليلة السيد التي دعت من يرى في نفسه المقدرة والأهلية بالتقدم للترشح لرئاسة المؤتمر صيانةً لإجراءات عقد هذا المؤتمر وقد تم تزكية الدكتور حسن رضي لهذا المنصب بعد انسحاب الدكتور عزيز أبل احتراما للدكتور رضي . وقد شكر رئيس المؤتمر الحضور على الثقة التي أولوه إياها متمنيا النجاح للمؤتمر النجاح للمؤتمر على رغم كل المعوقات والصعاب التي أحاطت انعقاده شاكرا بدوره نادي العروبة على جهوده في استضافة المؤتمر. ثم بعد ذلك تم انتخاب هيئة المكتب للمؤتمر فقد فاز حميد مراد كنائب للرئيس فما فازت كل من زهراء ولولوة ربيعة وسند محمد كمقررين . عقدت بعد ذلك الجلسة الإفتتاحية لمناقشة اللائحة الداخلية للمؤتمر والتي استغرقت فترة طويلة لمناقشة موادها وتم تغيير صياغة بعضها فيما أبقت الكثير من المواد بنصها الأصلي وخصوصا المادة السادسة التي تنظم تحويل العضوية المشاركة إلى عضوية عامة حيث اعتبرها الكثيرون إرباكا لمجريات المؤتمر واتفق المؤتمرون بعد طول النقاش على إقرار النص الأصلي . وقد أشار رئيس المؤتمر إلى أن هذه اللائحة تنظم عمل هذا المؤتمر فقط وقد تم حذف المادة العاشرة أو تغيير نصها إلى جلسات المؤتمر علنية . الجلسة الأولى : برئاسة الأستاذ رسول الجشي 1- تقديم رئيس الجلسة 2- كلمة المحامية جليلة السيدات والسادة 3- كلمة المحامي محمد أحمد عرض ملخصاً لآراء اثنين من جهابذة الخبراء الدستوريين العرب حول دستور 2002م وهما الدكتوران عوض المر وصلاح صادق . الجلسة المسائية : سماحة السيد كامل الهاشمي تعقيب الأستاذ رسول الجشي الذي أثنى على كلمة السيد معتبراً إياه مخاطباً لسلطة العقل بدلاً مما درجت عليه المؤتمرات من مخاطبة العاطفة والتي يغلب عليه طابع الحماس . كما تخلل ذلك التصويت تشكيل لجنة الصياغة برئاسة الأستاذ عبدالوهاب حسين . منقول من منتديات البحرين مع تحياتي

الشكر لكل المتفاعلين وهاكم ما كتبته الوطن القطريه عند اتصالها بالاخوة الكويتيين الممنوعين من دخول البحرين للمشاركه بالمؤتمر الوطن القطرية : البحرين تمنع السعدون من دخول أراضيها البحرين تمنع السعدون من دخول أراضيها الكويت - الوطن رفضت السلطات الأمنية في مملكة البحرين أمس دخول نائب كويتي حالي وثلاثة نواب سابقين أراضيها لحضور مؤتمر تنظمه أربع جمعيات معارضة بعنوان «نحو دستور تمهيدي لمملكة دستورية»‚ وأكد النائب السابق عدنان عبد الصمد في تصريح لـ الوطن أنه كان من دعي إلى المؤتمر ومعه أيضا النائب أحمد السعدون والنائبان السابقان عبد الله النيباري وعبد المحسن جمال‚ للمشاركة في المؤتمر كمراقبين‚ باستثناء السعدون الذي كان سيلقي كلمة في افتتاح المؤتمر لكن السلطات البحرينية رفضت دخولهم وطلبت منهم مغادرة البلاد‚ وأضاف عبدالصمد أنه عاد على الطائرة التي أقلته إلى المنامة‚ كما عاد السعدون برا‚ أما النيباري فلم يتمكن من العثور على مكان له بالطائرة فبات ليلته في فندق مطار المنامة‚ وقال إن ما حدث يعيد البحرين إلى فترة التوتر السابقة ويجعل الحديث عن الانفتاح والديمقراطية فارغا من أي مضمون و«مجرد سراب» متسائلا: ماذا يضير تلك السلطات من الحوار؟ وهل يمكن أن تقوم ديمقراطية دون حوار بين مختلف التيارات السياسية؟ أما النائب السابق عبدالله النيباري فقال لـ الوطن في اتصال هاتفي معه خلال وجوده في مطار المنامة إن هذه القيود كان يجب أن تنتهي في ظل عهد الملك حمد الذي تحدث في أكثر من مناسبة عن الحريات والديمقراطية وتعدد الآراء‚ وأكد النيباري أن الحوار مفيد للجميع سواء الحاكم أو المحكوم ولا تستطيع دولة الآن الحجر على الحرية والتعددية في ظل هجمة دولية تطالب بالانفتاح والحرية‚ 14/2/2004 الوطن القطرية

اضغط هناااااااا مع تحياااااتي

بيان مركز البحرين لحقوق الانسان حول محاولات السلطة إفشال المؤتمر الدستوري يستغرب مركز البحرين لحقوق الإنسان التصرف الذي قامت به السلطات تجاه عقد المؤتمر الدستوري الذي تنظمه مجموعة من الجمعيات والشخصيات السياسية. فقد علم المركز بأن السلطات البحرينية قد سعت لدى حكومات دول عربية للضغط على الشخصيات المدعوة من مواطنيها بعدم المشاركة في المؤتمر، وتم منع بعض المشاركين من دخول البحرين. كما تم الضغط على فندق الدبلومات ليعتذر عن استضافة المؤتمر. كل ذلك في مدة اقل من 24 ساعة من افتتاح المؤتمر. إن ما صرح به وزير العمل البحريني قبل يومين من ان المؤتمر غير قانوني، كان فيما يبدو بداية حملة الحكومة لإفشال المؤتمر. وكان وزير العمل قد صرح بأن منظمي المؤتمر لم يحصلوا على تصريح مسبق، وإنهم خالفوا الاتفاق بعدم دعوة ضيوف من الخارج. إن مركز البحرين لحقوق الإنسان قد حذر من قبل من أن الحكومة ستستفيد من قوانين العهد السابق المقيدة للحريات، للسيطرة على أي نشاط ذي توجه معارض وان كان سلميا وتقوم به جهات مصرح بها. ويعبر المركز عن قلقه من هذا التراجع الواضح عن ضمان الحريات التي وعد بها المشروع الإصلاحي الذي أعلن عنه ملك البلاد بعد توليه للسلطة، وبعد التصويت على ميثاق العمل الوطني، الذي تحتفل البلاد بذكراه هذه الأيام. ويخشى المركز أن انتهاك السلطة لحرية التجمع وتقييدها لحرية عمل الجمعيات السياسية، ليس مجرد انتهاك معزول، وإنما جزء من سياسة منظمة لدى السلطة التنفيذية تعبر عن عودة الحرس القديم للسيطرة على زمام الأمور. ويعتقد المركز بأن عدم تصدي قوى الإصلاح الفاعل لهذه السياسة سيؤدي إلى مزيد من التدهور. وإذا وضعنا بعين الاعتبار حالة التوتر السياسي والأوضاع المعيشية المتفاقمة، فإننا أمام خطر اضطراب الوضع الأمني من جديد. ان مركز البحرين لحقوق الإنسان يجد بأنه لا مناص من إقصاء المسئولين الحكوميين الذين كانوا ولا يزالون ضد الإصلاحات لأنها تضر بنفوذهم ومصالحهم، وتكشف تجاوزاتهم في العهد السابق وفسادهم المالي والإداري المستمر. وبدون إقصاء أولئك المسئولين والحد من نفوذهم فان الحريات وحقوق الإنسان ستكون في خطر كلما تعرضت مصالحهم للخطر

الشبيبة ترفض المشاركه في المسيرة ذكرى الميثاق رفضت جمعية الشبيبه البحرينية المشاركه في المسيرة الاحتفالية بذكرى الميثاق السنوية بعد ان دعيت من قبل احد المؤسسات الرسمية المنظمة للاحتفال في الوقت التي تم عرض محفزات للجمعيه شريطة المشاركه في المسيرة التي سوف تنطلق غدا السبت الساعه السادسه مساء . جاء رفض الشبيبه المشاركه في الاحتفالات في جو الاحتقانات السياسيه التي تمارسها السلطة التنفيذية في البلاد حيث يتمثل هذه الايام في عرقلة السلطه المؤتمر الدستوري . مبينة الشبيبه اعتراضها على كل شكل يمارس لعرقلة الديمقراطيات المنشوده في البلاد تحيه للشبيبه لموقفها الوطني المشرف والمسئول اتجاه القضايا الوطنية مع تحياتي

الجمعيات الأربع تستغرب موقف الحكومة تجاه المؤتمر الدستوري 2004- 2 - 14 المنامة - الوسط - أصدرت الجمعيات الأربع "التجمع القومي، العمل الاسلامي والوفاق و العمل الوطني"بيانا استغربت فيه من موقف الحكومة تجاه المؤتمر الدستوري الذي "يتنافى مع الحقوق الأساسية التي نص عليها دستور البلاد. .. وموقفها من المؤتمر الدستوري والقائمين عليه". وقالت الجمعيات الأربع ان هذا الموقف "غير ديمقراطي" ويصب في خانة العداء للمشروع الاصلاحي الذي طرحه صاحب الجلالة الذي بارك عقد سائر الفعاليات السياسية خلال الفترة الأخيرة... وأضافت الجمعيات الأربع في بيانها: أن الحكومة التي استشاطت غضبا من نشاطات المعارضة ومواقفها المبدئية، سعت الى وضع العراقيل أمام عقد المؤتمر... بالضغط على قوى المجتمع لاتخاذ مواقف تنسجم وموقف السلطة من هذا المؤتمر الدستوري. وبدأت تتخذ مواقف معلنة لعرقلة هذه الفعالية الوطنية الكبيرة، من خلال تصريحات المسئولين في وزارة العمل، في الايام القليلة الماضية، التي لا تستند إلى أي مسوغ قانوني... ............................................................................................................ منع السعدون وعبدالصمد وجمال والكواري من دخول المملكة... والمؤتمر يحل في العروبة وزير الإعلام: إذا لم يطلبوا ترخيصا فسنلجأ إلى القضاء 2004- 2 - 14 المنامة - حسين خلف وتمام أبوصافي تطورت الأمور يوم أمس تجاه مسألة عقد المؤتمر الدستوري الذي كان من المفترض أن تعقده اليوم جمعيات التحالف الرباعي المقاطع، إذ منعت السلطات على جسر الملك فهد رئيس مجلس الأمة الكويتي السابق والنائب الحالي أحمد السعدون من دخول المملكة للمشاركة في المؤتمر، كما منع مطار البحرين أمس النائبين الكويتيين عبد المحسن جمال وعدنان عبدالصمد إضافة إلى الباحث القطري علي الكواري والخبيرة الدستورية الناشطة الحقوقية سمانتا نايت وخبير الدراسات الشرقية في جامعة لندن مارتن لو والناشط الفرنسي مارك بلاس للسبب ذاته. وقال نائب رئيس نادي العروبةعبدالعزيز أبل إن النادي استلم تنويها من قبل المؤسسة العامة للشباب والرياضة يمنع ععقد المؤتمر بالنادي. من جانبها قالت رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر جليلة السيد في بيان أصدرته اللجنة التحضيرية أمس "تلقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري الذي تنظمه الجمعيات الأربع، اتصالا هاتفيا صباح اليوم "أمس" الجمعة، من مدير عام فندق الدبلومات "راديسون ساس"، وهو الفندق المقرر عقد المؤتمر الدستوري فيه يومي 14 و15 فبراير/شباط ،2004 وذلك وفقا للاتفاق المبرم مع إدارة الفندق، وقد أفادت إدارة الفندق في ذلك الاتصال بأنه نظرا إلى ما تلقته إدارة الفندق من أوامر من وزارة الإعلام فإنه لن تفتح قاعات الفندق إلا بما وصف التصريح الرسمي لإقامة المؤتمر". وأضافت "وقد سبق لوزارة العمل أن وجهت قبيل الساعة الثانية من ظهيرة يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير/شباط ،2004 رسالة بتوقيع وكيل الوزارة إلى الجمعيات الأربع المنظمة للمؤتمر، تضمنت رؤية وزارة العمل والشئون الاجتماعية بشأن لزوم الحصول على تصريح مسبق لإقامة المؤتمر، وقد أرسلت الجمعيات الأربع ردها على ذلك الخطاب في التاريخ ذاته موضحة عدم وجود أي التزام عليها بالحصول على أية تصريحات مسبقة قبل إقامة مثل هذا المؤتمر". وقال البيان: عقب تلقيها تلك المعلومات تلقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر مساء أمس "الخميس"، اعتذار عضو مجلس الشعب المصري عبدالعظيم المغربي عن الحضور، فيما أكد نواب مجلس الأمة الكويتي اتصال وزارة الخارجية الكويتية بهم، وطلبها عدم حضورهم للمؤتمر، إلا أنهم أكدوا أنهم سيحضرون المؤتمر. وفي تصريح لـ "الوسط" قالات لسيد "ان الجمعيات لم تطلب رخصة من وزارة العمل والشئون الاجتماعية لعقد المؤتمر إذ لا يوجد قانون ملزم بذلك، ونحن لن نخلق سابقة نسمح بموجبها لوزارة العمل بالتحكم في أنشطة الجمعيات". وأبدت السيد استغرابها لما حصل بقولها: "نحن نستغرب من لجوء الحكومة إلى مثل هذه الأساليب، فالمفروض في فترة الإصلاح واحترام الحريات، ألا يتم قبول ممارسة هذه الضغوط، وخصوصا انها أتت قبل انعقاد المؤتمر بيومين، وذلك لثني منظمي المؤتمر عن عقده والمشاركين عن المضي". من جانبه نفى وزير الاعلام البحريني نبيل الحمر ان يكون لدى الحكومة البحرينية أي تحفظ على إقامة فعاليات أو مؤتمرات تناقش مسائل سياسية طالما يتم السماح لها وفقا القوانين والإجراءات المتبعة في المملكة. وقال الحمر لـ "الوسط": "ليست لدينا أية تحفظات أو انتقادات بالنسبة إلى المؤتمر الدستوري لكن يجب أن ينعقد وفقا للإجراءات القانونية وقد أبلغنا القائمين على هذا المؤتمر ولكنهم لم يستجيبوا". وأضاف الحمر: "نرحب بأي حوار ينطلق بحرية وبمناقشة تخدم الإصلاح في البلاد ولكن ان تتدخل جهات أجنبية في موضوع يناقش مسألة داخلية كما يسمى هذا المؤتمر بالمؤتمر الدستوري فهذا أمر مرفوض". وعما إذا كانت الوزارة تنوي اتخاذ أية إجراءات ضد هذا المؤتمر قال الحمر: "لقد أبلغناهم بضرورة استصدار تراخيص لإقامته ولم يستجيبوا". مشيرا إلى انه "إذا لم يستصدروا تراخيص فاننا سنلجأ إلى القضاء". ومن جانبه انتقد رئيس جمعية المنبر الوطني التقدمي الديمقراطي حسن مدن ما حدث ورفض "تدخل جهات حكومية لمنع المؤتمر". ووصف التدخل "بغير الصائب"، وأضاف "نرى أنه من حق الجمعيات إقامة الفعاليات التي تقتنع بها، ويجب إعطاء منظمي المؤتمر فرصة عقده". وعما تردد عن سحب التحالف الرباعي دعوته بعض الشخصيات البرلمانية والسياسية العربية مثل النائبة السابقة في مجلس النواب الاردني توجان فيصل والناشط السياسي ليث شبيلات قال رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي عبدالرحمن النعيمي: "في الواقع السلطة هي من مارست هذه الضغوط، ولذلك كان لدينا تصور بأننا لا نريد ان نضع اخواننا في البلدان الأخرى في احراجات وعليه ركزنا على اخواننا الخليجيين بحكم ان هناك عملية الاصلاح في منطقة الخليج وأول نموذج في المسألة الديمقراطية هو ما يجري في البحرين. لذلك اعتذرنا إلى الأخ ليث شبيلات والأخت توجان الفيصل". "الشباب والرياضة":"العروبة" غير مسموح له عقد المؤتمر أم الحصم - المؤسة العامة للشباب والرياضة قال مدير إدارة الاندية وشئون الشباب أحمد النعيمي في خطابه الكتابي الموجه إلى نادي العروبة ان: "مجلس إدارة النادي غير مسموح له تأجير النادي أو أية ممتلكات بالنادي من دون أخذ موافقة رسمية مسبقة من المؤسسة العامة للشباب والرياضة. لذلك فاننا نؤكد لكم أهمية التزامكم وتطبيق بنود النظام الأساسي وعدم أقامة هذا المؤتمر من دون أخذ موافقة مسبقة". وذلك طبقا لنص المادة 47 من النظام الأساسي للأندية الوطنية البند رقم .2 جاء ذلك بعد المكالمة الهاتفية بين رئيس نادي العروبة رسول الجشي ورئيس العلاقات العامة بالمؤسسة العامة للشباب والرياضة والتي أوضح فيها تأجير صالة نادي العروبة لاقامة المؤتمر الدستوري عليها. نواب الكويت: لم نتوقع إرجاعنا من البحرين الكويت - حسين عبدالرحمن لدى عودته إلى الكويت قال النائب السابق ورئيس لجنة حقوق الإنسان عبدالمحسن جمال لـ "الوسط" انه تم إرجاعه الى الكويت بعد ان رفضت السلطات البحرينية دخوله و"ان ذلك لا يتماشى والديمقراطية والانفتاح الذي تعيشه المملكة". وأشار إلى أن هذه الخطوة "قد تكون لها تأثيرات سلبية على مسيرة الديمقراطية وخصوصا أن هدفنا هو إثراء الحوار وليس إثارة الضغائن". كما قال النائب السابق عدنان عبدالصمد: "لقد صدمنا بقرار إرجاعنا من المطار وانزعجنا لأننا لم نخبر بذلك قبل خروجنا من الكويت، فالبحرين البيت الثاني لنا ومشاركتنا إخواننا البحرينيين أمر طبيعي وتهدف إلى تنمية التجرية الديمقراطية". وقال رئيس مجلس الأمة والنائب الحالي أحمد السعدون: "انني فوجئت على جسر الملك فهد بمنعي من دخول البحرين من دون توضيح الأسباب واضطرتني السلطات إلى قضاء عشر ساعات جيئة وذهابا إلى الكويت مرة أخرى

يبدو ان الاخت رسالة قلب متابعه جيدة للاحداث السياسيه في البحرين والدليل على دلك عدم معرفتها ان الحكومه لم تدخر احد من الخارج مأجورا كان او موافقا لها يالرأي ليروج لموقفها و اتت به لتستدل به وتعزز موقفها الضعيف ((لكونه غير قانوني)) واما تصريحات الحمر ماهي الا تبريرات واهيه فبالنسبه للحصول على موافقه فالمنظمين ذهبو للجهات لاخد الموافقه وتمت الموافقه حيث لا يوجد قانون ينظم مثل هذه المؤتمرات ولكن الموافقه اخذت عبر لقاء مع المسئولين وتمت الموافقه لعدم حصول السلطات لاي عذر يمكن استغلاله للرفض واما عن مشاركه الاجانب فهذا كان معلوم لدى السلطات منذ حين من الزمن ولم يعترضو او يناقشو الموضوع مع المنظمين فيه لمعرفتهم انه من حق المنظمين دعوتهم للمشاركه فالمؤتمر قانوني يناقش قانونيه الدستور وهؤلاء هم خبراء القانون وماسيخرجون به هو توصيات لا قرارات ليكون تدخل اجنبي كما يزعمووون كما ان من ينظم ومن يخرج اوراق النقاش اياد بحرينيه والاجانب مراقبين وشهود ومشاركين باراء ثم انه لم يجف حبر الجرائد الرسميه المتباهيه بتأييد بوش لتصرفات السلطات البحرينيه لحد الان ان السلطات تعيد نفس السيناريو في الحركات الصبيانيه لمنع الفعاليات السلميه والحضاريه فها هي تعيد سيناريو مسرحيه ليش يابو العيش بعد ان لا تجد ثغرات قانونيه تستغلها للمنع تتجه اى الحركات الصبيانيه بأن تختلق طلب تصاريح في اوقت الضائع بالتحديد في يوم الاجازة الدي يسبق الفعاليه ليستحيل استخراج هدا التصريح المزعوم حيث ان ادارات الدوله في اجازه فلا يمكن استخراج التصاريح((بينما تخرج رسائل المنع وطلب التصاريع في الاجازه وخارج وقت الدوام )) وها هي تفضح نفسها خارجيا فترسل رسائل عبر وزارة الخارجيه الى وزاراة للوفود المشاركه لمنعهم من المشاركه وعندما لم تثني هذه الرسائل الغالبيه من المشاركين عن الحضور يمنعون من دخول البلاد دون اي عذر وكما كان في المسرحيه تتكرر رسائل المنع والتهديد المبطن والعلني للمؤسسات المستضيفه للفعاليه فيبدو ان اسلطات لا تتعلم من اخطائها فعنجهيتها جعلت من مسرحيه لفرقه مسرحيه مبتدئه اسطورة وان عرضت في العراء وهت هي تنجح المؤتمر الدستوري قبل ان يعقد فقد كشفت عن ضعف حجتها بعدم مشاركتها في المؤتمر ومن ثم منعها للمشاركين من الخارج بخول البلاد ومحاوله منع انعقاد المؤتمر هو اعترااف واضح منها بجريمتها الدستوريه وعدم قدرتها على المواجهة القانونيه وعدم قدرتها على تحمل الفعاليات الحضاريه في الاسلوب المطلبي السلمي للقوة الشعبيه هل المطالبه بالحقوق المسلوبه والمشروعه وبالطرق السلميه والحضاريه وعبر القانون "تخريب" يا سبحان الله اسمحيلي بسؤال ماهي صلة القرابه بينك وبين عبد المنعم ابراهيم :lol: وكل تخبط وعنجهيه وخلع قناع للسلطات عن ديمقراطيتها المزعومه وانتم بخير مع تحياتي

تقارير الصحافه ووكالات الانباء حول الموضوع اضغط.....هنااااااااا مع تحياتي

* اخر الاخباار انه تم منع جميع المشاركين في المؤيمر من خارج البلاد من الدخول للبحرين * وزارة الاعلام تمنع فندق الدبلومات من استضافة المؤتمر الدستوري في قاعاته * المؤسسه العامه للشباب والرياضه ترسل رساله تمنع نادي العروبه من استقبال اقامه المؤتمر الدستوري فيه اهذه هي الديمقراطيه!!!!!!!!!! ان الحكومه يوم بعد يوم تكشف عن الوجه الحقيقي المخفي تحت شعارات الديمقراطيه المزعومه ففي ارض الواقع اين هي الديمقراطيه؟؟؟؟؟؟ كل يوم يظهر ان الحكومه لا تستطيع مجابهت المطالبه بالحقوق الشعبيه عبر الوسائل السلميه فضيحه اخرى تنظم الى مجموعه الفضائح والتخبط من قبل النظام

تم منع الوفد الكويتي المشارك في المؤتمر الدستوري من الدخول للبحرين تم منع عبد المحسن جمال وزوجته بالاضافة الى عدنان عبد الصمد من دخول البحرين فقد تم ارجاعهم على نفس الطائرة التي وصلوا فيها .. وقد أقلعت الطائرة مرة أخرى. أما أحمد السعدون فقد وصل عن طريق الجسر ولكن تم منعه أيضا من دخول البحرين.

بيااان صحفي تلقت اللجنة التحضيرية اتصالا هاتفيا صباح هذا اليوم الجمعة الموافق 13 فبراير 2004 في حوالي الساعة الحادية عشرة من مدير عام فندق الدبلومات/راديسون ساس وهو الفندق المقرر عقد المؤتمر الدستوري فيه يومي 14 و15 فبراير 2004 وفقا للاتفاق المبرم مع إدارة الفندق. و قد أفادت إدارة الفندق في ذلك الاتصال بأنه نظرا لما تلقته إدارة الفندق من أوامر من وزارة الأعلام فإنه لن تفتح قاعات الفندق لعقد المؤتمر في الموعد المتفق عليه ما لم تتم موافاة الفندق بما وصف بالتصريح الرسمي لإقامة المؤتمر. وقد سبق لوزارة العمل والشئون الاجتماعية أن وجهت قبيل الساعة الثانية من ظهيرة يوم الأربعاء الماضي الموافق 11 فبراير 2004 رسالة من بتوقيع وكيل الوزارة إلى الجمعيات الأربع المنظمة للمؤتمر تضمنت رؤية وزارة العمل و الشئون الاجتماعية بشأن لزوم الحصول على تصريح مسبق لإقامة المؤتمر ، وقد أرسلت الجمعيات الأربع ردها على ذلك الخطاب بذات التاريخ موضحة عدم وجود أي التزام عليها بالحصول على أية تصريحات مسبقة قبل إقامة مثل هذا المؤتمر. و قد علمت الجمعيات الأربع المنظمة للمؤتمر ولجنته التحضيرية من مصادر متعددة قيام وزارة الخارجية البحرينية بالاتصال بكل من وزارة الخارجية الكويتية و وزارة الخارجية المصرية بغرض إبلاغهم عدم الرغبة في مشاركة نواب مجلس الأمة الكويتي و مجلس الشعب المصري في المؤتمر. و عقب تلقيها تلك المعلومات تلقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر مساء أمس الخميس 12 فبراير اعتذار الأستاذ عبد العظيم المغربي عضو مجلس الشعب المصري عن حضور المؤتمر، فيما أكد نواب مجلس الأمة الكويتي اتصال وزارة الخارجية الكويتية بهم وطلبها عدم حضورهم المؤتمر ، إلا أنهم أكدوا حضورهم المؤتمر. اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري 2004 المنامة – الجمعة 13 فبراير 2004

ابوصادق- منتديات البحرين جمعية الوفاق - القفول أوضحت رئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري المحامية جليلة السيد على أن الهدف من اقامت المؤتمر وأهم الأهداف التي نريد الوصول اليها هي المطالبة بحوار جاد مع الحكم للتوصل الى حل للأزمة الدستورية جاء ذلك في ندوة يوم امس الأول الأحد بملتقى الوفاق الأسبوعي بعنوان ( المسألة الدستورية وآخر استعدادات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدستوري ) الذي استضاف كلا من الصحفي علي صالح نائب رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي والمحامية جليلة السيد وبإدارة الأستاذابراهيم حسين . وأضافت السيد هناك الكثير من من يسعى ويحاول أن يغطي ويخفي ويخفف من الأزمة الدستورية الا اننا وبجهود كبيرة مع الجمعيات المهتمة والشخصيات الوطنية تمكنا من الوصول الى ماهو مطروح الآن من برنامج وأضافت إن الغاية من المؤتمر الدستوري الذي تنضمه الجمعيات الأربع المقاطعه الوفاق الوطني الإسلامية العمل الوطني الديمقراطي والتجمع القومي والعمل الإسلامي هو التصدي للأزمة الدستورية للبحرين والتي من خلالها نجم عنه إصدار الحكم لدستور المنحه 2002 بإراده منفرده دون الإلتزام بآلية التعديل المقررة طبقا لدستور 1973 العقدي مماأفقد دستور 2002 الشرعية لعدم القبول الشعبي فبناء على ذلك وضحت السيد إن المؤتمر الدستوري يسعى لمعالجة الأزمة الدستورية إنطلاقا من ثوابت متفق عليها من قبل الجمعيات والثوابت هي التمسك بمكتسبات دستور 1973 كحد أدنى لا يجوز التراجع عنها ,الالتزام بروح مبادئ ميثاق العمل الوطني .والالتزام بتعهدات المسؤولين السابقة على التصويت على الميثاق بشأن طبيعة المجلسين . نطمح أن يعامل المؤتمر كمؤتمر وليس كندوة كسائر الندوات: كما أوضحت السيد يزعجنا تجاهل الأزمة الدستورية من قبل الحكم فقد وجهنا للملك دعوة لحضور أو من ينوب عنه ليلقي كلمة ويقدم وجهة نظر الحكومة في المسألة وزادت السيد لم نطلب في الدعوة رعاية الملك للمؤتمر وهذا الكلام غير صحيح ولم نقله فأصحاب المؤتمر الدستوري قادرين ومتمكنين لرعاية المؤتمر فمن أراد الإطلاع على الدعوة فهي موجودة معنا وتضيف السيد لقد فاجئنا في الحقيقة العنوان الذي نشر في الصحافة اليومية لرد الديوان على ان المؤتمر ( ندوة ) فالشيخ خالد بن أحمد آل خليفة يعلم أن هناك دعوة من قبل المؤتمر للحضور . وقالت السيد نطمح أن يعامل المؤتمر كمؤتمر وليس كندوة كسائر الندوات التي تقام هنا أو هناك فهذا المؤتمر خطوه من الخطوات الجاده للتعاطي مع الأزمة الدستورية كما بينت السيد إن هذه الجمعيات الأربع لواجتمعت قواعدهم الجماهيرية لمثلوا أغلب الشعب البحريني ولا أقولها بعاطفة فصناديق الإنتخابات البلدية شهدت بذلك وأن لهذه الجمعيات مجاميع كبيرة ولا أريد ان اتحدث عن هذه الجمعية سنية أو شيعيه . فالتعامل مع المؤتمر الدستوري كندوة يرسخ عدم الإهتمام بالقضايا الوطنية الملحة ونحن نأمل من المؤتمر على انه فاتحة خير للوقوف على الأزمة ووضع حلول للحوارا مع الحكم . البحريني هو الذي يقدم ويخرج الأوراق : وتوضح السيد على من استنكر علينا دعوة الاجانب لحضور المؤتمر ومن غير المواطنين وكيفية حضورهم المؤتمر للمناقشة في هذه الأزمة الدستورية الخاصة بالبحرين .؟ اكدت السيد أننا صرحنا مرارا على ان هذا المؤتمر هو عمل جاد وحلقة مقدمة لخطوات جاده واستنكر علينا البعض اشراكنا غير البحرينيين وأضافت ان من دعوناهم من خارج البحرين لن يزدون على انهم متداخلين واردنا أن يكون هذا المؤتمر منفتحا للآخرين وهو يفيد مدى استيعاب شعب البحرين للمطالب ولكي يتنالوا فيه الآراء ووجهات النظر بكل حرية ويتخذون قراراتهم ويتم توضيفها . فالبحرينين منذ قديم الزمان يجتهدون في تشريع قراراتهم وهذا ماقررناه لنخطو به لعمل المؤتمر والموجودين في البحرين من المدعوين سيكونون من البرلمانيين والشخصيات المرموقه ليشهدوا علنا مايدور من حوار ولكي يرون مانقدمه من أوراق . وأفادت السيد أن هناك ترحيب من شخصيات عربية معروفه بالفقه القانوني ومن ضمنهم رئيس المحكمة لجمهورية مصر العربية واتفقوا معنا في رؤيتنا وحقوقنا وسوف نقدم الأوراق في المؤتمر وسيقدم الأوراق بحريني ويخرجها بحريني ولن يكون أجنبي يقدم أي ورقة فالمؤتمر سيد نفسه سيتخذ قرارته بعد ان يناقشها وحرصنا في اللجنة التحضيرية على ان لانرهب أي أحد ولن نخيف أحد في موقف يتخذه ونحترم القرار الذي يتخذ ولن نجبرهم على التصويت وعلى الحرج في التصويت . الذي دعانا لعقد المؤتمر أوضاع المواطن البحريني : وأكدت السيد الذي دعانا لهذا المؤتمر وبذل الجهد الى عقده هو المواطن البحريني الذي يرى ان اوضاعه لم تتغير بل سائت فإننا لاننكر وجود انفراج والتحسن الذي طرأ على رفع الحريات نسبيا والإيجابيات التي واكبت تولي الملك سدة الحكم فلن يكفينا ولن يثنينا عن مطابلتنا الحقيقية لحقوقناأيا كان فكلنا خلق الله فلن نقبل لأحد أن يأخذ حقوقنا متى شاء .كماأكدت السيد على محاور المؤتمر في جلساته سينقسم المؤتمر الى ثلاث محاورالمحور الأول قانوني وينقسم هذا المحور إلى ثلاثة موضوعات ورقة حول الدساتير العقدية ,آراء الخبراء الدستوريين العرب و الملكية الدستورية عربيا وعالميا. والمحور الثاني المحور السياسي وينقسم هذا المحور إلى موضوعين الاصلاح السياسي إلى أين.و البرلمان الحالي وازمة التشكيل والصلاحيات. والمحور الثالث محور المعالجة الدستورية الدستور المعدل طبقاً للميثاق ومخارج للأزمة الدستورية. النواب غيرجادين بحل الأزمة الدستورية: أما الصحفي علي صالح نائب رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي أكد إن اهم أهداف المؤتمر هو العودة الى الإطار الإصلاح السياسي وجعل المؤتمر هو المفتاح الصحيح علاوة على تطوير التجربة بحيث تصل الى الديمقراطية الحقيقية وليست الديمقراطية المشوهة التي نعيشها وزاد صالح أن نتوصل لإيجاد فيه صلاحيات الكاملة ولمعالجة الملفات المعطلة مثل ملف التجنيس والتمييز والبطالة والإسكان والخ . وأضاف صالح كان أملنا أن يكون المؤتمر موسع بحيث أن يصل الى أكبر عدد من الجمعيات السياسية والشخصيات المستقلة في المجتمع البحريني . كان هناك ثلاث جمعيات وهم جمعية المنبر الوطني الإسلامي جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي وجمعية الوسط العربي الإسلامي تم الإتفاق معهم على المرئيات وآخر إجتماع معهم أعلنوا بوضوح أنهم لايستطيعون التواصل معنا والتوقف بالنسبة للمسألة الدستورية والهدف من عقد المؤتمر وانما يتمنون النجاح وكلا يسير في طريقه , أختلفنا في هذا المجال وهو الهدف من عقد المؤتمر وحيثياته فالجمعيات التي اختلفت اشترطوا أن يأتوا بالنواب الوطنيين وأوضحنا لهم ان هذا صعب بالنسبة لنا وأعلنا موقنا يجب ان يأتوا للمؤتمر كممثلين عن الجمعيات وليس عن البرلمان السبب واضح أن النواب لم يتطرقوا ولم يتصدوا للأزمة الدستورية فبعضهم يقول لانريد أن نحرج الحكومة ولنجعل هذا الملف لنهاية الدورة وهو دليل علىأن النواب غير جادين بالأزمة الدستورية وغير معترفين بالأزمة الدستورية ووهم يعلمونا إذا لم تحل القضية الدستورية لم يفلحوا في القضايا الأخرى التجربة الجديدة تكمل التجربة الجديدة : وأوضح صالح الفرق بين دستور 73 بالإصلاحات التي حدثت كانت لنا تجربة ديمقراطية في سنة 75 يجب أن ننطلق منها ونطورها فدستور 73 لم ينص على وجود تداول للسلطة والتجربة الجديدة تكمل التجربة القديمة , دستور 73 كان عقدي ومتفق عليه بين السلطة والشعب والذي حدث بعد سنة من الصمت والعمل في الظلام أعطانا دستور 2002 وهو يدعوا الى الرجوع والإنعطاف للخلف وكان من المفروض أن يعطي المزيد من الأفضليه ولكنه سلب كل الأمور والصلاحيات لدستور 73 فدستور 2002 أعطى الصلاحيات للسلطة التنفيذية بعد أن كانت الصلاحيات للسلطة التشريعية في دستور 73 . العمل من الخارج إمكانياته اوسع من الداخل : ويتسائل صالح معلقاعلى التصريحات المحلية والأجنبية في من يقول بتخطئت موقف المقاطعة على إن ماحصل عليه الشعب البحريني هي مكتسبات لم يحصل عليها أي شعب من شعوب المنطقة ويضيف صالح نؤكد أن عندنا تجربة ودستور وانتخابات وكان لدينا مجلس وطني منتخب ولن نقارن أنفسنا بأهل المنطقة لانهم ليسوا لديهم شيئ . كما يضيف صالح هذا التراجع من قبل الحكومة وحزمة القوانين التي أصدرت قبل الإنتخابات للمجلس الوطني قد أوجدت الصعوبة للمشاركة فكان لابد أن ينفذ قرار المقاطعه لأن العمل من الخارج إمكانياته أوسع من الداخل وهذا ليس كلام نظريا والتجربة أمامنا دستور 2002 والمجلس الحالي وكان آخرها أزمة ملف صندوق التقاعد وبعد الزوبعه الإعلامية رفعت التوصيات للحكومة وهذا يدل على حدود السلطة التشريعيه ومن المفترض أن السلطة التشريعيه هي التي تتخذ القرارت ويتقدموا بها وليس أن ترفع التوصيات وتنتظر من الحكومة ماتقول , والسلطة التشريعيه عليها أن تحمل المسؤليه الحكومة في ملف الفساد ويتم عبر ذلك تقديمها للمحاكمة ولكن صلاحيات المجلس لايمكن أن تقود الى ذلك ولن تفعل فهي تجربة واضحة وزاد صالح إن المجلس الحالي لايستطيع ان يعيد النظر في القوانين التي صدرت قبل المجلس الا إذاواقفت الحكومة علىذلك . موقفنا يدل على الإنفتاح وليس الإنغلاق : وعن سبب إنسحاب الجمعيات الثلاث أجاب صالح بالنسبة للمنبر كنا ننتظر مرئياتهم لمناقشتها وتفاجئنا باإرسالها للصحافه وهذا مالم يكن الإتفاق عليه واعتبرناها إهانة بالنسبة لنا الا أنهم فضلوا الإنسحاب لعدم توافق وجهات النظر . أمابالنسبة لجمعيتي المنبر الديمقراطي والوسط الإسلامي فطلبوا أن يكون المؤتمر مفتوحا وهذا ماكنا نرفضه فنحن لدينا ثوابت وهي مكتسبات 73 والإلتزام بماجاء به الميثاق وماتعهد به كبار المسؤلين التي سبقت الميثاق كذلك جمعية الوسط ليس لديها نواب في المجلس والمنبر ليس لديه غير واحد وهو عبد النبي سلمان واتفقنا أن يأتي النائب كممثل للجمعية وليس كممثل عن البرلمان الأمر الآخر انسحبوا بحجة أننا لانقر بالمجلس الوطني وإننا نقول دستور المنحه فهم يقولون دستور البلد ويضيف صالح أن هذا الكلام كان لب الموضوع لسبب الإنسحاب ومع ذلك الذي حصل تم الإتفاق على ان يتم دعوة كل جمعية سياسية بعضوين كمشاركين فهذا يدل على انفتاحنا وليس على الإنغلاق . الحكم سيعيد تقييم ملف الأزمة الدستورية بعد المؤتمر: وفي سؤال أحد الحضور ماذا بعد طرح القرارت والتوصيات ؟ هل ستتعاطى الحكومة مع المؤتمروالتوصيات وماذا أنتم فاعلون ؟ ..أجابت جليلة السيد بتسائل ماذا إذالم يكن المؤتمر الدستوري ؟ هل الشعب البحريني مطلوب منه أن يسلم بالواقع المفروض ؟ لسنا نحن الذين يسلمون ويقفون هناك أناس غيرنا ؟!. توجه المؤتمر توجه سليم لإقامة حوار مع الحكومة نحن نقر ونسلم ونعترف أن الحكم نظام ملكي توارثي ويحكمه عائلة آل خليفة بالتوارث ونظام الحكم في البحرين نظام ديمقراطي كما جاء في الميثاق وهو حكم صادقت عليه الحكومة فمثل مافعلت الأولى وصادقت عليه ان تصادق الثانيه فلنصادق بشكل جلي وواضح .ويؤسفني هذا الشعور على انكم تجلسون تصرخون فنحن ماضون والمؤتمر مؤتمر نوعي نتداول رأينا فيه ويهمنا جميعا حتى لايحيد عن كل المواطنين والمؤتمر ليس ندوة نقول مانريد ونغلق الباب وانما المؤتمر هو بداية لحل متتابع ومستمر وحلقة أولى وهو حل الازمة بآليات ستكون بعد المؤتمر ومن الطبيعي أن تتمخض لهذا المؤتمر هيئة وجهاز ستعنى بالملف الدستوري ونضع خطة عمل له لكل سنة فالمؤتمر ليس عصى سحرية .وتضيف السيد بطبيعة الحال لن يسلم الحكم من أول خطوة أبدا لأن التاريخ يخبرنا بذلك الحكم سيعيد تقييم ملف الأزمة الدستورية بعد المؤتمر . أماذا بعد التوصيات ؟ المؤتمر ليس ورشة عمل وليس هذا الذي نريده ونهدف إليه وإنما المؤتمر مؤتمر نوعي سنتخذ قرارات تلزمنا ولن نرهب المؤتمرون فهو مفتوح للجميع ومن يرى ليس هناك مشكلة فليشارك بالإمتثال للثوابت في المؤتمرات القادمة . المؤتمر يمثل من يرى وجود أزمة دستوريه: وكانت مداخلة لأحد الحضور في تسائل أين اختفت كلمة الوطني الدستوري وهل المؤتمر يمثل الشعب البحريني ؟ أجابت السيد الحديث عن السياسة حق لكل مواطن كلنا بشر وكلا يقوم بواجبه ومن منطلق إهتمامنا بشئون المسلمين ( كلم راع ) نعتقد علينا أن نقول الكلمة التي يقولها الشعب البحريني ولا أدعي أني أقول كلمة الشعب البحريني بأكمله المؤتمر يمثل من يرى وجود أزمة دستوريه وكمواطنين لنا حقوق ومن حقنا التمسك بها . وتضيف السيد رأينا من الإجحاف أن نقول مؤتمر وطني واقتصرنا على ذلك ولن نفعل مثل مافعل الآخرون بدون أي أساس والبعد الطائفي يجب ان يغادر عقلياتنا وان نعمل جاهدين على تصحيح وضعنا الدستوري . بث كافة وقائع المؤتمر على الهواء مباشرة : وفي مداخله أخرى لأحد الحضور كان هناك سؤال لماذا تمت دعوة البلديين دون النواب ؟ أجابت السيد احتراما لإدارة الناخبين لهذا اعطينا رأينا أن مؤسسة البلدية تستمد شعبيا وشرعيا من الشعب لإقدام الشعب عليها ولم تكن هناك مقاطعة واحتراما لإرادة الشعبيه التي أوصلت هؤلاء الى مهامهم في البلديات أن يدعى رؤساء البلديات ويمثلون شعب البحرين .وعن ماإذاكان المؤتمر مفتوحا للجمهور وهل هناك فعاليات وبرامج بعد المؤتمر ؟ تؤكد السيد أن المؤتمر نوعي ومتخحصص ويختص بمن وجهة له الدعوة من المستقلين والبلديين والشخصيات بما فيها التي من الخارج فلايصح ولاينفع أن يكون الجو حماسيا بحضور الجمهور وذلك لطبيعة المؤتمر أن يكون هادئا وفيه التروي وبعيد عن أجواء الشحن الجماهيري ونريد ان نصل الى النتيجه اولا وآخرا .وتلمسا للرغبة الشديده والملحة قررنا أن تبث كافة وقائع المؤتمر على الهواء مباشرة .أما بالنسبة للفعاليات والأنشطة سوف تصاحب المؤتمر ندوة بنادي العروبة يوم 14 فبراير وتنظم أنشطة على هامش المؤتمر كذلك سوف تكون هناك أنشطة جماهيرية كبرى بعد الانتهاء من المؤتمر ويكون لشعب دوره . جمعية الوفاق - القفول 8-2-2004

للاسف انشوف في المنتدى من يدافع عن مثل هالبرنامج (ستار اكادمي) وهدا من اهداف مثل هالبرامج التخريبيه وخلنا نقول ان هالصور مركبه مثلا هل الغلط في هالصور بس!!!!!!! انا شفت التغطيه الي تقدمها LBC عن هالبرنامج واشوف البلاوي فمابالك للمتابع انا حسيت بخطر هالبرنامج لما شفت اختي لصغيرة قاعده اتابعه ومندمجه فيه حسيت شلون هالبرنامج ممكن يأثر على تفكيرها ويحط منه فيجعلها تتمرد على الحياة المحافظه لتتشبق بتقليد احدى هذه النمادج الموجوده بالبرنامج المنفصخه من كل تقاليد واعراف الاسلام والعروبه والحياء فهل يعجبكم ان ينحل الجيل القادم من اخوننا واخواتنا ليصل الى هدا المستوى المنحط؟؟؟؟؟ عن نفسي منعت اختي من ان تتابع هدا البرنامج بعدما شجبته امامها واحسستها ان مايدور فيه من تصرفات شيء شاذ.......فماذا عنك انت؟ مع تحياتي لكل من يرفض مثل هذه البرامج التخريبيه

ثانيا ً : الدستور الجامد : - يقصد بالدستور الجامد ، أو الدستور الصلب ، ذلك النوع من الدساتير الذي يتطلب إصداره أو تعديله إجراءات خاصة أشد من تلك الإجراءات المتبعة في إصدار أو تعديل القوانين العادية . فإذا كانت القوانين العادية تصدر بعد موافقة الأغلبية العادية لأعضاء المجلس النيابي ، فإن الدستور الجامد يتطلب - عادة - إجراءات خاصة ، ينص عليها الدستور في متنه . ولذا ، يشار في أحكام الدستور المكتوب إلى شروط وآلية ، وضمانات تعديل الدستور أو تغييره ، وكثيرا ما تكون مثل تلك النصوص واضحة ،صريحة غير قابلة للتفسير أو التأويل . وليس هناك ، في عالم الدول المعاصرة ، معايير متفق عليها ما بين الدساتير جميعا ً تشير إلى جمود الدستور ، فتتبع الدول في دساتيرها اجراءات ومعايير شتى من شأنها أن تجعل الدستور جامدا ً . فقد ينص الدستور على ضرورة توفر أغلبية موصوفة للموافقة على تعديل الدستور ، كأن ينص على ضرورة موافقة ثلثي أعضاء المجلس ، أو ثلاثة أرباعه . وقد تشترط بعض الدساتير آلية محددة ومشروطة .. كأن ينص الدستور عل وجوب عرض التعديل على المجالس المحلية في الدول الاتحادية ، أو أن ينص على ضرورة عرضه على الاستفتاء الشعبي ، أو ينص على أن مشروع التعديل يجب أن يعرض من قبل رأس الدولة ، أو الحكومة ... ألخ . إن المهم هنا ، هو أن جملة من الإجراءات ومن العايير ، لا بد من قيامها ، ولكنها مختلفة - عموما ً- عن تلك الاجراءات المطلوبة لتعديل القوانين العادية . فإذا وجد إجراء أو أكثر ، مما سبق أو أي اجراءات مشابهة أخرى ، فإن الدستور يكون جامدا يصعب تعديله . وكمثال على جمود الدساتير ، يمكن الإشارة إلى التجربة في فرنسا . فإصدار قانون عادي ، أو تعديله لا يتطلب سوى موافقة الأغلبية العادية في كلا المجلسين بالجمعية الوطنية . أما تعديل الدستور ، فإنه يتم بإجراءات مختلفة . إذ يجب أن يقدم أولا ً .. كمشروع قانون يطرح على مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية للتصويت عليه ، فإذا حاز أغلبية المجلسين فإن على رئيس الجمهورية عرضه على الاستفتاء الشعبي العام ، أو عرضه على الجمعية الوطنية في صورة مؤتمر لإقراره ، وذلك بأغلبية منصوص عليها في المادة التاسعة والثمانين من الدستور . كما يجوز لرئيس الجمهورية ( ودون مرور بهذه الاجراءات ) أن يعرض أمر تعديل الدستور بمقتضى عرض مباشر على الشعب لتعديل الدستور ، بطريق الاستفتاء الشعبي وفقا ً للمادة الحادية عشرة من الدستور الفرنسي ( 1958 ) . وهكذا يتضح الفرق بين القوانين العادية ، التي لا تتطلب سوى الموافقة العادية للجمعية الوطنية ، وبين الدستور الجامد الذي يتطلب اجراءات وضمانات خاصة ومحددة ، وثابتة . وتتجه معظم الدول اليوم لجعل دساتيرها جامدة عسيرة التعديل ، إذ يرى العديد من الفقهاء أن جمود الدستور هو الذي يمنحه خصيصته الاساسية وهي ( سموه على التشريعات العادية ) وبالتالي ، فإن الضمانات في الدستور الجامد هي أكثر جدية . فالحكومة على الأقل من الناحية النظرية لا تستطيع أن تتلاعب بالدستور ، أو ان تبدل أحكامه بكل يسر وسهولة . إلا إنه من الناحية العملية ، ومهما كان الدستور جامدا ً ، فإن الحكومة تستطيع ، وإن كان بإجراءات شاقة نسبيا ً ، ان تقترح تعديل الدستور . وكثيرا ما تنجح في إدخال تعديلات على بعض أحكامه . ولعل هذا الواقع العملي ، وليس الرأي النظري ، ما دفع بالفكر السياسي الحديث إلى نقد آلية صناعة الدستور في حالتيه المرنة أو الجامدة . فالدساتير تتغير - عادة - بتغير أداة الحكم ، وهذا يدل على أن الدستور تعبير عن (( مزاج أدوات الحكم )) وقائم لمصلحتها ، وليس بقانون طبيعي )) . ومع ذلك ، فإذا كان لا بد من الخيار ، فإن أسلوب الدستور الجامد يعتبر ولو شكليا ً - أفضل من اعتماد الدستور المرن ، لأن الدستور الجامد أكثر ضمانا ً لحقوق وحريات المواطنين ، فضلا عن ضمان استقرار المؤسسات . وفي هذا السياق من التحليل فإن الدساتير الجامدة ليست من نمط واحد فهناك دساتير الجامدة التي تجيز التعديل ، ولكن بإجراءات وآليات مشروطة ، وهناك الدساتير الجامدة التي تحظر التعديل أصلا ، وهذا النوع الأخير من الدساتير ينقسم إلى نوعين رئيسيين هما : أولا : دساتير تحظر التعديل من الناحية الموضوعية : قد تتجه بعض الدساتير إلى حظر تعديل الدستور وأحكامه حظرا مطلقا ، وقد تحظر تعديل بعض نصوصه فقط . وعادة ما تكون الغاية من هذا المنع ، هو حماية الدستور ، أو بعض أحكامه ، بحيث يمتنع على أداة الحكم التنفيذية المساس بأحكامه مطلقا ً . إن حظر تعديل الدستور - بشكل عام - مسألة نادرة في الدساتير الحديثة ، ولكن حظر تعديله جزئيا مسألة مألوفة . فكثيرا ما تذهب الدساتير إلى حظر تعديل بعض الأحكام الجوهرية في الدستور كتلك النصوص المتعلقة بشكل نظام الحكم . إن طبيعة النظام السياسي ( الدستوري ) تظل من أهم الموضوعات التي يعتني بها القائمون على تجربة سياسية ما ، وبالتالي لا بد من تضمينها أحكام الدستور ، وإحاطة النصوص التي تنظم آلية عمل المؤسسات في النظام الدستوري بضمانات تمنع المساس به . ولقد دلت التجربة الدستورية على اللجوء إلى هذا النمط في كثير من الدساتير ومثال ذلك ما نص عليه الدستور الفرنسي الصادر عام 1946 ، حيث حظر الدستور تعديل الشكل الجمهوري للحكم ، وكذا الدستور الإيطالي الصادر عام 1947 . وكثيرا ما تنزع نحو هذا الاسلوب معظم الدساتير الحديثة . ومن أمثلة ذلك ما نص عليه دستور جمهورية إيران الإسلامية في المادة الثانية عشر ، من أن ( الدين الرسمي لإيران هو الإسلام ، والمذهب الجعفري الأثني عشري ، وهذه المادة غير قابلة للتغيير للأبد ) . ثانيا ً : دساتير تحظر التعديل زمنيا ً قد ينص الدستور على حظر تعديل الدستور ، أو بعض أحكامه خلال فترة زمنية معينة حتى يكفل للدستور ( أو بعض أحكامه ) الثبات اللازم ، والتجربة الكافية . ومن الدساتير التي أخذت بهذا النوع من الحظر ، دستور الاتحاد الأمريكي الذي منع تعديل بعض أحكامه الصادرة في الفترة ما قبل عام 1808 وكذلك دستور الجمهورية الرابعة الفرنسي الصادر عام 1946 الذي حظر تعديله ، طالما أن قوات أجنبية تحتل إقليم الجمهورية أو جزء منه . ومن الطبيعي أن دستورا ً من هذا النوع هو دستور جامد طيلة فترة الحظر المنصوص عليها ، إلا إن اللجوء إلى هذا الأسلوب صار نادرا ً في تجارب الدول المعاصرة ، وإن كان ليس هناك ما يمنع من الركون إليه . ثالثا: شرعية حظر التعديل لما كانت بعض الدساتير تلجأ إلى حظر تعديل الدستور كليا ً أو جزئيا ً ، هو ما استقر وصفه بالحظر الموضوعي ، أو أن تلجأ بعض الدساتير إلى حظر وتعديل الدستور لفترة زمنية محددة ، أو حظر تعديل بعض أحكامه . فإن الغاية منه المحافظة على استقرار النظام المستند إلى هذا الدستور . وفي الحظر الزمني - تحديدا فإن الحجة كانت دوما ً ، هي محاولة منح الدستور الفرصة الكافية لتجربته ، والحكم على مدى صلاحيته ، وحيث أن الدستور هو قيد على الحاكمين ، وتكبيل لسلطانهم ، فإن هناك خشية كبيرة من الفئة الحاكمة ضد تضيق مبكرا بقيود الدستور ، وتندفع نحو العمل على تغييرها دون أن تمنح الدستور فرصة التجربة والأختيار ، لمعرفة مزياه وعيوبه . ولعل ذلك الأمر هو الذي دفع إلى ابتكار فكرة الحظر الزمني ، لسد أبواب ذرائع التغيير مقدما ً أمام فئة المحاكمين ، لكن فكرة الحظر بنوعيها ( الموضوعي ، والزمني ) تلقى معارضة عند بعض فقهاء الدستور . ولما كان الدستور هو عمل تأسيسي يستند إلى السيادة الشعبية ، أفلا يصح القول بأن الحظر يصادر مقدما ً ، حق الشعب في التغيير ؟ وهل يجوز للشعب أن يقيد نفسه إلى هذه الدرجة ؟ وفي الحظر الزمني - بالذات - هل يجوز لجيل ما ، تمكمن تاريخيا ً من وضع الدستور ، أن يصادر حق غيره من الأجيال القادمة في إعادة النظر في هذا الدستور ، الذي أملته ظروف معينة وفق درجات التطور الحضاري الثقافي ؟ تلك إشكاليات فلسفية ، قانونية تطرح بكل حدة وإلحاح ، وتكاد تنعكس في العديد من المناقشات حول تحديد طبيعة الدساتير . وقد تنبه إلى هذه الحقيقة مبكرا ً ، أحد الآباء المؤسسين للدستور الأمريكي ، وهو الرئيس ( توماس جيفرسون ) الذي اعتبر أن خلع القداسة على الدستور هو نوع من الجهل . ولقد جاء في إحدى رسائله : (( ينظر البعض إلى الدستور باحترام مقدس ، ويرون أنها مثل تابوت العهد ، أقدس من أن تمس وهم ينسبون إلى من عاشوا في العصور القديمة ، حكمة تجاوز نطاق الإنسانية ، ويفترضون أن ما حققه اسلافهم صحيح لا يقبل الإصلاح . ومن البديهي - في المقام الأول - التذكير بأن القوانين والمبادئ العامة لا بد لها من أن تسير جنبا ً إلى جنب مع تقدم العقل البشري وتطوره . وكلما تطور هذه العقل وزاد من التنوير والثقافة ، كان على المبادئ أن تتقدم أيضا ، وتساير الزمن في تطوره ، ومثلنا حين نطلب من رجل أن يظل يرتدي المعطف الذي كان يلبسه طفلا ً ، مثل من يطلب إلى مجتمع متحضر أن يتابع السير على نظام أسلافه الهمجيين )) . إننا نعتقد ، بأن بعض أشكال حظر تعديل الدساتير قد تمليها اعتبارات موضوعية تتعلق بشعب معين . ومع ذلك ، فإن بعض أنماط الحظر تنطلق من معطيات سياسية ، أو عقائدية ، تجعل أصحاب تلك المكاسب يعتقدون بأن صيانة الدستور تأتي من جموده أو من حظر المساس به . إن ذلك يعد اتجاها ً خاطئا ً ، فثبات الدستور - دوما ً - مرهون بتعلق الشعب بأحكامه ، ومدى الاجماع حوله . فإذا تعلق الشعب بالدستور ، وآمن بمبادئه ، ووجده معبرا ً عن إرادته وطموحاته ، فإن الدستور يستمر ويستقر . أما إذا كان من صناعة أدوات الحكم ، وهو معبر عن مصلحة فئة ، أو طبقة ، أو حزب ، أو فرد ، فإن حركة الشعوب والجماهير ، لا بد وأن تجرف الدستور ونظامه الذي فرضه . والواقع أن جمود الدستور ، او حظر المساس به ، لم تفد كثيرا ً في الحفاظ عليه . وهذا ما دللت عليه شواهد التاريخ ... فالدستور يستمر بكل خصائصه ما استمر نظامه السياسي ، فإذا ما تبدل النظام السياسي ، فإن الدستور ، ينهار برمته . رابعا : النتائج المترتبة على جمود الدستور - إن الفقه الدستوري الحديث ، يشكك في قيمة الدستور المرن ، وباستثناء المراجع المنهجية ، والتحليلات الأكاديمية ، فإنه خارج أروقة الجامعات يندر أن يوجد دستور يتسم بالمرونة . فما يسمى بالدستور المرن - بمفهومه الأكاديمي - لا يتجاوز كونه أحد قوانين الدول التي يمكن تغييرها في أي وقت تشاء السلطة التنفيذية . فالدستور (بالمعنى الحرفي ) ينصرف إلى الدستور الجامد . وإذا كانت مؤلفات القانون الدستوري تكثر من الإشارة إلى الدستور المرن . وستشهد بواقع الدستور البريطاني ( وهو من أندر الدساتير المرنة في الدول المعاصرة ) ، فمعظم الدساتير المعاصرة دساتير جامدة .. إذ إن أحدى أهم سمات الدستور الأساسية هي الصلابة والجمود .. ذلك أن تجربة المملكة المتحدة ، تعتبر حالة نادرة لا يجوز أن تصير قاعدة في فقه القانون الدستوري . ومنذ القدم اعتبر " توكفيل " الممكلة المتحدة دولة بدون دستور لأن دستورها ليس جامدا . إن أهم نتيجتين لجمود الدستور ، إنما تترتبان على خصيصته الاساسية .. وهي ( سمو الدستور على القوانين العادية ) . إن هاتين النتيجتين هما : الدستور مصدر السلطات . الرقابة الدستورية على القوانين . إن هذه المسألة الأخيرة تكتسب أهمية قصوى في تحليلات القانون الدستوري .. أما مسألة الدستور مصدر السلطات في الدولة .. فإن الأثر المترتب على ذلك هو وجوب احترامه .. والالتزام بأحكامه . والتقيد بمبادئه من قبل كافة السلطات .. ومؤسسات الدولة . فالسلطة التشريعية ملزمة بالتقيد به في كافة ما تقرره من تشريعات .. والسلطة التنفيذية مدعوة للإلتزام بفلسفته ونصوصه في جميع ما تجريه من تصرفات ، وأعمال ، خاصة فيما يتعلق بمسألتي الشرعية ، والمشروعية . أما السلطة القضائية فعليها يقع عبء احترام تطبيق أحكام الدستور ، ومراقبة دستورية القوانين لتضمن قدسية واحترام شكل وروح الدستور . فالدولة - عموما - ملزمة بوجوب احترام الدستور ، والالتزام به ( في تشريعها - وفي قضائها ، وفيما تمارسه من سلطات إدارية .. ، ... إذ إن الدستور هو القانون الأعلى الذي يسمو على جميع القوانين ، والدولة ملزمة بالخضوع لمبدأ سيادة الدستور . كما إن أهم نتائج مبدأ سمو الدستور هي مسألة عدم جواز تفويض السلطات .. فحيث أن كل سلطة في الدولة تستمد صلاحياتها من الدستور مباشرة ، فعليها أن تباشر هذه الصلاحيات دون تفويض ، إلا إذا قضى الدستور نفسه بجواز ذلك . وفي جميع الأحوال ، فإن هذا التفويض يجب أن يكون على سبيل استثناء .. وفي الحدود ، وبالأوصاف ، وضمن الشروط التي يرسمها الدستور ، وينبني على ذلك بطلان أي تفويض لا يسمح به الدستور ، فالتفويض - في حقيقته - يعد تعديلا غير مباشر في نصوص الدستور والتعديل في الدساتير الجامدة لا يجوز ، إلا بالطرق التي رسمها الدستور وحددها .