mahbooooob17

بيان الجمعية البحرينية لحقوق الانسان حول قانون التجمعات اطلعت الجمعية البحرينية على مانشرته بعض الصحف حول المقترح الحكومي بإصدار قانون جديد للتجمعات يكون بديلاً عن القانون الحالي. وتود الجمعية أن تنوه إلى أنها قد نادت منذ بداية إشهارها في مايو عام 2001 بضرورة تعديل القوانين الوطنية لتتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهدين الدوليين والبروتوكولين الملحقين بهما وبما يتناسب مع إلتزامات مملكة البحرين تجاه الإتفاقيات الدولية التي صادقت أو وقعت عليها، ولا يتعارض مع ماجاء في الدستور والميثاق الوطني. والجمعية إذ تبدي قلقها من جراء بعض حالات الإنفلات الأمني وعمليات التخريب التي يفتعلها أفراد خارجون عن الإجماع الوطني حول العمل السلمي والحوار البناء من أجل تحقيق مكاسب وطنية أكبر وتعزيز حقوق الإنسان في الحرية والديمقراطية وحرية الرأي والتعبير، تعتقد إن هذا الأحداث لا تبرر إصدار قوانين مقيدة للحريات هي في طبيعتها أسوأ من بعض قوانين التي صدرت خلال فترة سيادة قانوني الطوارئ وأمن الدولة. إن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تعارض بشدة أصدار قانون التجمعات بشكله الحالي الذي يكمم الأفواه ويكبت الحريات ويقفز على الثوابت التي وردت في الدستور ومبادئ حقوق الإنسان. كما تعارض أيضاً أي قانون صدرأوسيصدر في هذا السياق وبالأخص قانون الجمعيات وقانون الجمعيات السياسية وقانون الطباعة والنشر وغيرها من القوانين. وتدعو الجمعية كافة الفعاليات المجتمعية ومجلسي الشورى والنواب والحكومة إلى العمل معاً من أجل تحقيق المزيد من الإنفتاح السياسي وتعزيز حرية الرأي والتعبير والحفاظ على المكتسبات التي تحققت بفضل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والوقوف أمام أية محاولة للحد من هذه المكتسبات أوإلغاؤها تحت أية ذريعة كانت. كما تدعو إلى ضبط النفس ومحاربة المحاولات التخريبية التي لن يكون الخاسر فيها إلا الوطن والمواطن. الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان 2 نوفمبر 2004

لتصحيح الخبر المبلغ هو 100 الف دينار لكل وزير يحمل حقيبه وزاريه و 50 الف دينار لكل وزير لا يحمل حقيبه وزاريه وهدا المبلغ يستلمونه كل عام مساكن فقارة الوزراء محتاجين مساعدة حق العيد هده عينه بسيطه من فساد هذه الحكومه وكيفيه التصرف في المال العام

اقرار هذا القانون = عودة قانون امن الدوله=موت المشروع الاصلاحي

اعارض بشدة ولو كان بيدي ان امنع مثل هذه الجرائم لفعلت وان الاسلام بريء من هكذا افعال مشينه

شاركوني ايميل صديقتي الموظفة الجديدة كتبت لي صديقتي ابتهاج ايميليا تبث فيه هم توظيفها الجديد فاستئذنتها في نقله هنا عله نجد من يشاركها همها فبسيليها او يشجعها ويقدم لها حلا تحية من القلب الى صديقتي التي اشتاق اليها واحن الى ايامها ... ليتها تعود يوما ... لنجدد ما كنا نشعر به من عزم وطاقة وامل وحياة ... كم احتاج لكل هذا يا نور بداية اشكرك على مسجك الجميل ومباركتك لي بالتوظيف لقد رد روحي وذكرني بايام جميلة فشعرت برغبة للكتابة اليك غاليتي كم كنت سعيدة حين وجدت اسمي بين المدرسات الجديدات في الجريدة لقد اخبرني زوجي وقد كان سعيدا جدا لربما اسعد مني ... استبشرت كثيرا وقلت واخيرا بعد انتظار دام 3 سنين ... الان سابعث الحياة في كل ما درست لاني ساوصله الى الاجيال ... الان سوف ابدع واستخدم كل طاقاتي ... الان سوف اكون مدرسة تعلمين كم احب هذه المهنة .. انها مهنة رسالية ... لم اتاثر يوما بما اسمعه من المدرسات عن عملهن ولم يغير تذمرهن ومللهن في شيئا بل زادني عشقا وحبا لهذه الوظيفة سازرع في نفوس طالباتي القيم الاسلامية الخيرة .. سابعث الابتسامة مرسمومة بالايمان على شفاهن ... ساغرس زينب و فاطمة وخديجة في ارواحهن ... هكذا انتظر صاحب العصر والزمان ... وهكذا ابني جيشا من الزينبيات معي لكن ... اه ... ماذا عساي ان اقول ؟؟ لقد تم توظيفي في مدرسة بنين في منطقة لا يوجد بها بحرينين ابدا سالت الاطفال اول يوم ... كل شاطر يوقف .. ايعرف نفسه .. ايقول من وين ... ويش احب ايصير في المستقبل كانت الردود قاتلة بالنسبة لي يا نور صدقيني ولست ابالغ يوجد في كل الصفوف ولد او ولدين بالكثير بحرينين والباقي من الاردن .. سورية . . اليمن .. وباكستان لا يجيدون اللغة العربية و لا يعرفون انا ما اقول حقا ، نحن لا نعلم شيء .. نسمع عن التجنيس لكننا لا نعرف عن الاحصائيات او النسب ... تبينت الي عمق وخطورة المسالة بشكل جلي سيكون عزائي الوحيد انك يا اختي لا تفهمي شعوري فزوجي يقول لا عليك هل ستشتري المدرسة انتي حتى تريدين ان تغيري فيها ام ان هؤلاء اولادك او اقاربك عليك ان تسوي واجبك وتشرحي وتطلعي وتجي البيت ناسية كل شيء اما المدرسات يقلن لقد اعتدنا على ذلك وبكينا نفسك في البداية وهم اطفال ابرياء لا ذنب لهم عليك ان تحبيهم لتتمكني من العطاء ... ترى هل اتمكن من ذلك ؟؟؟ انا اعلم اني لا استطيع القيام باي عمل الا اذا اصطحبت مشاعري الصادقة معي المسألة اكبر بكثير من هذا ... انا طموحة ومدة الثلاث السنوات التي انتظرتها كنت احتفظ بكارتون اضع فيه كل شيء صالح لعمل مجسمات وعمل طرق تدريس جديدة ونوعية وعمل تركيبات تحفيزية كنت استمتع وانا اقوم بتجميع تلصيق وتلوين كل هذا بيدي ... الان من سيستفيد مني ؟؟؟ والله اريد ان اخدم ابناء بلدي والله احب البحرين جرحي يزداد يوما على يوم ... هؤلاء غدا يزاحمون اطفالنا على وظائفهم على بيوتهم واسكانهم على كل شيء تصورا ان من يقول تحية العلم يقولها ... تعيش مملكة البحرين مملكة حرة مستقلة ... لا املك الا يا حجة الله اليك المشتكى منقووول

"ماذا تغازلون في قاعة الكلية؟" هل هي "نسخة منقحة" من قانون أمن الدولة؟ الوسط - قاسم حسين في العام ،1979 في أول سنة جامعية بكلية الخليج الصناعية، وقبل أن تتحول إلى "جامعة البحرين"، استضاف مجلس الطلبة عددا من المحامين أذكر منهم المحامي حميد صنقور. كانت منطقة الخليج تموج، وكانت الندوة باكورة عمل المجلس الجديد المنتخب، وتمحورت أكثر أسئلة الطلبة والطالبات حول نقطة واحدة: "قانون أمن الدولة". عشرات الأسئلة عكست الهاجس الأكبر الذي كان يختلج في نفوس الحضور. ولأن القانون كان جاثما على أنفاس الجميع، أراد صنقور الإفلات من الإحراج بقوله: "ويش فيكم الليلة جالسين تغازلون قانون أمن الدولة؟" صنقور أفلت من الحصار بعد أن أغرق الجميع في الضحك، ولكنه لم يرو غليلهم بإجاباته. طبعا أولئك الحضور، منهم من كان ينتمي لتنظيمات سياسية أصبحت مسمياتها في عهد الإصلاح "جمعيات"، فهذا الشعب المكافح خمسين عاما من أجل حقوقه لم يبلغ الحلم بعد في أعراف البعض. كما كان من بين الحضور من له قريب أو صديق أو جار في المعتقل، فضلا عن الباقين الذين يسمعون عن هذا الأخطبوط الذي يبتلع ضحاياه دون رحمة كالبعبع الوحشي. لم نكن نعي ونحن نضحك على إجابة المحامي صنقور، ان "قانون أمن الدولة" المفروض بقوة الحديد والنار سيكون عنوانا لمرحلة ستطول وستستحكم حلقاتها، حتى لم يكد الناس يصدقون بأنها ستفرج ويرتفع عن هذه الأرض الطيبة وأهلها البلاء. لم نكن نتصور أن القبضة الأمنية ستشتد في ظرف عام واحد فقط، حتى تسهل إدانتك بأسرع الطرق، فقط لأنك تطيل شعرات ذقنك سنتيمترا واحدا، أو لأنك تقتني كتابا فيه "رائحة سياسية"، أو تصلي وراء إمام يحدث الناس عن العدالة في الإسلام. هذه هي الأدلة القطعية التي تدينك وتبرر إيداعك السجن، أما "الادلة الظنية" فيكفي وشاية مخبر متبلد الاحساس لتقبع في السجن ثلاث سنوات، يتم تجديدها ثلاث سنوات أخرى، ثم تجدد ثلاث سنوات أخرى. وبعد تسع سنين، يمكن أن يفرج عنك احتراما لـ "روح القانون" لتعود في اليوم التالي إلى السجن لتتقلب تسع سنوات أخرى في نعيم "أمن الدولة" من جديد! قصص كثيرة وحكايات، يؤسفني أن أقول انه لو دونت في مجلدات لخرجت لنا موسوعة أكبر من موسوعة ويل ديورانت عن الحضارة. هذا هو قانون أمن الدولة، وهذه هي تبعاته المنكرة، فـ "لا يعرف النار إلا من يكابدها، ولا الصبابة إلا من يقاسيها". 45 يوما في الجحيم هذا القانون ذهب ضحية فرضه بالقوة الآلاف من أبناء هذا الوطن الصغير، على مدار ثلاثة عقود من الزمان، من مختلف التوجهات الفكرية والسياسية الحية. بل إنها في إحدى أكثر مراحل النضال الوطني احتداما، في حركة التسعينات المطلبية، وصل عدد المعتقلين السياسيين إلى 3 آلاف معتقل، وهي نسبة كبيرة جدا إذا ما قيست بعدد السكان، لن تجدوا مثلها حتى في فلسطين المحتلة. لو تكلمنا عن تلك الحقبة الماضية لاتهمنا بالمبالغة والتزييف، مع ان كل ما سنقوله لا يعبر عن عذاب سجين حر شريف ليوم واحد وراء القضبان، في زنزانات من دون كهرباء ولا ماء بارد. كم تمنيت لو تخضع مرحلة "قانون أمن الدولة" للتشريح على يد أي مؤرخ مستقل ليرصد آثاره المدمرة على البحرين الوطن، مما ندفع حتى الآن كلفته الباهظة. لا تنسوا أن كل تلك الملهاة الوطنية العابثة، بدأت صغيرة كما تبدأ كل المآسي الأخرى، اعتقال لأنك تقتني شريط أشعار "مظفر نواب"، أو لقراءتك مجلة "فلسطين الثورة" أو "الشهيد"، وانتهت باكتظاظ السجون لمدة عشرين عاما، حتى جاء عهد الإصلاح وتم تبييضها من "المتهمين" بالانشغال بالسياسة! اليوم، نخشى أن تعود الكرة من جديد: اعتقال دون محاكمة، أدلة أوهن من جناح البعوض، انتهاك لحرية الناس واستسهال رميهم وراء القضبان قبل أن تثبت التهم عليهم... فترة طويلة بانتظار البراءة التي لا تأتي إلا بعد شهور من العذاب، والأغلب انها لن تأتي، لأن الظن وحده دليل إدانة لا يرد. تشهير بالأسماء في الصحف التي لا تراعي للإنسان حرمة ولا كرامة. هل انتم بحاجة فعلا إلى أن أذكركم لكيلا تتكرر الفواجع؟ معتقلو حوادث المعارض، حفل نانسي عجرم، مطعم لاتريسا، المعتقلون الستة، الكواري، رؤوف الشايب، فهل ننتظر المزيد؟ هل يكفي استبدال ثلاث سنوات بخمسة وأربعين يوما؟ وهل الوطن بحاجة إلى نسخة جديدة من "قانون أمن الدولة"؟ قبل ربع قرن، استطاع صنقور الإفلات من حصار الطلبة في قاعة كلية الخليج الصناعية، فهل تفلت بحرين الإصلاح من الأسئلة المحرجة... فتنجو من البعبع الجديد؟

تم المسح

"مركز حقوق الإنسان": الندوة ستقام تحت أي ظرف تقرير "الفقر": 30 ألف عاطل... ولا تأمين ضد التعطل الوسط - أماني المسقطي يكشف التقرير الذي سيطلقه اليوم مركز البحرين لحقوق الإنسان خلال ندوته "الفقر والحقوق الاقتصادية في البحرين" - التي أثير الجدل بشأنها من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية التي طالبت المركز باستصدار تصريح من قبل وزارتي الداخلية لإقامتها والإعلام لعرض المادة الفيلمية التي من المفترض أن تعرض خلال الندوة - أن عدد العاطلين عن العمل وفقا لدراسة رسمية يصل الى عشرين الفا بينما تقدره مصادر معارضة للحكومة بأكثر من ثلاثين ألفا. وإن حساب متوسط تلك الاحصاءات مع اضافة من يعولهم المتزوجون من هؤلاء فإن عدد الأفراد المتضررين قد يتجاوز ثمانين الفا. علما بأن العاطلين وأسرهم لا يتلقون تأمينا ضد التعطل كما يستوجب دستور البلاد. ومن جهته أكد رئيس المركز نبيل رجب أن وزارة الداخلية أبلغته في اتصال مباشر معه بضرورة أخذ رخصة لإقامة الندوة التي يرتبط السماح بإقامتها على موافقة وزارة الإعلام عن مضمون المادة الفيلمية التي سيعرضها المركز خلال الندوة، مبينا رجب أن المركز بعث باخطار إلى وزارة الداخلية ولم يطلب رخصة منها، مؤكدا موقف المركز في هذا الصدد وبالاكتفاء بمجرد الإخطار من دون أخذ تصريح منها، مشيرا إلى أنه رد على وزارة الداخلية بأن موافقتهم على ماتطالبهم به الوزارة يعني أن يقوم المركز بأخذ تصريح من وزارة الإعلام حين يصدر أي تقرير أو بيان يتعلق بالمركز، واصفا ذلك بأنه "تأسيس لظاهرة خطيرة"، مؤكدا ان الندوة ستقام في كل الحالات وتحت أي ظرف. ومن المزمع أن تقام الندوة في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم في صالة نادي العروبة في الجفير، في حين أعلن عدد من الجمعيات السياسية دعمها لندوة المركز، رافضة ومستنكرة تهديد وزارة العمل والشئون الإجتماعية بعدم سماحها بإقامة الندوة إلا بعد استصدار المركز لتصريح إقامة الندوة في حين أكد نائب رئيس المركز عبدالهادي الخواجة في وقت سابق أن المركز أخطر مدير مركز ميناء سلمان العميد علي بن دعيج البنعلي بشأن الندوة، مبينا أن القانون الذي استند إليه خطاب الوزارة للمركز اشترط إخطار الشرطة وليس استصدار تصريح. كما طالبت الوزارة المركز بأن يستصدر تصريحا من وزارة الاعلام في حال عرضه لأية مادة إعلامية في الندوة، وذلك بالاشارة إلى الفيلم الذي يعتزم المركز عرضه خلال الندوة والذي وصفه رجب "بالبحثي البحت". كما يوضح التقرير أن مجموع الاسر غير القادرة على العمل والتي تتلقى المساعدات من وزارة العمل والصناديق الخيرية يتجاوز عشرين ألف اسرة، وهو ما قد يصل في مجموعه الى 80 الفا من الافراد الذين يتلقى الواحد منهم مبلغا لا يتجاوز 18 دينارا في الشهر. في حين جاء في دراسات وتصريحات رسمية بان خط الفقر للأسرة في البحرين هو 309 دنانير شهريا. وتشير أرقام صادرة عن جهات رسمية الى أن قرابة ربع "16 في المئة" السكان يعيشون دون مستوى 309 دنانير. ما يجعل التقدير الكلي للموطنين الذين يعانون من الفقر وتدهور الاوضاع المعيشية يفوق 200 الف وهو ما يشكل تقريبا نصف عدد المواطنين. إن قطاعا واسعا من المواطنين يفتقرون الى السكن الملائم. فالعاطلون ومتلقو المساعدات الاجتماعية لا يتمكنون من الحصول على الخدمات والقروض السكنية التي توفرها الحكومة. في حين تنتظر 44 الف أسرة من اصحاب الدخل المحدود دورها للحصول على هذه الخدمات لفترات تتجاوز احيانا 12 سنة. كما كشفت احصاءات رسمية عن وجود 6 آلاف منزل ايل للسقوط، بينما تم الاعلان عن مشروع لاعادة بناء او ترميم 450 الفا من هذه البيوت خلال فترة قد تطول الى ثمان سنوات. وإن انتشار الفقر على رغم ارتفاع متوسط الدخل الفردي في البحرين يكشف عن التفاوت الكبير في مستويات الدخل والمعيشة. ففي مقابل انتشار حالات الفقر كشف مسح أجرته مؤسسة نقد البحرين عن وجود 5200 شخص من الأثرياء. وبين المسح أن معدل الثروة التي يملكها الفرد من هؤلاء يبلغ 2,4 ملايين دولار، وهو ما يفوق المعدل العالمي الذي يبلغ 8,3 ملايين دولار. ويشير المسح إلى أن حجم الثروات الخاصة في البحرين يتراوح ما بين 20 مليارا و30 مليارا دولار"ج1". وتفتخر البحرين بأنها تتصدر قائمة الدول في حرية حركة واستثمار رؤوس الاموال، ولا يوجد في البحرين ضرائب على الدخل أو الارباح. ولكن في المقابل هناك اكثر من 23 موردا للرسوم مرتفعة تفرضها الحكومة على المواطنين مقابل خدمات تقدمها الدولة بينها: الخدمات البلدية، فحص وتسجيل السيارات الالزامي، رسوم اصدار الجواز والبطاقة السكانية والبطاقة الشخصية، رسوم البناء، توصيل الكهرباء والماء، رسوم التسجيل العقاري، رسوم مغادرة المسافر، رسوم جسر الملك فهد، رسوم تصديق الشهادات، رسوم التقاعد والتأمينات، رسوم التوثيق. في حين تقتضي المادة "15" من الدستور "بأن الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية"، وبأن "ينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنـى اللازم للمعيشة". وجاء في التقرير ان تدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين رغم قوة اقتصاد الدولة يعود بشكل رئيسي الى سوء توزيع الثروات، واهدار المال العام، والفساد المالي والاداري وسوء التخطيط، واتباع سياسة اغراق السوق بالعمالة الاجنبية الرخيصة التي تبلغ 60 في المئة من مجموع القوة العاملة. وقال التقرير إن استمرار مجموعة صغيرة من المتنفذين في الهيمنة على الاقتصاد في القطاعين العام والخاص يقف حائلا دون اية اصلاحات حقيقية.وان هذه الفئة تستحوذ على مساحات شاسعة من اراضي البحرين وخصوصا الأراضي التي تم ردمها من البحر والمساحات التي سيتم ردمها في المستقبل. وادى اصدار مرسوم بفتح الاستثمار في الاراضي لرؤوس الاموال الاجنبية الى ارتفاع حاد في أسعار الأراضي بشكل كبير سيؤدي الى المزيد من تراكم الثروات لدى المتصرفين بهذه الاراضي، بينما اصبح من الصعب حتى على اصحاب الدخل المتوسط شراء ارض. وكذلك تراجعت قدرة المواطنين على البناء بسبب التصاعد السريع لاسعار مواد البناء خلال السنوات الاخيرة. ويتطرق التقرير أيضا الى الاثار الاجتماعية والأمنية لانتشار الفقر، ويورد احصائيات عن الارتفاع الحاد في معدل جرائم السرقة، وازدياد معدلات الطلاق والعزوف عن الزواج، وتزايد عمل النساء والاطفال في ظروف وشروط عمل غير ملائمة. ويحذر التقرير من ان انتشار الفقر وتدهور الحال المعيشية سينعكس حتما على الاستقرار السياسي والاجتماعي، وخصوصا ان التقارير الرسمية نفسها تشير الى ان عدد العاطلين سيرتفع من 20 ألفا الى ثمانين الفا خلال العقد القادم، وان معدلات الاجور ستنخفض بمقدار 19 في المئة، وان الطلبات للحصول على الخدمات الاسكانية سترتفع الى ثمانين الفا. ويقدم التقرير مجموعة من التوصيات، على رأسها التفعيل العاجل للمادة الدستورية التي تقضي بتأمين الضمان الاجتماعي للعاطلين والعاجزين عن العمل. وتحديد حد أدنى ملائم للاجور، واجراء اصلاحات جذرية في السلطتين التنفيذية، والتشريعية، وايجاد نظام رقابة ادارية ومالية فاعلة لمحاربة الهدر والفساد. يذكر أن المشاركين في الندوة هم: رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان والناشط الحقوقي عضو جمعية البحرين لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري والسيدكامل الهاشمي ونائب رئيس المركز الخواجة. كما تم توجيه الدعوة إلى مسئولين بوزارة العمل لتقديم ورقة بشأن معوقات توطين الوظائف وإيجاد قوانين تتعلق بالضمان الاجتماعي والحد الأدنى للأجور. وكانت مديرة إدارة تنمية المجتمعات المحلية بدرية الجيب طالبت المركز بالالتزام بإصدار تصريح لعقد الندوة من الجهة المختصة وإتباع الإجراءات التي نص عليها القانون رقم "18" لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامه والمواكب والتجمعات كما طلبت الوزارة من المركز مخاطبة وزارة الإعلام بعد استصدار التصريح بعقد الندوة من الجهة المختصة لأخذ موافقتها المسبقة في حال عرض مادة إعلامية طبقا للضوابط التي تضنمها القانون رقم "47" لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر.

الشكر للاخت اريام لتطرقها لهذا الموضوع الذي يعد من اهم القضايا المصيرية للشعب البحريني فهذا التجنيس الهادف الى تغيير التركيبه الديمغرافيه للشعب يعد اكبر جريمه في حق الشعب وستكون الحكومه هي المسؤله عن هذه الجريمه ذات التبعات الخطيرة امام الشعب واجياله القادمه .....لن اطيل الكلام فالاخ الشاكي تطرق لكل جوانب القضيه بشكل وافي ......... وهنا علينا ان نعلم اننا جميعا مسؤولون ايضا امام الله وامام الاجبال القادمه اذ من واجبنا جميعا الوقوف في وجه هذه الجريمه بشتى الوسائل علينا جميعا التضامن وان نصرخ بـ لااااا والف لااا للتجنيس وان نخرج بمسيرات وان نكثف الندوات والفعاليات وان ننادى كل الاحرار في العالم لنشكل ضغطا داخليا شعبيا وضغطا خارجيا عبر الاحرار في العالم لنجبر الحكومه بان تكف عن الاستمرار في هده الجريمه علينا جميعا ان نبتكر الوسائل للوقوف في وجه هذه الجريمه فهيا جميعا نستشعر المسؤليه من اجل انفسنا واجل الاجيال القادمه

بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة / ……. المحترمين تحية الوحدة الوطنية وبعد الموضوع: حوار الجمعيات السياسية الأربع مع القيادة السياسية حول المسالة الدستورية نتقدم اليكم في هذه المذكرة بشرح لموقف الجمعيات السياسية الاربع من مواضيع الحوار مع القيادة السياسية، والملاحظات الاساسية التي نراها ضرورية حول المسالة الدستورية، متمنين ان نسمع وجهة نظركم في كافة محتويات هذه المذكرة. تعرفون ـ ايها الاخوة ـ بأننا قاطعنا الانتخابات النيابية التي جرت عام 2002، لاعتراضنا على الدستور الجديد الذي صدر بارادة اميرية منفردة، وشرحنا اعتراضاتنا على النحو التالي: 1 ـ لقد كان دستور دولة البحرين ساري المفعول منذ لحظة التصديق عليه من قبل سمو الامير الراحل، في عام 1973، وقد تشكل طبقاً لأحكامه المجلس الوطني الذي لم يتمكن الحكم من التعايش معه، فأقدم ـ بعد الطفرة النفطية ـ على حل المجلس في 26 اغسطس 1975، وتعليق أبرز مواد الدستور المتعلشقة بالحياة البرلمانية، والعمل بمرسوم قانون أمن الدولة، مما أدخل البلاد في نفق مظلم طيلة اكثر من ربع قرن، زج خلالها بالالاف من ابناء الشعب في المعتقلات والسجون والمنافي، واستشهد تحت التعذيب العشرات من ابناء الشعب البررة، حتى جاء ـ بعون من الله ـ صاحب الجلالة، واستجاب للتضحيات والمطالب الشعبية العادلة التي عبرت عنها القوى السياسية المناضلة ووثقتها في العرائض السياسية التي كان ابرزها العريضة الشعبية التي وقع عليها قرابة 25 الف مواطن، والتي طالبت بتفعيل الدستور واعادة الحياة البرلمانية، واطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين والسماح لجميع المبعدين بالعودة واعطاء المرأة حقوقها السياسية واطلاق الحريات العامة. 2 ـ لقد كانت مطالب كافة فئات الشعب وقواه السياسية، تطبيع الحياة السياسية بإلغاء قانون أمن الدولة وتوابعه من القوانين التعسفية، وتفعيل الدستور واعادة الحياة البرلمانية. لكن الحكم أراد إجراء المصالحة السياسية عبر ميثاق وطني، وقد رحب بهذه الخطوة جميع أبناء الشعب بعد ان أكد جلالة الملك ان المجلس المنتخب سيكون صاحب السلطة التشريعية وان دور مجلس الشورى سيقتصر على إبداء الراي للاستفادة من أهل الخبرة، مما يعني زيادة صلاحيات المجلس النيابي التشريعية والرقابية عما كانت عليه سابقاً في دستور دولة البحرين. وهذا يعني خطوة كبيرة الى الامام في الفصل بين السلطات واشراك ممثلي الشعب في صنع القرار السياسي والرقابة على اعمال السلطة التنفيذية… 3 ـ لقد كان من المفروض الدعوة الى انتخابات عامة للمجلس الوطني بالصيغة السابقة، وطرح التعديلات التي تراها الحكومة او القيادة السياسية ـ حسب ما نص عليه الميثاق في باب استشرافات المستقبل ـ على ممثلي الشعب حسب المادة رقم 104 من دستور دولة البحرين لتتم الموافقة النهائية عليها. الا ان الحكم قد سار في اتجاه آخر، فأصدر بإرادة منفردة دستوراً جديداً قيد فيه إلى أقصى حد من صلاحيات المجلس المنتخب، وفرض على الإرادة الشعبية مجلساً معيناً له اختصاصات تشريعية كاملة وأضفى على أعضائه المعينيين صفة تمثيل الشعب حتى أصبحنا أبعد ما نكون عن الممالك الدستورية التي توافق عليها شعب البحرين مع الحكم في ميثاق العمل الوطني. ولم يقتصر الأمر على إصدار الدستور الجديد بل تعداه الى قيام الحكم ـ بإرادته المنفردة ـ بوضع اللائحة الداخلية لمجلس النواب وفرضها عليه، فضلاً عن إصدار حزمة من القوانين قبيل الانتخابات، وهي قوانين وجدت ـ كما رأينا ـ معارضة شديدة من كافة القوى الفاعلة في المجتمع البحريني. وامام هذه الوضعية، وبعد أن تقدمنا بمقترحاتنا لجلالة الملك للخروج من المأزق قبل اجراء الانتخابات، وبعد ان وجدنا اصرار الحكم على السير في هذا الطريق، قررت الجمعيات السياسية الاربع مقاطعة الانتخابات، وكان لبقية الجمعيات وبعض الشخصيات السياسية رأي آخر، هو المشاركة، واحترمنا خيارهم، وسرنا طيلة السنتين المنصرمتين في شرح موقفنا رغم الضغوطات الكبيرة والعراقيل وسد الابواب الاعلامية امامنا. وأردنا عقد مؤتمر وطني لمناقشة المسألة الدستورية والخروج بقرارات واضحة حيالها، وسعينا لاشراك كافة القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في هذا المؤتمر، لكن ضغوط السلطة كانت كبيرة بحيث دفعت الكثيرين الى عدم المشاركة، بالاضافة الى منعها كافة الاشقاء والاصدقاء الذين اردناهم ان يكونوا مراقبين وان يحكموا على عملنا، بالاضافة الى توزيع الاشاعات والطلب من الدول الصديقة منع النشطاء من الجمعيات الاربع من دخول تلك البلدان، ولكننا تمكنا من عقد المؤتمر الذي خرج بوثائق في غاية الوضوح حول المسار الذي يجب ان تسلكه كافة القوى الحريصة على الحقوق المكتسبة لشعب البحرين، والتي ناضل من اجلها عقوداً طويلة ليشارك في صنع القرار السياسي وفي الثروة الوطنية، وباتجاه تحويل بلادنا الى مملكة دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة كما بشرنا بذلك جلالة الملك في السنة الاولى للميثاق. ومنذ ذلك المؤتمر، بدأ الحكم في ممارسة سياسة التضييق المتصاعدة حيث ادلى سعادة وزير العمل بتصريحات حول الندوة الجماهيرية والعريضة الشعبية بحل الجمعيات السياسية الاربع إن أصرت على إقامة الندوة الجماهيرية، وقررنا التراجع لاثبات حسن النية, وعندما قررنا اقتصار التوقيع على العريضة على اعضاء الجمعيات مع فتح باب العضوية لمن يريد التوقيع، أقدمت النيابة العامة على توقيف عدد من النشطاء السياسيين، مما كشف عجز الحكومة عن مسايرة اجواء الانفتاح السياسي. أيها الاخوة لقد اعتبرنا المسالة الدستورية حجر الزاوية في الاصلاح السياسي والاداري الذي يجب ان تسير عليه البلاد، رغم الاهمية الكبيرة لملفات كبيرة وخطيرة تراكمت طيلة فترة قانون امن الدولة، لذلك تم التركيز عليها طيلة الفترة الماضية، وبرهنت مسيرة المجلس النيابي خلال السنتين المنصرمتين على صحة موقفنا. وشكلنا العديد من اللجان المتخصصة لهذه الغاية، وقمنا بالعديد من الفعاليات بهذا الاتجاه، مما اقنع الحكم بضرورة الحوار مع الجمعيات السياسية الاربع للوصول الى توافق حول المسالة الدستورية. إن الجمعيات السياسية الاربع تود التأكيد على التالي: 1 ـ إن المسالة الدستورية لا تعني الجمعيات الاربع، بل تعني شعب البحرين كله، ولكن هذه الجمعيات هي التي وضعت على عاتقها مهمة الدفاع عن مكتسبات شعب البحرين الدستورية، وطالبت الحكم باحترام تعهداته والتزامه بالدستور العقدي، فمن يسمح للحكم ان يتطاول على ما تم التعاقد عليه بشكل منفرد، يعني السماح لهذه السابقة ان تكون قاعدة للتعديلات الدستورية اللاحقة.. ولم تأتي هذه الجمعيات من فراغ، فقد ناضل أعضاؤها وجماهيرها طيلة الفترات السابقة ومعهم كافة أبناء هذا الشعب الوفي الحريص على زيادة مكتسباته بدلاً من انقاصها. ومن حق شعب البحرين ان يصر على مطالبه في دستور عقدي وفي برلمان يملك صلاحيات تشريعية ورقابية حقيقية وفي الفصل بين السلطات، وفي كون الشعب مصدر السلطات جميعاً تترجم في نصوص دستورية واضحة لا لبس فيها. 2 ـ اننا سنتقدم بمرئياتنا على القضايا الخلافية مع الحكم بشكل مكتوب الى القيادة السياسية عبر من تفوضه للحوار معنا، وسندافع عن المطالب العادلة المذكورة، ونتمنى ان تكون الفترة السابقة والمتغيرات العالمية والضغوطات باتجاه الديمقراطية عوامل تسهم في اقناع الحكم بضرورة التوافق حول التعديلات الدستورية المنسجمة مع ما نص عليه ميثاق العمل الوطني من استشرافات المستقبل. 3 ـ اننا لا ندعي اطلاقاً بأننا بديل عن شعب البحرين او في مواجهة القوى السياسية الاخرى، وبالتالي فان التوصل الى توافق حول المسالة الدستورية يفترض ان يتم التفتيش له عن صيغ تعبر عن الارادة الشعبية التي نحرص كل الحرص عليها. في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا وحركته الوطنية المناضلة، نرى أهمية بالغة في رص الصفوف والتأكيد على الوحدة الوطنية، والابتعاد عن الخلافات الثانوية، وأن يكون هدف الجميع، من مختلف مواقعهم، العمل على استعادة المكتسبات الدستورية التي نص عليها دستور دولة البحرين وتطويرها بما تضمنه الميثاق الوطني وما التزمت به حكومة البحرين حيال مسائل الحريات العامة. وفق الله الجميع لما فيه مصلحة هذه الشعب وتقدم هذا الوطن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 14 أغسطس 2004 جمعية الوفاق الوطني الاسلامية جمعية العمل الوطني الديمقراطي جمعية التجمع القومي الديمقراطي جمعية العمل الاسلامي

اموور غريبه تنوط بهذه الوظيفه من عدت جوانب من تصريحات المسؤلين الغامضه عن وظيفه هذا الجهاز المسمى بشرطه المجتمع وكيفيه عمله ,الى التصريحات بان المشروع قيد الدراسه وانه سيعرض على كافة فئات المجتمع ومؤسساته للادلاء بالاراء والتصورات حول عمل هدا الجهاز الذي يحمل اسمه العمل في شئون المجتمع .من ثم المفاجئه بالاعلان عن قبول طلبات التوظيف بشكل مباشر وبشروط غريبه لها مدلولاتها فشرط عدم الانتماء الى اي جمعيه سياسيه ذو هدف واضح هو استثناء شريحه واسعه من الشعب وهم يمثلون الشارع المعارض والمطالب بالحقوق الدستوريه ابان التسعينات والذي تحول الى العمل المؤسساتي من خلال الجمعيات السياسيه وشرط احضار عقد زواج الوالدين مالهدف من ورائه في الوقت الذي يقدم فيه المتقدم للوظيفه كل الاوراق الثبوتيه من جواز سفر وبطاقه سكانيه وشهادة ميلاد؟............طبعا الهدف واضح هو تحديد المذهب ففي الوقت الحاضر لا تستطيع هده الجهه ان تسال عن المدهب يشكل مباشر في جو تشدقها بالمساوات وتكافىء الفرص فتراها استحدث هده الطريقه لتميز بطريقه غير مباشرة لتجنب المسائله والحديث يطوول حول الغموظ والمعطيات التى تدل وكان هدا الجهاز ينشأ لبناء شبكه جاسوسيه لتستغل في العمل السياسي والتجسس على المجتمع ومؤسساته

ماشاء الله على الشفافيه هدا ماتعودنا عليه من وسائل الاعلام البحرينيه استقبل وودع وهاتف وتلقى رساله مع باقات من التهليل والتطبيل دون اي مادة خبريه لما يحتويه الخبر او حتى لمس لجوانب من فحواه ويا ترى الى متى سيستمر هدا الوضع المضحك من التكتم على ابسط الاشياء وكانها اسرار وكان الشعب ليس له اي شأن

خبر مغلوط ومفبرك من قبل قوات الاحتلال والشرطه العراقيه لتشويه صورة جيش المهدي ومقتدى الصدر ليبررو محاولاتهم للقضاء على هدا التيار الصدري الذي يمثل شريحه كبيرة من الشعب العراقي وله تاريخ حافل بالتضحيات والتحدي والصمود في وجه النظام البعثي ففي لقاء مع احد عناصر جيش المهدي اكد ان هده الجثث هي جثث عناصر من جيش المهدي حيث لم يتمكنو من دفنها بسبب شدة المعارك فاضطرو بوضعها داخل قبو المحكمه الشرعيه وكذب وتخبط الاحتلال ورجالاته في الحكومه العراقيه كالشعلان والذرفي بات واضح للعيان ولا يحتاج الى توضيح

اللهم شافه بشفائك وداوه بدوائك وعافه بعافيتك امن يجيب المضطر ادا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر ادا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر ادا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر ادا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر ادا دعاه ويكشف السوء اللهم اكشف الضر والبلوى وشافي شيخنا الجمري ياقادر ياقدير يارحمن يارحيم عذرا شيخنا الجمري ارواحنا لك الفداء فانا مقصرون