مهدي عامل

انشالله الفوز من نصيب الوطنيين يكون الخزي والعار للطائفيين

يجب على الجميع ان يتحد ضد هذه الجمعية الطائفية التي تريد جر البلد للخراب في كل دائرة يوجد لهم مترشح توجد مشاكل انهم خلقوا من اجل خلق المشاكل ياجماهير البحرين اتحدوا يجب التصدي بحزم لهؤلاء المخربين فليحيا الوطنيون الديمقراطيون فالبديل الديمقر اطي هو الحل لدحر الطائفية الحمقاء

هنيئاً للبرلمان بوجود شخص مثل عبدالنبي سلمان

مواجهة الطائفية يحتاج للبديل الديمقراطي والذي في اعتقادي متمثل في قائمة الوحدة الوطنية والقائمة الوطنية للتغيير

رمز الاصالة مادخلك في الموضوع المسألة بيني وبين مشرق القسم هل الدروس الطائفية التي تلقيتها من الذين تتبعهم علمتك التدخل في امور لاتخصك الحمد لله والشكر سبحان الله

زعيم الطائفية هل يمكن له ان يحارب الطائفية

شكرا لزعيم الحركة الديمقراطية الدكتور حسن مدن على هذا المقال الجميل

بالتوفيق للمرشح عباس عياد

صحيح كلام الجرائد ربما اشاعات لاكن الوقف ضد مصالح الشعب اثناء التحقيق لفضيحة صندوق التقاعد والتأمينات ليس كلام جرائد وانما حقيقة ياشيخهم الجليل

توكم عارفين هذه الجمعية على حقيقتها نفس هذه الخبايا كانو اولادهم يسونها في انتخابات الجامعة

عقب هذه الفضيحة لازم كل مرشحينهم ينسحبون

شكرا للأخوة على هذا الاهتمام

ليش ما حارب الفساد خلال الاربع السنوات التي مضت

شكرا للاخوة المتضامنين

الاخ ابن الرفاع عذرا على التشكيك ولكن طرحك لم يكن واضح كما تقصد عذرا مرة اخرى

نتمنى له التوفيق

اكو غيره معروف الاخ نتمنى النجاح للدكتورة منيرة فخرو

مسكين نسيت انه دافع عن وزير المالية

مين مرشحكم في كلية العلوم ويمثل اي قائمة كلمي قائمته الله يهديهم يمكن يفكرون يسون شي

البيان الصحفي لكتلة الوحدة الوطنية أيتها الأخوات .. أيها الإخوة نعلن اليوم عن إطلاق كتلة الوحدة الوطنية لخوض الانتخابات القادمة لمجلس النواب. إن هذه الكتلة تضم في صفوفها عددا من المرشحين الوطنيين ومن الجنسين الذين يضعون نصب أعينهم المصلحة الوطنية للبحرين، بلدا وشعبا، وينأون بأنفسهم عن كافة التحيزات الطائفية والمذهبية والعرقية، ويطمحون لأن يشكل برنامجهم الانتخابي بديلا وطنيا وديمقراطيا لكافة أشكال الاستقطاب الطائفي والمذهبي الذي ازدادت حدة في الآونة الأخيرة، والتي تشكل مساسا بالثوابت الوطنية التي عرفها المجتمع البحريني الذي توحدت شرائحه المختلفة في النضال الوطني والديمقراطي في العقود الماضية، منذ أن نجحت هيئة الاتحاد الوطني بزعامة قادتها التاريخيين في تجاوز الانقسام الطائفي، ودفع المجتمع البحريني نحو أفاق الحداثة والحرية. إن كتلة الوحدة الوطنية التي نعلن اليوم عن ترشح أعضائها تستلهم الدروس من التجارب السابقة في نضالنا الوطني والديمقراطي، مثل تجربة هيئة الاتحاد الوطني وتجربة كتلة الشعب التي خاضت انتخابات عام 1973، وتضم كتلتنا في صفوفها عددا من النواب السابقين الذين عرفوا بمواقفهم الوطنية المشرفة، وبدفاعهم الدءوب عن قضايا الشعب وحقوقه. كما إن الكتلة تضم عددا من الشخصيات الوطنية التي عرفت بتاريخها الوطني وتضحياتها من أجل أن تكون البحرين حرة وديمقراطية. ويمثل أعضاء الكتلة دوائر انتخابية موزعة على مختلف محافظات البحرين، يجمعهم برنامج وطني واحد، يعبر عن تطلعات البحرينيين، نساء ورجالا، في كل قرية من قرى البحرين وكل حي من أحياء مدنها، وهو البرنامج الذي نعاهد ناخبينا وأبناء شعبنا على إننا سنصونه وندافع عنه ونعمل على تنفيذه، بجهودنا وبالدعم الذي نعول عليه من قبل جماهير شعبنا ومن كل القوى الوطنية الحريصة على مستقبل هذا الوطن وعلى مستقبل الإصلاح السياسي والبناء الديمقراطي فيه. إن ما يتعرض له مجتمعنا اليوم من محاولات التفتيت الطائفي والمذهبي والعرقي، وتعريض وحدتنا الوطنية للمخاطر الشديدة لإنهاء فاعليتها كسلاح مجرب في النضال الوطني والديمقراطي، يعزز الحاجة إلى إلاطارات الديمقراطية الواسعة التي تضم ممثلي الاتجاهات الوطنية والديمقراطية، وهو الحافز الرئيسي لتشكيلنا لهذه الكتلة الانتخابية، واختيارنا لتسميتها، آملين أن تكون هذه الكتلة نواة لإطار ديمقراطي أوسع يجمع كل القوى والشخصيات المؤمنة بقيم الحرية والديمقراطية والحداثة وحقوق المرأة، وندعو هذه القوى والشخصيات إلى العمل على دعم هذا التوجه. إن برنامجنا ينطلق من دعم مسيرة الإصلاح، والعمل على تطويرها في اتجاه إرساء واستكمال أسس التحول نحو الديمقراطية من خلال انجاز التعديلات الدستورية الضرورية، وفي مقدمتها حصر السلطات التشريعية والرقابية في مجلس النواب، وإعادة النظر في دور وقوام مجلس الشورى لتصبح العضوية فيه لممثلي هيئات المجتمع المدني والنقابات، وتكريس أعراف في الممارسة الديمقراطية في البلاد في اتجاه بناء مملكة دستورية، والعمل على تكريس دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، والتأكيد على ضرورة توسيع الحريات العامة وصيانة حرية التفكير والتعبير وحرية الصحافة والنشر وحق التنظيم، وتكريس الحياة الحزبية في البلاد، بتطوير قانون الجمعيات السياسية وتحريره من القيود التي يتضمنها، وتحويله إلى قانون للأحزاب. وتضع كتلة الوحدة الوطنية ضمن أولوياتها إعادة النظر في توزيع الدوائر الانتخابية، من خلال تنظيم جديد لها يضمن مساواة المواطنين في حقوق الترشيح والانتخاب، ووضع قانون انتخاب ديمقراطي بديل يؤمن للقوى السياسية والاجتماعية المختلفة فرص الوصول إلى المجالس المنتخبة. وتدعم الكتلة بناء مؤسسات المجتمع المدني المستقلة على أسس ديمقراطية وترسيخ دورها، بما يوسع من الفضاء الأهلي ويعمق من مساهمة المنظمات غير الحكومية في الحياة السياسية والاجتماعية العامة. وعلى الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي فان الكتلة ستركز على العمل في سبيل تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، والحد من ظاهرة الفقر وتفشي البطالة، ومعالجة أزمة السكن، كما إن الكتلة ستعمل على محاربة الفساد المالي والإداري واحتواء بؤر الفساد ومحاسبة المتورطين فيه، وإعادة الأموال العامة التي جرى التصرف فيها لإغراض شخصية، ووضع اللوائح والأنظمة التي تضمن حرمة المال العام وتصونه من أوجه التلاعب المختلفة وتكفل محاسبة ومقاضاة كل من يثبت ضلوعه في الفساد. ولا يقل أهمية عن ذلك العمل ضد كافة أشكال التمييز على أساس الجنس أو العرق أو المذهب أو الطائفة، وتكريس مفهوم المواطنة والمساواة في جميع الحقوق والواجبات، ووقف كافة أشكال التجنيس السياسي. إن هذه المبادئ والأهداف وسواها سينص عليها برنامجنا الانتخابي التفصيلي الذي سنطرحه على جماهير شعبنا خلال أيام قليلة. أعضاء كتلة الوحدة الوطنية: 1. عبـدالهــادي مـرهـون – مرشح الدائرة الرابعة في محافظة العاصمة. 2. عبـدالنبـــي ســـــلمان – مرشح الدائرة الثانية في المحافظة الوسطى. 3. المحامي علي الايوبي – مرشح الدائرة الثالثة في المحافظة الشمالية. 4. جاســـم عاشــــور – مرشح الدائرة الثامنة في محافظة العاصمة. 5. د.ســمير الحـــداد – مرشح الدائرة الثانية في محافظة العاصمة. 6. علي محمد حسين – مرشح الدائرة السابعة في المحافظة الوسطى. 7. فهــد المضحــكي – مرشح الدائرة الخامسة في محافظة المحرق. 8. المحامية شهزلان خميس – مرشحة الدائرة الخامسة في محافظة العاصمة. 9. عبــاس عيــــاد – مرشح الدائرة السادسة في المحافظة الشمالية.

برنامج كتلة الوحدة الوطنية لخوض الانتخابات النيابية 2006 في الخامس والعشرين من نوفمبر القادم 2006 سيتوجه شعبنا البحريني لصناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في مجلس النواب والمجالس البلدية في ثاني انتخابات تشريعية وبلدية منذ المشروع الإصلاحي الذي أرساه جلالة الملك ، وتعد هذه الانتخابات نقطة تحول جوهرية في حياة شعبنا لما تمثله من خطوة ضرورية تؤكد على أهمية استمرار المسيرة الإصلاحية ومن اجل تحول ديمقراطي حقيقي ينقل البحرين من حالة المراوحة والتراجع التي تمر بها إلى حال أكثر ديمقراطية تتطور فيه قواعد هذه المسيرة، وتتعزز من خلالها الحياة السياسية والحريات العامة في ظل انتخابات حرة ونزيهة تضمن تمثيلا سياسيا يكون بمقدور الافراد اختيار ممثليهم بإرادة حرة ، وتضمن مشاركة شعبية تستقطب المواطنين إلى دائرة الفعل الاجتماعي والسياسي ، وتحافظ على وحدة المجتمع وأمنه وسلامه الداخلي، وتسعى لتغيير الواقع الاقتصادي باتجاه التنمية المستدامة وتلبية حاجات تطور المجتمع وايجاد حلول جذرية لمشاكل المواطنين في العمل والسكن والصحة والتعليم. وعلى الرغم من إدراك أعضاء كتلة الوحدة الوطنية للصعوبات الكثيرة المحيطة بالعمل البرلماني، والقيود المفروضة على الصلاحيات التشريعية للمجلس المنتخب، فإننا نرى ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية انطلاقا من قناعتنا بأن البرلمان ساحة هامة من ساحات النضال المتعدد الجوانب من أجل التغيير نحو الأحسن، ومن أجل تعزيز المسيرة الإصلاحية وفي سبيل تحول ديمقراطي حقيقي في بلادنا على قاعدة ميثاق العمل الوطني الذي نعده حجر الأساس نحو إقامة النظام الدستوري الديمقراطي ودولة القانون . إن إقامة مثل هذا النظام السياسي الديمقراطي بالمواصفات التي يتحدث عنها ميثاق العمل الوطني تتطلب إزالة ارث القوانين والتشريعات الذي ورثناها من الحقبة السابقة، ويتطلب أيضاً إعادة النظر في التشريعات والقوانين الجديدة التي صدرت عن السلطة التشريعية خلال الفصل التشريعي المنصرم بحيث تساعد على تطور المجتمع نحو الديمقراطية المنشودة وتمكنه من خلق مؤسسات المجتمع المدني المختلفة التي تتلاءم والنظام الديمقراطي. ومن أجل ذلك ولترجمة النهج الديمقراطي وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية يتعين إعادة النظر في النظام الانتخابي المعمول به وفي توزيع الدوائر الانتخابية وفي قوانين الانتخاب وعلى وجه خاص قانون مباشرة الحقوق السياسية، أي لابد من قانون انتخابي عادل وديمقراطي يضمن صحة تمثيل الشعب، ويتيح للبرلمان أن يلعب دوره الرقابي والتشريعي كاملاً كأداة لإدارة الصراعات السياسية والاجتماعية بشكل ديمقراطي وفعال، فمثل هذا القانون يحتل في رأينا مكاناً رئيسياً للتحول الديمقراطي، ويجعل من الأسس التي نص عليها ميثاق العمل الوطني و قامت عليها المسيرة الإصلاحية أسساً متينة تدرأ عن الوطن العنف كفعل وكردة فعل . وترى كتلة الوحدة الوطنية أن الدولة مطالبة بالتجاوب مع المبادرات التي تقوم بها الجمعيات السياسية وأن تشجع المشاركة الشعبية، لما لهذه المشاركة من أهمية في صنع السياسات والقرارات من خلال سن التشريعات والقوانين المتعلقة بالحريات، وإنهاء الوصاية الرسمية على العمل السياسي والعمل الأهلي، و في المقابل يتعين على المعارضة حتى تكون مؤثرة، أن تجيد إدارة الصراع السياسي و تتعاطى مع الأحداث والقضايا الوطنية برؤية واقعية، وأن تعزز ثقافة المشاركة، وتحترم الحقوق الفردية وقبول الآخر، وأن تكون على استعداد للوصول لحلول وسط، والقدرة على حل الصراعات بطريقة سلمية، باعتبار أن ذلك شرطاً لازماً من شروط أخرى لازمةٌ للتحول الديمقراطي، ولقيام نظام دستوري ديمقراطي حقيقي يوفر مستلزمات بناء وطن حر وشعب سعيد . إن ما يتعرض له مجتمعنا اليوم من محاولات التفتيت الطائفي والمذهبي والعرقي، وتعريض الوحدة الوطنية للمخاطر الشديدة ، لإنهاء فاعليتها كسلاح مجرب في النضال الوطني والديمقراطي، يعزز الحاجة إلى الأطر الديمقراطية الواسعة التي تضم ممثلي الاتجاهات الوطنية والديمقراطية الحريصة على مستقبل البحرين وتطورها الديمقراطي، ومن هنا كانت مبادرتنا لتشكيل كتلة الوحدة الوطنية ، كنواة لإطار ديمقراطي أوسع. وتتقدم الكتلة إلى جماهير شعبنا ببرنامجها الانتخابي التالي : المحاور الرئيسية للبرنامج الانتخابي أولاً: في المجال السياسي : على الرغم من أهمية ما أنجز سياسياً منذ بدء مشروع الإصلاح إلا أن الطريق نحو استيفاء شروط الملكية الدستورية ما زال طويلاً ، وان أبرز المهام الشاخصة في المرحلة الراهنة تتركز في التالي : على الصعيد الوطني: 1- الدفاع عن الوحدة الوطنية والحفاظ عليها بإعتبارها صمام الأمان لتقدم مسيرتنا التنموية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية. 2- دعم مسيرة الإصلاح والإنطلاق مما تحقق من مكتسبات والعمل على تطويرها في اتجاه إرساء واستكمال أسس التحول نحو الديمقراطية من خلال إنجاز التعديلات الدستورية الضرورية، وفي مقدمتها حصر السلطات التشريعية والرقابية في مجلس النواب وإعادة النظر في دور وقوام مجلس الشورى لتصبح العضوية فيه لممثلي هيئات المجتمع المدني والنقابات على أن تنحصر مهمته في إبداء المشورة. 3- تكريس أعراف في الممارسة الديمقراطية في البلاد في اتجاه بناء مملكة دستورية قائمة على التداول السلمي للسلطة وفق قواعد العملية الانتخابية. 4- تفعيل واحترام الحقوق والحريات والواجبات العامة المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور، وفي المقدمة منها حرية الرأي والبحث العلمي، وحرية تكوين الجمعيات والنقابات والأحزاب السياسية، وحق التعبير عن الرأي وحق الإجتماع العام والخاص، والحق في السلامة البدنية والذهنية، وغيرها من الحقوق والحريات التي نص عليها الباب المذكور من الدستور. 5- العمل على تكريس دولة القانون والمؤسسات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان القائمة على التعددية السياسية، والتأكيد على ضرورة توسيع الحريات العامة وصيانة حرية التفكير والتعبير وحق التنظيم، وحرية الصحافة والنشر، وتفعيل ما نص عليه الدستور بهذا الإختصاص، والعمل على إصدار التشريعات اللازمة، لتنظيم مثل هذه الحقوق والحريات، كقانون الصحافة والنشر، والأحوال الشخصية، والنقابات المهنية وغيرها... على أن لا ينال هذا التنظيم من جوهر الحقوق والحريات. 6- التمسك بالمبادئ التي جاء بها ميثاق العمل الوطني وأكد عليها الدستور وفي المقدمة منها، مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث مع تعاونها، ومبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، وأن الشعب مصدر السلطات جميعاً، وأن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وأمام القانون ولا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. 7- العمل على تفعيل دور مجلس النواب وربط نشاطه بمجمل النضال السياسي والإجتماعي في البلاد وطرح القضايا الوطنية التي تمس مصالح وحقوق الشعب للمناقشة والمساءلة، ودعم جهوده في إصدار التشريعات المتعلقة بذلك، وفي الرقابة على الأعمال الحكومية والإدارية. 8- تكريس الحياة الحزبية في البلاد، ووضع قانون للأحزاب السياسية ينظم عمل هذه الأحزاب وعلاقتها مع الجهات الرسمية ومع المجتمع. 9- إعادة النظر في توزيع الدوائر الإنتخابية، من خلال تنظيم جديد لها يضمن مساواة المواطنين في حقوق الترشيح والإنتخاب، ووضع قانون انتخاب ديمقراطي بديل يؤمن للقوى السياسية والإجتماعية المختلفة فرص الوصول إلى المجالس المنتخبة. 10- وقف التجنيس السياسي، ووضع ضوابط لمنح الجنسية البحرينية، وذلك من خلال تعديل الأحكام القانونية النافذة بهذا الصدد. 11- العمل من أجل انضمام البحرين للمواثيق والإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي لم تنضم إليها بعد، ومساندة ودعم نشاط الهيئات الحقوقية والجمعيات المعنية بحقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان وفي الدفاع عن حقوق وحريات المواطن البحريني. 12- بناء مؤسسات المجتمع المدني المستقلة على أسس ديمقراطية وترسيخ دورها بوصفها ضمانة من ضمانات البناء الديمقراطي المنشود بما يوسع دور الفضاء الأهلي ويعمق من مساهمة المنظمات غير الحكومية في الحياة السياسية والإجتماعية العامة، انسجاماً مع تقاليد المجتمع البحريني والتي أفرزت العديد من المؤسسات الأهلية في المجالات الإجتماعية والبيئية والثقافية والشبابية وسواها. 13- محاربة الفساد المالي والإداري وأحتواء بؤر الفساد ومحاسبة المتورطين فيه، وإعادة الأموال العامة التي جرى التصرف فيها لأغراض شخصية ، ووضع اللوائح والأنظمة التي تضمن حرمة المال العام وتصونه من أوجه التلاعب المختلفة وتكفل محاسبة ومقاضاة كل من يثبت ضلوعه في الفساد. 14- النضال ضد كافة أشكال التمييز على أساس الجنس أو العرق أو المذهب أو الطائفة، وتكريس مفهوم المواطنة والمساواة في جميع الحقوق والواجبات، خاصة في فرص التوظيف والترقية وشغل المناصب المختلفة، ونبذ سياسة التمييز ضد مناطق بعينها في الخدمات العامة ومرافق البنية الأساسية وتوزيع هذه الخدمات بالتساوي على جميع المناطق، ووضع تشريع يجرم التمييز بكافة صوره. 15- الدعوة إلى تحقيق مشروع المصالحة الوطنية عبر الإعتراف بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مرحلة قانون أمن الدولة، وتسجيل اعترافات المتورطين في التعذيب واعتذارهم للضحايا وللشعب، وتعويض هؤلاء الضحايا من شهداء ومعتقلين وسجناء ومنفيين أو ذويهم مادياً ومعنوياً جراء ما تعرضوا له من انتهاك لحقوقهم. 16- الإسراع في إعادة تنظيم وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية عبر بحرنتها وتخليصها من العناصر الأجنبية وبناءها على أسس وطنية، وإبعاد رجال الأمن الذين تورطوا في جرائم التعذيب والقتل في المرحلة الماضية، وإعادة تأهيل الجهاز الأمني بروح احترام حقوق الإنسان، والحقوق السياسية والمدنية عامة، وصوغ علاقة جديدة بين هذه الأجهزة والمواطنين تنهي الإرث الثقيل للمرحلة الماضية التي سادت فيها لغة القمع. 17- الدعوة إلى فتح المجال دون قيود أمام كافة أبناء المملكة للانخراط في جميع وظائف وزارة الدفاع دون تمييز وعلى أساس تفعيل حق المواطنة. 18- تعزيز استقلال القضاء بإعتباره دعامة أساسية من دعامات الديمقراطية وسيادة القانون وضمانة أساسية للحقوق والحريات، وتطوير ورعاية مهنة المحاماة وتأمين استقلالها بما يمكنها من القيام بدورها الأساسي في إرساء قواعد العدالة وتعزيز السلطة . على الصعيد الخليجي: 1- تدعيم أواصر العلاقات الاخوية مع الأشقاء في منطقة الخليج والجزيرة العربية، ودعم مسيرة التكامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في كافة المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية. 2- العمل على زيادة التعاون بين مختلف قوى ومؤسسات المجتمع المدني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإقامة مثل هذه المؤسسات على مستوى المجلس على طريق التحولات الديمقراطية. 3- العمل مع جميع دول المنطقة على جعل الخليج منطقة أمن وسلام وتعاون بعيدة عن التدخل الخارجي والنفوذ الأجنبي. على الصعيد العربي: 1- العمل على حشد الطاقات والامكانيات والدعم لقضية الشعب العربي الفلسطيني العادلة كي يتمكن من استعادة حقوقه المغتصبة وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. 2- دعم مسيرة العمل العربي المشترك في إطار الجامعة العربية بما يحقق تعاضد وتكافل وتقدم شعوب الأمة العربية. 3- العمل على دعم المسيرة نحو التكامل العربي وقيام السوق العربية المشتركة. ثانياً: في المجال الاقتصادي: أخذاً بعين الإعتبار منهج الإقتصاد الحر الذي نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني والتزامات بلدنا تجاه المنظمات الدولية التي تتمتع بعضويتها والإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها... وأخذاً بعين الإعتبار البعد الإجتماعي، إلى جانب البعد الإقتصادي للتنمية، باعتبار أن أي إهدار لعنصر من عناصر البعد الإجتماعي للتنمية من شأنه تعريض التوازنات المجتمعية لاهتزازات وخضات غير محمودة. وهذا يتطلب التالي: 1- الموازنة الحصيفة بين الحرية الإقتصادية وبين الحفاظ على دور الدولة كراع لعملية التنمية الشاملة، وكجهاز تسيير مجتمعي معني بالحفاظ على توازن المعادلة التنموية بشقيها الإقتصادي والإجتماعي، وذلك من خلال التالي: - التحكم في توجيه وإعادة توجيه (بحسب حالة الدورة الإقتصادية) الإنفاق الحكومي العام باتجاهات استثمارية منتجة صانعة للشواغر الوظيفية والفرص الإستثمارية الجديدة. - ترشيد الإنفاق العام وعقلنته، مع أهمية ألا يتحول الإنضباط الإنفاقي إلى سياسة انكماشية بسبب الإدارة البيروقراطية الخاطئة لعملية التحكم في الإنفاق. - إعادة النظر في توجهات الخصخصة وإخضاعها لرقابة تحول دون النيل من قطاعات الخدمات العامة ونوعيتها وضمانها بالنسبة لجميع فئات الشعب. 2- استهداف هيكلة للإقتصاد الوطني تبتغي تقليل الإعتماد على النفط كنسبة مئوية في إجمالي الناتج المحلي وكحصة في الإيرادات الحكومية. 3- استهداف توازن معقول في هيكل الصناعة الوطنية بين الصناعات الأساسية مثل الألمنيوم والبتروكيماويات والحديد، وبين الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يؤدي إلى التشابك الأفقي والرأسي والقطاعي، ويحفز على زيادة ثقل الصناعة التحويلية في إجمالي الناتج المحلي، ويخلق فرصاً استثمارية جديدة وواعدة. 4- الاهتمام بتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة ورعاية مستثمريها بالحوافز والتشجيع، بما في ذلك إسنادهم فنياً وإدارياً وإنتاجياً وتسويقياً ومالياً في حدود المتاح من إمكانيات. 5- أخذاً بعين الاعتبار التزاماتنا تجاه الإتفاقيات والمنظمات الدولية المنضوين فيها، يتعين بالمقابل العمل على حماية صناعاتنا الوطنية وتقديم كافة أنواع الدعم الممكنة لها لتمكينها من الأسواق والمنافسة الدولية. 6- تطوير قطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى، لا سيما قطاع التجارة وقطاع الخدمات المالية وقطاع السياحة وقطاعات الاقتصاد الجديدة مثل تقنية المعلومات والإتصالات والحاسب الآلي، وذلك باستحداث آليات إنتاجية وإدارية وفنية وتسويقية تتسم بالكفاءة والفاعلية. 7- العمل على حماية الثروة السمكية وتوفير كافة الشروط البيئية الضرورية للحفاظ عليها وتطويرها، وإعطاء حوافز تشجيعية للبحارة والصيادين من أجل سدة فجوة الأمن الغذائي وزيادة حصتهما في الناتج الإجمالي المحلي. 8- الاهتمام على نحو خاص بتطوير الموارد البشرية باعتبارها أفضل وأجدى الأصول للاستثمار الطويل الأجل في ظل التغييرات النوعية التي طرأت على عناصر وأساليب الإنتاج ومتطلبات الاقتصاد الجديد. 9- وضع وتقنين حد أدنى لأجور العاملين في القطاعين العام والخاص يخضع للمراجعة بشكل دوري، بما يرتفع عن الحد الأدنى لتوفير سبل العيش الكريم للمواطن والحيلولة دون الوقوع تحت خط الفقر، ويشكل منطلقاً لاستمرار مراجعة مستويات الأجور من قبل مجلس أعلى يضم ممثلي الدولة والعمال وأصحاب العمل. 10- دعم القطاع الخاص الوطني وإزالة القيود والمعوقات الإدارية والبيروقراطية التي تعترضه، وذلك لتمكينه من القيام بدوره المطلوب والمساندة لجهود الدولة التنموية. 11- إنشاء قاعدة متقدمة للبحوث والعلوم التطبيقية والتكنولوجيا (R&D). 12- العمل بشتى السبل على حماية المال العام ومحاربة الفساد المالي والإداري، من أجل توفير أسباب النجاح للجهد التنموي العام، ووقف النزف الذي يعاني منه اقتصادنا الوطني من آفة الفساد المدمرة. 13- تطوير نظم للحوافز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل بما يزيد من إنتاجية العمل ويجعله متعة وقيمة إنسانية كبرى. 14- التأكيد على أهمية إشراك غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية رجال الأعمال في القرارات المتعلقة بالخطط التنموية والاقتصادية، والعمل على تفعيل دور الغرفة في خدمة المجتمع والتفاعل مع قضاياه. ثالثاً: في المجال الاجتماعي: 1- استهداف معدلات نمو سنوية لإجمالي الناتج المحلي تتجاوز معدل النمو السكاني الطبيعي بمقدار الضعف على أقل تقدير، وذلك بتحفيز وتشجيع الإستثمار العام والخاص، بما يفضي إلى خلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية وزيادة وزنها في إجمالي قوة العمل الكلية النشطة إقتصادياً، على طريق الحد من ظاهرة البطالة ودمج العمالة البحرينية في سوق العمل بإستمرار استيعاب تدفق الموارد البشرية الوطنية على سوق العمل المحلية. 2- ضبط معدلات النمو السكاني من خلال تبني وتنظيم حملات وطنية لتنظيم الأسرة، وإعادة النظر بشكل جاد وسريع في سياسات التجنيس التي لا تخدم هذا الهدف وتؤدي إلى تغيير التركيبة الديمغرافية للمملكة وذات عواقب إقتصادية وإجتماعية وسياسية سلبية على البلاد. 3- العمل حثيثاً وسريعاً على التقليص التدريجي لقوة العمل الأجنبية في إجمالي قوة العمل النشطة إقتصادياً. 4- العمل على محاصرة ظاهرة الفقر والتسول عبر برامج وخطط مدروسة وتفعيل قانون الضمان الاجتماعي. 5- العمل على تحقيق مهام الدولة المنوطة بها وبالتزاماتها التنموية الإجتماعية تجاه كافة مواطني الدولة ومناطقها الجغرافية دون تمييز على أساس الطائفة أو القبيلة أو الجنس أو الأصل، وعلى أن يراعى التعويض عن سنوات الحرمان والفوارق التي خلفها إرث الماضي، خصوصاً فيما يتعلق بالتشغيل والبطالة والتعليم والإسكان والوضع الصحي والوقائي والبيئي. واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص في هذه الميادين. 6- بحرنة قطاعات الجيش والأمن من أجل خلق مواطنة سوية وزرع الولاء للوطن والشعور المتجانس بالمسئولية تجاه كل ما يتعلق بالوطن والشعب. 7- الاهتمام بقطاع الشباب وتطوير قدراته المختلفة وزيادة الإعتماد عليه في تسيير شؤون الدولة والمجتمع. 8- رعاية الأمومة والطفولة وتطوير وتوفير متطلباتها سواء في ظروف العمل أو الحياة العامة. 9- رفع شأن العاملين في مجال الأدب والثقافة والفنون واعتبار تنمية هذا القطاع من بين أهم شروط التنمية الإقتصادية الإجتماعية الشاملة المتمحورة حول الثقافةالوطنية والمنفتحة على الحضارة العالمية والقيم الإنسانية العامة. 10- الاهتمام بالرياضة وتحويلها إلى ممارسة شعبية بإتاحة سبلها للجميع من أجل بناء شعب صحي معافى. رابعاً: في المجال التعليمي: 1- إصلاح التعليم في مراحله المختلفة وتطوير برامج التدريب المهني والعلمي، وذلك من أجل تسليح الشباب بالمهارات المطلوبة لمواجهة التحديات العصرية والمستقبلية. 2- التطوير المستمر لمناهج التعليم الأساسي وترقية مراكز التأهيل والتدريب الجامعي، بحيث تتناسب مع حركة التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في البلاد وتحسين مخرجاته بما يلبي حاجات سوق العمل. خامساً: في المجال الصحي: تعتبر الرعاية الصحية هي إحدى المتطلبات الأساسية لتحسين جودة الحياة بالنسبة للمواطنين، وبدون مواطنين أصحاء لا يمكن بناء الغد، ويتناول برنامجنا القضايا المتعلقة بالصحة كالتالي: 1- النهوض بالخدمات الصحية من خلال التطوير المستمر لجودة وأداء المرافق الصحية من مستشفيات ومراكز صحية وغيرها، وذلك لتقديم رعاية صحية عالية الجودة وسهلة المنال للجميع. 2- رفع الوعي الصحي وتشجيع الأفراد والمجتمع على تحمل المزيد من المسئولية الشخصية ومشاركتهم في رسم خطط وملامح النظام الصحي وإدخال المزيد من برامج الرعاية الصحية الأولية. 3- الاهتمام بالتعليم والتدريب في المجال الطبي وإجراء البحوث والدراسات العلمية. سادساً: في مجال الإسكان: 1- العمل على وضع الخطط والبرامج الفاعلة التي تكفل إيجاد حلول دائمة للمشكلة الإسكانية تأخذ بعين الاعتبار الحاجة للسكن كركيزة هامة في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي. 2- إشراك القطاع الخاص في برنامج تمويل وإنشاء المشاريع الإسكانية وذلك لتقليص قوائم ومدد الانتظار، وتوفير الأراضي والضمانات الكافية للمواطنين في إيجاد السكن الملائم. سابعاًً: في مجال قضايا المرأة: 1- الالتزام بالاتفاقيات الخاصة بالمرأة والطفل والتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ورفع تحفظات مملكة البحرين على بنود هذه الاتفاقية. 2- ضرورة الإسراع بسن قانون موحد للأحوال الشخصية ينصف المرأة ويمنحها كافة حقوقها، وينطلق من المعايير المرعية دولياً بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. 3- اعتبار العنف ضد النساء جريمة يعاقب عليها القانون وخرقاً لحقوق الإنسان وتأمين شروط ومستلزمات وملاحقة مرتكبيها قضائياً. 4- دعم مطالب النساء العاملات لرفع أجورهن وتحسين ظروف عملهن وضمان حقهن في الأجر المتساوي مع الرجل، وتشجيع انخراطهن في الحركة النقابية. 5- حظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة. 6- دعم جهود تمكين المرأة سياسياً، والعمل على وصولها إلى المجالس المنتخبة وتولي المناصب القيادية في الدولة، وتوسيع مساهمتها في المؤسسات المهنية وهيئات المجتمع المدني. 7- وضع البرامج الخاصة بنشاطات المرأة ورفع مستواها الثقافي وفي مجال التوعية بحقوق المرأة وتدريب وتأهيل قيادات نسائية شابة لتبوء مناصب قيادية. 8- دعم الإتحاد النسائي البحريني ليصبح مؤسسة فعالة تدافع عن قضايا المرأة وحقوقها ومشاركتها السياسية. 9- وضع إستراتيجية بعيدة المدى في تنمية النساء، والقضاء على الأمية في صفوفهن وتعميم الخدمات الضرورية اللازمة لإدماجهن في الحياة العامة. 10- تعزيز العلاقات وأواصر التعاون بين الهيئات والمؤسسات النسائية المحلية وبين المنظمات النسائية الخليجية والعربية والدولية بما يخدم الأهداف المشتركة لنضال النساء. ثامناً: في مجال الشباب: إن الشباب يشكلون أغلبية السكان وهم معقد آمال الأمة في الحاضر والمستقبل، لذا نطالب بالعديد من الإصلاحات التي تستجيب لطموحات شباب الوطن ومنها: 1- العمل على توفير مجالات للاستفادة من الطاقات الشبابية الخلاقة وتنميتها تقنياً وتعزيز قيم العمل والموقف الاجتماعي الايجابي لدى الشباب و مساهمتهم في الحياة العامة. 2- التصدي الجاد لمشكلة المخدرات واتخاذ إجراءات صارمة وحازمة مع تجارها. 3- تخفيض سن الناخب إلى 18 سنة. 4- توفير العمل المناسب للشباب عن طريق المشروع الوطني للتوظيف. 5- تشجيع الشباب على المشاركة في العمل السياسي و العمل على بناء شخصيتهم السياسية ودعم قدرتهم على تحمل مسئولية بناء المستقبل. تاسعاً: في المجال الثقافي: إدراكا منا بأهمية الثقافة والإعلام في تشكيل ضمير الشعب وزيادة وعيه، سوف تعمل كتلة الوحدة الوطنية على تحقيق الأهداف التالية: 1- الاهتمام بتنمية الثقافة وضمان حرية الفكر والإبداع ورعاية الأدب وتشجيع الفنون الإنسانية والاستفادة من رصيد الثقافة العالمية، بما يتلائم وتقاليد وإرث حضارتنا وأمتنا الإسلامية ، مع تعزيز التعددية الثقافية في المجتمع كعامل إثراء حضاري لا غنى عنه. 2- إطلاق حرية الصحافة والنشر وكسر احتكار الدولة للبث التلفزيوني والإذاعي، عبر إيجاد قانون متقدم للصحافة والنشر، والعمل على تحفيز الإنتاج الثقافي والنهوض بالثقافة. عاشراً: في المجال البيئي: سن التشريعات الخاصة بحماية البيئة ومعالجة قضايا التصحر والتشجير والتخطيط العمراني والسكني ومصادر المياه وحماية الثروات البحرية والأحياء المائية. وحماية الخلجان والشواطئ وإقامة المنتزهات ومعالجة مشاكل الضجيج والتلوث بما يساعد على تلبية شروط تحسين نوعية حياة الإنسان في بلادنا. أحد عشرً: في مجال العمل البلدي : البلديات وإن كانت لا تتمتع بدور تشريعي، إلا أنها تلعب دوراً بالغ الأهمية في إطار المجتمع المدني، والخدمة الاجتماعية على مختلف الأصعدة، فهي أشبه ما تكون بسلطة أهلية مدنية ذاتية تعنى بشؤون المجتمع والمواطنين ضمن دائرتها وتكمن أهميتها في إنها تمارس اختصاصات خدمية واسعة وكبيرة لصيقة بالمواطنين، وإن نجاح البلديات في البحرين بجناحيها الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي في أداء دورها يؤدي بالضرورة إلى تحملها – أي البلديات - عن الحكومة العديد من المسؤوليات، وتأخذ عن النواب المهمات الخدمية التي تستغرق أوقاتهم وجهودهم، ليتفرغ هؤلاء النواب إلي المهمة الأساسية التي انتخبوا من أجلها وهي التشريع، ومراقبة الأداء الحكومي ومحاسبته، وحتى تحقق البلديات الغاية من وجودها فإنه لابد من تعديل المرسوم بقانون البلديات رقم 35 لسنة 2001 ، على أن : 1- توسيع صلاحيات المجالس البلدية باتجاه اللامركزية وتحويلها إلى سلطات محلية فعلية، وفك التداخل بين مهامها وبين أداء الأجهزة التنفيذية والحكومية خاصة وزارة البلديات. 2- تنظيم هيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه ورقابة الدولة. وأن يكفل لها أيضاً إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها حسب ما نص عليه الدستور في المادة (50) فقرة (أ) من الدستور. 3- إرساء العمل البلدي الراسخ الموجه نحو تطوير الخدمات الضرورية للمواطنين في مناطقهم السكنية وتشييد مرافق الخدمة البلدية التي تستجيب لاحتياجات السكان . إن أعضاء كتلة الوحدة الوطنية يدعون الناخبين للتصويت لهم، وإنهم يعاهدون الناخبين ببذل كل ما في وسعهم من جهد في حال وصولهم إلى مجلس النواب لتحقيق هذا البرنامج، إلا أن جهود أعضاء الكتلة لن يكون كافياً ما لم يحصلوا على دعم قوي من قبل الجمعيات السياسية وجميع القوى الوطنية والمواطنين، كما أن أعضاء الكتلة يدعون المواطنين لمراقبة أدائهم في المجلس، ومحاسبتهم عن أي تقصير أو الحيدة عن تحقيق ما ورد في هذا البرنامج.

لماذا لم يحرق بشته لماذا لازال يريد التمسك بالمقعد من باع عرق الكادحين لايصلح ان يكون ممثل للشعب نريد من يقف مع المضلومين والمحرومين من ابناء هذا الشعب العظيم كفاك حديث بأسم الدين

من لما يدافع عن قوت الشعب فعلا يجب ان يحرق بشته

اي حرية هذه التي تتحدث عنها وانت تقوم بمصادرة المواضيع لأول مره في هذا المنتدى ارى المواضيع تصادر رغم ان عضويتي الان اصبح لها اكثر من سنه رجاء ليس من حق احد مصادرة المواضيع من حق اي احد ان يضع مواضيع بالعدد الذي يريد

الاخ ابن الرفاع المنبر الديمقراطي التقدمي هو امتداد لجبهة التحرير الوطتي البحرانية اول حزب في البحرين والخليج تأسس في 15 فبراير 1955 والمرشح عباس عياد هو من مؤسسين المنبر الديمقراطي التقدمي يعني هو من اعضاء جبهة التحرير الوطني البحرانية وللتأكد من مسألة الاستجوابات ايام قانون امن الدولة أعتقد ان المصدر الوحيد هو في ارشيف المخابرات فليس هناك داعي لمصادرة السيرة الذاتية المكتوبة واذا اردت ان تعرف اكثر عن جبهة التحرير الوطني البحرانية تستطيع ان تطلع على ارشيف المنبر الديمقراطي التقدمي اما اذا اردت ان تتأكد من مسألة الفص من بابكو تستطيع الرجوع الى شركة بابكو السيرة الذاتية صحيحة ولاداعي للتشكيك مع تحياتي