Against Capitalism
-
مشاركات
12 -
انضم
-
آخر زيارة
عن Against Capitalism
Against Capitalism الانجازات
Newbie (1/14)
0
الشهرة
-
انجازات كتلة المنبر الوطني الإسلامي ( مع المصدر )
Against Capitalism replied to الذيب المحرقاوي1's موضوع in هنا البحرين
غوانتنامو وبئس المصير -
القضاء يصدر قرار بإزالة خيمته المترشح فريد غازي
Against Capitalism replied to مدريدي13's موضوع in هنا البحرين
بلدية المحافظة الوسطى تسيطر عليها جماعة معينة، وأظن تعرفون من متيم المحرق، هيهيهيهيهي، روح ساعد مرشحينكم على الرشاوي وانشروا الفساد في الديرة هيهيهيهيهيهيهيهيهيه مرشحين ثانوية عامة هههههههههههه -
المنبر الإسلامي من خلف الكواليس
Against Capitalism replied to Against Capitalism's موضوع in هنا البحرين
هيهيهيه، أشكره ما قريت الموضوع كامل هيهيهيهيهيهههههه -
لا نريد أن تتحول البحرين إلى مملكة طالبان
Against Capitalism replied to Against Capitalism's موضوع in هنا البحرين
لدينا عضو مجلس شورى مسيحية، وما أعتقد الكفاءة بالحجاب يعني لازم تكون متحجبة علشان تكون زينة؟؟ -
هذا هو منهاج »المنبر الإسلامي«
Against Capitalism replied to Against Capitalism's موضوع in هنا البحرين
هيهيهيه، خبرك عتيج أخوي، هاي مسجل بعضوية جديدة لأن الأولية بندوها لأني فضحتهم عدل، طردوني خوش ديمقراطبة وحرية رأي -
أخوي بوحمد لازم نذكر الناس بالحق بالوقائع، علشان نوقف الإشاعات الي أحين يطلعونها ويقولون خدموا البلد؟؟؟ هكذا هي مطالبتهم بحقوق الناس
-
الإسلامية و المنبر و الأصالة و المستقلين ضد استجواب الوزراء أصبح من شبه المؤكد أن يوجه عدد من النواب استجوابا إلى وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله سيف الذي سقط سقوطا مدويا في استجواب غير رسمي في جلسة السبت الماضي، لدرجة أحرجت كتلا لم تكن ترغب في الذهاب إلى الاستجواب. إضافة إلى استجواب آخر يقدم الى وزير العمل والشئون الاجتماعية السابق عبدالنبي الشعلة ووزير العمل الحالي مجيد العلوي بصفتهما مسئولين عن التجاوزات في هيئة التأمينات. ويعتبر هذا الموقف تحولا عن مواقف سابقة ركزت على استجواب سيف، وربما يستهدف ذلك استرضاء بعض الكتل التي كانت ترى في التركيز على وزير المالية تمييزا غير محمود. في هذه الأثناء، يعقد مجلس النواب اليوم رابع جلسة تخصص لمناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في أوضاع هيئتي التقاعد والتأمينات، فيما تبدو كتلا مؤثرة المنبر الإسلامي، المستقلين، الأصالة، الإسلامية غير مؤيدة لتقديم استجواب ضد الوزراء على رغم تظاهرها بذلك في عدد من بياناتها وتصريحاتها. في أحسن الأحوال يمكن أن تكتفي الكتل المحافظة بتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة توصيات لجنة التحقيق. ويرى أنصار التهدئة أن الخروج من المأزق الحالي بصيغة لا غالب ولا مغلوب، هو كسب للنواب، ويحفظ علاقتهم المتميزة مع السلطة التنفيذية. ويرفض هذه التسوية نواب كثر، على رأسهم أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية التي يترأسها فريد غازي، إضافة إلى تيار الوطنيين الديمقراطيين عبدالهادي مرهون، عبدالنبي سلمان، ويوسف زينل. أما الداعمون لـ التهدئة، وهم عمليا ضد الاستجواب، فهم التيار الغالب في جمعية المنبر الوطني الإسلامي التي يترأسها النائب صلاح علي، والتيار الغالب في جمعية الأصالة السلفية بقيادة النائب الثاني عادل المعاودة، وكتلة المستقلين بقيادة عبدالعزيز الموسى، والكتلة الإسلامية التي تضم نوابا من المواطنين الشيعة ويترأسها النائب المحافظ علي السماهيجي. صحيح أن تيارا داخل كتلة المنبر الإسلامي من أبرزهم النائب محمد خالد، يشجع تقديم استجواب. لكن من الناحية العملية والرسمية، فإن موقف المنبر الإسلامي، يمكن اعتباره متراخيا، وهو موقف الكتل الثلاث المذكورة أيضا. ويمكن قراءة بيان المنبر الذي تنشره الصحافة اليوم، ليتبين ذلك، فـ المنبر يدعو الحكومة إلى تحقيق 10 مطالب لتفادي الاستجواب، لا تتضمن أي مطلب سياسي. ويمكن الجزم بأن الحكومة لا تمانع في تحقيق أي من هذه المطالب. وسبق وأعلنت أنها ستتعامل بجدية مع توصيات تقرير لجنة التحقيق، التي أوصت بمطالب المنبر. الملفت هنا أن المنبر لم يضمن بيانه أي مطلب سياسي، يتعلق بمحاسبة المسئولين عن التجاوزات الجسيمة في الهيئتين، أو إقالة الوزراء الثلاثة عبدالنبي الشعلة، مجيد العلوي، عبدالله سيف الذين حملهم تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المسئولية. وبالتالي، فعلى رغم تلويح المنبر بالاستجواب في بعض تصريحات أعضائه، فإن مطالبه قد لا تستحق مثل هذا العناء. ويبدو هذا الموقف منسجما مع الموقف التقليدي لـ المنبر الإسلامي الذي يميل في الغالب إلى الرأي الرسمي، في المحطات الكبرى. أما موقف جمعية الأصالة السلفية، فيبدو أن جناحيها يتجاذبان. فمن ناحية يأمل النائب عادل المعاودة تفادي الوصول إلى الاستجواب. أما النائب حمد المهندي فهو يدعم المضي في تقديم الاستجوابات وكان علق في إحدى جلسات نقاش تقرير لجنة التحقيق بأن قانون الجنايات لا يحمي المتهم إذا برر خطأه بأنه ينفذ أوامر مسئوليه. وفي الغالب، يمكن ترجيح كفة المعاودة في معادلة القوى في الأصالة. إلى ذلك، فإن المعلومات المؤكدة تفيد بأن جماعة المستقلين - التي يقودها النائب المحافظ سياسيا عبدالعزيز الموسى، وتضم نوابا لم يخوضوا في الغالب معارك سياسية - كانت ضد المضي قدما في تقديم استجواب. وبالرجوع إلى تصريحات النائب الموسى في الصحافة، وفي البرلمان، يلاحظ أنهم بدوا خجولين في توجيه نقد إلى الوزيرين العلوي، وسيف، وأي مسئول آخر الكتل الأخرى بدت جرئية في النقد، بل إن المستقلين انتقدوا عضوي لجنة التحقيق عبدالنبي سلمان ويوسف زينل على المعلومات التي أدليا بها في جلسات النقاش، والتي اعتبرها المستقلون مخالفة للنظام، علما بأن هذه الكلتة كانت رافضة لقراءة التقرير في الجلسة العلنية. ويمكن أن يستشف من ذلك أن تيار المستقلين مع التهدئة، ومع رفع التوصيات إلى الحكومة، وخصوصا ان تقرير لجنة التحقيق لا يدين أحدا، ولا يجرم وزيرا، بحسب تعبيرهم. والكلام نفسه، يمكن أن يقال عن الكتلة الإسلامية المحسوبة على تيار الشيخ سليمان المدني، والتي تضم محمد آل الشيخ، وعبدالله العالي، وأحمد حسين، وجاسم الخياط، إضافة إلى السماهيجي القادر على تسيير دفة الكتلة إلى موقف لا يغضب السلطة التنفيذية. وعموما، فإن هذا أحد السيناريوهات المتداولة، والتي تشتغل الكتل الأربع على تحقيقها، وإن تظاهرت بعكس ذلك، وهو أن تنتهي النقاشات إلى تشكيل لجنة لمتابعة توصيات لجنة التحقيق، دونما حاجة إلى الاستجواب. ومع ذلك، فيأمل كثيرون أن يكون الجهد الذي تبذله الكتل الأربع، تكتيكا وإعطاء فرصة للحوار، قبل اتخاذ قرار نهائي بالاستجواب. لكن ما يرجح تقديم استجواب، وهو السيناريو الثاني، والأكثر حظوظا، هو كون تقديم الاستجواب يحتاج إلى توقيع خمسة من أعضاء المجلس المقتنعين، بأهمية الاستثمار السياسي للتقرير، والعمل على تحقيق ما يعتبرونه مطالب شعبية. والنواب الخمسة يمكن توفيرهم بسهولة. وأعلنت المصادر النيابية مرات أن فريد غازي، ويوسف زينل، وعبدالنبي سلمان، وجاسم عبدالعال، وعيسى بوالفتح جاهزون لتقديم استجواب. ويلاحظ هنا حماس لجنة التحقيق، وعملها المنظم عموما، والقادر على احراج الحكومة، ومسئولي الهيئتين، والنواب المحافظين، ما جعل جميع النواب يمضون مغمضي الأعين في انتقاد أداء الهيئتين، دونما تبصر بأبعاد هذه التصريحات، وتبعاتها السياسية، التي تتخلى عنها الكتل الأربع الآن. وتكاد الكتل المحافظة أن تنسى ما قالته في جلسات البرلمان، وتنسى معارضتها للتسوية التي عرضها فريد غازي، والتي لا تقارن مطلقا بالتسوية التي طرحتها المنبر الإسلامي اليوم. فبينما يدعو غازي إلى مطالب سياسية تبدو تعجيزية، مثل استقالة الوزيرين عبدالنبي الشعلة، وعبدالله سيف، ومدير عام التأمينات، وإلغاء المادة ،45 فضلا عن عودة الأموال والأراضي، فإن الكتل الأربع الأخرى تكاد تغمض عينيها عن أي مطلب سياسي، مثلما اتضح من بيان المنبر. لكن الإشكال ليس في تقديم الاستجواب، وإنما فيما يليه، فتقديم الاستجواب لابد أن يتبعه طرح في الثقة، أو استقالة تلقائية، أو الإقالة من الحكومة. وهذا أمر يبدو عصيا، بالنظر إلى الحاجة إلى أصوات ثلثي أعضاء المجلس الأربعين ليتحقق الطرح في الثقة، بل إن هذا الأمر أقرب إلى الاستحالة. فإذا كان من الصعوبة التوافق بشأن الاستجواب، فيمكن تصور مقدار الصعوبة التي ستواجه السيناريو الثالث طرح الثقة. في المرحلة الحالية، ومرحلة الاستجواب يمكن ملاحظة الزخم الشعبي الذي حصل عليه النواب. لكن الانتقال إلى طرح الثقة، قد يعني خسارتهم هذه الشعبية. http://www.nuwab.gov.bh/default.asp?action...منبر%20الإسلامي
-
تحبس الصحفيين في السر وتفرج عنهم في العلن! نواب لـ » الايام «: هذا هو منهاج »المنبر الإسلامي« أكدت مصادر نيابية صحة ما نشرته »الأيام« أمس الأول، بأن كتلة المنبر الوطني الإسلامي »تحبس الصحفيين سراً، وتفرج عنهم في العلن«. ورفض عدد من النواب من مختلف الكتل النيابية، تصريح رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي د. صلاح علي، وقالوا إن المنبر الإسلامي هي السبب في »حبس الصحفيين«، وهي السبب في زج المادة التي تقضي بالحبس في تقرير اللجنة، لأن أعضاء لجنة الخدمات بمجلس النواب، أغلبهم أعضاء في كتلة المنبر الوطني الإسلامي. ويذكر أن أكثر المقاعد في لجنة الخدمات تحتلها كتلة المنبر، فاللجنة تتضمن في عضويتها رئيسها النائب د. علي أحمد، ومحمد خالد، وسعدي محمد، وهم يشكلون أكبر ثقل في هذه اللجنة التي يعرف الجميع أنها تمثل تيار »المنبر«. وكانت لجنة الخدمات قد زجت بعقوبة الحبس للصحفيين في تقريرها، استناداً إلى القانون المعمول به حالياً منذ العام ٣٦٩١، وهو ما يخالف اللائحة والقانون، إذ ان المعروض على اللجنة هما المشروعان: الجديد المقدم من الحكومة والآخر من مجلس الشورى. وزايدت لجنة الخدمات على الحكومة، رغم أن الحكومة لم تورد في مشروعها أية عقوبة حبس للصحفي. وقال النواب خلال اجتماعات جانبية لهم أمس داخل مجلس النواب، منهم الشيخ عادل المعاودة والنائب جاسم عبدالعال وآخرون من مختلف الكتل النيابية، إن نهج المنبر الإسلامي الذي تعود عليه النواب هو ذلك الذي يتمثل في »اللف والدوران«، وإن لهم مواقف كثيرة مع جميع النواب تقريباً، تتمثل في قول كلام في السر، وقول كلام آخر في العلن. http://www.shura.gov.bh/default.asp?action=article&id=5350
-
براغماتية بامتياز .. وازدواجية .. تتوسل بالطنطاوي في عصر عمرو خالد! »المنبر الإسلامي« من خلف الكواليس: »خضّه.. رجّه.. حقنه.. لبن« كتب - المحرر السياسي: غير مهم إن كان القط أبيض أو أسود طالما أنه يصيد الفئران، بهذا المنطق البراغماتي تتحرك كتلة المنبر الوطني الإسلامي، مع إضافة منبرية بسيطة وهي أن قطنا هو وحده الذي ينبغي أن يصيد لا قطط الآخرين. المنبر الاسلامي الواجهة السياسية لجمعية الإصلاح التي تكمل يوبيلها الذهبي ويبدو انها لا تزال تعمل بمنطق الـ »ديناصور« المتهالك غير القادر على فهم عالم البحرين اليوم، وتصر على استخدام الأساليب ذاتها »الإخوانية« التي تحتفل بيوبيلها الذهبي للتعامل مع معطيات الواقع البحريني الذي لم يعد يؤمن بنجومية المرحوم الشيخ علي الطنطاوي في مقابل استعذاب نجومية الداعية عمرو خالد. المنبر في إشكالية حقيقية اليوم إذ تنكشف بهلوانيتها بين موقف معلن من قانون الصحافة رافض للمادة القانونية التي تجيز حبس الصحفيين، وبين موقف مضمر يؤيد بكل عزم وحزم سجن الكلمة الصحافية! غير ان هذه الازداوجية المنبرية ليست جديدة اطلاقا، انما الجديد هو كشفها، الامر الذي آلم المنبر أيما إيلام، ليست جديدة بحكم المواقف المزدوجة التي لا تنتهي لكتلة المنبر تجاه عشرات الملفات التي طرحت تحت قبة البرلمان. الآن نستطيع ان نفهم مواقف المنبر من خلال منظور الازدواجية في مواقفها المضمرة والمعلنة، وبمنطق القط الوحيد الذي ينبغي ان يصيد هو قطنا نحن ولا يهم ان يكون أسود او ابيض. الآن نفهم كيف ان اربع كتل نيابية من اصل كتل المجلس الخمس و٤٣ نائبا من اصل الاربعين نائبا اتفقوا على مقترح جدول زيادة رواتب الموظفين الاعتياديين الذي تقدمت به كتلة »الاصالة«. غير ان كتلة المنبر التي رأت ان المقترح لا يصيد لها شيئا ارجأت اعتمادها للاتفاق، ورفضت الكتلة على لسان رئيسها التضامن مع زملائهم الـ ٦٣! وذلك برغم اتفاق كل من كتل: الاصالة، المستقلين، الديمقراطيين، الاسلامية، على التشبث بتمرير مقترح رفع الحد الادنى للاجور من ٠٥١ إلى ٠٠٢ دينار و زيادة بمقدار ٥٢ ديناراً للمتقاعدين والموظفين الذين لم يشملهم جدول زيادة الرواتب، والتأكيد على المضي في الاصرار على صرف »بونس« الـ ٠٠٢ دينار كآخر ورقة يراهنون عليها لتحقيق انجاز جماهيري يحسب لمجلس النواب الحالي. تحرك سياسي براغماتي بامتياز تعتمده »المنبر« ضاربة الايديولوجيا عرض الحائط الأمر الذي يجعل المنبر في اشكالية قصوى بين براغماتيتها كجمعية سياسية وبين ايديولوجيتها كتيار اسلامي. هذا الموقف من مقترح زيادة الرواتب يجيء كمثال حي ولافت لفهم استعدادات المنبر الاسلامي لمعركة الانتخابات المقبلة في اكتوبر ٦٠٠٢، فالذعر- حسبما يبدو- يسيطر على »المنبر« نتيجة الضبابية التي تلف طبيعة معركة الانتخابات المقبلة خاصة وأن خريطة التحالفات بين الجمعيات السياسية لم تتضح والتي ستتغير حتما مع قرار الوفاق و»وعد« بالمشاركة. استعداد للتحالف مع الشيطان لا مشكلة ... لعله الشعار الذي تعتمده المنبر، يجيء متزامنا مع إغراق في البراغماتية يقوده رئيس المنبر الاسلامي الشاب ومايسترو المنبر د. صلاح علي الذي لا يشكك أحد في مهاراته التكتيكية، لكنه يسجل لأول مرة في حراكه السياسي فشلا استثنائيا حين رفض نيابة عن الكتلة دعم مقترح الاصالة بزيادة الرواتب، ويسجل للمرة الثانية خطأ استراتيجياً بالمرواغة في قانون الصحافة. »المنبر« التي تتصدر الكتل بجدارة على صعيد تقديم المقترحات، تتحرك على صعيد المقترحات النيابية بانتقائية واضحة وبتجزيئية غريبة تمتاز بفئويتها اللافتة، فمن مناشدات د. سعدي إلغــــاء الشـــروط عن الهـــبات من الأراضي التي تم منحها للمواطنين خلال السنوات السابقة »لا يتجاوز عددهم المئات«، إلى مقترحات د. عبداللطيف الشيخ الاجتماعية الطابع من قانون لحماية الاسرة من العنف الاسري وصندوق النفقة إلى قانون المسنين وقانون للطفل، الى مقترحات د.صلاح الطبية اللون مثل قانون حظر التدخين في الأماكن العامة، الى اقتراح لدعم المخترعين البحرينيين، ومنح موظفي الحكومة أصحاب الخدمة الطويلة زيادة في الراتب الأساسي، وزيادة موازنة معهد المكفوفين! ولتختفي مقترحات رفع المستوى المعيشي للمواطنين خلف اقنعة الانتقائية! وحين احرجت المنبر امام الشارع نتيجة لموقفها من زيادة الرواتب سارع صلاح علي الى تحميل شماعة الاعذار ما لا تحتمل مراهنا بنمط تفكير تقليدي على غوغائية الشارع، وفاته ان الغوغاء انسحبت منذ عقود بعيدة خاصة مع انتهاء الامية ودخول الانترنت، قائلا في لهجة اعتذارية ان الاقتراح لم يدرس دراسة كافية من الناحية العملية لقياس مدى امكانية تطبيقه على ارض الواقع! واردف ان التصور اخذ على عجالة بحضور نواب فقط، مطالبا د.صلاح بدراسة وافية وشاملة للتوصل إلى افضل الصيغ في تحسين الاجور بحيث تشمل اكبر شريحة ممكنة للمواطنين!! وحين احرج اكثر امام الشارع عاد ليكرر الكلام ذاته مضيفا اليه ان كتلته تنظر الى دراسته بحيث يشمل القطاع الخاص! متجاهلا تماما ان النيابي درس هذا المشروع بل قتله بحثا منذ فبراير ٣٠٠٢! وباصرار عجيب تصر المنبر تصريحا عقب تصريح على ان خضه وحقنه ورجرجته بأي شكل حتى لا يكون لبنا! ويعود د. صلاح من جديد امام الاحراج الذي تسبب فيه موقف كتلته تجاه »سجن الصحافيين« ليقطع مع اكثر من صحيفة دفعة واحدة! غير أن العتبى لا تقع على عاتق الكتلة بأكلمها بل لعل لا عتبى اساسا على عضو منبري مثل د.سعدي عبدالله الذي لم يتردد في التعامل مع زميله النائب جاسم عبدالعال بقبضة يده الامر الذي لا يجعله يتردد في الموافقة على سجن الكلمة، فمن يتعامل بعضلاته مع زملائه تحت قبة البرلمان لن يتورع عن سجن الكلمة مهما كانت، غير أن العتب حقيقة تقع على النائب د.علي احمد استاذ الاعلام التربوي الذي لا نشكك في خبراته ولا في شفافيته، فعلي احمد زميل اعلامي دائم بحكم تخصصه، يبقى اعلاميا دوماً في حين انه نائب لحين. متذبذبون بين تقدم كاسح سرعان ما يتحول الى تراجع سريع يتبعه صمت مطبق، هذه هي استراتيجية المنبر، والامثلة بالعشرات، احد نواب الكتلة »د.سعدي عبدالله« تعهد امام الجميع جهارا نهارا ضاربا على صدره بأنه لن يتراجع عن فتح ملف تجاوزات النفط ومؤكدا ان استجواب وزير النفط قادم لا محالة وملأ الدنيا زعيقا طيلة دوري انعقاد مضيا، غير أن تحرك اللجنة المالية الدقيق والجاد نسف مراهنات وعنتريات سعدي من اساسها عبر الكشف عن ايرادات النفط الفعلية لبابكو لتذهب عنترياته في مهب الريح، وليصمت بعدها صمت الحملان متبرئا من تعهده براءة الذئب من نقود بابكو! ومرة اخرى، تنسحب المنبر بهدوء وعلى ذراع سعدي للمرة الثانية لتقرر اغلاق ملف »البا« بسبب صعوبات لم تكن مستعدة لها بحسب تعبير مصدر بالكتلة؟! وباستثناء د. علي احمد الذي يكاد في مواقف متعددة يبدو مستقلا داخل الكتلة، يواصل د. صلاح علي سيطرته التامة التقليدية لامير الجماعة على رعيته التي اعطته الولاء والطاعة بحسب ادبيات تيار الأخوان المسلمين الذي تمثله المنبر، غير ان تلك الطاعة لم تلزم حسن بوخماس الذي يبدو هو الاخر مستقلا خارج الكتلة وليس منضويا لتنظيم المنبر، ومتوجها باقتدار وحكمة الى تنفيذ ملف خدمات ناخبيه. وبهذا الفهم لتحرك الأخوان مع اميرهم داخل المنبر لم يكن غريبا حين توجه احد اعضاء الكتلة المعروفين بسؤال برلماني عن وضع المعهد الوطني الديمقراطي أن سارعت المنبر الى التبرؤ منه، خاصة وانه تفوت المنبر اي دعوة من »NDI« من الاجتماعات التي يعقدها المعهد، إذ شارك د. صلاح في دورات بأمريكا وكندا واليمن على نفقة المعهد، وعليه لم يفت الكتلة أن يتبرأ علنا من سؤال ذالك العضو. وواصلت الكتلة براغماتيتها سواء في محور استشفاف امكانية التحالف مع غرفة التجارة انقذت ماء وجه المنبر خلل توقيتي في عقد لقائهم السري الذي كان مقررا مع الغرفة الامر الذي انقذهم من ورطة سارعوا الى نفيها عقب كشف الصحف عن خلوة المنبر/الغرفة - او في السكوت عن استلام منحة العشرة آلاف دينار خلسة - رفض المنبريون استلام المكافأة جهارا وصمتوا كالحملان حين وجه رئيس المجلس الظهراني ادارييه لتحويلها الى حساباتهم المصرفية - نمط التحالفات الانتهازي الذي تتمتع به المنبر لا تتمتع به اي من كتل المجلس الاخرى و إن كانت الانتهازية موقف فردي على صعيد بعض النواب فهي في حالة المنبر »موقف كتلوي« يتخذ بقرار جمعي ملزم للموافق والرافض! المنبر الذي لا يزال يصفق على انجاز مقترح البونس »وهو مقترح الحكومة البديل لمقترح المنبر بصرف عيدية للمواطنين« الذي بالكاد رأى النور، وضع العصي في الدواليب دون تردد في دواليب زيادة الرواتب يحقق مقترح زيادة الرواتب للمواطنين رفعا لمداخيل موظفي القطاع العام من المواطنين بواقع ٠٠٣ إلى ٠٠٦ دينار سنوياً بشكل ثابت، بينما حقق البونس ٠٠٢ دينار سنويا تدفع مع راتب ديسمبر وللمتميزين برغم ان المنبر ذاتها تباكت في تصريح رسمي ابان زيادة الرواتب في الكويت على ضرورة رفع الرواتب محليا! رئيس كتلة الاصالة الشيخ عادل المعاودة لم يتردد في التهديد بشكل صريح بالانسحاب من المجلس النيابي في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب زيادة الرواتب، مؤكدا على عدم تمرير الميزانية دون زيادة الرواتب، ومشددا على ان هذا المطلب لا رجعة فيه ابدا، فهل ارادت المنبر احراج المعاودة امام الشارع بعد أن قال كلمته! ذيب المنبر ما يهرول عبث فمن مراجعة سريعة لمقترحات المنبر الفئوية بامتياز ومع رعب المنبر من تحديات الانتخابات المقبلة لا تجد المنبر امامها الا الرهان على احد محورين الاول عقد تحالفات مع اي احد وقد اعلنها د.صلاح علي في لقاء سابق بوضوح والمحور الثاني التنافس مع الاصالة على قيادة الشارع السني بعرقلة تحقيق اي مكاسب للاصالة. المهم ان يصيد قطنا نحن والاهم إلا يصيد قط المنافسين إلا صفرا هذا هو شعار المنبر حسبما يبدو! الحكومة تقف متفرجة باستمتاع على ما يجري، وهي حتما اللاعب الاوحد حاليا على صعيد الشارع السياسي وهي التي تقرر من يفوز في معركة الاستحواذ على الشارع الانتخابي السني الملتزم باحد امرين اما دعم مقترحات المنبر او دعم مقترحات الاصالة، ويبدو ان استحقاقات المنبر في رصيد بنك الحكومة اكثر بكثير من استحقاقات الاصالة فقد كانت المنبر اللاعب الرئيس في افشال استجواب وزير المالية السابق، واللاعب الرئيس في عرقلة تحقيقات المجلس النيابي في تجاوزات التجنيس، ألم يقف النائب سعدي عبدالله ليقول امام المجلس النيابي انه ذهب الى وزارة الداخلية وشاهد بعينه النظام المتقن لحفظ ملفات واضبارات ووثائق التجنيس! ومتى ذهب؟ خلال العطلة الاسبوعية! لكن من جهة اخرى، هل استهلكت المنبر الاسلامي رصيدها لدى الحكومة بتعيين د.فاطمة البلوشي كأول وزيرة محسوبة على تيار الاصلاح ام لا تزال تملك رصيدا؟ غير ان المنبر لا يلقي كل اوراقه في سلة الحكومة بل يهرول بنمط تحالفات عجيب على الصعيد السياسي، إذ لم يتردد د.صلاح علي حديثا أن يعلن عن اجراء اتصالاته وحواره مع عدد من الجمعيات النسائية المختلفة، ومع المجلس الاعلى للمرأة، للتشاور معهم، بخصوص مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية للعام ٦٠٠٢، لكنه في الاخر اعلن ان قائمة المنبر لن تتضمن أية مترشحات للنيابي. ويبقى دوما ان المنبر اصبح اليوم مكشوفا بامتياز بفضل عضلات سعدي، وازدواجية تصريحات صلاح علي، الامر الذي يدعو الاصلاح الى مراجعة سريعة للوجوه التي تمثل واجهتها السياسية المحلية، خاصة وأن مصروفات المنبر الإسلامي، بحسب المصادر الموثوقة، من التبرعات الخيرية التي تجنيها الإصلاح! http://www.shura.gov.bh/default.asp?action=article&id=5350
-
العمل البلدي المظلوم جاء في السير الذاتية للمترشحين للعمل البلدي البالغ عددهم ١٧١مترشحا ومترشحة، اثنان منهم من حملة الشهادة الابتدائية، سبعة (اعدادية) خمسون (ثانوية عامة) ٤٢ (دبلوم) و٤٢ (بكالوريوس) ستة (ماجستير)، ويتوقع ان يكون ٤٧ مترشحا ممن لم يذكروا مؤهلاتهم هم من خريجي الابتدائي والثانوي على افضل تقدير، فهل ترون هؤلاء المترشحين قادرين على قيادة العمل البلدي باقتدار وكفاءة؟ هذا العمل الذي يحتاج الى تخصص في مجالات عديدة لا تتعلق بالعمل الخدمي والعلاقات العامة فحسب انما في تخصصات عديدة، اتساءل ما الذي جعل الناس والمواطنين يستهينون بالعمل البلدي وينتخبون المترشحين الاميين لتمثيل دوائرهم، اهي التزكيات الدينية والعلمائية والايمانية ام قلة الوعي الشعبي؟ وهل ساهم غياب شرط توفر الشهادة الثانوية »على اقل تقدير« كمبدأ اولي واساسي في قبول الترشح للمجلس البلدي والاكتفاء »بالقدرة على القراءة والكتابة فقط« لقبول المترشح البلدي؟ إن الراصد لسير مترشحي المجالس البلدية يرى اننا شعب من الاميين، وان العمل البلدي اصبح مهنة من ليس له مهنة، ولعل اكبر اشكالية وقع فيها العمل البلدي السابق هو في ضعف كثير من اعضائه واستخفاف الموظفين الرسميين بهم. ان البحرين مقبلة على تنمية عمرانية كبيرة، والمناطق والاحياء القديمة تفيض بالمشكلات العمرانية والبيئية، وكنت قبل اسبوع في حوار مع ناخبي المترشح النيابي فيصل العيناتي فهالني حجم الشكاوى المتعلقة بالعمل البلدي في تلك المنطقة القديمة ووجدت المشكلات نفسها تتكرر في المناطق الحديثة كمدينة حمد وهذا ما افصح عنه الاهالي في مقر المترشح يوسف زينل والسبب في تشابه المشكلات بين القديم والجديد يعود الى غياب التخطيط العام. في خيمة المترشح البلدي عبدالعزيز الحسن تساءل ناخب عن الحدائق العامة التي »بلعتها الحوته« واستفهم آخر عن كيفية استرجاع السواحل المضاعة، وعن الازدحام الذي تشهده المناطق القديمة نتيجة توافد المستقدمين من العمالة الاجنبية ومشاركتها المواطنين في احياء مزدحمة اصلا. ترى هل سيجد المترشحون لبرلمان ٠١٠٢ مساحات ارض خالية في احيائهم لكي يقيموا عليها خيامهم ومقارهم الانتخابية ام ان الحوتة ستبتلعها ايضا كما يردد ابراهيم شريف؟ ان العمل البلدي يحتاج الى عناصر قوية ومؤهلة وعلى جانب من التخصص وهو مايجب ان ينتبه اليه الناخبون عند الادلاء باصواتهم لاختيار العضو البلدي المناسب لدوائرهم. http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?Ca...rticleId=213645
-
قالت إنه (مرمط) كرامة المرأة .. وإن رفض وصفي فليأتِ بآخر يناسب موقفه .. واستنكرت الفكر الرجعي المتخلف .. رداً على صندل: المطاوعة: لا نريد أن تتحول البحرين إلى مملكة طالبان كتبت - بتول السيد: قالت المترشحة النيابية في ثانية المحرق د. هدى المطاوعة »لا نريد أن تتحول البحرين إلى مملكة طالبان«، منتقدة الأفكار الرجعية المتخلفة. وأكدت في معرض ردها على بيان صحفي للمترشح النيابي في نفس دائرتها إبراهيم بوصندل يوضح فيه بعض الإحراجات التي أوقعته فيها المطاوعة خلال لقاء نظمته مساء أمس الأول جمعية سيدات الأعمال، أكدت أن من يرفض الاعتراف بالنص الدستوري الذي يكفل للمرأة حقها السياسي في الترشيح والانتخاب هو شخص متخلف. وذكرت أنها لم تكن تقصد أن تجرح بوصندل، لكن المترشح - كما قالت - يجب أن تعينه ثقافته على معرفة ذلك النص الدستوري الصريح الذي يكفل الحق السياسي للمرأة والرجل على حد سواء. وقالت المطاوعة »إذا كان بوصندل يرفض وصف المتخلف، فليأتِ بتسمية أو بوصف آخر يناسب موقفه، وأنا أصف أي شخص لا يعي حقوق المرأة بالمتخلف. اتهامي له بأنه متخلف جاء لأنه لا يعترف بحق المرأة، وهذا تخلف، لأنه يصطدم بالدستور، وبتوجهات المجلس الأعلى للمرأة الذي تترأسه قرينة جلالة الملك سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة التي تصب في اتجاه دعم المرأة في مختلف المجالات بما فيها السياسية«. وأضافت المطاوعة »دعوت بوصندل إلى البعد عن المهاترات الشخصية، وتوجيه أنظار الناخبين لقضايا أهم بالوطن، لتهيئة أنفسنا لدخول مرحلة انتخابية تقوم على أساس الوضوح، لكنه أصر على استثمار ما حدث ربما كدعاية له. إذا كان بوصندل يصر على ذلك أترك الرد للمفكرين والمجلس الأعلى للمرأة لأنه يمس الحق الشخصي لي في مسألة ارتداء الحجاب من عدمه، وقرار ترشحي«. وواصلت المطاوعة، قائلة »هذا يلغي شخصيتي كامرأة مثقفة، من هو بوصندل حتى يلغي شخصيتي ونساء أخريات أمضوا سنوات طويلة في طلب العلم وخدمة الوطن. من هو بوصندل حتى يحرم علينا أعمالاً معينة وفقاً لرأيه الشخصي أو رأي جمعيته. الوطن مليء بالنساء ذوي الكفاءة ولماذا نترك المرأة للبيت فقط، لا نريد أن تتحول البحرين إلى مملكة طالبان«. وأضافت المطاوعة »مع احترامي الشديد لبوصندل، إلا أنه ارتكز على فكر رجعي يرفض الاعتراف بالمرأة ككيان قادر على التفكير والمساهمة الفعالة في الارتقاء بالمجتمع، لكونها تمتلك قدرات فكرية مساوية لقدرات الرجل أو تفوق فيها بعض الرجال أحيانا«. وأكدت أن هذا الفكر الرجعي المتخلف يجب مواجهته، وطرحه للنقاش ليس من قبل المطاوعة فقط، بل المفكرين في البحرين وجميع النساء، خاصة من أصحاب الشهادات العليا والكفاءات، حتى لو سحبت كلمة المتخلف، ليبحث الآخرون عن وصف آخر أصف به هذا »الداعية«. وقالت المطاوعة »أي شخص يرفض الرأي الآخر، ويهدد بالضرب يكون مثالاً للفكر الطالباني، وأصفه بالمتخلف والرجعية«. وأوضحت ما حدث لها بالندوة التي نظمها بوصندل بحضور داعية كويتي، إذ قالت »استنجدت بي سيدتان لحضور الندوة، وكنت حينها للتو قدمت من المطار حيث كنت في زيارة للكويت، من أجل الاستجابة لنداء الاستنجاد، إذ قالت لي السيدتان: تعالي للرد على بوصندل لأنه مرمط كرامة المرأة وألغى حقها الدستوري، لم أذهب اعتباطاً، فقد كنت حينها مرهقة وارتديت العباءة والحجاب، إذ لم أكن حينها جاهزة للخروج. وبناء على ذلك بارك لي بوصندل إرتداء الحجاب، أنا أشكر مباركته، ولكنني لم أرتديه، ولا أريد أن يلبسني الأخ ما لم ألبسه، فعندما أقرر بالفعل لبس الحجاب سأعلن عن ذلك، وأقبل تهنئته لي إذا رغبت. وعموماً فأنا أعتقد أنني محجبة حتى ولو لم يراه هو، فحجابي حجاب روحي لا ظاهري«. وأكدت المطاوعة »تشغلني الأمور المبنية على التسامح والمحبة والرحمة والتواصل، ودعوت بوصندل لهذه الروح، لكنه أصر على أن يشرك الصحافة في همه ليقول أنه ليس بمتخلف«. وقالت »أترك الأمر للمفكرين الذين قد يشاركهم بوصندل في البرلمان عندما يفوز للرد عليه، وعلى فكره. وفي النهاية أوضح أن ما بيني وبينه مجرد اختلاف فكري، لا شخصي. ولا زلت على علاقة طيبة به، كما أنني لم أكلمه أو أتعرف عليه شخصياً إلا من خلال الندوة تلك. والتي خلالها رحت أدعو له وجهاً لوجه بالتوفيق، وأحييه شخصياً، وهذا دليل الارتقاء بالمعاملة بخلاف ما يدعيه«. http://www.alayam.com/ArticleDetail.asp?Ca...rticleId=213548
-
يبون جريدة الوطن وأخبار الخليج بس، ما يبون جريدة الأيام والوسط. ليش ما يندرى؟؟