ابحث في المنتدى

يقام في الفترة من 20-27 فبراير القادم الدورة الرابعة من مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي بمشاركة الفرق الأهلية المسرحية بدول مجلس التعاون الخليجي، كما سيصاحب المهرجان برنامج فكري موسع يتناول مختلف القضايا المسرحية في كل دولة. وفيما يلي تنشر " البلاد" البرنامج الكامل للمهرجان. " العروض" عرض الافتتاح يوم الاثنين 20 فبراير وهو عرض مستضاف. عرض يوم الثلاثاء 21 فبراير مسرحية " الهود" لفرقة مسرح الشباب من المملكة العربية السعودية، من تأليف راشد الشمراني وإعداد مشعل الرشيد، وإخراج معتز العبدالله. عرض الأربعاء 22 فبراير مسرحية" ياخليج" لفرقة مسرح جلجامش من مملكة البحرين من تأليف يوسف الحمدان وإخراج عبدالله البكري. عرض الخميس 23 فبراير مسرحية" زنغبوت" لفرقة مسرح الشارقة الوطني من الإمارات من تأليف إسماعيل عبدالله وإخراج محمد العامري. عرض الجمعة 24 فبراير مسرحية" عنقود العنب" لفرقة المسرح العربي من الكويت من تأليف نادية القناعي وإخراج عبدالله القلاف. عرض السبت 25 فبراير مسرحية " غجر البحر" لفرقة قطر المسرحية فكرة ناصر عبدالرضا وتأليف طالب الدوس وإخراج ناصر عبدالرضا. عرض الأحد 26 فبراير مسرحية " سدرة الشيخ" لفرقة صلالة للفنون المسرحية الأهلية من سلطنة عمان من تأليف عماد الشنفري وإخراج خالد الشنفري. وحفل الختام سيكون يوم الاثنين 27 فبراير. " البرنامج الفكري". الثلاثاء 21 فبراير " الفرق المسرحية العمانية اليوم..جهودها وانجازاتها. الأربعاء 22 فبراير " المرأة في المسرح الكويتي: مبدعة وموضوعا للإبداع". الخميس 23 فبراير " المسرح القطري..مسيرته وابرز محطاته". الجمعة 24 فبراير " تأثير الموسيقى الشعبية في المسرح الإماراتي" السبت 25 فبراير " الممثل المسرحي البحريني بين الموهبة والشهادة" وسيتحدث في هذه الندوة كل من الناقد يوسف الحمدان، والكاتب والصحافي أسامة الماجد، والناقدة كلثوم أمين، والفنان عبدالله ملك، والفنان علي سلمان. الأحد 26 فبراير " المسرح السعودي في أفق رؤية 2030 https://albiladpress.com/news/2023/5214/spaces/792581.html?#_=_

الشملاوي: مدد العقوبات للتهم الموجهة إلى سلمان تصل إلى 19 عاماً فيما تبدأ محاكمته الأربعاء المقبل الوسط - حسن المدحوب أفاد عضو هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق المحامي عبدالله الشملاوي لـ «الوسط» أن «مدد العقوبات وفق التهم الأربع الموجهة إلى الشيخ علي سلمان تصل إلى 19 عاماً، إذا أخذت وفق مداها الأقصى». ووفقاً للنيابة العامة، فقد أسندت إلى الشيخ علي سلمان تهم الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وقد ذكر الشملاوي أن «أقصى عقوبة للتهمة الأولى لا تزيد على 10 سنوات، فيما بقية التهم الثلاث الأخرى تصل مدد الحبس فيها إلى ثلاث سنوات لكلٍّ منها». وأفاد الشملاوي أن «النيابة العامة وعدت بتوفير محاضر التحقيق مع الشيخ علي سلمان والتي أجرتها على مدى ستة أيام، وحوت مئات الأوراق على قرص مدمج، وتسليمها إلى هيئة الدفاع». ومن المنتظر أن تبدأ محاكمة الشيخ علي سلمان أمام المحكمة الكبرى الجنائية بجلستها المنعقدة بتاريخ (28 يناير/ كانون الثاني 2015)، أي يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل. ووفقاً لهيئة الدفاع عن سلمان، فقد تم التحقيق معه خلال فترة حجزه الأولى البالغة أسبوعاً منذ (29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حتى 5 يناير الجاري)، ثم توقفت جلسات التحقيق الرسمية 10 أيام، قبل أن تعاود النيابة استئنافها خلال يوم الخميس الماضي. وبحلول اليوم (الأربعاء)، يكون أكمل سلمان 24 يوماً في محبسه، وفق ما قررته النيابة العامة على ذمة التحقيق، أولاً ومن ثم انتظاراً لمحاكمته. إلى ذلك، استمرت الصدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين محتجين على استمرار حبس الشيخ علي سلمان في عدد من المناطق، حيث شهدت مناطق مختلفة خروج مسيرات، كان أبرزها كالعادة منطقة البلاد القديم مسقط رأس سلمان ومكان سكنه، بالإضافة إلى العشرات من المناطق الأخرى. صحيفة الوسط البحرينية - العدد 4519 - الأربعاء 21 يناير 2015م الموافق 30 ربيع الاول 1436هـ

إحالة علي سلمان إلى المحكمة الكبرى الجنائية محبوسا تاريخ النشر :20 يناير 2015 قررت النيابة العامة إحالة علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية إلى المحكمة الكبرى الجنائية محبوسا، حيث تبدأ أولى جلسات محاكمته يوم 28 يناير الجاري. وصرح نايف يوسف محمود المحامي العام بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في القضية المتهم فيها الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية، وقد أمرت بإحالته محبوساً إلى المحاكمة، مسندة إليه تهم الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد بوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، ومن المنتظر أن تبدأ محاكمته أمام المحكمة الكبرى الجنائية بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/1/2015. وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بقيام المتهم بالتحريض ضد نظام الحكم والترويج لتغييره بالقوة والتهديد بوسائل غير مشروعة وذلك بغية الوصول إلى تغيير النظام، وأنه قد درج على هذا التحريض وذلك الترويج من خلال خطبه وكلماته التي يلقيها في محافل وفعاليات مختلفة، والتي تضمنت دعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في المملكة، فيما أضفى على ذلك صبغة دينية بجعله الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعياً، وقد باشر هذه الممارسات المؤثمة بشكل تصاعدي؛ إلى حد أن تكرر منه التهديد باستخدام القوة العسكرية، وذلك بإفصاحه علانية عن أن الخيار العسكري كان مطروحاً ومازال، وباحتمالية اللجوء إلى ذلك الخيار في أي وقت على غرار ما اتبعته بعض الفصائل والطوائف في الخارج والذي شهدت المنطقة مثيلاً له. كما أنه استقوى بالخارج حيث حث الدول الكبرى على التدخل في الشأن البحريني من أجل دعمه لتغيير نظام الحكم المرسوم بالدستور، بدعوى أن ذلك سيحقق مصالح تلك الدول. وقد باشرت النيابة التحقيق فور ورود هذا البلاغ، حيث اطلعت على التسجيلات التي تشتمل على الخطب والكلمات المنسوبة إلى المذكور. كما قامت باستجوابه في حضور أربعة محامين، وواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة التي ألقاها في محافل عامة، والتي اشتملت بالإضافة إلى ما سلف بيانه؛ على دعوة صريحة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتحديد أماكن سير المسيرات، وحث ما يسمى بالمجلس العلمائي بالاستمرار في ممارسة نشاطه وعدم الاعتداد بالحكم القضائي الصادر بحل ذلك المجلس، وكذا التحريض ضد مكتسبي الجنسية البحرينية بنفي ولائهم للوطن ووصفهم بالمرتزقة والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وقوله إن في مكنتهم ارتكاب أعمال إرهابية، فيما ألمح إلى إمكان ترحيلهم من البلاد في توابيت الموتى. مشيراً إلى أن التسجيلات التي تمت مواجهة المتهم بها شملت كذلك كلمته التي ألقاها بالمؤتمر العام لجمعية الوفاق، التي ذكر فيها أنه قد سبق أن عُرض على المعارضة أن تنتهج نهج المعارضة السورية وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية، وأيضاً حديثه إلى إحدى القنوات الفضائية بصدد ما ورد بكلمته تلك، والذي أكد فيه أنه أثناء وجوده بالخارج التقى ببعض المجموعات التي أبدت له استعدادها لدعم ما يسمى بالحراك في البحرين وتزويده بالسلاح، وقد أقر المتهم لدى مواجهته بالتحقيق بإلقائه كل الخطب والكلمات موضوع التحقيقات وبسائر العبارات التي اشتملت عليها. مضيفاً أنه وفقاً لما ساقته التحريات فإن سلوك المتهم التحريضي على ذلك النحو قد كان له انعكاس في الواقع، حيث جاء بمثابة حث على ارتكاب أعمال العنف والتفجير التي تشهدها المملكة ومؤازرة لنشاط الجماعات الإرهابية، والذي نجم عنه مقتل أربعة عشر من رجال الشرطة خلال الفترة الماضية فضلاً عما صاحب ذلك من تهريب وإدخال الأسلحة والمتفجرات إلى البحرين، فوقع ذلك جميعه نتيجة لما روج له من قلب وتغيير النظام والتحريض ضد السلطات. وذكر المحامي العام أن النيابة قد أعطت للمتهم أثناء استجوابه كل الضمانات القانونية التي كفلها له القانون، كما أجابته إلى طلباته الشخصية؛ حيث مُكن من الاستعانة بفريق من المحامين والانفراد بهم قبل كل جلسة تحقيق، وأحيط إحاطة تامة بالاتهامات المسندة إليه في كل جلسة، ومُكن من قراءة أقواله قبل التوقيع عليها، ومُنح استراحات للصلاة ولتناول الطعام، وسمحت النيابة كذلك لأهله ومحاميه بزيارته في محبسه.