"الداخلية" تصفهم بالمعتدين و"العمل" تؤكد

[Lovely_Romio]

 

ألقت الشرطة يوم أمس القبض على أكثر من ثلاثين مواطنا شاركوا في تظاهرة بالقرب من الديوان الملكي للمطالبة بتوفير فرص عمل، في حين قال مصدر مسئول بوزارة الداخلية إن المتظاهرين خرقوا قانون التجمعات، وقاموا بالتجمع في منطقة أمنية محظورة، متهما إياهم بالاعتداء على رجال الأمن.

 

 

 

وقال شاهد عيان لـ "الوسط" "اتجهت مجموعة صغيرة من الاشخاص للتظاهر بالقرب من الديوان الملكي، وفجأة حدثت مناوشات مع قوات الامن ما تسبب في وقوع إصابات، القاء القبض على عدد من المعتصمين".

وأوضح انه بعد القبض على المتظاهرين تم نقلهم إلى مركز قيادة أمن المنطقة الجنوبية. وهناك قال بعض المتظاهرين، إن الشرطة سجلت أسماءهم وقالت إنها ستحولها إلى وزارة العمل، لكي يتم توظيفهم، وذكر المتظاهرون أنهم رفضوا الخروج من المركز إلا بتحقيق مطالبهم بالحصول على عمل، وطلبوا حضور النيابة العامة لتسجيل الإصابات التي حلت ببعضهم ليتسنى لهم الحصول على تقارير طبية، تمهيدا لرفع دعوى ضد وزارة الداخلية، إلا إن قيادة المركز رفضت ذلك، ما تسبب في حدوث مشادات، تم على إثرها استدعاء قوات مكافحة الشغب إلى مركز الأمن. وحضر إلى المركز النائب البرلماني محمد آل الشيخ، ونائب رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية حسن مشيمع.

وفي تصريح له قال آل الشيخ "حضر رجال مكافحة الشغب وحدثت اشتباكات مع المتظاهرين، وحاولنا فض الاشتباك إلا أن أحد أفراد مكافحة الشغب هددني بالضرب، وقال لي: سأضربك. في حين اننا جئنا للتفاهم وليحصل الناس على حقوقهم، إننا لا نقبل أن يتم ضرب أي مواطن أبدا".

17 مصابا في السلمانية

وبعد تهدئة الأوضاع تم الإفراج عن المتظاهرين، الذين توجه بعضهم إلى مجمع السلمانية الطبي للعلاج وأخذ تقارير عن الإصابات التي لحقت بهم، في حين توجه آخرون إلى النيابة العامة لتقديم بلاغات ضد وزارة الداخلية.

وفي مجمع السلمانية تمت معاينة سبعة عشر مصابا.

"الداخلية" ترد

إلى ذلك صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية، بأن "عددا من الأفراد خرقوا القانون، وقاموا بالتجمع في منطقة أمنية محظورة، لا يجوز فيها التجمع في محيط الديوان الملكي، مطالبين بتوظيفهم على رغم صدور بيان سابق يوضح هذا الحظر، في حين كان التجمهر في حد ذاته مخالفا للقانون وفقا للمادة 178 من قانون العقوبات الصادر العام 1976م، وطلب رجال الشرطة من المعتصمين الانصراف لكنهم رفضوا الاستجابة، ورد بعضهم بالاعتداء على بعض رجال الشرطة وإلحاق إصابات بهم، مخالفين المادتين ،321 و222 من قانون العقوبات، ما دفع رجال الشرطة إلى تفريقهم وفق مقتضيات القانون، وتم توقيف المعتدين لفترة وجيزة في مديرية شرطة المحافظة الجنوبية، وأطلق سراحهم إلا ان البعض منهم رفض الخروج من المركز لمواصلة الاعتصام، مطالبين بحضور النيابة العامة للتحقيق مع الشرطة، مفسرين إجلاءهم عن محيط الديوان الملكي بالاعتداء".

وزارة العمل: مستعدون للتوظيف

ومن جانب آخر صرح وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة، انه "على رغم تأكيد الوزارة في بياناتها الصحافية وكان آخرها المنشور في التاسع من يونيو/ حزيران الجاري، بأنها على استعداد تام لتوظيف العاطلين عن العمل في القطاع الأهلي لاسيما في ظل العروض المقدمة من الشركات الوطنية، إلا أن الوزارة تفاجأت بقيام عدد من الأشخاص ادعوا أنهم عاطلون عن العمل بالتجمع مرة أخرى أمام الديوان الملكي".

وقال "إن الوزارة تجدد تأكيدها بشأن دورها في توفير فرص عمل مناسبة للعاطلين بحسب مؤهلاتهم وقدراتهم إلى جانب توفير الدورات المتخصصة في تأهيل الباحثين عن عمل وغير القادرين وذلك تمهيدا لدمجهم في مختلف التخصصات المهنية المختلفة في شركات ومؤسسات القطاع الخاص، مشيرا إلى ان التجمع أمس وللمرة الثانية أمام الديوان الملكي يوضح أن سبب التجمهر ليس بهدف البحث عن عمل، بل لأهداف وغايات أخرى".

وذكر وكيل وزارة العمل "ان الوزارة وجميع مراكز التوظيف الخارجية التابعة لها بمحافظات المملكة، على استعداد لتلقي طلبات التوظيف فضلا عن طرحها لبرامج تأهيل وتدريب للعاطلين من الجنسين لتطوير قدراتهم الفنية والمهنية التي يتطلبها سوق العمل المحلي".

وأوضح ان الوزارة بعثت موظفي مكتب خدمات التوظيف إلى موقع وجود المتجمهرين وسجلت بياناتهم الشخصية واذ اتضح بعد التدقيق ان عددهم الإجمالي 40 شخصا، بينهم 29 يعملون فعلا، وخمسة طلبة، وشخص واحد صاحب عمل، بينما كان عدد العاطلين الفعليين خمسة فقط.

وأشار وكيل الوزارة إلى انه تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى قام وزير العمل مجيد العلوي بعدد من الزيارات إلى مناطق وقرى البحرين للتعرف والوقوف على احتياجات المواطنين إذ قدمت الصناديق الخيرية والأندية وبعض الجمعيات في هذه المناطق قوائم العاطلين إذ قامت الوزارة مباشرة بالعمل على ترشيح وتوظيف من شملتهم القوائم وتوفير برامج تأهيل لغير القادرين منهم عبر برامج تدريبية تؤهلهم لشغل الوظائف التي تتقدم بها شركات ومؤسسات القطاع الخاص.