"الداخلية": مضمونه متحقق في عمل المركز الوطني

[Lovely_Romio]

 

رفضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب المقترح برغبة بشأن إنشاء جهاز للكوارث يتبع وزارة الداخلية المقدم من النائبين جاسم السعيدي وأحمد حاجي، وذلك بعد أن أوضحت وزارة الداخلية أن ما ورد في المقترح هو أمر مطبق على أرض الواقع من خلال المركز الوطني لإدارة الكوارث الذي يعد من المراكز المتفردة على المستوى الإقليمي في مجال مكافحة الكوارث.

 

 

 

كما بينت الوزارة أن المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني تضمن وجوب وضع خطة شاملة للدولة تتضمن استمرار سير العمل في المرافق العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لوقاية السكان وتأمين سلامة الخدمات الضرورية وحماية المنشآت والمشروعات العامة والأملاك الخاصة، وذلك في حالات الحرب أو السلم أو الظروف الطارئة أو الكوارث العامة أو الأحكام العرفية مع كفالة الطمأنينة والاستقرار والأمن القومي. وفي هذا الإطار قامت الوزارة بالتنسيق مع جميع وزارات وأجهزة المملكة بإعداد وإنجاز الخطة الوطنية للطوارئ وذلك من العام 1990 وهي الخطة الوطنية الشاملة التي تضم خطط وزارات ومؤسسات المملكة كافة الخاصة بالطوارئ، ويتم تضمينها البيانات والمعلومات المستحدثة كافة.

كما ذكرت الوزارة أن هناك تجهيزات لمواجهة الكوارث تتمثل في المركز الوطني لقيادة عمليات الكوارث والأزمات الذي يتبع وزارة الداخلية ومقره الإدارة العامة للدفاع المدني، وقد تم تجهيز المركز الوطني لإدارة الكوارث بالمتطلبات كافة ويعد من أحدث مراكز القيادة التي تتوافر فيها الاحتياطات كافة للتعامل مع الحوادث والطوارئ وذلك باستخدام التقنيات الحديثة التي تتميز بأفضل المواصفات من أجهزة كمبيوتر واتصالات وكاميرات فيديو وغيرها. وتم تجهيزه لنقل وقائع الحدث مباشرة إليه عن طريق كاميرات مثبتة بالطائرات العمودية التابعة للوزارة، كما يوفر المركز قنوات بث فضائية لعدد من المحطات وذلك لتغطية الحوادث أولا بأول. ويوجد في المركز إلى جانب منتسبي الإدارة العامة للدفاع المدني مندوبو الوزارات ومؤسساتها المعتمدون والمخولون لاتخاذ القرار الفوري ومن دون إبطاء إزاء الحادث بدقة وأمان.

وأشارت الوزارة أيضا إلى مركز المعلومات عن المصابين، والذي يقع في مقر قيادة الإدارة العامة للدفاع المدني وتم تجهيزه وفقا لأحدث التقنيات، إذ زود بثلاثين كمبيوترا وثلاثين خطا هاتفيا لتلقي اتصالات واستفسارات المواطنين والمقيمين عن ذويهم المصابين ومعرفة طبيعة اصابتهم والمواقع العلاجية التي يتلقون فيها العلاج مشفوعا بالمعلومات التفصيلية كافة، ويعمل المركز على مدار الساعة ويوجد فيه عدد من منتسبي الإدارة العامة للدفاع المدني والشرطة النسائية. كما أشارت إلى مراكز الدفاع المدني، وأكدت قيامها بزيادة عدد مراكز الدفاع المدني البالغ عددها 12 مركزا إدراكا منها بأهمية الدور الذي تضطلع به في حماية المجتمع من الحوادث والكوارث كافة، إذ تم إنشاء مركزين الأول في مدينة الحد، والثاني في مدينة حمد تم تزويدهما بالتجهيزات والمعدات كافة والمرافق الحديثة المساهمة مع بقية المراكز الأخرى ضمن منظومة عمل متكاملة وذلك لتلقي البلاغات والنداءات المختلفة على مدار الساعة والانتقال فورا إلى موقع الحادث لإجراء اللازم. وكان النائبان السعيدي وحاجي قد نوها بأن مقترحهما يهدف إلى تدعيم أجهزة وزارة الداخلية، وتوفير عدد من الوظائف التي يمكن استغلالها للحد من نسبة البطالة في المملكة، والاستعداد لأي مكروه قد يحدث في المملكة في أي وقت، مثل حادث وقوع طائرة "طيران الخليج" وانقطاع الكهرباء بشكل كلي.

 

 

... وتناقش "بحرنة حراسة الأمن" و"الجنسية"

 

القضيبية - مجلس النواب

ناقشت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في اجتماعها الثلاثين من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الأول، صباح أمس الأحد برئاسة النائب أحمد بهزاد الاقتراح برغبة بشأن بحرنة وظائف الحراسة الأمنية في جميع وزارات الدولة ومؤسساتها الرسمية. كما تمت مناقشة مسودة تقرير اللجنة عن الاقتراح بقانون بشأن الجنسية البحرينية. كما تمت مناقشة الاقتراحات برغبة بشأن شراء مقرات لسفارات المملكة في الخارج. وبشأن إيجاد كادر جديد للعاملين في وزارة الخارجية. والاقتراح برغبة بأن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات العاجلة والمحددة من أجل سرعة الإفراج عن الأسرى البحرينيين المحتجزين في غوانتنامو في الخارج، وقد كشف ممثلو وزارة الخارجية عن الجهود والاتصالات التي قامت ولاتزال تقوم بها الحكومة من أجل الإفراج عن المحتجزين البحرينيين.

وكذلك تم نقاش المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 1979م. والمشـــروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمــرسوم بقانــــــون رقم "15" لسنة 1976م. بعد ذلك تمت مناقشة مسودة تقرير اللجنة عن المشروع بقانون بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والتعامل فيها المرافق للمرسوم الملكي رقم "15" لسنة 2004م، والاقتراح بقانون بشأن تعديل المرسوم بقانون رقم "4" لسنة 1973م بشأن مراقبة التداول في المواد والمستحضرات المخدرة واستعمالها والمعدل بالمرسوم بقانون رقم "10" لسنة 1984م.