يمكن انتخاب أعضاء "الشورى" بموجب الفئة التاسعة

[Lovely_Romio]

 

طالب ناشطون سياسيون الدولة بإجراء تعديلات في القوانين المتعلقة بإجراء الانتخابات النيابية، وخصوصا في مرسومين قانونيين هما: مرسوم مباشرة الحقوق السياسية، ومرسوم قانون مجلسي الشورى والنواب، إضافة إلى مشروع قانون الجمعيات السياسية الذي سيناقشه مجلس النواب قريبا.

 

 

وذلك لتلافي عدة سلبيات خلال الانتخابات النيابية المقبلة.

وقال أحد الناشطين السياسيين "إن المادة "25" من مرسوم قانون مجلسي الشورى والنواب، ينص في هذه المادة على أنه: يحظر على المرشح تلقي أية أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة كانت. هذا مع العلم أن الدولة ألغت المادة التي تحظر على الجمعيات السياسية دعم المترشحين، فالمادة رقم "25" تمنع المواطنين من تقديم دعم مادي أو عملي للمترشح الذي يريدونه، والسؤال هو لماذا يمنع ذلك؟ نحن نتفهم أن تمنع الصناديق والجمعيات الخيرية من تقديم الدعم المادي للمترشحين، وذلك لأنها لم تجمع الأموال من الناس لهذا الغرض".

وتساءل قائلا: "لكن لماذا لا يسمح للناس وللجمعيات بدعم المترشحين ماديا، على أن يحدد مبلغ الدعم المقدم من كل جهة للمترشح، يجب أن يحصل المترشحون الذين لا يملكون مالا كافيا لحملاتهم الانتخابية على الدعم المادي، والجميع يعلم أن هناك أقاويلا كثيرة شاعت عن دعم مادي حصل عليه بعض المترشحين للمجلس النيابي من جهات رسمية، وذلك لافشال خيار المقاطعة التي اتخذته بعض الجمعيات، مع التأكيد أن هذا المنع غير سار على الانتخابات البلدية".

المطالبة بلجنة إشراف مستقلة

وأضاف الناشط "أيضا في الباب الثالث من مرسوم مباشرة الحقوق السياسية، ينص البند السادس من الفقرة باء، على أنه: يرأس وزير العدل والشئون الإسلامية، لجنة عليا للإشراف العام على سلامة الاستفتاء، أو انتخاب أعضاء مجلس النواب في أنحاء المملكة، والبت في جميع الأمور التي تعرضها عليها لجان الإشراف على سلامة الاستفتاء أو الانتخاب، وتشمل اللجنة العليا في عضويتها عددا كافيا من القضاة والمستشارين يصدر بتسميتهم قرار من وزير العدل والشئون الإسلامية".

هذا الأمر ليس مطابقا لقواعد الديمقراطية، إذ يجب ألا يرأس هذه اللجنة أحد وزراء الحكومة، بل يجب أن تكون مستقلة وإعطاؤها صلاحيات واسعة مثل إعادة رسم الدوائر الانتخابية.

يمكن تعديل جهة رسم الدوائر

وتابع "ويجب أن ينبته الجميع إلى أن مرسوم مباشرة الحقوق السياسية، ينص في البند الثاني الفقرة باء، على أنه: يصدر مرسوم بتحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها، وعدد اللجان الفرعية اللازمة لمباشرة عمليتي الاقتراع والفرز.

فالمرسوم هنا جعل صلاحية رسم الدوائر للملك، لكن يجب أن تكون هناك معايير واعتبارات شفافة وعادلة في عملية رسم هذه الدوائر، علما بأن صلاحيات مجلس النواب تتيح لهم تعديل هذه الفقرة، وليس كما يقال إن هذا الأمر من اختصاص جلالة الملك ولا يمكن للمجلس تعديل ذلك، لأن هذه الصلاحية ذكرت في مرسوم بقانون ونظريا يمكن للنواب اقتراح تعديل أي فقرة في هذا القانون".

العسكريون نعم أم لا

وعن منع أو السماح للعسكريين من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، بالتصويت خلال الانتخابات البلدية والبرلمانية، قال ناشط آخر "نص مرسوم مباشرة الحقوق السياسية، نص في بابه الأول في الفقرة "ه" على أنه: يسري في شأن منتسبي قوة دفاع البحرين وقوات الأمن العام والحرس الوطني فيما يتعلق بمباشرة حق الانتخاب ما تنص عليه القوانين والأنظمة والتعليمات الخاصة بخدمتهم في هذا الشأن.

وواضح أن النص المذكور لا يسمح ولا يمنع العسكريين من التصويت في الانتخابات، بل يجعل الأمر خاضعا لتعليمات قادة وزارتي الدفاع والداخلية، ويجب حسم هذا الموضع قانونيا، وليس تركه للتعليمات، يجب أن نناقش: المنتسبون للوزارتين المذكورتين مواطنون يحق لهم الانتخاب أم لا؟ كما يجب أن يمر هذا التعديل عبر مجلسي الشورى والنواب، ففي الانتخابات البلدية تم منع العسكريين من التصويت، مع الإشارة إلى أن العسكريين صوتوا في الجولة الثانية من هذه الانتخابات، ولم يعرف لحد الآن ما إذا كان ذلك حصل بسبب تعليمات أعطيت للعسكريين، أم أن العسكريين تصرفوا من تلقاء أنفسهم، بينما سمحت الدولة للعسكريين بالتصويت في الانتخابات النيابية وكان ذلك يستهدف بوضوح زيادة نسبة المشاركة في تلك الانتخابات التي قاطعتها جمعيات سياسية رئيسية".

"الشورى" جدل دائم

وعن مجلس الشورى الذي يعتبر حجر الرحى في الاختلاف بين السلطة والمعارضة، قال ناشطون إنه يجب تفعيل اختيار الفئة التسعة ممن يعين الملك من بينها أعضاء مجلس الشورى، إذ تنص المادة الثالثة على أن يعين الملك من أعضاء المجلس من بين تسع فئات هي "أفراد العائلة المالكة، الوزراء السابقين، ومن شغل مناصب السفراء والوزراء المفوضين، وأعضاء الهيئات القضائية السابقين، وكبار الضباط المتقاعدين، وكبار موظفي الدولة السابقين، وكبار العلماء ورجال الأعمال والمهن المختلفة، وأعضاء مجلس النواب السابقين". والفئة التاسعة المعنية بالكلام هي: "الحائزون على ثقة الشعب".

فمن الواضح لأي سياسي أنه لا يمكن أن نقول إن فلانا حاز على ثقة الشعب إلا عن طريق انتخابه من قبل الناس، وهذا يفتح أمامنا إمكان أن ينتخب الناس كل أو بعض أعضاء مجلس الشورى، ونستطيع القول إن أعضاء مجلس الشورى الحالي لا يشمل الفئات التسع التي نص مرسوم قانون المجلسين، على أن يكون أعضاء المجلس منها، فمثلا الفئة السابعة وهي فئة كبار العلماء، نلحظ بجلاء أنه لا يوجد من يمثلها في المجلس، وأيضا الفئة التاسعة وهم من حازوا ثقة الشعب، وهذه الثقة لا تتوافر لأحد إلا إذا اختاره الناس عن طريق الاقتراع، أو على الأقل تمت تزكيته من قبل الناس، ونحن نقول إنه يجب على الأقل من أجل إعطاء الفئة التاسعة حقها في الوصول إلى المجلس الوطني، أن يعطى الناس حقهم في انتخاب جزء من أعضاء مجلس الشورى، إضافة إلى تزكية آخرين من قبل مؤسسات المجتمع المدني، ليختارهم الملك

 

[jessica]

شكرا على الخبر

[Games killer]

ثانكس على الخبر