النـــواب البرلمانيــــون يؤكـــــــدون

[وحداني]

كان الأمس عرسا أو مهرجانا للديمقراطية في مجلس النواب.. وإن شئت فقل: كان الأمس اختبارا للديمقراطية ومحكا لها.. وقد تجمع الكثير من أصحاب الرأي والقلم ورجال الصحافة والأقلام والمثقفين وحتى المواطنين العاديين في منصتي المجلس العلويتين.. لمشاهدة هذه التجربة الديمقراطية تجربة مراقبة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية.. ووقفة نواب الشعب للمحافظة على أموال الشعب.. ولم تتسع المنصتان لكل الحاضرين.. فقد حضر الكثيرون جلسة مجلس النواب بالأمس وقوفا على مدى أربع ساعات.. للاستماع الى الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول ما آلت إليه الأوضاع في الهيئتين العامتين لصندوق التقاعد، والتأمينات الاجتماعية على ضوء التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق البرلمانية بعد اطلاعات وتحريات وتحقيقات ومعايشات للأوضاع في الهيئتين.. والاستماع الى ما كشف عنه التحقيق والتوصيات أو المطالبات التي أراد واضعو التقرير إبلاغها الى ممثل الحكومة.

 

بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً برئاسة السيد خليفة بن أحمد الظهراني وحضور 5 وزراء وهم: محمد ابراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء ــ عبدالعزيز محمد الفاضل وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب ــ عبدالله حسن سيف وزير المالية والاقتصاد الوطني ــ د.مجيد العلوي وزير العمل والشئون الاجتماعية ــ نبيل بن يعقوب الحمر وزير الإعلام. كما حضر أيضا الشيخ عيسى بن ابراهيم آل خليفة مدير عام الهيئة العامة للتأمينات، وراشد المير مدير عام الهيئة العامة لصندوق التقاعد وكبار المسئولين بالهيئتين. حرص جميع النواب على الحضور.. حتى عبدالهادي مرهون النائب الأول لرئيس المجلس حرص على الحضور رغم انه كان على وشك السفر الى الخارج.. فأصر على أن يأتي ويدلي بدلوه في هذه القضية أمام المجلس وعلى مسمع من الرأي العام.. حتى أعضاء مجلس الشورى حرصوا على الحضور، الرئيس الدكتور فيصل الموسوي ونائبه السيد خالد حسين المسقطي وعدد كبير من الأعضاء والعضوات. ببداية الجلسة وبدأت الجلسة بترحيب رئيس المجلس السيد خليفة الظهراني بالحضور وخاصة المواطنين الذين جاءوا ليشهدوا التجربة.. ثم أعلن ان هناك عدة آليات أبلغت بها من مجموعة النواب لتحديد مسار الجلسة منها: أن تكون مدة الجلسة 4 ساعات.. وإذا لم تكف تكون هناك جلسات استثنائية أخرى.. بحيث تكون الجلسة الاستثنائية التالية يوم الأربعاء القادم.. وألا يتناول الحديث أكثر من ثلاث نقاط ومدة المداخلة ما بين 10 و15 دقيقة وأن يعطى لأعضاء لجنة التحقيق البرلمانية الفرصة الكبرى.. وأن يتم البدء بالجزء الخاص بالتأمينات الاجتماعية، ثم تأتي بعدها الهيئة العامة لصندوق التقاعد. د.صلاح علي: لابد ان يطرح ذلك للتصويت. الرئيس يطرح هذه المقترحات ويوافق عليها المجلس بأغلبية الأصوات. الوزير محمد المطوع يتحدث طالبا البدء بالهيئة العامة لصندوق التقاعد. حيث أن الوزير المختص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة السيد عبدالله سيف سيغادر البحرين غدا مع سمو رئيس الوزراء في زيارة لجمهورية الهند. ويرفض المجلس طلب الوزير حيث ان المجلس قد صوت بالموافقة على أن يكون البدء بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.. كما طلب الوزير عبدالعزيز الفاضل ذلك أيضا ورفض المجلس طلبه. المقرر.. والتقرير المقرر النائب عبدالنبي سلمان يخرج الى حيث المكان المخصص للمقررين وبيده التقرير محاولا البدء في استعراض ما فيه.. وهنا تثور مشكلة وان كانت ليست بالكبيرة.. المقرر عبدالنبي سلمان يرى ضرورة استعراض التقرير كله أمام الجلسة.. ورئيس المجلس يرى أن التقرير ونتائجه وتوصياته بيد جميع النواب ولا داعي لاستعراضه حفاظا على الوقت.. ويحدث اختلاف في الرأي حول هذا الموضوع فيطرح للتصويت ويوافق المجلس بأغلبية الأصوات على ان يستعرض المقرر التقرير أمام الجلسة.. ما هو السبب؟ السبب أن معظم النواب يرون أن هذا التقرير ليس للنواب وحدهم وإنما لأصحاب المصلحة كلهم.. أي للشعب كله.. ولابد للشارع البحريني أو الرأي العام أن يتعرف على هذا التقرير وكل ما جاء به.. فهذه قضية الشعب وليست قضية مجلس النواب. ويستعرض المقرر عبدالنبي سلمان التقرير أمام الجلسة.. وفيما يلي تلخيص لأبرز ما جاء به وأهم ما جاء على لسان المقرر.. مبتدئا بالنتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق برئاسة السيد فريد غازي: ــ عدم استقلالية الهيئة.. فرئيسها يعين من قبل الحكومة.. وتتدخل الحكومة في توجيه استثماراتها توجيها سياسيا وليس استثماريا لصالح المشتركين. ــ لقد تسبب التدخل الحكومي المباشر في استثمارات غير مدروسة قامت بها الهيئة جاءت في أحيان كثيرة لإنقاذ بنوك ومؤسسات مالية وشركات مساهمة من حالة الإفلاس المتكرر.

 

عدم تنفيذ توصيات المدقق الخارجي وتحدث المقرر عن عدم التمثيل الإداري الفعال للهيئة.. منها ما ظهر من أنها تتجاهل توصيات المدقق الخارجي التي تطالب بالإصلاحات المالية والإدارية لتحسين الاستثمارات وتقليل المخاطر بسبب غياب هذا التمثيل الإداري الفعلي، كما تسيطر الحكومة على قرارات مجلس إدارة الهيئة. وتحدث أيضا عن عدم وجود هيكل تنظيمي للهيئة، وعدم استعانتها بالاستشاريين الإداريين والماليين، وغياب الدليل المالي والإداري، وغياب الاستراتيجيات وخصوصا الاستثمارية، واتخاذ القرارات الاستثمارية الارتجالية.. وتحدث المقرر عبدالنبي سلمان أيضا عن انعدام الرقابة الداخلية وغياب قسم التدقيق الداخلي على مدى السنوات المنصرمة.. كما لاحظت اللجنة غياب المدقق الداخلي ويترافق ذلك مع عدم تغيير المدقق الخارجي لمدة طويلة جدا مما يعطي فرصة لتوطيد علاقات مدققي الحسابات والإدارة التنفيذية.. كما غاب عن الهيئة قسم الدراسات بالهيئة بالإضافة الى غياب استراتيجية واضحة المعالم لتوجيه الهيئة في المجالات الاستثمارية والإدارية. قرض مركز البحرين للمعارض: كما قدم النائب عبدالنبي سلمان بعض الأمثلة للخسائر في عام 1995 تم منح قرض بدون فوائد لمركز البحرين للمعارض لفترة غير محددة بالمشاركة مع صندوق التقاعد وكان نصيب الهيئة 2.602.842 دينارا وتم شطب القرض بالكامل عام 1997 بناء على طلب وتوصية من الحكومة وجاء على شكل توصية من وزير التجارة وتثنية من وزير العمل السابق. قرض شركة الفنادق الوطنية: قدمت الهيئة في عام 1979 قرضا بمبلغ مليون دينار الى شركة الفنادق الوطنية وبضمان حكومي وبفائدة تبلغ 10% سنويا لمدة عشر سنوات، وفي عام 1989 تم شطب قيمة الفوائد المتراكمة والتي بلغت 900.612 دينارا وذلك لعدم قدرة الشركة على السداد. قرض بنك البحرين والكويت: في عام 1986 تم تقديم قرض مساند لبنك البحرين والكويت قدره 5.611.000 دينار لثلاث سنوات وبدون فوائد لمساعدة البنك في أزمته وهو يعادل 22% من اجمالي قرض مساند من شركات بحرينية وكويتية، وفي يناير 1990 تم تمديد مدة القرض ست سنوات، وفي نوفمبر 92 قبلت الهيئة. الاستثمار في بنك البحرين للاستثمار: استثمرت الهيئة 22 مليون دينار في بنك البحرين للاستثمار وخلال 17 عاما كان أداء البنك ونتائجه سلبية على الهيئة من الناحية المالية وذلك بالنظر الى حجم الاستثمار في البنك. كان من المفترض عدم الدخول في الاستثمار في هذا البنك الخاسر منذ البداية. هناك تقصير واضح من قبل مجلس الادارة في متابعة استثمارات الهيئة وأوضاعها، ولم يتم أخذ اجراءات للحفاظ على أموال الهيئة في هذا البنك. بناية البانوراما: بيعت بالمبلغ الذي اقترحه أحد السماسرة وهو 1.300.000 دينار، وهنا الغرابة، ولماذا لم يتم عرض المبنى في مناقصة عامة، رئيس مجلس الادارة لا يعلم بقضية بيع هذا المبنى. بيع مبنى المرينا بلازا ومبنى الدانة ومركز جمانا بناء على مذكرة من ادارة المشاريع توصي بذلك.. ايضا الوزير رئيس مجلس الادارة لم يكن على علم بذلك حسب ما ذكر في اجتماع لجنة التحقيق. أما شركة تطوير المنطقة الجنوبية فقال ان الاستثمار هنا تم ايضا بناء على توصية الحكومة على الرغم من انه تم منح قطعة مجاورة لفندق حوار تبلغ 11 مليون دينار. كذلك النادي البحرين 300 ألف دينار للخرائط التي لم يؤخذ بها أبدا. بنك البحرين للتنمية: أحد أعضاء لجنة الاستثمار ذكر ان لجنته لا تعلم عن مساهمة بنك التنمية بنسبة مليون دينار في شركة جيان على الرغم من ان الهيئة تمتلك (ثلث) رأس مال البنك وهذه قلة متابعة للاستثمار. أما مجمع التأمينات بشارع المعارض فقال ان الهيئة استثمرت فيه 13 مليون دينار وهو مبلغ مبالغ فيه واتخذ قرار انشائه بدون دراسة جدوى اقتصادية ومصاريف ادارية مرتفعة في حدود 336.000 دينار عام .2002 اشراف مدير مكتب عام الهيئة تجاوز اداري واضح حيث أعطي راتبا 600 دينار بدوام جزئي لمدة عامين. 53% من أسهم التأمينات في السوق المحلي تتركز في مؤسسة مالية هي (ب.ب.ك) وهذه مخاطرة بأموال المشتركين وسوء ادارة للاستثمارات. في عام 2001 خسائر الاستثمارات التي تدار بواسطة الغير بلغت 18 مليون دولار وتمثل 6% من رأس المال المستثمر في المحافظ الاستثمارية. في عام 2002 الخسائر بلغت 15 مليون دولار، حوالي 10% من رأس المال المستثمر في المحافظ الاستثمارية. أرض الهوليداي إن: في عام 1982 قامت الهيئة مع صندوق التقاعد بشراء قطعتي أرض في المنطقة الدبلوماسية مقابل فندق الهوليداي إن بمبلغ اجمالي قدره 9.125.000 دينار، حصة التأمينات 60% اي ما يعادل 5.475.100 دينار، وفي عام 1985 قامت الهيئة بشراء قطعة أخرى بالمنطقة الدبلوماسية بجانب قطعتي الأرض بمبلغ 2.758.520 دينارا، بحيث يبلغ اجمالي الاستثمار8.232.620 دينارا، الا انه في عام 1996 تم تخفيض اجمالي التكلفة الى 4.184.138 دينارا واحتسب الفرق خسارة وهو 4.049.000 دينار في القيمة السوقية بعد انحفاض سعر القدم المربع من 33.450 دينارا الى 17 دينارا وقد تم استملاكها فيما بعد للمنفعة العامة ولم تدفع تكلفتها ولم تصدر بشأنها وثيقة حتى الآن وهذا بعد مرور ما يقارب عشر سنوات ولم يتابع مجلس الادارة ذلك وبدون جدية. شركة البحرين العالمية لملاعب الجولف: تم انشاء الشركة بتوجيهات من الحكومة وبدون دراسة جدوى. وهذا المشروع رفضه صندوق التقاعد لعدم وجود الدراسة ووافقت عليه الهيئة. شركة اإليجارات العالمية: على الرغم من معارضة رئيس قسم الاستثمار قامت الهيئة بالمساهمة في رأسمال الشركة بمبلغ 10 ملايين دولار بناء على توجيهات الحكومة ايضا. التبرعات الخيرية: في عام 1999 ثم صرف مبلغ 452 ألف دينار كمساهمة لشراء جهاز الأشعة العميقة بالسلمانية و58 ألف دينار للجنة الوطنية للمسنين 2001 وفي 1990 ثم صرف 335 ألف دينار كمساعدات لبعض الأسر، وهذا الأمر غير قانوني بالمرة. الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: الشيخ عيسى بن ابراهيم قال في تحقيق اللجنة ان تخفيض الاشتراكات حصل بطريقة لم يؤخد فيها رأي الهيئة وليس له علم ان كانت قد تمت مناقشة الوزير من قبل الحكومة أم لا! عند تخفيض الاشتراكات كانت 90% من استثمارات الهيئة في داخل البحرين و10% خارجها، وتدريجيا زادت نسبة الاستثمارات الخارجية الى 30% بحد اقصى. - رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمينات السابق كان بتسلم مكافأة تبلغ 1500 دينار (24 ألف دينار موزعة على 16 شخصا). - مدير مكتب مدير عام الهيئة يدير مجمع التأمينات وسيتسلم 600 دينار حتى تعيين مدير فيما بعد (المدة لأقل من سنتين). بناية بانوراما بيعت من قبل الادارة بدون علم الوزير وكذلك بناية الدانة بيعت بدون علم الوزير بل ان الوزير يسمع عنها لأول مرة، وكذلك يوسف الصالح عضو لجنة الاستثمار حسب المحاضر لا يعلم بعملية البيع.

 

التأمينات الهيئة أعطت قرضا لبنك البحرين والكويت مبلغ 5.611.300 دينار لمدة 3 سنوات بدون فوائد ومُدد فيما بعد الى عام 1991 الى 6 سنوات ايضا بدون فوائد مع شراء أسهم بقيمة 7 ملايين دينار. - مسألة التبرعات للمستشفي العسكري ومستشفى السلمانية والأسر الكويتية وغيرها ليس لها سند قانوني. - بناية الدايموند (57) شقة عند شرائها كانت فيها فقط (7) شقق مؤجرة. انفستكورب: - في سنة 2002 زادت الهيئة قيمة أسهمها في انفستكورب بما يعادل 20 مليون دينار بدون علم رئيس مجلس الادارة وهذا يتعارض مع قرار رقم (3) في الجلسة رقم (4) المنعقدة في تاريخ 2/7/2001 بأهمية الرجوع لمجلس الادارة، والوزير العلوي يقول انه ليس على علم. - مكافآت ثلاثة موظفين بالاستثمار تصل الى 46 ألف دينار وبررها مدير عام الهيئة انه يريد ان يحافظ على الكفاءات وهي تختلف عن البونس السنوي. - غاب مجلس الادارة سابقا فترة 17 شهرا دون اجتماع مع ان القانون يلزمه باجتماعات شهرية ومنذ شهر يوليو الماضي لم يجتمع مجلس الادارة حتي الآن. - بلغت حقوق المؤمن عليهم في التأمينات الاجتماعية حسب الميزانية المنتهية في 31 ديسمبر 2002 (742) مليون دينار. - في عام 2002 بلغ صافي أرباح الهيئة 20 مليون دينار مقارنة بـ 46 مليون دينار في عام 2001 بفارق 26 مليون دينار. - منيت الهيئة بخسائر بلغت 37 مليون دينار خلال عام 2003 من الاستثمار في المحافظ الاستثمارية المدارة بواسطة الغير. وهذا ينم عن عدم فهم طبيعة الأسواق والمخاطر. التوصيـات واستعرض المقرر السيد عبدالنبي سلمان التوصيات التي انتهى إليها التقرير ومن أبرزها ما يلي: { إعادة الاعتبار للشخصية الاعتبارية للهيئة باعتبارها ملكا للصالح العام. { إعادة النظر بشكل سريع في إعادة هيكلة مجلس الإدارة بما يسمح في خلق توازن داخل مجلس الإدارة يكفل عدم تبعية الهيئة للحكومة والتدخل في طريقة إدارتها. { استقطاب قيادات إدارية وتنفيذية وضخ دماء جديدة في الهيئة. { تشكيل جهاز أعلى للاستثمار بقيادة خبرات محلية والاستعانة ببيوت الخبرة المحلية والأجنبية. { أن تسبق الهيئة قرارها الخاص بها في نوعية المشاريع المراد الاستثمار فيها. { تطور النظم القانونية والإدارية والمحاسبية والرقابية. { تشكيل جهاز فعال للتحصيل ومتابعة المبالغ المستحقة على الشركات والمخصصات والأفراد. { إيجاد دليل مالي وإداري بالهيئة من أجل الاستغلال الأمثل للموارد المالية بالهيئة. { قيام الهيئة واسترجاع المبالغ التي أخذتها الحكومة من الهيئة على سبيل الاقتراض مع الفوائد أيضا. { إنشاء جهاز فعال للتدقيق الداخلي بحيث يكون جهازا رقابيا مباشرا على كافة الأعمال الإدارية والمسائل لضمان سلامة أعمال الهيئة. { التزام مجلس الإدارة بنظام يكفل عملية تدوير المدققين الخارجيين كل 5 سنوات. { الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية باعتماد سعر السوق. { عمل دراسات جدوى للمشاريع التي تستثمر فيها الهيئة أموالها أو التي تنموي شراء أسهم فيها وذلك قبل اتخاذ قرار الاستثمار. { العمل على زيادة نسب الاشتراك ووضع قيود وضوابط بالنسبة إلى نظام التقاعد المبكر، ودراسة توحيد الامتيازات. { وضع استراتيجيات عمل وخطط واقعية لتوجيهات الهيئة المستقبلية بالنسبة للاستثمارات. { إجراء دراسات دورية منظمة لكافة الأسواق المالية والتركيز على الاستثمارات ذات الفوائد المضمونة والابتعاد قدر الإمكان على الاستثمار في الأسواق الناشئة. { توزيع الاستثمارات ودراستها وعدم تمركزها خاصة في مؤسسات مالية وبنوك يتسم وضعها المالي بكثير من الهزات والمتاعب. { توحيد المزايا في كلا هيئتي التقاعد والتأمينات والعمل على دمجهما.

 

التقرير كله أم نصفه الوزير محمد المطوع: نلاحظ أن السيد المقرر لم يستعرض غير نصف التقرير.. وكان يجب أن يقدم التقرير كاملا.. ثم تحدث المناقشة. المقرر: ما قدمته هو ربع التقرير فقط.. أما استعراض التقرير كله فهذا يحتاج إلى شهر لقراءته. مشكلة وبدأ النواب بالحديث في هذه القضية بمشكلة.. حيث أن السيد عبدالهادي مرهون طلب أن تعطى له الأولوية رغم أن اسمه يجيىء في نهاية قائمة المتحدثين تقريبا.. حيث انه سيسافر بعد ساعة واحدة أو أقل. ولما رفض الرئيس ذلك احتراما للدور وترتيب طالبي الكلمة وقف الدكتور صلاح علي وقال: أنا أول المتحدثين وأطلب إعطاء الفرصة للاستاذ عبدالهادي مرهون للتحدث قبلي.. وهنا عرض الرئيس المشكلة للتصويت.. فوافق المجلس بأغلبية الأصوات على إعطاء الفرصة لمرهون. وتحدث مرهون قائلا: نحن نتحدث اليوم وأبصارنا مفتوحة علي معالجة قضايا الخير الحاضر والمستقبل ولا نلتفت الى الوراء إلا لتوظيفه من أجل ضمان استمرار المضي في بنآء غد افضل ويسجل التقرير محل المناقشة أمام مجلسكم حالات من التقصير الإداري وعدم الكفاءة وإدارة الموارد والاستثمار والخنوع لتدخلات فظة في تسيير عمل الهيئتين من قبل الحكومة. ومن المعروف في كثير من بلدان العالم انه يتم استثمار أموال الضمان الاجتماعي في غير الأماكن ذات المخاطر المالية العالية، الأمر الذي يسمى بالاستثمار المحافظ أو الرشيد خشية التفريط بهذه الأموال وهو ما لم تتبعه المؤسستان المعنيتان. والملاحظ أن إدارة الهيئتين لم تستفيدا من كثير من الخبرات الإدارية الوطنية الجيدة المتوافرة في البلاد والأمينة على مصالح الشعب بل اعتمدت معايير مختلفة وانتقائية من خلال التوظيف على أسس نفعية وبالمحسوبية مما ساعد أيضا على تكريس التستر والإفلات من المحاسبة. ان القائمين على إدارة أموال أكبر هيئتين للضمان الاجتماعي في البلاد والتي تقدر موجوداتهما معا بملياري دينار، قد اخفقوا في إدارتها والحفاظ على هذه الأموال وتنميتها بالاستثمار الرشيد، فقد كان من الممكن أن تشكل هذه الأموال مصادر ثابتة وغنية من مصادر النمو للاقتصاد الوطني. وعندما جاء دور د. صلاح علي في الحديث رفض الرئيس على أساس أن دوره سيجيء عندما يجيء الدور الذي للنائب عبدالهادي مرهون في قائمة المتحدثين.. وهنا تدخل مستشار المجلس وقال إن هذه المسألة تخضع لقرار المجلس، فطرح الرئيس المسألة للتصويت ووافق المجلس بأغلبية الأصوات على أن يتحدث د. صلاح بعد مرهون مباشرة. وتحدث الدكتور صلاح علي قائلا: إن تقرير لجنة التحقيق ليس ملكا للمجلس أو للحكومة لأنه يهم الشارع البحريني بالدرجة الأولى، لذا أنا أتمسك بحق الناس في المعرفة... فالحكومة أعدت العدة وتمت أمام المسئولين لمعرفة ما يحدث في كلا الصندوقين. وقال: إن السلطة التنفيذية تتعامل مع الموضوع بكل حكمة وموضوعية ولها حق الدفاع وعلينا الصراحة.. وهدفنا عدم التلويح بالمادة .45 وقال من حقنا استعراض ما حدث في الماضي.. لأنه صندوق الأجيال. وقد ننتقل من هذا التقرير إلى قطاعات أخرى.. لأن هناك تجاوزات كبيرة كانت لن تظهر لولا هذا التحقيق. وقال: إن هذا التحقيق فجر شرارة.. قد تتفجر شرارات أخرى. وقال إننا نطالب أن تقوم الحكومة بإرجاع المبالغ التي أخذتها من أموال التأمينات لأنها أموال الشعب.. وأن يوضع جدول لتصحيح الأوضاع بالهيئة، ووضع القوانين واللوائح والأنظمة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية أو تعديله وإعادة هيكلة الهيئة إداريا، ومنع وقوع تجاوزات مرة أخرى، وضمان استقلالية الهيئة، وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد،. والتفكير جديا في دمج الهيئتين لتقليل الخسائر والمصروفات، وسنتقدم بمشروع قرار بذلك. د. عبداللطيف الشيخ: أشكر اللجنة، وأثنى على كل ما قاله الدكتور صلاح علي، وعندما قرأت التقرير أصبت بدهشة كبيرة.. وتساءلت: هل يمكن أن يحدث هذا على أرض مملكة البحرين.. لقد اقسمنا على المحافظة على أموال الوطن وسنحافظ عليها ويطالب بضرورة إرجاع الأموال.. فهذه قضية تمس الجانب الشرعي.. فحقوق العباد هي الحقوق الأساسية ولابد أن تعود إلى أصحابها وهي لا تسقط بالتقادم.. ولابد أن تستقل الهيئة عن الحكومة ولا يجوز أن ينفرد المدير العام بكل القرارات.. كما لا يجوز له أن يحصل على مكافآت سنوية وكيف لا يجتمع مجلس الإدارة طوال 17 شهرا.. وكيف يحصل على 191 ألف دينار مكافأة في سنة واحدة.. إن خسائر الاستثمار وصلت إلى 37 مليون دينار في سنة واحدة. كلنا نريد المصلحة العامة وعندما تحدث الدكتور سعدي محمد عبدالله قال: أثنى على كلمتي الدكتور صلاح والدكتور عبداللطيف الشيخ.. وكلنا نريد المصلحة العامة للوطن.. ونحن نتفق مع السلطة التنفيذية في ذلك،، وأقسمنا قسما واحدا بالحفاظ على أموال الشعب.. ولكن إذا ضاعت الأمانة فهذه من علامات الساعة.. والكرسي لنا وللسلطة التنفيذية لا يدوم.. فلابد ألا يترك أي منا محله إلا وترك انجازا للأجيال. وعلينا أن نتفق أن هناك تجاوزات ولا يمكن تسميتها أخطاء إدارية.. فتجاوزات بالملايين لا يمكن أن تكون أخطاء إدارية.. وخسائر الهيئتين كلها أموال الشعب.. فلابد أن نؤتمن جميعا عليها. وقال: إذا كانت الحكومة حريصة على أموالها فكيف تزج بأموال الشعب في المخاطر.. وكيف لها أن تتخذ الأمور بقرارات سياسية دون دراسات جدوى.. إن أموالا صرفت بالملايين على مشاريع ساهمت فيها الهيئتان ولم تنجز. وخرائط لمبنى الهيئة صرف عليها الكثير ولم يتم الاستفادة منها.. قرارات تخفيض الاشتراكات تمت بدون دراسة.. كيف لمجلس إدارة ألا يجتمع على مدى 17 شهرا متواصلة؟

 

الوزير المطوع يتحدث تحدث الوزير المطوع: أرجو أن يفهم الجميع أننا نناقش التقرير.. ولسنا الآن بصدد توجيه استفسارات للحكومة.. كما أرجو ألا يفهم من كلامي أنني ضد أي استفسار.. وانما الواجب أن نلتزم بالآلية المقررة.. فهذا التقرير سيناقش ثم يرفع بتوصياته إلى الحكومة.. فالالتزام بما جاء في التقرير يفيد الحكومة ويفيد المجلس أيضا. نحن نريد أن نخرج من التجربة بنتائج ايجابية لمصلحة الشعب والوطن.. علينا أن نخرج وقد انتصرت الديمقراطية.. فالتعاون بين السلطتين واجب.. وآليات الرقابة مفيدة للحكومة ولكم.. ونحن مثلكم حريصون على مصلحة الشعب والوطن.. نتعاون جميعا في الوصول الى الأهداف. النائب أحمد حاجي: إن التجاوزات ناتجة عن التقصير من الهيئتين.. فلا يوجد دليل مالي.. ومن أين جاءت هذه السلطات المقلقة للمسئولين في الهيئة.. ولابد من محاسبة المسئولين على التجاوزات سواء قبل أو بعد 14 ديسمبر، وعلى الحكومة إرجاع المبالغ المفقودة، ووضع خطط واستراتيجيات استثمارية.. كما لا يجوز صرف نصف مليون دينار من أموال المؤمن عليهم لأغراض خيرية في سنة واحدة.. وأنا لا أوافق على رفع سن التقاعد المبكر للمرأة لأننا نطالب بخفضه. وزير العمل يتحدث ثم تحدث الدكتور مجيد العلوي رئيس مجلس إدارة هيئة التأمينات فقال إنها فرصة جيدة.. ويوم مشهود أن نرى الديمقراطية في أجل صورها.. وأن مجلسكم يمارس دوره الرقابي الشعبي على السلطة التنفيذية كما يجب أن تكون.. وسعدت كثيرا بالاطلاع على التقرير. وقد اعطيت كل توجيهاتي للمسئولين بالهيئة للتعاون الكامل مع لجنة التحقيق.. ونحن نوافق على كثير مما جاء به بل ونعمل من أجل تنفيذه. وقال: هيئة التأمينات وضعها جيد ووصل الاحتياطي بها إلى 800 مليون دينار بحريني.. وعندما تحدث الشيخ عيسى فإنه يتحدث عن الإفلاس الاكتواري وهنا يكمن الفرق الكبير بينه وبين ما يسمى بالإفلاس التقليدي.. قال في عام 2017 سنساوي الالتزامات مع الدخل وفي عام 2024 سيحدث عجز بالهيئة.. وأن العلاج هو إعادة نسبة الاشتراكات إلى ما كانت عليه.. والحكومة ستتعامل بإيجابية مع التوصيات من أجل مصلحة المواطنين. وقال: أنا أتفق مع ما جاء في التقرير من حيث مشاكل الاستثمار وأن الرقابة الداخلية مفقودة.. وسنعمل على الإصلاح.. لكن لجنة الاستثمارات كما تخسر فإنها تربح.. وأن الهيئة إذا حققت عائدا من استثماراتها 3% فهذا سيىء، وإذا حققت 5% فهذا جيد، واذا حققت 7% فهذا ممتاز وقد حققت 6.6% وهذا أقرب إلى الامتياز. وقال: وطبعا نحن معكم في ضرورة إعادة الاشتراكات إلى ما كانت عليه.. أما عن مساهماتنا في بنك البحرين والكويت فقد حققت لنا أرباحا هائلة.. وكذلك الحال في بتلكو.. لكن خفض الاشتراكات حققت لنا خسائر 305 ملايين دينار ولذا ندعو معا الحكومة لتصحيح الوضع.. وسنعيد تشكيل مجلس الإدارة وسيكون يمثل كل الأطراف بالتساوي 5 أعضاء من كل طرف: الحكومة ــ أصحاب العمل ــ العمال. وقال: لقد اتخذ مجلس الإدارة قرارا بتغيير المدقق الخارجي.. ولا يجوز أن يستمر المدقق الخارجي أكثر من 3 سنوات.. ونحن مع توحيد المزايا ومع الدمج أيضا.. وقد طلبنا تقريرا من الخبير الالكتواري في هذا الموضوع. المقرر: نشكر الوزير على ردوده الإيجابية في هذه القضية وخاصة على تغيير المدقق الخارجي.. ولابد من عودة الاشتراكات الى ما كانت عليه. يوسف الهرمي: لن أتطرق إلى ماتطرق إليه الزملاء.. ولكن انبه إلى أن بعض المسئولين قد استكانوا ولم يبادروا إلى تطوير التشريعات التي صدرت قبل 14 ديسمبر.. ونحن بحاجة إلى قيادات قادرة على استشراف المستقبل.. مؤكدا آن الموافقة على ما جاء في التقرير سوف يزيد من تشابك الأيدي.. وأنا أشعر أن الحكومة تسعى جاهدة إلى الأخذ بما جاء في التقرير من أجل صالح الوطن. كل أبناء آدم وعندما تحدث النائب محمد فيحان الدوسري قال: أنا هنا لا أشجب ولا استنكر ولا أدين الاخوة في الهيئتين إنما أصرح بأنهم اجتهدوا "ولكل مجتهد نصيب".. أرادوا استثمار الأموال وجميعنا ندرك ان التجارة ربح وخسارة.. هذا لا غبار عليه.. انما من يريد الاستثمار أن يستثمر أمواله لا أموال الآخرين ولا يعدها حقل تجارب "وأرادوا تكحيلها فعموها". إننا نشعر ونحس أننا أصحاب حق "ولا يضيع حق وراء مطالب". إننا نطالب بحقوق من استنزفوا الملايين والكرة في ملعب الحكومة ولها حق التصرف بها كيفما تشاء ولنا الحق كمجلس أن نناقشها متى ما نشاء إن طالت المدة. وطالب بعودة العصافير المهجرة إلى عشائشها وعودة الدنانير إلى صناديقها دون شوشرة ودون شعارات رنانة ودون عناوين جوفاء. هذه هي البداية وعندما تحدث النائب محمد خالد قال: نحن اليوم أمام قضية مهمة جدا تهم المواطنين ولا أعتقد أنها القضية الوحيدة التي يجب أن تعرض أمام المجلس فهذه هي البداية فمن آمن العقوبة أساء الأدب. ولأن البعض أمن العقوبة في الماضي أساء الكثير في التصرف مما أدى الى تحول المسئولية من خدمة المواطن إلى نهبه ورعاية مصالحه إلى اضاعة مصالحه. إن المجلس مطالب أن يقف وقفة حازمة أمام هذه التجاوزات وعدم التهاون بها أو التخفيف منها كما أراد البعض. وما دمنا نتكلم عن التجاوزات في التأمينات فاسمحوا لي أن أوضح عدة نقاط: أولا: لابد من كلمة شكر للجنة التحقيق التي أخذت على عاتقها هذه المهمة الصعبة وخاصة أن بعض الجهات غير معتادة على مثل هذه التحقيقات. كما اسجل استنكاري على عدم بث هذه الجلسات على القناة الفضائية واقتصارها على القناة الأرضية وهذا يعتبر أكبر إهانة لمجلسكم من قبل وزير الإعلام. ثانيا: مصيبتنا أن من أسباب تمركز الفساد في بعض الوزارات والإدارات هي وجود أسماء ووجوه فاحت رائحتها من الفساد الإداري والمالي ولكنها للأسف تستمر في نهبها لخيرات وثروات الشعب. مشكلتنا يا سادة يا كرام أن في بعض المراكز الحساسة لا يوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ثالثا: أطالب وبكل قوة ارجاع كافة المستحقات المفقودة إلى الهيئة والتي ذكرها تقرير اللجنة سواء أكانت عينية أو مالية ولا يمكن التنازل عنها دون وجه قانوني. رابعا: لابد من العمل على استقلالية الهيئة عن السلطة التنفيذية استقلالية تامة. خامسا: والهيئة على وشك الافلاس قالها أحد المسئولين في التأمينات الاجتماعية تحت قبة المجلس الموقر وهذا سؤالي ماذا لو لم يتكلم أحد، إلى متى مسلسل التجاوزات سيستمر ثم هذه هيئة، فماذا سيحدث لو كشف النقاب عن بقية الوزارات والهيئات الحكومية؟ سادسا: ولأول مرة في حياتي أسمع هيئة بهذا الحجم من الأموال لا يوجد لديها قسم للتدقيق الداخلي أيعقل هذا؟ (شيف محل حلاقة) أم نحن في العصر الحجري أم في احدى الدول الإفريقية من يتحمل مسئولية ذلك؟ سابعا: أتمنى من مجلسكم الموقر تبني جميع توصيات لجنة التحقيق حفاظا على ما تبقى من المال.. ولمستقبل الأجيال القادمة. الاطمئنان على المستقبل وعندما تحدث النائب سامي البحيري قال: إنني أود في البداية أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى لجنة التحقيق البرلمانية في الأوضاع المالية للهيئتين العامتين لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية لجهودها الكبيرة والمتميزة. وأنا شخصا كنت لا أتمنى أن تكون الأمور فيما يخص الهيئتين العامتين لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية قد وصلت إلى ما وصلت إليه بحسب ما ورد في التقرير، إن الأمر الغريب أنه لا ثمة إشارة في هذا التقرير إلى أية استثمارات قد حققت أرباحا ذات طائل بالمعنى الاقتصادي الذي يجعل من هؤلاء الناس الذين يدفعون اشتراكات شهرية قد تكون من قوت أبنائهم بغرض الاطمئنان على مستقبل أيامهم في أثناء كبر سنهم وضيق العيش لديهم يطمئنون لذلك. ونحن مطالبون أيها الأخوة الكرام بأن نقف يدا واحدة تجاه هذا الوضع سواء تمت المحاسبة على ما سلف أو أن القوانين والتشريعات لا تسمح بذلك، ونبدأ بداية مسئولة جادة لإنقاذ الوضع وبصورة سريعة والحفاظ على الأموال العامة التي تعتبر أمانة في أعناقنا جميعا. قضية مصيرية وعندما تحدث الدكتور علي أحمد قال: هذه قضية مصيرية وحساسة لأنها تمس حقوق المواطنين وتمس حقا شرعيا وقانونيا.. ولابد أن ننهج نهج المصارحة في علاجها والتصدي لها.. وأن نضع آليات حاسمة لعدم تكرار ما حدث أو وقوع تجاوزات مرة أخرى.. فكيف تتبرع الهيئة بنصف مليون دينار من أموال الناس للأعمال الخيرية.. ولماذا كل هذه المكافآت المبالغ فيها لمجلس الإدارة ولعدد محدود من المواطنين.. وأطالب بكل ما طالب به الزملاء الذين سبقوني في الحديث. حسن بوخماس: يشكر النواب ويتحدث عن التجاوزات التي ما كان يجوز لها أن تقع فيها هذه الهيئة الكبيرة.. والتي تخلو حتى من توصيف للموظفين.. ثم طالب بما طالب به الزملاء وتوصيات. وقال النائب عيسى أبوالفتح إن ما حدث من تجاوزات هو امتداد لما حدث ويحدث في مؤسسات أخرى بسبب تفشي البيروقراطية وعدم وجود ضوابط وبسبب عدم وجود الضوابط تعرضت الهيئة لخسائر كبيرة وهذا يتعارض مع مبادىء وأهداف الهيئة. لا توجد ديون معدومة أما النائب عيسى بن رجب فقال في مداخلته إن هذه التجاوزات من أعظم الهموم التي يجب أن يشترك فيها الجميع. ونحن لا نعفي أحدا من المسئولية وعلى الحكومة تحمل المسئولية فيما حدث لإنقاذ ما يمكن انقاذه. وأضاف ليست هناك ديون معدومة وانما ديون أخذت ولم يتم ارجاعها وليس لأحد الحق أيا كان أن يعفي أي جهة من دين. كما يجب أن تكون هناك جمعية عمومية للإشراف على التأمينات. مطلوب وزارة جديدة للتقاعد والتأمينات وقال النائب أحمد بهزاد إننا بصدد التحري والتقصي عن الأسباب التي أدت إلى التدهور ولعل ما جاء في تقرير اللجنة يفسح المجال للإعلان عن أوجه التقصير. واضاف لو أن الأمور تمت معالجتها بطريقة أكثر ايجابية وفاعلية لما ظهرت هذه السلبيات. وطالب النائب بهزاد بتفعيل دور الهيئة للمحافظة على حقوق المساهمين مما يستلزم فصل التبعية عن وزارة العمل ووزارة المالية والخروج من إشراف ورئاسة وزيري العمل والمالية بحيث تنشأ وزارة جديدة يكون اختصاصها رئاسة وإدارة صندوق التقاعد والتأمينات وادخال أعضاء ومجلس إدارتهما من المساهمين المشتركين. كما طالب النائب يوسف الهرمي بتصحيح الأوضاع. ونفس الشيء طالب به النائب عبدالعزيز المير الحكومة برد الأموال إلى المشتركين مع ضرورة مرور الموضوع على ديوان الرقابة المالية. بينما تساءل النائب عثمان شريف عن عدم نشر ميزانية الهيئة، وتمثيل المشتركين وتمنى أن تتعامل الحكومة مع التقرير بشفافية. وعلق النائب فريد غازي بأن الاستثمارات يجب أن لا تدار بهذه الطريقة. وكما يقول الوزير إن الوضع جيد فإن من يتحكم في مليار فلابد أن يكون وضعه جيدا لكن ماذا عن المستقبل؟ أيضا طالب النائب جهاد بوكمال بحماية حقوق المساهمين وتصحيح الأوضاع حفاظا على المصلحة العامة. وأكد نفس الكلام النائب عيسى المطوع بضرورة تحديد مواطن الخلل بدقة. وقال النائب غانم البوعينين إننا نتعامل مع قضية إجيال. كما طالب النائب عبدالله العالي بإقالة مجلس إدارة الهيئة واحالتهم للتحقيق. وطالب النائب عادل المعاودة بإرجاع كل حقوق الناس مع تحديد مدة زمنية لذلك. وقال إننا لم ندخل المجلس لكي نكون ظاهرة صوتية. المشكلة ليست في قرض هنا أو هناك المهم التحقيق والحل.

 

إدانة صابروف في جمهورية عدلستان

هذه المداخلة كانت للنائب جاسم الموالي أثناء الجلسة ننشرها بالنص: التنبيه: إن ما حدث في الهيئتين لهو موجود يقينا في كثير من الوزارات والمؤسسات الحكومية. فيا أيها الوزراء انتبهوا. وكذلك حالنا في هذا البلد الذي غابت عنه الحياة البرلمانية سبعة وعشرين عاما. نريد ان نقضي على الفساد فيه بين يوم وليلة. في هذا الجو الساخن والمكهرب، اسمحوا لي بدقيقة واحدة اسرد فيها عليكم هذه اللطيفة ذات المغزى والصلة الوثيقة بالموضوع. إذا تخيلنا جمهورية من الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي السابق اسمها جمهورية عدلستان. في عدلستان هذه رجل صالح يأتمنه اهلها على مداخراتهم وأموالهم واسمه صابروف. سطا مجموعة من الناس على صابروف واخذوا نصف أموال الناس غفلة وعنوة.

 

رفع صابروف المسكين السليب دعوى ضد هذا الآخذ المحترم. جاء حكم محكمة عدلستان العادل بإدانة صابروف بدعوى: 1ــ كان على صابروف العمل على ان يحافظ على الأموال من هذا الآخذ لا ان يهمل المال ثم يتهم جاره! 2ــ ولماذا احتفظ صابروف بالبيض في سلة واحدة ثم جاء يلوم غيره؟ 3ــ ولماذا سكت صابروف طوال هذه المدة؟ 4ــ على صابروف ان يغطي العجز من خلال مطالبة المؤمنين بأن يرفعوا من اشتراكاتهم. 5ــ على صابروف ان يعطي المستحقين مستقبلا من ايتام وارامل مبالغ اقل، وذلك حفاظا على حجم هذه الودائع. 6ــ اسمك صابروف فعليك ان تصبر حتى تكون اسما على مسمى. والحجج التي يختلقها الأجراء كثيرة لا حصر لها. هذا هو تمام لسان حال تقرير الخبير الاكتواري الأجير بالنسبة للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. ذكر هذا الخبير عشر توصيات كلها تلوم صابروف ولم يتعرض للآخذ ــ واسمحوا لي على تكرار تعبير الآخذ ــ فلم تسعفني لغتي بأخف من هذا التعبير. لاحظوا معي توصيات الخبير الاكتواري. عشر توصيات كلها في غير صالح المؤمنين!! فهي إما تطالب المؤمنين بدفع مبالغ أكبر أو توصي الهيئة بدفع مستحقات اقل للمؤمنين مستقبلا. وهم ايتام وارامل وانتم اعلم مني بما توعد الحق تعالى في قرآنه المجيد من أكل أموال اليتامى ظلما. تماما المنطق هو لوم صابروف وعدم التعرض للآخذ حفاظا على كرامته. لكن صابروف لم يقنع بحكم المحكمة وإنما لجأ إلى برلمان عدلستان. برلمان عدلستان قال: على الآخذ رد ما أخذ وعفا الله عما سلف. وهذا هو لسان حال لجنة التحقيق اليوم. هذه هي توصيات لجنة التحقيقات أو قريبا منها. فغدا صابروف مولولا: راحت فلوسك يا صابر فأجبته انا بلسان الحال أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفرات والخلاصة: فلا توصيات الخبير مقبولة ولا توصيات اللجنة كافية شافية. وإنما نطالب كحد أدنى بما يلي: إقالة مجلسي الإدارة في الهيئتين، وتغيير قانون التأمينات والتقاعد بحيث يمنع مستقبلا حدوث ما حدث، ورد ما أخذ من الأموال وعائداتها، ومحاسبة كل من اخطأ حسابا عادلا. ومن ذا يرد فدك والعوالي؟ وتشكيل مجلس إدارة لكل هيئة بحيث يكون مجلس الإدارة مؤهلا وفاعلا ومستقلا عن الحكومة ويمثل تمثيلا حقيقيا اصحاب الأموال، لا ان تهيمن الحكومة عليه وتسيره وتتحكم فيه، ونقترح ان يتكون مجلس الإدارة في كل هيئة من خمسة عشر عضوا: خمسة من الحكومة وخمسة من المشتركين ــ أي العمال ــ وخمسة من المتقاعدين، ونريد للهيئتين مجلس إدارة فاعلا.

 

وزير العمل: مجلس النواب همه البحث عن نقاط الضعف

ظهرت علامات الضيق على وزير العمل والشئون الاجتماعية قبل نهاية الجلسة من مداخلات النواب وكادت تحدث أزمة لولا تدخل إشارات الوزراء التي طالبته بالتهدئة. وقال لماذا تتعمد لجنة التحقيق والنواب إظهار الجوانب السلبية في التأمينات دون النظر الى الإيجابيات. مجلس النواب يريد ان يبحث عن نقاط الضعف. وأضاف وزير العمل في تعليقه على بعض المداخلات. بقوله اننا نبحث عن الحقيقة وهناك الاستثمارات الجديدة التي حققت أرباحا. من جانبي حاولت ومازلت أطرح الحلول وطالبت بالتمثيل العادل للمشتركين والسلطة التنفيذية وغيرهم لعضوية مجلس الإدارة أن يمثل كل طرف في اجتماع مجلس الإدارة 5 أفراد لقد أوقفت مشروع المارينا وفرت علينا 85 مليون دينار.

 

أقولها بكل صراحة أن التأمينات موقفها صلب وما ذكر فيه من بعض النقاط غير صحيحة. وقال الوزير ان مشكلة الإفلاس الاكتواري يمكن اصلاحها. ونحن نتوجه دائما نحو اصلاح الخلل.. وقال ان هيئة التأمينات حققت عائدا استثماريا بلغ 6.6% وهو انجاز تشكر عليه الجلسة. وقال الوزير إننا حريصون على أن يكون تقرير لجنة التحقيق مرجعا لتصح الأوضاع مع عدم جواز إبقاء المدقق الخارجي أكثر من 3 سنوات وإعادة تشكيل مجلس الإدارة بما يكفل التمثيل الأوسع للقطاع الأهلي والعمالي.

 

على هامش الجلسة كتب: هشام الزياني

الوزير محمد المطوع: الحكومة تنظر بإيجابية إلى التقرير هناك من يفتي ومن يفتن! قال وزير شئون مجلس الوزراء الاستاذ محمد المطوع رداً على أسئلة الصحفيين خلال استراحة جلسة الأمس، قال إننا ننظر بإيجابية إلى التقرير الذي قدمته لجنة التحقيق البرلمانية. وأضاف أننا ليسعدنا ان يمارس المجلس التشريعي دوره الرقابي على مؤسسات الدولة. وأضاف ان هذا شيء صحي للغاية وأننا ننظر بإيجابية الى ما يقوم به المجلس، ورد الوزير محمد المطوع على سؤال عن ما الذي سوف تقوم به الحكومة بعد عرض التقرير في مجلس النواب، رد الوزير ان من السابق لأوانه ان تتخذ الحكومة أي إجراء، وذلك انتظارا لما سوف يقره مجلس النواب، وبعد ذلك يتم رفع الأمر الى مجلس الوزراء الموقر والمجلس يقرر ما سوف يتم اتخاذه. لكن الوزير المطوع أقر أن هناك أخطاء حاصلة، وكان الوزير يرد على الصحفيين بود ودون كلل وبشكل أخوي رائع، إلا أن الصحفيين قد تجمهروا حول الوزير وقد أكثروا عليه الأسئلة، بعدها قال: اسمحوا.. ريجي نشف). وحول رده على المادة (45) التي تمنع محاسبة الوزراء قبل انعقاد البرلمان وكثرة الفتاوى حول المواد القانونية قال هناك من يفتي وهناك من يفتن والفرق شاسع بين الكلمتين ويجب التفرقة بينهما.

 

وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب: الحكومة ستتعامل بإيجابية مع نتائج تقرير اللجنة البرلمانية حول التأمينات والتقاعد أكد وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب أن الحكومة والتزاما منها بأحكام الدستور والقانون قد تعاملت بإيجابية كاملة مع لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلها مجلس النواب للتحقيق في الأوضاع المالية للهيئتين العامتين لصندوق التقاعد والتأمينات، وقد ظهر هذا التعاون جليا في تقرير اللجنة وما احتواه من معلومات قدمتها الحكومة وساعدت النواب في مناقشتهم للتقرير وما تضمنه من مقترحات وتوصيات. وأضاف الوزير: ان الحكومة ستتعامل بنفس الإيجابية مع نتائج التقرير التي سيقرها مجلس النواب ويرفعها إلى الحكومة التي تثمن الكثير من النقاط الإيجابية الواردة في التقرير وستعمل على الأخذ بها وفقا لأحكام الدستور والقانون.

 

النواب يطالبون بنقل الجلسات على الفضائية طالب عدد من النواب وزير الإعلام نبيل الحمر بنقل الجلسات الاستثنائية للمجلس على الهواء مباشرة وذلك على القناة الفضائية. بينما أجاب الوزير على الطلب بأن الجلسة تنقل على القناة 38 الأرضية، وذلك لعذر نقل جلسة لمجلس النواب تستمر 4 ساعات. وقال الوزير ان هناك برنامج لعرض أهم ما جاء في الجلسة يعرض على القناة الفضائية ويستمر قرابة الساعة ونصف الساعة. ولم يتقبل النواب رد الوزير وطالبوا مجددا بنقلها مباشرة على الفضائية وليس على القناة .38

 

افسخوا بشوتكم واجلسوا في بيوتكم أظرف تعليق كان من النائب محمد خالد في رده على وزير العمل: وزير العمل قال سعدت بقراءة التحقيق البرلماني فرد عليه النائب محمد خالد لأول مرة اسمع ان إنسانا يسعد بقراءة تقرير كله تجاوزات ويدمي القلب "النائب أضاف في تعليقه.. كل من ثبت عليه القصور أقول لهم: افسخوا بشوتكم واجلسوا في بيوتكم كما سجل استنكاره على بث الجلسة على القناة الأرضية وتخصيص ساعة واحدة للبث الفضائي. وقال النائب محمد خالد أيضاً ان في الدول الأوروبية عثدما تحدث عندهم فضائح أقل من هذه فإنهم يقدمون استقالاتهم ويخجلون من أنفسهم، أو حتى يشنقوا أنفسهم.

 

مطرقة الظهراني انهالت على معظم الأعضاء مطرقة رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني انهالت على معظم كلمات النواب بسبب الإطالة في الكلمات أو توجيه التهم للمسئولين. ومنهم النائب د.سعدي عبدالله الذي قام بعمل دعاية لأحد البنوك دون ان يدري.. النواب والظهراني قالوا له دعاية مباشرة توقف.

 

الضيوف كسروا الأعراف البرلمانية ازدحمت شرفات وطرقات المجلس بحشد كبير من الضيوف والمسئولين وأعضاء مجلس البلدية والشورى والصحافة والإعلام لمتابعة الجلسة أمس. وقد وجهت تعلميات مشددة من إدارة المجلس بإغلاق الهواتف النقالة. والالتزام بالسكون التام مدة انعقاد الجلسة، وان يظلوا جالسين وألا يظهروا علامات استحسان أو استهجان ومراعاة التعليمات، إلا أن بعض الضيوف لم يلتزموا بالتعليمات وصفقوا عندما طالب النائب محمد خالد ببث الجلسة على الفضائية البحرينية.

 

 

شوفو الحراميه شنو يسون في الديره الله يلعنهم...

 

منقول من أخبار الخليج...