"الديوان" يخصص الأرض الغربية للجدار لأهالي المنطقة

[Lovely_Romio]

 

كشف رئيس اللجنة الأهلية المتحدثة باسم أهالي المالكية السيدحبيب مكي بأن وزير الديوان الملكي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أكد لهم خلال لقائه معهم صباح أمس ضرورة إزالة جميع التجاوزات والمتمثلة في الجزء المتبقى من السور الذي يقدر بنحو 50 مترا، والجزء المدفون الذي بني عليه السور، بالإضافة إلى الجزء المدفون الموازي له بحيث لن يترك أي أثر لما قام به صاحب الأرض.

 

 

 

وأوضح مكي خلال لقائه عددا من الصحافيين بحضور بعض أعضاء اللجنة الأهلية بأن المقاول اعترف بأنه من قام بعملية الدفان من غير الرجوع لصاحب الأرض متعللا بأنه احتار أين يضع مخلفات البناء. مضيفا بأن اللجنة الأهلية أوجدت حلا مؤقتا للأمر، إذ سمحت له بوضع مخلفات البناء في مساحة الأرض الغربية المجاورة لملعب المنطقة. مشيرا إلى ان هذه الأرض أمر الديوان الملكي بتخصيصها لأهالي المنطقة مكافأه لهم على موقفهم السلمي والتزامهم بالهدوء. موضحا بأن هذه الأرض سيتم تخصيصها لبناء عدد من المشروعات الخدمية كإنشاء وحدات سكنية ومدارس وتوسعة الملعب. وقال: "عملية الدفان تحتاج إلى وقت طويل لكي يزيل المقاول جميع المخلفات والتجاوزات بنوع من الاهتمام". وأضاف "ربما يستغرق الأمر أكثر من شهرين".

وأكد مكي بأن المقاول سيقوم بإزالة الجزء المتبقي من الجدار اليوم، مشيرا إلى ان الشركة التي كلفت من قبل الديوان الملكي لرسم حدود مالك الأرض حضرت يوم أمس وقامت برسم الحدود ووضعت علامة تبين آخر حدود صاحب الأرض. مؤكدا بان عملية إزالة الجدار ستتم قبل يوم الخميس المقبل تحسبا لأية عمليات متهورة. ونوه بأن رئيس الديوان اكد لهم ضرورة استملاك جزء كبير من الساحل لإقامة متنزه للأهالي، كما سيقام على الجزء البحري من المنطقة مرفأ للصيادين على أعمدة خرسانية لكي لا يعوق التيارات البحرية. وأوضح نائب رئيس اللجنة الأهلية جاسم عبدالعال بأن موازنة المرفأ اقرت بنحو 700 ألف دينار. وقال: "أكد لنا الديوان بأن المرفأ سيبنى على أحسن مستوى وإن تعدت كلفته الموازنة الموضوعة له". مشيرا إلى ان تجربة المالكية تعد نموذجا يستخلص منه الكثير من الدروس والعبر. مؤكدا بأن الحل السلمي والحوار يحل الكثير من المشكلات. مشيرا إلى أنه كان لديه تفاؤل بتطبيق القانون.

وأكد عضو اللجنة وعضو المجلس البلدي سيدأمير سلمان بأن الأرض التي منحها الديوان للأهالي يجب تخطيطها بأسرع وقت ممكن، لبناء مدرستين ابتدائيتين وذلك لأن المنطقة لا تحتوي على أية مدرسة بالإضافة إلى توسعة الساحل.

وأكد مكي وعبدالعال وسلمان بأنهم سيساندون كل منطقة تواجه المشكلة نفسها. وأكد مكي بأنه كان من ضمن 5 أعضاء في مجلس الشورى الذين تدارسوا موضوع خليج توبلي وكانوا من أكثر المهتمين بالقضية.

ومن جهته، قال: "أنا من قدم موضوع خليج توبلي في مجلس النواب وكنت من أكثر المهتمين به، وأنا مستعد للوقوف في وجه كل من يستبيح حرمة السواحل ويقوم بردمها من غير وجه حق".

وثمن رئيس وأعضاء اللجنة الأهلية كل الجهود التي لعبها الديوان الملكي الذي قام بالكثير من الأعمال. بالإضافة إلى القيادة السياسية وعلى رأسها جلالة الملك ووزارة الداخلية ووزارة شئون البلديات والزراعة. ومجلس بلدي الشمالية الذي تبنى الموضوع وجميع المؤسسات المدنية والأهلية.