اطلب بحثك من أسير الوجدان وفالك طيب

[m7rgawy]

اخوي لو سمحت ابي تقرير من 4 صفحات فيه مقدمة وعرض وخاتمةومصادر قصد 312 عن النقود او اي شي وشكر وعساك على القوة دوووم

[الغدر]

هلا هلا

السلام عليكم

شخبار؟؟

المهم ماطوول ابي تقرير من مقدمه وعرض وخاتمة

اجا101 ضروووووري بليييييييييييييييز

[sweettota]

السلام عليكم

 

اذا ممكن ابي عن الشاعر ابراهيم العريض لو سمحت :$

 

شكرا ويعطيك العافية

ابيه يوم الثلاثاء اذا ممكن :$

[مشاعل البحرين]

تشكر على جهودك الطيبة يا ريت تساعدي ابي تلخليص حق قصة اصحاب الكهف

[أسير الوجدان]

اخوي لو سمحت ابي تقرير من 4 صفحات فيه مقدمة وعرض وخاتمةومصادر قصد 312 عن النقود او اي شي وشكر وعساك على القوة دوووم

وهذي التقرير

 

الأداء الاقتصادي البحريني

 

المقدمة

 

تحتل البحرين مكانة بارزة على قائمة الاقتصاديات العشر الأوائل الأكثر تحررا في العالم، حسب تقرير مؤسسة التراث وهي معهد بحثي وتعليمي في الولايات المتحدة. ويعتمد الاقتصاد المفتوح للبحرين أساسا على النفط والغاز اللذين يشكلان 29% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي و60% من الدخل الحكومي. ومع ذلك فإن هذه الأرقام ستنخفض تدريجيا لا محالة بسبب احتياطيات النفط المحدودة للبلاد والتي تقدر بـ148 مليون برميل فقط.

 

العرض:.

 

اكتشف النفط في البحرين في الثلاثينات، ولكنه لم يكن بكميات كافية تؤدي إلى نمو محتمل. ومن ثم أدركت الحكومة منذ بداية مراحل التنمية الأولى ضرورة وجود قاعدة اقتصادية عريضة ومتنوعة يتعايش فيها تصنيع وتكرير النفط مع الصناعة المصرفية المتطورة وقطاعات الخدمات.

 

الصناعة المصرفية

البحرين مشهورة بأنها مركز الصناعة المصرفية والمال في المنطقة بما لديها من بنوك تجارية وبحرية وبورصة أوراق مالية منظمة إلى جانب السوق المالي الدولي الإسلامي الذي أنشئ مؤخرا. ويمثل القطاع المصرفي للبحرين 22% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

السياحة

السياحة جزء لا يتجزأ من الاقتصاد البحريني، إذ تعتبر المملكة قبلة إقليمية لمواطني مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص. ويمكن أن يشكل هذا الأمر عجزا عند انخفاض أسعار النفط وتراجع الدخل الحكومي، بما في ذلك دخول الأفراد. وهذا القطاع يشكل 15% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

 

الناتج المحلي الإجمالي

في السنة المالية 1999 بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 6.62 مليارات دولار في مقابل 6.18 مليارات عام 1998. ونسبت هذه الزيادة لارتفاع أسعار النفط التي بدأت في أواسط عام 1999 واستمرت خلال عام 2000. وبذلك سجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة أخرى بلغت 8.03 مليارات دولار عام 2000. ومن المتوقع أن يؤدي الانخفاض الطارئ في أسعار النفط والتوتر الإقليمي الذي سيصيب قطاعي السياحة والمال، إلى انخفاض الناتج المحلي ليبلغ 7.85 مليارات دولار عام 2002.

 

والجدير بالذكر أن ارتباطات الصناعة المصرفية والسياحة والتصدير للبحرين مع دول مجلس التعاون الخليجي، تتأثر كثيرا بأسعار النفط نظرا لاعتماد اقتصاديات دول المجلس على النفط كمصدر رئيسي للدخل.

 

التضخم

تعتبر البحرين واحدة من أقل دول العالم في مستويات التضخم، ففي أبريل/ نيسان 2000 صرح وزير المالية أن نسبة التضخم ظلت ثابتة طوال السنوات العشرين الماضية بمعدل 1 إلى 2%. كما ظل التضخم على مدار السنوات الأربع الماضية دون 1%. وفي عام 2001 ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.5% فقط، وهذه النسبة من المتوقع أن تنخفض إلى 0.2% في السنة المالية 2002.

 

النقد الأجنبي

الدينار البحريني قابل للتحويل ومرتبط بالدولار الأميركي، إذ إن الدولار الواحد يساوي 0.38 دينارا بحرينيا، ومن ثم فإن معدلات الفائدة تتبع مباشرة تلك السائدة في الولايات المتحدة. والبحرين بها نظام كامل للتبادل النقدي المفتوح دون قيود على تحويل رؤوس الأموال أو إعادة التحويل.

 

ميزان التجارة

تشتمل سلع التصدير الأساسية للبحرين على منتجات البترول والألومنيوم والمنسوجات، في حين أن أهم الواردات تشمل النفط الخام (من السعودية على وجه الخصوص)، والكيماويات والآليات والماكينات. وتعتبر السعودية والهند والولايات المتحدة الشركاء التجاريين الرئيسيين للبحرين.

 

كان ارتفاع أسعار النفط عام 1999 السبب الرئيسي وراء حدوث فائض تجاري شهدته البحرين وبلغ 672 مليون دولار. وقدرت نسبة صادرات النفط آنذاك بـ 65.52% من إجمالي الصادرات التي بلغت 4.14 مليارات دولار. ومع نهاية العام سجل فائض قطاع الخدمات 102 مليون دولار نتيجة لارتفاع دخل الإنفاق لدى السياح الخليجيين. ورغم الفائض في موازين التجارة والخدمات، فإن البحرين سجلت عجزا متواضعا في الحساب الجاري بلغ 340 مليون دولار. ويعزى هذا أولا إلى التحويلات الخارجية الضخمة من العمالة الوافدة. وقد سجل ميزان التحويلات الحالي عجزا قدره 819 مليون دولار.

 

ونظرا لارتفاع أسعار النفط في العام التالي، تمكنت البحرين من إيجاد فائض في الحسابات الجارية بلغ 113 مليون دولار. وبلغ فائض كل من قطاعي الخدمات والتجارة في المملكة 1.33 مليار دولار و147 مليون دولار على التوالي.

 

وعقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول 2001 على الولايات المتحدة، تدهورت تطلعات الحسابات الجارية في البحرين بسبب توقع حدوث انخفاض أكثر حدة في أسعار النفط ومن ثم الميزان التجاري، بالإضافة إلى انخفاض عائدات السياحة بسبب التوتر السياسي في المنطقة. ومن المتوقع أن يهبط فائض الحسابات الجارية إلى 49 مليون دولار مقارنة بالعام السابق.

 

السياسة المالية

توفر البحرين لشعبها خدمات صحية وتعليمية شاملة ومزايا اجتماعية أخرى، في مقابل عدم فرض ضرائب على الدخل الشخصي وأرباح الشركات. وهذا الالتزام تسبب في عجز مالي مقلق، خاصة أثناء فترات انخفاض أسعار النفط. وعلى سبيل المثال، ساهم ارتفاع أسعار النفط عام 2000 في وجود فائض في الموازنة قدره 562 مليون دولار في مقابل عجز قدر بـ 575 مليونا في العام التالي.

 

ورغم التراجع المتواصل والحتمي لأهمية إنتاج النفط في الاقتصاد البحريني، فإن أداء الموازنة والأداءالاقتصادي العام مازال ذا حساسية شديدة للتقلبات في أسواق النفط العالمية.

 

الخاتمة:.

 

التحرر السياسي

عقب الاستفتاء على ميثاق العمل الوطني يوم 14 فبراير/ شباط 2001 حدثت تغيرات هامة في النظام السياسي للبحرين، إذ تحولت الإمارة إلى دولة ملكية دستورية. ويعتقد أن ملك البحرين عازم على اتخاذ خطوات جريئة نحو التحرر السياسي والاقتصادي.

[أسير الوجدان]

اخوي لو سمحت ابي تقرير من 4 صفحات فيه مقدمة وعرض وخاتمةومصادر قصد 312 عن النقود او اي شي وشكر وعساك على القوة دوووم

وهذي واحد ثاني

 

موئسة نقد البحرين

 

 

 

 

المقدمــــــة:

في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم الأحد الموافق 14 مارس 2004 قمنا بزيارة تعليمية ثقافية لمؤسسة نقد البحرين برفقة الأستاذة خلود يعقوب.. حيث تعلمنا هناك الكثير مما كنا نجهله مسبقا والذي سأتحدث عنه بشيء من التفصيل في تقريري هذا.. فبعد مرور عشر سنوات على إنشاء مجلس مؤسسة نقد البحرين, صدر في الخامس من ديسمبر مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1973م بإنشاء مؤسسة نقد البحرين. وهي مؤسسة ذات شخصية اعتبارية لها ميزانية خاصة تعد على النمط التجاري, وتجري عملياتها وتنظم طبقا للقواعد المصرفية ولا رقابة عليها إلا فيما يختص بتدقيق حساباتها ومجوداتها ولا يجوز لأي هيئة التدخل بأي صوره من الصور في تسير أعمالها أو التعرض لسياستها كما نصت المادة 1 – 2 من القانون. كما خولها صلاحية فرض الرقابة على الجهاز المصرفي, والعمل على خلق وتطور سوق مالي متطور في البحرين.

أغراض المؤسسة:

 تنظيم عمليات إصدار نقد دولة البحرين وتداوله وعمليات الصرف الأجنبي.

 المحافظة على ثبات قيمة النقد البحريني والعمل على تأمين الاستقرار النقدي.

 تنظيم المهنة المصرفية والرقابة على الجهاز المصرفي بما يحقق الأهداف السياسية للدولة.

 المساهمة في إيجاد سوق نقدي مالي متطور.

ويتولى إدارة المؤسسة:

 رئيس تكون له رئاسة اجتماعات المجلس.

 ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

 ثلاثة أعضاء آخرين

العـــــــرض:

بعد وصولنا للمؤسسة وبعد استقبالنا أفضل استقبال من أحد موظفي المؤسسة قمنا بزيارة ميدانية لبعض أقسام المؤسسة وهي:

 غرفة المقاصة

 غرفة التعامل

 متحف النقود

 دائرة إصدار النقد

 

وسوف أتناول في تقريري هذا نبذه عن أهم ما تعلمناه وأهم ما قيل لنا عنه..

غرفة المقاصة: ودورها إجراء التسويات بين البنوك. ويجتمع فيها ممثلي البنوك التجارية التي تتعامل معها في تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح كل يوم وذلك لفرز الشيكات آلياً بالآلة الخاصة بالفرز والتي تميز بين الشيكات بالحبر الممغنط المطبوع عليها, وتحتوي على خانة لكل بنك. ويتم التعامل يوميا مع 800 مليون إلى 200 ألف مليون شيك يومياً. كما إنها تتعامل أيضا مع الشيكات المرجعة (المرتدة), وهناك 28 سبب لترجيع الشيك من أهمها:

 عدم وجود رصيد.

 عدم إجراء الرتيبات المطلوبة للشيك.

 غلق الحساب.

ولتقليل مشاكل ترجيع الشيك اتخذت المؤسسة عدد من الإجراءات وهي خصم 5 دنانير لكل شيك من البنوك, لذلك نرى أن تلك البنوك تخصم 10 دنانير من كل من يقوم بترجيع الشيك.

 

ثم قمنا بزيارة غرفة التعامل: والتي يبدأ العمل فيها صباحا من يوم الأحد إلى يوم الخميس. و هي عبارة عن غرفه تشكل القسم الأهم من المؤسسة إذ إنها تجري عملياتها بالتعامل مع بورصات الأسعار داخليا ودوليا و من بيع وشراء وإقراض واقتراض واستثمار... وقد يكون الاستثمار ليوم واحد إلى 30 سنة. وقد أعطانا (علي بحر) الموظف في المؤسسه بقسم غرفة التعامل نبذة عن المؤسسة بشكل عام,

وتحدث لنا عن علاقة المؤسسة بالمؤسسات المصرفية الأخرى حيث تحدث لنا عن أهم العمليات التي تجريها مع المؤسسات المصرفية:

 أن تفتح وتحتفظ بحسابات للمؤسسات المصرفية وتقبل منها الودائع وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يقررها مجلس إدارة المؤسسة من وقت لآخر.

 أن تشتري وأن تبيع وأن تخصم أو تعيد خصم الكمبيالات والسندات الأذنية المسحوبة أو الصادرة لأغراض تجارية أو صناعية أو زراعي’ حقيقية.

 أن تشتري وان تبيع وان تخصم أو تعيد خصم اذونات الخزانة الحكومية التي تكون جزءا من إصدار عام وتكون مستحقة الدفع في بحر 92 يوم من تاريخ حصول المؤسسة عليها.

 أن تمنح قروضا, سواء في صورة سلفيات أو تسهيلات ائتمانية, لمدة لا تتجاوز 180 يوما ومقابل ضمانات يعتبرها مجلس إدارة المؤسسة كافية.

 أن تشتري وان تتعامل في الأصول المنصوص عليها في المادة 30 من خذا القانون.

 السندات التي تصدرها أو تضمنها الحكومة في الحدود المنصوص عليها في المادة 46.

 تمنح في الظروف الاستثنائية قروضا بغرض مساعدة المؤسسة المصرفية المقترضة في التغلب على هبوط حاد تتعرض له في سيوليها.

 

يتعين على كل مؤسسة مصرفية أن تحتفظ بأصول تتكون من تعهدات قابلة للدفع بعملة دولة البحرين وأصول أخرى كائنة في دولة البحرين وذلك في حدود نسبة معينة من الودائع والالتزامات الأخرى المستحقة الدفع في البحرين وتقوم المؤسسة من وقت لآخر بتحديد الحد الأدنى لهذه النسب وذلك بمقتضى تعليمات تصدرها. وتقوم المؤسسة من وقت لآخر بإصدار التعليمات لتحديد الحد الأقصى لأرصدة التشغيل التي يجوز للمؤسسة المصرفية الاحتفاظ بها بعملات أجنبية أو التي يجوز الاحتفاظ بها بعملة أو بعملات معينة. كما يجوز لها أن تشترك في أي مشروع يوافق علية وزير المالية والاقتصاد الوطني للتأمين على الودائع الموجودة في المؤسسات المصرفية.

أما بالنسبة لعلاقة المؤسسة بالحكومة فقد أخبرنا الموظف (علي بحر) بأن المؤسسة بنك الحكومة ووكيلها المالي والجهة التي تودع فيها أموال الحكومة كما يجوز للمؤسسة بعد موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطني أن تقوم بذات الخدمات للمؤسسات الحكومية ووكالات الحكومة والهيئات العامة.

ثم قمنا بزيارة متحف النقود: وتعرفنا على العديد من العملات التاريخية التي كنا نجهلها فقد رأينا الدنانير والدراهم الإسلامية:

 خلال العهد الأموي

 خلال العهد العباسي

 خلال حقبة الدويلات الإسلامية المختلفة.

 النقود والميداليات التي تم تداولها في شبه الجزيرة العربية.

 

أما عن أهم النقود التي تم تداولها قبل الإسلام

 دراهم ساسانية فضيه( صدرت في إيران)

 دنانير بيزنطينية ذهبية(صادرة من البزنطين)

 

عندما جاء الإسلام في الجزيرة العربية اعم الرسول تلك العملات بسبب انشغالة بنشر الدعوة الإسلامية وتطورت هذه العملة وحدث فيها تغير بسيط بإضافة بعض العلامات الدالة على الدين الإسلامي التي أضافها الخلفاء الراشدين وبقت إلى عهد الحجاج الذي قام بتغيرها بإضافة أشياء بسيطة.. وفي عهد الخليفة عبدا لملك بن مروان (العهد الأموي) تم إصدار عملة جديدة خاصة بالأمويين والتي تحتوي على آيات من الذكر الحكيم, وقد ضربت تلك العملة في 77ه الموافق 696م وكان كل دينار أموي يعادل 20 درهم من الفضة. ثم جاء الانتداب البريطاني عام 1918م وتم تداول الروبية الهندية في دول الخليج حتى عام 1964م.

وفي أكتوبر من عام 1965م تم إصدار الدينار البحريني وكذلك تأسيس مؤسسة نقد البحرين. وفي عام 1993م تم إصدار الدينار البحريني الثاني.

 

وأخيرا قمنا بزيارة أخر قسم وهو دائرة إصدار النقد:

حيث يتم في هذه الدائرة اتخاذ الإجراءات الازمة لطبع أوراق النقد وسك العملة وجميع الشؤون المتعلقة بذلك واتخاذ الإجراءات الازمة لتخزين النقد الذي لم يصدر, وحفظ القوالب للنقد المصدر وإعدامها عند انتهاء الحاجة اليها. ويكون النقد الذي تصدره المؤسسة بالفئات والأشكال والمواصفات والرسامات التي يوافق عليها وزير المالية والاقتصاد الوطني بناء على عرض المؤسسة. ثم تحدث لنا عن أهم مزايا الدينار البحريني والعلامات الموجودة فيه وكيفية اكتشاف الدينار المزور..

 

الخاتمــــــة:

خرجنا من المؤسسة الساعة 11:45 ظهرا ثم عدنا إلى المدرسة لنعيد ترتيب أفكارنا ونتناقش عن الرحلة.. أما عن رأيي عن الرحلة فأنها أجمل الرحلات التي قمت بزيارتها في حياتي حيث إنها جمعت بين نوعين من الرحلات وهي التعليمية والترفيهية في آن واحد إضافة إلى ذلك تعلمنا الكثير والكثير عن إحدى أهم المؤسسات الموجودة في بلادنا. أما عن مقدار الاستفادة من الرحلة فكانت كبيرة حيث تعرفت على نوعية هذه المؤسسة وأهميتها وأهمية عملياتها في الاقتصاد البحريني والعالمي كما تعرفت على النقود التي تداولها آبائنا وأجدادنا فكم كانت المتعة كبيرة عندما رأينا تلك النقود الأثرية وعرفنا أهم خصائصها وتاريخها والتي كنا نجهلها مسبقا, إضافة إلى ذلك تعرفنا على علاقة المؤسسة بباقي البنوك التجارية والبنوك الأخرى المرخص بمزاولتها في البحرين والكثير من المعلومات التي ذكرتها مسبقا في العرض كلها معلومات حُفرت في ذاكرتي لأنقلها لمن لا يعي عظمة هذه المؤسسة في المال البحريني....

 

 

 

اما المصدر حطي وصلة الموضوع هذي

[أسير الوجدان]

اخوي لو سمحت ابي تقرير من 4 صفحات فيه مقدمة وعرض وخاتمةومصادر قصد 312 عن النقود او اي شي وشكر وعساك على القوة دوووم

وهذي واحد ثالث عن وظائف النقود:.

 

بحث قصد

البحث عن ( وظائف النقود ) :::

 

- وظائف النقود:

تبين لنا من تطور نشأة النقود أنها جاءت للقضاء على صعوبات المقايضة من ناحية، ولتيسير عمليات التبادل التي زاد حجمها زيادة كبيرة من ناحية أخرى، ومن خلال هذا التطور الذي كان يأتي دائماً لكي يلبي حاجات المجتمع يمكن جمع وظائف النقود في قسمين:

* الوظائف الأساسية.

* الوظائف الثانوية أو المشتقة من الوظائف الأساسية

وهناك وظيفتان أساسيتان للنقود:

* هي وسيط للتبادل.

* هي مقياس مشترك للقيمة.

وثلاث وظائف ثانوية أو مشتقة وهي:

* تستخدم كمستودع للقيمة.

* تستخدم كمعيار للمدفوعات الآجلة.

* تستخدم كاحتياط لقروض البنوك.

ولنشرح باختصار كل وظيفة على حدة:

(أ) النقود كوسيط للتبادل:

كانت صعوبات المقايضة سبباً في ظهور هذه الوظيفة، ولذلك تعتبر أقدم وظيفة للنقود هي قياسها كوسيط للتبادل، فهي وسيلة لنقل ملكية السلع والخدمات من طرف إلى طرف وبالتالي فهي (قوة شرائية) تسهّل التبادل بين طرفين دون الحاجة إلى البحث عن طرف ثالث على أساس أن أداة التبادل هذه تحظى بالقبول العام، وتمكن من حصول (تقسيم العمل) حتى تتحقق نتائج التبادل بصورة طبيعية متواصلة.

(ب) النقود كمقياس مشترك للقيمة:

الوظيفة للنقود استخدامها لقياس قيم السلع والخدمات ونسبة قيمة كل سلعة إلى غيرها من السلع. وفي هذه الحالة تصبح النقود معدلاً للاستبدال وخاصة بين السلع الكبيرة الحجم التي يصعب تجزئتها إلى وحدات صغيرة دون أن تفقد قيمتها. ومن هذه الوظيفة اشتقت وظيفة فرعية هي استخدامها كوحدة للتحاسب فالوحدة النقدية لأي دولة هي وحدة تقاس بها قيم السلع والخدمات في المجتمع. فإذا كان يمكن مبادلة آلة معينة بعشرين طن من الحنطة وكان ثمن الحنطة عشرين ديناراً، فإن هذا يعني أن ثمن الآلة 400 دينار، وفي حالة تواجد النقود ليس من الضروري أن يكون كل طرف محتاجاً لسلعة الآخر، وإنما يكفي تقديم النقود للحصول على السلعة وهكذا قضت هذه الوظيفة على صعوبات المقايضة التي كانت تقتضي ضرورة وجود اتفاق مزدوج للحاجات بين الطرفين، كما يسّرت حسابات التكاليف النسبية للمشروعات البدائل في الإنتاج وكل ما يتصل بالإنتاج من حسابات أخرى، وكذلك لتوزيع الأرباح، وتظهر أهمية هذه الوظيفة كلما كانت الوحدة النقدية ثابتة القيمة نسبيا.

(ج) النقود كمستودع للقيمة:

ليس من الضروري لمن يحصل على النقود أن يقوم بإنفاقها في الحال ولكن الذي يحدث عملياً أن الفرد ينفق جزء ويدّخر جزء آخر ليقوم بالشراء في فترات لاحقة، وطالما أن الفرد لا يحتفظ بالنقود لذاتها وإنما بقصد إنفاقها في فترات لاحقة، أو لمقابلة احتياجات طارئة، فإن النقود في هذه الحالة تقوم بوظيفة مخزن للقيمة، خاصة وأنها تتميز بسهولة حفظها، كما أنها تجنّب الفرد تكاليف التخزين والحراسة، فضلاً عن أن حفظ السلع لفترات طويلة قد يعرضها للتلف.

ولكن يشترط لكي تؤدي النقود هذه الوظيفة على الوجه الأكمل، أن تحتفظ بقيمتها النسبية لفترة طويلة، وهذا يعني الثبات النسبي لكل من العرض والطلب حتى يظل مستوى الأثمان ثابتاً. ولكن قيام الحرب العالمية الأولى وما تلاها من أحداث أدى إلى الارتفاع المطرد لأثمان السلع والخدمات مما ترتب عليه انخفاض قيمة النقود.

وفي مواجهة ذلك لجأ الأفراد إلى الاحتفاظ بالقيمة في صورة أسهم وسندات وبعض السلع المعمرة كالعقارات وغيرها. ومن مزايا الاحتفاظ بالقيمة في هذا الشكل أنه يدرّ عائداً لصاحبه في صورة ربح أو فائدة أو ريع، فضلاً عمّا تحققه من أرباح رأسمالية إذا ما ارتفعت الأسعار ولكنها من ناحية أخرى قد تحقق له خسائر رأسمالية إذا انخفضت الأسعار. ومع ذلك قد يفضل الأفراد الاحتفاظ بالقيمة في صورة نقود لأنها تعتبر أصل كامل السيولة خاصة وأن هناك دوافع تقتضي الاحتفاظ بالقيمة في هذا الشكل منها دافع المعاملات ودافع الاحتياط ودافع المضاربة.

(د) النقود كمعيار للمدفوعات الآجلة:

عندما أصبح الإنتاج للسوق أدى التخصّص وتقسيم العمل إلى كبر حجم الوحدات الإنتاجية ومنعاً لتكدس المنتجات واستمرار الإنتاج اقتضى النظام الاقتصادي تسويق المنتجات على أساس العقود.

فالعقد يتمّ في الوقت الحاضر على أساس أثمان معينة والتسليم يتمّ في وقت لاحق، لذلك كان لابد من معيار يتم على أساسه تحديد الأثمان، وقد استطاعت النقود أن تقوم بهذا الدور.

وفي مقابل قيام الشركات بالإنتاج الآجل قامت البنوك بإقراض الشركات لتمويل المستودعات، وبذلك يسّرت النقود التوسيع في عمليات الائتمان، وكذلك استطاعت الحكومات أن تحقق مشروعاتها على طريق إصدار السندات، فتحصل بمقتضاها على الأموال اللازمة على أن يتمّ سداد القرض في آجال لاحقة. وهنا نجد أن النقود قد استعملت كوسيلة للمدفوعات الآجلة وإذا كنا قد لاحظنا أن النقود تفقد صفتها كمستودع للقيمة في أوقات التضخم العصيبة، فإنها تفقد أهميتها كمعيار للمدفوعات الآجلة كلما تزعزعت ثقة المتعاملين فيها وعندئذٍ يقلّلون من التعاقد للمستقبل، لذلك يشترط لكي تقوم النقود بهذه الوظيفة أن تظل محتفظة بقيمتها لفترة طويلة نسبياً، أي لابد من توافر الثقة بين المدين والدائن، بأن وحدة النقود لن تتغير قيمتها عند وقت السداد عنها في إبرام العقود.

(هـ) النقود الاحتياطية لقروض البنوك:

إن وجود كمية من النقود في البنوك من شأنها تمكين البنوك من إقراض عملائها وتيسير عمليات الائتمان والاقتراض، فإذا كان لدى المتعاملين مع البنوك مبلغ من النقود فإنهم يستطيعون على أساسه (سواء أودع في البنك أم لم يودع) أن ينالوا قرضاً أو يفتح لهم اعتماد.

2- تعريف النقود:

من دراستنا لماهية النقود ووظيفتها يمكن أن نلخص بالتعريف التالي، النقود: هي الشيء الذي يلقى قبولاً عاماً في التداول، وتستخدم وسيطاً للتبادل ومقياساً للقيم ومستودعاً لها، كما تستخدم وسيلة للمدفوعات الآجلة واحتياطي لقروض البنك، أي أنها مجموعة وظائفها التي ذكرناها ولذلك فإن التعريف الموجز للنقود هو (أن النقود: هو كل ما تفعله النقود) فإذا وافقنا على هذا القول فإننا نكون قد أكّدنا بأن أي شيء يقوم بوظيفة النقود يكون بالفعل نقوداً، أي أن العملة المسكوكة الذهبية والفضية والأوراق التي تصدرها الحكومة، والأوراق التي تصدرها البنوك والشيكات، وكمبيالات التبادل وحتى السندات (بحسب اعتبارها نقود) ولو أنها كلها لا تؤدي وظائف النقود بذات المستوى والكفاءة. وأفضل أنواع النقود هو الذي يستطيع أن يؤدي وظائفها على أتم وجه، أي أن يتمتع بصفة القبول العام بحرية تامة، وهنا يمكن القول أن العملة ذات القيمة الموجودة فيها (كالعملة الذهبية والفضية) هي أكثر أنواع النقود قبولاً، وتليها العملات التي تتمتع بثقة الجمهور أكثر من غيرها لأسباب اقتصادية وسياسية واجتماعية، وهكذا حتى نهاية سلسلة أدوات التبادل التي يمكن أن تدخل ضمن تعريف النقود.

 

- مكانة النقود وأهميتها في النظم الاقتصادية المختلفة:

أ – النقود في الاقتصاد الرأسمالي:

لقد كانت الفكرة التي سيطرت على جميع النظريات (المركانتيلية) القديمة من القرن الخامس عشر حتى القرن الثامن عشر، هي أن النقود هي الشكل الأمثل للثروة، أو (سيدة الثروات) وهي فكرة ترتكز على الإيمان الجازم بهيمنة الثروة النقدية - أو بعبارة أوسع المعادن الثمينة على سائر أشكال الثروات وأنواعها.

وكانت سياسة الدول في ذلك الحين تتجه نحو زيادة الموجود من النقود في البلاد، صحيح أن هناك نظريات مركانتيلية عدة، لكنها جميعاً كانت تضع نصب أعينها هدفاً أساسياً واحداً، هو زيادة الاحتياطي من النقود المعدنية في البلاد ومن أجل الوصول إلى ذلك اهتمت الحكومات بتشجيع تصدير البضائع والحد من الاستيراد. لكن المبدأ لم يدم طويلاً، حين ظهر خطأه سريعاً إلى أن اختفى ولم يعد يظهر إلا في حملة آراء الاقتصاديين التقليديين والواقع أن النقود - حتى الذهب والفضة - ليست شيئاً بحد ذاتها، إنها ليست سوى واسطة للتبادل من الوجهة الاجتماعية، وهذه الوظيفة واسطة للتبادل، يمكن أن تمارس بصورة تامة ولو كانت النقود من النوع الذي ليست فيه قيمة حقيقية بحد ذاتها كالنقود الورقية أو التي ليس لها سند مادي.

أما إذا لم ننظر إلى الموضوع من وجهته الاجتماعية ونظرنا إليه من وجهته الفردية فإن من البديهي الملاحظة بأن من يحوز على نقود يستطيع أن يحصل مقابلها في السوق على أي سلعة يشاء وفي أي وقت يشاء، وذلك بفضل الوظائف التي تعطي النقود قوة شرائية عالية حيال سائر أنواع السلع والثروات الأخرى، ولكن الخلط بين الدور الفردي الذي تقوم به النقود والدور الاجتماعي هو الذي قاد بعض الاقتصاديين التقليديين ولاسيما المركانتيليين إلى إعطاء النقود مكانة الصدارة على سائر الثروات بحيث أصبحت (سيدة الثروات) ولكن إذا أخذ في الاعتبار أن النقود ليست لها منفعة مباشرة بحد ذاتها، وأن من يحوزها لا يستطيع أن يحصل على ما يريد من السلع إلا إذا وجدت هذه السلع بالفعل في السوق وفي الوقت المطلوب، فإننا نجد أنه يجب أن توجد في السوق سلع يكون عرضها قادراً في كل لحظة على مواجهة الطلب الناجم من استخدام النقود، فإذا لم توجد هذه السلع في السوق، وإذا كانت أداة الإنتاج غير منظمة بحيث تستطيع أن تلبي حاجة الطلب عندما يتزايد الطلب، فإن هذا الطلب سوف يتجاوز العرض وترتفع بالتالي الأسعار إلى الحد الذي يؤدي فيه ارتفاع الأسعار إلى تنحية قسم من المشترين، أولئك الذين يكونون أقلّ استعمالاً للشراء أو الذين يكونون في حوزتهم نقود أقل.

وهكذا فإن الوجهة الفردية فيما يتعلق بالنقود لا ينبغي أن تحجب الوجهة الاجتماعية فعندما يولد عدم توافق في تطور هاتين الوجهتين مع بعضها بصورة منسجمة أي عندما يحوز الأفراد على مبلغ من النقود تمنحهم قوة شرائية تفوق ما هو معروض للبيع فإن هذه القوة الشرائية تضعف ويفقد هؤلاء الأفراد جزءاً من منفعة النقود الموجودة بحوزتهم.

ولتكوين فكرة واضحة عن أن النقود ليست شيئاً من الوجهة الفردية إذا كانت لم تقترن بإنتاج موازي للسلع من الوجهة الاجتماعية فإنه يكفي أن نتصور اقتصاداً تكون فيه الموجودات من النقود مكتنزة عند الأفراد دون مقابلها من سلع وخدمات بقصد البيع، ففي مثل هذه الظروف إذا أراد الأفراد أن يستخدموا نقودهم للحصول على السلع والخدمات وإن العرض الذي يفترض أن يواجه طلبهم يكون مصوناً وتفقد النقود قوتها الشرائية ولا يعود لها مطلقاً أي منفعة من الوجهة الفردية.

نستخلص مما تقدم أنه عندما نسعى إلى تحديد مكانة النقود وأهميتها في الاقتصاد الرأسمالي فإن علينا تجنّب الوقوع في الخطأ الذي وقع فيه (المركانتيليون) وغيرهم في الماضي وإذا انطلقنا من وظائف النقود التي شرحناها فإننا نلاحظ فائدة دراستنا للظواهر النقدية، ذلك لأن النقود تسهل التبادل من كل نواحيه، كذلك فإن وظيفة النقود المتعلقة بحفظ قيمة النقود لهي وظيفة لا غنى عنها لتمكين الاقتصاد القائم على المبادلة من أن يتطور وينمو.

والواقع أن الاقتصاد الرأسمالي يرتكز على أساس ملكية الأفراد لأدوات الإنتاج، وإن الإنتاج هو إنتاج تلقائي يتم عن طريق قوى السوق وجهاز الأثمان الذي يلعب الدور الحيوي في توزيع القوى الإنتاجية، بعبارة أخرى السوق وحركات الأثمان هي الأساس في التنسيق في الاقتصاد الرأسمالي، وفي هذا الاقتصاد لا تكمن أهمية النقود فقط في كونها وسيطاً للتبادل، بل هي تدخل في معاملات السوق على هيئة الأثمان، فإن كل طلب على سلعة يوجد مقابله عرض للنقود، والعكس بالعكس.

ونحن نعلم أن الأثمان تتشكل في النظام الرأسمالي عندما يحدث توازن بين الكمية المعروضة والكمية المطلوبة. وبما أن كل عرض للنقود يجب أن يقابله طلب على السلعة والعكس بالعكس لذلك فمن الضروري أن تكون كمية النقود قيد التداول كافية بالنسبة للحاجات ولكن ليس أكثر منها. حتى لا يختل المستوى العام للأثمان بسبب تزعزع كمية التداول النقدي. أي لا يجب أن ترتفع الأثمان بسبب فائض في كمية النقود المتداولة، أو تنخفض الأثمان بسبب شحّ في النقود المتبادلة.

ولكي يبقى المستوى العام للأثمان ثابتاً مستقراً فإنه يجب أن يبقى توازن بين كمية النقود المتداولة وكمية السلع المتبادلة، ويجب أن تتوازى كمية النقود مع الحاجات ومع كمية المنتجات المعروضة. وإلا فإن مستوى الأثمان يتعرّض لهزات سيئة وكذلك المستوى العام للأثمان أي القوة الشرائية، ويمكن أيجاز كيفية حصول تلك الهزات بما يلي:

فائض النقود بالنسبة للحاجات

وهي الحالة التي تكون فيها قوة شرائية أكبر من اللزوم ويقبل الحائزون على هذه النقود على استعمالها وينجم عن ذلك أن الطلب يصبح أقوى من العرض فترتفع الأثمان ويحجم المشترون الحائزون على كميات قليلة من النقود أو غير المتعجلين على الشراء، ويعود التوازن بعد ذلك بين الكميات المعروضة والكميات المطلوبة ولكن بمستوى أثمان أعلى من الماضي.

وبذلك نرى أنه كلما كان ارتفاع الأثمان كبيراً كلما أدى ذلك إلى تضعضع اقتصادي وإلى اختلال في التوازن التعاضدي: فالدائنون الذين أقرضوا في الماضي نقوداً ذات قوة شرائية معينة سوف يجدون تلك النقود عند استيفائهم لها قد هبطت قوتها الشرائية، كما أن المدخرون الذين ادخروا نقودهم وهي بقوة شرائية معينة لا يلبثون إلا أن يروا تلك القوة الشرائية قد تدنّت.

وهذا يفسر لماذا يخشى الناس من وقوع تضخم نقدي. والتضخم هو زيادة غير عادية بل مرضية في كمية النقود المتداولة بالنسبة للحاجات، وهذه الزيادة يعقبها كما رأينا ارتفاع في الأثمان. ويلاحظ، أن هناك من ينظرون إلى ظاهرة التضخم نظرة سطحية، فيعتبرون أن كل زيادة في كمية النقود المتداولة يعني تضخماً نقدياً مرضياً، دون أن يتبيّنوا أن مفهوم التضخّم ليس مفهوماً مطلقاً بل هو مفهوم نسبي يجب أن لا يقدر فقط بالنسبة لكمية النقود المتداولة بل أيضاً بالنسبة للحاجات التي توضع كميات النقود لمواجهتها. بعبارة أخرى إذا أردنا أن نعرف إذا كان هناك قدر غير لازم في كمية النقود المتداولة، أو إذا كان هناك مشكلة في هذه الكمية فإن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار في نفس الوقت كمية النقود المتداولة من جهة وكمية السلع المعروضة في السوق من جهة أخرى.

وهكذا فإن أي زيادة في كمية النقود المتداولة لا تعني حدوث تضخم نقدي إذا كان هناك تزايد معادل في كمية المنتجات والسلع المتداولة. ويؤدي هذا بنا إلى دراسة الهزات التي تحدثها قلة النقود وعدم كفايتها بالنسبة لحاجات الطلب.

[أسير الوجدان]

هلا هلا

السلام عليكم

شخبار؟؟

المهم ماطوول ابي تقرير من مقدمه وعرض وخاتمة

اجا101 ضروووووري بليييييييييييييييز

وهذي الاجا

ان شاء الله ستفيدين منه

 

 

أجا (101 )

الوطن العربي و مساحته و السكان فيه

 

مقدمة:

يمتد العالم العربى من شاطئ المحيط الأطلسي غربا إلي البحر العربي شرقا، ومن البحر المتوسط شمالا إلى منتصف أفريقيا جنوبا، وبذلك فهو يغطي مساحة تقدر بحوالي 5.25 مليون ميل مربع.

تمتد مساحة العالم العربي لتشمل قارتي أفريقيا وآسيا، تمتد قارة أفريقيا لتشمل 72% من مساحة العالم العربي، أما قارة آسيا فهي تشمل 28% من مساحته، ذلك الموقع يجعل العالم العربي واحدا من أهم المناطق الاستراتيجية في العالم. يتميز العالم العربي باحتوائه علي مساحات عريضة من الشواطئ مثل شواطئ المحيط الأطلسي، والبحر الأبيض المتوسط، والخليج العربي، والبحر العربي، وخليج عدن، والبحر الأحمر، والبحر الهندي.

 

الأفكار الرئيسية:

1- مقدمة عن الوطن العربي و مساحته.

2- مناخ الوطن العربي و طقس بعض الأقاليم و تضاريسه .

3-السكان و نموهم و تقسيمهم .

4- المواد الغذائية و المعادن في الوطن العربي .

5- الديانات السماوية الموجودة في الوطن العربي و الحضارات الموجودة فيه .

 

 

المـوضـوع

وبالرغم من مناخ العالم العربي الذي يتصف بالجفاف إلا أن وجود الحدود الجبلية يسمح بسقوط المطر الموسمي، فهناك جبال أطلس المستقرة في القطاع الشمالي الغربي من قارة أفريقيا (المغرب، والجزائر، وتونس)، والتي تمثل حاجزا بين صحراء صحاري ومنطقة السواحل. ومن ضمن أهم المناطق الجبلية أيضا في الوطن العربي منطقة جبال لبنان وجبال زاجروس التي تقع شرق العراق.

وبالرغم من مناخ العالم العربي الذي يتصف بالجفاف إلا أن وجود الحدود الجبلية يسمح بسقوط المطر الموسمي، فهناك جبال أطلس المستقرة في القطاع الشمالي الغربي من قارة أفريقيا (المغرب، والجزائر، وتونس)، والتي تمثل حاجزا بين صحراء صحاري ومنطقة السواحل. ومن ضمن أهم المناطق الجبلية أيضا في الوطن العربي منطقة جبال لبنان وجبال زاجروس التي تقع شرق العراق.

وبما أن مناخ العالم العربي يتصف بالجفاف، فلابد من وجود مصادر ماء، تلك المصادر تتمثل في الينابيع التي تتكون منها الواحات، و الأنهار، ومن أشهر أنهار العالم العربي، نهر النيل في مصر ونهر الفرات في العراق.

يشتمل الجزء الأكبر من كثافة السكان في العالم العربي والتي تقدر بحوالي 150 مليون نسمة علي شبابا، فان تقريبا نصف الكثافة هي من الشباب تحت سن الخامسة عشر. وإذا استندنا إلي معدل زيادة السكان السنوي المحدد سوف نجد أن الكثافة السكانية سوف تصل تقريبا إلي 280 مليون نسمة عام 2000.

عند تطبيق نظرية متوسط كثافة السكان علي كثافة سكان العالم العربي سوف يتضح لنا عدم أهمية النظرية، وذلك لأن المستوطنات السكنية تتركز حيث وجود مصادر الماء، فان أغلبية العرب يعيشون في مجموعات كبيرة في المناطق الساحلية، وحول وديان الأنهار. و من أهم الأمثلة علي ذلك هي أن 90% من السكان في مصر يعيشون علي 5% من مساحة الأرض .

تعد الزراعة هي الحرفة الاقتصادية الأساسية في العالم العربي، فمن أهم محاصيل الغذاء التي يستهلكها سكان المنطقة هي القمح، والشعير، والأرز، والذرة، والذرة البيضاء، أما المحاصيل التي تصدر بطريقة المبادلة فهي القطن، وقصب السكر، وبنجر السكر، والسمسم.

تمتلك قلة من الدول العربية مصادر البترول والغاز الطبيعي وهذه الحقيقة هي عكس الفكر المأخوذ عن الدول العربية بكونها دول غنية بالمصادر الطبيعية كالبترول، والغاز الطبيعي. ومن ضمن أيضا المصادر الطبيعية المتواجدة في الوطن العربي، معدن الحديد، والصلب، والفوسفات، والكوبالت، والمنجنيز.

يعد الوطن العربي من أوائل المستوطنات التي أحس فيها الإنسان بالاستقرار الاجتماعي، حيث قام بزراعة الحبوب، وتربية الماشية، وإنشاء المدن، واكتساب مهارات، وحرف متعددة والقيام بتطويرها أيضا. فقد تكونت، وترعرعت في تلك البيئة حضارات عريقة مثل الحضارة المصرية القديمة، والحضارة السومرية، والحضارة الآشورية، والحضارة البابلية، والحضارة الفينيقية، تلك الحضارات العريقة كانت تعد أساطير زمانها وإلي الآن لم تتمكن أي من حملات استكشاف الآثار، العثور علي الآثار الكاملة لتلك الحضارات.

نشأت في تلك الحقبة من الزمن الأديان السماوية التوحيدية الثلاث وهي اليهودية، والمسيحية، والإسلام، وانتشرت هذه الأديان في أنحاء العالم كله. عاش معتنقي الأديان الثلاثة في حب وتآخ علي مر العصور وذلك لأنهم أيقنوا حقيقة أنهم أبناء إله واحد.

جاء النبي محمد صلي الله عليه وسلم في القرن السابع بعد الميلاد حاملا رسالة الإسلام، وسرعان ما نشر تابعي محمد الإيمان الإسلامي في الغرب، وفي شمال أفريقيا، في فرنسا، وأسبانيا، و أيضا في الشرق حتى حدود الصين. لم يكن تابعي الإسلام هؤلاء، فقط فاتحين بل أيضا لقد أقاموا حضارة جديدة، ومفعمة بالحياة استمرت علي مر العصور، لتكون بمثابة شعاع النور المضيء في عالم راكد ثقافيا وقتذاك. ففي حين حلول العصور المظلمة علي أوروبا كانت الإمبراطورية العربية الإسلامية تتمتع بأبهى عصورها. تلك الحضارة الإسلامية بكل إسهاماتها في العلوم ، والإنسانيات ساعدت علي بناء وازدهار حضارة الغرب علي ما هي عليه الآن.

يعد العالم العربي اليوم هو بمثابة مجمع غني بتأثيرات عديدة، ومختلفة، فيقطن العالم العربي الآن عدة جماعات مختلفة الأعراق، واللغات، و الأعراف. ولكن بالرغم من ذلك يمثل الإسلام واللغة العربية الظاهرتين، الثقافيتين، السائدتين في العالم العربي كله. يعيش العرب علي مساحة واسعة ، ويستمتعون بروابط تاريخية، وتقليدية موحدة، وبالرغم من أنهم أعضاء واحد وعشرون مدينة مختلفة.،ولكن العرب يعتبرون أنفسهم جزء من أمة واحدة.

يعزز، وينمي اتحاد العرب أكثر بعضويتهم واشتراكهم في جامعة الدول العربية، فهي من أقدم المؤسسات الإقليمية في العالم، فقد أسست الجامعة في الثاني والعشرين من شهر مارس، عام 1945 قبل إنشاء المقر الرسمي للأمم المتحدة. إن الهدف الأساسي لجامعة الدول العربية هو الاندماج الكلي ما بين الدول العربية وذلك من خلال تنظيم، وتناغم نشاطاتها علي الصعيد السياسي، والاقتصادي، وعلي صعيد الخدمات الاجتماعية، وعلي المستوي التعليمي، وعلي مستوي الاتصالات وأيضا علي المستوي التطويري، والتكنولوجي، والصناعي.

يعتبر العالم العربي في مرحلة انتقالية في القرن العشرين ، حيث يقوم بتطوير، وتحديث، وبناء الأساس اللازم لنهضته. فبدأت مدنه القديمة، والعظيمة مثل القاهرة، وبغداد، ودمشق والتي تحتوي علي كثافة سكانية تساوي ملايين النسمات، بتوسيع ، وتطوير خدماتها الحكومية، والاتصالات ، وتسهيلات أخري. فتتضح لنا الإنشاءات الحديثة في كل مكان حيث البناءات الشاهقة تتخذ مكان الأسواق المغطاة التي تواجدت في الأزمنة اللاحقة

تخصص البلاد العربية التي تمتلك مصادر طبيعية خاصة البترول، ودائع مصرفية وفيرة لبرامج التطوير المستخدمة في شتي المجالات، وفي نفس الوقت، تمد هذه البلاد الغنية أشقائها العرب الذين لا يمتلكون مصادر طبيعية بالمساعدة المدية لكي تمكنهم من الارتقاء أيضا. يدرس الآن آلاف من شباب العرب في جامعات جديدة، وقديمة في بلادهم أو بالخارج، خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يوجد 60000 طالب عربي. يتخصص هؤلاء الطلاب في مهن، ونظم متعددة والتي سوف تساعد علي ترقية بلادهم.

 

 

الخــاتمــة

وبالرغم من كل هذا التطور والعصرية فإن العالم العربي ما زال يحتفظ بالتقاليد والعادات الراسخة في الإسلام. فالعرب دائما يتطلعون إلي التقدم ولكن مع محاولة تجنب الإختلاطات والالتباسات المصاحبة للتطور السريع.

تهدف تلك المعلومات المتنوعة من إعطاء القارئ لمحة سريعة عن أهم إسهامات العرب في حضارة العالم، والهدف منها ليس فقط إظهار فضل العرب الكبير علي حضارة العالم كله، ولكن أيضا لإلقاء الضوء علي منطقة وشعب، وتحويل انتباه العالم المبني علي الاحترام المتبادل، والتفاهم إلي العالم العربي.

 

 

[قمر خالد]

انا ابي اخوي لو سمحت عن مقرر سفر 312

 

 

 

 

[أسير الوجدان]

هلا هلا

السلام عليكم

شخبار؟؟

المهم ماطوول ابي تقرير من مقدمه وعرض وخاتمة

اجا101 ضروووووري بليييييييييييييييز

وهذي واحد ثاني

 

الأمن المائي والوطن العربي

 

المقدمة:.

يكتسب موضوع المياه أهمية خاصة في الوطن العربي بالنظر لمحدودية المتاح منها كمياه الشرب وطبقاً للمؤشر الذي يفضي الى ان أي بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد فيه من المياه سنوياً عن 1000- 2000 متر مكعب يعتبر بلداً يعاني من ندرة مائية، وبناءً على ذلك فان 13 بلداً عربياً تقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية. وهذه الندرة في المياه تتفاقم باستمرار بسبب زيادة معدلات النمو السكاني العالية. ويوضح تقرير البنك الدولي لسنة 1993 ان متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة والقابلة للتجدد في الوطـن العربي (مع استبعاد مخزون المياه الكامنة في باطن الأرض) سيصل الى 667 مترا مكعبا في سنة 2025 بعدما كان 3430 مترا مكعبا في سنة 1960، أي بانخفاض بنسبة 80%. أما معدل موارد المياه المتجددة سنوياً في المنطقة العربية فيبلغ حوالي 350 مليار متر مكعب، وتغطي نسبة 35% منها عن طريق تدفقات الأنهار القادمة من خارج المنطقة، إذ يأتي عن طريق نهر النيل 56 مليار متر مكعب، وعن طريق نهر الفرات 25 مليار متر مكعب، وعن طريق نهر دجلة وفروعه 38 مليار متر مكعب. وتحصل الزراعة المروية على نصيب الأسد من موارد المياه في العالم العربي، حيث تستحوذ في المتوسط على 88%، مقابل 6.9% للاستخدام المنزلي، و5.1% للقطاع الصناعي. وقد حدد معهد الموارد العالمية منطقة الشرق الأوسط بالمنطقة التي بلغ فيها عجز المياه درجة الأزمة، وأصبحت قضية سياسية بارزة، خاصة على امتداد أحواض الأنهار الدولية.

 

العرض:.

وقد غدا موضوع المياه مرشحاً لإشعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لتحليل دوائر سياسية عالمية، خاصة ان اغلب الأقطار العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها. فأثيوبيا وتركيا وغينيا وإيران والسنغال وكينيا وأوغندا وربما زائير ايضاً هي بلدان تتحكم بحوالي 60% من منابع الموارد المائية للوطن العربي. ويدور الحديث الآن حول ارتباط السلام في الشرق الأوسط بالمياه بعد اغتصاب إسرائيل لمعظم نصيب دول الطوق العربي من المياه. كما ان بعض الدول أخذت تتبنى اقتراحاً خطيراً للغاية يتمثل في محاولات إقناع المجتمع الدولـي بتطبيق اقتراح تسعير المياه، وبالتالي بيع المياه الدولية. ويقع على رأس هذه الدول تركيا وإسرائيل. والأخطر من ذلك تبني بعض المنظمات الدولية (كالبنك الدولي ومنظمة الفاو) لتلك الاقتراحات، متناسين حقيقة الارتباط الوثيق بين الأمن المائي والأمن الغذائي من جهة، والأمن القومي العربي من جهة أخرى.

وفي كلمة الأمين العام للجامعة العربية الدكتور عصمت عبد المجيد في مؤتمر الأمن المائي في القاهرة جاء: «إن قضية المياه في الوطن العربي تكتسب أهمية خاصة نظراً لطبيعة الموقع الاستراتيجي للامة العربية، حيث تقع منابع حوالي 60% من الموارد المائية خارج الأراضي العربية، مما يجعلها خاضعة لسيطرة دول غير عربية، وما يزيد الأمر تعقيداً يكمن فيما يعانيه الوطن العربي من فقر مائي يصل في وقت قريب الى حد الخطر مع تزايد الكثافة السكانية وعمليات التنمية المتواصلة».

وذكر عبد المجيد ثلاثة تحديات على العرب مواجهتها لحل مشكلة المياه وهي:

اولاً: قضية مياه نهري دجلة والفرات وكيفية حل ما هو قائم حالياً بين تركيا وسوريا والعراق من جهة، وبين كل من سوريا والعراق من جهة أخرى.

ثانياً: مطامع إسرائيل التي اتهمها باستخدام المياه كعنصر أساسي في الصراع العربي الإسرائيلي، حيث تشكل المياه أحد أهم عناصر الاستراتيجية الإسرائيلية سياسياً وعسكرياً وذلك لارتباطها بخططها التوسعية والاستيطانية في الأراضي العربية. وتشمل تلك الأطماع في الموارد المائية العربية نهر الأردن وروافده ونهر اليرموك وينابيع المياه في الجولان وانهار الليطاني والحاصباني والوزاني في لبنان. إضافة الى سرقة إسرائيل للمياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة لمصلحة مستوطناتها الاستعمارية.

ثالثاً: كيفية مواجهة مخاطر الشح المتزايد في مصادر المياه العربية والمترافقة مع التزايد السكاني والتي تتطلب مواجهتها بذل الجهود العربية المشتركة سياسياً واقتصادياً وعلمياً، من اجل تحديد الأولويات في توزيع الموارد المائية وترشيد استثمارها، بالإضافة الى تنمية الوعي البيئي لمخاطر التلوث، وتطوير التقنيات المستخدمة والاعتماد على الأساليب التكنولوجية الحديثة في الري ومعالجة التصحر ومشروعات تكرير وتحلية المياه التي سوف تشهد المرحلة المقبلة تزايداً على استخدامها واستثمارها.

ثم جدد الدكتور عبد المجيد الدعوة لعقد «قمة عربية بشأن المياه لدراسة جميع الجوانب المتعلقة بالأمن المائي العربي».

وإذا كان الواقـع المائي صعباً في الوطن العربي حيث لا يتجاوز نصيبه من الإجمالي العالمي للأمطار 1.5% في المتوسط بينما تتعدى مساحته 10% من إجمالي يابسة العالم، فان واقع الحال في المشرق العربي يبدو اكثر تعقيداً، إذ لا يتعدى نصيبه 0.2 % من مجمل المياه المتاحة في العالم العربي، في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك بشكل كبير. فخلال الفترة 1980-1990 تضاعف الطلـب على المياه لأغراض الزراعة في دول مجلس التعاون ثماني مرات، رغبة منها في تحقيق الاكتفاء الذاتي بالنسبة لبعض المواد الغذائية، كما ازداد الاستهلاك المنزلي بمقدار ثلاثة أمثاله، خلال نفس الفترة، بسبب تحسن مستوى المعيشة. وأهمية موضوع المياه محلياً، بل وإقليمياً، تكمن في الواقع في صـلاته المباشرة بجهود التنمية بوجه عام، وبصلاته الوثيقة بالقطاع الزراعي بوجه خاص، والواقع ان سياسات الدعم الحكومي للقطاع الزراعي تعتبر أحد ابرز الأسباب المؤدية الى مشاكل استنزاف الميـاه الجوفية. إلا ان تلك الصلات لا تتوقف عند ذلك الحد، بل تمتد لتطال موضوعات عدة، ربما انطوى كل منها على تحد، كالبيئة والموارد الطبيعية وحتى عجز الميزانية العامة للدولة.

وفي دراسة عن مستقبل المياه في المنطقة العربية توقعت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة، ظهور عجز مائي في المنطقة يقدر بحوالي 261 بليون م3 عام 2030، فقد قدرت الدراسة الأمطار التي هطلت في الدول العربية بنحو 2238بليون م3 يهطل منها 1488بليون م3 بمعدل 300 ملم على مناطق تشكل 20% من مساحة الوطن العربي ونحو 406 بلايين م3 تهطل على مناطق اكثر جفافاً يتراوح معدل أمطارها بين 100 و 300 ملم بينما لا يتجاوز هذا المعدل 100 ملم في المناطق الأخرى. وأوضحت الدراسة التي نـاقشها وزراء الزراعة والمياه العرب ان الوطن العربي يملك مخزوناً ضخماً من الموارد المائية غير المتجددة يعتبر احتياطاً استراتيجياً ويستثمر منه حالياً حوالي 5%. وتقدر كمية المياه المعالجة والمحلاة بنحو 10.9 بلايين م3 سنوياً منها 4.5 بلايين م3 مياه محلاة و6.4 بلايين م3 مياه صرف صحي وزراعي وصناعي. أما بالنسبة للحاجات المائية المستقبلية فهي مرتبطة بمعدلات الزيادة السكانية في العالم العربي التي أصبحت بين الأعلى في العالم. فمن المتوقع ان تصل الى 735 مليون نسمة عام 2030 مقابل 221 مليون نسمة عام 1991. ولتضييق الفجوة القائمة بين الموارد المائية المتاحة والحاجات المستقبلية، اقترحت الدراسة محورين للحل: يتمثل الأول في تنمية مصادر مائية جديدة واستثمار مصادر مائية جوفية ممثلة في أحواض دول عدة. أما الحل الثاني فيتمثل في ترشيد استخدامات المياه وحمايتها .

ومن ذلك يتضح ان على الدول العربية ان تعطي موضوع تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها الأولوية القصوى عند وضـع استراتيجيتها الأمنيـة، ويجب ان يكون موضوع «الأمن المائي» على راس قائمة الأولويات، وذلك بسبب قلة الموارد المائية التقليدية، مما يستدعي العمل الجاد على المحافظة على هذه الموارد ومحاولة تنميتـها وكذلك إيجاد موارد مائية جديدة. وخصوصاً ان معظم منابع الأنهار بيد دول غير عربية مما لا يعطيـها صفة المورد الآمن، كما ان المياه الجوفية، في اغلب الدول العربية، محدودة ومعظمها غيـر متجدد (ناضب) لعدم توفر موارد طبيعية متجددة كالأمطار تقوم على تغذية هذه المكامن وتزيد من مواردها. لذلك يجب أن ينصب اهتمام القائمين على إدارة الموارد المائية على المحافظة على موارد المياه الجوفية وزيادة كمياتها، بل وتحسين نوعيتها واعتبارها مخزونا استراتيجيا في مكامن آمنة. وقد لخص الدكتور سامر مخيمر البدائل المطروحة لتجاوز الفجوة المائية الحالية ما بين العرض والطلب (الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية للاستهلاك) في المنطقة العربية فيما يلي:

1- ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة.

2- تنمية الموارد المائية المتاحة.

3- إضافة موارد مائية جديدة.

فبالنسبة الى ترشيد الاستهلاك هناك عدة أساليب يمكن إتباعها مثل: رفع كفاءة وصيانة وتطوير شبكات نقل وتوزيع المياه، تطوير نظم الري، رفع كفاءة الري الحقلي، تغيير التركيب المحصولي وكذلك استنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل تستهلك كميات اقل من المياه، وتتحمل درجات أعلى من الملوحة.

أما بالنسبة الى تنمية الموارد المائية المتاحة ، فهناك عدة جوانب يجب الاهتمام بها مثل: مشروعات السدود والخزانات وتقليل المفقود من المياه عن طريق البخر من أسطح الخزانات ومجاري المياه وكذلك التسريب من شبكات نقل المياه.

أما بخصوص إضافة موارد مائية جديدة، وهو الموضوع الأهم من وجهة نظرنا وخصوصاً لدول الخليج العربية، فيمكن تحقيقه من خلال محورين:

اولاً: إضافة موارد مائية تقليديـة مثل المياه السطحية والمياه الجوفية، حيث ان هناك أفكارا طموحة في هذا المجال مثل جر جبال جليديـة من المناطق القطبية وإذابتها وتخزينها، ونقل الفائض المائي من بلد الى آخر عن طريق مد خطوط أنابيب ضخمة وكذلك إجراء دراسات واستكشافات لفترات طويلة لإيجاد خزانات مياه جوفية جديـدة. ولكن جميع هذه الأفكار هي في الواقع أفكار مكلفة للغاية وتحتاج الى وقت طويل لتطبيقها عملياً بالإضافة الى أنها لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر أمن للمياه.

ثانياً: إضافة موارد مائية غير تقليدية (اصطناعية) ويمكن تحقيق ذلك عن طريق استغلال موردين مهمين هما مياه الصرف الصحي ومياه التحلية. ولعل هذا الموضوع هو من أهم المواضيع التي يجب على الدول الفقيرة بالموارد المائية الطبيعية، ومنها دول الخليج العربية، الاهتمام بها والتركيز عليها كمصدر أساسي ومتجدد (غير ناضب) للميـاه. فمياه الصرف، سواءً الصناعي أو الزراعي او الصحي، يمكن معالجتها بتقنيات حديثة وإعادة استخدامها في ري الأراضي الزراعية وفي الصناعة وحتى للاستخـدام الآدمي (تحت شروط وضوابط معينة) بدلاً من تصريفها دون معالجة الى المسطحات المائية مما يتسبب في مشاكل بيئية خطيرة تؤدي إلى هدر مصدر مهم من مصادر الثروة المائية. ولعل تزايد اهتمام الدول الغنية بالموارد المائية، مثل الدول الأوروبية وأميركا، والمتمثل في المبـالغ الطائلة التي تنفق سنويـاً بهدف تحسين تقنيات معالجة هذه المياه وإعادة استخدامها لهو الدليل القاطع على أهمية هذا المورد وعلى ضرورة اهتمام الدول الفقيرة به والعمل على توفيره كمصدر إضافي للموارد المائية.

أما بالنسبة لمياه التحلية، فمما لا شك فيه ان معظم الدول العربية هي دول ساحلية مما يعطيها ميزة وجود مصدر للمياه بكميات لا حدود لها يمكن تحليتها والاعتماد عليها كمورد إضافي، بل في بعض الدول مثل الدول الخليجية كمصـدر أساسي للمياه. فعلى سبيل المثال تمثل مياه البحر المحلاة اكثر من 75% من المياه المستخدمة في دول الخليج العربية بينما ترتفع النسبة الى 95% في دولة الكويت.

وتمتاز موارد مياه التحلية عن الموارد الطبيعية بالتالي:

* اصبح بالإمكان اعتبارها مورداً مائياً يعتمد عليه لتوفير المياه العذبة كما هو متبع الآن في منطقة الخليج.

* يمكن إقامتها في مواقع قريبة من مواقع الاستهلاك مما يؤدي الى توفير إنشاء خطوط نقل مكلفة جداً.

* يمكن اعتبارها ضماناً أكيدا لتلافي نقص الموارد المائية، بغض النظر عن واقع الدورة الهيدرولوجية وتقلباتها.

* تحتاج الى تكلفة رأسماليـة منخفضة لكل وحدة سعة مقارنة بتكلفة إقامة وتشغيل منشآت تقليدية مثل السدود، ولكنها تحتاج الى تكلفة تشغيلية أعلى بكثير.

* تتألف من معدات ميكانيكية، ولذلك فمـن المتوقع ان يستمر تطوير كفاءتها واقتصادياتها.

* لها القدرة على معالجة وتحويل مياه البحر والمياه المالحة الأخرى الى مياه ذات نوعية ممتازة صالحة للشرب ، ولذلك فهي تخلو من عوائق سياسية أو اجتماعية أو قانونية كتلك العوائق التي تتعلق باستغلال الموارد الطبيعية المشتركة مثل الأنهار.

* متوفرة بأحجام متنوعـة وتقنيات مختلفة بحيث يمكن استخدام المناسب منها للغرض المطلوب لتلبية احتياجات المياه.

* مناسبة اكثر لعمليات تنظيم تمويل مشاريعها مقارنة بعمليات تمويل المشاريع المائية التقليدية.

* فترة إنشائها اقصر بكثير من فترة إقامة خطوط نقل مياه من مناطق نائية.

لذا فان على القائمين على تخطيط الموارد المائية في كافة أنحاء العالم ان يأخذوا موارد مياه التحلية في اعتبارهم لتؤدي الأغراض التالية:

* مصدر مائي متكامل قائم بذاته ويمكن استخدامه كذلك كمصدر مياه عذبة إضافي لتكملة موارد المياه التقليدية.

* مورد أساسي للاعتماد عليه في حالات الطوارئ خاصة في مواسم الجفاف وعدم توفر مياه كافية.

* مورد بديل لنقل المياه عبر مسافات طويلة.

* تقنية يعتمد عليها لتحسين ودعم نوعية المياه المتوفرة.

* مصدر مائي لنوعية مياه مناسبة جداً لتطبيقات صناعية وغيرها من الأغراض.

* تقنية مناسبة لمعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي وإزالة جميع الملوثات ومسببات الأمراض.

ومن لغط القول الحديث بان تحلية المياه مكلفة أو مكلفة جداً دون الأخذ بالاعتبار الأوضاع السياسية والجغرافية واقتصاديات موارد المياه البديلة. فعلى سبيل المثال فان العديد من الدول تفضل ان يتوفر لديها موارد مائية ذاتية تفي بكافة احتياجاتها مهما كان الثمن. وقد طرحت أفكار عديدة لنقل المياه بواسطة الأنابيب وعبر أقطار متعددة، ولكن لم يطبق أي منها لاعتبارات اقتصادية أو سياسية- جغرافيـة. وقد أظهرت دراسة أعدت من قبل مفوضية الطاقة النووية في فيينا عام 1992 بان تكلفة نقل المياه بواسطة ناقلات النفط من أوروبا الى تونس تزيد على دولار أميركي واحد لكل متر مكعب، كما أظهرت نفس الدراسة بان تكلفة نقل المياه بواسطة الأنابيب لمسافة تزيد عن 300 كم أعلى من تكلفة إنتاجها بواسطة طرق التحلية.

وفي المناطق التي تعاني من نقص شديد في المياه العذبة، تعتبر هذه السلعة ثمينة جداً وذات أهمية استراتيجية، وقد اكتسبت صفة السلعة الاستراتيجية لكونها ذات أهمية حيوية وسلعة نادرة، حالها في ذلك حال السلع الاستراتيجية الأخرى التي تتصف بالندرة والحاجة الحيوية لها مثل النفط وبعض المعادن الثمينة. والسلع الاستراتيجية المذكورة تتصف بخواص مشتركة أهمها:

1- الحاجة الى توفيرها وتخزينها.

2- الحاجة الى أعمال بحث وتطوير لتقليل استخدامها والمحافظة عليها ومعالجتها وإعادة استخدامها.

3- البحث عن موارد لبدائلها.

ومن هذا المنطلق، فان على أصحاب القرار ان يأخذوا باعتبارهم مورد تحلية المياه كبديل جديد، وعليهم أن يقوموا بتقييم البدائل بما فيها التحلية، وان يضعوا توصياتهم بناء على تحليل فني واقتصادي وجغرافي وسياسي يجعل من السهل على صاحب القرار اختيار البديل المناسب للتزود بالمياه العذبة مشمولاً بأقل التكاليف واضمن الوسائل وأفضلها من وجهة نظر سياسية - جغرافية.

 

المصدر:

http://www.khayma.com/madina/watersave.htm