العودة للمربع الأمني

[green day]

 

 

 

نهار آخر

العودة للمربع الأمني

رضي الموسوي

من الواضح أن ثمة توجها حثيثا يجري على الأرض لدخول البلاد في المربع الأمني رقم واحد، أي ماقبل الانفراج الأمني والسياسي الذي ساد البلاد مطلع العام 2001 . فأغلب المؤشرات تفيد أن عمليات التسخين الروتينية التي كانت تجري طوال الأشهر القليلة الماضية ليست إلا مقدمة لما نشهده اليوم من تداعيات لن يكون فيها رابح وسيكون الوطن الخاسر الأكبر إذا ما أحكم الطوق عليه بمعالجات أمنية، تأكد للمرة الألف عقمها وعدم قدرتها على المعالجة السياسية للقضايا الملحة.

ندرك ويدرك الجميع أن دخول البلاد في هذا المنزلق يعني أنها لن تخرج منه ببساطة، بل بالمزيد من الآلام والخسائر التي ستصيب السلطة والمعارضة في آن واحد. السلطة لأنها ستكون الأقوى امنيا ولاشك، والمعارضة لأنها لم تنجز بعد ما كانت تطالب به طوال ثماني سنوات، ناهيك عن الحقبة التي سبقت الانفراج الأمني.

إن المشهد الخارجي لتداعيات الأزمة يؤشر إلى أن السبب توقيف الأمين العام لحركة حق حسن مشيمع ورفاقه، والتي جاءت بعد يومين من فك الحصار عن مسجد الصادق في القفول والذي كان يخطب فيه مشيمع حتى تم منعه بقرار من وزارة العدل وبحصار للمسجد من وزارة الداخلية لتنفيذ القرار. هذا الأمر جاء على خلفية توقيف مجموعة الحجيرة وبث أقوالهم على شاشة التلفزيون قبل تقديمهم للمحاكمة. كما إن هذه التداعيات تأتي قبيل أيام من إعلان ست جمعيات سياسية تنظيم مسيرة جماهيرية ضد التجنيس السياسي المقرر لها يوم الجمعة المقبلة.

لكن العمق الحقيقي للأزمة لايتوقف هنا، بل في حجم الإحباط المتراكم لعدم القدرة على حلحلة الملفات الاقتصادية والسياسية العالقة منذ عقود. فالحوار الذي شهدنا بعضا من مقاطعه بين الجمعيات السياسية الأربع التي قاطعت انتخابات 2002 وبين الحكومة، لم يسفر عن تحريك المواقف قيد أنملة، بل كان الرهان على الحالة السياسية لتغيير مواقف الممانعة بما يتماشى مع الوضع القائم. لكن الرهان لم يكسب، ففي حالات الاحتقان لايمكن القفز على الأزمات والترويج بان عقدها قد حلت، بل لابد من مواجهتها بطريقة تتماشى مع القرن الواحد والعشرين الذي فرض معادلات الشفافية كشرط لأي عمل يراد له النجاح.

إن ما نلاحظه اليوم هو تذكير بأحداث منتصف التسعينات..فهل نتعظ؟!!

[اسيررر القلوووب]

إلى ما لا نهاية .....

 

...

[عادل محسن]

اللي بيرجع احداث التسعينات هم اللي سببوها في البداية

 

الحكومة فيها مختلف الاجهزة

 

وكل جهاز عليه مهمة يؤديها

 

وهذي مهمة الداخلية والنيابة ان يوقفوا كل شخص يحاول زعزعه امن البحرين حتى لو ترتب على ذلك فوضى

 

لان اذا سكتت عنهم الحكومة معناته انهم قابلين تصرفات مشميع ورفاقه

 

ووقوف النيابة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه في زعزعة امن البحرين فهي وقفة مشرفة يعتز بها كل شخص يعيش على أرض البحرين

 

اما الامور الاقتصادية والامور اللي ذكرها الكاتب

في لها من يتابعها

 

ومنها مجلس التنمية الاقتصادية