فنكوش Posted فبراير 1, 2009 Report Share Posted فبراير 1, 2009 الوسط - محرر الشئون المحلية يلتقي في الساعة التاسعة من صباح اليوم (الأحد) وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بهيئة الدفاع عن الناشط السياسي حسن مشيمع والسيخ محمد حبيب المقداد وجميع «متهمي الحُجيرة». وقالت وكيلة مشيمع المحامية جليلة السيد: «اتصل بنا مكتب الوزير، وأخبرونا عن موعد الزيارة عند الساعة التاسعة من صباح اليوم، وأتوقع أن يكون سبب اللقاء بخصوص الطلب المرفوع من قبل هيئة الدفاع إلى الوزير بشأن استبعاد النيابة العامة من التحقيق في القضية، وإحالة التحقيق فيها إلى قاضي محكمة الاستئناف العليا». وعن توقعاتها لما سيشهده الاجتماع، ورد الوزير على الطلب ردّت السيد: «نأمل استجابته لهذا الطلب حرصاً على أن يكون التحقيق مستوفياً لشرائط صحته، المقررة بحسب معايير المحاكمات العادلة والمتعارف عليها دولياً». وفي حال كان رد الوزير سلبياً بخصوص طلب استبدال محققي النيابة العامة بقاضي محكمة الاستئناف العليا، أفادت المحامية جليلة السيد «نترك هذا الاحتمال إلى ما بعد، ولكل حادثٍ حديث، وبالنسبة إليّ شخصياً جميع الاحتمالات مفتوحة». وفي سياقٍ متصل، قدّرت السيد «الاستجابة إلى طلبنا بعرض موكلنا مشيمع على هيئة من الاستشاريين المتخصصين من خارج وزارة الداخلية، وسنتابع الموضوع بهذا الخصوص لحين توافر ظروف الاطمئنان على صحته وسلامته الجسدية والنفسية». وعن موعد لقائها بموكلها قالت: «جعلنا الأولوية لعائلة مشيمع للالتقاء به، وسنتقدم بطلب للقائه قريباً». وكانت هيئة الدفاع عن جميع «متهمي الحُجيرة» بمن فيهم النشطاء السياسيون المعارضون، وهم حسن مشيمع وعبدالجليل السنقيس والشيخ محمد حبيب المقداد، تقدمت صباح الخميس الماضي بخطاب رسمي إلى مكتب وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، يطلبون فيه (الخطاب) استبعاد النيابة العامة من التحقيق في القضية، لما أسمته هيئة الدفاع بـ «مخالفة النيابة العامة القانون أثناء التحقيق مع المتهمين وفي بعض تصرفاتها». وطلبت هيئة الدفاع من وزير العدل بـ «استبدال النيابة العامة في إجراء التحقيق في القضية بأحد قُضاة محكمة الاستئناف العليا المدنية، وذلك بحسب قانون الإجراءات الجنائية». واستندت هيئة الدفاع في خطابها المقدم وطلباتها المرفوعة إلى وزير العدل، إلى «الفقرة الثانية من المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أنه (لوزير العدل أن يطلب من رئيس محكمة الاستئناف العليا المدنية ندب أحد قضاتها لتحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين)». ووقّع على الخطاب المرفوع إلى مكتب الوزير كل من المحامين: جليلة السيد، محمد أحمد، حسن رضي، عيسى إبراهيم، أحمد العريض، حافظ علي، ومحمد الجشي. المصدر Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
funkygirl Posted فبراير 1, 2009 Report Share Posted فبراير 1, 2009 الله يفرج عنه Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
سليمة تصككـ Posted فبراير 1, 2009 Report Share Posted فبراير 1, 2009 الله يفرج عنهـمـ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
السالمة Posted فبراير 1, 2009 Report Share Posted فبراير 1, 2009 الله يفرج عنه Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
بنت الاحزان Posted فبراير 1, 2009 Report Share Posted فبراير 1, 2009 يالله بالفرج Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ج ـرح Posted فبراير 1, 2009 Report Share Posted فبراير 1, 2009 الله يفرج عنهم Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
الحسـناء Posted فبراير 1, 2009 Report Share Posted فبراير 1, 2009 الله يظهر الحق ان شاء الله Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
a7la 7o0ob Posted فبراير 1, 2009 Report Share Posted فبراير 1, 2009 الله يسوي الي فيه الخير انشا الله يسلمو على الخبر فنكوش Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
سنفوررة Posted فبراير 1, 2009 Report Share Posted فبراير 1, 2009 الله يفرج عنهم Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
وردة وردية Posted فبراير 1, 2009 Report Share Posted فبراير 1, 2009 انشاء الله اعدام لمخربين الوطن Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.