Jump to content
منتدى البحرين اليوم

رئيس الوزراء يوجه بفرض رقابة صارمة على الأسواق استعدادًا لرمضان


Recommended Posts

p2-1.jpg

 

وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات لشهر رمضان المبارك وتهيئة الأجواء التي تتناسب مع هذا الشهر الفضيل، موجهاً سموه وزارة الصناعة والتجارة إلى فرض رقابة صارمة لضمان عدم التلاعب بالأسعار واستغلال زيادة الطلب على المواد الغذائية في هذا الشهر الكريم لرفع أسعارها من خلال الاستمرار في حملات التفتيش التموينية المكثفة.

كما وجه سموه وزارة الصحة إلى عدم التهاون فيما يتعلق بسلامة المواطنين وصحتهم وتشديد العقوبات وتغليضها على المطاعم وأماكن بيع الأغذية وتكثيف الحملات التفتيشية عليها.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء قد رأس صباح امس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية.

وفي مستهل الاجتماع، ناقش المجلس الوضع القائم للخدمات الحكومية ومدى احتياجاتها للتطوير لتكون متماشية مع موجة التحديث والتنمية التي تشهدها المملكة في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وفي هذا الصدد، فقد بحث مجلس الوزراء احتياجات مملكة البحرين الحالية والمستقبلية من المؤسسات الصحية والعلاجية. وكلف المجلس وزارة الصحة بوضع خطة متكاملة بالنسبة لاحتياجات مختلف مناطق مملكة البحرين من المستشفيات الجديدة فيما كلف المجلس وزارة الأشغال بالتنسيق مع وزارة الصحة برفع دراسة لإنشاء مستشفى جديد للولادة بالمحرق يحل محل مستشفى الولادة الحالي.

كما وجه وزارة الصحة إلى إعداد مقترح دراسة إنشاء مستشفى في عالي بديلا لمستشفى المنطقة الغربية للولادة ليخدم بالإضافة إلى المنطقة الغربية بالمحافظة الشمالية أهالي مدينة حمد والوسطى.وكلف المجلس أيضاً وزارة الصحة بصيانة سريعة لمستشفى المحرق للولادة ووحدة المنطقة الغربية للولادة وسترة للولادة إلى ذلك فقد وجه مجلس الوزراء وزارة الصحة بإعداد دراسة إنشاء مؤسسات صحية خاصة برعاية الحالات المرضية المزمنة التي يتطلب بقاؤها في المستشفى لفترات طويلة .

بعدها، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات لشهر رمضان المبارك وتهيئة الأجواء التي تتناسب مع هذا الشهر الفضيل، موجهاً سموه وزارة الصناعة والتجارة إلى فرض رقابة صارمة لضمان عدم التلاعب بالأسعار واستغلال زيادة الطلب على المواد الغذائية في هذا الشهر الكريم لرفع أسعارها من خلال الاستمرار في حملات التفتيش التموينية المكثفة. إلى ذلك، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الصحة إلى عدم التهاون فيما يتعلق بسلامة المواطنين وصحتهم وتشديد العقوبات وتغليضها على المطاعم وأماكن بيع الأغذية وتكثيف الحملات التفتيشية عليها.

بعدها، استعرض المجلس أداء الوزارات والهيئات الحكومية وبخاصة ما يتعلق بأدائها المالي والجهود المبذولة لتقليص الدين العام، حيث اطلع المجلس من خلال وزير المالية على الموقف المالي العام للشركات والهيئات الحكومية.

إلى ذلك، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كافة الوزارات والأجهزة الحكومية إلى المحافظة على المركز المالي للمملكة وعلى زيادة القدرات التنافسية البحرينية في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لضمان الريادة البحرينية في هذا المجال وبما يحقق ويتماشى مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 لمملكة البحرين.

ثم هنأ المجلس المهندس فهمي الجودر وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء بمناسبة حصوله على جائزة تنمية الموارد البشرية في الجانب المجتمعي التي منحها له المجلس الآسيوي لتنمية الموارد البشرية، مشيداً المجلس بالجهود التي يبذلها الوزير في ترجمة توجهات الحكومة في تنمية العنصر البشري، مثنياً المجلس في ذات السياق على إسهامات الوزير والعاملين في هيئة الكهرباء والماء في ترجمة برامج الحكومة وتوجهاتها في تطوير قطاع الكهرباء والماء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً وعلى صعيد التعامل الفعّال والسريع مع أية حوادث أو انقطاعات. وواصل مجلس الوزراء بحثه لأوضاع قطاع التشييد والبناء والسبل الكفيلة بدعم هذا القطاع مطلعاً المجلس في هذا السياق على المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الصناعة والتجارة وفي هذا الصدد، فقد أكد مجلس الوزراء على أهمية بقاء قطاع التشييد والبناء مفتوحاً بحسب احتياجات السوق وأن تواصل الأجهزة المختصة جهودها في العمل على تطبيق المقاييس والمعايير والاشتراطات اللازمة المعتمدة لتطوير هذا القطاع ليبقى مفتوحاً أمام من يملك القدرة على الوفاء بمعاييره، مثنياً المجلس على جهود وزارة الصناعة والتجارة في هذا الشأن.

بعد ذلك، نوه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأهمية التميز في إنتاجية العمل الحكومي ووجه سموه كافة الوزارات والأجهزة الحكومية إلى تكريس ثقافة التميز في الأداء والعمل على تقييم أدائها باستمرار لضمان التنافسية والإبداع والتعلم المستمر وذلك من خلال لجان التحكيم الخاصة، منوهاً سموه بأعمال لجنة التحكيم الخاصة بالتقييم الخارجي لبرنامج التميز الذي يشرف عليه مركز البحرين للتميز.

وحفاظاً على راحة المواطنين وسلامتهم، فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تشديد الرقابة المرورية وتكثيفها في الأحياء السكنية لمنع التجاوزات المرورية فيها حفاظاً على سلامة المواطنين. بعدها، وافق مجلس الوزراء على تعديل دورية انعقاد جلسات مجلس الوزراء خلال شهري يوليو وأغسطس ليكون اجتماع مجلس الوزراء مرة واحدة كل أسبوعين بدلاً من مرة كل أسبوع.

ثم نظر مجلس الوزراء في المذكرات والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث اتخذ بشأنها عددا من القرارات حيث وافق المجلس على مشروع قانون بشأن الانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتهدف الاتفاقية إلى تقرير حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم التمييز بسبب إعاقتهم وفي تعزيز وعي المجتمع بقدراتهم وإسهاماتهم وتمكينهم من العيش باستقلالية والمشاركة بشكل كامل في جوانب الحياة ، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية.

ووافق المجلس على مشروع قانون بشأن الانضمام إلى اتفاقية المؤسسة الدولية للتنمية والتي تهدف إلى تشجيع تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، وقرر المجلس في هذا الصدد إحالة مشروع القانون إلى السلطة التشريعية.

كما وافق على مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي القرض والضمان لمشروع تطوير شبكتي نقل الطاقة الكهربائية ذات الجهدين 220 و66 كيلوفولت بين حكومة مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية.

وبحث مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتطوير وتجميل مناطق البحرين وذلك للاستعداد للأحداث التاريخية التي ستشهدها المملكة ومنها اجتماعات لجنة التراث العالمي 2011 ، واحتفالات البحرين بمناسبة اختيار “المنامة عاصمة للثقافة العربية 2012” ، واختيار البحرين عاصمة للسياحة 2013، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة بهذا الشأن من وزيرة الثقافة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية. كما بحث المجلس وأحال إلى السلطة التشريعية سبعة مشروعات بقوانين تمت صياغتها في ضوء الاقتراحات بقوانين المرفوعة من مجلس النواب مع إشفاعها بمذكرات برأي الحكومة حيالها وهي : مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (172 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة (41) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل المادة رقم (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 بشأن الأحداث ، ومشروع قانون بإلغاء المادة رقم (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة.

 

http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=30153

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
الرد على هذا الموضوع...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
×
×
  • Create New...