محمد أأحمد عبدالله

بن رجب حرامي وتاجر مخدرات خخخخخخخخخخخ هذي ربعكم

حلوه الضغيم بيفشوووووووووون خخخخخخخخ خخخخخخخخخخخ

نتمنى يطبق القانون على الحرامي الايراني بن رجب

نتمنى يطبق القانون على الحرامي الايراني بن رجب

نتمنى يطبق القانون على الحرامي الايراني بن رجب

نتمنى يطبق القانون على الحرامي الايراني بن رجب

المواطنة المتهمة: طلبت مساعدة الوزير البحريني بصرف شيك صادر من بنك بريطاني فطلب %35 عمولة 300 ألف دينار للوزير البحريني مقابل صرف الشيك والمبلغ الأكبر لـلبناني «مجهول» الإفراج عن متهمين اثنين واستمرار حجز المواطنة الوزير أعاد الشيك إلى الفتاة التي أهدته خاتم ألماس بحريني ومصري حاولا صرف الشيك في لبنان الوفد الأمني البحريني من الكويت إلى لبنان ثم القاهرة لفك غموض الشيك كتب عبدالله النجار وابتسام سعيد: في الوقت الذي اعفى فيه ملك مملكة البحرين وزير الدولة منصور بن رجب من منصبه مثل أمام النيابة العامة الكويتية صباح أمس ثلاثة متهمين في قضية غسيل الأموال الإيرانية، وهم المتهمة الأولى المواطنة الكويتية "م . س" وتعمل مدرسة والمتهم الثاني شقيقها صاحب شركة تجارية، والثالث "بدون" يعمل لدى المتهم الثاني. وفيما أنكر المتهمان الثاني والثالث علمها بأي شيء عن التهم الموجهة لهما أو علمهما بعملية غسيل أموال أو شيكات، اعترفت المواطنة بوجود علاقة مع وزير الدولة البحريني منصور حسن بن رجب المتهم بعملية غسيل الأموال، وأن بينهما مشاريع تجارية، وأشارت إلى أنها طلبت من الوزير مساعدتها في صرف شيك صادر من بنك بريطاني ووافق على صرفه مقابل حصوله على %35 من قيمة الشيك، وقالت إن اتهامها بعملية غسيل أموال تقدر بمبلغ 6 ملايين يورو غير صحيح وكيدي. وأمرت النيابة بالإفراج عن المتهمين الثاني والثالث بكفالة مالية 500 دينار لكل منهما، وأمرت باستمرار حجز المتهمة الأولى لعرضها على وكيل النائب العام اليوم. وفي ذات القضية علمت «الوطن» أن الشيك المذكور بقيمة 6 ملايين يورو محول من رجل بحريني إلى المواطنة الكويتية، ويصرف لصالح شركة تجارية باسم شقيقها وكان لدى المواطنة وكالة من شقيقها. وأن الفتاة والرجل البحريني ذهبا إلى الوزير بن رجب وقدما له خاتم ألماس قيمته 15 ألف دينار، وطلبا منه المساعدة على صرف الشيك فطلب عمولة 300 ألف دينار، إلا أنه أعاد الشيك لهما وأبلغهما أنه مضروب ولا يستطيع المساعدة، في حين أفادت معلومات السلطات البحرينية أن الفتاة قدمت للوزير 150 ألف دينار. وعلمت «الوطن» من مصادرها أن الرجل البحريني ذهب مع آخر مصري إلى لبنان وقابلا متنفذين يعتقد أنهم من حزب الله لصرف الشيك، وكانت السلطات اللبنانية تراقبهما، وقبل صرف الشيك وضع رجال الأمن اللبنانيون أيديهم على الشيك بعد أن تم إدخاله في أحد البنوك، وفر الاثنان وعاد كل منهما إلى بلده. أما فيما يتعلق بالوزير البحريني فقد كانت السلطات البحرينية تراقب تحركاته واتصالاته وألقت القبض عليه عند عودته إلى البحرين واعترف أنه سيأخذ عمولته لو استطاع صرف الشيك على أن يكون المبلغ الأكبر من الشيك لصاحبه المجهول ويعتقد بأنه يعيش في لبنان. وكان الوفد الأمني البحريني قد زار الكويت وسلم المذكرة القضائية واطلع على التحقيقات التي أجراها رجال جرائم المال واستمع إلى أقوال المواطنة أمام النيابة، وسوف يغادر الوفد الأمني البحريني إلى لبنان للتباحث حول إمكانية استلام الشيك ومعرفة من وراءه، يغادر بعدها إلى القاهرة لمعرفة دور الرجل المصري الذي ذهب إلى لبنان مع البحريني في القضية.

مارس 2010 إن صحت الاتهامات الموجهة للوزير البحريني والشبكة التابعة (نقول الشبكة لأن من مسؤولية وزارة الداخلية أن تكشف عن كامل التفاصيل فلا يوجد فرد واحد يعمل كل هذه الأدوار) إن صحت فإن ذلك بمثابة خيانة عظمى للوطن، وللقيادة التي تتعامل مع أبناء الوطن بقلب مفتوح وبطيبة بالغة، وهذه الخيانة العظمى للأمانة وللوطن وللقيادة ينبغي ألا تمر هكذا، أو يخرج الفاعل ومن معه بصفقة أو بسبب خطوة. ما نشرته صحف خليجية من أن السياسة الخفية لبعض الجهات الخارجية هو تقرب أدواتها وعملائها من الحكام وأصحاب القرار، واستغلال التجار الباحثين عن الثراء السريع (ما أكثرهم) وهذا الكلام خطير جداً، حتى وإن كنا نعرفه سلفاً إلا أن القضية الآن أكبر من قضية رجل، إنها قضية خيانة عظمى لرجل يمثل الدولة »إن صحت« الاتهامات وينبغي على الدولة أن تتخلى عن عباءة الطيبة وغض الطرف، والإفراج عن المجرمين، ذلك من أسباب عدم هيبة الدولة، واستمراء وتبجح من يضمر شراً للوطن. غسيل الأفيون بأدوات رسمية بحرينية وعلى الملعب البحريني لصالح جهات خارجية هو فضيحة كبيرة لأشخاص يغرسون الخناجر في خاصرة الدولة، وهذا ربما يضيع الوطن بأسره. المسألة ليست نفاقاً وتعليق صور كبيرة على البيوت، ليس هذا هو الولاء، وليس من يفعل ذلك أكثر حباً من أبناء الوطن الحقيقيين الذين يملكون إيماناً كبيراً وولاءً حقيقياً لعروبة الوطن، ولقيادته. حب هذا الوطن ليس قصائد عصماء ونفاقاً في الهواء الطلق، إنما حين تموج الأرض وتختلف الأرجل يظهر المخلصون والأشراف، والأجواد ومن يعتمر قلبهم بالإيمان والولاء الحقيقي لهذا الوطن، فتعرف مواقفهم، وتمحصهم الأزمات، بينما هم لا يغرسون إبرة في خاصرة الوطن حتى مع ملايين الدنيا. حين قلنا في أكثر من مناسبة إن المستشفى الإيراني الذي كان سيقام بالبحرين وعرابه معروف تماماً وهو متهم الآن، إن هذا المستشفى هو أحد أستار وألعاب جهات خارجية قامت الدنيا هنا، واتُهِمْنا من الإعلام المريض أننا ضد علاج المرضى بأسعار زهيدة..! وقامت أيضاً آلة الإعلام الأصفر الصفوي تدافع بكل ما أوتيت من قوة عن المستشفى وتدعي أن هذا المستشفى لأغراض إنسانية.. (أهلاً يا إنسانية). نحن لسنا من السذج، وعلى أذناب الإعلام الصفوي أن تخجل من نفسها ومما تمارسه من أدوار وألعاب مكشوفة، تتناغم فيها مع الدور الخارجي لدول معروفة، وعلى الدولة أن تعرف أدوات الإعلام في البحرين ومن يحركها ومن يمولها؟ إن فعل الوزير بن رجب ما فعل من غسيل أموال بشبكة كبيرة (كما نشرته الصحافة الكويتية) فإن ذلك خيانة عظمى، وخيانة للقسم الذي أقسم به أمام جلالة الملك. نرجوكم.. نرجوكم، أعطوا الثقة لمن يستحق، أعطوا الثقة للوطنيين الحقيقيين، لا تجعلونا نشعر أن الدولة لا تمارس سيادتها وتفقع عينها بأصبعها..! اليوم تحتاج الدولة لأن تقف مع أنفسها، وأن تبعد زمر المنافقين الدجالين، الذين لا يضمرون خيراً للبلاد ولا لقادتها، الطيبة المفرطة لا تستقيم هنا، الدولة تحتاج إعادة هيبة وقوة وحزم مع من يخون الأمانة والقسم بالله أمام الملك، الدولة تحتاج إلى إعادة كرامتها بعد أن شوه الصورة وزراء ليسوا أهلاً للأمانة وصرنا حديث وكالات الأنباء، مقاييس الحب والولاء يجب أن تمحص، اليوم نحن أكثر حاجة للمخلصين الأشراف وإبعاد المنافقين خائني الأمانة. ؟؟ رذاذ حب هذا الوطن والولاء له ليس صوراً تعلق على البيوت بأحجام كبيرة، حب هذا الوطن سلوك وعمل وانتماء وولاء حقيقي لا يعرف اللعب على الحبلين. إننا نحب هذا الوطن وأهله الأشراف وقيادته وأحسب أن سواداً كبيراً لديهم هذا الحب، وإننا نريد تمحيص المحبين، بين الحب الحقيقي والحب الزائف. ما حدث من فضائح هي فضيحة كبرى، فمن يملك صفة رسمية ليس كما المواطن العادي..! إذا صحت الاتهامات. الله يرحمنا برحمته ويلطف بهذا الوطن ويكشف المنافقين وكل من يضمر سوءاً للوطن وقيادته.

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في قضية منصور بن رجب، والذي من المتوقع أن يمثل أمامها قريبا لمواجهته بما أسفرت التحقيقات التي أجريت طوال الأيام الماضية، سواء أكانت أقوال بعض الشهود، أو معلومات تم التوصل إليها من الأوراق والمستندات التي تم العثور عليها في مكتبه وبيته، وكذلك في مكتب وبيت مدير مكتبه. وصرح نواف عبدالله حمزة رئيس النيابة أنه بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية غسل الأموال المتهم فيها منصور بن رجب، فقد تبين خروج بعض الجرائد والنشرات الصحفية بتكهنات وتصورات متعددة للوقائع موضوع التحقيقات من حيث ظروفها وأبعادها، وأكد على أن بعضاً مما تم نشره غير صحيح ولا يتفق مع الواقع الذي بين يدي النيابة، ولا يعدو أن يكون مجرد اجتهادات وتحليلات خاصة لا أساس لها.ئ؟ ودعا رئيس النيابة إلى ضرورة التروي وعدم التسرع في نشر أية معلومات حول القضية قبل التثبت من صحتها، مشيراً إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وستبادر النيابة عن قريب بإعلان ما تسفر عنه فور إنجازها. وعلى جانب آخر قالت صحيفة الوطن الكويتية إن السيدة الكويتية "م.س" البالغة من العمر 45 عاما التي اعترف منصور بن رجب عليها أمام النيابة العامة، تم استدعاؤها ظهر أول أمس إلى مبنى المباحث الجنائية الكويتية للتحقيق معها. وقالت الصحيفة الكويتية إن النيابة العامة البحرينية وفور ورود اسم المواطنة الكويتية في موضوع شبكة غسل الأموال أرسلت مذكرة قضائية إلى مكتب التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية في النيابة العامة بالكويت وتضمنت ضرورة إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة مع المواطنة الكويتية لمعرفة حقيقة ادعاء منصور بن رجب، ومرفق مع المذكرة صورة من شيك ادعى الشريك انه يخصها فتم إبلاغ النائب العام الكويتي والذي أمر بإصدار مذكرة اعتقال باسم المواطنة وفي الثانية عشرة من ظهر الأحد أرسلت المذكرة لإدارة جرائم المال في الإدارة العامة للمباحث الجنائية لضبط وإحضار المذكورة وفي الواحدة والنصف ظهراً جرى إحضارها وبدأت التحقيقات معها . وطبقا لنفس الجريدة نفت السيدة الكويتية تورطها في شبكة غسل الأموال كما نفت أن يكون الشيك وقيمته ملايين الدنانير يخصها، كون اسمها غير وارد فيه وان الشخص الذي اصدر الشيك كتب أمام (خانة) الاسم يصرف لحامله وهو الذي جعل الشريك يدعي انه للكويتية وبدورها ردت بأنه يخص شخصا تعرف عليها في احد المقاهي وتبادلت معه أرقام الهواتف وارتبطت معه بعلاقة صداقة فقط. وقد استمرت معها التحقيقات حتى السادسة من مساء الأحد وتم حجزها لعرضها على محمد الدعيج رئيس نيابة مكتب التنفيذ الجنائي والاتصالات الخارجية في النيابة العامة الكويتية. ونسبت صحيفة الوطن الكويتية إلى مصادر مطلعة أن هناك متابعة أمريكية لتحويلات مالية من والى منصور بن رجب تدخل إلى حسابات في دبي ومنها تحول إلى جهات تمولها إيران، في تورية إيرانية للحصار المالي والرغبة العالمية في منع تمويل الجماعات ذات الصلة بالأعمال الإرهابية. وكانت الوطن قد نشرت يوم الأحد أن هذه الأموال الإيرانية هي نتاج بيع الأفيون المخدر إلى جهات أبرزها كولومبيا وأذربيجان ليتمكن الحرس الثوري الإيراني من استخدام هذه الأموال بعد غسلها. http://www.akhbar-alkhaleej.com/ShowArticle.aspx?X=7A5470547554715476547C6475547E6477642871717C717WIDE717A717C71212178787C737WIDE737YOLO7373737373287A5470547554715476547C6475547E647764