وطالب سلطان بمحاكمة من أصدر ومن نفذ أوامر ضرب النساء والصحافيين وأهالي المتهمين، مشيراً إلى أن ما جرى خارج المألوف، ودليل آخر على أن العناصر التي تستقطبها الداخلية لتوظيفها وتجنيسها، بحسب تعبيره، هي عناصر غير قادرة على التعامل الحضاري مع البحرينيين لا في وزارة العدل التي تمثل بيت القانون، ولا في الشارع حيث تطبيقهم للعقاب الجماعي وهجومهم على التجمعات والمسيرات بشكل همجي. ووجه النائب سلطان في ختام بيانه سؤالاً دعا الحكومة إلى الإجابة عليه، وهو: إذا كانت وزارة الداخلية تتعامل مع المواطنين والصحافيين بهذا العنف والهمجية، فمالذي يحصل للموقوفين داخل السجون ومراكز التوقيف؟
اي والله ... حسبي الله ونعم الوكيل
ثانكس على الخبر