المهمومة2

اخوي ما ادري اذا هذا يفيدك او لا على العموم انه بخليه خحتى لو ما تبيه ياخذونه باقي الاعضاء اذا يبونه: هذا التقرير: التجارة والبيئة : الواقع والتوجهات 1- مقدمة : من الملاحظ خلال العقد الماضي أن القضايا البيئية فرضت نفسها بقوة على كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية وفي جميع مختلف الأنشطة ، خاصة بعدما بلغت الأوضاع البيئية حدودا حرجة أوشكت على الاختلال ، ولم تعد تلك القضايا تشكل هاجسا يهدد المستقبل وحسب ، بل أصبحت واقعا جسيما يهدد حياة الأجيال الحاضرة ، فالموارد الطبيعية غير المتجددة مهددة بالنضوب والتنوع الإحيائي مهدد بالانقراض وظواهر التغيرات المناخية تتزايد في صورة موجات حادة من الجفاف أو الفيضانات المهلكة نتيجة لما أسفرت عنه الأنشطة البشرية من انحسار للغابات وأتساع رقعة التصحر وارتفاع تركيز ثاني أكسيد الكربون وتآكل طبقة الأوزون وظاهرة الدفء العالمي وغيرها من مظاهر الإختلالات البيئية. وبالتالي كان من الضروري أن تقفز القضايا البيئية في مقدمة أولويات الاهتمام على الصعيد العالمي ، وأن تعمل جميع الدول المتقدمة منها والنامية على حد سواء من أجل مواجهة تلك القضايا ومعالجتها ، وفي هذا الإطار أيضا كان من الضروري أن تكون القضايا والاعتبارات البيئية من الموضوعات الهامة التي تفرض نفسها على سياسات ونظم التجارة الدولية. وفي هذا الصدد يسعى المجتمع الدولي إلى بلوغ صيغة مناسبة من التوفيق بين أهداف تحرير التجارة الدولية وإزالة العوائق المقيدة لها ، وبين الأهداف البيئية التي قد تضع قيودا على المبادلات التجارية وتشكل نوعا جديدا من التدابير الحمائية أمامها ، فبينما لا تزال الدول النامية تحاول توفيق أوضاعها بما يتماشى والمقررات التي أسفرت عنها جولة الأوروجواي وتبعات والتزامات عضوية منظمة التجارة العالمية ، تأتي التوجهات الحثيثة للدول المتقدمة نحو تضمين الاعتبارات البيئية في نظم وسياسات التجارة الدولية حيث تتخذ هذه التوجهات أنماطا وصورا تدعو إلى مزيد من التخوف والريبة من جانب الدول النامية ، فالدول المتقدمة في توجهاتها تلك لا تكتفي بفرض تدابير تجارية بيئية عادلة تضمن لكافة الدول درأ أية مخاطر محتملة على السكان والنبات والحيوان وإنما تعمل على فرض معاييرها البيئة الوطنية على غيرها من الدول المتعاملة معها حيث تمتد هذه المعايير ليس فقط إلى المنتجات ذاتها من حيث الخصائص والمواصفات وإنما إلى ظروف الإنتاج وطرقة Production Methods &Process والإطار التنظيمي والتشريعي الذي يحكمه في الدول المنتجة بعض النظر عما ينطوي على ذلك من قيود حمائية تتعارض مع اعتبارات تحرير التجارة الدولية . إن القضايا المطروحة عالميا حول التجارة والبيئة تحمل في واقع الأمر أهدافا ومقاصد نبيلة غير أن تباين الاهتمامات البيئة في المرحلة الحالية بين الدول النامية والمتقدمة ، وكذلك اختلاف مراحل التطور الاقتصادي لكل منها إنما يدعو الدول النامية إلى قدر من الارتياب والتحفظ حول التوجهات المثارة ويدعوها إلى الانتباه لما يمكن أن ينطوي عليه طرح تلك القضايا من تحيز ملحوظ لغير صالحها وما يتوقع له من آثار لا يستهان بها على أوضاع التجارة والتنمية في تلك الدول . 2- التجارة والبيئة – الواقع والتوجهات في إطار اتفاقية الجات GATT تطورت السياسات الدولية في اتجاه تحرير التجارة العالمية في السلع والخدمات، بحيث تقوم التجارة على أساس عدم التمييز بين الدول، غير أنه في إطار اتفاقية الجات لا توجد أحكام أو اتفاقيات محددة حول القضايا البيئة ولم تحدد مستويات أو معايير بيئية للتجارة ، فعلى سبيل المثال لا توجد قواعد معينة للتمييز بين الأخشاب المصدرة من دول تتبع أولا تتبع سياسات مستدامة في إدارة مواردها الغابية، أو منتجات اللحوم من الماشية التي تربي وفق نظام الرعي المفتوح أو في حظائر مغلقة ، وبالتالي كانت هذه المعايير آحادية الجانب من بين الأسباب التي أدت إلى تعدد النزاعات والقضايا التجارية ذات العلاقة بالاعتبارات البيئية بين الدول ، فالولايات المتحدة على سبيل المثال فرضت حظرا في أوائل التسعينات على شحنات التونة المكسيكية إليها ليس لأسباب تتعلق بالسعلة نفسها ، وإنما لأن الصيادون المكسيكيون يستخدمون شباكا تؤدي إلى قتل الدلافين الأمر الذي يتناقض مع المواصفات المحلية الأمريكية للشباك المستخدمة في الصيد من أجل حماية الدلافين. وإذا كانت الجات في جولتها الأخيرة في الأوروجواي لم تتضمن اتفاقية بيئية محددة ، إلا أن الاتفاقية الخاصة بمعايير الصحة والصحة النباتية (SPS) Sanitary and Phytosanitary Measures قد حددت التدابير التي يمكن أن تتخذها الدول لحماية السكان والنبات والحيوان من أية مخاطر لانتقال الأوبئة والأمراض أو الكائنات الناقلة لها عبر النباتات أو الحيوانات أو مشتقاتها أو المواد المضافة والملوثات والسموم في الأغذية والمشروبات. كما أن اتفاقية القيود على التجارة (TBT ) Agreement on Technical Barriers on Trade تقدم القواعد الفنية التي تتفق والأهداف البيئة بطريقة أكثر وضوحا حيث تشير هذه الاتفاقية إلى أنه ليس لأي دولة الحق من أن تمنع دولة أخرى من تطبيق المعايير التي تراها ضرورية لحماية صحة وحياة الإنسان والنبات والحيوان بشرط ألا تشكل هذه المعايير وسائل تمييز غير مبررة. وخلال المراحل النهائية لجولة الأوروجواي وخاصة الاجتماع الوزاري الذي عقد في مراكش والذي أسفرت عن الإعلان عن إنشاء منظمة التجارة العالمية WTO أخذت الاعتبارات البيئية اهتماما أكثر وضوحا وتزايدا، حيث وردت تلك الاهتمامات في نص الديباجة الخاصة باتفاقية هذه المنظمة العالمية إذ ورد في تلك الديباجة "أن الدول الأطراف بحاجة إلى حماية وصيانة البيئة وزيادة الوسائل الكفيلة بتنفيذ ذلك على النحو الذي يتناسق مع متطلبات واهتمامات كل منها وفق المستويات المختلفة للنمو الاقتصادي". وفي اجتماع مراكش أيضا طالبت الدول وبخاصة المتقدمة بأهمية تكوين لجنة فرعية تهتم بتنسيق السياسات المتعلقة بالتجارة والبيئة Committee on Trade & Environment حيث تم وضع العناصر المرجعية لمهامها التي تتمثل في ما يلي: § العلاقة بين الاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف وقواعد التجارة بمنظمة التجارة العالمية. § العلاقة بين نظام التجارة العالمي وفرض الرسوم لأغراض بيئية والمتطلبات الخاصة بالمنتج بما فيها المقاييس الفنية والعنونة وعلامات الغلاف Eco-labeling. § العلاقة بين آلية فض المنازعات بمنظمة التجارة العالمية وتلك الخاصة بالاتفاقيات البيئية متعددة الأطراف. § أثر استخدام المعايير البيئية على النفاذ إلى الأسواق وبالأخص على الدول النامية. § تصدير السلع الممنوع تداولها محليا DPG’S . § حقوق الملكية الفردية TRIPS وعلاقتها بالبيئة. § البيئة والتجارة في الخدمات. 3- التوجهات البيئية التي تسعى الدول المتقدمة تضمينها في التجارة وتخوفات الدول النامية: إن مواجهة المخاطر البيئية التي يواجهها عالم اليوم تستحق الكثير من الجهود والاهتمام من قبل كافة دول العالم ، كما تستحق قدرا كبيرا من التنسيق والعمل المشترك في عدد من المجالات ، وفي هذا الإطار فإنه من الطبيعي أن يكون لكل دولة الحق في مراقبة التأثيرات المحتملة التي تتضمنها على نحو آخر المبادلات التجارية مع باقي الدول الأخرى لحماية بيئتها ضد الأضرار المحتملة ، غير أنه في نفس الوقت فإن على كل دولة مسؤولية مشتركة – وإن كانت متفاوتة – في مواجهة مشكلات البيئة العالمية ، إلا أن التوجهات المتزايدة للاعتبارات البيئية في التجارة الدولية أصبحت مصدر إزعاج متزايد من دول العالم وبخاصة الدول النامية، فمثلا تمثل المغالاة في تطبيق المعايير البيئية ( المقاييس البيئية والصحية الإلزامية، معايير الأداء ، ممارسات صديقة للبيئة ، مواصفات بيئية وتوفير معلومات عن المنتج أو ما يعرف بالعنونة البيئيةEco-labeling المعتمد على تحليل دورة الحياة للمنتج ، معايير العمليات التي تحدد المسموح به من التكنولوجيا والعمليات الإنتاجية) ذات المستويات العالية من قبل الدول المتقدمة نوعا من الحماية التجارية التي تراها الدول النامية غير عادلة وتقلل من قدرتها على بلوغ الأسواق وتذهب أدراج الرياح بما قد تحوزه بعض تلك الدول من عناصر الميزة النسبية والقدرة التنافسية. ومن جهة ثانية فإن ما تسعي الدول المتقدمة إلى فرضه على غيرها من الدول من معاييرها البيئة الخاصة يؤدي في حالة الاستجابة له إلى توجيه السياسات البيئية للدول النامية نحو المواءمة مع توجهات واهتمامات الدول المتقدمة، وبالتالي تصبح الأولويات البيئة والوطنية انعكاسا لما ترغبه الأسواق الخارجية وليس وفق المصالح الخاصة للدول النامية. كذلك تمثل قضية التسعير البيئي وإدخال التكاليف البيئية المباشرة وغير المباشرة Externalities مثل تكاليف الموارد الطبيعية كالمياه والآثار غير المباشرة للتلوث ، تمثل أهمية خاصة في تخوفات الدول النامية والتي إذا ما أدخل ضمن مبادئ التجارة الدولية سينتج عنه توقف العديد من الدول النامية عن إنتاج كثير من المنتجات وخاصة الزراعية والغذائية والاعتماد شبه الكامل على الاستيراد ، الأمر الذي لا يتفق مع اعتبارات الأمن الوطني.

قوة اتمنى ان اول مشاركة لي تنال على اعجابكم رأت في المنام .. إبنها يشعل أعواد كبريت .. ويقربها من عينيه .. حتى اصبحتا حمراوين ... إستيقظت من نومها .. وهي تتعوذ من الشيطان الرجيم .. لكن لم يهدأ بالها وذهبت لغرفه إبنها .. الذي يبلغ السابعه عشر من عمره .. لتجده على شاشه الكومبيوتر ... وكان ضوء الشاشه ينعكس على النافذه .. ورأته يرى ما أفزعها حقا .. وأثار كل مخاوفها ... رأته وهو يشاهد فلم إباحي .. على شاشه الكومبيوتر ... أرادت أن تصرخ في وجهه .. لكنها آثرت الإنسحاب .. خاصه أنها دخلت بشكل خافت .. لم يلاحظه هو ... رجعت إلى فراشها .. فكرت أن تخبر أباه .. ليتسلم مسوؤليه تأديب إبنه .. فكرت أن تقوم من فراشها وتقفل شاشه الكومبيوتر وتوبخه على فعلته وتعاقبه .. لكنها دعت الله أن يلهمها الصواب في الغد .. ونامت وهي تستعيذ بالله ... وفي الصباح الباكر .. رأت إبنها يستعد للذهاب إلى المدرسة .. وكانا لوحدهما .. فوجدتها فرصه للحديث وسألته ... عماد .. مارأيك في شخص جائع .. ماذا تراه يفعل حتى يشبع ؟؟؟ فأجابها بشكل بديهي .. يذهب إلى مطعم و يشتري شيئا ليأكله ... فقالت له .. وإذا لم يكن معه مال لذلك ... عندها صمت وكأنه فهم شيئا ما ... فقالت له .. وإذا تناول فاتحا للشهيه .. ماذا تقول عنه ؟؟؟ فأجابها بسرعه .. أكيد إنه مجنون .. فكيف يفتح شهيته لطعام .. هو ليس بحوزته ... فقالت له .. أتراه مجنون يا بني ؟؟؟ أجابها .. بالتأكيد يا أمي .. فهو كالمجروح .. الذي يرش على جرحه ملحا ... فابتسمت وأجابته .. أنت تفعل مثل هذا المجنون يا ولدي ... فقال لها متعجبا .. أنا يا امي !!! فقالت له .. نعم .. برؤيتك لما يفتح شهيتك للنساء ... عندها صمت وأطرق برأسه خجلا ... فقالت له .. بني بل أنت مجنونا أكثر منه .. فهو فتح شهيته لشئ ليس معه .. وإن كان تصرفه غير حكيم .. ولكنه ليس محرم ... أما أنت ففتحت شهيتك لما هو محرم .. ونسيت قوله تعالى : (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم .. ويحفظوا فروجهم .. ذلك ازكى لهم) ... عندها لمعت عينا إبنها بحزن .. وقال لها حقا يا أمي .. أنا اخطأت .. وإن عاودت لمثل ذلك .. فأنا مجنون أكثر منه .. بل وآثم أيضا .. أعدك بأني لن أكررها .. أما الآن فسؤالي للجميع هل ماقامت به هذه الأم صحيح أم هناك حل آخر أفضل من هذا؟ تحياتي اللهم اكفني بحلالك عن حرامك.. واغنني بفضلك عمن سواك...

والله ماعندي اختي والا انتي تستاهلين من يساعدج بس انه في الثانوي مو بالاعدادي سوير حبيبتي

عصبية قلبي طيب حنونة حساسة وايد وايد وايد

يسلمو الحلوة على التقارير ويعطيج العافية اختي مشكورة وتسلم الانامل اللي كتبت هذي التقارير

الله يعافيك اخوي وهذا تقرير حق مقرر التسويق: مقدمة في علم التسويق تاليف الدكتور عبيد سعد العبدلي قسم الاداره والتسويق يعرف علم التسويق بأنه العلم الذي يبحث حاجيات ورغبات المستهلكين الحالية والمستقبلية ومحاولة تحقيقها بربح معقول للشركة . من هذا التعريف تستنبط الآتي : أولاً : بحث حاجيات المستهلكين ويأتي ذلك في البحث والتقصي وسؤال المستهلكين ماذا يريدون وكي يمكن للشركة أن تحقق رغباتهم وحاجياتهم وهناك عدة طرق تتيح للشركة معرفة هذه الحاجيات والرغبات ومن أهم هذه الطرق بحوث التسويق وصيحتي هنا لكل الشركات الراغبة في النجاح الاهتمام بهذا الجانب ومحاولة فتح قنوات اتصال بينهم وبين عملائهم الحاليين والمرتقبين لمعرفة ما يرغبونه وكيف للشركة معرفة ذلك وهناك خلط كبير بين التسويق (Marketing) والبيع (selling) فمن بعض اللقاءات وسؤال بعض رجال الأعمال وجدت مجموعة تكاد لا تفرق بين هذه المصطلحات وللتوضيح أقول : بأن البيع وظيفة قد لا تكون رئيسية من وظائف التسويق فالشركة التي تدرس السوق وحاجيات المستهلك وتصمم سلع وخدمات تحقق رغبات وحاجيات المستهلك سوف تكون عملية البيع سهلة وروتينية بينما الشركات التي تتجاهل السوق وحاجيات المستهلكين تجد صعوبة كبيرة في بيع سلعهم وهذا يقودنا إلى إيضاح بعض الفلسفات الإدارية ببعض شركاتنا المحلية وبعض الشركات يفتقد لفلسفة الإنتاج ومقامها أن تنتج ما نتوقع أن المستهلك يرغبه بدون أخذ عناء سؤاله والبحث عن رغباته فتجدنهم ينتجون وبعد الإنتاج يبدءون في عملية تعريف بضائعهـم وهؤلاء قد ينجحـون وقد يفشلـون ولكنهـم إلى الفشـل أقـرب (production oriental) أما الشركات الأخرى فهي تؤمن بفلسفة التسويق وتعتمد على التالي قبل إنتاج أي سلعة لا بد من دراة السوق والتأكد مدى الحاجة إلى تلك السلع وإن وجدت الحاجة يبداء إنتاجها وهذا يطلق عليها(Marketing Oriented compliance ) . وأرى وجوب اهتمام شركاتنا بالمزيج التسويقي (Marketing Mix) لما فيه من فائدة قصوى تجنيها شركات من تطبق ذلك ومكونات المزيج التسويقي تتكون من : 1) السلعة : وهي أحد أهم مكونات المزيج التسويقي وهي عبارة عن السلعة أو الخدمة التي تنتجها الشركة لتحقيق حاجيات ورغبات العملاء وتتكون بالإضافة إلى السلعة أسم السلعة والعلامة التجارية التي يجب أن تكون مقبولة سهلة التذكر وبلون مرغوب وحجم وشكل طيب وإن تكون ذات مواصفات وجودة مقبولة لدى المستهلك وضمان جيد وغيرها من القرارات الكثيرة التي يجب الاهتمام بها وجميع القرارات المتعلقة بتصميم السلعة ومكوناتها وألوانها وغير ذلك يطلق عليها (المزيج السلعي) وبعد ذلك يأتي المكون الثاني من المزيج التسويقي وهو . 2) السعر : لا يكفي إنتاج سلع جيدة تحقق رغبات مطلوبة من العملاء بل يجب أن يكون السعر مقبول لدى المستهلك ، فالسعر الغالي قد ينفر المستهلك من السلعة ويحاول إيجاد سلع بديلة ذات أسعار منخفضة والسعر القليل قد يؤدي إلى نتائج عكسية فيجب على شركاتنا دراسة السياسات التسعيريه دراسة متأنية بهدف الوصول إلى سعر مقبول لكل من الشركة والمستهلك وكقاعدة عامة لا يمكن أن نبيع بأقل من سعر التكلفة إلا حالات خاصة ولا يمكن أن نبيع بسعر أقل من سعر المنافسين بالشركات لديها سعر التكلفة وهو أقل سعر وسعر المنافسون وهو أعلى سعر لسلعهم . وهناك من الكتب الجيدة التي تساعد الشركات لوضع سياسات سعريه مدروسة ومقبولة . ويطلق على جميع القرارات المتعلقة بالوصول إلى السعر المناسب (المزيج التسعيري) . وبعد ذلك يجب على الشركة الاهتمام بالمكون الثالث وهو : 3) المكان : ونقصد به مكان تواجد السلعة أو بمعنى آخر أين يستطيع المستهلك أن يجد السلعة وعادة يكون لدى الشركات عدة خيارات منها التوزيع المباشر بدون وسطاء من الشركة وعملائها أو التوزيع الغير مباشر بمعنى وجود وسطاء وأي من السياسات فيجب على شركانا المحلية الاهتمام بهذا الجانب المعتمدين على طبيعة سلعهم وطبيعة السوق ماذا كانت السلعة ضرورية مثل الخبز والماء وحبوب وجودة في أغلب الأماكن وبالقرب من المستهلكين وإذا كانت سلع خاصة فلا مانع من وجودها في أماكن بعيدة ومحددة ولكن القاعدة العامة يجب أ، تدرس الشركة السوق وأن تتخذ القرار المناب لوجود سلعهم ومنع القرارات التي تتعلق بتوفير السلع في المكان المناسب للمستهلك يطلق عليها (المزيج المكاني) . أما المكون الأخير وهو : 4) الترويج : ويقصد به إعلان المستهلك عن توافر السلعة وخصائصها وسواها ومكان توافرها وما إلي ذلك ، وهناك أهداف عديدة يمكن تحقيقها من خلال الترويج ومنها : · الإخبار : وهنا يكون الهدف من الترويج هو إخبار المستهلك عن السلعة بدون محاولة التأثير عليه للشراء . · الإقناع : والهدف هنا هو محاولة إقناع المستهلك لشراء ماركة معينه وجعله يفضل منتجات شركتنا . · التذكير : والهدف منه تذكير المستهلك بمنتجات الشركة التي له سابق تجربة معها وهذا ثاني بعد للتسويق: إدارة التسويق .. دراسة السوق فن الإدارة :الوطن العربي : دراسة السوقهناك عدة تعاريف للسوق منها:* أن السوق هو المكان الذي يتم فيه تحويل ملكية السلع، وتتجمع فيه المنتجات المختلفة سواء الزراعية أو المصنوعة ويتم فيه الجمع بين المشترين والبائعين.* ويعرف السوق بأنه المكان الذي تعمل فيه القوى المحدودة للأسعار، والتي يتم فيها تبادل السلع سواء في البضاعة الحاضرة أو العقود.* ويقول البعض: إنه الجهاز الذي يجمع الموارد الهامة في المجتمع ثم يوزعها بين الاستخدامات المختلفة والتي تتنافس للحصول عليها.* ولقد عرفت الجمعية الأمريكية للتسويق السوق أنه: [هو مجموع طلب المستهلكين المحتملين لسلعة معينة أو خدمة].* وسوق السلعة لا يعني فقط المكان الذي تجمع فيه المشترون والبائعون ولكن هو مجموع المستهلكين على سلعة معينة وكذلك مجموع طلبات القطاعات المختلفة من المستهلكين.السوق المتغير:يجب أن ينظر رجال التسويق إلى السوق على أنه متغير متقلب.الأسباب الأساسية لتغير السوق:أولاً: عامل السكان:يجب أن يتابع رجال التسويق المناطق التي يزيد فيها عدد السكان بشكل ظاهر مع حساب نسبة الزيادة المستقبلية، والمناطق التي يقل فيها السكان سنة بعد أخرى، والمناطق التي يثبت فيها عدد السكان.ثانيًا: عوامل الدخل:الكثير مما يحدث من تغير في السوق يرجع إلى التغير في حجم الدخل وتوزيع هذا الدخل، وتوفير القوة الشرائية في يد المستهلك تعتبر شرطًا أساسيًا لكي يتحول من مستهلك محتمل إلى مستهلك فعلي.ثالثًا: الأسرة والسوق المتغير:ثمة تغيرات حدثت في الوحدات الأسرية في السنوات الأخيرة أحدثت الكثير من التغير في السوق:ـ لقد تغير مكان المرأة داخل الأسرة في السنوات الأخيرة مما كان له أثر واضح على سوق السلعة الاستهلاكية.ـ هذا علاوة على زيادة نسبة المرأة العاملة مما أحدث تغيرًا في هيكل الإنفاق والبنود التي يتجه إليها هذا الإنفاق.ـ ولقد غير نزول المرأة إلى العمل أيضًا من العادات الشرائية حيث يتسع الوقت أساسًا للقيام بالتسوق مرات عديدة في الأسبوع.ـ كما أن الزيارات الجماعية التي تجمع الرجل والمرأة، للمراكز التجارية ستؤدي حتمًا إلى زيادة الإنفاق في كل زيارة كما يحدث لو ذهب كل منها فرادى.رابعًا: المجتمع:من الظواهر الجديدة زيادة نسبة الشراء على الحساب، والكثير من الناس يستفيدون من هذه التسهيلات في شراء السلع الغالية الثمن مثل السيارات والأجهزة الكهربائية, ولقد اتجه المنتجون والبائعون إلى التوسع في منح الائتمان لترويج مبيعاتهم وتسهيل عملية الشراء، وتظهر الآن الكثير من الإعلانات مؤكدة على هذه التسهيلات.القطاعات السوقية:هو تقسيم السوق إلى قطاعات متجانسة من المستهلكين، ويمكن النظر إلى كل قطاع على أنه هدف تسويقي يجب تحقيقه عن طريق المزيج التسويقي.مزايا القطاعات السوقية:1ـ تحديد السوق تحديدًا دقيقًا من حيث حاجات المستهلكين ورغباتهم وبالتالي تستطيع الإدارة أن تتفهم المستهلك وتجيب على السؤال الذي يقول: لماذا يشتري المستهلك هذه السلعة بالذات؟2ـ بمجرد أن تتعرف الإدارة على الحاجات المختلفة لجماعات المستهلكين، تستطيع وضع برامج التسويق التي تمكنها من إشباع حاجات المستهلكين.3ـ تمكن الدراسة المستمرة للقطاعات السوقية إدارة المنشأة من مقابلة التغيرات المستمرة في الطلب.4ـ تتمكن الإدارة من التعرف على أسباب قوة ومظاهر ضعف المنافسين.وتستطيع أن تحدد القطاعات التي تلقى فيها منافسة قوية، فتستطيع توفير موارد المنشأة.5ـ تتمكن الإدارة من توزيع تخصيص الموارد التسويقية بأحسن طريقة ممكنة.6ـ تتمكن الإدارة من خلال القطاعات السوقية ـ من تحديد أهداف السوق تحديدًا دقيقًا ثم بعد ذلك تقييم الأداء وتقارن بين الأداء والنتائج وبين المستويات والأهداف الموضوعة.طريقة اختيار القطاعات السوقية:لكي تقيم طريقة اختيار القطاعات السوقية يجب أن تختبر المعايير الأربعة التي يتم بواسطتها اختيار القطاعات.أولاً: إمكانية القياس:يجب أن تكون خصائص القطاع قابلة للقياس. ومثال ذلك سكان المدن، مجموعات السن، خريجي الجامعات.ثانيًا: حجم القطاع:يجب أن يكون القطاع الموجه إليه الجهود التسويقية كبيرة بدرجة تسمح بهذا الجهد بمعنى أن يكون هناك عدد كافٍ من المستهلكين يملكون القوة الشرائية لكي تغطي نفقة إنتاج السلعة ونفقة تسويقها ثم يمكن بعد ذلك الحصول على الربح المناسب.ثالثًا: إمكانية الوصول إلى القطاع:بمعنى أن يكون القطاع في متناول يد الشركة منتجين الشركة أن تصل إلى المستهلكين كما يمكن أن يصل المستهلكون إلى السلعة.رابعًا: تجاوب السوق:يجب أن يتجاوب السوق مع التغيرات التي تحدث في أي عنصر من عناصر المزيج التسويقي.أسس تقسيم السوق على قطاعات:يجب على كل مدير تسويق أن يحشد جميع القطاعات السوقية المحتملة ثم يختار منها القطاعات الأحسن.* ويوجد هناك مدخلان للوصول إلى تحديد القطاعات السوقية:أولاً: مدخل خصائص المستهلكين1] الخصائص الجغرافية:تقسيم جماعات المستهلكين من حيث موطنهم يعتبر من أقدم الطرق لتقسيم جماعات المستهلكين.[2] الخصائص الديمغرافية:الاجتماعية، الاقتصادية، مثل السن، الجنس، حجم الأسرة، الدخل، الحرفة، التعليم، المعتقدات، الجنسية، الطبقة الاجتماعية، ويعتبر هذا المدخل أكثر شيوعًا.[3] المدخل الشخصي:ويتضمن هذا المدخل العوامل والخصائص الشخصية للمستهلك مثل: الاندفاع، القلق، الانتماء، الرغبة في الأمان وهكذا.ولا تبدو العوامل الشخصية أكثر فائدة من العوامل الديمغرافية عند تقسيم السوق إلى قطاعات.ثانيًا: مدخل تجاوب المستهلكين1] منفعة السلعة:يقسم المستهلكون إلى جماعات حسب المنافع التي يبحثون عنها في السلعة.[اقتصادية، الصلابة، القوة] يعتمد هذا الأساس على فرض مؤداه أن المستهلكين يشترون السلعة للحصول على منفعة معينة.[2] استخدامات السلعة:ويقسم المستهلكون ـ وفقًا لهذا المدخل ـ إلى جماعات كبيرة، متوسطة، ضعيفة، أو لا استخدام على الإطلاق.[3] الولاء للعلامة التجارية:كثيرًا ما نجد المستهلك يصمم على شراء علامة تجارية معينة، ومن هنا يجد رجل التسويق جماعة من المستهلكين يرتبطون مع المنشأة، ومع منتجاتها برباط قوي من الولاء والبعض الآخر برباط ضعيف وهكذا. اتمنى انكم تستفيدون منها

وانا بعد لاتعليق بس حلو الـ WRAITING يعني في المستوى اللي انته فيه

انا المحامية طبعا بحكم اني بدرس القانون انشاء الله

انه اضم رايي لاختي سوبر لاتعليق بصراحة

يسلمو اخوي ويعطيك العافية على الصورة

اخوي هذي توجيهي لاني آخذ نفس المقرر احنه في توجيهي ويسلمو اخوي وطن واخوي بحريني على المعلومات لاني بصراحة عندي نفس الاسئله واخذت الاجابات من هذا الموضوع يسلمووووووووووو

الله يعافيك اخوي ويسلمو على المرور

الله يسلمج ويسلمو بعد على مرورج

الله يسلمج يا الحنونة ومشكورة على مرورج على موضوعي

يسلمو حبيبتي على الترحيب بس حبيت اخبركم

لا حول ولا قوة الا بالله والاغاني يا جماعه بكبرها اصلا حرام شلون المعازف مو حرام؟؟؟؟

الله يصبر اهلها لا حول الله ولا قوة الا بالله العظيم والله يغمد روحها الجنة

بل 97 كبسوله؟ تسلم اخوي على الموضوع

يعطيك العافية اخوي على هالصور الحلوة صج فضيعة

فكرت في هالشي وبصراحة او بس خلاص بس الانتحار معناته هروب من الواقع اهو صح اني فكرت وانا ادري ان معنى هذا هروب من الواقع بس اللي ماعنده حل لمشاكله شنو يسوي؟

ان من رايي مو مهم السن بالنسبة للبنت بس للولد مهم ان يكون ناضج لان راح اهو اللي يتحمل ان يتدبر امور هذي العايله الي راح يكونها ولان اهو اللي راح يكون المسؤال عن البنت علشان جذي انه اقول الولد يكون عمره 20 واكبر بس من رايي ما في اي مانع لو كانت البنت 17 او 18 سنة والولد من20 الى 27 اعتقد يكون مناسب لان بصراحة يقولون ان الولد اعقل من البنت علشان جذي يكون اكبر منها احسن

اختي هذا الموقع فيه تفسير سور القرآن اتمنى انج تستفيدين منه: www.holyquran.net

خلاص لقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت مشكورين

اي والله بس انتي في اي مدرسة؟

وهذا تقرير لمقرر قصد312 مدى توافق منطقة التجارة الحرة العربية مع اتفاقيات الجات -------------------------------------------------------------------------------- نصَّت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة الخاصة بمنظمة التجارة العالمية في المادة 24 على السماح بقيام الاتفاقيات والتكتلات الإقليمية بين الدول الأعضاء بالجات، ومن المعروف أن هذه النوعية من الاتفاقيات أو التكتلات قد تنطوي على نوع من التمييز في المعاملة يكون لصالح الدول الأعضاء في هذه الاتفاقيات أو التكتلات، وضد مصالح الدول غير الأعضاء، وخاصة في مجال التعريفة الجمركية المفروضة على الواردات، ولتعارض ذلك مع مبدأ الدولة الأولى بالرعاية المنصوص عليها في اتفاقية الجات، ونصت المادة السابق الإشارة إليها على أن هذا التمييز يكون مسموحًا به فقط في حالة الاتفاقيات التجارية الإقليمية التي تؤدي إلى الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية على التجارة المتداولة بين الدول الأعضاء في هذه الاتفاقيات، ووضعت شرطًا يتطلب وضع جدول زمني لتوقيتات الوصول إلى الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء، وألا يقل التبادل التجاري في المنطقة عن 80% من إجمالي التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بها. وقد وضعت اتفاقية الجات هذه القواعد لتنظيم قيام التكتلات والاتفاقيات الإقليمية لعدة أسباب منها: - أن هذه الاتفاقيات الإقليمية قد تساعد على مزيد من التكامل الاقتصادي العالمي، ومزيد من حرية التجارة العالمية، ولذلك يجب تنظيم علاقاتها بالإطار العالمي العام لتحرير التجارة. - العمل على ضمان ألا تكون التعريفة الجمركية الخارجية لدول الاتفاقية الإقليمية أو التكتل الإقليمي إزاء العالم الخارجي أعلى مما كانت عليه قبل قيام هذه الاتفاقية أو التكتل، والملاحظ أن البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية يتضمن التزامات تذهب إلى أبعد مما تذهب إليه اتفاقيات الجات، ولذلك فإن اتفاقيات الجات ترتبط مع البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية بعلاقة تكاملية. وقد طالبت منظمة التجارة العالمية الدول الأعضاء الذين يشتركون في مثل هذه الاتفاقيات بالقيام بإخطارها بذلك، وتزويدها بالمعلومات التي تساعدها على التحقق من عدم مخالفة شروط عمل هذه الاتفاقيات، وعلى المستوى العالمي.. زاد عدد هذه الاتفاقيات عن 110 اتفاقيات وتكتلات إقليمية، قدم منها حوالي 45 اتفاقية لبحثها وإقرارها، وقد قامت مصر عام 1965 بتقديم الوثائق المتعلقة بالسوق العربية المشتركة إلى سكرتارية الجات، وبعد دراسة هذه الوثائق من اللجنة التحضيرية بالجات.. اعترفت الجات بالسوق العربية المشتركة من حيث المبدأ. وبالنسبة للبرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية.. يلاحظ أنه سعى إلى الاستفادة من المبدأ الوارد في الفصل الرابع من اتفاقية الجات، والخاص بالدول النامية وبالتكتلات الإقليمية والذي يمنح فترة عشر سنوات قابلة للتمديد إلى 12 سنة لإقامة أي شكل من أشكال التكتل الاقتصادي الإقليمي، كما أن البرنامج اعتمد نفس الأسس الفنية المتبعة في منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بإجراءات الوقاية، ومعالجة حالات الدعم والخلل في موازين المدفوعات و مكافحة الإغراق، وكذلك اعتمد البرنامج الأحكام التي جاءت في اتفاقية منظمة التجارة العالمية والخاصة بقواعد المنشأ والمواصفات القياسية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل ومبدأ الشفافية وتبادل المعلومات الخاصة بالتبادل التجاري، ولكن يلاحظ أن المبدأ الأول من البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية، والخاص بتطبيق المعاملة الوطنية على السلع المنتجة ضمن المنطقة الحرة فقط يتناقض مع اتفاقية الجات، كما أن البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية ينقصه الدليل الاسترشادي لإزالة القيود غير الجمركية على السلع العربية المتبادلة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والجدول الزمني له