mahbooooob17 Posted نوفمبر 9, 2003 Report Share Posted نوفمبر 9, 2003 امتنعت "أخبار الخليج" عن نشره المقال الأسبوعي للأستاذ عبدالرحمن النعيمي المقال الأسبوعي للأستاذ عبدالرحمن النعيمي الجمعيات السياسية وحرية التعبير وقانون النشر بقلم: عبدالرحمن محمد النعيمي تنشر الديمقراطي المقال الاسبوعي للمهندس عبدالرحمن النعيمي والذي امتنعت "أخبار الخليج" عن نشره بتاريخ 8 نوفمبر 2003 .... إلى المقال: بالانذار الذي وجهته وزارة الاعلام الى جمعية العمل الوطني الديمقراطي حول نشرة الديمقراطي بسحب الترخيص، وبالانذارات الاولية للجمعيات السياسية الاخرى حول نشراتها.. طالبة ان يقتصر الامر على الاخبار (اجتمع والتقى وشكل وحل واقعد واحتفل وسافر) تكون وزارة الاعلام قد عبرت عن تبرم وتضايق الحكومة بهامش التعبير المتاح للجمعيات السياسية.. وتكون الوزارة قد فتحت باباً خطراً للعلاقة بين الحركة السياسية والحكم لن يقتصر على الجانب الاعلامي .. وانما سيمتد الى كل جوانب النشاط الجماهيري والاعلامي والتنظيمي للحركة السياسية في بلادنا… حيث لن نسمح لأنفسنا أن نتحول الى اندية تتحكم فيها مؤسسة من مؤسسات وزارة العمل… سعت وزارة الاعلام منذ ان أقدمت الجمعيات السياسية الاربع على مقاطعة الانتخابات النيابية الى تضيق الخناق عليها في اجهزة الاعلام الرسمية (الاذاعة والتلفزيون) متوهمة ان لها الحق المطلق في استخدام وسائل الاعلام الرسمية وحرمان الجمعيات السياسية المعارضة منها.. وهي بذلك تخالف نصوصاً دستورية واضحة في دستور البلاد، تضع كل وسائل الاعلام في خدمة المجتمع ومؤسساته وتستهدف هذه النصوص رفع الوعي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والدستوري للمواطن.. الخ .. ومن حق الجمعيات السياسية ان تطالب بأن يكون لها مساهماتها في برامج هذه المحطات والاذاعة بالاضافة الى حقها في طلب اقامة محطاتها الفضائية ووسائل اعلامها المتطورة اسوة بالكثير من الديمقراطيات العريقة وغير العريقة.. (سواء بريطانيا او لبنان) الا اذا ارادت وزارة الاعلام ان تسير على ركب الانظمة الديكتاتورية التي تحدث عنها السيد رئيس الولايات المتحدة الاميركية في خطابه يوم الخميس الماضي.. حيث اشار الى ان اغلب الانظمة العربية هي انظمة دكتاتورية متسلطة.. وان عليها ان تتعلم كيف تسير في طريق الديمقراطية!! وزارة الاعلام لا تكتف بتوجيه انذارات الى الجمعيات السياسية، بل تصادر وتمنع الكتب المتعلقة بالتاريخ السياسي للبحرين حسب مزاج الرقيب.. فاذا جاء تعبير الحرس القديم على غلاف الكتاب فذلك يكفى لمنع الكتاب كما هو حال الكتاب القيم للمهندس عبدالنبي العكري .. اما اذا لم يعجب الرقيب ما تنشره مراكز الابحاث العربية وتضمن مادة اقرب الى ادبيات المعارضة السياسية فان الكتاب سيصادر من المكتبات كما هو حال الكتاب الصادر عن مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية (البحرين ..)، وتتوهم انها قادرة على حجب المعلومات التاريخية (بغثها وسمينها) عن القارئ لأنها تحتوي على فقرات او معلومات لا تعجب الرقيب كما هو حال (تاريخ المنظمات والحركات اليسارية في الجزيرة والخليج العربي)، وبذلك فانها تطبق قانوناً يثار الكثير من الجدل حوله.. عدا عن الطعن الذي تقدم به محامو جمعية العمل حول دستورية مرسوم النشر والصحافة الذي يريد السيد الوزير تطبيقه على نشرات الجمعيات السياسية. ولا يقتصر الامر على النشرات التي تصدرها الجمعيات السياسية والكتب المتعلقة بالشأن السياسي، بل يمتد الامر الى احكام الرقابة على المسلسلات والابداعات الفنية في هذا البلد.. سواء بشكل مباشر او عبر الاستجوابات التي يقوم بها البعض حول بعض المسلسلات والتي يبدو ان البعض يتابع تلفزيون البحرين (واجزم ان الغالبية الساحقة من المواطنين لا يتابعون.. بل ان وزيراً سابقاً أكد انه لم يفتح تلفزيون البحرين منذ اكثر من خمسة عشر سنة!!! وأتحدى وزارة الاعلام ان تعمل استطلاعاً وسط المواطنين لتكتشف الخط البياني الهابط لجماهيرية هذه الاجهزة الاعلامية قياساً الى الاقبال المتزايد على محطات اذاعية او فضائية اخرى، واستذكر هنا تلك المقابلة مع صاحب العظمة بحضور وزير الاعلام عندما ساله عن استراتيجية وزارة الاعلام، وضرورة ان تتقدم بمرئياتها الاعلامية!! فلم يكن لديه جواب على ذلك). ** يكمل هذه الصورة تلك الهجمة الواسعة على الجمعيات السياسية التي نشرتها اخبار الخليج يوم الخميس المنصرم والتي ضمت رئيس التحرير وعدداً من السادة التقوا في مجلس احد الاخوة المواطنين .. حيث اعتبر البعض ان سبب البلاء هو الجمعيات السياسية التي لم تقدم حلاً لأي مشكلة في البلاد.. وانها شاطرة في الضجيج.. انها ظاهرة صوتية .. وان الاجدر بقيادات العمل السياسي تقديم الحلول لمشكلات المجتمع ووضع مشاريع تحل مشاكل الناس!!! بدلاً من اثارة التوترات والتشجنات وسط جماهيرهم.. بل تمادى البعض في القول بأن الجمعيات قد تكلست وتوقفت عند المسالة الدستورية وأصيبت بالشلل ولم تعد قادرة على التفكير… بل ان بعض كتاب الاعمدة يحمل الجمعيات السياسية الكثير من الازمات التي يعيشها المجتمع وخاصة القطاع الشبابي متسائلاً (اين الجمعيات؟)!! اما اذا حصلت اعمال شغب هنا او هناك او جريمة اعتداء على نواطير .. او ما شابه ذلك.. فان البعض يشير الى دور الجمعيات السياسية .. ويطالب أحدهم في مقال شهير بالعودة الى قانون امن الدولة ويستشهد بالحزم الذي تبديه حكومات كمصر في تعاطيها مع المعارضة!!! ** سنكون حسني النية حيال ما يطرحه الاخوة من دور للجمعيات السياسية.. وسيكون ذلك مصدر اعتزازنا وتقديرنا لأن هؤلاء الاخوة ينظرون بالتقدير والاحترام الى قادة العمل السياسي في البلاد.. ويتوقعون منهم الكثير، وهؤلاء الاخوة ـ بشكل غير مباشر ـ يؤكدون عجز الحكومة عن حل مشكلات البلاد المتفاقمة .. طالما ان الانظار تتجه الى القوى السياسية القابعة في صف المعارضة والعاجزة عن حل مشاكل الناس والبلاد سواء مشكلة البطالة او الاسكان او .. غيرها من المشاكل التي نراها صغيرة وممكنة الحل ويراها غيرنا كبيرة، لأنه منشغل بقضايا أهم في نظره تتعلق بالاستثمارات والاراضي … ولكن اذا كانت وزارة الاعلام تهددنا بسحب ترخيص نشرة لا تباع في الاسواق ومقتصرة على اعضاء الجمعيات واصدقائها الذين يتلقفون هذه النشرات ويوزعونها ويطالبون بالمزيد منها ولا يترددون عن تقديم التبرعات لها لتستمر في عملها.. واذا كانت تعليمات مؤسسة الشباب والرياضة للعديد من الاندية بعدم اتاحة الفرصة للجمعيات السياسية باستخدام مقراتها.. واذا كانت الحكومة لا ترد على ماتثيره الجمعيات في رسائلها او ندواتها من قضايا .. ولا تبادر في تحقيق النقلة المطلوبة امام الحركة السياسية باصدار قانون للاحزاب السياسية او الجمعيات السياسية (وكانت لجنة تفعيل الميثاق قد ناقشت الموضوع باستفاضة، وتقدمت بمقترحات محددة .. لكن التعديلات كلها وضعت في الادراج ولم تر النور.. حيث كان التكتيك الحكومي آنذاك هو ذر الرماد في العيون… وتكليف لجنة التفعيل بالانشغال بالقوانين.. بينما كانت اللجنة السرية لتعديل الدستور تشتغل ليل نهار لشطب وتعديل كافة مواد الدستور الذي وضع على المشرحة ليصدر دستور جديد اثار ما أثار من الاشكاليات.. لكنه كان بمقاس الحكومة)… وبالتالي فان الحكومة تتحمل مسؤولية كبيرة في وضع العراقيل امام الجمعيات السياسية عن القيام بدورها.. وسنتعرض لابرز القضايا التي تهم المجتمع والتي كان للجمعيات السياسية موقف واضح لم يسمعه او لم يعط الاهتمام من قبل أي من المسؤولين.. وسنشير الى كيفية تعاطي المسؤولين مع الجمعيات السياسية لنوضح خطورة النهج الذي تسير عليه الحكومة في تعاطيها مع قوى سياسية ـ اجتماعية تشكل العمود الفقري للبناء السياسي في المجتمعات الديمقراطية .. ألا وهي الاحزاب السياسية.. ** واذا اردنا الرد على الاتهامات التي توجه الى القوى السياسية في كونها لم تقدم حلولاً للمشاكل التي يعاني منها المواطنون وانها لم تقدم شيئاً.. نقول في البداية بأننا اعترضنا على التعديلات الدستورية وقلنا بأن من الضروري تفعيل الحياة البرلمانية بالدعوة الى مجلس وطني منتخب حسب ما نص عليه الدستور لتتقدم الحكومة بالتعديلات التي تقترحها على ذلك الدستور.. على ضوء ميثاق العمل الوطني سواء في مسمى البلاد او نظام المجلسين.. ليتم التأكيد من الحكم باحترامه للنصوص الدستورية.. بدلاً من تجاهلها وتقديم تفسيرات ما انزل بها من سلطان من قبل البعض من المستشاريين ممن ادعى بأن الميثاق يسمو على الدستور!! وان تعهدات وتصريحات وزير العدل لا تشكل الزاماً للحكم حول صلاحيات المجلس المعين والمنتخب!! مما يؤسس لاجواء عدم الثقة بين المواطنين والمسؤولين ويضع المشروع الاصلاحي برمته موضع تساؤل .. اذا كانت تصريحات كبار المسؤولين لا يمكن الركون اليها، خاصة اذا كانت صادرة بتوجيهات من المسؤول الاول في البلاد. وتطرقنا الى موضوع الدوائر الانتخابية وضرورة المساواة بين المواطنين.. وقلنا منذ الانتخابات البلدية وحتى الانتخابات النيابية بأن من الضروري ان يفصح كل عضو بلدي او نيابي عن حساباته المالية (حساب لتبرئة ذمته) بحيث يكون واضحاً للناس بأن هذه البلدي او البرلماني لم يستثمر وضعه الجديد للاثراء غير المشروع.. وقلنا بأن من الضروري ان يتم تعديل كامل في الوزارة بحيث يتم ادخال دماء جديدة وتتشكل وزارة خاصة للاصلاح الاداري والمالي.. وتطرقنا الى موضوع نرى بأنه سيسحب البلاد من تحت أقدام كل الطائفيين في البلاد.. سواء في الدولة او المجتمع وهو خدمة العلم او التجنيد الاجباري لجميع المواطنين حيث ان الجيش سيكون مدرسة حقيقية للوحدة الوطنية.. وان يكون لدينا جيشاً صغيراً لا يستنزف الكثير من الميزانية …. وطالبنا ـ يامن تتهم الجمعيات السياسية بأنها لم تعمل شيئاً ـ باصدار قانون يجرم التمييز بين المواطنين.. سواء على اساس الدين او المذهب او العرق او الجنس ـ منطلقين في ذلك من النصوص الدستورية ومن التجربة المكتسبة لدى شعوب عانت من التمييز سواء في الولايات المتحدة او بريطانيا او ماليزيا وسنغافورة!! وطالبنا بالوقوف امام ظاهرة التجنيس السياسي … التي أثير الكثير من الجدل حولها.. وأكدنا احترامنا للقانون.. واحترامنا وتقديرنا لكل الاخوة العرب والاجانب الذين تم تجنيسهم.. وطالبنا بأن يتم ذلك حسب القانون.. وليس بدوافع سياسية وأشرنا بوضوح الى ازدواجية الجنسية مع قسم من اخوتنا من المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية.. وطالبنا قادة مجلس التعاون الخليجي بتحقيق المواطنة الخليجية على غرار مايجري في الاتحاد الاوربي حيث يمارس المواطن حقه على قدم المساواة في كافة بلدان الاتحاد.. اما موضوع البطالة فحدث ولا حرج عن المشاريع والمقترحات التي تقدمت بها القوى السياسية والتي بارك بعضها قرارات الوزارات بأن يقتصر العمل في بعض المهن على المواطنين.. سواء في قطاع الصيد البحري او سياقة السيارات الثقيلة او بعض الاعمال الادارية في الكثير من الشركات … بل وطالبنا ببحرنة مهنة النواطير والشرطة وعمال نقل البضائع في مطار البحرين!!! وطالبنا بالاستفادة من تجربة العديد من البلدان في حل مشكلة السكن.. وفتح كل الجزر واعتبارها ملكاً للدولة.. وايقاف الاعتداء والاستيلاء والهبات للشواطئ التي يتم دفنها.. وفي موضوع التعليم ومخرجاته وترابطه مع موضوع العمالة .. كان واضحاً للجميع ما تطرحه الجمعيات السياسية بأن التعليم هو نقطة البدء.. والمطلوب ليس حشو عقول الطلاب بالمعلومات.. وانما التطوير المستمر للعملية التربوية واعادة النظر في كفاءة كل المسؤولين في وزارة التربية ووضع مقاييس محددة ان كانوا قادرين على تطوير انفسهم او تطوير قدراتهم لمواكبة التطورات الهائلة في التعليم عالمياً.. بحيث لا نجد انفسنا بعد سنوات قليلة وقد تخلفنا عن الشقيقة قطر التي تتقدم خطوات هائلة في هذا المضمار… وفي موضوع حماية البيئة.. وموضوع السياحة .. تقدمنا بمقترحات محددة حول السياحة العائلية .. ورفضنا تلك الدعوات المتخلفة التي تريد حرمان الناس من الغناء والطرب، لكننا اردنا حرمان الفاسدين من الاستفادة من التسهيلات السياحية لفرض الرشاوي على اصحاب الفنادق وسواها.. وبالتالي فتحنا ملفات الفساد في الكثير من المواقع ولسنا مترددين عن الاقامة في المحاكم لفضح الفاسدين اذا تطلب الامر ذلك.. ولكن ياسادة.. لا يستمع احد الى ماتقوله الجمعيات السياسية… و(يهددنا بالخازوق.. حسب تعبير مظفر النواب، اذا خرج البعض عن طوره وباح بما في قلبه من شكوى في ندوة او مسيرة او قام بأعمال شغب يعرف مسبقاً انه سيعاقب عليها.. ) .. وبالتالي فان دور الحركة السياسية المعارضة التي لا يسمح ولن يسمح لها ان تستلم الحكومة يقتصر على قول ماتراه صائباً.. وعلى القادة التنفيذيين تقع المسؤولية في عدم الاستماع وعدم تغيير سياسات بالية اثبتت الايام عدم صحتها. ** اما بالنسبة لتعاطي الحكم مع الجمعيات السياسية… ففي بداية المشروع الاصلاحي .. وبعد تشكيل الجمعيات السياسية.. لم يكن كبار المسؤولين يترددون عن تلبية طلب اللقاء مع رؤساء الجمعيات السياسية.. ولم يترددوا عن تشكيل فريق عمل يضم عدداً من الوزراء للقاء والتباحث مع رؤساء الجمعيات السياسية .. وكنا باستمرار نقول بأن من الضروري ان تكون هناك آلية للحوار بين الحكم والقوى السياسية في البلاد.. وهذا ما وعد به ملك البلاد ورئيس الوزراء وما أكد عليه كافة الوزراء والمسؤولين… تراجعت هذه الآلية الى الدرجة التي لم يكلف وزير العمل نفسه منذ ان بات وزيراً باللقاء مع رؤساء الجمعيات السياسية، بخلاف سلفه!! ويكتفى بتكليف وكيله بالاتصال برؤساء الجمعيات لطلب اللقاء معهم، دون ان يكلف نفسه عناء اللقاء معهم.. ليتم اشعارهم بأن الجمعيات السياسية من شأن قسم الشؤون الاجتماعية في وزارة العمل، لأنهم جمعيات للنفع العام!!! .. ولذلك تم الاجتماع بهم من قبل المعنيين بالامر .. ليناقشوا معهم اخطر قضية تريد الحركة السياسية التصدي لها وطرحها للراي العام المحلي والخارجي وهي المسالة الدستورية والمؤتمر الوطني الدستوري الذي تنوي الجمعيات السياسية عقده في فبراير القادم… وان على الجميات ان تبلغ الوزارة بتفاصيل المؤتمر لأنها مسؤولة عنهم!!! ** ما هكذا تساس الابل يا سعد!! ما هكذا نصل الى المملكة الدستورية ماهكذا تسير الاوضاع في الديمقراطيات العريقة.. وبالتالي فان من الضروري ان تتفهم وزارة الاعلام ووزارة العمل والحكومة برمتها.. وضعية الجمعيات السياسية أن ارادتنا ان نستمر في العمل العلني .. وان ارادت ان ننتقل الى وضعية ارقى من الصيغة التي تعيشها الجمعيات الحالية.. وان ارادت ان تسهم فعلاً لا قولاً في التخفيف من الاحتقان الذي يسود الجمعيات السياسية ضد السلوك الخاطيء لوزارة العمل ووزارة الاعلام على حد سواء.. لقد قلنا للسيد الوكيل بأننا جمعيات سياسية .. احزاب سياسية على حد تعبير صاحب الجلالة في اللقاء الاخير بعد مؤتمر جمعية العمل الوطني الديمقراطي … وليس هناك قانون للجمعيات السياسية.. وكان الأحرى بالدائرة القانونية في مجلس الوزراء ان تعكف على صياغة القانون وان تتقدم به من اليوم لانعقاد المجلس النيابي الشوري لاقراره .. وان تأخذ بعين الاعتبار تجارب البلدان الديموقراطية في الصحافة الحزبية .. حيث انها تعبر عن موقف الحزب من الاحداث المحلية والعربية والدولية.. ومن خلالها تتعرف الحكومة والراي العام المحلي والعالمي على مواقف الحزب المذكور.. حيث لا يهتم أحد في الوقت الحالي بمسلسلات الاستقبال للقادة المسؤولين.. فما بالك باخبار جمعيات سياسية فالناس تريد الموقف ولا تريد الخبر… وكان من المفترض ان يتم تفهم كل القادة المسؤولين لوضعية حركتنا السياسية التي قدمت الكثير من التنازلات وارتضت ان تضع احزابها وجبهاتها وتنظيماتها في الثلاجة.. على أمل ان تتخلى كلية عن تلك المشاريع وتلك التسميات واساليب العمل السري .. واللجوء الى الخارج.. سواء للطباعة او الشكوى.. حيث لا معنى لكل ذلك اذا كانت اجواء الحرية متوفرة في البلاد.. واذا كانت حركتنا السياسية ترى المزيد من الابواب المفتوحة.. ومن المؤسف ان البرلمان الذي يريدون ان يقنعوننا بجدواه يعيش في عالم آخر.. اما مشغول بالعيدية او بننانسي او بالمقاهي الشعبية او المواكب .. لقد نجحوا في ادخاله عالم الانشغال بدلاً من الاشتغال!! غير معني بحرية النشر والصحافة وهو يرى المعارك في المحاكم على دستورية المراسيم.. وهو يسمع عن التهديدات باغلاق نشرات المعارضة.. ولا يرد على اية رسالة تتعلق بالسياسة الخارجية للدولة!! ** ان بلداناً كثيرة قد ألغت وزارة الاعلام.. وآخرها الاردن الشقيق.. وكافة البلدان التي تتواجد فيها احزاب سياسية تكون مسؤولة عن صحافتها.. التي هي صحافة راي .. ولن تخدعنا وزارة الاعلام بأن علينا ان نتقدم بطلب الى مجلة راي.. فمنذ البداية طالبنا ان تكون النشرة صحيفة راي .. ولا توجد في بلادنا صحيفة لجمعية مهنية او لجنة في الجامعة او الاندية .. لا تعبر عن الراي.. وبالتالي فان نشراتها هي نشرات رأي .. نسعى بوضوح الى توصيل رأينا في الحكومة وغيرها.. وسنوصلها عبر اعضائنا الى المواطنين لنكسب المزيد من الاعضاء والاصدقاء.. ولندافع من خلال هذه النشرات عن الاهمية الفائقة للوحدة الوطنية وعن خطورة السياسات التي يتبعها البعض والتي اوصلتنا الى اوضاع خطرة تهدد هذه الوحدة أكثر من أي وقت مضى… هذا دورنا… وهذا دور صحافتنا .. وكتبنا ومقالاتنا ونشاطاتنا الاعلامية والسياسية… فان اردتم مشروعاً اصلاحياً فنحن اول جنوده.. وان اردتم مسرحية اعلامية .. فلنا طريق آخر.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.