بيان الوفاق بشأن إنتهاكات حقوق الإنسان في البحرين

[mahbooooob17]

الوفاق: ضرورة التوقيع على العهدين الدوليين لتفادي الخروقات في حقوق الإنسان

 

يصادف يوم العاشر من ديسمبر الذكرى الخامسة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تم بموجبه التعاطي مع مفاهيم أساسية جديدة مرتبطة بحقوق الإنسان؛ كحقه في الحياة، وإبداء الرأي، والاعتقاد، والمساواة، والاجتماع، ..الخ ويتوجب على الجميع أفراداً مؤسساتٍ ودولاً مراعاتها باعتبارها حقوقاً فطريةً تولد مع الإنسان بمنحة إلهية ولا دخل للقوانين في تقنينها، وكل ما للدول والنظم فيها يتوقف عند حدود مراعاتها. تنتهز جمعية الوفاق الوطني هذه المناسبة لتعبر عن قلقها إزاء الانتهاكات المتواصلة لكثير من حقوق الإنسان على أرض البحرين الطيبة، يشار إليها بالآتي

 

1- شهدت الفترة الماضية ملامح متعددة كماً ونوعاً لانتهاكات مرتبطة بحرية الرأي والتعبير؛ فقد تم تقديم أكثر من صحافي ورئيس تحرير صحيفة أو دورية للقضاء إثر دعوات تقدمت بها وزارة الإعلام مستندة إلى قانون المطبوعات والنشر رقم (47) لعام 2002م. كما تم محاصرة كثير من الجمعيات سياسية التي تعنى بالشأن العام فيما يخص نشراتها ومطبوعاتها الدورية ليتم قصرها على الأخبار فقط دون الرأي والرأي الآخر. وفي الشهر الماضي وبمعرض الأيام الحادي عشر، تم مصادرة كتب مختلفة دينية وسياسية وثقافية كما تم منع دخول مجلات عالمية بسبب تناولها لمواضيع مرتبطة بقضايا الشان العام. وأخيراً محاولات بعض وزارات الدولة-بقيادة الإعلام- لمنع عرض عمل فني وهي مسرحية "ليش يا أبو العيش" الكوميدية السياسية التي تسلط الضوء على معاناة المواطن من خلال مواقف فكاهية.

2- لازالت الممارسات في مؤسسات مختلفة مبنية على تمييز طائفي وقبلي منظمين. فالتوظيف والترقيات مبنية على الولاءات السياسية واللون المذهبي خصوصاً في بعض المؤسسات السيادية المعروفة. كما لا زال التعاطي مع حرية التعبد والسكن والتربية الدينية في المناهج وبرامج الإعلام من تلفزيون وراديو وغيرها تهمش الرأي الأخر في انتهاك صارخ لأدنى معاني المواطنة وحقوق الإنسان السابقة الذكر.

3- كما لا يفوتنا أن نشير إلى التجاهل المتواصل للتعاطي مع منتهكي حقوق الإنسان في الحقبة السابقة الذين تم حمايتهم عبر قانون 56 للعام 2002م. فلقد تواجد كمٌ هائلٌ من الوثائق الدالة على إساءة استخدام النفوذ والتعدي والتجاوزات للحقوق المدنية والإنسانية لشرائح كبيرة من المواطنين، مما نتج عنها إزهاق أرواح وعاهات وأمراض مزمنة-عضوية ونفسية- إضافة للخسائر المادية. من جانب آخر، فقد تم تكريم وحماية من ثبت تورطه، من خلال هذه الوثائق- في كثير من التجاوزات. وتعتقد الوفاق بأن هناك خللاً واضحاً في التعاطي مع هذا الأمر، لارتباطه بمشاعر وإحساس المواطنين بالغبن وعدم المساواة. وما لم يتم التوصل- عبر الحوار والتحاور- لتوافق مرضٍ لجميع الأطراف، دون تمييز، فإن هذا الموضوع سيبقى محل إمتعاظ مستمر قد يبرز في أكثر من صورة ليعبر عن نفسه، ولا بد من أخذ ذلك بعين الاعتبار إذا ما أريد تجاوز هذا الأمر.

إن جمعية الوفاق تعتقد بأن حقوق الإنسان كليةً وغير قابلة للتجزئ كما أنها ترتبط ارتباطا وثيقاً بمعاني الديمقراطية التي يدعو لها البعض وينادي بها. وما لم يتناغم التطبيق مع الشعار، فلن يكون هناك تجاوب كما ينتفي الاحترام والتقدير. ومن جانب آخر، فقد وقعت البحرين على أربع معاهدات دولية مرتبطة بحقوق الإنسان، وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن ذلك لن يكون تاماً دون التوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية لعام 1949، وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966. بالانضمام للاتفاقية الدولية الخاصة بهذين العهدين يمكن أن ترسي البحرين تعاطياً حقيقياً ملزماً لموضوع حقوق الإنسان وتكون رائدة في هذا المجال. إن جمعية الوفاق الوطني الإسلامية تدعم وتحث الجهات المسئولة لاتخاذ التدابير اللازمة لتوقيع هذين العهدين من دون تردد أو تباطؤ لتتمكن البحرين من الوصول لمصاف الدول المتقدمة.

إن جمعية الوفاق تشجع وتحي كل من ساهم ويساهم في تثبيت قيم حقوق الإنسان وتدعو وزارات الإعلام والتربية والتعليم لتسخير كل الوسائل الممكنة لزرع هذه الثقافة التي سوف تسهم في رفع مستوى التعاطي مع بني البشر، بغض النظر عن دينهم، أو لونهم أو خلفيتهم الأيديولوجية.

جمعية الوفاق الوطني الإسلامية

9 ديسمبر 2003م