النواب الديمقراطيون : نطالب بدعم شعبي للوقوف ضد ال

[mahbooooob17]

على خلفية تقرير لجنة التحقيق في إفلاس الهيئتين

النواب الديمقراطيون : نطالب بدعم شعبي للوقوف ضد المتلاعبين

 

2003- 12 - 28

الوسط - محرر الشئون البرلمانية

 

 

طالبت مجموعة "النواب الوطنيين الديمقراطيين" في مجلس النواب بموقف شعبي متضامن مع ما جاء في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في مسألة إفلاس هيئتي التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد الذي تطرقت إليه وسائل الإعلام وينتظر عرضه على مجلس النواب في جلسة موسعة ستعلن قريبا. إلى ذلك طالب الناطق الرسمي باسم المجموعة النيابية النائب عبدالنبي سلمان بأن تقوم جميع الأطراف بمسئولياتها كاملة في دعم جهود لجنة التحقيق البرلمانية التي امتدت لمدة ثمانية أشهر، إذ طالب سلمان النواب والكتل البرلمانية كافة بـ "الاضطلاع بدورها في حماية المال العام وكشف المتلاعبين به وبمصير الأجيال المقبلة والداخلة في مرحلة التقاعد على اعتبار أن مدخرات هيئتي التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد هي في الأساس أموال الشعب ومستقبل أبنائه ولابد من وقف التجاوزات كافة التي حصلت والتي هي قابلة للاستمرار في حال عدم احترام الجميع مسئولياتهم تجاه أبناء الشعب الكادحين الذين تقع عليهم - باعتبارهم متضررين - مسئولية محاسبة كل من ينتقص أو يتراجع عن تحمل مسئوليات الدفاع عن أبناء البلد ومكتسباتهم". وقال سلمان "إننا في لجنة التحقيق البرلمانية بذلنا جهودا أثمرت تقريرا يفصح بجلاء عن عمق الأزمة والتجاوزات التي تمر بها الهيئتان والمتسببون فيها كل من موقعه والذي أثبت أن غياب الشفافية والمحاسبة وغياب النزاهة والمساءلة والتسيب الإداري وتفرد السلطة التنفيذية بمصير الهيئتين ولد كل تلك التجاوزات التي يجب أن تتوقف حفاظا على أموال ومدخرات الناس الذين أهمل دورهم وحقهم في المساءلة على مدى السنوات الماضية"، محملا المسئولية الأدبية والمعنوية جميع الأطراف من مجلس نيابي وحكومة ووزراء متورطين ومديرين تنفيذيين ساهموا أو سكتوا أو تغاضوا عن مساءلة كل المتورطين في كل تلك التجاوزات الضخمة بحق كل العاملين في الهيئتين وفي القطاعين الخاص والعام.

وعن العقبة التي أوجدتها المادة "45" من المرسوم بقانون لسنة 2002 قال سلمان إن كتلته النيابية التي تضمه بالإضافة إلى زميليه النائب الأول عبدالهادي مرهون وعضو لجنة التحقيق النائب يوسف زينل، لديهم إصرار كامل على مواصلة مهمتهم في كشف بؤر الفساد وقنواته ومرتكبيه ويتوقعون جدية من بقية زملائهم في داخل المجلس، أما عن المادة المذكورة فإن الكتلة النيابية ترى أن المادة لا تمنع بحث وكشف التجاوزات وتحديد مواقع الخلل والاساءة وسوء الإدارة والمتسببين وإدانتهم سياسيا إذ ان المجلس جهة سياسية وليس جهة قضائية ونحن نعول كثيرا على الضغط الشعبي ودور الجمعيات السياسية في ممارسة ضغوط أكبر ودور فاعل على اعتبار أن هذه قضية كبرى جدا تتعلق بمستقبل أبناء الوطن وحقوقهم ويجب أن يكون للجميع موقف حاسم تجاهها ولابد للضغط الشعبي أن يمثل محورا حاسما إذ انه سيشكل اسنادا للجهود التي بذلتها لجنة التحقيق على مدى الأشهر الماضية ويؤكد حق الناس في استرداد حقوقهم والسؤال عن مصيرها بعيدا عن القوانين والمواد المعوقة التي نحن في طريقنا لإيجاد حلول على السلطة السياسية تفهم أبعادها ومخاطرها ولابد للمادة "45" من أن تلغى كاملة على اعتبار أنها لا تخدم مفهوم المحاسبة وتضعف الدور الرقابي للمجلس وهنا نعول كثيرا على همة وجدية السلطة التنفيذية في الحفاظ على دور المجلس ودعمه في رفد مسيرة الإصلاح السياسي والإداري بعيدا عن إعاقة دور المجلس وهو ما أكدته السلطة التنفيذية مرارا في تعاونها الذي نعتقد أن تقرير لجنة التحقيق سيمثل اختبارا حقيقيا لمدى الجدية في التعامل مع القضايا التي تهم الناس والوطن

[Farisq]

والله مسخرة ........ برلمان يطلب تأييد شعبي !! شفايدة البرلمان الي ماعندة سلطة ؟؟

لكن المسخرة الأكبر هي الفساد الإداري الذي أفلس هاتين الهيئتين , و المسخرة الي أكبر وأكبر هي عدم تحريك الحكومة ساكنا لمحاربة هذا الفساد , والمسخرة الي أكبر وأكبر وأكبر هي حماية الحكومة لهولاء المختلسين عن طريق سن قانون 56 الذي يمنع محاسبة هؤلاء بحجة أنهم إختلسوا في العهد السابق !!! .