يفتتح المؤيمر الدستوري

[mahbooooob17]

فيما اعتبره الحضور انجازا..

 

 

رغم التهويش والتشويش ، المؤتمر الدستوري يبدأ أعماله في العروبة

 

طاقم منتديات لتغطية المؤتمر الدستوري

عذاب ، ابو ملاك ، فتاة الطف ، زهراء الموسوي

 

بالرغم من المضايقات والملاحقات من حكومة البحرين وبإصرار كبير ، أنجز التحالف الرباعي لأهم الجمعيات السياسية في البحرين مؤتمرها الدستوري الأول من نوعه.

فتَحْتَ شعار ((من أجل دستور عقدي لمملكة دستورية)) إنطلقت فعاليات المؤتمر الدستوري الذي تنظمه الجمعيات السياسية الأربع (التجمع القومي ، العمل الإسلامي ، الوفاق و العمل الديموقراطي ) وذلك لمناقشة الأزمة الدستورية الراهنة منذ أن طرح نظام الحكم دستور الملك المعدل بعد التصويت على ميثاق العمل الوطني ولمحاولة إيجاد حلول ناجعة لها .

 

 

 

 

وكانت الجمعيات الأربع قد دعت إلى عقد المؤتمر فعاليات بحرينية وعربية شقيقة و أجنبية بصفة مراقب، إلا أن الحكومة وفي تصرف غير مسبوق قامت بمنع شخصيات برلمانية كويتية ومصرية كان مقررا أن تحضر فعاليات المؤتمر من دخول البلاد في سلوك بعيد عن التحضر ولا يحمل أي مبرر قانوني ، في محاولة منها للتهويش والتشويش على أجواء المؤتمر .

 

وفي افتتاح المؤتمر ألقى سماحة الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية كلمة الجمعيات المنظمة ، تلتها الجلسة الإجرائية برئاسة المحامية الأستاذة جليلة السيد التي دعت من يرى في نفسه المقدرة والأهلية بالتقدم للترشح لرئاسة المؤتمر صيانةً لإجراءات عقد هذا المؤتمر وقد تم تزكية الدكتور حسن رضي لهذا المنصب بعد انسحاب الدكتور عزيز أبل احتراما للدكتور رضي .

 

وقد شكر رئيس المؤتمر الحضور على الثقة التي أولوه إياها متمنيا النجاح للمؤتمر النجاح للمؤتمر على رغم كل المعوقات والصعاب التي أحاطت انعقاده شاكرا بدوره نادي العروبة على جهوده في استضافة المؤتمر.

 

ثم بعد ذلك تم انتخاب هيئة المكتب للمؤتمر فقد فاز حميد مراد كنائب للرئيس فما فازت كل من زهراء ولولوة ربيعة وسند محمد كمقررين .

 

عقدت بعد ذلك الجلسة الإفتتاحية لمناقشة اللائحة الداخلية للمؤتمر والتي استغرقت فترة طويلة لمناقشة موادها وتم تغيير صياغة بعضها فيما أبقت الكثير من المواد بنصها الأصلي وخصوصا المادة السادسة التي تنظم تحويل العضوية المشاركة إلى عضوية عامة حيث اعتبرها الكثيرون إرباكا لمجريات المؤتمر واتفق المؤتمرون بعد طول النقاش على إقرار النص الأصلي .

 

وقد أشار رئيس المؤتمر إلى أن هذه اللائحة تنظم عمل هذا المؤتمر فقط وقد تم حذف المادة العاشرة أو تغيير نصها إلى جلسات المؤتمر علنية .

 

الجلسة الأولى : برئاسة الأستاذ رسول الجشي

 

1- تقديم رئيس الجلسة

 

2- كلمة المحامية جليلة السيدات والسادة

 

3- كلمة المحامي محمد أحمد

 

عرض ملخصاً لآراء اثنين من جهابذة الخبراء الدستوريين العرب حول دستور 2002م وهما الدكتوران عوض المر وصلاح صادق .

 

الجلسة المسائية : سماحة السيد كامل الهاشمي

 

تعقيب الأستاذ رسول الجشي الذي أثنى على كلمة السيد معتبراً إياه مخاطباً لسلطة العقل بدلاً مما درجت عليه المؤتمرات من مخاطبة العاطفة والتي يغلب عليه طابع الحماس .

 

 

 

كما تخلل ذلك التصويت تشكيل لجنة الصياغة برئاسة الأستاذ عبدالوهاب حسين .

 

 

 

منقول من منتديات البحرين

مع تحياتي

Edited فبراير 15, 2004 by mahbooooob17

[Farisq]

شكرا محبوب على الموضوع و التغطية .....

 

سؤال بسيط للحكومة : لماذا تقف في وجه الإصلاح ؟؟

[mahbooooob17]

المؤتمر الدستوري انعقد بعد مد وجزر ويستمر اليوم

سلمان: نطالب بأبسط الحقوق وطرد الضيوف تصرف لا مسئول

2004- 2 - 15

الجفير - حسين خلف

 

 

انعقد أمس المؤتمر الدستوري في نادي العروبة بعد شد وجذب بين الجهات الرسمية والتحالف الرباعي، وغاب عن المؤتمر ضيوفه العرب والأجانب بعد منع السلطات البحرينية لهم من دخول المملكة. وبدئ المؤتمر بكلمة للجمعيات السياسية، قال فيها رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان: ان المطالب سلمية ولا نسعى لـ "كسر هيبة النظام"، وقال: "إننا هنا نطالب بأبسط حقوقنا". كما تبدت بعض ملامح القرارات التي سيخرج بها المؤتمر إذ أشارت مصادر مطلعة إلى وجود فكرة صوغ لائحة تتضمن الخطوط العامة للتعديلات التي يجب إجراؤها على دستور 73 وفق ما نص عليه الميثاق حسب وجهة نظر المقاطعين، وتبني عريضة تتضمن توصيات المؤتمر وقراراته من أجل إعطاء القرارات بعدا شعبيا، وانتخاب أمانة عامة للمؤتمر لمتابعة الملف الدستوري.

 

وأشار رئيس الوفاق في بداية الكلمة إلى مسألة منع ضيوف المؤتمر من المشاركة فيه، ووصف هذا التصرف "باللامسئول"، وخاطب ضيوف المؤتمر قائلا: "نأسف شديد الأسف لما عوملتم به على حدود البحرين، ونقول لكم بأنه إذ أغلقت عليكم الحدود الجغرافية فإن قلوب أهل البحرين جميعا تقول لكم أهلا وسهلا".

وأكد سلمان أن "مطلب المشاركة في صنع القرار السياسي كان سمة الحركات المطلبية التي حدثت في البحرين"، وقد "تمخضت تلك المسيرة الطويلة من المطالبة عن التعاقد على دستور ،1973 لكن سرعان ما حل البرلمان "..." ما عاد بأشد الضرر على الوطن والمواطن، تخلفا في السياسة والاقتصاد والتنمية وضاعت من البحرين فرصة ذهبية من أجل تحقيق التقدم والتنمية".

وتحدث سلمان بعد ذلك عن الحركة المطلبية في التسعينات، وصولا إلى مرحلة الميثاق التي كانت أهم سماته حسب كلام سلمان "زيادة المشاركة الشعبية في تحمل أعباء الحكم، إذ نص الميثاق في الفصل الخامس منه على: ومن أجل مزيد من المشاركة الشعبية في الشئون العامة".

 

 

حسن رضي... وفهم المادة 13

وبعد ذلك انتخب المؤتمر رئيسا وهيئة له، إذ تم انتخاب المحامي حسن رضي رئيسا له، وانتخب عبدالحميد مراد من جمعية العمل الوطني نائبا له، فيما انتخب الحضور ثلاثة مقررين للمؤتمر هم: زهراء مرادي من الوفاق، ولولوة ربيع، وسند محمد من جمعية التجمع القومي. ونوقشت بعد ذلك مسودة اللائحة الداخلية للمؤتمر وتم إقرارها عن طريق التصويت، ولكن لوحظ تعدد الفهم للمادة 13 من اللائحة الداخلية للمؤتمر والتي تنص على: تكون جميع القرارات الصادرة عن المؤتمر الدستوري ملزمة لجميع الأعضاء، إذ قال عضو جمعية الوفاق جلال فيروز في مداخلة "يجب أن يكون واضحا أن عملية الإلزام ستكون للأعضاء المشاركين في المؤتمر وليس جمعياتهم، إذ إن لكل جمعية نظاما أساسيا خاصا، وأن المرجعية العليا في اتخاذ القرار هي الجمعيات العمومية"، وقد أثارت هذه المداخلة التي عبر فيها فيروز عن رأيه الشخصي حسب أحد أعضاء الوفاق، أثار سؤالا عما إذا كانت قرارات المؤتمر أو توصياته ملزمة للجمعيات أم لا، "الوسط" سألت رئيسة اللجنة التحضيرية التي أنهت أعمالها بانعقاد المؤتمر جلية السيد، عن إلزامية قرارات المؤتمر للجمعيات أم لا. فأجابت بأنها "ملزمة قانونا للجمعيات، كما قال نائب رئيس جمعية التجمع القومي حسن العالي إن المادة 13" ملزمة للجمعيات، إذ إننا لم نشارك بصفة شخصية، بل كممثلين عن جمعياتنا وباختيار من الجمعية العمومية"، كما أكد رئيس المؤتمر المحامي حسن رضي إلزامية هذه المادة للجمعيات.

 

تعديلات دستورية مقترحة

 

وعلى صعيد آخر تبدت بعض ملامح القرارات التي سيخرج بها المؤتمر إذ قالت بعض المصادر المطلعة إن " هناك فكرتين عن مسألة التعديلات الدستورية، فهناك مقترح بصوغ مسودة لدستور للمملكة يتضمن التعديلات الدستورية على دستور 1973/ وفق ما نص عليه الميثاق "من وجهة نظر المقاطعين" وهذه المسودة تم صوغها، ولكن هناك فكرة بأن تصاغ لائحة تتضمن الخطوط العامة للتعديلات التي يجب إجراؤها على دستور 73 وفق ما نص عليه الميثاق، وهذه الفكرة هي الأقرب للتوافق بين الجمعيات. كما أن هناك مقترحا بتبني عريضة تتضمن توصيات المؤتمر وقراراته من أجل إعطاء القرارات بعدا شعبيا. وقد أشارت جليلة السيد إلى رجحان فكرة اللائحة المتضمنة للخطوط العامة للتعديلات المقترحة بقولها: "اللجنة ارتأت أن طرح صيغة محددة للتعديلات الدستورية، قد لا تكون فكرة مناسبة لفتح حوار على أرضية مشجعة بحسب الظرف الحالي، ونعتقد أن طرح تعديلات دستورية موضوع يحتاج للكثير من الجهد والذي سيبدأ بهذا المؤتمر، وسيستمر بعد تلاقح الآراء فهي الآن لا تزيد على كونها رؤية مبدئية".

وأشارت مصادر أخرى إلى وجود توجه عند المؤتمرين على إصدار تأكيد في نهاية المؤتمر بشأن مسائل محددة هي: وراثية الحكم في الأسرة الحاكمة، وتأييد الملكية الدستورية، والتأكيد على مكتسبات دستور 73 واعتبار تعهدات المسئولين ملزمة. كما سيتم انتخاب أمانة عامة دائمة للمؤتمر لمتابعة الملف الدستوري. وتم تشكيل لجنة صوغ البيان الختامي للمؤتمر وقراراته باختيار كل من الناشط عبد الوهاب حسين، والمحامي محمد أحمد، وجمال السلمان، ونائب رئيس جمعية العمل الإسلامي صلاح الخواجة أعضاء لهذه اللجنة.

 

آراء الخبراء العرب

 

ألقت المحامية جليلة السيد ورقة عن الدساتير، موضحة أن الدساتير يتم صوغها بحيث يكون للشعب حق المشاركة في الحكم، بينما دساتير أخرى لا يكون للشعب أي دور في صوغها.

وتحدثت السيد بعدها عن الطريقة التي تم بها إصدار دستور 1973م عن طريق مجلس تأسيسي منتخب، مشيرة لبعض التفاصيل التاريخية في هذا الإطار مرورا بمرحلة حل المجلس الوطني في ،1975 وصولا إلى مرحلة الميثاق التي أشارت السيد إلى أن الاستفتاء عليه هو استفتاء سياسي وليس استفتاء دستوريا، وتطرقت بعد ذلك إلى صدور دستور 2002 وما تضمنه من تغييرات مسجلة "أي السيد" ملاحظاتها النقدية عليه، مؤكدة ضرورة التمسك ببعض الثوابت.

وعرض المحامي محمد أحمد بعدها رأيين لاثنين من القانونيين العرب هما رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار عوض محمد المر، والقاضي في محكمة النقض المصرية صلاح صادق. وعبر المستشار المر في رأيه إلى أن "وجود مجلسين على النحو المشار إليه في الميثاق، مؤداه أن تنحصر السلطة التشريعية في المجلس المنتخب"، ويرى المر بأنه "يستحيل على ضوء مبادئ ميثاق العمل الوطني أن يكون لمجلس الشورى أي دور تشريعي يقوم إلى جوار المجلس المنتخب ويوازيه، ذلك أن المجالس المعينة لا صلة لها بإرادة هيئة الناخبين ولا هي تعبير مباشر أو غير مباشر عن الديمقراطية "..." ولا يجوز بالتالي أن يباشر مجلس الشورى سلطة التقدير والتقرير التي يملكها مجلس النواب، إذ هما مجلسان مختلفان في التشكيل، وفي الأغراض التي يستهدفانها، ذلك ان مجلس النواب سلطة منتخبة وفقا للميثاق، ولا يزيد دور مجلس الشورى عن أن يكون مجلسا من أهل العلم والخبرة، لا يباشر سلطة التشريع، ولا يجوز أن يتولاها بحكم تكوينه، ولا بحكم طبيعة الولاية التي يباشرها"، ويؤكد المر في رأيه أن الاستفتاء المتعلق بالميثاق استفتاء سياسي. وعن مسألة تعديل الدساتير قال المر "يتعين إن يكون واضحا أن القائمين على تعديل الدستور، لا يملكون سلطة تعديله وفق إجراءات مختلفة عن تلك التي نص الدستور عليها سواء كان ذلك بتعديل بعض أجزائها أو بالعدول كلية عنها".

 

 

أما القاضي صلاح صادق فقد وقف في ورقته عند "وضع مجلس الشورى في الميثاق"، ويشير صادق في هذا الشأن إلى ضرورة ملاحظة دلالة لفظ "الاستعانة" الوارد بشأن مجلس الشورى المعين للتأكيد على اقتصار سلطة التشريع على المجلس المنتخب، وإن "تجربة مجلس الشورى في البحرين، والذي تم إنشاؤه بموجب الأمر الأميري رقم "9" لسنة 1992م تؤكد أن صلاحيات هذا المجلس لا تتعدى التوصية بأرجح الآراء ومعاونة الحكومة بالرأي والمشورة".

ويرى صادق أن مسالة التفويض لتعديل الدستور لم تكن موجودة وذلك لخلو الميثاق من مثل هذا التفويض، ويوجه صادق انتقاداته للمذكرة التفسيرية لدستور ،2002 ويخلص إلى إن الموافقة الشعبية على ميثاق العمل الوطني لا تعني بذاتها الموافقة على تعديل دستور 2002م.

وفي جلسة العمل الثانية تحدث عضو جمعية الوفاق السيد كامل الهاشمي عن مقومات المملكة الدستورية، وموقعيتها في الأنظمة السياسية، ومتطلبات هذا النوع من الممالك.

وتستمر اليوم جلسات المؤتمر إذ ستقسم جلسات اليوم إلى محورين، الأول المحور السياسي، والثاني محور مخارج للمسألة الدستورية.

[راعي الماكسيما]

شكراً على التغطيه

[mahbooooob17]

المؤتمر الدستوري انتصار للمشروع الإصلاحي.

 

بقلم- م. جلال فيروز

يتفق أغلب القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد بأن الوثيقة التي أخرجت ‏في 14 فبراير 2002م كدستور جديد للبلاد إنما كان مخالفا لما تم الاتفاق ‏عليه إبان التصويت على ميثاق العمل الوطني، وان ما احتوت عليه الوثيقة ‏الجديدة في مضمونها يمثل تراجعا بشكل عام عما احتواه دستور عام ‏‏1973م. وهذان الأمران هما موضع اتفاق عام بين الفعاليات السياسية ‏والثقافية في البلاد.

 

 

فقد كانت الآمال معقودة قبل ذلك بعام واحد، أي في 14 فبراير 2001م، ‏بأن البلاد قد دخلت في مرحلة تحديثية وعصرية حقيقية, وان البحرين قد ‏ودعت عهد الحكم الشمولي والحكم الأميري أو الملكي المطلق، لتسلك ‏الدرب الموصل إلى مصاف الدول الحرة والديمقراطيات العريقة كما أكد ‏على ذلك عاهل البلاد ووثقه ميثاق العمل الوطني. ‏

 

ولا يختلف اثنان من النشطاء السياسيين في البلاد بوجود تراجع على ‏مستوى مبدأين أساسيين يشكلان ركنان مكينان من أركان الدولة ‏الديمقراطية، وهما مبدأ فصل السلطات الثلاث وحاكمية الشعب عليها، ومبدأ ‏انتخاب كامل السلطة التشريعية من قبل الشعب وحده ودون تدخل من أي ‏طرف في السلطة. فقد أصبحت السلطة التنفيذية متداخلة مع التشريعية ‏بتعيين نصف أعضاء البرلمان من قبل غير الشعب, وتم تقييد الصلاحية ‏التشريعية لنواب الشعب بأن تم التناصف في ذلك مع نواب الملك والسلطة ‏التنفيذية.‏

 

فأصبحنا نعيش في قرن الواحد والعشرين وقد تراجعنا عما كنا عليه في ‏الربع الثالث من القرن السابق. وبات واضحا ان ما حصل من تغيير ‏دستوري أدى إلى عملية تغييب كامل لدستور 1973م، بل تجاوز ذلك إلى ‏هتك لعرض ميثاق العمل الوطني، وإقصاء للجنة تفعيل بنود الميثاق التي ‏تولى رئاستها ولي العهد وآزره فيها ثلة من التكنوقراط الذين جهدوا أياما ‏وليال ولمدة أكثر من سنة ثم ألقيت نتائج أعمالهم في سلة المهملات.‏

 

وأمسينا بعد ذلك نعيش حالة من انفراط عقد التوافق بين إرادتي الشعب ‏والحكم بعد أن كنا قد فتحنا صفحة جديدة بالميثاق من التوافق والتلاحم ‏المشترك بين الإرادتين. وبتنا في ورطة قانونية بتحكيم دستور مفروض ‏على الشعب بعد أن كان دستور 1973 دستورا عقديا يربط العلاقة القانونية ‏الوثيقة بين الحاكم والمحكوم. فهناك توافق بين أغلب القانونيين في داخل ‏البلاد وخارجه بأن هناك أزمة دستورية. وهذا ما أكد عليه من تم استشارته ‏من فقهاء الدستور المستقلين ومن خبراء السياسة في الديمقراطيات العريقة. ‏

 

إلا أن الخلاف الكامن بين القوى الإجتماعية والسياسية هو في جدوى ‏الضرب على هذا الوتر في هذا الوقت, وحجية القبول أو الرفض للدستور ‏الجديد، وحكمة التمسك ببعض ما يلزم الحكم من ديمقراطية نسبية كنا قد ‏افتقدناها منذ حل البرلمان في 1975. فيذهب المدافعين عن رأي التعايش ‏مع دستور 2002 إلى أن المصلحة تكمن في عدم استثارة الحرس القديم، ‏والقبول بالديمقراطية العرجاء، والسعي لتحكيم ذلك للنأي عن أجواء ‏الاضطراب السياسي الشعبي الذي عصف بالبلاد إبان تسعينيات القرن ‏الماضي. ‏

 

غير أن أصحاب هذا الرأي - على الأقل من استقرأنا آراءهم- لا ‏يعارضون بأي شكل من الأشكال أن يتم إعادة النظر في وثيقة 2002 بهدف ‏استجلاب مكتسبات دستور 1973 واستكمال الصلاحيات والاستحقاقات ‏الشعبية للسلطة التشريعية بحيث تكون منتخبة انتخابا مباشرا وكاملا من قبل ‏الشعب وتحوز الصلاحيات التشريعية والرقابية الكاملة. ولا يعارض هؤلاء ‏أي مسعى من أجل فتح حوار جاد وثنائي الاتجاه بين الحكم وأركان الشعب ‏متمثلا في القوى السياسية الشعبية الفاعلة. ‏

 

وجزء كبير من هذه الفئة لا يركنون في قناعاتهم في هذا المجال بناء على ‏مبدئية في الرؤية، وإنما بناء على المصلحة الفئوية الخاصة. بل ان أغلب ‏المنتمين لهذا التوجه يميلون حيثما تميل سارية النظام. فهم أنفسهم كانوا ‏يدافعون عن نظام مجلس الشورى التسعيني السيئ، ويرون فيه مثالا ‏للديمقراطية، وطالما طبلوا وزمروا على أنغام كون شعب البحرين غير ‏مستعد وغير ناضج لأي مستوى من الديمقراطية الحقيقية. إلا انه من ‏المؤكد ان هذه الفئة ستغادر قناعتها وستنتقل إلى ضفة الجمعيات المقاطعة ‏بكلمة واحدة من ملك البلاد, أو بإشارة إيجابية منه بفتح باب الحوار الرسمي ‏حول المسألة الدستورية. ‏

 

وكان قد راهن العديد من هؤلاء على ان مقاطعة الانتخابات النيابية ستجر ‏البلاد إلى المربع رقم واحد، وستدخل البلاد في أزمة أمنية، وسيكون هناك ‏تصعيد ميداني يؤدي إلى إرجاعنا إلى الأحداث التسعينية. إلا ان هذا الرهان ‏قد ثبت فشله، ولم يقع ذلك المحذور، حيث ان القادة الشعبيين وقيادات ‏الجمعيات السياسية المقاطعة كانت بدرجة من الحكمة وحسن التصرف حين ‏حالوا دون الدخول في أزمة أمنية رغم الإشارات والمناوشات العديدة من ‏قبل المحسوبين على الحرس الأمني القديم. ‏

 

إذاً، فالمحذورات التي أدت إلى تمترس البعض في جبهة المشاركة لم تقع, ‏كما أننا لم نلحظ تقدما ذات دلالة على مستوى توسيع المشاركة الشعبية ‏ورفع سقف الديمقراطية، أو حتى وضع الملفات الوطنية العالقة كالبطالة ‏والتجنيس والتمييز ضمن أولويات أجندة الحكومة. فالمحصلة هي اننا بتنا ‏في أمس الحاجة إلى طرح المسألة الدستورية على الطاولة وإخراجها من ‏حالة الإخفاء والتجاهل الرسمي. ‏

 

ومع توافق الجميع على ان المسألة الدستورية هي مفتاح القلعة التي ‏حوصرنا بين جنبات جدرانها، يصبح السؤال التالي هو: من يصل إلى ‏مفتاح بوابة الخروج دون إثارة حفيظة الناطور؟ ويأتي عقد المؤتمر ‏الدستوري محاولة لتلمس الجواب على هذا السؤال. فيحاول أن يضع اليد ‏على الجرح، ويشير إلى أبعاد الوضع الدستوري المتأزم, ويعيد ترتيب ‏الأوراق بإخراج الملف المفصلي إلى دائرة الضوء، ووضعه فوق كل ‏الملفات الأخرى، ليوقظ النعام ويجعلها ترفع رأسها من تحت التراب، لتواجه ‏بمسئولية الواجب المطب الكبير العائق أمام انطلاقة عجلة الإصلاح، ولتقف ‏أمام معضلتها في الفضاء الرحب تحت الشمس، فتحاول أن تجد حلولا ‏عملية لها. ولتطرح رؤىً واقعية لسبل تصحيح مسار عربة التحديث ‏السياسي. فتنضج الرؤى المطروحة حول المسلك الأنجع لإخراج البلاد من ‏أزمتها المتمثلة في المسألة الدستورية.‏

 

وأقل ما يسعى إليه المؤتمر هو أنه يجمع بين أطراف قانونية وسياسية ‏للجلوس معا على طاولة البحث والتنقيب لدراسة خيارات الحلول السياسية ‏والقانونية للأزمة, ضمن حوار نخبوي محترف وحضاري وعلمي. كما ‏يأتي المؤتمر في سياق إعادة الاعتبار للعلاقة العقدية بين السلطة والشعب، ‏وتحقيق حالة الغلبة الجمعية للبحرين شعبا وملكا وحكومة. ‏

 

فمن شأن مثل هذا المؤتمر أن يرفع من الرصيد الديمقراطي للبحرين أمام ‏المحافل الدولية بالتدليل على وجود جو التحاور العقلاني والموضوعي بين ‏الحكم والمعارضة، ويعكس حالة من الشفافية في طرح المسائل الأساسية ‏المتعلقة بحاضر البلاد ومستقبله السياسي. كما يكرس المؤتمر - في حال ‏مشاركة الحكم فيه عبر ممثليه - مصداقية هذا الطرف في الانفتاح على ‏آراء المعارضة وتقبله للحوار المؤدي إلى تذليل العقبات أمام الإصلاح ‏السياسي. ‏

 

ومن ناحية ثالثة، يقطع المؤتمر الطريق على كل طرف يسعى لعرقلة ‏التمازج والتوافق في الإرادة بين الملك وشعبه، أو يسعى لتغليب جو الريبة ‏وفقدان الثقة في هذه العلاقة مما يعكر صفو الحوار السلمي ويعبد الطريق ‏لأجواء الفلتان الأمني، الأمر الذي ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي ‏للبلاد. ‏

 

وأخيرا, فبيت القصيد هو ان الديمقراطية تسير سيرا تصاعديا في عالم ‏اليوم، والشعوب اليوم ليست كالأمس تقنع بأنصاف الحقوق, وأصبحت كل ‏الحكومات والقوى السياسية تتمايز وتتفاخر بإلصاق أنظمتها أهدافها بالمثل ‏والقيم الديمقراطية. وحتى القوى الكبرى التي تريد تحكيم سيطرتها على ‏البقاع والعباد تلزم نفسها بالمعايير الديمقراطية. فالديمقراطية وحق السيادة ‏الشعبية وحصرية سلطته في النظام التشريعي أصبح يعلو شأنه ويتكرس ‏تطبيقه يوما عن يوم. ‏

 

وسواء شاءت القوى الحاكمة أم أبت, فإن الديمقراطية قادمة إلى منطقتنا لا ‏محالة. فباتت الديمقراطية الحقة سفينة النجاح للأنظمة السياسية وبوابتها من ‏أجل التنمية والرفاه والانطلاق إلى المستقبل الزاهر، وأمست السبيل إلى ‏المشاركة الفاعلة للمواطن في بناء الوطن من خلال تمتعه بالمساواة والحرية ‏والكرامة و كامل حقوق المواطنة.‏

 

فعلينا أن نحلق رؤوسنا خير من أن يحلقها لنا الآخرون.‏

 

[email protected]

[نضال بدر]

شكراً أخ محبوب على التغطية..

 

وأدعو الله أن يحفظ البحرين.. وأن يرفعها نحو الأفضل..

 

والله يهدي الحكومة والمعارضة لما هو خير وصالح الجميع..