Osamo Posted ابريل 30, 2004 Report Share Posted ابريل 30, 2004 البحرين هي ملكية أقرت في عام 2002 دستورا يعيد بموجبه مجلسا تشريعيا يضم مجلسا منتخبا واحدا. وقد حكمت عائلة آل خليفة البلاد منذ أواخر القرن الثامن عشر ومازالت تهيمن على جميع نواحي المجتمع والحكم في البلاد. يحكم الملك الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة البلاد بمساعدة عمه رئيس الوزراء وابنه ولي العهد ومجلس وزراء معين مكون من وزراء. يرأس الملك مجلس القضاء الأعلى. يشغل أفراد عائلة آل خليفة 9 مناصب من بين 24 منصبا وزاريا في مجلس الوزراء بما في ذلك "الوزارات الاستراتيجية". يتكون المجلس الوطني المنتخب جزئيا من مجلس نواب منتخب ومجلس شورى معين. مع هذا أصدرت المحاكم أحكاما ضد الحكومة في السابق. ينص ميثاق العمل الوطني على أن الملك هو رئيس الفروع التنفيذية، التشريعية والقضائية في الدولة. يمنح الدستور مجلس النواب المنتخب مهام النظر في التشريعات لكن معظم السلطة التشريعية تظل في يد الملك ويقوم هو بتعيين مجلس الشورى. تخضع المحاكم لضغط الحكومة وتوجد هناك من وقت لآخر اتهامات بالفساد وقد كانت هناك حالات قليلة لأشخاص يحاولون رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة. وينص الدستور على الاستقلال الاسمي للقضاء، مع هذا لم يكن القضاء مستقلا وتخضع المحاكم لضغط من الحكومة بصرف النظر عن الأحكام وقرارات المحاكم والاستئناف. أما وزارة الداخلية فهي مسئولة عن الأمن العام. وتتحكم الوزارة في قوى الأمن العام (الشرطة) والخدمات الأمنية الشاملة التي تتولى المسئولية عن السيطرة عن النظام العام الداخلي. أما قوة دفاع البحرين فهي مسئولة عن الدفاع ضد الأخطار الخارجية. وتقوم أيضا بمتابعة الوضع الخاص بالأمن الداخلي. وقد حافظت الحكومة على سيطرتها الفعلية على قوات الأمن. لم ترتكب قوى الأمن أية مخالفات خطيرة لحقوق الإنسان خلال العام. ويظل الإفلات من العقاب مشكلة ولا توجد حالات معروفة لرجال قوى الأمن تتم معاقبتهم لإساءة استعمال السلطة التي أرتكبت خلال العام أو في الماضي. يبلغ تعداد السكان في البلاد حوالي 670.000 نسمة كان حوالي ثلثهم من غير المواطنين وبخاصة من آسيا. ويوجد اقتصاد مختلط في البحرين وهي مركز للخدمات المالية في المنطقة وتعتمد على السياحة الوافدة من المملكة العربية السعودية. تقدر الحكومة أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي يبلغ 4.5 بالمائة. وساهمت أسعار النفط المرتفعة والزيادة في أنشطة الإنشاءات أضف إلى ذلك انخفاض معدل الإنفاق الحكومي في رفع معدل نمو إجمالي الناتج المحلي خلال العام. كانت الأجور الحقيقية تشهد انخفاضا على مدى السنوات العشر الماضية. بالرغم من استمرار العديد من المشاكل فإن احترام الحكومة لحقوق الإنسان قد تحسن في بعض المجالات خلال العام. فلم يكن لدى المواطنين الحق في تغيير حكومتهم. وتحظر الحكومة الأحزاب السياسية ولا يوجد أي حزب على الإطلاق. وقد ظلت عدم معاقبة المسئولين الحكوميين مشكلة مثلما هو الحال بالنسبة لاستقلال القضاء والتمييز ضد السكان من الشيعة والمرأة والمواطنين من دول أخرى. وقد قامت الصحافة بنشر مزاعم قابلة للتصديق عن فساد بعض القضاة. وقد واصلت الحكومة إلى حد ما انتهاك حقوق الخصوصية للمواطنين. وقامت الحكومة بتقييد حريات التعبير، الصحافة، التجمع وتشكيل الجمعيات. ويقوم الصحفيون بصورة دائمة بممارسة الرقابة الذاتية. كما فرضت الحكومة بعض القيود على حرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الحركة. ولا توجد سياسات حكومية أو قوانين تهتم صراحة بأعمال العنف ضد المرأة. وقد ظل العنف ضد المرأة والتمييز على أساس من الجنس، الدين والأصل العرقي مشكلة. وقد كانت هناك تقارير عن التمييز في سوق العمل. وحدثت وقائع عن الإساءة للعمال الأجانب بما في ذلك الكثير من حالات السخرة وبعض حالات الاتجار في العمالة. احترام حقوق الإنسان الباب الأول: احترام كرامة الشخص بما في ذلك حريته من: أ- الحرمان القسري وغير المشروع من الحياة لم تكن هناك تقارير عن الحرمان القسري أو غير المشروع من الحياة قامت به الحكومة أو الأشخاص التابعين لها. لم تصدر اللجنة الحكومية التي قامت بالتحقيق في وفاة أحد المتظاهرين في عام 2002 أية نتائج عن أعمالها في نهاية السنة. ب- الاختفاء لم تكن هناك أية تقارير عن اختفاء الأشخاص لأسباب سياسية. جـ- التعذيب والمعاملة القاسية، غير الإنسانية والمهينة الأخرى أو العقاب يحظر القانون التعذيب والمعاملة القاسية، غير الإنسانية أو المهينة أو العقاب، مع هذا فقد كانت هناك بعض التقارير عن إساءة معاملة الشرطة للمدنيين خلال العام. لا تقوم المحاكم الشرعية بأي دور في القضايا الجنائية ويقتصر اختصاصها على تطبيق قانون الأحوال الشخصية. في عام 2002 وردت تقارير عن ارتكاب الشرطة لأعمال إساءة التصرف تجاه ثلاث مظاهرات. ففي إبريل 2002 أثناء مظاهرة بالقرب من إحدى البعثات الدبلوماسية أطلقت الشرطة قذيفة مطاطية تسببت في قتل أحد المواطنين. لم تحدث أية تطورات في هذه القضية خلال العام. وكذلك في إبريل 2002 قامت الشرطة بضرب أحد نشطاء حقوق الإنسان الذي كان يسعف أحد المتظاهرين الآخرين. كانت نتيجة التحقيق الذي أجري في هذه الواقعة أن الشرطة لم ترتكب أي خطأ. في مايو 2002 ذكر أن إدارة الاستخبارات العسكرية قامت بخطف مواطن وضربه انتقاما للمشاركة في مظاهرة أخرى. في نهاية السنة لم يكن هناك تحقيق حكومي في هذه الحادثة كما لم يتم توقيع أية عقوبة (أنظر الجزء 2-ب). في يوم 13 سبتمبر قام محاميان بالنيابة عن ثلاثة معتقلين سابقين بتقديم شكوى ضد مسئول سابق في الاستخبارات وهو العقيد عادل جاسم فليفل واتهامه بتعذيب المعتقلين من عام 1981 إلى عام 1996. وقد نفي العقيد فليفل ارتكابه لأية مخالفة. واستمرت القضية حتى نهاية السنة. في عام 2002 قدم محامون نيابة عن ثمانية مواطنين بمزاعم ضد فليفل لقيامه بصفة دورية بارتكاب أعمال التعذيب وإساءة معاملة المسجونين. ووفقا لمنظمة العفو الدولية فإن المدعي العام في مكتب الشئون القانونية لم يقر باستلام الشكوى. وذكر أن العفو العام الذي أصدره الملك في عام 2001 يسري على موظفي الحكومة وكذلك المواطنين العاديين. وخلال العام صدرت تقارير موثقة عن ضرب المساجين وإساءة المعاملة خلال ثلاثة إضرابات في سجن جاو. في يوم 5 أغسطس تعرض أحد المساجين للضرب أمام أفراد عائلته. وقد تسببت أخبار سوء المعاملة في حدوث اضطراب في المبنى رقم 4 من سجن جو شارك فيه 282 سجينا قاموا باحتلال المبنى بكامله وبدءوا اعتصاما عن الطعام لمدة 14 يوما. ذكرت التقارير الصحفية أن المساجين طلبوا ظروفا إنسانية أفضل، العلاج الطبي، متابعة من منظمات حقوق الإنسان وإيقاف ضرب المساجين من قبل حراس السجن. وقد تفاوضت وزارة الداخلية لإنهاء الإضراب بوعد بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الداخلية/هيئة برلمانية للتحقيق في مطالبهم. كان هذا الإضراب هو الإضراب الثالث في سجن جاو خلال السنة. في وقت سابق من العام حدث إضرابان في السجن في 29 فبراير و5 مارس. ذكرت منظمة العفو الدولية أن المسجون ياسر مكي توفي أثناء وجوده في السجن. ذكرت السلطات المسئولة أن الوفاة كانت لأسباب طبيعية بسبب مرض من أمراض الدم، مع هذا ترددت مزاعم بأنه توفي أثناء اعتقاله بسبب عدم السماح بإعطائه العلاج الطبي. ذكر المسؤولون في الحكومة ونشطاء حقوق الإنسان أن إساءة معاملة المساجين هي نتيجة لسوء تدريب رجال الشرطة والتراخي في الإشراف أكثر منه نتيجة لجهود منهجية خارج الإطار القضائي لعقاب المسجونين. وقد استمر عدم وجود حالات معروفة لمعاقبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إما خلال السنة أو في أية سنة سابقة. بوجه عام تتمشى السجون مع المعايير الدولية. فيتم حبس المساجين من النساء في سجون منفصلة عن الرجال، ويتم حبس الأحداث في مكان منفصل حتى سن 15 سنة. وتتمتع المسجونات من النساء بظروف صحية أفضل من الرجال وبالنظر إلى أن معظم الجرائم التي ترتكبها النساء لا تتسم بالعنف فإن الإجراءات الأمنية ضدهن تعتبر مخففة أكثر. وكانت آخر زيارة قامت بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمتابعة حالة السجون في عام 2001 عندما تم الإفراج عن آخر معتقلين سياسيين من السجون في البلاد. وفي شهر مايو طبقت وزارة الداخلية نصين من نصوص قانون العقوبات بمنح الأحقية في تخفيض مدة العقوبة بنسبة 25 بالمائة من مدة السجن والإفراج المبكر قبل إكمال مدة العقوبة. قامت وزارة الداخلية بتعريف المساجين المثاليين بأنهم الأشخاص الذين يظهرون تأنيبا للضمير بسبب مخالفة القانون ويظهرون سلوكا إيجابيا ولا يرتكبون جرائم داخل السجن. د- الاعتقال الجبري، الاحتجاز أو النفـي يحظر الدستور الاعتقال الجبري والاحتجاز وقد التزمت الحكومة بشكل عام بمراعاة هذه الأعمال المحظورة. في عام 2002 ترددت مزاعم عن قيام ضباط وزارة الداخلية باحتجاز وضرب أحد المواطنين. وفي نهاية العام لم تكن هناك تقارير عن إجراء تحقيقات حكومية في هذه الأحداث (لطفا أنظر الباب 1- جـ). وخلال العام كانت هناك تقارير صحفية عن أحداث بقيام الشرطة باحتجاز مشبوهين داخل سياراتهم في الصيف الشديد الحرارة. ومنذ إلغاء قانون أمن الدولة في عام 2001 رفضت المحاكم طلبات الشرطة باعتقال مشبوهين لمدة تزيد على 60 ساعة والتزمت الشرطة بأوامر المحاكم بالإفراج عن المشبوهين. ويمكن للقضاة الإفراج عن المتهم بكفالة. ويجب على المحامين الحصول على أمر من المحكمة من أجل زيارة المحتجزين في السجن. ووزارة العدل مسئولة عن المدعين العامين بينما تشرف وزارة الداخلية على الشرطة وجميع جوانب إدارة السجون. وقد تم تقييد إمكانية تعيين المحامين في المراحل الأولى من الاحتجاز، ويجب على المحبوسين ومحاميهم الحصول على أمر من المحكمة حتى يمكن لهم التحدث إلى موكليهم. وتوفر الدولة محامي إذا لم يتمكن المدعي عليه من تعيين محامي للدفاع عنه. ويمكن للمساجين أن يزورهم أفراد عائلاتهم ويكون ذلك مرة واحدة في الشهر. ويعتبر الاحتجاز لمدة طويلة قبل المحاكمة غير شائع ويجب أن يقف المعتقلون أمام القاضي في خلال ثلاثة أيام من القبض عليهم. وفي شهر مارس كانت هناك عملية اعتقال واحدة رئيسية ذات علاقة بالأمور الأمنية. فقد تمتع خمسة معتقلين بالحماية الكاملة لدستور البلاد. ولم يتم توجيه الاتهام أبدا إلى 3 معتقلين تم الإفراج عنهم من الحبس في شهر يونيو بعد قضاء ثلاثة أشهر في السجن. أما الاثنان الآخران فقد قدما للمحاكمة بتهم حيازة أسلحة غير قانونية. وقد أدين الشخصان وحكم عليهما بالسجن وكان أحدهما في المحكمة الجزائية والآخر في محكمة عسكرية. في شهر أكتوبر نظمت الندوة الدولية العاشرة لمسئولي الشرطة وقدمت التدريب لستين رجلا من رجال الشرطة بشأن تحسين الاتصال ما بين الشرطة والمجتمع. وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية قامت محكمتها التأديبية بإدانة ثلاثة ضباط خلال العام للقيام بأنشطة جنائية بسرقة الممتلكات والعصيان. يحظر الدستور النفي الجبري ولم تكن هناك ثمة تقارير عن حالات جديدة للنفي الجبري خلال العام. وتم الإفراج عن جميع المسجونين السياسيين وسمح لجميع المبعدين رسميا بالعودة ثانية إلى البلاد في عام 2001. بالرغم من أنه في عام 2002 كان هناك أكثر من ألف شخص يعانون مشاكل في الحصول على مستندات الجنسية الصحيحة لهم تمكنت الحكومة من خل هذه المشاكل وإصدار الوثائق اللازمة لهم بنهاية عام 2002. كما ساعدت الحكومة في إعادة حوالي 300 شخص أجبروا على الإقامة في المنفي في العقود السابقة. في شهر مايو منح الديوان الملكي 34 مواطنا يقيمون في المنفى حق العودة إلى البلاد. كانت هناك 26 حالة أخرى أثيرت في الصحافة لكن المدعين لم يكونوا من مواليد البحرين ولهذا لم يكونوا مؤهلين للحصول على الجنسية. في الماضي قامت الحكومة بإلغاء جنسية الأشخاص الذين اعتبرتهم يمثلون تهديدا أمنيا. يحظر الدستور التجريد من الجنسية إلا في حالات الخيانة والأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون. هـ- الحرمان من المحاكمة العلنية العادلة ينص الدستور على أن القضاء مستقل اسميا ومع هذا لم يكن القضاء مستقلا وكانت المحاكم تتعرض لضغط من الحكومة بشأن الأحكام وقرارا الحبس والطعن في الأحكام. وفي القضايا السابقة خسر الملك، رئيس الوزراء وكبار المسئولين الآخرين في الدولة قضايا مدنية رفعت عليهم من قبل مواطنين من الأفراد، مع هذا لم يتم تنفيذ أحكام المحاكم على وجه السرعة. كان أفراد عائلة آل خليفة الحاكمة ممثلين جيدا في القضاء وبوجه عام لم يطلبوا رد الاختصام عنهم في الدعاوى التي تشتمل على مصالح خاصة بالحكومة. في شهر سبتمبر نظرت المحكمة المدنية في دعوى مدنية مرفوعة ضد الحكومة من قبل عائلة أحد المواطنين توفي في عام 2002 خلال مظاهرة عنيفة ضد إحدى السفارات الأجنبية. ينص الدستور على أن الملك يعين جميع القضاة بموجب مرسوم ملكي. بعد تعيينهم يكون القضاة موظفين مدنيين يجوز لهم العمل في الحكومة حتى سن التقاعد الإجباري البالغ 60 عاما. كما يتولى الملك رئاسة المجلس الأعلى للقضاء، وهي الجهة المسئولة عن الإشراف على عمل المحاكم ومكتب الإدعاء العام. لا ينص الدستور على وجود عملية لاعتماد التعيينات في الفرع التشريعي للقضاة كما أنه لا يرسى نظاما للمحاسبة. ينص الدستور أيضا على إنشاء محكمة دستورية للنظر في مدى دستورية القوانين والتشريعات. يقوم الملك بتعيين جميع القضاة في هذه المحكمة الخاصة بموجب مرسوم ملكي. ويعملون في هذه المحكمة لمدة 9 سنوات ولا يمكن إقالتهم من مناصبهم قبل انتهاء مدة تعيينهم. يجوز للملك تقديم مشاريع القوانين إلى المحكمة قبل تنفيذها لتحديد مدى مطابقتها للدستور وتوفير التوجيهات القضائية الأساسية. بموجب الدستور يكون قرار المحكمة "ملزما لجميع سلطات الدولة وللجميع." تتكون الأنظمة القانونية المدنية والجنائية من مجموعة معقدة من المحاكم تقوم على أساس من العديد من المصادر القانونية بما في ذلك القانون الشرعي السني والشيعي، القانون القبلي، والأنظمة القانونية المدنية الأخرى. توجد في قوة دفاع البحرين المحاكم العسكرية المنفصلة الخاصة بها للعسكريين المتهمين بمخالفات بموجب النظام العدلي العسكري. ويوجد في وزارة الداخلية نظام مماثل لمحاكمة مسئولي الشرطة. لم تقم هذه المحاكم بالنظر في دعاوى تورط فيها أشخاص متهمين بمخالفات مدنية أو جنائية أو أمنية. يمكن للمتهمين اختيار محاميهم للدفاع عنهم. إذا لم يتمكنوا من تعيين محامي لتمثيلهم في المحكمة فإنه يمكن للمتهمين الطلب من وزارة العدل تعيين محامي لكي يتولى الدفاع عنهم. في الماضي كان بعض المحامين وأفراد العائلات المتورطة في قضايا جنائية ذات حساسية سياسية يدعون أن الحكومة تدخلت في الإجراءات القضائية للتأثير على نتيجة الدعاوى أو لمنع تنفذ الأحكام الصادرة، مع هذا لم تصدر تقارير بهذا المعني في خلال العام. كانت هناك مزاعم بوجود فساد في النظام القضائي. في شهر فبراير خسرت مواطنة بحرينية دعوى حضانة أطفالها في المحكمة الشرعية. في إبريل قامت بتنظيم اعتصام أمام مبنى وزارة العدل وطلبت من المحاكم إعادة النظر في دعواها. وفي الاستئناف قام نفس القضاة بالنظر في دعواها. وقد انتقدت مجموعة من نشطاء حقوق المرأة، المحامين والصحفيين قرارات القضاة الشرعيين ونشروا آرائهم في صحيفة أخبار الخليج. وقامت مجموعة من أحد عشر قاضيا برفع دعوى التشهير ضد هذه المجموعة. وكان الإدعاء الجنائي في الدعوى مستمرا حتى نهاية السنة. ولجنة العريضة النسائية هي مجموعة من النساء التي تأثرت سلبا من قرارات المحاكم الشرعية. وتقدمت اللجنة بعريضة إلى الملك وطالبوه بالتدخل في مجلس القضاء الأعلى من أجل مباشرة أمور التفتيش، الإشراف وإصلاح القضاء الشرعي. لم تكن هناك أية استجابة من رئيس مجلس القضاء الأعلى في نهاية السنة. تتيح إجراءات المحاكمات المدنية أو الجنائية المحاكمة العلنية والحق في تعيين محامي (مع تقديم المعونة القضائية عند الحاجة) والحق في الطعن في الأحكام. قبل إلغاء قانون أمن الدولة في فبراير 2001 لم تكن هناك أدلة ملموسة بأن الأشخاص الذين اتهموا بجرائم ضد الحكومة والذين حوكموا أمام المحاكم الجنائية قد حرموا من المحاكمة العادلة. فقد أجريت هذه المحاكمات سرا ولم يسمح للمدعي عليهم بالتحدث مع محامي حتى مثولهم أمام القاضي في الجلسة المبدئية. مع إلغاء قانون أمن الدولة تم إلغاء محاكم أمن الدولة التي كانت تجرى فيها محاكمات القضايا الأمنية سرا. لم تكن هناك تقارير عن وجود مسجونين سياسيين ز- التدخل القسري في الخصوصية والأمور العائلية أو المنزلية أو المراسلات ينص الدستور على الحرية من التدخل في الأمور الخصوصية أو الأمور العائلية أو المنزلية أو المراسلات إلا بموجب نصوص القانون وتحت الإشراف القضائي، مع هذا واصلت الحكومة انتهاك حقوق المواطنين في الخصوصية. واصلت الحكومة القيام بإجراء بعض أعمال التفتيش غير القانوني. وظلت المكالمات الهاتفية والمراسلات الشخصية خاضعة للرقابة. وتوجد أجهزة خاضعة للحكومة يتم عن طريقها حظر دخول بعض مواقع الإنترنت التي تعتبر مناهضة للحكومة أو ضد الإسلام لكن في الغالب يتم التحايل على هذه القيود (انظر الجزء 2-أ). كانت شبكات مخبري الشرطة واسعة ومتطورة في مداها وحجمها. الباب 2: احترام الحريات الشخصية بما في ذلك: أ- حرية التعبير والصحافة ينص الدستور على الحق في التعبير ونشر الآراء "بموجب القواعد والشروط التي يفرضها القانون بشرط عدم مخالفة المبادئ الأساسية للعقيدة الإسلامية وعدم المساس بوحدة الشعب وعدم إثارة الفرقة أو الطائفية." في الواقع العمالي قامت الحكومة بالحد من هذا الحق وبخاصة في وسائل الإعلام. كانت التغطية الصحفية المحلية والتعليقات على القضايا الدولية صريحة وكانت مناقشة الأمور الاقتصادية والتجارية المحلية بدون قيود نسبيا. مع هذا فإن ممثلين من وزارة الإعلام قاموا بمتابعة وحظر الموضوعات المحلية التي تتناول الأمور الحساسة وبخاصة تلك التي تتعرض للطائفية أو تنتقد العائلة الحاكمة و العائلة الحاكمة السعودية والقضاة. في يوم 12 نوفمبر تم إصدار العدد الأول من "العهد" و هي جريدة اسبوعية مستقلة. تناولت الصحافة موضوعات مثيرة للجدل مثل نقد السياسات الحكومية، مناقشة الأمور الطائفية، البطالة، التجنيس، الفساد الحكومي، والإسكان بحرية أكثر من ذي قبل. مع هذا فإن نقد العائلة الحاكمة و العائلة المالكة السعودية وبث الفرقة الطائفية ظلت من الموضوعات المحظورة بدرجة كبيرة. ينص القانون على حرية الصحافة والتعبير، مع هذا فإن القانون يتضمن قيودا على هذه "الحقوق". يسمح القانون بأحكام بالسجن لثلاث فئات عامة من الجرائم، وهي نقد الدين الرسمي للدولة، نقد الملك والحض على الأعمال التي تقلل من أمن الدولة. بالإضافة إلى ذلك فإن القانون ينص على غرامات تصل إلى 5300 دولار (2000 دينار بحريني) لأربعة عشر جريمة أخرى بما في ذلك نشر بيانات صادرة من دولة أجنبية أو منظمة أجنبية قبل الحصول على موافقة وزير الإعلام، أو أية تقارير إخبارية قد تمس بشكل ضار قيمة العملة الوطنية و أية جريمة ضد رئيس دولة تقيم علاقات دبلوماسية مع البلاد أو عبارات مهينة تجاه ممثل معتمد لدولة أجنبية بسبب تصرفات تتصل بعمله. بعد أسبوع واحد من صدوره أعلن رئيس الوزراء "تجميد" القانون و أمر بمراجعية و تعديله لكن و على الرغم من ذلك استمر تطبيق القانون بمحض تقدير الحكومة. وقد قامت كل الصحف بنشر مقالات وافتتاحيات تنتقد القانون. أجري خلال هذا العام تعديل لقانون الصحافة 2002 في مسودة للقانون وقدم إلى وزارة الإعلام. عندما عرض التعديل على المجلس الوطني لإقراره كانت هناك فقط 14 توصية من الأربعين توصية المقدمة إلى وزارة الإعلام مشمولة في التعديل. أما التوصيات التي استبعدت فقد اشتملت على الحد من صلاحية الحكومة في التدخل إداريا لمعاقبة الصحفيين وتحويل القانون إلى القضاء. طلب الصحفيون أن تقوم الحكومة باستبعاد العقوبات الجنائية من قانون الصحافة لكن المجلس الوطني لم يتخذ أي إجراء بشأن التعديل. رفعت الحكومة ثلاث دعاوى قضائية منفصلة ضد الصحف المحلية بموجب "القانون المجمد". وقد رفعت مجموعة من قضاة المحكمة الشرعية دعوى جنائية ضد رئيس تحرير إحدى الصحف اليومية العربية لنشره نقدا للمحكمة الشرعية تقدمت به نشيطات في حركة حقوق المرأة (أنظر الباب 1- هـ). وقد اتهم قضاة المحكمة الشرعية مجموعة مكونة من ستة أشخاص بالقذف والتشهير وهؤلاء يواجهون الآن المقاضاة الجنائية وأحكاما بالحبس. إلا أنه لم تصدر أية أحكام فيها حتى نهاية السنة. يتم النظر في دعوى أحد المدعي عليهم، وهو رئيس تحرير جريدة "أخبار الخليج" أنور عبدالرحمن، بمعزل عن القضايا الخاصة بالخمسة الآخرين. وقد حصل على حكم من محكمة الاستئناف الكبرى لإيقاف محاكمته وإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية والاعتراض على دستورية قوانين الصحافة، السلطة القضائية والإجراءات الجنائية. خلال العام تم التحقيق في قضية رئيس تحرير جريدة "الوسط" المستقلة منصور الجمري وصدر الحكم عليه إما بالسجن لعام واحد أو غرامة تبلغ 2650 دولار (1000 دينار بحريني) بدعوى قيامه بنشر معلومات حساسة بشأن التحقيق الجاري آنذاك حول خلية إرهابية محلية. كما تم تغريم زميله 2650 دولار (1000 دينار بحريني). وقد أحيلت قضيته إلى الاستئناف. وقام الجمري بالطعن في دعواه أمام المحكمة الدستورية على سند من وجود تناقضات في الإصدار الإجرائي لقوانين الصحافة و السلطة القضائية والإجراءات الجنائية. في 24 سبتمبر مثل رضي محسن الموسوي رئيس تحرير نشرة "الديمقراطي" التي تصدرها جمعية العمل الوطني أمام المحكمة لقيامه بنشر مقال كتبه عن الفساد في قطاع السياحة ومزاعم ضد مفتش لم يتم تحديد اسمه. كما استأنف الموسوي دعواه أمام المحكمة الدستورية على سند من وجود تناقض في إجراءات إصدار قوانين الصحافة و السلطة القضائية والإجراءات الجنائية. وردت تقارير عن إيقاف صحفيين لمدد 7 إلى 10 أيام في عام 2002، مع هذا لم يكن من الواضح ما إذا كان أي من هذه العقوبات قد فرضت بموجب صلاحيات قانون الصحافة الجديد. كما ذكر أن هناك صحفيين آخرين تم إيقافهم خلال العام وقال الصحفيون أن رؤساء التحرير رفضوا نشر موضوعات كتبوها انتقدت الحكومة أو اتخذوا مواقف اعترض عليها رئيس التحرير. وقد عبر أفراد عن أراء تنقد بصراحة بعض القضايا المحلية السياسية والاجتماعية في جلسات خاصة وأحيانا في برامج يقدمها التليفزيون الحكومي ويتصل بها المشاهدون وفي الكثير من الملتقيات العامة. وقد بادر البعض بانتقاد كبار المسئولين في الحكومة و إزداد عدد المظاهرات العامة بشأن السياسة الخارجية و البطالة و قانون الأحوال الشخصية و نقص المشاريع الإسكانية وإساءة حقوق الإنسان. وقد تمت تغطية هذه المظاهرات في وسائل الأعلام المطبوعة لكن ليس في التليفزيون المملوك للحكومة. بموجب قانون المطبوعات لعام 2002 قامت وزارة الإعلام في شهر فبراير بمصادرة نسخ من كتاب "شخصية محمد" وهو كتاب أعتبر أنه يحض على الكفر لأنه يهين شخصية الرسول سيدنا محمد. في 4 نوفمبر قامت وزارة الإعلام بمصادرة كتاب جديد بعنوان "البحرين من إمارة إلى مملكة" من تأليف أحمد منسى وقام بنشره مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر. كان الكتاب أصلا أطروحة للماجستير تنقد عدم وجود توازن في دستور عام 2002 ما بين الفرع التشريعي والفرع التنفيذي في الدولة. في 19 أكتوبر قامت وزارة الإعلام بمصادرة جميع نسخ العدد رقم 19 من مجلة المشهد السياسي. و قد قامت محطة بي بي سي في لندن بنشر المجلة. كان غلاف العدد 19 يتحدث عن قضية التجنيس السياسي. ينظم قانون الانتخابات لعام 2002 الأنشطة السياسية للمرشحين ويحظر إلقاء الخطب في معظم الأماكن العامة ويحد من المناطق التي يمكن أن توضع فيها المواد الخاصة بالحملات الانتخابية، غير أن هذه الأنظمة لم تطبق إلا بشكل متفرق. تتحكم وزارة الإعلام في أجهزة الإعلام الإذاعية المحلية وتمارس رقابة كبيرة على وسائل الإعلام المطبوعة فيما عدا جريدة الوسط على الرغم من أن تلك الصحف مملوكة ملكية خاصة. أتاحت الحكومة بوجه عام للصحفيين الأجانب إمكانية دخول البلاد ولم تحد من اتصالاتهم. مع هذا فقد واصلت الحكومة حظر الصحفيين من قناة الجزيرة الفضائية التي يقع مقرها في قطر واتهمت المحطة باستخدام أسلوب الإثارة والتغطية المنحازة لتقديم صورة سلبية بشكل غير عادل للحكومة. تضم جمعية الصحفيين البحرينية التي تأسست في عام 2000 أغلبية كبيرة من موظفي الحكومة من العاملين في وزارة الإعلام ولم تكن منظمة مستقلة تحمي حقوق ومصالح الصحفيين. وتملك الحكومة وتقوم بتشغيل جميع محطات الإذاعة والتلفزيون. يتم استقبال البث الإذاعي والتليفزيوني باللغتين العربية والفارسية من البلدان المجاورة ومصر بدون أي تدخل كما يمكن استقبال قناة الجزيرة في البحرين عن طريق الأقمار الصناعية. في يوم 21 أكتوبر ذكر مراسل أجنبي أن وزارة الإعلام هددت بطرده إذا لم يبادر بسحب مسودة مقال عن التجنيس السياسي في البلاد. وذكر أن المراسل قام بسحب الموضوع. في 18 ديسمبر تم تهديد مراسل أجنبي آخر بالطرد إذا لم يكشف مصدر مقاله عن مظاهرة سياسية غير مشروعة أقيمت يوم 17 ديسمبر وتحولت إلى مظاهرة عنيفة عندما هاجم المتظاهرون الشرطة التي تأهبت للسيطرة على المظاهرة. وعندما رفض تدخل رئيس المكتب الإقليمي للمراسل لدى وزير الأعلام لجعل المراسل يبقى في البلاد. توفر شركة الهاتف الوطنية (بتلكو) إمكانية استعمال الإنترنت. كان البريد الإلكتروني يعمل بدون عوائق بالرغم من أنه يخضع للرقابة (أنظر الباب 1-ز). يستعمل أكثر من ثلث سكان البلاد الإنترنت. ويوجد 140.000 مستخدم لبرنامج هوتميل في البلاد. توجد في الكثير من مناطق المنامة مقاهي الإنترنت وتوجد 80 غرفة دردشة تتم زيارتها من قبل أكثر من ألف شخص يوميا. يقدر أن 22 بالمائة من السكان يملكون أجهزة كمبيوتر شخصية. بالرغم من عدم وجود أنظمة رسمية تحد حرية الأنشطة الأكاديمية فإنه في الواقع العملي يتفادى رجال البحث والأكاديميون التورط في المسائل السياسية المثيرة للجدل و لا يدرس تخصص العلوم السياسية. ويفضل في التوظيف الجامعي وفي سياسات الألتحاق بالجامعة الطلبة و الأساتذة السنة والآخرين الذين يقدمون الدعم للحكومة بدلا من التركيز على الخبرة المهنية والمؤهلات الجامعية. مع هذا استمر قدر من التحسن في توظيف الأشخاص المؤهلين بطريقة غير تمييزية خلال العام. وتم توظيف عدد من الأساتذة الجامعيين الشيعة بمن فيهم النساء. وتم قبول أعداد أكبر من الطلبة الشيعة في الجامعة الوطنية لكن مازالت نسبتهم صغيرة بالنسبة إلى التعداد العام للسكان. في شهر إبريل قام أستاذ جامعي بنشر دراسة جامعية عن حرية التعبير أظهرت أن الإنترنت تتيح أكبر قدر من حرية التعبير لأنها لا تخضع عامة للمتابعة والرقابة بالرغم من أن البعض قد أعربوا عن ضيقهم بأن بعض المواقع قد أغلقت أو أصبحت محظورة. أشار من أجريت معهم المقابلات إلى أن محطات الإذاعة والتليفزيون تعبر فقط عن الآراء التي تتفق مع الحكومة. ذكر مقال نشر في جريدة الأيام إلى أنه خلال انتخابات مجلس النواب في عام 2002 أن أجهزة الإعلام قدمت برامج واستضافت ضيوفا دون السماح لمن قاطعوا الانتخابات بالتعبير عن آرائهم. كما ذكرت الدراسة أن من أجرت معهم المقابلات يعتقدون أن الصحف المحلية قد تحسنت لكنه لا توجد في الواقع صحافة حرة في البلاد لأن الصحف مازالت تعزف عن نشر الآراء التي لا تتفق مع سياسات الدولة. ب- حرية التجمع السلمي وتأسيس الجمعيات ينص الدستور على حق حرية التجمع ومع هذا قيدت الحكومة ممارسة هذا الحق بطلب الحصول على تراخيص للفعاليات العامة التي لم تكن تصدر بشكل روتيني. يحظر القانون التجمعات العامة غير المرخصة لأكثر من خمسة أشخاص. تحد الحكومة بشكل دوري وتراقب التجمعات السياسية. وقد نظمت مظاهرات خلال السنة ولم تكن جميعها تلقى موافقة من الحكومة، وما لم تكن المظاهرات عنيفة فإن الحكومة لم تتدخل بوجه عام. وقد وقعت خلال العام سبعة حوادث عنيفة مرتبطة باضطرابات سياسية. وقد كانت هناك عدة مظاهرات احتجاج سلمية على سياسات الحكومة قامت بتنظيم العديد منها جمعية الوفاق، وهي أكبر جمعية سياسية في البلاد. منذ عام 2001 نظمت التجمعات في النوادي الاجتماعية والسياسية لإجراء مناقشات سياسية بصفة دورية وبدون اعتراض واضح من الحكومة. كان أكبر تجمع في شهر يناير عندما حضر أكثر من 10 آلاف شخص في أول مؤتمر سنوي لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية. في ديسمبر 2002 تظاهر أكثر من ألف شاب في وسط المنامة وأخذوا يهاجمون السيارات والفنادق وبعض المشاة. لم يبدو أن أعمال الشغب هذه كانت وراءها أغراض سياسية. ذكرت الصحف أنه ألقي القبـض على 41 شخصـا وأن الأضرار قـدرت بمبلغ 250.000 دولار (94.250 دينار بحريني). في 1 يناير أمر الملك بالإفراج عن جميع المعتقلين ممن شاركوا في أعمال الشعب. فيما بعد قامت المحاكم بتغريم جميع من شاركوا في أعمال الشعب وأدينوا بأحكام بمبلغ 1325 دولار (500 دينار بحريني). لم تتمكن بعض العائلات من دفع الغرامات ومن ثم قامت المحكمة بتخفيض الغرامة إلى 530 دولار (200 دينار بحريني). ومازال يجري التفاوض حاليا لتخفيض قيمة الغرامات أكثر من ذلك. اعتبارا من شهر فبراير نظمت مظاهرات بصفة دورية أمام وزارة العمل والشئون الاجتماعية وديوان الخدمة المدنية للمطالبة برواتب أعلى وتخفيض معدل البطالة. استمرت المظاهرات يوميا لمدة أسبوعين وتلي ذلك مظاهرات أسبوعية استمرت لمدة شهرين. في 15 أغسطس نظمت مظاهرة وتدخلت الشرطة واعتقلت سبعة متظاهرين. وأصدرت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بيانا بالأمر باعتقال المتظاهرين لأنها رأت أن المظاهرة كانت لها أغراض أخرى لأن الوزارة أعلنت عن 4500 وظيفة ولم تقدم طلبات إلا من 117 شخصا فقط (لطفا أنظر الباب رقم 6). في شهر مارس وفي 4 مناسبات مختلفة تجمع عدد من المتظاهرين بلغ عددهم 2500 متظاهر خارج إحدى السفارات الأجنبية للاحتجاج على عملية حرية العراق. ذكر أن المتظاهرين ألقوا بالأحجار على الشرطة وقاموا بتفجير سبع عبوات متفجرة بالقرب من مبنى السفارة. وأصيب شرطيان في هذا الحادث. استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفرقة المتظاهرين واعتقلت بعض المتظاهرين لكن أفرجت عنهم بعد المظاهرة. ولم يتم توجيه أية اتهامات. في شهر سبتمبر أعتقل أحد المواطنين للتظاهر سلميا أمام بنك البحرين للتنمية للاحتجاج على قرار البنك برفض طلبه للحصول على قرض. تم الإفراج عنه فيما بعد بكفالة قدرها 265 دولار (100 دينار بحريني) وفي نهاية السنة كان بانتظار تحديد جلسة المحكمة. وقد زعم أن الجهات التي نظرت في طلب القرض قامت عمدا بتعديل خطة عمله لتجعله أقل جدوى اقتصاديا. في 16 سبتمبر قام حوالي 500 متظاهر يمثلون اللجنة الوطنية لضحايا التعذيب بمسيرة سلمية إلى موقع عقد الملتقى القضائي العربي يطالبون بمقاضاة من ارتكبوا أعمال التعذيب في الحكومة وإلغاء القانون رقم 56/2002 الذي منح عفوا عن موظفي الحكومة المتهمين بارتكاب أعمال التعذيب، وتنفيذ الدولة للاتفاقية الدولية المناهضة للتعذيب وتعويض ضحايا التعذيب. في شهر مايو تقدم آلاف من المواطنين من ضحايا التعذيب المزعوم بالتماس إلى الملك لإلغاء القانون. ووفقا لما قاله سيد جعفر العلوي، رئيس اللجنة الوطنية للشهداء وضحايا التعذيب فإن حوالي 33000 شخص على الأقل وقعوا عريضة اشتملت على مطالبات لما لا يقل عن 3500 شخص تعرضوا للتعذيب أثناء حبسهم في السجون لأنشطة سياسية في الثمانينات والتسعينات. ونظمت اللجنة مظاهرتين أخرتين شارك فيهما أكثر من 2500 شخص. في 11 أكتوبر شاركت مجموعات من المطلقات وأطفالهن في مظاهرة صامتة للجنة العريضة النسائية خارج جامع كانو في مدينة حمد. طالبت النساء بحل مجلس القضاء الأعلى واعترضوا على قرار المحكمة الشرعية برفض حقوق الزيارة لإحدى الأمهات في دعوى للطلاق. واتهمن القاضي بأنه اتخذ القرار بناء على فتوى صادرة من أكاديمي. صدر قانون الحقوق السياسية في يوليو 2002 وكان له تأثير سلبي على حرية التعبير والتجمع (أنظر الباب 2-أ). يهدف القانون، الذي قال الملك للجمعيات السياسية أن تتجاهله، إلى تنظيم الحملات الانتخابية ويحظر "اجتماعات الانتخابات" في أماكن العبادة و الجامعات و المدارس و المباني الحكومية. بعد الاعلان عن هذا القانون, بدأت الاجتماعات العامة تقل بصورة ملحوظة كما انها لم تكن تلقى سوى تخطية صحفية محدودة. وذكر زعيم ملتقى شعبي معروف أنه أخبر من أحد كبار المسئولين في الدولة بتخفيض الحضور في الاجتماعات وجعلها " أقل سياسية". ينص الدستور على الحق في حرية التجمع، ومع هذا قامت الحكومة بالحد من هذا الحق عن طريق حظر تشكيل بعض الأحزاب السياسية. وقد رخصت الحكومة للجمعيات السياسية بترشيح مرشحين عنها وتقديم الدعم لهم ماليا ورخصت للعديد من المنظمات غير الحكومية بما فيها منظمات حقوق الإنسان بمباشرة الأنشطة السياسية. جـ- حرية العبادة ينص الدستور على حرية العبادة ومع هذا كانت هناك بعض القيود على هذا الحق. ينص الدستور على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة. يجب على كل جماعة دينية الحصول على تصريح من وزارة العدل والشئون الإسلامية حتى تمارس نشاطها. وحسب الظروف فإن الجماعة الدينية بحاجة أيضا للحصول على موافقات من وزارة العمل والشئون الاجتماعية ووزارة الإعلام و/أو وزارة التربية والتعليم (إذا أرادت الجماعة الدينية تشغيل مدرسة). وقد عملت ثلاثة عشر جماعة مسيحية مسجلة لدى وزارة العمل والشئون الاجتماعية بحرية في البحرين كما انها سمحت للجمعيات المسيحية الأخرى باستعمال منشآتها. وقد كان هناك معبد يهودي وأربعة معابد لطائفة السيخ وعدة معابد رسمية وغير رسمية للهندوس تقع في المنامة وضواحيها. خلال الفترة 9-10 أكتوبر احتفلت الطائفة الأرثوذكسية بافتتاح وتوسعة كنيسة سانت ماري التي تم بناؤها على أرض تبرع بها أتباع ديانات أخرى يمارسون عقائدهم بشكل خاص وتم ذلك بدون تدخل من الحكومة. تقوم الحكومة بتمويل ومتابعة والإشراف على جميع المؤسسات الدينية الرسمية لفرض رقابتها عليها. وتشمل هذه المساجد السنية والشيعية، والمآتم الشيعية، والأوقاف السنية والشيعية (المؤسسات الخيرية)، المحاكم الشرعية التي تمثل كل من المذهب الجعفري (الشيعي) والمالكي (أحد المذاهب السنية الأربعة). يعتبر عقد الاجتماعات الدينية الغير مرخصة عملا غير مشروع. لم تكن هناك أية تقارير عن حرمان جماعات دينية من الحصول على تصريح أو إجراءات حكومية ضد اجتماعات الجماعات بدون ترخيص و في عام 2002 ذكرت الصحافة أنه تأسست في البلاد مدرسة تقوم على تدريس المنهج الشيعي لأول مرة في البلاد. نادرا ما تتدخل الحكومة فيما تعتبره مناسك دينية مشروعة. فيحظر قانون الحقوق السياسية الذي صدر في يوليو 2002 الخطب الانتخابية في أماكن العبادة لكن المواعظ السياسية استمرت (أنظر الباب رقم 2-أ و2-ب). في الماضي كانت الحكومة تقوم بقمع النشاط الذي يعتبر سياسيا في طابعه وقامت من وقت لآخر بإغلاق المساجد والمآتم للسماح بالمظاهرات السياسية في أو بالقرب من مبانيها واعتقلت الزعماء الدينيين لإلقاء مواعظ سياسية أو السماح بإلقاء هذه المواعظ من تلك المساجد, لم يذكر شئ عن إغلاق المآتم أو المساجد خلال العام. كما يجوز للحكومة اعتماد أو الامتناع عن دفع التمويل من أجل مكافأة أو معاقبة أفراد معينين أو أماكن عبادة معينة، مع هذا لم تكن هناك تقارير عن رفض الحكومة تمويل أو القيام بإغلاق المنشآت الدينية خلال السنة. يتمتع السكان من السنة بالأفضلية للعمل في المراكز الحكومية الحساسة وفي المناصب الإدارية في الخدمة المدنية كما ان أفراد العائلة الحاكمة هم من السنة أيضاً. وتم التصريح بتنظيم المناسبات الدينية العامة وأهمها مواكب عاشوراء السنوية لكنها كانت خاضعة للمراقبة عن كثب من الشرطة. تمنح في احتفال الشيعة بعاشوراء إجازة رسمية لمدة يومين في البلاد وطلب الملك من وزارة الإعلام توفير تغطية إعلامية كاملة لأحداث عاشوراء. لم تكن هناك ثمة قيود على عدد المواطنين الذين يسمح لهم بالحج إلى الأماكن المقدسة الشيعية والمواقع المقدسة في إيران والعراق وسوريا. قامت الحكومة بمتابعة السفر إلي إيران وقامت عن كثب بمتابعة أولئك الذين اختاروا دراسة علوم الدين هناك. لا تشجع الحكومة كتابات الصابئة من قبل غير المسلمين وتحظر الكتابات المناهضة للإسلام، مع هذا تعرض كتب الإنجيل والمطبوعات المسيحية الأخرى وتباع بشكل علني في المكتبات المحلية. توجد مقتطفات من تعاليم جميع المذاهب الإسلامية وتسجيلات للمواعظ التي يلقيها الوعاظ المسلمون من دول أخرى ومطبوعات تخص الأديان الأخرى وتتوفر بحرية. أحدى حالات العنف الاجتماعي التي أعلن عنها ضد ممتلكات دينية تابعة لإحدى الأقليات هو ما حدث في عام 2002 حيث تعرض 70 قبر في مقبرة كنيسة سانت كريستوفر لانتهاك حرمتة و قامت الحكومة خلال السنة بدفع تكاليف الإصلاح الكامل للمقبرة. بناء على رغبات الكنيسة لم يتم بناء أية شخوص للمقابر. ولم تصدر أية تقارير عن نتائج التحقيقات في هذا الحادث. في يوم 3 ديسمبر قام مهاجمون مجهولون بتخريب مسجد صعصعة. ذكر الشهود أن أربعة أشخاص اقتحموا المسجد وقاموا بتدمير أماكن الوضوء والأنوار المحيطة بالمسجد. ولم يطلب مدير الجهة الحكومية المسئولة عن إدارة الأملاك الشيعية المملوكة للدولة مساعدة الشرطة أو إجراء تحقيق، مع هذا قام حارس المسجد بإغلاق المسجد في الساعة 4.30 عصرا وحرم المصلين الشيعة من أداء صلاة المغرب في المسجد. ينتمي معظم أفراد قوة الدفاع والأمن الداخلي إلى السكان السنة كما يسمح للمواطنين الشيعة بشغل وظائف في هذه القوات و مع هذا لم يشغل الشيعة وظائف هامة. في القطاع الخاص يتم توظيف المواطنين الشيعة في وظائف ذات أجور متدنية ولا تتطلب الكثير من المهارة. وفي أحاديثهم الخاصة يشكو المواطنون الشيعة دائما من التمييز وبخاصة في الحصول على وظائف في القطاع العام والجامعة. بينما يعترف الشيعة بأن الوضع يشهد تحسنا بطيئا فإنهم يشكلون نسبة عالية ملحوظة في صفوف العاطلين في البلاد. تعتبر الخدمات التعليمية والاجتماعية والبلدية في معظم المناطق الشيعية وبخاصة في القرى أقل في مستواها من هذه التي توجد في المناطق السنية. للحصول على معلومات تفصيلية يرجى الاطلاع على التقرير الدولي للحرية الدينية 2003. د- حرية الحركة داخل البلاد، السفر للخارج، الهجرة والتسفير يحظر الدستور فرض قيود على حرية الحركة إلا بموجب نصوص القانون وتحت الإشراف القضائي. ويحظر النفي والإبعاد تماما. في شهر مايو منح الديوان الملكي 34 مواطنا يقيمون في المنفي حق العودة إلى البحرين. كانت جوازات السفر البحرينية صالحة للسفر إلى جميع دول العالم. بالرغم من أن القانون لا يتضمن أحكاما بخصوص منح وضع اللاجئين أو حق اللجوء للأشخاص الذين يستوفون التعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 فيما يتعلق بوضع اللاجئين أو بروتوكول هذه الاتفاقية لعام 1967، فلم تكن هناك تقارير عن الإعادة القسرية لأشخاص إلى بلد يمكن أن يتعرضوا فيه للعقاب. وقد كانت لدى المواطنين الحرية للحركة داخل البلاد وتغيير أماكن سكنهم أو عملهم. بالرغم من وجود أكثر من ألف شخص في البلاد واجهوا مشاكل في الحصول على مستندات خاصة بالجنسية فإن الحكومة قامت بحل هذه المشاكل وأصدرت المستندات اللازمة قبل نهاية عام 2002. كما ساعدت الحكومة في إعادة حوالي 300 شخص تم نفيهم جبريا في العقود الماضية. تقوم الحكومة من وقت لآخر بمنح الجنسية للمقيمين من السنة الذين يأتي معظمهم من الأردن وسوريا وشبه الجزيرة العربية ومصر. وقد أثار هذا الأسلوب الكثير من الجدل (أنظر الباب 1-ب). وتدعي جماعات المعارضة أن عملية التجنيس كانت بدوافع سياسية لاستغلال الوضع السكاني لأغراض التصويت وتفادي مشكلة التمييز ضد الشيعة في الوظائف الحكومية الحساسة حيث يزعم بأن العمل تهيمن عليه جماعات من غير السكان الأصليين. وقد وافقت الحكومة على طلب لجنة برلمانية للحصول على البيانات الرسمية الخاصة بالتجنيس لكنها لم تقم بنشر هذه المعلومات للجمهور. وقالت الحكومة أن السعوديين الذين حصلوا على الجنسية مؤخرا هم الأحفاد الذين هاجروا إلى المملكة العربية السعودية. وفقا لقانون الجنسية في البلاد فإنه يحق لهؤلاء الأشخاص الحق القانوني للحصول على الجنسية. ينص قانون الجنسية لسنة 1963 على أنه يجوز للحكومة رفض الطلبات المقدمة للحصول على أو تجديد جوازات السفر لسبب مشروع لكن يحق لمقدم الطلب الطعن في هذه القرارات لدى المحكمة المدنية الكبرى. يجوز لغير المواطن المقيم الحصول على مستند سفر يكون صالحا عادة لمدة عامين ويكون قابلا للتجديد في سفارات الدولة في الخارج. كما يجب على حامل مستند للسفر أن يحصل على تأشيرة لإعادة الدخول إلى البلاد. الباب رقم 3: احترام الحقوق السياسية: حق المواطنين في تغيير حكومتهم لا يتمتع المواطنون بالحق في تغيير حكومتهم أو نظامهم السياسي، مع هذا فإن الدستور ينص على مجلس نواب ينتخب ديمقراطيا. وقد أقيمت الانتخابات لمجلس النواب الذي شكل مؤخرا في عام 2002. يعين الملك رئيس الوزراء الذي يقترح بعد ذلك الوزراء في الحكومة الذين يعينون من قبل الملك. يشغل أفراد العائلة الحاكمة جميع المناصب ذات العلاقة بالأمن في مجلس الوزراء. في عام 2002 قامت البلاد بإجراء أول انتخابات وطنية في حوالي ثلاثة عقود. كما قامت البلاد بانتخاب مجلس بلدي لكن بنهاية السنة كانت مهام المجلس المذكور مازالت في طور التحديد. وقد قررت أكبر جمعية سياسية وانضمت إليها ثلاث جمعيات أصغر أخرى عدم المشاركة في هذه الانتخابات بالقول بوجود شكاوي لديها بخصوص الدستور الذي ينص على مساواة الصلاحيات للمجلسين المعين والمنتخب. ولم يكن هناك في الانتخابات أي مرشحين حكوميين. ذكر مراقبون مطلعون بأن الحملات الانتخابية والتصويت كانا يتسمان بوجه عام بالحرية والعدالة، مع هذا لم يسمح لبعض المرشحين بمراقبة عملية عد الأصوات وكانت هناك تغطية منقوصة لنتائج الانتخابات. فقد اختار أكثر من نصف الناخبين الذين يحق لهم التصويت بقليل 40 عضوا في مجلس النواب. يشترك الأربعون عضوا المنتخبين في مجلس النواب مع الملك في الصلاحيات التشريعية ومع 40 عضوا في مجلس الشورى من المعينين من قبل الملك. وفيما بينهم جميعا فإن المجلسين يعرفان باسم المجلس الوطني. في 1 أكتوبر قبل الاتحاد البرلماني الدولي البحرين كعضو في الاتحاد. يجوز لأي من المجلسين في المجلس الوطني اقتراح التشريعات لكن يجب على دائرة الشئون القانونية التابعة لشئون مجلس الوزراء صياغة المسودة الفعلية للقوانين. كما يجوز للملك الاعتراض على القوانين التي يصدرها المجلس الوطني التي يجوز لها تجاوز الاعتراض بالموافقة عليها بأغلبية ثلثي الأصوات. إذا رفض المجلس التشريعي الاعتراض فإنه يجب على الملك إصدار القانون في خلال شهر واحد. يجوز للملك حل مجلس النواب بمحض تقديره ويحتفظ بالصلاحية لتعديل الدستور ويقترح ويقر ويصدر القوانين. يجوز لأي من المجلسين مساءلة الوزراء في الحكومة ويجوز لمجلس النواب أن يقرر بأغلبية ثلثي الأصوات تجريد الوزير من الثقة بما يستدعي أن يقدم الوزير استقالته. كما يجوز لمجلس النواب طرح قرار ينص فيه على أنه لا يمكنه التعاون مع رئيس الوزراء. ثم يتعين على المجلس الوطني بكامله إصدار القرار بغالبية الثلثين يلزم الملك بإحالة رئيس الوزراء أو حل مجلس النواب. في شهر فبراير اعترض مجلس النواب على بيع الحكومة لسندات دولية لكن في نهاية المطاف غير موقفه بعد موافقة مجلس الشورى على البيع. في شهر مايو خفض المجلس الوطني ميزانية الدفاع وزاد ميزانية وزارة الصحة. يقيد قانون الحقوق السياسية والانتخابات حريتي التعبير والتجمع (أنظر الباب 2-أ و2-ب). تحظر الحكومة الأحزاب السياسية و التي لا يوجد أي منها. قامت الحكومة بتحديد المناطق الانتخابية في كل من انتخابات المجالس البلدية والتشريعية لحماية مصالح السنة عن طريق إنشاء عدة مناطق ذات تعداد سكاني صغير من المحتمل أن تنتخب مرشح سني. بالمقارنة بذلك فإن المناطق التي يحتمل أن يفوز فيها مرشح شيعي فقد حددت بحيث تشمل عددا كبيرا من الناخبين، وهي صيغة تسببت في تخفيف قوة التصويت للطائفة الشيعية. و علق المراقبون الدوليون على أن هذا التقطيع لأوصال المناطق الانتخابية ينتهك بوجه عام مبدأ صوت واحد لشخص واحد المعروف في معظم الديمقراطيات. لم يتم انتخاب أية امرأة في أي من الانتخابات البلدية أو التشريعية. وقد رشحت ست نساء في انتخابات عام 2002 لمجلس النواب. بالرغم من عدم فوز أية امرأة بمقاعد في المجلس المنتخب فقد اضطرت امرأتان مرشحان إلى الدخول في جولة ثانية حصلت فيها كل امرأة على نسبة أكثر من 40 بالمائة من الأصوات. كان معدل الإقبال على التصويت للمجالس المحلية يبلغ حوالي 51 بالمائة حيث كانت نسبة أكثر من 52 بالمائة من الناخبين الذين شاركوا في هذه الانتخابات من النساء. وكان معدل الإقبال على المشاركة في انتخابات شهر أكتوبر يزيد قليلا على 53 بالمائة وفقا للإحصائيات الحكومية، ولم تنشر الحكومة عدد الناخبات من النساء. قامت جمعية البحرين للشفافية بمتابعة الانتخابات بالإضافة إلى عدد من المنظمات المحلية غير الحكومية الأخرى. قام الملك بتعيين ست عضوات في مجلس الشورى. ولا توجد أي نساء في مجلس الوزراء. ذكرت دراسة نشرها مركز البحرين لحقوق الإنسان أن 37 منصبا فقط من بين 532 منصبا رفيعا في الحكومة تشغلها النساء. كانت هناك امرأة واحدة تشغل منصبا بدرجة وزير وثلاث سيدا يشغلن مناصب بدرجة وكيل وزارة وسفيرة واحدة و32 امرأة من بين 281 امرأة يشغلن مناصب مدراء إدارة في الدولة. معظم النساء اللاتي اخترن العمل في الحكومة عملن في وظائف متدنية وعدد قليل منهن فقط اللاتي وصلن إلى وظائف رفيعة في وزاراتهن أو دوائرهن. ينتمي معظم المواطنين إلى طائفتي الشيعة والسنة ويشكل الشيعة حوالي ثلثي السكان الأصليين في البلاد. مع هذا فإن السنة يسيطرون على المواقع السياسية والاقتصادية لأن العائلة الحاكمة هي من السنة وتدعمها قوة دفاع البحرين والخدمات الأمنية وعائلات التجار من السنة والشيعة من ذوي النفوذ والذين يستفيدون من الاقتصاد المفتوح تحت حكم آل خليفة. قام الملك بتعيين عضوين احدهم مسيحي و الآخر ويهودي في مجلس الشورى فيما كان اثنان وعشرون من أعضاء مجلس الشورى من المسلمين الشيعة وسبعة عشر من السنة و كان حوالي ثلث أعضاء مجلس الوزراء من الشيعة. الباب رقم 4: التوجه الحكومي بشأن التحقيق الدولي وغير الحكومي في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان أعاقت القيود على حرية التجمع والتعبير في بعض الأحيان التحقيق أو النقد العام لسياسات الحكومة في مجال حقوق الإنسان. توجد 380 منظمة غير حكومية في البحرين. مع نهاية العام بلغ عدد المنظمات المسخلة حديثاً 58 من اصل 380 منظمة مسجلة لدى وزارة العمل و الشؤون الإجتماعية. اهتمت بعض المنظمات غير الحكومية بالأمور الخاصة بالأجانب و بالأنظمة الخيرية بالاضافة الى قضايا المرأة. خلال العام قامت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان بنشر أول تقرير لها لحقوق الإنسان. يوصي التقرير بضرورة تعديل الدستور بما يتيح المزيد من الحريات والحقوق الممنوحة للشعب و يتماشى مع المعايير الدولية كما ينص التقرير على إقرار اتفاقيات حقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية بشأن اتفاقيات العمالة المهاجرة، استحداث مقررات في حقوق الإنسان في جميع المراحل الدراسية وتعويض وتأهيل ضحايا التعذيب والسماح لهم بمقاضاة الجهات المسئولة عن عمليات التعذيب المزعومة اضافة الى تعديل قانون العمل بحيث يشتمل على العمالة من خدم المنازل. وقد التقى أعضاء من هذه الجمعيات والمنظمات بالمسئولين في الدولة واستجابت الحكومة بشأن بعض القضايا ولعل أهمها كان الإتجار في الأفراد وأوضاع السجون (أنظر الباب رقم 3). في الأسبوع التالي لإقامة ملتقى حول حقوق الإنسان بشأن التمييز الحكومي تلقى المركز البحريني لحقوق الإنسان ثلاث رسائل بالفاكس من وزارة العمل والشئون الاجتماعية تنذر فيها المركز ضد إقامة مثل هذه اللقاءات في المستقبل وإلا فإن ترخيص المركز سوف يلغى. في ديسمبر أدعي المركز أن الوزارة أصرت على مراقبة انتخاب مجلس الإدارة الجديد وهو الأمر المخالف لأنظمة الجمعيات فاضطر المركز إلى الإذعان لطلب الوزارة. ومعظم إن لم يكن جميع أعضاء لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان في البحرين ومقرها دمشق ومنظمة حقوق الإنسان البحرينية ومقرها كوبنهاجن قد عادوا إلى البلاد منذ استفتاء عام 2001 حول ميثاق العمل الوطني. وظلت حركة أحرار البحرين الاسلامية ومقرها لندن والجبهة الإسلامية لتحرير البحرين ومقرها بيروت تمارسان نشاطاتهما خارج البلاد لكن زعيم حركة حرية البحرين الدكتور منصور الجمري عاد إلى البلاد في عام 2001 وأنشأ صحيفة مستقلة وهي الوسط في عام 2002 (أنظر الباب رقم 2-أ). عاد زعيم السابق لحركة حرية البحرين الدكتور مجيد العلوي في عام 2001 لكي يصبح أمينا عامنا لمركز البحرين للدراسات والبحوث، وهو مركز الأبحاث الوحيد في البلاد و في عام 2002 عين الدكتور العلوي وزيرا للعمل والشئون الاجتماعية. في السنوات الأخيرة سمحت الحكومة بزيادة الاتصال بالمنظمات الدولية لحقوق الإنسان. خلال العام لم تكن هناك تقارير عن مضايقات حكومية لهذه الجمعيات أو لأعضائها. قام مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بزيارة البلاد في عام 2002. في شهر أكتوبر استضافت البلاد برنامجا تدريبيا إقليميا حول حقوق الإنسان برعاية مشتركة من مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان حول "الإدارة والتخطيط الإستراتيجي وجمع الأموال في المنظمات غير الحكومية." الباب رقم 3: التمييز على أساس الأصل العرقي، الجنس، الإعاقة، اللغة أو الوضع الاجتماعي ينص الدستور على المساواة وتكافؤ الفرص والتمتع بالحق في الرعاية الطبية والرعاية والتعليم والتملك ورأس المال وحق العمل لجميع المواطنين، مع هذا وفي الواقع العملي فإن هذه الحقوق كانت تتمتع بالحماية دون تكافؤ ويتوقف ذلك على الوضع الاجتماعي أو الأصل العرقي أو جنس الفرد. في 16 أكتوبر عقد مركز البحرين لحقوق الإنسان ملتقى حول التمييز الحكومي ضد الشيعة والمرأة. أوضحت دراسة قام المركز بنشرها أن نسبة 18 بالمائة فقط من المناصب الحكومية يشغلها الشيعة. ألقت الدراسة الضوء أيضا على هيمنة عائلة آل خليفة الحاكمة على المناصب الوزارية الرئيسية. المرأة تعتبر إساءة معاملة الزوجات شائعة وبخاصة في المجتمعات الفقيرة. بوجه عام لم تحظى هذه المشكلة سوى بإهتمام و بحث قليلين عند العامة. فتقع الحوادث وتظل داخل العائلة و لا توجد سياسات حكومية أو قوانين تنص بوضوح على مواجهة العنف ضد النساء. نشرت خلال العام عدة مقالات في الصحف المحلية تتناول العنف ضد النساء والحاجة إلى سن القوانين للدفاع عن النساء اللاتي يتعرضن لإساءة المعاملة. كانت هناك حالات قليلة معروفة عن النساء اللاتي طالبنة بنصاف قانوني بسبب أعمال العنف. تشير الأدلة الواردة من الناس إلى أن المحاكم لم تبدي استجابة تجاه هذه القضايا. يعتبر الاغتصاب غير مشروع ومع هذا فإنه بما ان العلاقات الزوجية تنظم بموجب الشريعة الإسلامية لا يعتبر اغتصاب الزوجة من المفاهيم القانونية التي يتناولها التشريع الإسلامي. لم يكن من غير الشائع أن تتعرض الأجنبيات اللاتي تعملن كخادمات في المنازل للضرب أو للإساءة الجنسية (أنظر الباب رقم 6- جـ و6-هـ). تم التبليغ عن الكثير من القضايا إلى السفارات المحلية والصحافة والشرطة. مع هذا فقد أحس بعض المجني عليهن بالخوف الشديد من مقاضاة أرباب أعمالهن. يذكر بأن المحاكم سمحت للمجني عليهن بالحضور ورفع القضايا للحصول على تعويضات والعودة لأوطانهن أو كلاهما. بالرغم من أن الدعارة غير مشروعة فإن بعض الأجنبيات بما في ذلك العاملات كعاملات في الفنادق والمطاعم يمتهن الدعارة (أنظر الباب 6-ز). في شهر سبتمبر زعمت جمعية العمل الوطني الديمقراطي أن قسم التفتيش بوزارة السياحة تعاني من الفساد وتسمح بتجارة مزدهرة للاتجار في الأفراد والدعارة. وقد دحضت الحكومة هذه التهمة لكن كاتب هذا المقال وجهت إليه تهمة التشهير الشخصي بموجب قانون الصحافة "المجمد" (أنظر الباب 2-أ). لا توجد عادة الختان للفتيات ولا تمارس في البلاد، ولا يوجد قانون محدد يحظر ممارسة الختان. تنظم الشريعة الإسلامية الحقوق القانونية للمرأة. تتراوح الحقوق المحددة وفقا للاجتهادات الخاصة بالمذهبين الشيعي والسني للقانون الإسلامي حسب ما تحدده عقيدة الفرد أو من قبل المحكمة التي تبرم فيها مختلف العقود بما في ذلك عقود الزواج. وقد شكت بعض النساء من أن المحاكم الشرعية تبدي انحيازا ضد النساء وبخاصة في قضايا الطلاق. منذ عام 2002 تم تقديم شكاوي إلى وزير العدل والشئون الإسلامية ضد عدد من القضاة الشرعيين اللاتي قلن أن النساء غالبا ما يعاملن بطريقة غير عادلة في المحاكم. كما طالبن بإصدار قانون الأحوال الشخصية الذي طال انتظاره بحيث يحدد بوضوح أكثر حقوق النساء. في شهر إبريل قامت لجنة العريضة النسائية بجمع 1700 توقيع على عريضة تطالب بإصلاحات تشريعية وقضائية للمحاكم وتحديدا المحاكم الشرعية وتدعيم دور المجلس الأعلى للقضاء في متابعة عمل المحاكم الشرعية. كانت هذه أول عريضة من نوعها تقدم إلى الملك (أنظر الباب رقم 3). وقد نشأت العريضة من الظلم المزعوم الناجم عن التأويلات غير العادلة من قبل المحاكم الشرعية (أنظر الباب رقم 1- هـ). طلبت موقعات العريضة أن يحدد قانون الأحوال الشخصية حقوق المرأة بوضوح. في شهر مايو أعلنت وزارة العدل عن وجود مسودة لقانون الأحوال الشخصية. وكان هناك نقاش علني ساخن حول ما إذا كان القانون سيؤثر على اختصاص المحاكم الشرعية. وقد عارض هذا القانون 200 عالم من كبار العلماء الشرعيين الذين وقعوا عريضة تحذر من مناقشة القانون في المجلس الوطني حتى لا يتم إرساء سابقة خطيرة. وقال مقدمو العريضة أن علماء الدين لديهم العلم الذي يمكنهم من تحديد الأحوال الشخصية بموجب الشريعة الإسلامية. في نهاية السنة لم يكن هذا القانون أو النص المعدل للقانون قد قدم إلى المجلس الوطني. يحق للنساء من المذهب الشيعي والسني رفع دعاوى للطلاق ومع هذا يجوز للمحاكم الشرعية رفض هذه الطلبات. بالرغم من أنه يجوز للمحاكم الشرعية المحلية إصدار أحكام بالطلاق للنساء الشيعيات في الحالات العادية فإنه يتعين أحيانا للنساء الشيعيات اللاتي يرفعن دعاوى الطلاق في ظروف غير عادية السفر إلى الخارج للحصول على فتاوى من جهة أعلى من تلك المتاحة في البلاد. يجوز للنساء من كلا المذهبين امتلاك ووراثة الممتلكات ويجوز تمثيلهن في جميع الأمور العامة والقانونية. في حالة عدم وجود وريث مباشر من الذكور يجوز للمرأة الشيعية أن ترث كلا الأملاك. بالمقارنة بذلك في حالة عدم وجود وريث مباشر من الذكور فإن المرأة السنية يمكنها فقط أن ترث النسبة المقررة بموجب الشريعة بينما تقسم النسبة الباقية ما بين الأشقاء أو الأقارب من الذكور للشخص المتوفى. في الواقع العملي فإن العائلات ذات التعليم الأفضل يستخدمون الوصايا والوسائل القانونية الأخرى لتخفيف الأثر السلبي لهذه الأحكام. في دعاوى الطلاق فإن المحاكم تقوم عادة بمنح المرأة الشيعية والسنية حق حضانة البنات اللاتي تقل أعمارهن عن 9 سنوات وبالنسبة للأولاد الذين تقل أعمارهم عن 7 سنوات بالرغم من أن الحضانة تعود عادة إلى الأب عندما يصل الأطفال إلى هذه الأعمار. بصرف النظر عن القرارات الخاصة بالحضانة ففي جميع الأحوال باستثناء حالة الإعاقة العقلية فإن الأب يحتفظ بالحق في اتخاذ قرارات قانونية معينة خاصة بأطفاله مثل الوصاية على أية أملاك مملوكة للطفل حتى يصل الطفل إلى سن الرشد. أما المرأة غير البحرينية فإنها تفقد تلقائيا الوصاية على أطفالها إذا طلقت من والد أبنائها. يجوز للمرة المسلمة أن تتزوج رجلا غير مسلم إذا اعتنق الرجل الدين الإسلامي. في مثل هذه الزيجات فإن الأطفال يعتبرون مسلمين تلقائيا. يجوز للنساء الحصول على جوازات سفر ومغادرة البلاد دون تصريح من رب العائلة الرجل. في شهر ديسمبر قامت الجمعية البحرينية للمرأة بإنشاء خط ساخن للرد على المكالمات بشأن حالات إساءة المعاملة الزوجية. وهذا الخط هو الأول من نوعه في البحرين ليقدم المساعدة للأطفال والكبار الذين يعانون من سوء المعاملة الجنسية أو البدنية. قامت الحكومة بشكل علني بتشجيع النساء على العمل وكانت من أكبر أرباب العمل للنساء اللاتي يشكلن نسبة كبيرة من العاملين في الحكومة وكان من بينهم أساتذة الجامعات، المدرسات في المدارس الحكومية والموظفات في الحق الصحي والخدمات الاجتماعية. في عام 2002 كانت المنظمات غير الحكومية العاملة في قضايا المرأة تقوم بنشاط ملحوظ جدا في تشجيع النساء على التصويت والترشيح لشغل المناصب في انتخابات المجالس البلدية والبرلمانية. كما كانت الكثير من هذه المنظمات غير الحكومية نشطة جدا في الشئون الاجتماعية مثل الصحة والتعليم وتقديم المساعدة للنساء والأطفال ولاسيما بين الطبقات الفقيرة. كانت النساء تشكلن نسبة قدرها 23 بالمائة من القوى العاملة. لا تسمح قوانين العمل بالتمييز ضد المرأة، مع هذا وفي الواقع العملي كان هناك تمييز في مكان العمل بما في ذلك عدم تكافؤ الأجور والحرمان من فرص الترقي. ويعد التحرش الجنسي محظورا، ومع هذا فقد كان هذا من المشاكل الشائعة التي تواجه المرأة وبخاصة العاملات الأجنبيات العاملات كخدم في المنازل والوظائف الأخرى المنخفضة الأجور. تشجع الحكومة على توظيف النساء وقامت بسن قوانين خاصة لتشجيع انخراطهن في القوى العاملة. لا تعترف القوانين بمبدأ الأجر المتكافئ مقابل العمل المتكافئ وغالبا ما تتقاضى النساء أجورا أقل من الرجال. زاد عدد النساء اللاتي تملكن سجلات تجارية بنسبة 41.7 بالمائة منذ عام 2001. وفقا لما أعلنته وزارة التجارة بلغ عدد السجلات التجارية المملوكة لنساء 35.802 سجلا. ورئيسة جامعة البحرين هي من النساء. تشكل الفتيات نسبة 70 بالمائة من مجموع الطلبة في جامعات البحرين بالرغم من أن بعض الطالبات تشكين من سياسات الالتحاق بجامعة البحرين وأنها تميز ضد مقدمات الطلبات من الفتيات المؤهلات، وبخاصة ممن ينتمين إلى المذهب الشيعي. في شهر يونيو قامت جامعة ماكجيل بالتعاون مع العاملين في قطاع البنوك والمال في البلاد بالإعلان عن خطط لفتح جامعة ملكية للبنات لكي تلتحق بها 3000 طالبة. تسعى أعداد كبيرة من المنظمات النسائية إلى تحسين وضع المرأة بموجب القانون المدني والشريعة الإسلامية. مع هذا فإن نفوذ التقليديين الدينيين قد أعاق الحقوق الدستورية للمرأة على الرغم من المشاركة في القوى العاملة. في يوم 7 إبريل رفعت وزارة الداخلية الحظر على ارتداء الشرطيات للحجاب. في شهر يونيو قامت الإدارة العامة للمرور بتدريب 20 امرأة للعمل كأول دفعة من مدربات السياقة في البلاد. في 8 يوليو أتاح مرسوم ملكي أصدره الملك للمرأة بالسياق وهي منقبة. في 22 نوفمبر أكملت أول مجموعة مكونة من 10 نساء التدريب للعمل كسائقات لسيارات أجرة. الأطفال تؤكد الحكومة في الكثير من الأحيان التزاما بحماية حقوق الطفل ورعاية الأطفال في الإطار الديني والاجتماعي للمجتمع. وقد قامت بوجه عام بالتقيد بالتزامها هذا من خلال تنفيذ القوانين المدنية والجنائية والشبكة الواسعة للرعاية الاجتماعية. يتمتع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما بالتعليم المجاني. بينما ينص الدستور على التعليم الإجباري في المرحلة الابتدائية (التي تكون عادة حتى سن 12 أو 13 عاما) فإن السلطات لم تبادر بتنفيذ هذا الالتزام الإجباري. كانت هناك خدمات طبية محدودة متوافرة للأطفال الرضع والصغار قبل سن المراهقة متوفرة بالمجان. إن التقاليد والدين يشكلان الوضع الاجتماعي للأطفال بموجب القانون المدني. كانت هناك حالات نادرة لإساءة معاملة الأطفال وكذلك الحال بالنسبة للمناقشة العلنية لهذا الموضوع، حيث تفضل السلطات المسئولة أن تترك هذه الأمور في نطاق العائلة أو الطوائف الدينية. في عام 2002 تردد أن فتاة تبلغ من العمر 13 عاما تعرضت للإيذاء من قبل أفراد عائلتها ثم اختفت الفتاة. وفقا لما قالته وسائل الإعلام فإن القضية كانت محط الاهتمام على أعلى مستويات الحكومة لكن على الرغم من تكليف رئيس الوزراء العلني للشرطة بالعثور عليها فقد ظلت مفقودة. تقوم السلطات بنشاط وفعالية بتنفيذ القوانين المناهضة للدعارة بما في ذلك الدعارة بين الأطفال وجلب والتوسط في الدعارة. كان المخالفون يعاملون بشدة وصرامة ويمكن أن يتعرضوا لعقوبات السجن أو إذا لم يكن الشخص مواطنا فإنه يمكن أن يتعرض للإبعاد عن البلاد. ففي الماضي ذكر أن السلطات كانت تقوم بإعادة الأطفال الذين يقبض عليهم بسبب العمل في الدعارة والجرائم غير السياسية الأخرى إلى عائلاتهم بدلا من معاقبتهم وبخاصة في حالة الجرائم الأولى. لم تكن هناك حالات لدعارة الأطفال خلال العام. وقد قامت المنظمات المستقلة وشبه الحكومية مثل الجمعية البحرينية لحماية الأطفال وجمعية رعاية الطفولة والأمومة بدور نشط في حماية الأطفال بتقديم التوجيه والإرشاد والمساعدة القانونية والمشورة وفي بعض الأحوال المأوى والدعم المالي للأطفال والعائلات ممن يواجهون ظروفا صعبة. فقد أتاح دار رعاية الطفل، الذي يمول بدعم من القطاعين الحكومي والخاص، المأوى للأطفال الذين لا يستطيع آباؤهم رعايتهم. وقد كانت هناك تقارير قليلة جدا عن حالات القبض والاحتجاز للأحداث خلال العام وقد تم الإفراج عن هؤلاء الأحداث بعد وقت قصير من القبض عليهم. في شهر مايو قام مركز البحرين لحقوق الإنسان بتنظيم مؤتمر حول حقوق الأطفال. في 18 أكتوبر بدأ دار بنك البحرين الوطني للأطفال المعوقين بالاشتراك مع إدارة الشئون الاجتماعية والتأهيل بتدريب 27 طفلا على المهن والمهارات ثم وفر لهم رأس المال المبدئي لبدء النشاط التجاري من بيوتهم. في 23 أكتوبر افتتحت الجمعية البحرينية لصداقة المكفوفين بفتح مركز للأطفال المعاقين بالعمى في مدينة عيسى. والمركز مجهز بالتجهيزات الأساسية للمساعدة في إعادة تأهيل وتطوير مهارات وقدرات الأطفال من المكفوفين. ويمكن للمركز قبول 10 طلبة. الأشخاص من ذوي الإعاقة يحمي القانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وهناك الكثير من المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية والهيئات الدينية التي تأخذ على عاتقها دعم وحماية الأشخاص من ذوي الإعاقة. يوجد في البلاد مركز إقليمي لعلاج المكفوفين وهناك مركز مماثل لتعليم الأطفال من الصم والبكم تم تأسيسه في عام 1994. يتجه المجتمع إلى أن ينظر إلى الأشخاص من ذوي الإعاقة بأنهم حالات خاصة بحاجة إلى الحماية بدلا من كونهم أشخاصا فاعلين ونشطين بالكامل في المجتمع. مع هذا يتعين على الحكومة بموجب القانون أن توفر التدريب المهني للأشخاص ذوي الإعاقة من الراغبين في العمل وتوجد لديها قائمة للأشخاص المعتمدين والمدربين من ذوي الإعاقة. وقد أعلنت إدارة الرعاية الاجتماعية والتأهيل أن 490 طالبا يعانون من إعاقات مختلفة سوف يتلقون تدريبا مهنيا في مراكز مخصصة للأشخاص المعوقين بزيادة قدرها 100 طالب مقارنة بالعام الماضي. ينص قانون العمل لسنة 1976 على أنه يجب على أي صاحب عمل لديه أكثر من 100 عامل أن يقوم بتوظيف ما لا يقل عن 2 بالمائة من موظفيه من بين قائمة الحكومة للعمال من ذوي الإعاقة، مع هذا لا تقوم الحكومة بمتابعة التقيد بهذا النص. وقد قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بتعيين الأشخاص من ذوي الإعاقة في وظائف في القطاع العام مثل بدالات الهاتف العمومية. تقضى أنظمة الإسكان الحكومية بضرورة منح المساكن لمن يعانون من الإعاقة. مع هذا فإن التنفيذ لهذه الأنظمة يتم عشوائيا. وقد أولي الكثير من الاهتمام في السنوات الأخيرة لتصاميم المباني العامة التي تؤمن وتسهل الدخول للأشخاص من ذوي الإعاقة غير أن القانون لا يؤمن توفير المباني المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة. الأقليات الوطنية/الجنسية/العرقية في شهر مايو منح الديوان الملكي 34 مواطنا يقيمون في المنفى حق العودة إلى البلاد (أنظر الباب 1-د و2-د). في عام 2001 منحت الجنسية إلى معظم الأشخاص من فئة البدون وهي مجموعة تضم حوالي 9000 إلى 15.000 شخص كانوا بدون جنسية وكان معظمهم من الشيعة من ذوي الأصول الإيرانية لكن كان من بينهم بعض المسيحيين. في عام 2002 منحت الحكومة الجنسية إلى حوالي 1300 شخص ظلوا بدون جنسية (أنظر الباب 1-د و2-د). كان حوالي 1000 منهم يقيمون في البلاد بالفعل. وقد دفعت الحكومة مقابل تكاليف عودة 300 شخص آخرين كانوا خارج البلاد في عام 2002 وكن قد تم نفيهم قسريا في الثمانينات من القرن الماضي. وبدون الحصول على الجنسية كان من المحظور قانونيا على البدون شراء الأراضي أو مزاولة التجارة أو الحصول على قروض حكومية. وقد واجه البدون والمواطنون الذين يتحدثون اللغة الفارسية الكثير من التمييز الاجتماعي والاقتصادي بما في ذلك صعوبة الحصول على فرص للعمل. القسم السادس : حقوق العمال أ- حق التجمع في عام 2002، أصدر جلالة الملك قانونا جديدا حول نقابات العمال يمنح العمال لأول مرة الحق في تشكيل والانضمام إلى نقابات. كما يمنح القانون غير المواطنين حق الانضمام إلى النقابات. كانت هناك 37 نقابة مهنية في البلاد في ذلك الوقت. في يونيو أكد جلالة الملك حق تشكيل النقابات في الوزارات الحكومية. منذ ذلك الحين تم إنشاء أربع نقابات مهنية في الدولة. وقد أدى هذا التشريع بالإضافة إلى تشريعات أخرى إلى تحسين الوضع القانوني للعمال الأجانب. وقد كان من المتوقع إنشاء نقابة لمعلمي المدارس الحكومية بنهاية العام. قامت النقابة العمالية بتشكيل اتحاد نقابات، الاتحاد العام لعمال البحرين، الذي يشترط أن تكون جميع النقابات أعضاء في الاتحاد. ولا يضع القانون قيودا على من سيكون مسئول النقابة، ولكن ينص على أنه لا يجوز لعضو الإدارة بإحدى الشركات أن يكون عضوا بالنقابة. كما ينص القانون على أنه لا يجوز إنشاء أكثر من نقابة واحدة لكل مؤسسة، ويحظر على النقابات المشاركة في أنشطة سياسية. واعتبارا من سبتمبر، أنشئ اتحاد واحد فقط للنقابات العمالية بالرغم من انتقادات منظمة العمل الدولية. في سبتمبر، شارك أكثر من 150 شخصا في ورشة عمل للنقابات العمالية قام بتنظيمها الاتحاد العام لعمال البحرين. كان هدف الورشة هو تعريف المشاركين بحقوق العمل الدولية للأفراد. يسمح القانون بعضوية النقابات للقطاع الخاص، الخدمة المدنية، وعمال الأنشطة البحرين، ومع هذا يحظر الجنود (أو الأفراد العسكريين) من الانضمام إلى العمال في الخدمة المدنية وعمال الأنشطة البحرية. خلال العام، قام "اتحاد العاطلين عن العمل" بتنظيم عدة مظاهرات للمطالبة بزيادة الرواتب وتخفيض معدل البطالة (انظر الفقرة 1-ب). لا يتناول القانون التمييز المضاد للنقابات، ولم يتم الإبلاغ بأية تقارير بمثل هذا السلوك. ولا ينص القانون على أي بند يحظر على النقابات الاطلاع على النظام القانوني. ويشجع القانون النقابات على المشاركة في ملتقيات وفعاليات العمل الدولية ومع هذا، لم تنضم أية نقابة حتى الآن إلى أية منظمة دولية للنقابات التجارية، ولا يوجد بالمملكة أية نقابة تجارية مرتبطة دوليا. ب- الحق في التنظيم والمساومة الجماعية يمنح القانون العمال الحق في التنظيم والمساومة بالإجماع. يمكن تأسيس النقابات في المؤسسات من أي حجم. ويطلب من أصحاب العمل والحكومة معاملة النقابات ككيانات اختصاصية مستقلة. ينص القانون على أن "حق الإضراب وسيلة شرعية للعمال للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم"، ومع هذا، يضع القانون أيضا بعض القيود على هذا الحق. ويشترط القانون التحكيم قبل التصويت على الإضراب وأن يوافق ثلاثة أرباع أعضاء النقابة على الإضراب بالاقتراع السري. وليس من الواضح بعد إذا كان التحكيم ملزما أم لا. بالرغم من أن المصادر الحكومية تقول أن شرط التحكيم لن يحظر الحق في الإضراب، فإن نص القانون لا يحدد بوضوح أنه يمكن للنقابة المضي قدما في التصويت على الإضراب إذا لم تتفق مع قرار المحكم. قام مسئولون من الحكومة، وزارة العمل والمؤسسات بالنظر في هذا الغموض ولكنهم غير مهتمين بتغييره. هناك حوالي 1.720 من سائقي سيارات الأجرة المرخص لهم بالعمل في المملكة. وبالرغم من أنهم لم يشكلوا نقابة ويعملون في إطار جمعية سائقي النقل العام، فقد قام سائقو سيارات الأجرة بإضراب في أغسطس الماضي احتجاجا على عدم وجود لائحة من الإدارة العامة للمرور لسائقي سيارات الأجرة غير المسجلين. وقد ألغت الجمعية إضرابها الثاني الذي كان مقررا في شهر سبتمبر الماضي عندما تدخل ديوان سمو ولي العهد ووعد بالعمل مع الإدارة العامة للمرور لإيجاد حل. ج- حظر الإجبار على العمل أو إساءة الاستغلال غير مسموح بالإجبار على العمل أو إساءة الاستغلال بموجب القانون، ومع هذا، وعلى أرض الواقع، فقد طبقت قوانين العمل على الجزء الأكبر من المواطنين فقط، وحدثت إساءة استغلال وبشكل خاص في حالات خدم المنازل والأشخاص الذين يعملون بشكل غير قانوني. كما يحظر القانون إرغام وإجبار الأطفال على العمل، وقد دعمت الدولة هذا الحظر بشكل فعال. كان العمال الأجانب الذين يشكلون حوالي ثلثي القوى العاملة في العديد من الحالات يصلون إلى البلاد تحت كفالة أحد أصحاب العمل ثم يتنقلون من وظيفة لأخرى مع دفع رسم إلى كفيلهم الأصلي. لقد أدت هذه الممارسات إلى صعوبة مراقبة وضبط ظروف توظيف العمالة المحلية والعمال الآخرين. وقد قامت الحكومة بإصدار لوائح جديدة تمنح الأجانب مزيدا من الحرية لتغيير الوظائف، ولكن هذه العملية تنطوي على أعباء قانونية ومازال العديد من العمال الأجانب غير مدركين لحقوقهم والتزاماتهم بموجب القانون. بعد عام واحد من العمل، يسمح للعامل الأجنبي بفسخ العقد والبحث عن عمل آخر. يجب على الموظفين الجدد أن يقدموا إلى صاحب العمل الجديد خطاب عدم ممانعة من صاحب العمل السابق. وبعد عامين من العمل في الوظيفة، يمكن للموظفين الأجانب تغيير الوظائف محليا بدون موافقة الكفيل الأصلي وخلال مدة عقدهم بشرط أن يكون صاحب العمل الأصلي قد تم إخطاره كتابيا قبل ثلاثة أشهر. لقد كان العديد من الأجانب غير قادرين على الحصول على خطاب عدم ممانعة للحصول على وظيفة جديدة. يمكن للعمال الأجانب غير المهرة أن يصبحوا من العمالة المغلوبة على أمرها حيث لا يعرفون طريقة ممارسة حقهم القانوني لتغيير الوظيفة. كانت هناك العديد من التقارير بقيام أصحاب العمل باحتجاز رواتب موظفيهم الأجانب لعدة شهور، وحتى سنوات، في وقت من الأوقات، كما كانوا يرفضون منحهم التصريح اللازم لمغادرة البلاد. وقد عملت الحكومة والمحاكم على تصحيح الأساليب غير السوية التي كانوا يبلغون بها، ولكنهم كانوا يولون قليل من الاهتمام بالمشكلة، وقد كان الخوف من الإعادة إلى الوطن أو انتقام صاحب العمل السبب الذي كان يمنع العديد من العمال الأجانب من تقديم شكاوى إلى السلطات المختصة. (أنظر الباب السادس-هـ). من بين الحالات التي انتشرت على نطاق واسع خلال العام كان موضوع عمال الإنشاءات. ففي شهر فبراير، وخوفا من الإعادة إلى الوطن، لجأ 32 فلبينيا من عمال الإنشاءات الذين عملوا لمدة 11 شهرا أو أكثر بدون أوراق عمل صحيحة وبطاقات هوية حكومية، إلى سفارة الفليبين. وفي يوم 19 مارس صدر أمر بالقبض على رئيس فريق كرة السلة الوطني بعد أن خسر قضية رفعها ضده ثمانية من العمال الأجانب لعدم الدفع لهم مقابل خدماتهم لمدة 10 أشهر. طلبت المحكمة من اللاعب دفع الرواتب للعمال وتوفير تذاكر السفر لإعادتهم إلى الهند. كما كانت هناك تقارير بقيام كفلاء باستخدام موظفي الأمن خارج ساعات العمل لاصطياد الموظفين الأجانب وترحيلهم كوسيلة للتهرب من دفع مستحقات نهاية الخدمة أو الرواتب لهؤلاء العمال. لقد سعت الحكومة إلى الحد من إساءة استغلال العمال من خلال إصدار قانون بفرض غرامة تتراوح من 1.300-2.650 دولارا (500-1000 دينار بحريني) على أصحاب العمل المتهمين باستخدام نظام السخرة مع العمال. وقد انخفضت نسبة العمالة السائبة في البحرين بشكل كبير منذ شهر مايو. وتتطلب القوانين الجديدة من الكفلاء دفع مبلغ 600 دولار (250 دينارا بحرينيا) كتأمين للموظف عن كل بلاغ للعمالة السائبة. لا تطبق قوانين العمل على خدم المنازل. وقد كانت هناك الكثير من البلاغات بأن خدم المنازل، وخاصة الخادمات، يجبرن على العمل لمدة 12-16 ساعة يوميا، ويحصلن على إجازة قصيرة جدا، بالإضافة إلى سوء التغذية والتعرض للإيذاء اللفظي والجسدي، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية والاغتصاب. وقد كان ما بين 30 إلى 40 بالمائة من الحالات التي حاولت الانتحار والتي تم تحويلها إلى مستشفيات الطب النفسي الحكومية من الخادمات الأجانب (أنظر القسم السادس-هـ). ويقدر عدد الخادمات الأجانب في البحرين بأربعين ألف خادمة معظمهن من سريلانكا، إندونيسيا، الهند والفيليبين. وخلال العام نشرت الصحف تحقيقات حول 19 حالة إيذاء خطيرة للخادمات كما تم إبلاغ سفارة الفليبين مباشرة بخمسين حالة إيذاء أخرى. وفي شهر أغسطس، اقترحت سفارات الفليبين، الهند وبنجلاديش جدول أعمال من أربع نقاط لتأمين الحماية للخادمات. وقد شمل جدول الأعمال وضع قانون عمل منفصل للخادمات، ينص على عقد موحد لتنظيم توظيف الخادمات، ويحدد معايير الأجور وإلغاء أسلوب احتفاظ صاحب العمل بجوازات سفر الخادمات. ولم يتم بعد عرض جدول الأعمال هذا على المجلس الوطني. وغالبا ما تتعرض الخادمات ممن ليس لهن تمثيل دبلوماسي في البحرين (الخادمات من إندونيسيا وسريلانكا) إلى أسوأ أنواع الإيذاء البدني والجنسي. ونظرا لعدم وجود بعثة دبلوماسية للجوء إليها ولا يتوفر مأوى للضحايا، فإنه يتم غالبا إعادة الخادمات الهاربات إلى أصحاب العمل من قبل موظفي الشرطة غير المدربين. منذ شهر فبراير، اشترطت سفارة الفليبين تسجيل جميع الرعايا الفليبين بالسفارة لكي يتسنى لها متابعة العمال "ممن لا توجد لديهم وثائق مسجلة". إن التسجيل لدى سفارة الفليبين يسمح لرعاياها بالحصول على مزايا معينة من بينها بعثات للدورات المهنية والتأمين الصحي. في يوم 11 مارس لقيت خادمة إندونيسية مصرعها عندما ألقت بنفسها من شرفة بالطابق الثالث بمنزل مخدومها. وفي 23 إبريل، لقيت خادمة هندية مصرعها عندما أشعلت النيران في نفسها في مطبخ مخدومها. وفي يوم 1 أكتوبر سقطت خادمة إندونيسية وانكسر ظهرها بينما كانت تحاول الهروب من منزل مخدومها. وفي شهر أكتوبر أيضا، قامت زوجة رب منزل بضرب رأس خادمتها في الجدار وتم علاجها في مركز السلمانية الطبي من جروح في الرأس وكدمات مركبة. كما قدمت عدة بلاغات بتعرض سيدات أجانب تعملن موظفات في الفنادق والمطاعم للحبس في سكن الموظفين أو الشقق في خارج أوقات العمل ولا يخرجن إلا في مركبة الفندق أو المطعم. وتم الإبلاغ بأن العديد منهن كن يمارسن الجنس مع مدراء الفنادق نظير الحصول على إجازة من العمل (أنظر القسم السادس-و). في شهر سبتمبر نشرت الصحف تحقيقات حول فساد مفتشي وزارة السياحة الذين تتركز مهمتهم الأساسية في ضمان التزام الفنادق بقوانين السياحة والعمل. وفي نهاية العام، ظل التحقيق في هذا الموضوع معلقا. د- وضع ممارسات عمل الأطفال والعمر الأدنى للتوظيف العمر الأدنى للتوظيف هو 14 عاما. ولا يجوز توظيف الشباب بين سن 14 و16 سنة في الظروف المحفوفة بالمخاطر أو في الليل، كما لا يجوز تشغيلهم لأكثر من 6 ساعات يوميا أو على أساس العمل بالقطعة. تم تطبيق قوانين العمل للأطفال بشكل فعال من قبل مفتشي وزارة العمل في القطاع الصناعي، إلا أن مراقبة تشغيل الأطفال خارج هذا القطاع باتت أقل فعالية، ومع ذلك لا يعتقد بأن المشكلة تجاوزت مؤسسات مملوكة للأسرة، وحتى في مثل هذه المؤسسات لم يكن ذلك منتشرا بشكل واسع. يحظر القانون اتباع نظام السخرة في عمل الأطفال، وقد قامت الحكومة بتطبيق هذا الحظر بشكل فعال (أنظر القسم السادس-ج). هـ- شروط العمل المقبولة لم تحدد البلاد حدا أدنى رسميا للأجور، ومع هذا قامت الحكومة بإصدار توجيهات في عام 2002 بأنه يجب على القطاعين العام والخاص دفع ما لا يقل عن 398 دولارا (150 دينارا بحرينيا) شهريا، وقامت الحكومة بمراعاة هذا المعيار عند الدفع لموظفيها. لم تتم مراقبة الالتزام بهذه التوجيهات بشكل فعال، وقد حصل عدد محدود من العمالة الأجنبية غير الماهرة على الأجر الذي حددته هذه التوجيهات. بالنسبة للعمال الأجانب فقد وفر أصحاب العمل مزايا مثل السفر في الإجازات السنوية، بدل سكن وبدلات تعليم كجزء من الراتب، ومع هذا فإن هذه التوجيهات لم توفر مستوى حياة كريمة للعامل وعائلته. ينص قانون العمل المطبق من قبل وزارة العمل والشئون الاجتماعية على شروط عمل مقبولة لجميع العمال البالغين، حيث وضع معاييرا كافية لعدد ساعات العمل (بحد أقصى 48 ساعة أسبوعيا) والصحة والسلامة المهنية. وبموجب قانون العمل، يكون للعمال الحق في نقل أنفسهم من ظروف العمل الخطيرة دون أن يؤثر ذلك على استمرار عملهم. في شهر يونيو، خصصت وزارة العمل والشئون الاجتماعية خطا ساخنا لتلقي المكالمات والرد على الشكاوى المتعلقة بظروف العمل، تأخر صرف الرواتب، وغير ذلك من الأمور المتعلقة بالعمل. كما تم تخصيص خط منفصل لتلقي معلومات حول العمالة غير القانونية. ونظرا لعدم كفاءة الموظفين، فقد كانوا يتغاضون عن الرد على المكالمات أحيانا. قامت وزارة العمل بتطبيق القانون مع إجراء عمليات تفتيش دورية وفرض غرامات على المخالفين. في فبراير، تخرجت أول دفعة من المتدربين وعددهم 11 مفتشا. في شهر مايو، قامت وزارة العمل والشئون الاجتماعية بزيادة عدد المفتشين إلى 40. كما سيقوم هؤلاء المفتشون بزيارة أماكن سكن الموظفين لضمان تقيدها بمعايير السلامة والصحة اللازمة. ويصرح للمفتشين بالقيام فقط بتفتيش المقار الحائزة على سجل تجاري. في شهر Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Osamo Posted ابريل 30, 2004 Author Report Share Posted ابريل 30, 2004 في شهر مارس، رفع 50 عاملا آسيويا شكاوى في وزارة العمل والشئون الاجتماعية بعد وقوعهم ضحايا عملية نصب قامت بها إحدى الشركات المحلية. قامت مكاتب في الهند بالترتيب للموظفين لشراء تأشيرات الدخول لهم بمبلغ يصل إلى 2.120 دولارا (800 دينار بحريني). إلا انه و بعد مرور شهر على إقامتهم، تم إبلاغهم بمغادرة البلاد أو مواجهة الحبس من قبل الإدارة العامة للهجرة والجوازات، وقد أحيلت بعض هذه الحالات إلى المحكمة. وتقوم الصحافة غالبا بدور المحقق في المشاكل العمالية، حيث تنشر موضوعات حول النزاعات العمالية ونتائج القضايا العمالية المنظورة أمام المحاكم. كما تطوع مركز البحرين لحقوق الإنسان بمساعدة وزارة العمل والشئون الاجتماعية في عمليات التفتيش والمراقبة. وبمجرد أن يقدم العامل شكوى تقوم وزارة العمل والشئون الاجتماعية بفتح تحقيق وتقوم غالبا باتخاذ إجراء تصحيحي. تتكون المحكمة الرابعة الكبرى من ثلاث محاكم عمل ولديها اختصاص بالنسبة للقضايا المتعلقة بالإخلال بقانون العمل. ويجب إحالة الشكاوى التي لم تتم تسويتها في وزارة العمل والشئون الاجتماعية إلى المحكمة خلال 15 يوما. وفي الواقع العملي، يفضل معظم أصحاب العمل تسوية هذه النزاعات من خلال التحكيم، وبشكل خاص لأن المحكمة وقانون العمل غالبا ما يكونا في صف الموظف. بموجب قانون العمل، يكون للعمال الحق في نقل أنفسهم من ظروف العمل الخطرة دون أن يؤثر ذلك على استمرار عملهم. ويكون قانون العمل غالبا في صف المواطنين ضد العمال الأجانب وفي صف العمال العرب ضد العمال الأجانب من حيث التوظيف والاستغناء عن الخدمة. ونظرا لأن أصحاب العمل يدمجون بدل السكن والبدلات الأخرى في رواتب الموظفين، فقد يمكن قانونيا صرف رواتب للعمال الأجانب أقل من نظرائهم من أبناء البلاد، بالرغم من أنهم يحصلون على نفس برنامج التعويض أو أكثر بسبب مستحقات نهاية الخدمة والإجازات السنوية . بعض العمال الأجانب والعمال من المواطنين يتقاضون نفس الأجر بينما تكون برامج التعويض أكبر بكثير بالنسبة للعمال الأجانب. في معظم الوظائف يسمح للمرأة بإجازة أمومة لمدة 60 يوما بالإضافة إلى ساعات رضاعة خلال اليوم. ومع هذا تتقاضى المرأة راتبا أقل من الرجل بوجه عام. ينص القانون على فرض غرامات وعقوبات بالحبس على أصحاب العمل من القطاع الخاص عند تخلفهم عن دفع الأجور المطلوبة بموجب القانون. ويطبق هذا القانون بالتساوي على أصحاب العمل بالنسبة للعمال من المواطنين والعمال الأجانب، ويهدف هذا القانون إلى الحد من إساءة استغلال العمال الأجانب، الذين في وقت من الأوقات حرموا من رواتبهم (أنظر القسم السادس-ج). ينص القانون على توفير حماية متساوية للعمال المواطنين والعمال الأجانب، ومع هذا يتطلب جميع العمال الأجانب كفالة من المواطنين أو المؤسسات والشركات المحلية. ووفقا لممثلين من عدة سفارات يعمل الكثير من رعاياها عمالا في البلاد، فإن الحكومة تستجيب لطلبات السفارات بوجه عام للتحقيق في شكاوى العمال الأجانب فيما يتعلق بعدم صرف الأجور وسوء المعاملة. ومع هذا فإن العمال الأجانب، ولا سيما هؤلاء المنتمين إلى الدول النامية، لا يرغبون في التبليغ عن سوء المعاملة خوفا من فقدان حقوق إقامتهم والاضطرار إلى العودة إلى وطنهم الأصلي. سمح التشريع الصادر في عام 2002 لجميع العمال الأجانب، باستثناء خدم المنازل، تغيير الوظائف دون الحصول على خطاب "عدم ممانعة" من أصحاب العمل. ومع هذا فإن عملية الاستفادة من هذه القوانين الجديدة لم تفهم بشكل صحيح بين العمال الأجانب. كما أنهم لا يريدون تحدي أصحاب العمل خوفا من معاقبتهم أو إبعادهم عن البلاد. بالإضافة إلى ذلك، فقد تم استثناء خدم المنازل من هذا التشريع، وظل العديد منهم كعمال مقهورين، غير قادرين على تغيير الوظيفة أو العودة إلى بلادهم بدون موافقة كفلائهم (أنظر القسم السادس-ج). غالبا ما تتعرض النساء من خدم المنازل إلى الضرب أو الاعتداءات الجنسية (أنظر الفقـرة 5). فقد كان ما بين 30-40 بالمائة من حالات محاولة الانتحار التي تم تحويلها إلى مستشفيات الطب النفسي الحكومية من الخادمات الأجانب (أنظر القسم السادس-ج). كما أفادت تقارير لم يتم التحقق منها أن العمال الأجانب غير المهرة كانوا أيضا يواجهون خطر الانتحار. و- التجارة غير القانونية في الأفراد لا يحظر القانون المتاجرة في الأفراد بشكل صريح، وكانت هناك تقارير بأن بعض العمال الأجانب كان يتم توظيفهم للعمل على أساس عقود مزورة ثم يرغمون على العمل تحت ظروف مختلفة عما وعدوا بها. لقد تم الإبلاغ بأن عمال من جنوب شرق آسيا، جنوب آسيا، أثيوبيا، وما كان يعرف في السابق بالاتحاد السوفييتي والكتلة الشرقية، كانوا يرغمون على القيام بأعمال بلغت إلى حد المتاجرة بهم. أرغم البعض منهم على العمل في الدعارة وآخرين تم استغلالهم جنسيا أو أرغمن على العمل كعاهرات، ومع هذا فإن أكثر أنواع المتاجرة شيوعا شمل عمال الإنشاءات غير المهرة وخدم المنازل. يواجه ضحايا هذا النوع من المتاجرة مشاكل معينة مثل قيام أصحاب العمل باحتجاز جوازات سفرهم أو تبديل عقود العمل بدون موافقتهم أو عدم دفع رواتبهم أو إرغامهم على العمل لفترات طويلة جدا. بالرغم من أن الدعارة محظورة قانونيا، فإن بعض النساء الأجنبيات، بما في ذلك بعض العاملات في الفنادق والمطاعم، تعملن طوعياً في الدعارة. وهناك أيضا تقارير بأن بعض النساء أرغمن على العمل في الدعارة. عندما اكتشفت الحكومة هذا النوع من الاستغلال، استجابت بشكل عام بمعاقبة المخالفين، وهم غالبا كفيل أو صاحب العمل للضحية. كانت هناك بلاغات مستمرة بأن بعض النساء من العاملات في الفنادق والمطاعم يتم حبسهن في السكن أو الشقة خارج أوقات العمل ويتم إحضارهن إلى محل العمل بسيارة الفندق أو المطعم (أنظر القسم السادس- ج). بدأت الحكومة في اتخاذ خطوات للقضاء على المتاجرة في الأفراد. وفي عام 2002أدركت الحكومة أن المتاجرة في الأفراد تمثل مشكلة، ومن ثم قامت بتشكيل لجنة العمل الوزارية الوطنية لوضع برنامج شامل للقضاء على المتاجرة في الأشخاص. قامت اللجنة بإصدار نشرات حول حقوق العمال الأجانب باللغات التايلاندية، السنغالية، الأردية، والتاجالوج، وقامت بتوزيع كتيبات حول هذه الحقوق على البعثات الدبلوماسية المحلية، كما قامت بتخصيص خط هاتفي ساخن للضحايا. لقد تم تصنيف البحرين في الشريحة الثانية وفقا لتقرير المتاجرة في الأشخاص لعام 2003. بإمكان بعض الضحايا طلب المساعدة من سفاراتهم بالرغم من أن الحكومة لم تقدم مساعدة مباشرة إلى الضحايا. في شهر يناير سعت الحكومة إلى التعاون مع بلدان المصدر للتغلب على مشكلة المتاجرة في الأشخاص. في شهر فبراير، فرضت وزارة الإعلام حظرا لمدة ثلاثة أشهر على العروض الترفيهية الحية لعدد 22 فندقا من الفنادق التي تجاوزت القوانين التي تستهدف تنظيف قطاع السياحة. شملت التجاوزات عمل الأجانب في الفنادق بدون عقود وعدم العمل لحساب الكفيل (الكفلاء) الذين حصلوا على تأشيرات دخول لهؤلاء العمال، وإدارات الفنادق التي تسمح بالدعارة في الفنادق. وللمساعدة على التغلب على مشكلة المتاجرة في الأفراد ، قامت وزارة الإعلام بزيادة عدد مفتشي العمل ومنحتهم صلاحية التفتيش على سكن العمال الأجانب. (أنظر القسم السادس- هـ). في ديسمبر، أقر البرلمان معاهدة الأمم المتحدة ضد الجريمة المنظمة الانتقالية وبروتوكولين لمنع وحظر ومعاقبة المتاجرة في الأفراد ، خاصة النساء والأطفال وتهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو. منقول Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
بنت الجلاهمة Posted مايو 3, 2004 Report Share Posted مايو 3, 2004 لحظة لحظة أخوي خل آفرك عيوني الخارجية الأمريكية؟ الشيطان الأكبر؟؟ أمريكا؟ الي محتلة العراق و أفغانستان و مسهلة احتلال فلسطين؟؟ و الي مهددة باحتلال سوريا و إيران و يمكن السعودية و هلم جرا؟ و الي و الي والي......................؟؟ لا لا أكيد آنه غلطانة .. هذي الشيطان الأكبر خبري ما يستدلون بحجيه بس شنقول .. هاذي المثل من تأليفي الحين الحين حضرني: لي لقيت لحمة معفنة.. ناولها لاعفن الجلاب .. بدون إهانة Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Osamo Posted مايو 3, 2004 Author Report Share Posted مايو 3, 2004 هالشيطان الأكبر - معذرةً- هذا الشيطان الأكبر عنده قاعدة في البحرين..و بعد جم شهر بتوقع مع البحرين التجارة الحرة ---------- شي يحير ليش حكومتنا تتعاون مع الشيطان الأكبر !!!! ---------- يا معلوماتج غلط أو حكومتنا غلطانة، و هذا الأخير محال يعني انتِ غلطانة Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
بنت الجلاهمة Posted مايو 4, 2004 Report Share Posted مايو 4, 2004 يحليلك أسامو .. على بالك الحين انت صكيت علي؟ يعني من قال لك إني راضية على وجود القاعدة الأمريكية في البحرين أو في غيرها؟ و مصطلح الشيطان الأكبر - يا ذكي- آنه استخدمه ضدك، مو انت تستخدمه ضدي.!! يعني آنه قايلها بشكل اقتباس.. نقزة .. لو كنت تفهم اخوي اسامو صج صج سؤال، جم عمرك (er) يعني حتى هذي ما فهمتها؟ (er) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Osamo Posted مايو 4, 2004 Author Report Share Posted مايو 4, 2004 (edited) يعني آنه قايلها بشكل اقتباس.. نقزة .. لو كنت تفهم مو المكشلة فهمي بطئ...و ما افهم النغزات بسرعة ------------------------------------ عندي لج سؤال.. انتِ قريتي الموضوع قبل ما تردين؟ مو امريكا محادية، لا هي مع الحكومة و لا المعارضة.. أكيد لو صدر من الحكومة راح كله بينصب لصالح الحكومة و العكس صحيح بنسبة لمعارضة..(( من وجهه نظري)) شنو اللي انتِ ضده و اللي انتِ معاه؟ و ليش ما تقبلينه؟ و منكم نســـــــتفيد.. Edited مايو 4, 2004 by Osamo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
بنت الجلاهمة Posted مايو 4, 2004 Report Share Posted مايو 4, 2004 شوف اخوي امريكا نجاسة في نجاسة و مثل ما قلت اكرمك الله هم جلاب ... و من قال انها محايدة؟ الأمثال عندنا بالهبل ، كانوا يدعمون مجاهدي افغانستان و اليوم انقلبوا ضدهم و امس باعوا الكيماوري حق صدام و اليوم يودوه.. احنا لو اليوم سلمنا حق أمريكا أي وجهة نظر تجاه البحرين، بنضطر بعدين نسلم لها وجهة نظرها لما تنقلب الأمور في مصلحتها و تبي تمص دمنا.. بتقول: أيام اول انتوا كنتوا معاي، و متعاونين معاي، و أثنيتوا على التقارير و لا نظرتوا لها بشك، و اليوم بس تشككون فيها؟ بالنسبة لي ماااااااااااااا أثق بأمريكا ، سواءاً انتقدت الحكومة أو امتدحتها. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
القلب الحزين Posted مايو 5, 2004 Report Share Posted مايو 5, 2004 سلام عليكم ورحمة والبركات شخباركم ياجيل المستقبل .. ما ادرى ممكن اشاركم الحديث عندى وجه نظر شوى انا شفت الموضوع مال اوسامه واجد طويل بس ما قراته كله ... بس شفت الردود فيها روح الحماس . بس اتمني ما نتوصل الى نقطة الاختلاف .. بس في نهاية ان امريكا نعتبرها او نشبها بشيطان الكبر .. او راس الحراباء ... واكيد انتو متفقين وياي في نقطة وتحياااااااااااتي لكم القلب الحزين Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
بنت الجلاهمة Posted مايو 5, 2004 Report Share Posted مايو 5, 2004 صح اخوي الوقت الي بنتختلف فيه عن امريكا، هو الوقت الي بيعني نهايتنا.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Farisq Posted مايو 6, 2004 Report Share Posted مايو 6, 2004 (edited) السلام عليكم و رحمة الله و بركاتة ...... الأخت بنت الجلاهمة و الأخ أسامو ......... بصراحة ما شاء الله عليكم ...... إنتو تمثلون ثنائي رائع :lol: ...... أنا متابع كلامك من فترة ...... و أشوف أنكم متحملين ببعضكم زين ما زين ......... هذا إن دل فإنة يدل أن هناك لغة حوار جيدة بينكم ........ و الي أفضل من جدي إن إسلوبكم محترم جدا ........ بس فية نغزات شوي ....... و هذا ملح الحوارات ....... بس رجائي إنكم تحافظون على هذي الروح ...... و أن تزداد أخوة و تقارب و ليس تنافر. عودا على الموضوع يجب الإقرار بعدة أمور و هي : أمريكا هي الشيطان الأكبر . أمريكا تتحرك حسب مصالحها. مصلحة أمريكا تقتضي أن تعرف الوضع في البحرين بشكل دقيق . هذا التقرير ليس من أجل البحرين بل أظن أنة تقرير القنصلية الأمريكية في البحرين للإدارة الأمريكية . هذة القنصلية يجب أن ترسل تقارير صحيحة لإدارتها . لو قرأتم التقرير لرأيتم أنة دقيق جدا و محايد , فهو لم يبخس أحدا حقة , لا الحكومة و الشعب , وهذا طبعا ليس من أجل سواد عيون البحرين و لكن من أجل الحفاظ على المصالح الأمريكية في البحرين عن طريق قراءة الأوضاع في البحرين بواسطة هذا التقرير . التقرير فعلا طويل لكن من يقرأة يجد فية مصداقية كبيرة , و يجد فية معلومات و إحصاءات لا يعرفها حتى بعض البحرينين !! لكن أقول في النهاية أنها كلمة حق يراد بها باطل ........ تقرير صحيح يراد بة وضع إستراتيجية للحفاظ على مصالح أمريكا !!! ............... و دمتم سالمين . Edited مايو 6, 2004 by Farisq Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.