°~ô§( «متهمو الحُجيرة»: لم نعلم بتصويرنا والاعترافات انتزعت منا تحت وطأة التعذيب)§ô~°

[فنكوش]

وقال متهمون آخرون، ممن بثت اعترافاتهم المتلفزة، انه قد قيل لهم بان الاعترافات كانت سترسل الى جلالة الملك بهدف العفو عنهم، ولم يعلموا بانهم كانوا يصورون تلفزيونياً، وانهم تفاجأوا عندما أبلغهم أهاليهم ببث ونشر تلك الاعترافات،

 

 

المنطقة الدبلوماسية- عادل الشيخ وعلي طريف

 

أنكر كل من الناشط السياسي حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد التهم الموجهة إليهما في قضية «الحُجيرة»، واعتبروا المحاكمة «سياسية وأنها تصفية لحسابات سياسية». كما أنكر بقية المتهمين في القضية التهم المسندة إليهم إلا متهماً واحداً أقرّ بحرقه الإطارات.

 

وقد قررت المحكمة الكبرى الجنائية في جلستها المنعقدة يوم أمس (الإثنين)، إرجاء النظر في القضية إلى 24 من مارس/ آذار المقبل، وذلك مع استمرار حبس المتهمين (23 متهماً من أصل 35 متهم).

 

ويأتي قرار التأجيل السابق، لإطلاع المحامين الحاضرين بنسخة من أوراق الدعوة والرد، وإعلان من لم يحضر من المتهمين إعلاناً قانونياً صحيحاً وتكليف النيابة العامة بمتابعة أحوال المتهمين بالتوقيف، والوقوف على سبب وجودهم في الحبس الانفرادي المدعى به، وعرض من يحتاج من المتهمين على طبيبه المختص، ولتقديم مذكرة مفصلة بشأن ما أثير بجلسة اليوم عن التعذيب الذي تعرض له كل متهم على حده.

 

أحمد: المحكمة لم ترد على طلب تعيين قاضٍ بدلاً من النيابة

 

إلى ذلك، قال المحامي محمد أحمد لـ «الوسط»: «إن المحكمة لم تفصل في الطلب الذي تقدمنا به، والمتمثل في ندب أحد قضاة المحكمة الكبرى المدنية، من غير أعضاء هيئة المحكمة لإعادة التحقيق مع المتهمين، وذلك بسبب مخالفة النيابة العامة القانون أثناء التحقيق معهم، والمتمثل في مخالفة النيابة المادة 83 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 371 و245 و246 فقرة 5 من قانون العقوبات».

 

المتهمون يدخلون القاعة

 

وقبل بدء جلسة المحاكمة بنص ساعة تقريباً دخل المتهمون قاعة المحاكمة، وكان في مقدمتهم الناشط السياسي حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد، بالإضافة لبقية المتهمين الذين كانوا مصطحبين برجال الأمن.

 

ومن ثم حضرت هيئة الدفاع عن المتهمين والمكونة من: حسن رضي، محمد أحمد، جليلة السيد، عيسى إبراهيم، حافظ علي، سامي سيادي، أحمد العريض، محمد الجشي، ونفيسة دعبل.

 

كما حضر الجلسة مراقبون بعضهم كان أعضاء من جمعيات ونواب، إذ حضر من كتلة الوفاق النيابة كل من: سيد جميل كاظم، خليل المرزوق، سيد حيدر الستري، سيد مكي الوداعي، وجلال فيروز.

 

وحضر ممثل عن السفارة الفرنسية لمراقبة مجريات المحاكمة، كما حضر رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري، وعن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان حضر محمد صميخ.

 

وعند إشارة عقارب الساعة إلى العاشرة صباحاً، تم الإعلان عن بدء إجراء المحاكمة، وذلك بحضور قضاة المحكمة الشيخ محمد بن علي آل خليفة، والقاضي طلعت إبراهيم، والقاضي علي الكعبي، وحضور رئيس النيابة العامة هارون الزياني، وأمانة سر ناجي عبدالله.

 

بداية الجلسة

 

وفي بداية الجلسة نادى رئيس المحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة بأسماء المتهمين، إذ مثلوا أمام هيئة المحكمة، ووقف بجانبهم محاموهم أعضاء هيئة الدفاع، الذين أوضحوا للقاضي بأنهم يمثلون جميع المتهمين قاطبة عدا المحامية نفيسة دعبل التي قالت بأنها حاضرة عن أحد المتهمين.

 

الدفاع يعترض على إجراءات النيابة العامة

 

وعند شروع قاضي المحكمة بقراءة قرار إحالة القضية للمحكمة من قِبل النيابة العامة، استأذن المحامي حسن رضي المحكمة في إبداء مداخلة قبل الشروع في إجراءات المحاكمة، إذ قال: «سيدي القاضي، قبل الشروع والبدء في إجراءات المحاكمة لموكلينا وقبل توجيه أية اتهام أو القيام بأي إجراء، نحن كهيئة دفاع عندنا طلب نود أن نبديه لعدالة المحكمة، إذ نلتمس من عدالتكم تعيين أحد قضاة المحكمة الكبرى الجنائية للقيام بإجراء التحقيق المبدئي مع المتهمين، وإن أساس طلبنا هذا هو ما أقدمت عليه النيابة العامة من فعل، يتمثل في نشر اعترافات وأسماء وصور المتهمين في التلفزيون والصحف المحلية، وقد جرى ذلك أثناء سير التحقيق في القضية».

 

وأضاف رضي «سيدي القاضي، إن ما قامت به النيابة العامة من فعل مجرم حسب المادة 371 من قانون العقوبات، و83 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي المادة التي تنص على أن (تعتبر إجراءات التحقيق ذاتها والنتائج التي تسفر عنها من الأسرار ويجب على أعضاء النيابة العامة ومساعديهم الكتاب والخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها. ويعاقب من يخالف ذلك منهم بالعقوبة المقررة بالفقرة الأولى من المادة 371 من قانون العقوبات)».

 

ومن ثم تلا المحامي حسن رضي نص المادة 371 من قانون العقوبات، والتي تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز مئة دينار من كان بحكم مهنته أو حرفته أو وضعه أو فيه مستودع سر فأفشاه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو استعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر، وذلك ما لم يأذن صاحب الشأن في السر في إفشائه أو استعماله. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة واستودع السر أثناء أو بسبب أو بمناسبة تأديته وظيفته أو خدمته».

 

وترافع رضي بالقول: «إن النيابة العامة اقترفت جريمة بحق المتهمين، وأصبحت طرفاً خصماً للمتهمين جميعاً، وبهذا الفعل افتقد التحقيق حياديته، وصار الوضع بما اقترفته النيابة العامة مشوباً بالعوار، وهو غير صالح أساساً لتوجيه التهم».

 

وقد قدم رضي مذكرةً شارحةً لطلبه.

 

فيما قام القاضي بتسجيل مرافعة وطلب المحامي حسن رضي في محضر الجلسة.

 

أما المحامي محمد أحمد فتقدم بصورة من إحدى الصحف المحلية التي نشرت صور وأسماء واعترافات المتهمين، وقال للمحكمة وهو يلوح بنسخة من ذلك العدد المنشور: «هذا ما أقدمت عليه النيابة العامة في وسائل الإعلام، ونلتمس من عدالة المحكمة قبل البدء في تلاوة أمر الإحالة على المتهمين النظر في طلبنا».

 

القاضي: «حسناً، سنتلوا التهم وقرار الإحالة، ومن ثم سننظر إن كان الطلب المقدم من قبل هيئة الدفاع ينطبق على القضية من عدمه، كما أننا سننظر في جميع الطلبات المقدمة من قبلكم (المحامين)».

 

بعدها بدأ قاضي المحكمة بتلاوة قرار إحالة المتهمين البالغ عددهم 35 متهماً إلى المحكمة الكبرى الجنائية، كما أنه تلا التهم المسندة إليهم، ومن ثم واجه كل متهم بالتهم الموجهة إليه، وقد أنكر جميع المتهمين التهم المسندة إليهم إلا متهماً واحداً أقر بقيامه بحرق الإطارات.

 

الدفاع يحتج على عدم تدوين رد مشيمع

 

وكان أول متهم يرد على الاتهامات هو الناشط السياسي حسن مشيمع الذي بدى شاحب اللون، إذ ردّ على التهم بالإنكار، وشرح تفصيلاً رده، لكن المحكمة لم تسجل رسمياً رده، فاعترضت محاميته جليلة السيد على عدم تدوين المحكمة كل ما أبداه مشيمع من دفاع عن نفسه.

 

وقالت السيد: «المتهم الأول أدلى بأقواله شارحاً رده على الاتهامات الموجهة إليه، إلا أننا لم نلاحظ المحكمة تقوم بتسجيل تلك الأقوال في محضر الجلسة، ومن حق موكلنا وحقنا تسجيل تلك الأقوال، على أن يتم تسجيل كل ما ورد على لسانه من أقوال، إذ إن الدفاع يعتقد أن ما قاله المتهم من صلب القضية، وبالتالي فإن أية أقوال يدلي بها هي مهمة».

 

وأضافت «سيدي القاضي، نطلب تسجيل الأقوال كما هي، اعتباراً بخصوصية هذه الدعوى التي هي في الأساس سياسية، وذلك من باب حقوق الدفاع، وعليه نطلب من عدالة المحكمة أن تأذن لموكلنا بإعادة أقواله على أن يتم تسجيلها، فذلك حق من حقوقه حسب المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية».

 

المحامي حسن رضي: «تسجيل أقوال المتهم مسألة جوهرية في الدفاع».

 

القاضي: «المتهم أدلى بأقواله، وقال إن المحاكمة كيدية وليست جنائية وهي في الأساس سياسية، وقد أنكر التهم الموجهة إليه... ليست هناك مشكلة...حسناً، أعِد يا حسن أقوالك ولكن باختصار، وركّز على النقاط الرئيسية».

 

مشيمع يدافع عن نفسه

 

وهنا أعاد مشيمع دفاعه عن نفسه، إذ أفاد «أرفض بشدة هذه التهم السياسية الموجهة لي، باعتبار أن هذه الاتهامات هي اتهامات كيدية، وأنها تصفية حسابات سياسية فحسب».

 

وأضاف «كل ذلك لأنني شخص سياسي معروف، لي نشاطي السياسي وهو سبب هذه المحاكمة».

 

وأردف «قبل 12 عاماً اعتقلت وبقيت في السجن مدة 6 سنوات، وكان السبب أيضاً نشاطي السياسي، ولأنني ناشط سياسي بقيت حينها طول تلك الفترة في السجن، والآن أيضاً».

 

وتابع «اليوم أدان بتهم غريبة عن سلوكي وعن فعلي وعن نشاطي السياسي، وأنا أُعبر عن كل استغرابي لهذا الأمر، إذ يُراد تشويه سمعتي ونشاطي».

 

وأشار مشيمع إلى النيابة العامة، بالذكر «النيابة العامة لم تكن جهة مستقلة ومحايدة في القضية فكنت أقول كلاماً، في حين يتم تسجيل كلام آخر وألفاظ وعبارات أخرى، وكنت أعترض على ذلك وأطلب إعادة صوغ كلامي من جديد، وقد تكرر هذا الأمر».

 

وعن اعترافات المتهمين بحقه قال مشيمع: «هؤلاء لا حول ولا قوة لهم، فهم أبرياء وأكباش فداء، أخذوا من أجل انتزاع الاعترافات منهم تحت وطأة التعذيب، وذلك كله للنيل منهم ومني وتشويه صورتهم وصورتي».

 

واستدرك مشيمع في دفاعه عن نفسه أمام المحكمة «تمنيت أن تكون الحكومة أكثر جرأة في تبيان سبب وحقيقة محاكمتي هذه... المشكلة هو خطابي السياسي، وقد سمعت هذا الكلام من أكثر من مسئول».

 

وتابع مشيمع موجهاً حديثه لقاضي المحكمة «أكثر من 20 عاماً وأنا أمارس النشاط السياسي ومازلت أدعو للإصلاحات السياسية، وأنا أعتقد بأنني قد مارست حقي الطبيعي وهو حقٌ مشروع موجود في الدستور وفي جميع دساتير دول العالم».

 

وقال: «أقول للمحكمة إن ما يجري اليوم هو نوع من الامتحان للقضاء، ولكي نقول إن القضاء مستقل وإن المحاكمة عادلة... عيب أن يعاقب من مورس بحقه التعذيب وهو برئ... كل ذلك من أجل انتزاع اعترافات للنيل مني».

 

واختتم دفاعه عن نفسه «بقيت سابقاً في السجن 6 سنوات ظلماً وعدواناً، ومستعدٌ أن أفني بقية عمري في السجن، وأكرر استغرب وبشدة هذه الاتهامات الكيدية».

 

المقداد يرد على التهم

 

وبعد أن تم تدوين أقوال مشيمع، توجه قاضي المحكمة بتلاوة التهم على الشيخ محمد حبيب المقداد، والذي ردّ بالإنكار، وأفصح بالقول: «أنا المواطن محمد حبيب المقداد، وكل هذه التهم محض افتراء، ويستهدف منها ضربي في نشاطي السياسي، وأنا برئ من هذه التهم، وواثقٌ كل الثقة بأن الحكومة لا تملك ضدي من شيء - في إشارة منه إلى أدلة تدينه - قيد أنملة».

 

وأضاف «إنما استُهدفت سياسياً، بأن حاولوا شراء مواقفي السياسية ورفضت، وأنا أفتخر بأن أقف مع الشعب في قضاياه العادلة، لقد حاولوا شراء الذمة ولكن المبادئ لا تباع، ولكنهم حاولوا الكيد مني، وأنا برئ من هذه التهم جملةً وتفصيلاً».

 

القاضي ينادي بالسنقيس

 

وقد تم تدوين ما قاله المقداد أيضاً، من ثم نادى القاضي باسم الناشط السياسي عبدالجليل السنقيس، ورد محاموه بأنه يرقد في المستشفى، وعليه وجه قاضي المحكمة بإعلامه عن الجلسة المقبلة.

 

تلاوة التهم على المتهمين

 

بعدها شرع رئيس هيئة المحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة بتلاوة التهم على بقية المتهمين في القضية، إذ نادى باسم كل متهم، وقرأ على مسامعهم التهم الموجهة إليهم من قِبل النيابة العامة، وقال أحد المتهمين: «أنكر هذه التهم، وأغلب المتهمين لا أعرفهم، أما الاعترافات فقد أخذت مني بالقوة، نتيجة التعذيب الذي تعرضت له، فمن أول لحظة اعتقالي مورس بحقي التعذيب وتم تهديدي».

 

وتدخل المحامي محمد أحمد: «سيدي القاضي، ما يقوله المتهم يشكل جريمة يُعاقب عليها القانون، هناك جناية ارتكبت بحق المتهم».

 

القاضي: «سنُسجّل ما يقوله المتهم وللمحامين أن يقدموا دفاعهم مكتوباً للمحكمة».

 

محمد أحمد: «أأسف لأن أدخل في جدل مع عدالة المحكمة، ولكن جدية ما يقوله المتهم وأهميته من تعرضه للتعذيب وانتزاع الاعتراف منه...».

 

القاضي: «سنسجل رد المتهمين على الاتهامات، أما التفاصيل فنتركها للمحامين ليتقدموا بمذكرات تفصيلية بها لهيئة المحكمة».

 

المحامي محمد أحمد: «سيدي القاضي، لقد التقينا يوم أمس الأول بالمتهمين، وكان أحدهم يخشى أن يتكلم حتى مع المحامين وأن يتم تسجيل حديثه، وكان يشير إلى جهاز، ومن ثم يتعرض للتعذيب مرة أخرى، فلا مجال للمتهمين للإدلاء بأقوالهم سوى أمام عدالة المحكمة».

 

جدل حول السماح بالردود التفصيلية للمتهمين

 

القاضي ينادي بأحد المتهمين في القضية، وبعد تلاوة الاتهام عليه، المتهم ينكر وينسب اعترافاته إلى مزاعم التعذيب.

 

القاضي: «نترك التفاصيل للمحامين وللمذكرات الدفاعية».

 

المحامية جليلة السيد معترضة: «عفواً سيدي القاضي...

 

المحامي حسن رضي: «هذه وقائع، إذا لم تسجل الوقائع... يتم تسجيل التعذيب عنوان، إذاً المحكمة لم تسجل وقائع تعرّض المجني عليهم للتعذيب».

 

جليلة السيد: «أتوجه بسؤال لهيئة المحكمة، ألا يتسع صدر المحكمة لتستمع في وقت دقيقتين من كل متهم ما يقوله بشأن الاتهام الموجه له؟

 

وتقول السيد: الدفاع يلتمس من المحكمة أن تسجل كل ما عُرِّضوا له في الفترة السابقة من أمور، ولقد شرحنا في المذكرة طرقنا كل الأبواب، بدءًا من المجلس الأعلى للقضاء إلى وزير العدل والشئون الإسلامية».

 

وتعود لتسأل: «ألا تتحمل العدالة في هذا البلد أن يقول المتهم كلمة؟»... وتؤكد «كلنا نحترم القضاء».

 

القاضي: «طبعاً لا مانع لدى المحكمة من الاستماع لأقوال المتهمين، ونحن نسجل ردهم على الاتهامات، ولكن مسألة التفاصيل نحبذ أن نتركها للمحامين وذلك ضماناً للمتهمين أنفسهم، على أن يتقدم المحامون بمذكرات تفصيلية وشارحة عن دعاوى تلقي التعذيب».

 

وهنا دخلت هيئة الدفاع عن المتهمين في جدلٍ مع قاضي المحكمة بشأن طلب تسجيل ما يرد من أقوال على لسان المتهمين، وخصوصاً فيما يتعلق بتعرضهم للتعذيب، الأمر الذي أزعج قاض المحكمة -على ما يبدو- إذ علّق على مداخلات المحامين بالقول: «نعلم ما نقوم به، وليست المرة الأولى التي أُحاكِم فيها أو أنظر فيها قضية معيّنة».

 

ورد المحامي محمد احمد: «ما نقوله سيدي القاضي ليس تشكيكاً في قدرة القضاء».

 

القاضي لأمين سره: «طلب الدفاع تسجيل ما تعرّض له المتهمون من سلوك وصنوف التعذيب، وسيتقدم الدفاع للمحكمة بمذكرة تفصيلية شارحة لدعاوى التعذيب».

 

مواصلة قراءة التهم

 

بعدها، واصل قاضي المحكمة مواجهة المتهمين بالتهم المسندة إليهم، فردّ أحدهم بالقول: «التهم المسندة إلي غير صحيحة، وأنا مريض أعاني من عدة أمراض، ووالدتي مجنونة وقال لي الأطباء أني من الممكن أن أتعرض للجنون إذا ما عرضت للتعذيب والخضات، وأنا أخشى أن أُجن، وهذه أول مرة أنطق بهذا الكلام».

 

وقد كرّر بقية المتهمين في القضية إنكارهم للتهم الموجهة إليهم، كما كرروا دعاوى تلقيهم التعذيب لنزع الاعترافات منهم، وكان رئيس المحكمة يسجل ملاحظات وأقوال المتهمين، بل لوحظ أن القاضي وجه سؤاله لجميع المتهمين فيما إذا تعرضوا للتعذيب من عدمه، وكان جميعهم يتفقون على ذات الإجابة.

 

وذكر أحد المتهمين أنه تعرض للتعذيب عن طريق الصعقات الكهربائية، ومن ثم نقل إلى النيابة العامة، وهناك تمت إحالته من قبل النيابة إلى الطبيب الشرعي لكتابة تقرير طبي بخصوص ذلك.

 

متهم: تم تصويرنا دون علمنا

 

متهم آخر تقدم أمام المحكمة، ورد على الاتهام بالإنكار، مفيداً «أنا غير مذنب، وقد تم تصويرنا من دون علمنا بذلك، على أساس توصيل ما نقوله إلى جلالة الملك ليصدر عفو بحقنا، ولم نكن نعلم بالتصوير والبث».

 

المحامي محمد أحمد مخاطباً المحكمة: «نطلب من عدالة المحكمة أن تسجل هذه الواقعة في المحضر، لأنها وردت على لسان أحد المتهمين، وهي مهمة جداً».

 

وهنا نادى القاضي المتهم من جديد، وسأله عن مضمون إفادته، فقال المتهم: «كانوا يأخذوننا بالسياسة، على أن نقول إننا مذنبون ونعترف بما هو منسوب إلينا، ومن ثم نعتذر إلى جلالة الملك عما بدر منا، وكان كلامنا موجهاً إلى أحد الشيوخ، ليوصل الأخير كلامنا إلى جلالة الملك ليصدر عفواً بحقنا، ولم نكن نعلم ببث الاعترافات أو بواقعة التصوير أساساً».

 

وقد أكد هذه الأقوال بقية المتهمين الذين قالوا بذات تفاصيل الواقعة، موضحين أنه طُلِب منهم تكرار الاعترافات والقول بمضامين ما هو مطلوب منهم، وأنه كان يُطلب منهم في بعض الأوقات رفع أصواتهم، الأمر الذي أثار الشكوك بالنسبة إليهم، وأضاف المتهمون «تفاجأنا في الزيارة الأولى لأهالينا لنا بإخبارنا بأنه قد تم بث اعترافاتنا على شاشة التلفزيون ونشرت صورنا وأسماؤنا في الصحف المحلية، في حين أننا لم نكن نعلم بذلك».

 

وقد مثل أحد المتهمين وهو شاب في مقتبل العمر (بداية العقد الثاني) وأنكر التهم الموجهة إليه، وقال: «لم أفعل شيء مما هو منسوب إلي. ومن ثم تساءل وهو مستنكراً: «يقولون أننا نستهدف الناس والتجمعات وأننا مجرمون؟؟!! ليجيب بعدها: «لم أستهدف أحداً ولم أقم بشيء».

 

الأمر الذي أثار دهشة الجميع والقضاة أنفسهم، هو ما بدا من أحد المتهمين، الذي أقر عند مثوله أمام هيئة المحكمة بالذنب، إذ قال: «نعم، مذنب». فاستغرب القاضي منه، وسأله: ماذا؟ فقال المتهم: مذنب. فسأله القاضي: هل تعلم ما هي تهمتك؟ فأجاب المتهم: «نعم، ما هو مكتوب، أنا فعلت، لقد قمت بحرق الإطارات». وهنا سجل القاضي اعترافات المتهم المذكور.

 

بعدها توجه القاضي لهيئة الدفاع بالسؤال: «هل اطلعتم على أوراق القضية؟»

 

المحامي محمد أحمد: «راجعنا كُتّاب المحكمة لطلب ذلك، إلا أنه لم يتسنى لنا الإطلاع على الأوراق، وهنا نلتمس من عدالة المحكمة السماح لنا بالإطلاع على أوراق القضية، والإفراج عن المتهمين جميعاً».

 

المحامية جليلة السيد: «في حال قررت المحكمة استمرار حبس المتهمين، نطلب من عدالة المحكمة الموقرة أن يتم تكليف الجهة المسئولة بإنهاء الحبس الانفرادي للمتهمين».

 

وأضافت «نقل لنا موكلونا وبالذات من تعرضوا للتعذيب أنهم يخشون من تعرضهم للتعذيب مجدداً نتيجة ما أدلوا به من تفاصيل أمام المحكمة، وعليه نلتمس من عدالتكم اتخاذ اللازم لضمان سلامة المتهمين وعدم تعرضهم للتعذيب مجدداً».

 

القاضي لهيئة الدفاع عن المتهمين: «سنسمح لكم بالإطلاع على أوراق القضية، وننتظر منكم المذكرات التفصيلية بشأن التعذيب، والجلسة المقبلة ستكون في 24 من مارس/ آذار المقبل».

 

رفع الجلسة

 

وقبل إعلان رئيس المحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة رفع الجلسة القضائية، تقدم المحامي حسن رضي بالاعتذار له عما بدر منه مقاطعة له أثناء الجلسة، وتبادل القاضي والمحامي رضي الكلمات الودية فيما بينهما، إذ أكدا على الاحترام المتبادل، وحسن النية، وانتهى الموقف بتبادل الابتسامات فيما بينهما.

 

المصدر

Edited فبراير 24, 2009 by فنكوش

[((الحلوة))]

 

 

الله يفرج عنهم ..

 

 

 

[تحدوهـ البشر]

الله يفرج عنهم ..

 

 

[~][ حكم الجنون ][~]

الله يفرج عنهم ان شاء الله

[بحراني1993]

الله يفرج عنهم وعن جميع المعتقلين

 

[حسانوو]

و ماذا بعد كل هذا ؟

 

 

[Princess Of Hearts]

اصلا ماله دااعي يعرضووونهم في التلفزيوون

 

الله يفرج عنهم

[مهندس صوت]

سياسه ولاكنها بدت ترى تعاسه...

 

الله يفرج عن جميع المعتقلين وبالخصوص رموزنا الافاضل المشيمع والمقداد..

[(مريم)]

الله لا يفرج عنهم

[مسك الغزال]

الله يفـــرج عنهم يارب